پس از شکایت حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) از سرویس اطلاعاتی این کشور برای برچسب «افراط‌گرایی»، دفتر حفاظت از قانون اساسی آلمان (BfV) اعلام کرد طبقهبندی این حزب در ردیف «راست افراطی اثبات‌شده» را تا زمان رسیدگی به پرونده، به حالت تعلیق درآورده است.
در پی شکایت این حزب در دادگاه اداری منطقه‌ای کلن، این دادگاه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «در جریان نشست دادرسی امروز، دفتر حفاظت از قانون اساسی آلمان، به عنوان بخشی از روند قانونی، طبقه بندی این حزب به عنوان یک حزب “راستگرای افراطی” را تا زمان روشن شدن تصمیم دادگاه در قبال این شکایت، به حالت تعلیق موقت در می‌آورد.»
این به آن معناست که دفتر حفاظت فدرال از قانون اساسی، دیگر تا پایان دادرسی، از طبقهبندی گروه‌های افراطی برای به رسمیت شناختن این حزب به عنوان یک «گروه راست افراطی تاییدشده» استفاده نخواهد کرد. بر همین اساس بیانیه مطبوعاتی پیشین مورخ ۲ مه ۲۰۲۵ نیز از وب‌سایت دفتر حفاظت از قانون اساسی حذف خواهد شد.
به این ترتیب، دفتر فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان گزینه‌های قانونی کمتری برای نظارت بر این حزب دارد و مقامات فقط می‌توانند از منابع اطلاعاتی محدود برای نظارت استفاده کنند.
پیش از تعلیق، عنوان «گروه راست افراطی تاییدشده» به سرویس‌های امنیتی قدرت بیشتری برای نظارت بر این حزب از جمله مسیر استخدام خبرچین و رهگیری قانونی ارتباطات حزب می‌داد.
آلیس وایدل رهبر این حزب، در پیامی که در پلتفرم ایکس، تصمیم دادگاه را یک «موفقیت جزئی» خواند.
او نوشت: «ما از خود با تمام ابزارهای قانونی، علیه چنین طبقه بندی استفاده می‌کنیم.»
وایدل و تینو کروپالا، دیگر رهبر این حزب، خروج از این طبقهبندی را «اولین گام مهم به سوی تبرئه واقعی خود» خواندند؛ آنها خود را از اتهام راست افراطی مبرا می‌دانند.
حزب این طبقه بندی را «حمله به دموکراسی» توصیف کرده و می‌گوید که چنین کاری «خسارت جبران ناپذیری» برای حزب و روند تصمیم گیری دموکراتیک وارد خواهد کرد.
سازمان اطلاعات داخلی آلمان (BfV) «پس از بررسی‌های فشرده» در طول یک دوره سه ساله، به این نتیجه رسیده بود که مواضع نژادپرستانه مطرح شده توسط این حزب با «نظم دموکراتیک آزاد» مندرج در قانون اساسی کشور ناسازگار است.
