آن‌چه در بندرعباس رخ داد، یک “حادثه‌ی صنعتی” نبود. فاجعه‌ای بود ناشی از سال ها آلیگارشی نظامی اقتصادی، رهاشدگی، بی‌عدالتی ساختاری، تبعیض قومی و حذف سیستماتیک کارگر از نظم سیاسی و حقوقی حاکمیت در ایران.
اکنون، بسیاری کارگر کشته شده اند، اما سیاستِ حذف همچنان فعال است. صدای رسانه‌ها را بریده‌اند، آمار رسمی را مسکوت گذاشته‌اند، و دادگستری استان هرمزگان رسماً اعلام می‌کند: مرگ کارگران بدون شناسنامه در این فاجعه ثبت نمی‌شود.
این جمله، نه نقصِ اداری‌ست و نه بی‌دقتی حقوقی. این جمله خود یک بیانیه‌ی سیاسی‌ست. ویران‌کننده‌ترین شکل خشونت، آن است که انسان را از چرخه‌ی شناخت حقوقی و ثبت تاریخی حذف می‌کند. اینجا دیگر با استثمار صرف یا بی‌حقوقی معمول مواجه نیستیم، بلکه با انکار هستی اجتماعی انسان روبه‌رو هستیم. مردنِ بی‌نام یعنی نبودن، یعنی حذف از مسئولیت، یعنی مصونیت عاملان.
فجایع این‌چنینی معمولاً «غیرمنتظره» خوانده می‌شوند، اما در یک اقتصاد رانتی، شبه‌دولتی و مملو از نیروهای روزمزد بی‌قرارداد، این فاجعه‌ها نه استثنا که قاعده‌اند.
نظامی که کار را در غیاب تشکل، بیمه و کفِ حقوقی آزاد گذاشته، و مردمان مناطق حاشیه‌ای کشور همچون بلوچستان را صرفاً به منابع نیروی کار ارزان تبدیل کرده، خود شریک جرم است.
وقتی اکثریت این کارگران از اقلیت‌های قومی چون بلوچ‌ها هستند، و در نظام استخدامی، نظارتی و قضایی هیچ گونه نمایندگی و امکان اعتراض ندارند، فاجعه نه‌فقط اقتصادی، سیاسی و تبعیض‌آمیز بلکه عمیقا تراژیک است.
از منظر حقوق بین‌الملل، امتناع از ثبت مرگ قربانیان و عدم شفاف‌سازی در مورد علل حادثه، مصداق روشن نقض اصل حق بر دانستن حقیقت است. این اصل، بخشی از سازوکارهای عدالت انتقالی و از حقوق بنیادین بازماندگان فجایع انسانی‌ست. همچنین، امتناع از ثبت رسمی مرگ، می‌تواند مشمول سلب غیرقانونی حق شخصیت حقوقی فرد گردد؛ امری که حتی در دوران جنگ نیز در چارچوب قوانین بشردوستانه ممنوع است.
با این همه، حاکمیت به‌جای پاسخ‌گویی، به سرکوب روایت روی آورده: رسانه‌ها تهدید شده‌اند، منابع محلی ساکت‌اند، و گزارش‌ها با فشار دستگاه‌های امنیتی متوقف شده‌اند.
این یعنی نهاد قدرت، نه‌تنها مسئول مرگ فیزیکی کارگر است، بلکه عاملِ حذف او از حافظه‌ی جمعی نیز هست. این همان چیزی‌ست که از آن به‌عنوان «خشونت نمادین» یاد می‌شود—جایی که کارگر نه‌تنها استثمار می‌شود، بلکه در لحظه‌ی نابودی، دیگر حتی حق دیده‌شدن ندارد.
اکنون وقت آن است که نه تنها از مرگ این کارگران، بلکه از مکانیسم‌های تولید این مرگ‌ها سخن بگوییم:
ساختارهایی که عدالت را به امتیاز طبقاتی و امنیت را به ابزار کنترل سیاسی تبدیل کرده‌اند.
آن‌چه در بندرعباس رخ داد، پرونده‌ای‌ست بی‌نام، اما نه بی‌مسئول. روزی، این سکوت‌ها سند خواهند شد.
سکوت در برابر چنین فاجعه‌ای، سکوت در برابر جنایتی سازمان‌یافته است. جامعه‌ای که اجازه دهد نظام سیاسی، قربانیان بی‌نام بسازد، خود به تدریج به جامعه‌ای بی‌وجدان تبدیل می‌شود.
صدرا عبدالهی
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴
