سازمان امدادرسانی به پناهجویان «SOS Humanity» گزارشی از ده سال فعالیت نجات دریایی خصوصی ارائه داد. این سازمان، اتحادیه اروپا را به دلیل خودداری از کمک‌رسانی مورد انتقاد قرار داد.
بیش از ده سال است که دیگر هیچ عملیات نجات دریایی دولتی در دریای مدیترانه انجام نمی‌شود. در عوض، اتحادیه اروپا همکاری با کشورهای ثالثی مانند تونس و لیبی را گسترش داده است؛ کشورهایی که در آنها خطر شکنجه، قاچاق انسان و خشونت‌های جنسی وجود دارد. در همین حال، شرایط برای عملیات نجات دریایی غیرنظامی سخت‌تر شده است. سازمان امدادرسانی به پناهجویان «SOS Humanity» که پیش‌تر با نام «SOS Méditerranée» شناخته می‌شد، در همان زمان بنیان گذاشته شد تا دولت‌های اروپایی را به ازسرگیری عملیات نجات دریایی و «انسانی‌تر کردن سیاست مهاجرت» ترغیب کند. اما برعکس، آنچه اتفاق افتاده کاملاً خلاف این هدف بوده است. این موضوع را گزارشی ۴۰ صفحه‌ای که روز دوشنبه توسط این سازمان منتشر شد و صدای ۶۴ بازمانده را بازتاب می‌دهد، به‌روشنی نشان می‌دهد.
تیل رومنهول، مدیرعامل «SOS Humanity»، روز دوشنبه در برلین هنگام معرفی این گزارش گفت:
«بحران انسانی دائمی‌ای با پیامدهایی مرگبار که به‌دلیل سیاست‌های سیاسی در آستانه درِ اروپا شکل گرفته، به‌عمد نادیده گرفته می‌شود»
از زمانی که مأموریت نجات دریایی ایتالیا با نام «Mare Nostrum» در سال ۲۰۱۴ پایان یافت، اتحادیه اروپا طبق این گزارش، سیاست پناهندگی خود را به‌طور سیستماتیک به خارج از مرزهایش منتقل کرده است؛ به این معنا که با همه ابزارها تلاش کرده تا پناهجویان را از ورود به قلمرو خود باز دارد. از سال ۲۰۱۶، اتحادیه اروپا در قالب چندین برنامه میلیون‌یورویی، به تأسیس و تأمین مالی گارد ساحلی لیبی کمک کرده است – گاردی که مجموعه‌ای از شبه‌نظامیان نیمه‌دولتی به شمار می‌روند. همچنین گارد ساحلی تونس از سال ۲۰۱۵ تاکنون از اتحادیه اروپا کمک مالی دریافت کرده است – در مجموع بیش از ۲۴۲ میلیون یورو در طول ده سال، در حالی که هزینه اداره کشتی نجات «Humanity 1» در همین مدت تنها ۴۲ میلیون یورو بوده است.
به بهانه نجات جان انسان‌ها، مناطق جست‌وجو و نجات در دو کشور شمال آفریقا گسترش یافته‌اند، به‌طوری که پناهجویان به آن کشورها بازگردانده می‌شوند، به‌جای آنکه به اتحادیه اروپا آورده شوند. به این ترتیب، مقامات اروپایی نه‌تنها در سوانح دریایی بزرگ با ده‌ها کشته، مانند وقایع «کوترو» و «پیلوس» در سال ۲۰۲۳، نقش دارند، بلکه در هماهنگی عملیات بازگرداندن غیرقانونی پناهجویان توسط نیروهای تونس و لیبی نیز مشارکت می‌کنند. تنها در دهه گذشته، بیش از ۱۶۱ هزار پناهجو به لیبی بازگردانده شده‌اند.
«در لیبی حتی جسد مرده‌ات هم در امان نیست» — این را یکی از ۶۴ بازمانده‌ای می‌گوید که داستانش در این گزارش مستند شده است. پناهجویان در آنجا با بازداشت‌های خودسرانه، برده‌داری مدرن و جنسی، قاچاق انسان و «رهاسازی در بیابان» مواجه می‌شوند – یعنی رها کردن افراد در گستره بی‌پایان صحرای آفریقا. در یکی دیگر از روایت‌ها آمده است: «برای اینکه نشان دهند شوخی ندارند، ما را به صحرا بردند. هر کس که حاضر نشد پول بدهد، باید می‌مرد.»
یک زن پناهجو چنین شرح می‌دهد: «آنها من را کتک زدند، بدنم را لمس کردند و به من تجاوز کردند. سپس روی بدنم انزال کردند، در حالی که فرزندم را در آغوش داشتم.» بازماندگان در تونس نیز از تجربه‌هایی مشابه گزارش می‌دهند.
بر اساس داده‌های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR)، در سال گذشته نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر از طریق دریا – از مسیر مدیترانه و جزایر قناری – به اتحادیه اروپا رسیدند. در همین مدت، دستکم ۳٬۵۳۰ نفر در این مسیر جان خود را از دست داده یا ناپدید شده‌اند.
گارد ساحلی یونان ۹ نفر را عمدا به دریا انداخت
براساس گزارش مستند به گفته شاهدان، گارد ساحلی یونان باعث مرگ ده‌ها پناهجو در دریای مدیترانه در مدت سه سال شده است؛ از جمله ۹ نفر که آنها عمدا به دریا انداخته شده‌اند.
در پنج مورد از این حوادث، مهاجران گفته‌اند که مسئولان یونانی آنها را مستقیما به دریا انداخته‌اند.
در چهار مورد، آنها توضیح می‌دهند که چطور به جزایر یونان رسیده و پیاده شدند ولی باز هم آنها را تعقیب و پیدا کردند.
در چند در مورد دیگر، مهاجران گفتند که آنها را سوار قایق‌های بادی بدون موتور کردند که بعدا بادشان خالی شد یا به نظر می‌رسید که قبلا آنها را سوراخ کرده بودند.
یکی از تکان‌دهنده‌ترین روایت‌ها را مردی اهل کامرون بازگو می‌کند؛او می‌گوید پس از این که به جزیره «ساموس» رسید، مسئولان یونانی او را تعقیب کردند.
او هم مثل همه کسانی که با آنها مصاحبه کردیم، قصد داشت که به عنوان یک پناهنجو در خاک یونان نام خود را ثبت کند.
او گفت: «هنوز لنگر نیانداخته بودیم که پلیس از پشت سر به ما نزدیک شد. دو نفر پلیس با لباس سیاه و سه نفر دیگر با لباس غیرنظامی. نقاب داشتند و فقط چشم‌هایشان دیده می‌شد.»
این مرد می‌گوید که او و دو نفر دیگر- یکی اهل کامرون و دیگری اهل ساحل عاج – به یک قایق گارد ساحلی یونان منتقل شدند که حوادث هولناکی پس از آن رقم خورد.
«از مرد کامرونی [دیگر] شروع کردند. او را به آب انداختند. مرد اهل ساحل عاج گفت: ‘نجاتم دهید، نمی‌خواهم بمیرم …’ و بالاخره فقط دست‌اش روی آب ماند و بدنش زیر آب رفت.»
«اندکی بعد دستش هم زیر آب رفت و غرق شد.»
مصاحبه‌شونده ما می‌گوید که آدم‌ربایان او را کتک زدند.
«مرتب به سرم مشت می‌زدند. انگار دارند به حیوانی مشت می‌زنند.»
و می‌گوید که بعد او را هم به آب انداختند- بدون جلیقه نجات.
او توانست تا ساحل شنا کند ولی جنازه دو نفر دیگر؛ سیدی کیتا و دیدیه مارشال کوامو نانا- در ساحل ترکیه از آب گرفته شد.
مرد دیگری، اهل سومالی، گفت که چگونه ارتش یونان او را هنگام ورود به جزیره کیوس دستگیر کرد و به گارد ساحلی یونان تحویل داد.
او می‌گوید که گارد ساحلی دستهایش را از پشت بست و بعد او را به آب انداخت.
«مرا دست بسته وسط دریا انداختند. می‌خواستند بمیرم.»
او گفت که قبل از اینکه یکی از دستانش از بند خارج شود، توانست با شناور ماندن بر روی پشت خود زنده بماند.
اما دریا متلاطم بود و سه نفر از گروه او جان باختند.
در سال ۲۰۲۴، کمیسیون اتحادیه اروپا طرحی موسوم به «اصلاح سیستم مشترک پناهندگی اروپا» (GEAS) را تصویب کرد که قرار است از سال آینده به اجرا گذاشته شود. این اصلاحات شامل بازداشت متقاضیان پناهندگی در مرزهای خارجی اتحادیه، تسریع روند بررسی پرونده‌ها و تسهیل اخراج آنها به کشورهای ثالثِ به‌ظاهر امن است.
اصلاحات جدید چه پیامدهایی حقوقی یا انسانی برای پناهجویان دارند؟
اصلاحات جدید اتحادیه اروپا در زمینه مهاجرت و پناهندگی، که در قالب «پیمان مهاجرت و پناهندگی» (GEAS) در آوریل ۲۰۲۴ تصویب شد، نگرانی‌های جدی در مورد حقوق بشر و اصول بنیادین پناهندگی ایجاد کرده است. این اصلاحات، با هدف تسریع در روند بازگرداندن پناهجویان رد شده و تقویت کنترل مرزها، ممکن است به نقض حقوق بشر و افزایش آسیب‌پذیری پناهجویان منجر شود.
۱. بازداشت گسترده و شرایط نامناسب
بر اساس اصلاحات جدید، پناهجویانی که درخواست پناهندگی آنها رد شده است، ممکن است تا دو سال در مراکز بازداشت در کشورهای ثالث نگهداری شوند. این مراکز، که به عنوان «مراکز بازگشت» شناخته می‌شوند، در خارج از مرزهای اتحادیه اروپا قرار دارند و ممکن است در کشورهایی با سوابق حقوق بشری ضعیف مستقر شوند. این امر می‌تواند به نقض حقوق پناهجویان و افزایش خطر شکنجه و بدرفتاری منجر شود.
۲. روندهای تسریع شده و محدودیت دسترسی به پناهندگی
در چارچوب این اصلاحات، پناهجویان ممکن است در مرزها تحت «روندهای مرزی» قرار گیرند که دسترسی آنها به مشاوره حقوقی و فرصت‌های مناسب برای ارائه درخواست پناهندگی را محدود می‌کند. این روندها ممکن است به تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده و ناعادلانه منجر شوند و حقوق پناهجویان را به خطر اندازند.
۳. انتقال مسئولیت به کشورهای ثالث
اتحادیه اروپا در تلاش است تا مسئولیت پذیرش پناهجویان را به کشورهای ثالث منتقل کند. این کشورها ممکن است فاقد زیرساخت‌های لازم برای حمایت از پناهجویان باشند و در نتیجه، پناهجویان در معرض خطرات جدی قرار گیرند.
۴. نگرانی‌های سازمان‌های حقوق بشری
سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل و «Save the Children» هشدار داده‌اند که این اصلاحات ممکن است به نقض حقوق بشر، بازداشت‌های خودسرانه، و بازگرداندن پناهجویان به کشورهایی با شرایط خطرناک منجر شود. این سازمان‌ها خواستار بازنگری در این اصلاحات و تضمین حقوق پناهجویان هستند.
