پس از ماه‌ها بررسی، اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان (BfV) تمام حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) را به‌عنوان یک تشکل افراطی راست‌گرا و دشمن قانون اساسی طبقه‌بندی کرده است.
پس از ماه‌ها بررسی، اکنون مشخص شده است: اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان (BfV) تمام حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) را به‌عنوان یک تشکل افراطی راست‌گرا و دشمن قانون اساسی طبقه‌بندی کرده است.
پیش‌تر تنها شاخه‌های این حزب در ایالت‌های تورینگن، زاکسن و زاکسن-آنهالت به‌طور رسمی به‌عنوان گروه‌های افراطی شناخته شده بودند، و در سطح ملی، AfD صرفاً یک «مظنون» افراط‌گرایانه به شمار می‌رفت. اما با این تصمیم جدید، کل ساختار حزب AfD در آلمان به‌طور رسمی و قطعی تحت عنوان «راست افراطی» ارزیابی شده است.
به گزارش اشپیگل، این طبقه‌بندی به سازمان اطلاعات داخلی اجازه می‌دهد تا با ابزارهای اطلاعاتی ویژه از جمله شنود مکالمات تلفنی، نظارت بر نشست‌ها و جذب مخبر، حزب را مورد رصد قرار دهد.
همزمان، این اقدام بحث درباره‌ی ممنوعیت قانونی فعالیت این حزب را دوباره شعله‌ور خواهد کرد. برای ارائه درخواست ممنوعیت، مجلس فدرال، شورای فدرال یا دولت فدرال می‌توانند به دادگاه قانون اساسی آلمان در کارلسروهه مراجعه کنند. بسیاری از نمایندگان پارلمان، این طبقه‌بندی رسمی را پیش‌شرطی برای چنین اقدامی می‌دانستند.
گزارشی بیش از ۱۱۰۰ صفحه علیه AfD
اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی طی ماه‌های گذشته مشغول تهیه گزارش جامعی درباره حزب تحت رهبری آلیس وایدل و تینو کروپالا بوده است. طبق اطلاعات اشپیگل، این ارزیابی تازه در هفته جاری به پایان رسیده و به وزارت کشور فدرال ارائه شده است. این گزارش بیش از ۱۱۰۰ صفحه دارد و مدارک بی‌شماری را ارائه می‌کند که نشان‌دهنده‌ی ماهیت ضدقانون‌اساسی حزب هستند.
بر اساس بیانیه رسمی این نهاد، افکار حاکم بر AfD، به‌ویژه در مورد درک قومی و نژادی از ملت، «با نظام آزاد و دموکراتیک آلمان سازگار نیست». این حزب، برای مثال، شهروندان آلمانی با پیشینه مهاجرتی از کشورهای مسلمان‌نشین را شهروندانی برابر نمی‌داند و پیوسته علیه پناهجویان و مهاجران تبلیغ می‌کند.
کارزارهای آشکاراً افراط‌گرایانه
در جریان انتخابات ایالتی در سال گذشته در ایالت‌های شرقی آلمان مانند براندنبورگ، تورینگن و زاکسن، AfD دیگر تلاشی برای پنهان کردن گرایش‌های افراطی خود نکرد. برای نمونه، شاخه ایالتی براندنبورگ ویدئوهایی تبلیغاتی منتشر کرد که در آن‌ها زندگی «سفیدپوستان بور» توسط مهاجرانی با چهره‌های «خشن» تهدید می‌شد. تصاویر، با استفاده از هوش مصنوعی ساخته شده بودند و نشان می‌دادند که مهاجران میادین شهر را به بازارهای مواد مخدر و ایستگاه‌های قطار را به صحنه جرم تبدیل می‌کنند.
در مبارزات انتخاباتی سراسری، حزب گام‌های افراطی‌تری برداشت. آلیس وایدل از اصطلاح «بازمهاجرت» (Remigration) استفاده کرد — واژه‌ای که در ادبیات راست افراطی برای اخراج گسترده مهاجران به کار می‌رود — و ادعا کرد آدولف هیتلر «کمونیست» بوده است. دیگر اعضای برجسته حزب نیز با لباس خلبان اخراجی ظاهر شدند یا به کودکان آب‌نبات‌هایی به شکل هواپیما هدیه دادند. ستاد مرکزی AfD قلب‌های آبی با شعار «آلیس برای آلمان» چاپ کرد — شعاری که به طرز خطرناکی یادآور عبارت ممنوعه «همه چیز برای آلمان» از دوره‌ی نازی‌ها است. این در حالی بود که بیورن هوکه، رهبر ایالتی حزب در تورینگن، به‌خاطر استفاده از همین شعار، محکوم شده بود.
رشد بی‌سابقه سیاسی با وجود افراطی‌گری
این اقدامات، مانعی برای پیشرفت انتخاباتی حزب نبود. در انتخابات سراسری، AfD با ۲۰.۸ درصد آرا به دومین نیروی سیاسی آلمان تبدیل شد. ۱۵۲ نماینده این حزب اکنون در پارلمان حضور دارند — تقریباً دو برابر دوره قبل. آلیس وایدل در شب انتخابات گفت:
««ما دیگر احزاب را پشت سر می‌گذاریم — و با تمام قدرت حمله می‌کنیم.»
ترکیب جدید فراکسیون AfD در بوندستاگ رادیکال‌تر از همیشه است. حتی چهره‌های جنجالی نیز بدون اعتراض جدی وارد پارلمان شدند، مانند ماتیاس هلفریش که خود را «چهره‌ای دوستانه از ناسیونال‌سوسیالیسم» معرفی کرده بود (و بعداً گفت که این اظهارنظر طنزآمیز بوده) یا ماکسیمیلیان کرا که به‌دلیل سخنانش در تمجید از نیروهای SS و نزدیکی‌اش به روسیه و چین، مدتی کنار گذاشته شده بود.
ارتباط با تروریسم راست‌گرا
تحقیقات قضایی، ارتباط‌هایی میان AfD و محافل راست افراطی خشونت‌طلب نیز آشکار کرده‌اند. در نوامبر گذشته، دادستان کل آلمان دستور بازداشت هشت مرد را صادر کرد که به گفته‌ی مقامات، گروه تروریستی موسوم به «جدایی‌طلبان زاکسن» را تشکیل داده بودند — سه نفر از آن‌ها عضو AfD بوده‌اند. یک نماینده سابق بوندستاگ از AfD نیز بیش از دو سال است که به‌اتهام همکاری با گروهی از «شهروندان رایش» (Reichsbürger) برای طرح یک کودتای احتمالی، در بازداشت به‌سر می‌برد.
تصمیمی در آستانه‌ی انتقال قدرت
با وجود انتظار تحلیل‌گران، این تصمیم در زمانی اتخاذ شد که دولت فدرال فعلی تنها چند روز دیگر در قدرت خواهد بود. قرار است سه‌شنبه‌ی آینده، الکساندر دوبرینت از حزب CSU جایگزین نانسی فیزر از حزب SPD در وزارت کشور شود — وزارتی که مستقیماً بر سازمان حفاظت از قانون اساسی نظارت دارد.
برخی ناظران انتظار داشتند که تصمیم نهایی درباره AfD به بعد از این جابه‌جایی واگذار شود، به‌ویژه که اداره BfV در حال حاضر رئیس دائم ندارد؛ رئیس پیشین، توماس هالدن‌وانگ، در پایان سال ۲۰۲۴ از مقام خود استعفا داده و در انتخابات برای حزب CDU نامزد شد. از آن زمان تاکنون، دو معاون او — سینان سلن و سیلکه ویلمز — اداره امور را به‌عهده دارند.
با این‌حال، طبق اطلاعات اشپیگل، نانسی فیزر تصمیم گرفته که هیچ‌گونه دخالت سیاسی در این روند نداشته باشد و به ارزیابی حرفه‌ای و مستقل نهاد امنیتی کشور اعتماد کند.
