در اوایل روزهای اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ (۲۶ آوریل ۲۰۲۵)، انفجاری مهیب در بندر شهید رجایی (بندرعباس)، مهم‌ترین بندر تجاری ایران، به کشته شدن دستکم ۷۰ کارگر و زخمی شدن بیش از هزار نفر از شهروندان ایرانی منجر شد. این حادثه که هنوز علت رسمی آن با ابهام و تناقض‌گویی‌های فراوان از سوی مقامات جمهوری اسلامی همراه است، بار دیگر توجه افکار عمومی داخل و خارج کشور را به وضعیت وخیم ایمنی شغلی، نبود شفافیت و مسئولیت‌پذیری نهادهای حکومتی، و بی‌اعتنایی ساختاری به جان انسان‌ها در ایران جلب کرد.
جمهوری اسلامی: متهم ردیف اول
حتی اگر فرضیات متعدد درباره علل این انفجار – از حمله سایبری خارجی تا سهل‌انگاری در انبار مواد خطرناک – صحت داشته باشند، مسئولیت اصلی این فاجعه متوجه جمهوری اسلامی ایران است. حاکمیتی که قادر به تأمین ابتدایی‌ترین حقوق شهروندان خود – از جمله حق حیات، ایمنی محیط کار و دسترسی به اطلاعات – نیست، نه‌تنها ناکارآمد بلکه شریک جرم است.
سهل‌انگاری در مدیریت ایمنی بندر، عدم شفافیت در اطلاع‌رسانی، و سرکوب رسانه‌هایی که درباره انفجار گزارش داده‌اند (از جمله اعلام جرم علیه خبرنگاران توسط دادستانی تهران) نشان می‌دهد که این فاجعه نه یک حادثه طبیعی، بلکه حاصل سال‌ها سوء‌مدیریت، بی‌کفایتی، و فساد نهادینه بوده است.
بندر رجایی؛ شاهرگ حیاتی اقتصاد ایران
بندر شهید رجایی، به عنوان بزرگ‌ترین بندر بازرگانی ایران، دروازه تبادلات تجاری کشور با جهان و یکی از کریدورهای استراتژیک منطقه است. نابودی بخشی از زیرساخت‌های آن نه‌تنها اقتصاد کشور را فلج می‌کند، بلکه زندگی هزاران خانواده کارگری را تحت تأثیر قرار می‌دهد. کارگرانی که در این بندر با حداقل امکانات ایمنی، بدون بیمه مؤثر، و اغلب با قراردادهای موقت کار می‌کنند، بار دیگر قربانی سیاست‌هایی شدند که نه جان آنان، بلکه فقط منافع ایدئولوژیک یا نظامی حکومت را در اولویت دارد.
مسئولیت فراملی: از چین تا اسرائیل؟
برخی گزارش‌ها از احتمال خرابکاری اسرائیل و انتقال مواد قابل اشتعال از چین خبر می‌دهند. حتی اگر این روایت‌ها صحت داشته باشند، این واقعیت تغییری در اصل ماجرا نمی‌دهد: مسئولیت اولیه و نهایی حفاظت از جان و مال شهروندان ایران بر دوش حکومتی است که با تمام ابزارهای اطلاعاتی، نظامی و امنیتی‌اش، نتوانست از وقوع چنین فاجعه‌ای جلوگیری کند.
بدتر از آن، مسئولان پس از حادثه تلاش کردند به‌جای پاسخگویی، پنهان‌کاری، انکار و تهدید رسانه‌ها را در دستور کار قرار دهند. این شیوه عملکرد نقض فاحش حقوق بشر و آزادی بیان است، و در تضاد کامل با اصول عدالت‌محور حکمرانی شفاف قرار دارد.
جنایت علیه کارگران: از حق کار ایمن تا حق زندگی
بیش از ۷۰کارگر که در شرایطی ناامن و بدون آگاهی از خطرات محل کار جان خود را از دست دادند، قربانیان بی‌صدای ساختاری هستند که جان انسان‌ها را کم‌ارزش‌تر از تجهیزات نظامی و مواد قاچاق می‌داند. این فاجعه مصداق بارز نقض حقوق بنیادین کار، به‌ویژه اصل «حق برخورداری از محیط کار ایمن» است، که در کنوانسیون‌های بین‌المللی کار مورد تأکید قرار گرفته است.
در چنین شرایطی، مسئولان رده‌بالای دولتی، مدیران بنادر، و تمامی نهادهای ذی‌ربط – از جمله وزارت کار، سازمان بنادر و کشتیرانی، و شورای عالی امنیت ملی – به عنوان عاملان یا مسببان مستقیم و غیرمستقیم این جنایت باید مورد پیگرد قرار گیرند.
نتیجه‌گیری: ضرورت دادخواهی ملی و بین‌المللی
انفجار بندر رجایی، چه ناشی از عملیات نظامی باشد و چه نتیجه اهمال در مدیریت حفاظت و نگهداری مواد خطرناک، فاجعه‌ای انسانی با ابعاد حقوقی گسترده است. برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی، جامعه جهانی، نهادهای مدافع حقوق بشر و تشکل‌های کارگری مستقل باید خواستار تحقیق بین‌المللی مستقل، مسئولیت‌پذیری نهادهای حکومتی و پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان شوند.
ضمن احساس تاسف عمیق و ابراز تسلیت و همدردی با هم بستگان و بازماندگان قربانیان این مصیبت ملی، باید گفته شود که؛ خاموش کردن این فاجعه با پنهان‌کاری و سرکوب، تنها بر خشم عمومی خواهد افزود و راه را برای تکرار جنایت‌هایی مشابه باز خواهد گذاشت.
