اخبار روز: در آستانهٔ روز جهانی کارگر، گزارش تازهٔ مرکز حقوق بشر در ایران تصویری تکان‌دهنده از وضعیت کارگران ایرانی ارائه می‌دهد: بیش از ۲هزار کارگر در یک سال گذشته به‌دلیل شرایط ناامن کاری جان باخته‌اند، میلیون‌ها تن با دستمزدهای زیر خط فقر، قراردادهای موقت، تبعیض ساختاری و عدم دسترسی به بیمه و حمایت‌های قانونی درگیرند، و در عین حال فعالان صنفی به‌دلیل مطالبه‌گری صلح‌آمیز با شکنجه، زندان، تبعید و حتی حکم اعدام مواجه می‌شوند. این گزارش، همزمان که خواستار اقدام فوری نهادهای بین‌المللی برای دفاع از حقوق کارگران ایران است، صدای رسای کسانی‌ست که زیر سرکوب و بی‌عدالتی، همچنان برای کرامت، امنیت و حق تشکل می‌جنگند. متن کامل این گزارش را که به زبان انگلیسی منتشر و توسط همکاران اخبار روز ترجمه شده در زیر می خوانید:
کارگران ایران: درهم‌شکسته زیر سرکوب بی‌رحمانه و شرایط مرگبار کاری
۱۹ فعال کارگری همچنان در زندان، یک زن در خطر اعدام
بیش از ۲۰۰۰ کارگر در ۱۲ ماه گذشته در اثر ناامنی محیط کار جان باخته‌اند
۳۰ آوریل ۲۰۲۵ – به مناسبت روز جهانی کارگر، «مرکز حقوق بشر در ایران» توجه فوری جامعه جهانی را به وضعیت بحرانی کارگران ایرانی جلب می‌کند – کارگرانی که ستون فقرات اقتصاد کشورند، اما بی‌وقفه تحت پیگرد قرار گرفته‌اند، تنها به‌دلیل خواست ابتدایی‌شان: دستمزد قابل زندگی، محیط کاری ایمن، و برخورداری از حداقل حقوق صنفی.
رهبران کارگری که خواهان تغییر مسالمت‌آمیزند، نه با گفت‌وگو که با سرکوب مواجه می‌شوند. دستگیر می‌شوند، محاکمه‌ای نمایشی می‌گذرانند و سال‌ها در زندان به سر می‌برند. تا امروز، ۱۹ فعال کارگری در ایران در زندان هستند، و یکی از آنها – زنی شجاع – در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارد. جرمشان چیست؟ ایستادگی برای کرامت انسانی و عدالت در محل کار.
بر اساس آخرین پژوهش‌ها:
* دستکم ۱۹ فعال کارگری در زندان هستند، از جمله شریفه محمدی که با خطر جدی اجرای حکم اعدام روبه‌رو است.
* از ۱ مه ۲۰۲۴ تا ۲۷ آوریل ۲۰۲۵، بیش از ۲۰۸۱ کارگر به دلیل ناامنی شدید محیط‌های کار جان خود را از دست داده‌اند.
بهر غندهری، مدیر ارتباطات CHRI می‌گوید:
«کارگران ایران تحت ستم و بهره‌کشی بی‌رحمانه دولت به‌عنوان نیروی کار ارزان‌قیمت و قابل تعویض قرار دارند، در حالی‌که حکومت هیچ اهمیتی به حقوق، ایمنی یا کرامت آنها نمی‌دهد، رهبرانشان بازداشت شده، شلاق می خورند و زندانی می‌شوند.»
او در ادامه می‌گوید: «در حالی‌که رهبران کارگری در زندان‌ها می پوسند، به‌واسطه بی‌اعتنایی عامدانه دولت به اجرای قوانین کار؛ صدها کارگر سالانه جان خود را در اثر نبود استانداردهای ایمنی از دست می‌دهند، و هزاران نفر با حقوق معوقه در صنایع مختلف دست‌وپنجه نرم می‌کنند. میلیون‌ها کودک در محیط کار به کار گرفته شده‌اند.»
غندهری همچنین می افزاید: «کارگران در ایران، به‌ویژه در میان اقلیت‌های قومی و مذهبی فقیر، زنان تحت تبعیض ساختاری و کودکانِ ناگزیر به کار، در موقعیتی به‌شدت آسیب‌پذیر قرار دارند.»
مرکز حقوق بشر در ایران (CHRI) از جامعه جهانی می‌خواهد که با صدایی رسا از حقوق پایمال‌شده کارگران ایران دفاع کند و از معترضان به این بی‌عدالتی‌ها حمایت عمومی و رسانه‌ای به‌عمل آورد. تنها در چهار ماه گذشته، دستکم ۴۴ اعتراض و اعتصاب کارگری در ۲۶ شهر ایران ثبت شده است.
CHRI همچنین از سازمان ملل، سازمان بین‌المللی کار (ILO)، اتحادیه‌های صنفی جهانی و دولت‌های سراسر جهان می‌خواهد که از حکومت ایران موارد زیر را مطالبه کنند:
* آزادی فوری و بی‌قیدوشرط تمام فعالان کارگری زندانی
* به‌رسمیت‌شناختن حق تشکیل اتحادیه‌های مستقل، مذاکره جمعی و اعتصاب، و حق اعتراض مسالمت‌آمیز کارگران
الگوهای مداوم نقض حقوق کارگری
مستندات این گزارش نشان می‌دهد که در ایران، سرکوب سیستماتیک فعالیت‌های صنفی مستقل ادامه دارد و این روند در چند محور مشخص مشاهده می‌شود:
جرم‌انگاری فعالیت‌های صنفی مستقل:
مقامات حکومتی فعالیت‌های صنفی مستقل را تهدیدی برای امنیت ملی تلقی می‌کنند و از به‌رسمیت‌شناختن اتحادیه‌های مستقل سر باز می‌زنند. به‌جای آن، نهادهایی مانند «خانه کارگر» که تحت کنترل دولت هستند، نقش اتحادیه‌ها را ایفا می‌کنند – بدون آنکه عملاً صدای کارگران را بازتاب دهند. کارگرانی که دست به اعتصاب می‌زنند در معرض بازداشت قرار دارند و رهبران صنفی با احکام سنگین زندان مواجه می‌شوند.
انکار روند دادرسی عادلانه:
بسیاری از بازداشت‌ها بدون حکم قضایی انجام می‌شود. بازداشت‌شدگان به‌مدت طولانی در بازداشت انفرادی نگه داشته می‌شوند و از دسترسی به وکیل محروم هستند.
انتقام‌گیری از اعتراض:
فعالانی که نقض حقوق بشر را در درون زندان‌ها افشا می‌کنند، با مجازات‌های شدیدتر مانند ناپدیدسازی اجباری مواجه می‌شوند.
تبعید داخلی و جابه‌جایی اجباری:
برای منزوی‌کردن فعالان، احکام تبعید داخلی علیه آنها صادر می‌شود.
به‌خطرانداختن سلامت زندانیان:
فعالان کارگری که در زندان به بیماری‌های مزمن مبتلا می‌شوند، به‌عنوان ابزار تنبیه بیشتر، از درمان مناسب محروم می‌مانند.
وقتی حقوق صنفی جرم‌انگاری می‌شود، تخلفات محیط کار بدون پاسخ می‌ماند
سرکوب رهبران کارگری، عدم توانایی کارگران در سازمان‌دهی مؤثر و چانه‌زنی جمعی، و فقدان فضای آزاد برای جامعه مدنی، رسانه‌ها و کنشگران حقوق بشر در ایران، موجب شده است که نقض فاحش حقوق در محیط‌های کاری بدون رسیدگی باقی بماند. از جمله:
نرخ بالای مرگ‌ومیر در محیط کار:
فجایع کاری در ایران پیوسته رو به افزایش است؛ علت اصلی آن، نبود استانداردهای ایمنی است.
حقوق معوقه:
کارگران اغلب برای ماه‌ها دستمزد خود را دریافت نمی‌کنند و برای دریافت مطالبات عقب‌مانده با موانع فراوان روبه‌رو هستند.
سلب مزایا:
بسیاری از کارگران از حقوق قانونی خود از جمله بیمه بازنشستگی و درمانی محروم‌اند.
دستمزدهای غیرقابل زندگی:
با وجود تورم سالانه بیش از ۴۰٪، دستمزدها زیر خط فقر قرار دارند. بانک جهانی تخمین می‌زند که ۲۸٪ مردم ایران زیر خط فقر بین‌المللی زندگی می‌کنند، و ۴۰٪ در معرض سقوط به فقر هستند.
قراردادهای موقت:
بیش از ۹۰٪ کارگران با قراردادهای موقت استخدام می‌شوند که هیچ تضمینی برای امنیت شغلی یا برخورداری از حقوق قانونی به آنها نمی‌دهد.
کار کودکان:
قوانین منع کار کودکان زیر ۱۵ سال در عمل اجرا نمی‌شوند. میلیون‌ها کودک – به‌ویژه در مشاغل خانوادگی یا کارگاه‌های کوچک – درگیر کارند، در صنایعی چون پوشاک، بازیافت، معدن، کشاورزی، ساخت‌وساز، خدمتکاری و دستفروشی.
تبعیض گسترده:
زنان (که نرخ بیکاری آنها دو برابر مردان است و گاه با اجازه شوهر اخراج می‌شوند)، اقلیت‌های مذهبی و قومی (مثلاً بهاییان به‌ندرت شغل پیدا می‌کنند) و افراد دارای معلولیت (به دلیل عدم دسترسی فیزیکی) با تبعیض ساختاری مواجه‌اند.
واقعیت‌های روزمره‌ی کارگران ایران: بازداشت‌های غیرقانونی و ناپدید شدن‌های اجباری
گفت‌وگوهای اخیر مرکز حقوق بشر ایران با کارگران و اعضای خانواده‌های آنان، دشواری‌ها و آزارهایی را که کارگران ایرانی متحمل می‌شوند به‌ویژه زمانی که در فعالیت‌های صلح‌آمیز کارگری برای رسیدگی به نقض‌های شدید و فراگیر در محیط‌های کار شرکت می‌کنند، به‌روشنی نشان می‌دهد.
در تاریخ ۸ ژانویه ۲۰۲۵، طارق کعبی، کارگر ۲۹ ساله‌ی شرکت نیشکر هفت‌تپه و پدر دو فرزند، به‌صورت خشونت‌آمیز توسط مأموران وزارت اطلاعات از اتوبوس کارگران در مسیر محل کار بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. طارق، ساکن شوش و برادرِ زندانی سیاسی پیشین ماهر کعبی و زندانی فعلی احمد کعبی است. اتهام او، انتشار محتوایی آنلاین درباره‌ی شرایط کاری بوده است. نزدیک به یک ماه از وضعیت و محل نگهداری او هیچ اطلاعی در دست نبود.
یک منبع آگاه از پرونده‌ی طارق، که به دلایل امنیتی نامش فاش نشده، به مرکز حقوق بشر ایران گفت:
«متأسفانه دسترسی به پرونده‌ی آقای کعبی بسیار دشوار است و تا یک ماه پس از بازداشت او، هیچ خبری از مکان نگهداری‌اش نبود. تنها چیزی که اکنون می‌دانیم این است که طارق در زندان دزفول نگهداری می‌شود.
برادر طارق، ماهر، پس از تحمل ۱۰ سال زندان بدون حتی یک روز مرخصی از زندان اردبیل آزاد شده است. در سال‌های اخیر، چند تن دیگر از اعضای خانواده‌ی آنها نیز به دلیل فعالیت‌های سیاسی، احکام طولانی زندان دریافت کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد یکی از دلایل بازداشت طارق، پیشینه‌ی سیاسی خانواده‌ی او باشد.»
فعال کارگری کرد: محروم از مراقبت‌های پزشکی با وجود بیماری‌های شدید در زندان
عیسی ابراهیم‌زاده، کشاورز کرد و فعال حقوق کارگران، در زندان مرکزی نقده زندانی است. او و اعضای خانواده‌اش به‌طور مکرر به دلیل فعالیت‌های صلح‌آمیز کارگری، از جمله همکاری با کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.
عیسی در دوران حبس به بیماری‌های قلبی و روده‌ای مبتلا شده، اما اجازه‌ی مرخصی برای درمان به او داده نشد، حتی زمانی‌که فرزند خردسالش در بستر بیماری جان سپرد. او پس از شرکت در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» بازداشت شد و ۵۰ روز را در سلول انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات در ارومیه گذراند، بدون دسترسی به وکیل. در محاکمه‌ای که با نقض آشکار اصول دادرسی همراه بود، از سوی دادگاه انقلاب اشنویه به ریاست قاضی رضایی، به پنج سال حبس محکوم شد، بدون آنکه حق داشتن وکیل مستقل به او داده شود.
اتهامات او شامل «عضویت در گروه‌های مخالف»، «شرکت در تجمعات»، «تبلیغ علیه نظام»، و «اجتماع و تبانی» بود.
در نهایت، در ۲۰ آوریل ۲۰۲۵، مرخصی درمانی ۱۴ روزه‌ای به او داده شد، اما تنها زمانی که وضعیت جسمی‌اش به شدت وخیم شده بود، و آن هم به شرطی که خود او هزینه‌ی درمان را بپردازد و درمان را شخصاً پیگیری کند.
برادر او، بهنام ابراهیم‌زاده، به مرکز حقوق بشر ایران گفت:
«این مرخصی ۱۴ روزه در شرایطی بسیار عجیب به او داده شده — این ۱۴ روز حتی به‌عنوان بخشی از مدت محکومیت‌اش نیز حساب نمی‌شود. عیسی در طول زندان به چندین بیماری مبتلا شده و مسئولان زندان مستقیماً مسئول وخامت وضعیت جسمی او هستند. اما چون هزینه‌های درمان بالا است و مقامات نمی‌خواهند مسئولیتی بپذیرند، مرخصی درمانی را با چنین شرایطی اعطا کرده‌اند.
عیسی اکنون در شرایط بسیار وخیمی به سر می‌برد — چه از نظر جسمی، چه روانی، چه مالی — چرا که نان‌آور اصلی خانواده بود. بیماری قلبی‌اش به‌مراتب شدیدتر از دو سال پیش شده است. در این مدت، پسر کوچک و بیمار او هم از دنیا رفت. خانواده‌مان در مقابل وزارت اطلاعات اعتراض کردند، اما حتی در آن زمان هم عیسی مرخصی نگرفت و در اعتراض اقدام به خودکشی کرد. هرچند زنده ماند، اما شرایط کنونی‌اش فاجعه‌بار است.
یکی از بیماری‌های عیسی، عفونت روده‌ای واگیردار است و مقامات زندان از آن اطلاع داشتند. وقتی بیماری‌اش شدت گرفت، او را برای دو روز به بیمارستان نقده منتقل کردند، جایی که تأیید شد بیماری‌اش مسری است، اما با این حال، او را دوباره به زندان بازگرداندند. یک روز بعد، حکم مرخصی به او داده شد. وقتی فهمید این مرخصی تنها یک «وقفه‌ی فنی» در حکم زندان است، نه یک مرخصی پزشکی واقعی، اعتراض کرد، اما مأموران او را مجبور به پذیرش کردند.»
فعال کارگری: سال‌ها زندان برای «توهین» به رهبر جمهوری اسلامی
در تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۲۵، محمد داوری، فعال کارگری که دوران محکومیت خود را در زندان عادل‌آباد شیراز می‌گذراند، برای ۱۷ روز به مکانی نامعلوم منتقل شد و سپس دوباره به زندان بازگردانده شد.
به گفته‌ی منبعی آگاه که با پرونده‌ی داوری آشنایی دارد، این دومین باری بود که او بدون اطلاع قبلی و به‌صورت محرمانه از زندان ربوده می‌شد. این اقدام به‌دنبال انتشار نامه‌ای سرگشاده بود که داوری در ژانویه ۲۰۲۵ خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، منتشر کرده بود. در آن نامه، او جزئیات شکنجه‌هایی که متحمل شده بود، از جمله تهدید به تجاوز جنسی با بطری شکسته، ضرب‌وشتم، بازجویی‌های اجباری و اتهامات ساختگی را بیان کرده بود.
محمد داوری به سه سال زندان بابت «توهین به رهبری» و یک سال و نیم زندان بابت «تبلیغ علیه نظام» محکوم شده است. همچنین، دو سال ممنوع‌الخروجی، ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی و تبعید به بردسیر کرمان را نیز شامل حکم او کرده‌اند.
در نامه‌اش به رهبر جمهوری اسلامی، داوری نوشته بود:
«شنیده‌ام که اخیراً بر اجرای اقدامات سخت‌گیرانه علیه کسانی که امنیت روانی جامعه را به خطر می‌اندازند، تأکید کرده‌اید. اما کمتر از یک ماه پس از درگذشت پدرم، من را در حالی که خانواده‌ام در حال تدارک مراسم چهلم او بودند، به‌طرز وحشیانه‌ای از زندان ربودند. به‌قدری مورد ضرب‌وشتم قرار گرفتم که قفسه‌ی سینه و دنده‌هایم کبود شد، بینی‌ام خون آمد، پاهایم زخمی شد، عینکم شکست، تحقیر شدم و تهدید به تجاوز جنسی شدم. آن هم برای چه جرمی؟ برای چه هدفی؟»
بهای جرم‌انگاری فعالیت‌های صنفی: «هر محل کار به میدان جنگ می‌ماند»
در غیاب امکان برای فعالان کارگری جهت مقابله با نقض‌های گسترده در محل کار، این تخلفات نه تنها ادامه می‌یابند بلکه وخیم‌تر نیز می‌شوند. یکی از جنبه‌های مرگبار این وضعیت، نرخ بسیار بالای مرگ‌ومیر ناشی از شرایط کاری ناایمن در ایران است. ایران یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ‌ومیر کارگران را در میان کشورهای هم‌سطح از نظر توسعه اقتصادی دارد.
از ۱ مه ۲۰۲۴ تا ۲۷ آوریل ۲۰۲۵، دستکم ۲۰۸۱ کارگر در ایران جان خود را در حوادث کاری از دست داده‌اند و دستکم ۱۶۲۷۳ کارگر نیز مجروح شده‌اند (بر اساس داده‌های سازمان حقوق بشر HRANA). از جمله قربانیان، سلمان ودکار، کودک ۱۶ ساله کارگر از روستای ایرَفشان در استان سیستان و بلوچستان بود. به دلیل نبود شفافیت و تعداد زیاد مرگ‌ومیرهای گزارش‌نشده در میان کارگران بدون مدارک هویتی، شمار واقعی قربانیان بسیار بیشتر از این آمار است.
آمار رسمی ایران نشان می‌دهد که تعداد مرگ‌ومیر در محیط‌های کاری طی سال‌های اخیر به‌طور مداوم رو به افزایش بوده است. تنها در نیمه نخست سال ۲۰۲۴، تعداد ۱۰۷۷ کارگر جان خود را از دست دادند – یعنی به‌طور میانگین حدود ۲۰۰ نفر در هر ماه. در سال ۲۰۲۳، این رقم ۲۱۱۵ نفر بود – افزایشی نسبت به ۱۹۰۰ نفر در ۲۰۲۲، ۱۸۱۷ نفر در ۲۰۲۱ و ۱۷۵۵ نفر در سال ۲۰۲۰.
در یک کارگاه آموزشی در مارس ۲۰۲۵ درباره ایمنی محل کار، حسین مشیری تبریزی، مدیرکل امور بین‌الملل سازمان تأمین اجتماعی ایران، اعلام کرد که روزانه دو تا سه نفر بر اثر حوادث کاری در کشور جان می‌دهند و افزود: «هر محل کار به میدان جنگ می‌ماند.»
حوادث کاری دومین عامل مرگ‌ومیر در ایران محسوب می‌شوند، به‌ویژه در میان کارگران بخش ساختمان‌سازی (که ۶۰٪ از تلفات کاری را تشکیل می‌دهند) و معدن‌کاران، که اغلب با فقدان تقریباً کامل دستورالعمل‌های ایمنی و نظارت‌های ضعیف مواجه هستند. آخرین فاجعه معدنی در تاریخ ۷ آوریل ۲۰۲۵ رخ داد، زمانی که هفت کارگر در معدن زغال‌سنگ جوهر در میهندوئیه دامغان بر اثر مسمومیت گازی جان باختند. در تاریخ ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۴ نیز نشت گاز متان در یک معدن زغال‌سنگ در طبس (استان خراسان جنوبی) باعث انفجار شد که در آن دستکم ۵۱ کارگر کشته و ۲۰ نفر زخمی شدند.
در حادثه‌ای دیگر که به‌تازگی رخ داد، در تاریخ ۲۶ آوریل ۲۰۲۵، یک انفجار عظیم بندر تجاری شهید رجایی – بزرگ‌ترین بندر بازرگانی ایران – در بندرعباس را لرزاند و دستکم ۴۰ نفر کشته و بیش از ۱۲۰۰ نفر زخمی برجای گذاشت. تعداد قربانیان همچنان در حال افزایش است. اگرچه هنوز علت دقیق این انفجار مشخص نیست، گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که سوءمدیریت در نگهداری مواد شیمیایی موجب آتش‌سوزی گسترده شده و مقامات ایرانی به نقض مقررات ایمنی به‌عنوان علت احتمالی اشاره کرده‌اند. ارسـلان حیدری، عضو هیئت اجرایی خانه کارگر هرمزگان، گفت:
«پنجاه‌وپنج درصد از واردات و صادرات کشور از طریق بندر شهید رجایی بندرعباس انجام می‌شود که حدود ۱۱۰۰۰ کارگر در عملیات بارگیری و تخلیه در آن مشغول به کارند. متأسفانه، اقدامات ایمنی عمومی و تخصصی در این بندر به‌خوبی رعایت نمی‌شود.»
مرکز حقوق بشر در ایران از بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در تاریخ ۲۷ آوریل ۲۰۲۵ مبنی بر لزوم شفافیت و تحقیقات مستقل حمایت می‌کند:
«شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران تأکید دارد که حقیقت تلخ فقر، محرومیت و نادیده‌گرفتن امنیت شغلی و جانی کارگران، نتیجه‌ی سال‌ها بی‌عدالتی و سوءمدیریت است… ما خواهان شفاف‌سازی کامل درباره دلایل این فاجعه، محاکمه‌ی جدی مقصران سهل‌انگاری و جبران خسارات خانواده‌های قربانیان هستیم. امید است خون به‌ناحق ریخته‌شده این کارگران ستمدیده، وجدان‌های خفته را بیدار کند و نیرویی برای اصلاح ساختارهای ناکارآمد گردد.»
دلایل نرخ بالای مرگ‌ومیر شغلی در ایران
علت‌های فراوانی برای نرخ بسیار بالای مرگ‌ومیر در محل کار در ایران وجود دارد که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. شرایط پایین استانداردهای ایمنی و بهداشت حرفه‌ای (OHS)
سطح بسیار پایین استانداردهای ایمنی و بهداشت شغلی عمدتاً ناشی از ضعف شدید در نظارت و اجرای مقررات است. بازرسی‌های ناکافی، نبود نظارت مناسب، و جریمه‌های کم‌اثر باعث شده‌اند بسیاری از کارفرمایان نسبت به رعایت ایمنی بی‌تفاوت باشند. آمارهای رسمی ایران نشان می‌دهند تنها ۸۰۰ بازرس بر ۱۲ میلیون کارگر ثبت‌شده نظارت دارند – یعنی یک بازرس برای هر ۱۵۰۰۰ کارگر. مطالعات داخلی نیز نشان داده‌اند که مدیریت‌های صنعتی تعهدی نسبت به رعایت مقررات ایمنی ندارند و آموزش‌های لازم یا تجهیزات حفاظتی ابتدایی به کارگران ارائه نمی‌شود. نبود سازمان‌های مردم‌نهاد (NGOها) و نهادهای مدنی فعال در حوزه ایمنی، این بحران را تشدید کرده است.
۲. فساد ساختاری
فساد گسترده در دستگاه‌های دولتی و دریافت رشوه توسط مقامات، مانع اجرای مؤثر قوانین ایمنی می‌شود. کارفرمایان فاسد با پرداخت مبالغی می‌توانند از حساب‌رسی‌ها عبور کرده و محیط‌های کاری بسیار خطرناک را بدون هیچ عواقبی اداره کنند – محیط‌هایی که منجر به مرگ، بیماری یا نقص عضو کارگران می‌شود.
۳. بیمه‌نشدن کارگران
بخش بزرگی از نیروی کار ایران فاقد بیمه است؛ امری که خلاف قوانین داخلی و استانداردهای بین‌المللی کار محسوب می‌شود. طبق گزارش‌های رسمی، حدود یک‌سوم از کارکنان در ایران اصلاً تحت پوشش بیمه نیستند. از میان دوسوم باقی‌مانده، بسیاری به‌صورت خودبیمه کار می‌کنند که این نیز به پوشش ناکافی منجر می‌شود. نبود بیمه به‌معنای آن است که نه کارگران و نه کارفرمایان تمایلی به گزارش حوادث یا بیماری‌های ناشی از شغل ندارند و تخلفات ایمنی بدون نظارت باقی می‌مانند.
۴. قراردادهای موقت
حدود ۹۰ درصد از کارگران ایران با قراردادهای موقت کار می‌کنند. درحالی‌که طبق قانون باید حتی در این قراردادها بیمه لحاظ شود، اما غالباً این اتفاق نمی‌افتد. نبود امنیت شغلی باعث می‌شود کارگران جرات نکنند خواهان بیمه شوند یا شکایت ایمنی ثبت کنند.
۵. معافیت‌های قانونی برای واحدهای کوچک کاری
طبق ماده ۱۹۱ قانون کار ایران، محل‌های کاری با کمتر از ۱۰ نفر نیروی انسانی از بسیاری از مفاد قانون کار معاف‌اند. بسیاری از شرکت‌ها عمداً ساختارهای خود را خرد می‌کنند تا مشمول مقررات ایمنی و قوانین کار نشوند. کسب‌و‌کارهای خانوادگی و برخی از فعالیت‌های کشاورزی نیز از اجرای مقررات ایمنی مستثنا شده‌اند. این خلأهای قانونی باعث می‌شود بخش عمده‌ای از محل‌های کار در کشور از هرگونه نظارت قانونی محروم بمانند. کودکان و زنان بیشتر از سایر گروه‌ها در این محیط‌های بدون نظارت به کار گرفته می‌شوند.
۶. برون‌سپاری پنهان و نامرئی
شرکت‌ها و حتی نهادهای عمومی و شهرداری‌ها در ایران به‌طور گسترده کارها را به پیمانکاران خصوصی بدون انعقاد قرارداد رسمی واگذار می‌کنند. به‌دلیل نبود ثبت رسمی، هیچ شواهد یا اسنادی برای پیگیری قانونی این پیمانکاری‌ها وجود ندارد – در نتیجه، حتی جدی‌ترین تخلفات ایمنی نیز بی‌پاسخ می‌مانند. این شرکت‌های پیمانکاری غالباً برچسب «خصوصی» دارند، در حالی‌که عملاً وابسته به نهادهای دولتی یا شبه‌دولتی‌اند. در ایران، برای توصیف این شرکت‌ها، از واژه «خصولتی» (ترکیب «خصوصی» و «دولتی») استفاده می‌شود.
۷. کارگران مهاجر و پناه‌جویان
جمعیت قابل‌توجهی از کارگران در ایران، مهاجر یا پناه‌جو هستند که بسیاری از آنها فاقد مدارک هویتی یا اقامتی‌اند. این گروه‌های کارگری، به‌ویژه در صنعت ساخت‌وساز، به‌دلیل ترس از اخراج یا بازداشت، هرگز گزارش تخلفات یا حوادث ایمنی را نمی‌دهند و کاملاً بی‌دفاع‌اند.
۸. اقتصاد غیررسمی و سیاه
برآورد می‌شود یک‌سوم از نیروی کار ایران در بخش اقتصاد غیررسمی یا ثبت‌نشده فعالیت دارند. این بخش فاقد هرگونه نظارت، گزارش‌دهی یا پاسخگویی در قبال نقض قوانین ایمنی و سلامت شغلی است و مرگ‌ومیرها، آسیب‌ها و بیماری‌های مرتبط با کار در آن ثبت نمی‌شود.
پیگرد مداوم فعالان کارگری در ایران
جمهوری اسلامی با ادامه‌ی پیگرد، زندانی کردن و سرکوب فعالیت‌های صنفی مستقل، آشکارا تعهدات بین‌المللی خود را نقض می‌کند. این اقدامات ناقض اصول بنیادین سازمان بین‌المللی کار (ILO) هستند، نهادی که ایران یکی از امضاکنندگان آن است، و همچنین ناقض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) که ایران در قبال آنها متعهد به احترام به حق اعتراض مسالمت‌آمیز، حق اعتصاب، و حق سازمان‌یابی و چانه‌زنی جمعی است.
در ادامه، فهرستی از موارد مستند سرکوب و آزار فعالان کارگری تنها در چهار ماه نخست سال ۲۰۲۵ آمده است؛ بدون شک تعداد واقعی موارد بسیار بیشتر است:
۶ ژانویه ۲۰۲۵: سوسن رضانی، فعال برجسته حقوق زنان و کارگران از سنندج، بازداشت و به «تبلیغ علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی» متهم شد. او با وثیقه آزاد و در ماه آوریل با شش فعال دیگر محاکمه شد. وی پیش‌تر نیز به دلیل شرکت در مراسم روز جهانی کارگر بازداشت و به زندان تعلیقی و شلاق محکوم شده بود.
۲۲ ژانویه ۲۰۲۵: دادگاه، درخواست آزادی مشروط فؤاد فتحی، فعال کارگری زندانی را با وجود ابتلای او به عفونت ریوی و نیاز فوری به مراقبت تخصصی، رد کرد. فتحی در نوامبر ۲۰۲۴ بازداشت و به چهار سال زندان، دو سال تبعید از تهران و ممنوعیت عضویت در گروه‌های اجتماعی و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی محکوم شد.
۱۸ ژانویه ۲۰۲۵: پنج فعال کارگری از سنندج — مجید حمیدی، سید غالب حسینی، عبدالله خیرآبادی، نامق باباخانی و اقبال شعبانی — توسط اداره اطلاعات احضار و بازجویی شدند.
۲۴ ژانویه ۲۰۲۵: امجد گرماخیزی و نعیم دوستی، فعالان حقوق کارگری و عضو کارزار ضد اعدام، بدون حکم قضایی در کردستان بازداشت شدند. دوستی در ۲۰ فوریه با وثیقه آزاد شد و گرماخیزی در ۷ مارس آزاد گردید.
۲۵ ژانویه ۲۰۲۵: جلیل محمدی، فعال کارگری، در خانه‌اش در سنندج بدون حکم قضایی بازداشت شد. بازداشت او به مشارکت در اعتصاب بازار در اعتراض به صدور حکم اعدام برای وریشه مرادی و پخشان عزیزی مربوط بود. او در ۹ مارس با وثیقه آزاد شد.
۶ فوریه ۲۰۲۵: کامران ساخت‌منگر، زندانی سیاسی سابق و فعال کارگری، در سنندج بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. با وجود تبرئه از اتهام «اجتماع و تبانی» توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج، به دلیل «تبلیغ علیه نظام» در شبکه‌های اجتماعی و مصاحبه با رسانه‌ها، به سه ماه زندان و جریمه نقدی محکوم شد. او در ۱۱ مارس با وثیقه آزاد شد.
۹ فوریه ۲۰۲۵: مرتضی سعیدی، فعال کارگری زندانی، که پس از درگذشت پدرش دو هفته مرخصی داشت، مجبور به بازگشت به زندان اوین شد. در ۱۹ مارس، مقامات بدون توضیح او را به بند دیگری منتقل کردند. با استناد به مقررات تفکیک جرایم، سعیدی اعتراض کرد، اما به بند قرنطینه منتقل شد و اعتصاب غذای تر آغاز کرد. او در تیر ۱۴۰۳ به اتهام تشکیل اتحادیه کارگری با هدف «اخلال در امنیت ملی» به دو سال زندان محکوم شده بود.
۱۳ فوریه ۲۰۲۵: مقامات جمهوری اسلامی برای بار دوم شریفه محمدی، فعال کارگری زن، را به اعدام محکوم کردند، با وجود آنکه پیش‌تر دیوان عالی کشور حکم اولیه را نقض کرده بود. بازداشت و محکومیت او تنها به دلیل فعالیت‌های صلح‌آمیز صنفی‌اش صورت گرفت، در پی محاکمه‌ای نمایشی و تحت شکنجه و اعترافات اجباری.
۸ مارس ۲۰۲۵: اجرای حکم تبعید دو ساله فرهاد شیخی آغاز شد. او در تیر ۱۴۰۳ توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج به یک سال زندان، دو سال تبعید به دیواندره در استان کردستان، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال ممنوعیت اقامت در استان‌های البرز و تهران محکوم شده بود. اتهام او «تبلیغ علیه جمهوری اسلامی» بود.
۷ آوریل ۲۰۲۵: هشت فعال کارگری و مدنی از سنندج، شامل سید خالد حسینی، جمال اسدی، اقبال شعبانی، فردین میرکی، شیث امانی، فرشید عبداللهی، آرمان سلیمی و سوسن رضانی، در شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام» و «اخلال در نظم عمومی» محاکمه شدند. شرکت در مراسم ترحیم مادر دادخواه «دایه فرستات» و اجرای سرودهای سیاسی به‌عنوان مستندات ذکر شده بود. همه این افراد در ژانویه بازجویی و با وثیقه آزاد شده بودند.
فهرست فعالان کارگری زندانی در ایران (تا آوریل ۲۰۲۵):
شریفه محمدی – زندان لاکان، محکوم به اعدام
محمد داوری – زندان عادل‌آباد شیراز، محکوم به ۳ سال زندان؛ ممنوع‌الخروج با لغو گذرنامه؛ ممنوعیت فعالیت در شبکه‌های اجتماعی؛ اقامت اجباری دوساله در بردسیر کرمان
پیمان فرهنگیان – زندان ازبرم، محکوم به ۶ سال زندان؛ اقامت اجباری دوساله در زابل؛ ممنوعیت سفر برای ۲ سال
ناهید خداجو – بند زنان زندان اوین، محکوم به ۶ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق
اسماعیل گرامی – زندان اوین، محکوم به یک سال حبس و پرداخت ۲۰ میلیون تومان جریمه
نسرین جوادی – زندان اوین، محکوم به ۷ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق
داوود رضوی – عضو هیئت‌مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، زندان اوین، محکوم به ۵ سال زندان؛ ممنوعیت دوساله فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و گروه‌های سیاسی
فؤاد فتحی – زندان اوین، محکوم به ۴ سال زندان؛ ممنوع‌الخروج، ممنوعیت عضویت در گروه‌های اجتماعی-سیاسی و اقامت در تهران و حومه (کرد)
مازیار سیدنژاد – زندان اوین، محکوم به ۲ سال زندان؛ ممنوعیت سفر، فعالیت سیاسی و حضور در شبکه‌های اجتماعی به مدت ۲ سال
مرتضی صیدی – زندان اوین، محکوم به ۲ سال زندان (کرد)
هاجر سعیدی – مرکز بازپروری سنندج، محکوم به یک سال زندان (کرد)
مهران رئوف – زندان اوین، محکوم به ۷ سال و نیم زندان (شهروند دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی)
ریحانه انصاری‌نژاد – زندان اوین، محکوم به ۴ سال زندان؛ ممنوعیت فعالیت سیاسی و رسانه‌ای و سفر بین‌المللی به مدت ۲ سال
سپیده قلیان – زندان اوین، پس از پایان محکومیت ۴ سال و ۷ ماهه، بلافاصله مجدداً بازداشت و به ۲ سال دیگر زندان محکوم شد
انیشا اسداللهی – زندان اوین، محکوم به ۵ سال زندان
نرگس منصوری – زندان اوین، محکوم به ۹ سال زندان
ابراهیم مددی – زندان اوین، محکوم به ۱ سال زندان
عیسی ابراهیم‌زاده – زندان مرکزی نقده، محکوم به ۵ سال زندان (کرد)
طارق کعبی – زندان دزفول، اطلاعاتی از حکم او در دست نیست (عرب)
فهرست اعتصاب‌ها و تجمع‌های کارگری در ایران (چهار ماه نخست سال ۲۰۲۵):
ژانویه ۲۰۲۵
۱ ژانویه: دومین روز متوالی اعتراض کارگران پتروشیمی آبادان در مقابل فرمانداری
۳ ژانویه: اعتراض خانواده‌های معدن‌کاران طبس به وضعیت معیشتی. آنها اعلام کردند که پس از فاجعه معدنی طبس فقط دو هفته کار کرده‌اند و در زمان بیکاری حقوقی نگرفته‌اند
۹ ژانویه: اعتصاب و تجمع کارگران شرکت افق ایران در خرمشهر، کارگران سفره‌های خالی پهن کردند
۱۰ ژانویه: اعتراض کارگران کارخانه چوکا به دلیل عدم پرداخت دستمزد. بازنشستگان این کارخانه نیز پیش‌تر مقابل اداره تأمین اجتماعی رضوانشهر تجمع کرده بودند
۱۲ ژانویه: اعتراض کارگران پیمانکاری ارکان‌اول در میادین نفتی جنوب با مطالباتی چون تغییر وضعیت استخدامی، طبقه‌بندی مشاغل، پاداش و حذف مالیات از کارت‌های نفتی
۱۳ ژانویه: تجمع کارگران اخراجی شرکت پتروشیمی ارغوان‌گستر در مقابل هلدینگ خلیج فارس تهران
۱۳ ژانویه: تجمع تولیدکنندگان و کارگران صنوبر در مقابل استانداری گیلان
۱۸ ژانویه: تجمع دوباره کارگران کارخانه چوکا در رضوانشهر، گیلان برای دریافت حقوق معوقه
۱۹ ژانویه: تجمع بازنشستگان مقابل سازمان تأمین اجتماعی خوزستان در میدان کارگر اهواز
۲۶ ژانویه: تجمع کارگران پیمانکاری نفت و گاز مقابل دفتر ریاست‌جمهوری
۲۷ ژانویه: تجمع کارگران قراردادی پالایشگاه گاز فجر جم در بوشهر
۲۹ ژانویه: تجمع آتش‌نشانان مقابل استانداری مشهد برای محاسبه صحیح حقوق
۳۰ ژانویه: تجمع کارگران پیمانکاری و شرکتی شرکت نفت فلات قاره در لاوان
فوریه ۲۰۲۵
۱ فوریه: تجمع کارکنان بهداشت روستایی مقابل ساختمان قراشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۴ فوریه: تجمع کارگران شرکت بهره‌برداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی کارون در اهواز
۷ فوریه: تجمع کارگران پیمانکاری منطقه نفتی لاوان
۱۲ فوریه: تجمع کارگران کارخانه ذوب فولاد خزر در گیلان برای مطالبات معوق و ناامنی شغلی
۱۵ فوریه: اعتصاب کارگران قراردادی مخابرات کرمان به دلیل عدم تحقق مطالبات
۱۵ فوریه: توقف تولید توسط کارگران کارخانه نساجی بابل در بروجرد برای سه روز به دلیل عدم پرداخت دستمزد
۱۸ فوریه: اعتصاب و تجمع کارکنان هلدینگ پتروشیمی بندر امام در ماهشهر به دلیل وضعیت معیشتی
۱۸ فوریه: تجمع کارگران قراردادی پالایشگاه گاز فجر جم
۱۸ فوریه: اعتصاب و تجمع کارگران شرکت پترو نیرو صبا (مجری پروژه در پتروشیمی کارون) به دلیل سه ماه حقوق معوق
۱۸ فوریه: تجمع دوباره کارگران نساجی بروجرد
۲۲ فوریه: تجمع کارگران نفت جنوب استخدامی ۲۰۱۳ درباره اختلاف حقوق و وضعیت زندگی
۲۲ فوریه: تجمع کارکنان بهداشت روستایی در میناب، استان هرمزگان
۲۴ فوریه: تجمع کارکنان رسمی شرکت نفت فلات قاره در منطقه عملیاتی لاوان
مارس ۲۰۲۵
۱ مارس: تجمع کارگران پیمانکاری در مناطق عملیاتی نار و کنگان در بوشهر
۴ مارس: تجمع کارکنان بومی شرکت جهان‌پارس مقابل دفتر منابع انسانی مجتمع مس سرچشمه رفسنجان
۹ مارس: تجمع کارکنان پیمانکاری شرکت‌های جنوب نفت
۱۳ مارس: اعتراض مجدد کشاورزان روستاهای شرق اصفهان از جمله ورزنه و آجیه با تراکتورهای خود
۱۷ مارس: تجمع کارکنان رسمی شرکت نفت فلات قاره در منطقه لاوان
۲۴ مارس: ادامه تجمع همان کارکنان رسمی در منطقه عملیاتی لاوان
۲۶ مارس: برخورد نیروهای امنیتی با کارگران فصلی نیشکر هفت‌تپه پس از اعتراض به بیکاری ناشی از مکانیزه شدن. چندین کارگر و مأمور مجروح و تعدادی بازداشت شدند
آوریل ۲۰۲۵
۵ آوریل: تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه درباره کمبود آب و آسیب به مزارع
۱۲ آوریل: تجمع رانندگان زن سرویس مدارس مقابل خانه صنعت و معدن اصفهان
۱۲ آوریل: اعتراض کارکنان شرکت ایران پاپلین در رشت برای عدم پرداخت حقوق اسفند
۱۳ آوریل: تجمع گسترده کارگران نفت گچساران (پیمانکاری و قراردادی)
۱۹ آوریل: تجمع کارکنان برق منطقه‌ای فارس مقابل وزارت نیرو در شیراز
۲۰ آوریل: اعتصاب و تجمع کارگران قراردادی پالایشگاه فاز ۱۲ پارس جنوبی
۲۰ آوریل: تجمع کارکنان شرکت بهره‌برداری مترو تهران مقابل شهرداری
۲۱ آوریل: تجمع کارگران قراردادی شرکت نفت و گاز گچساران و کارگران فاز ۱۲ پارس جنوبی
۲۲ آوریل: تجمع کارگران شرکت نفت فلات قاره در منطقه لاوان، بوشهر
۲۲ آوریل: تجمع کارکنان سازمان بهزیستی در تبریز برای اعتراض به حقوق پایین و وضعیت معیشتی
۲۳ آوریل: اعتصاب و تجمع رانندگان قراردادی شرکت گاز لرستان
