طبقهٔ کارگر ایران در یکی از سخت‌ترین دوران‌های معاصر خود قرار دارد؛ دورانی که بحران‌های ساختاری و تحولات فناورانه به‌طور هم‌زمان عرصه را بر این طبقه تنگ کرده‌اند. در چنین شرایطی، اول ماه مه دیگر صرفاً نماد کارگر نیست، بلکه فرصتی برای مقاومت، مبارزه و تجدید پیمان با آرمان‌های عدالت اجتماعی است.
حادثهٔ مرگبار اخیر در بندر شهید رجایی بندرعباس، که در آن کارگران قربانی بی‌کفایتی و ناکارآمدی مدیریتی شدند، بار دیگر نشان داد که کارگران در صف نخست آسیب‌های ساختاری جمهوری اسلامی قرار دارند.
در این بستر، اگر مذاکرات ایران و آمریکا به نتیجه برسد و منابع مالی بلوکه‌شده آزاد شود و نیز صادرات نفت با شرایط عادلانه‌تری از سر گرفته شود، این درآمدها متعلق به حاکمیت نیستند. این منابع ثروت ملی و عمومی‌اند و باید با مدیریت دولتی شفاف، در خدمت عموم مردم ــ به‌ویژه طبقهٔ کارگر ــ قرار گیرند.
اکنون دستمزد رسمی کارگران حتی به نیمی از خط فقر تعیین‌شده توسط نهادهای مستقل نمی‌رسد. در حالی که تورم و گرانی بی‌وقفه در حال افزایش‌اند، تعیین حداقل دستمزد نه براساس نیاز واقعی خانواده‌های کارگری، بلکه تحت فشار ملاحظات سیاسی صورت می‌گیرد. نتیجه، شکاف عمیق بین درآمد و هزینه‌های زندگی و تبدیل آن به بحرانی ساختاری است.
افزایش قیمت مواد غذایی، مسکن و خدمات، کارگران را واداشته تا برای تأمین معیشت خود، هم‌زمان دو یا چند شغل داشته باشند. تورم مزمن دهک‌های پایین جامعه را تا مرز نابودی اقتصادی پیش برده است.
افزون بر این، بیش از ۹۰ درصد کارگران با قراردادهای موقت، پیمانی یا سفیدامضا کار می‌کنند؛ قراردادهایی که آنان را از هرگونه امنیت شغلی و حقوق صنفی محروم می‌سازد. این قراردادها عملاً ابزار سرکوب اعتراضات و کنترل نیروی کار شده‌اند.
در غیاب اتحادیه‌های مستقل و آزاد، کارگران از ابتدایی‌ترین ابزارهای دفاع از حقوق خود بی‌بهره‌اند. سندیکاها و فعالان کارگری با فشارهای امنیتی، بازداشت و احکام قضایی مواجه‌اند. این سرکوب سازمان‌یافته، فضای زیست کارگری را به وضعیت خفقان‌آوری کشانده است.
پیامدهای روانی این وضعیت نیز عمیق است: ناامیدی، اضطراب، مهاجرت، فروپاشی شبکه‌های خانوادگی و آسیب‌های اجتماعی دیگر، نشانه‌های فرسایش روانی طبقه‌ای هستند که باید موتور تولید و توسعهٔ کشور باشد.
در صورت بهبود روابط خارجی و تعدیل خطر جنگ و تحریم، موج انقلاب صنعتی چهارم ــ شامل اتوماسیون، هوش مصنوعی و رباتیک ــ با شدت و سرعت بیشتری به ایران خواهد رسید. این تحول فناورانه، در عین حال که فرصتی برای نوسازی صنعتی است، می‌تواند تهدیدی برای نیروی کار انسانی باشد؛ زیرا در غیاب سیاست‌های حمایتی، کارگران نخستین قربانیان جایگزینی انسان با الگوریتم خواهند بود.
در کشوری که هنوز فاقد دولت رفاه متکی بر تولید است و اقتصاد آن بر پایه رانت و وابستگی به صادرات مواد معدنی نفتی استوار مانده، جنبش کارگری باید هم زمان دو مطالبه محوری را به پیش ببرد:
۱. ایجاد هژمونی برای برپایی دولت رفاه – حتی اگر به‌طور موقت رانتیری، آمرانه یا ملوکانه باشد؛
۲. تلاش برای تحقق درآمد پایهٔ همگانی به عنوان حق ابتدایی همه شهروندان و جبران نابرابری ساختاری.
