زن‌کشی در ایران رو به افزایش است و هرروز خبری تکان دهنده درباره آن میشنویم. آخرینش بسیار دردناک است. فاطمه دختری ۱۸ ساله که نخواست تحت خشونت پدر زندگی کند و سعی کرد سختی مستقل بودن را در سنی کم تجربه کند به شکل سبعانه‌ای توسط پدرش به قتل رسید؛ در آرایشگاه محل کارش! در جلوی دیدگان مشتریان دیگر تا پدر قلدری اش را و وزن سنگینی که قانون به او داده است را بار دیگر به زنان ثابت کند. قانونی که مرد را رئیس خانواده می‌داند و دست او را برای قتل فرزندانش یا همسرش باز گذاشته است.
قتل‌ها هرروز دلخراش‌تر می‌شوند با اره با تبر با چاقو با کلت با هر آنچه که می‌شود جان دیگری را ستاند و در مخیله انسانی سالم نگنجد.
ازیاد قتل‌ها خشم مردان را نشان می‌دهد از جایگاهی که سقوط کرده است یا در حال سقوط است. اصولا این شکل از خشونت عریان تقلاهای دردمندانه مردانی است که مدرنیته و تلاش زنان ایرانی برای کسب حقوق خود آنان را از جایگاه ریاست در زندگی روزمره پایین کشیده است اما هنوز خودشان به این باور نرسیده‌اند که دوره سنت گذشته است و نمی‌توانند از مواهب سنت و مدرنیته توامان بهره‌برند.
آنانی که نمی‌خواهند بپذیرند زنان حق زندگی و حیات بدون خشونت را دارند.
مردان قاتل نشان می‌دهند چقدر از جانب زنان احساس خطر می‌کنند که دست به قتل آنان می‌زنند. جز مواردی که زن‌کشی به دلیل بارداری جنین دختر یا زایمان دختر بوده است، عاملیت زنان در تغییر زندگی دلیلی پررنگ در قتل آنان به دست مردان فامیل بوده است. امری که در بررسی قتل‌ها گاه نادیده گرفته می‌شود. زنان ایرانی در بدترین شرایط سعی دارند افسار زندگی خود را از دست مردان خارج کنند و خود تصمیم‌گیرنده زندگی باشند. عاملیت زنان خشم مردان را دامن می‌زند و با قتل آنان سعی در مقابله با کاهش قدرت خود دارند.
زنان در سراسر ایران حتی در روستای کوچک که شاید اسمشان به گوش ما نرسد در تکاپو برای بهترکردن زیست خود و استقلال مالی هستند. مردسالاری اما هم آنان و هم مردان را قربانی می‌کند.
در دنیای مدرن در کشورهایی که به کنوانسیون استانبول پیوسته‌اند قوانین رنگ و بوی دیگری دارد و زن‌کشی قتل عمدی حساب می‌شود که مجازاتش آنقدر هست تا تعداد خاطیان را کمتر کند. در ایران اما دولت و نظام قضایی دخیل در خشونت ساختاری علیه زنان هستند با اهمال از وظیفه‌شان در پاسداشت جان هریک از شهروندان. در حقیقت از منظر دولت نیز زنان شهروندان درجه یک نیستند که جانشان مهم باشد.
لایحه صیانت از زنان در روزهای اخر دولت روحانی به مجلس رسید آنهم با جرح و تعدیل‌های بسیار و حذف ۴۰ ماده و تعریف خشونت علیه زنان توسط قوه قضاییه که آنهم به تصویب نرسید. دولت پزشکیان نیز گویا لایحه‌ای تقدیم مجلس کرده است که گرچه تعریف خشونت علیه زنان در آن نوشته شده اما بررسی شکایت را به جای دادگاه به شورای حل اختلاف سپرده که ضمانت اجرایی ندارد.
دولت ایران همچنان دولتی زن‌ستیز است گرچه زنان را در پست‌هایی قرارداده که پیشتر از آن مردان بودند اما ماهیتش همان دولت رئیسی و احمدی‌نژاد و خاتمی… است.
دولت به جای آنکه به زنان بال و پر دهد و تلاش‌های آنان برای دسترسی به فرصت‌های برابر را فراهم کند همچنان تلاش در چیدن بال های زنان دارد. از بعد قیام ژینا/مهسا امینی حاکمیت از جانب زنان احساس خطر می‌کند و دست مردان را در سرکوب آنان باز گذاشته است.
نشست‌های تخصصی گروه مطالعات زنان و … با دستورهایی از بالا لغو شد تا مشت محکمی باشد بر دهان فعالان حقوق زنان که همچنان زیر سرکوب‌های خفقان‌آور سعی می‌کنند خشونت علیه زنان که در حقیقت به افزایش خشونت در جامعه دامن می‌زند را کاهش دهند.
همچنین خانه‌های امن غیردولتی تحت فشارهای زیادی قرار دارند و خانه‌های امن دولتی هم در نهایت یک ماه زن خشونت دیده را نگه می دارند. راه کاهش خشونت و زن‌کشی از آموزش مردان و به رسمیت شناختن حق زنان بر زندگی و بدن خود و تصویب قوانین محکوم‌کننده خشونت و حمایت کننده از زنان خشونت دیده است.
مردان باید بیاموزند که زن جزیی از آنان و فرع زندگی نیست او سهمی برابر در زندگی دارد و شانی برابر و حق زیستن هرآنگونه که خود می‌خواهد.در نبود قانون حمایتی فعالان زنان؛ نقش ما برای آموزش مردان پررنگ‌تر می‌شود.
کانال علمی مطالعات زنان
مریم رحمانی؛ فعال زنان؛ اردیبهشت ۱۴۰۴
