سراب “برگزیت”؛ بریتانیا نرفته بر می گردد، این بار با چراغ خاموش – گلشن افتخاری

شاید کمتر کسی تاریخ دقیق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را به خاطر داشته باشد اما عبارت “برگزیت” در خاطره جمعی اروپا به ویژه شهروندان بریتانیا ثبت شده است. از سال ۲۰۱۵ دوره نخست وزیری دیوید کامرون تا ۲۰۲۰ زمان صدارت بوریس جانسون، “برگزیت” تیتر اول رسانه ها بود، در بریتانیا و کشورهای اروپایی در باره سود و زیان آن بحث می کردند. در بریتانیا سیاستمداران مدافع برگزیت به مردم وعده می دادند که بزودی شاهد معجزه اقتصادی خواهند شد و استقلال بریتانیا را به آن باز خواهند گرداند. سر انجام ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ (یازدهم بهمن ۱۳۹۸) بعد از کش و قوس فراوان “برگزیت” اتفاق افتاد و روند جدایی از اروپا آغاز شد. گزراش ها نشان می دهد پیش از آن که پروسه جدایی تکمیل شود بریتانیا با چراغ خاموش راه بازگشت به اروپا را در پیش گرفته است. چرخشی که برخی ناظران آن را عقب‌نشینی تدریجی از رؤیای برگزیت و نشانه‌ای از شکست پروژه جدایی‌طلبی تلقی می‌کنند.

براساس گزارش های مستند، علیرغم تبلیغات رسانه‌های بریتانیاییِ طرفدار سرسخت برگزیت، تعداد کمی از رأی‌دهندگان می‌توانند تأثیر واقعی رأی خود را نادیده بگیرند: ۲۷ میلیارد پوند در دو سال اول در تجارت اتحادیه اروپا از دست رفت. صادرات کالاهای بریتانیایی سالانه ۶.۴ درصد کاهش یافته و ۴۰ هزار شغل مالی در شهر لندن به اتحادیه اروپا منتقل شده است. طبق گزارش مرکز سیاست تجاری فراگیر، صادرات مواد غذایی بریتانیا به اتحادیه اروپا سالانه سه میلیارد پوند کاهش یافته است. طبق گزارش دفتر آمار ملی، برگزیت ساعتی یک میلیون پوند برای بریتانیا هزینه دارد. دفتر مسئولیت بودجه می‌گوید اگر بریتانیا در اتحادیه اروپا باقی می‌ماند، تولید ناخالص داخلی پنج درصد بیشتر می‌شد. حتی کسانی که اخبار تجاری را نمی‌خوانند، ممکن است متوجه شده باشند که موانع تجاری برگزیت، هزینه اضافی ۲۱۰ پوندی برای هر خانوار در بخش مواد غذایی ایجاد کرده است. در مرز خارجی اتحادیه اروپا، بریتانیایی‌ها اغلب در صف‌های طولانی می‌ایستند در حالی که شهروندان اتحادیه اروپا با دست تکان دادن عبور داده می‌شوند – امتیازی که بریتانیایی‌ها هم قبل از برگزیت از آن برخوردار بودند.

در هفته ای که گذشت «ریچل ریوز» وزیر دارایی انگلیس، در حاشیه نشست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن، صراحتاً اعلام کرد که روابط تجاری با اروپا «احتمالاً از روابط با آمریکا هم مهم‌تر است». او با اشاره به دیدارهای خود با همتایان اروپایی از فرانسه، آلمان، اسپانیا، لهستان، سوئد و فنلاند گفت: «ما باید این روابط تجاری را از نو بسازیم؛ این موضوع برای مشاغل و مصرف‌کنندگان انگلیسی حیاتی است.»

ریوز در سخنرانی خود تصریح کرد: «ما نمی‌توانیم وانمود کنیم که همه‌چیز مطابق برنامه پیش رفته. جهان تغییر کرده و ما نیز باید تغییر کنیم.» این اظهارات، در کنار تلاش‌های دولت انگلیس برای تسهیل تجارت با اروپا، پیوستن به پروژه‌های علمی مشترک و گفت‌وگو درباره استانداردهای صنعتی، مؤید آن است که مسیر جدایی از اتحادیه اروپا نه‌تنها ثمرات وعده‌داده‌شده را به بار نیاورده، بلکه هزینه‌هایی گزاف بر اقتصاد و سیاست خارجی انگلیس تحمیل کرده است.

بحران اقتصادی؛ فشار تازه‌ای که بر شکست برگزیت مهر تأیید می‌زند

در حالی‌که دولت انگلیس تلاش می‌کند روابط فراآتلانتیکی خود را بازتعریف و مسیر تازه‌ای در همکاری با اتحادیه اروپا ترسیم کند، چشم‌انداز اقتصادی این کشور بار دیگر به شدت تیره شده است. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود، رشد اقتصادی انگلیس برای سال ۲۰۲۵ را تنها ۱.۱ درصد پیش‌بینی کرده؛ رقمی که نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی به‌طور چشمگیری کاهش یافته و از شکنندگی اقتصاد این کشور در برابر بحران‌های جهانی حکایت دارد.

در این گزارش تصریح شده که انگلیس یکی از کشورهایی خواهد بود که بیشترین آسیب را از جنگ تجاری در حال تشدید میان آمریکا و چین خواهد دید.

شکست برگزیت و پیامدهای آن برای بریتانیا

کالین استیونز، در مقاله ای با عنوان شکست برگزیت و پیامدهای آن برای بریتانیا نوشت: برگزیت به مردم بریتانیا به‌عنوان مسیری برای رسیدن به رفاه، حاکمیت و کنترل فروخته شد. با این حال، نزدیک به یک دهه پس از همه‌پرسی سال ۲۰۱۶، بریتانیا اکنون با واقعیت‌های تلخ خروج از اتحادیه اروپا دست‌وپنجه نرم می‌کند. از رکود اقتصادی گرفته تا بی‌ثباتی سیاسی و کاهش نفوذ جهانی، برگزیت نتوانسته به وعده‌های خود عمل کند و کشور را با پیامدهای جدی بلندمدتی مواجه ساخته است.

افت اقتصادی و موانع تجاری

یکی از فوری‌ترین و ملموس‌ترین تأثیرات برگزیت، عملکرد اقتصادی بریتانیا بوده است. برخلاف وعده‌ها مبنی بر آزادسازی ظرفیت‌های اقتصادی جدید، خروج از اتحادیه اروپا موانع قابل‌توجهی بر سر راه تجارت ایجاد کرده است. کسب‌وکارهایی که پیش‌تر از دسترسی بدون مانع به بازار واحد اروپا بهره‌مند بودند، اکنون با کاغذبازی اداری، تعرفه‌ها و افزایش هزینه‌ها مواجه‌اند.

رشد تولید ناخالص داخلی بریتانیا نسبت به اتحادیه اروپا عقب افتاده است و اقتصاددانان تخمین می‌زنند که برگزیت میلیاردها پوند ضرر در تجارت و سرمایه‌گذاری برای اقتصاد بریتانیا به همراه داشته است. دفتر مسئولیت بودجه (OBR) اعلام کرده است که برگزیت بهره‌وری بلندمدت بریتانیا را حدود ۴٪ کاهش داده است. صنایع کلیدی مانند تولید، خدمات مالی و کشاورزی تحت فشار محدودیت‌های تجاری جدید دچار مشکل شده‌اند که این امر به از دست رفتن شغل‌ها و افزایش هزینه‌ها برای مصرف‌کنندگان انجامیده است.

از دست دادن نفوذ جهانی

با خروج از اتحادیه اروپا، بریتانیا جایگاه تأثیرگذار خود را در بزرگ‌ترین بلوک تجاری جهان از دست داده است. به‌عنوان یک بازیگر تنها، این کشور در مذاکرات تجاری برای کسب توافق‌های مطلوب‌تر دچار مشکل شده و اغلب مجبور به پذیرش شرایطی کمتر سودمند از آنچه پیش‌تر به‌عنوان عضو اتحادیه داشت، شده است. توافق‌های تجاری با کشورهایی مانند استرالیا و نیوزیلند به دلیل اینکه بیشتر به نفع تولیدکنندگان خارجی و به ضرر کشاورزان و کسب‌وکارهای بریتانیایی بوده‌اند، مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.

از نظر سیاسی، برگزیت جایگاه بریتانیا در عرصه جهانی را تضعیف کرده است. کشوری که زمانی به‌عنوان پل ارتباطی میان آمریکا و اتحادیه اروپا شناخته می‌شد، اکنون در بحث‌های مهم ژئوپولیتیکی به حاشیه رانده شده است. قدرت تأثیرگذاری بریتانیا در دیپلماسی جهانی، مذاکرات تجاری و مشارکت‌های امنیتی کاهش یافته، و این کشور نفوذ کمتری در شکل‌دهی به سیاست‌های بین‌المللی دارد.

بی‌ثباتی سیاسی و وعده‌های عمل‌نشده

برگزیت سال‌ها آشوب سیاسی به همراه داشته و دولت‌های پیاپی نتوانسته‌اند راهبردی روشن و مؤثر برای دوران پس از اتحادیه اروپا ارائه دهند. از زمان همه‌پرسی، بریتانیا شاهد تغییرات مکرر نخست‌وزیران بوده است—ترزا می، بوریس جانسون، لیز تراس، ریشی سوناک (همگی از حزب محافظه‌کار) و اکنون سر کی‌یر استارمر از حزب کارگر—که همگی در مدیریت پیامدهای اقتصادی و سیاسی برگزیت با چالش‌های بزرگی روبه‌رو بوده‌اند.

بسیاری از وعده‌هایی که در کارزار خروج از اتحادیه اروپا داده شد، تحقق نیافته‌اند. به‌جای تأمین بودجه بیشتر برای نظام سلامت (NHS)، این بخش با کمبود شدید نیرو مواجه است، که با خروج کارکنان اتحادیه اروپا تشدید شده است. به‌جای کاهش بوروکراسی، اکنون کسب‌وکارها با کاغذبازی‌های بیشتر در امور تجاری و مهاجرتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. به‌جای افزایش حاکمیت، مناطق مختلف بریتانیا—به‌ویژه ایرلند شمالی—با چالش‌های جدید و پیچیده‌ای در زمینه حکمرانی مواجه شده‌اند که ناشی از ترتیبات تجاری پسابرگزیت هستند.

آسیب به اتحاد بریتانیا

برگزیت همچنین شکاف‌ها و تنش‌ها درون بریتانیا را تشدید کرده است. اسکاتلند، که با اکثریت قاطع به ماندن در اتحادیه اروپا رأی داده بود، بار دیگر خواهان استقلال شده و می‌گوید برخلاف نظر خود از اتحادیه اروپا بیرون رانده شده است. موقعیت ویژه ایرلند شمالی، که نیازمند حفظ مرزی باز با جمهوری ایرلند است، باعث بروز تنش‌هایی پیرامون «پروتکل ایرلند شمالی» شده است؛ موضوعی که روابط بریتانیا با اتحادیه اروپا و همچنین اتحاد داخلی بریتانیا را تحت فشار قرار داده است.

کشوری در مسیر افول

برخلاف وعده بازگرداندن عظمت بریتانیا، برگزیت این کشور را از نظر اقتصادی تضعیف کرده، از نظر سیاسی دچار چنددستگی ساخته و از نظر جهانی نیز از نفوذ آن کاسته است. در حالی که پیامدهای بلندمدت برگزیت هنوز در حال آشکار شدن است، شواهد موجود نشان می‌دهد که خروج از اتحادیه اروپا بیش از آنکه سودی داشته باشد، زیان‌آور بوده است. اکنون صداهایی برای بازنگری در رابطه بریتانیا با اروپا بلندتر می‌شود و با روشن‌تر شدن ابعاد خسارات، این پرسش مطرح است: آیا بریتانیا به عقب بازمی‌گردد و بزرگ‌ترین اشتباه سیاسی خود را جبران می‌کند یا در مسیر انزوا و افول ادامه خواهد داد؟

بازگشت تدریجی، از سر ناگزیری

با وجود آن‌که نخست‌وزیر انگلیس هنوز صریحاً از بازگشت به اتحادیه اروپا سخن نمی‌گوید، اما مجموعه اقدامات دولت کارگر در ماه‌های گذشته، به‌ویژه در حوزه‌های انرژی، تحقیقات علمی، همکاری‌های دانشگاهی و استانداردهای تجاری، نشان می‌دهد که حرکت به سمت نزدیکی با اروپا آغاز شده است. حتی برخی از نمایندگان پارلمان از طیف‌های میانه‌رو به‌صراحت از «لزوم تشکیل مجدد پیوندهای راهبردی با اروپا» سخن گفته‌اند.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که افکار عمومی نیز دستخوش تغییر شده است. طبق آخرین نظرسنجی‌ها، اکثریتی از شهروندان انگلیس بر این باورند که خروج از اتحادیه اروپا دستاورد محسوسی نداشته و اکنون زمان ترمیم روابط با این بلوک اقتصادی فرا رسیده است. رسانه‌های داخلی نیز با لحنی متفاوت نسبت به سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹، از نیاز کشور به «واقع‌بینی اقتصادی» سخن می‌گویند. در دو سال اخیر، تمام نظرسنجی‌ها در بریتانیا نشان داده است که اکثر مردم خواهان بازگشت به اتحادیه اروپا هستند.