اشاره: نشریه فارن پالیسی نشریه ای است با تمرکز بر منافع استراتژیک ایالات متحده در نظام جهانی. فارن پالیسی بیشتر به عنوان یک تریبون برای کارشناسان، دیپلمات‌ها، پژوهشگران اندیشکده‌ها و مقام‌های سابق دولت آمریکا شناخته می‌شود. مقالات آن عموماً رویکردی تحلیلی، داده‌محور و مبتنی بر سیاست‌ورزی واقعی دارند و صرفاً تبلیغاتی نیستند. این مقاله توسط برت ای. منینگ، پژوهشگر ارشد مرکز استیمسون در برنامه‌های آینده‌پژوهی جهانی و چین نوشته شده و نگرانی های محافلی از جناح های آمریکایی را نسبت به سیاست های ترامپ و نبرد گسترده این کشور با چین بر سر حفظ و تامین هژمونی بر جهان بازتاب می دهد.
برای بیش از یک دهه، پویایی‌های امنیتی و اقتصادی در منطقه آسیا-اقیانوسیه در جهات متضاد کشیده شده‌اند. تنش‌های ژئوپولیتیکی و ملی‌گرایی‌های رقیب، نقش ایالات متحده به‌عنوان ضامن امنیت را تقویت کرده‌اند؛ در حالی‌که رشد اقتصادی چین، اقتصادهای منطقه را بیشتر به یکدیگر و به چین متصل کرده و آن‌ها را از ایالات متحده دور کرده است، همان‌طور که من و ایوان فیگنباوم ۱۳ سال پیش در همین نشریه اشاره کردیم.
با این حال، سیاست ایالات متحده در قبال این منطقه عمدتاً پیوستگی داشته است. آیا این وضعیت پایدار است؟ یا اینکه مجموعه‌ای از سیاست‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از جمله تعرفه‌ها، بی‌احترامی به متحدان، عقب‌نشینی از ارزش‌ها و نهادهای نظم پس از جنگ جهانی دوم، و جداسازی از چین، منطقه را به سمت انتخابی دوگانه و نگران‌کننده سوق می‌دهد؟
تا اینجا، سیاست امنیتی آمریکا ظاهراً از انقلاب ترامپ در امان مانده است. در یک یادداشت فاش‌شده از استراتژی دفاعی موقت، آمده که منطقه همچنان اولویت راهبردی ایالات متحده است. سفر ماه مارس وزیر دفاع، پیت هگزث، به آسیا نیز به نظر می‌رسد اطمینانی دوباره به متحدان داده باشد. این سفر شامل سخنرانی‌ای در هونولولو بود که در آن وی وعده داد آمریکا برای مقابله با چین با متحدان و شرکایش همکاری می‌کند؛ همچنین در ژاپن، تلاش برای پیشبرد ابتکار دوران بایدن جهت ایجاد ستاد مشترک نظامی در توکیو و در فیلیپین، معرفی سامانه‌های تسلیحاتی جدید برای بازدارندگی در برابر چین انجام شد.
احتمال دارد که همکاری‌های نظامی در منطقه آسیا-اقیانوسیه، صرف‌نظر از ابتکارهای تازه، تنها به‌دلیل استمرار روندهای پیشین و واکنشی به اقدامات فشارآور چین ادامه یابد؛ اقداماتی مانند مسدود کردن مسیر ماهیگیران فیلیپینی توسط گارد ساحلی این کشور، محدود کردن فعالیت‌های نیروی دریایی فیلیپین در آب‌های تحت حاکمیتش، و تهدید ویتنام به دلیل تلاش برای توسعه منابع گاز طبیعی در آب‌های سرزمینی خود. اما روندهای اقتصادی و گفتار و کردار دولت ترامپ، برنامه‌ای یک‌جانبه ی «اول آمریکا» را به تصویر می‌کشند که چنان با تناقض‌ها و اهداف متضاد همراه است که به سختی می‌توان انتظار سیاستی منسجم از آن داشت.
چرا؟ برای هفت دهه، صلح در آسیا (مانند اروپا) بر پایه نقش ایالات متحده به‌عنوان ضامن امنیت و رفاه ناشی از نظام مالی تحت رهبری آمریکا، با بازارهایی فراگیر و نسبتاً باز استوار بوده است. آمریکا موتور توسعه و خریدار نهایی بود که «معجزه آسیایی» را ممکن ساخت.
اما این نظم هم‌زیستانه، به‌تناسب ظهور سریع چین و پراکندگی ثروت و قدرت از غرب به شرق که از دل جهانی‌سازی بیرون آمده، به‌تدریج فرسایش یافته است. سهم ایالات متحده از تجارت آسیا-اقیانوسیه کاهش یافته و آمریکا عضو هیچ‌یک از دو توافق تجارت آزاد اصلی منطقه، یعنی مشارکت جامع و پیشرفته ترانس-پاسیفیک (CPTPP) و مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (RCEP)، نیست؛ با اینکه ایالات متحده سال‌ها صرف مذاکره روی پیش‌نویس CPTPP کرده بود، ترامپ در ۲۰۱۷ از آن خارج شد. در هندسه جدید تجارت، آمریکا خود را به حاشیه رانده و چین شریک تجاری اول بیشتر کشورهای منطقه شده است. اکنون، تجارت درون‌منطقه‌ای به نزدیک ۶۰ درصد کل رسیده است.
نقش آمریکا پیشاپیش در حال به حاشیه رفتن بود، و حالا ترامپ در حال انفجار همان نظام شکننده است. جداسازی اقتصادی آمریکا و چین – که با هم ۴۳ درصد تولید ناخالص جهان را دارند – کسب‌وکارها را در سراسر آسیا دچار اختلال کرده است. در عرض چند هفته، تعرفه‌های فراگیر که به‌نظر می‌رسد طبق خلق‌و‌خوی رئیس‌جمهور وضع یا حذف می‌شوند، به‌مثابه اعلام جنگ اقتصادی تلقی می‌شوند. ترامپ توافقات تجارت آزاد با استرالیا، کره جنوبی و سنگاپور را تضعیف می‌کند. حذف آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا و صدای آمریکا – ابزارهای قدرت نرم – نیز پیام روشنی ارسال کرده است.
اگرچه رفتار قهری سیاسی-نظامی چین، نظام امنیتی تحت رهبری آمریکا را تقویت کرده، اما فشارهای دفاعی ترامپ بر متحدان، ممکن است راهبردهای تقابلی آنان را تسریع کند. وقتی هیئت مذاکره‌کننده ژاپنی در ۱۶ آوریل وارد واشنگتن برای مذاکرات تجاری شد، ترامپ صراحتاً اعلام کرد که دفاع و تجارت را پیوسته می‌بیند و نوشت: «ژاپن امروز برای مذاکره درباره تعرفه‌ها، هزینه حمایت نظامی و “عدالت تجاری” آمده است.»
ترامپ گله کرده که «ما داریم از ژاپن دفاع می‌کنیم، اما اگر به ما حمله شود، ژاپن مجبور نیست کاری برای دفاع از ما بکند.» در حالی‌که آمریکا صدها میلیارد دلار برای دفاع از این کشور خرج می‌کند، بنابراین توکیو باید ۳ درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف دفاع کند. در دوره قبلی، ترامپ به خروج نیروهای آمریکایی از کره جنوبی اندیشیده بود و خواهان پرداخت پول بیشتر از سوی سئول بود؛ در مورد تایوان، از این جزیره خواسته که بودجه دفاعی خود را چهار برابر و به ۱۰ درصد برساند که تایپه می‌گوید «غیرممکن» است.
ترکیب تجارت و تحولات ژئوپلیتیکی آمریکا، اعتماد را فرسوده و در منطقه درباره قابل‌اعتماد بودن آمریکا به‌عنوان شریک – چه برسد به ضامن امنیت – تردید ایجاد کرده است. با اینکه تلاش‌ها برای توافقات تعرفه‌ای وجهه عمل‌گرایانه دارند، اما شوک روانی شدیدی وارد کرده‌اند.
برای نمونه، در ۱۴ فوریه، وزیر دفاع سنگاپور – شریک نزدیک آمریکا – گفت تصویر ایالات متحده ناگهان از «آزادکننده به بزرگ‌ترین مخل، و حالا به صاحبخانه‌ای که فقط اجاره می‌خواهد» تغییر کرده است. مالکوم ترنبول، نخست‌وزیر پیشین استرالیا نیز در مصاحبه‌ای در آوریل با نیویورک تایمز گفت: «ما اکنون با آمریکایی طرفیم که ارزش‌هایش دیگر با ما هماهنگ نیست.»
تعرفه‌ها که به‌شدت بر مراکز تولیدی منطقه – مانند ویتنام، تایلند، اندونزی و مالزی – که در دوره اول ترامپ به‌عنوان مقاصد جایگزین چین رشد کردند، بسته شده‌اند، ممکن است اقتصاد این کشورها را ویران کنند. سرمایه‌گذاری خودروسازی و الکترونیک کره جنوبی و ژاپن – که اکنون با تعرفه‌های حداقل ۱۰ درصدی و نیز تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم مواجه‌اند – ستون فقرات اقتصادی آسیاست.
هدف اعلام‌شده دولت ترامپ از این تعرفه‌ها، نابودی مراکز تولیدی منطقه‌ای است که از قطعات ساخت چین استفاده می‌کنند. به گفته وال استریت ژورنال، استراتژی تعرفه‌ای دولت این است که کشورها را وادار کند بین کاهش تعرفه‌ها و ادامه تجارت با چین یکی را انتخاب کنند.
با وجود این، کشورهای آسیایی صف کشیده‌اند تا با خرید بیشتر گاز طبیعی مایع، تجهیزات نظامی و کمک به صنعت کشتی‌سازی آمریکا، تعرفه‌های خود را کاهش دهند. اما حذف کسری تجاری با آمریکا ممکن نیست: با اقتصادی نزدیک به ۳۰ تریلیون دلاری، آمریکا بیشتر از آنچه می‌فروشد، وارد می‌کند.
نتیجه این فشارها ممکن است سوق دادن کشورها به‌سمت چین باشد، کشوری که اکنون در حال اجرای کارزار «جذابیت» دیپلماتیک است. حتی متحدان آمریکا مانند کره جنوبی و ژاپن، اخیراً با چین برای احیای توافق سه‌جانبه تجاری دیدار کردند. اروپا نیز به‌دنبال همکاری‌هایی نظیر راه‌اندازی کارخانه‌های خودرو و باتری با چین است. اگر چین به CPTPP بپیوندد یا اتحادیه اروپا به سمت توافق با آن برود، می‌توان انتظار نظمی فراتر از آمریکا را داشت.
یکی دیگر از پیامدهای احتمالی بی‌اعتمادی به آمریکا در آسیا، روند «دلارزدایی» است. اگر کشورهای آسیایی آمریکا را دیگر پناهگاه امن برای ذخایر ارزی ندانند، ممکن است بخشی از ۳ تریلیون دلار اوراق خزانه‌داری را که در آمریکا سرمایه‌گذاری کرده‌اند، بیرون بکشند.
اما برای بهره‌برداری از این شرایط، چین نیز باید سیاست‌های خود را بازنگری کند. نمی‌توان صادرات ۴۳۹ میلیارد دلاری چین به آمریکا را یک‌باره به جنوب جهانی منتقل کرد، به‌ویژه با شکایات مکرر از مازاد ظرفیت صنعتی چین.
در حال حاضر، ترامپ در سیاست چین خود با جناح‌هایی متضاد مواجه است: تندروهایی چون مشاور امنیت ملی مایک والتز که خواهان تضعیف و آمادگی برای جنگ با چین هستند؛ و چهره‌هایی تجاری مانند ایلان ماسک که منافع اقتصادی در چین دارند؛ و خود ترامپ که همواره به‌دنبال «معامله» است.
اما در این فضای سمی دو پایتخت، چه معامله‌ای ممکن است؟ تجربه ناکام دور نخست ترامپ بر این فضا سایه افکنده است. شاید توافقی مشابه «پیمان پلازا» در سال ۱۹۸۵ بین آمریکا و ژاپن، که شامل تعدیل نرخ ارز، ساخت کارخانه در آمریکا و محدودسازی صادرات بود، مفید باشد. اما فضای سیاسی فعلی چنین انعطافی ندارد.
در این بازی با آتش، چین از نظر توانایی برای تشدید فشارها دست بالا را دارد. به گفته اقتصاددان آدام پوزن، آمریکا به منابعی از چین نیاز دارد (مانند عناصر نادر خاکی) که قابل جایگزینی نیستند. این وابستگی نامتقارن شاید در نهایت جنگ تجاری را متعادل کند. اما اکنون هر دو طرف به جدایی اقتصادی نزدیک‌تر شده‌اند.
برای آسیا-اقیانوسیه، رقابت فراگیر آمریکا-چین در بهترین حالت به راهبردهای دوگانه اقتصادی-امنیتی منجر می‌شود. برخی کشورها شاید با چین در تجارت همراه شوند، اما در امنیت، روابط خود با آمریکا را حفظ کنند. اما همه این‌ها در فضایی از بی‌اعتمادی به آمریکا رخ می‌دهد.
کدام کشور آسیایی فناوری‌های دیجیتال یا هوش مصنوعی چین را کنار می‌گذارد؟ کدام کشور اجازه خواهد داد آمریکا در صورت بحران تایوان، از بنادر و پایگاه‌هایش استفاده کند؟ سیاست‌های «اول آمریکا» ممکن است نقش رهبری ایالات متحده در آسیا را نه تقویت، بلکه تضعیف کند.
در هر حال، سرنوشت تایوان هر چه باشد، چه آمریکا در منطقه بماند، چه نماند، چین واقعیتی دائمی در شرق آسیاست. اکنون، بیش از هر زمان دیگر، تلاش آمریکا برای حفظ جایگاه برتر خود در منطقه آسیا-اقیانوسیه، با دو مانع بنیادین روبه‌روست: جغرافیا و اقتصاد.
برگردان برای اخبار روز: حمید پارسا
