گزارش کنگره شانزدهم به همراه سند “راهبرد سیاسی” مصوبه آن
گزارش برگزاری شانزدهمین کنگره سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
شانزدهمین کنگره سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران پس از تاخیری یک ساله، در چند جلسه به صورت مجازی از دیماه تا اسفند ۱۴۰۳ (ژانویه تا مارس ۲۰۲۵) و سپس نشست حضوری در فروردین‌ماه ۱۴۰۴ (نیمه آوریل ۲۰۲۵) برگزار گردید.
اولین جلسه کنگره مجازی توسط هیئت رئیسه موقت، با یک دقیقه سکوت به یاد تمامی رفقای جان‌باخته سازمان و جنبش فدائی و همه جان‌باختگان راه مبارزه برای آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیزم، آغاز بکار کرد. نخست رسمیت جلسه پس از ارائه گزارش گروه تدارک کنگره، اعلام و تائید شد. آئین نامه پیشنهادی کنگره پس از بحث به اتفاق آرا به تصویب رسید. بر طبق آئین نامه، گروه تدارک به عنوان هیات رئیسه موقت، تا جلسه حضوری، اداره جلسات مجازی کنگره را بر عهده داشت.
موضوعات در دستور کار کنگره شانزده عبارت بودند از :
۱ – سند راهبرد سیاسی
۲- مسائل تشکیلاتی و ضرورت ساختار تشکیلاتی مناسب با وضعیت ما
۳- انتخابات کمیته مرکزی
در مجموع چهار جلسه مجازی، دو جلسه پیرامون سند راهبرد سیاسی و دو جلسه پیرامون مسائل تشکیلاتی برگزار شد.
۱- سند راهبرد سیاسی
دو جلسه مجازی بحث پیرامون پیشنویس سند “راهبرد سیاسی” که از طرف گروه تدارک کنگره تهیه و ارائه شده بود، برگزار شد، پس از جلسه اول، پیشنهاداتی برای اصلاح و تکمیل سند ارائه شده بود که بخشا توسط گروه تدارک سند پذیرفته شد و برخی موارد پذیرفته نشد. سند اصلاح شده به همراه پیشنهادات مجددا در جلسه دوم به بحث گذاشته شد و نهایتا چارچوب سند، به عنوان سند مبنا با اکثریت آراء پذیرفته شد و تصویب نهائی آن با اصلاحات پیشنهادی به جلسه حضوری واگذار گردید.
در جریان بحث پیرامون سند سیاسی، از جانب شرکت کنندگان در کنگره تاکیدات و پیشنهادهائی در موارد مشخصی صورت گرفت. از جمله در مورد تاکید بر جمهوری فدرال، که در گذشته در اسناد ما بدین صورت تاکید نمی‌شد و ما ضمن تاکید بر حق تعیین سرنوشت ملیتهای ایران، بر فدرالیسم به عنوان یک راه حل مناسب برای حل مسئله ملی در ایران تاکید داشتیم. رفقای دیگر تاکید داشتند که اگر فدرالیسم راه حل مسئله ملی در ایران است باید با صراحت و روشنی در برنامه ما آورده شود. نکته دیگر مسئله بحران کنونی حکومت در رابطه با دولت جدید آمریکا و مسئله مداکره بود. رفقا تاکید داشتند که مردم ایران در این مذاکرات هیچ نقشی ندارند و حکومت برای نجات خود از بحران عمیقی که در آن گرفتار است به پای میز مذاکره رفته است و حکومت آمریکا هم بدنبال تامین منافع خودش است و در این مذاکرات چیزی نصیب مردم ایران نخواهد شد جز مسئله جلوگیری از جنگ، که خود بسیار مهم است ولی فعلا چشم‌انداز جنگ کمتر محتمل است و بیشتر طرفین بر این تلاش هستند که بدون توسل به درگیری نظامی به توافقاتی برسند. مذاکرات مدتها است پنهانی آغاز شده اکنون به مراحل نهائی خود رسیده است.
موارد دیگری هم برا ی تکمیل سند راهبرد سیاسی ارائه شده بود.
در جلسه حضوری ابتدا هیئت رئیسه دائم نشست و بلافاصله کمیسون سند راهبرد سیاسی انتخاب شد. این کمیسیون در مهلت استراحت، پیشنهادات رسیده را بررسی کرد و نهایتا برخی پذیرفته شد و برخی به رای کنگره واگذار گردید.
پس از پایان کار کمیسیون سند راهبرد سیاسی، بحث درباره اصلاحات و یا تغییرات پیشنهادی حول سند صورت گرفت و جداگانه در چند مورد، رای گیری بر سر آنها انجام شد. در پایان، کلیت سند پیشنهادی همراه اصلاحات و تغییرات مصوب، به رای گذاشته شد و با حائز شدن ۱۰۰ درصد آرا موافق به تصویب کنگره رسید. (متن سند مصوبه “راهبرد سیاسی” جداگانه منتشر میشود)
۲- مسائل تشکیلاتی و ضرورت ساختار تشکیلاتی مناسب با وضعیت ما
در دو جلسه مجازی عمدتا پیرامون مشکلات تشکیلاتی، کمبود نیرو، عملکرد سازمان تا کنون و نیاز به تغییراتی در سبک شیوه کار تشکیلات و سازمانی بحث‌های مختلفی صورت گرفت. نظرات عمدتا بر سر افزایش کارآئی اعضاء با کاهش پراکندگی کاری، کاهش جلسات، متمرکز شدن بر روی کارهای اصلی و بالابردن تحرک در تشکیلات بود. کمبود نیرو و حجم قابل توجه کارهائی که در مقابل سازمان قرار دارد مورد تاکید همه بود. بویژه در شرائط کنونی که حکومت بیش از هر زمان دیگر در سطح جامعه تضعیف شده، اعتماد مردم به حکومت از بین رفته و نیروی اعتراض به وضع موجود افزایش یافته است.
در پایان بحثها گروه تدارک قراری برای جلسه حضوری تهیه کرد.
متن قرار مصوب در مورد تشکیلات :
“طی حداکثر ۴ الی ۶ ماه پس از کنگره، یک نشست رسمی اعضا با شرایط کنگره، پیشنهادات جدید برای تغییر ساختار و اساسنامه منطبق بر آن را به تصویب رسانده و مطابق آن، نهاد یا نهادهای اجرائی و یا مرکزی را انتخاب خواهد نمود.”
۳- انتخابات کمیته مرکزی
با توجه به قرار مصوب کنگره در مورد تشکیلات، در مورد لزوم یا عدم لزوم انتخاب کمیته مرکزی بحث شد. از آنجا که بر اساس قرار مصوبه، حداکثر در شش ماه دیگر اساسنامه سازمان تغییر کرده و الزاما کمیته مرکزی نیز مجددا باید انتخاب شود، جلسه پس از چند دور بحث تصمیم گرفت تا کمیته مرکزی فعلی به ماموریت خود برای شش ماه آینده ادامه دهد.
به همین دلیل قبل از تصمیم به تمدید فعالیت کمیته مرکزی فعلی، تعلیق بند اساسنامه در رابطه با انتخابات کمیته مرکزی جدید، به رای گذاشته شد و پس از آنکه تعلیق این بند از اساسنامه با اکثریت آرا تصویب شد، تمدید فعالیت کمیته مرکزی به رای گذاشته شده و با اکثریت آرا به تصویب رسید.
بدین ترتیب شانزدهمین کنگره سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران با پیشبرد مباحث در فضائی صمیمانه و همراه با صراحت بیان و تصویب اسناد مربوطه، همه مواردی که در دستور کار خود گذاشته بود را با موفقیت به انجام رساند.
کمیته مرکزی منتخب سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
دوشنبه اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ – ۲۱ آوریل ۲۰۲۵
سند “راهبرد سیاسی”
این سند در کنگره شانزدهم سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران با کسب صد در صد آرا موافق به تصویب رسید
اوضاع سیاسی
کشورمان ایران، پس از ۴۶ سال حکومت اسلامی، با بحرانهای سختی روبروست و تاراج و فساد و ستمگری چنان درتار و پود این حکومت تنیده شده است که با گذشت هر روز بر ابعاد بحران‌ها افزوده میشود و تداوم حاکمیت این رژیم بی تردید مخاطرات بیشتری برای جامعه ما، و از جمله خطر جنگ و ویرانی را به بار خواهد آورد.
۱- جنبش “زن، زندگی، آزادی”، که به دنبال کشته شدن “ژینا – مهسا امینی”، دختر جوان کُرد در شهریور ۱۴۰۱ بدست گشت ارشاد، آغاز شد و به سرعت سراسر ایران را فراگرفت، تاثیرات عمیقی در جامعه باقی گذاشت. این جنبش قبل از هر چیز فقدان مشروعیت سیاسی، ایدئولوژیک و اخلاقی رژیم، سستی بنیان، آسیب پذیری و تناقضات درونی آن و همچنین ماهیت ضد انسانی، زن ستیز، جنایتکارانه و دغلبازانه آن را، بیش از پیش، برملا کرد. این خیزش بی‌سابقه بود و توانست ظرف چند ماه بسیاری از خیابانهای شهرهای ایران را به عرصه مبارزه میدانی تبدیل کرده و با تحرک بسیار با نیروهای سرکوب حکومت مقابله کند، حکومت به ظاهر یکپارچه را دچار تزلزل کرده و شکاف‌های درون حکومت را عمیق‌ترکند. اگر تا خیزش دی ۹۶ هنوز توهم امکان اصلاح رژیم در بخشهائی از جامعه وجود داشت، از این مقطع بتدریج از ذهن مردم زدوده می‌شد و در نهایت جنبش “زن، زندگی، آزادی” نقطه پایانی بر این روند گذاشت. پایه های مذهب در قدرت در جامعه به شدت تضعیف شد و آشکارا نشان داد که جامعه نیاز مبرم به جدائی دین و دولت دارد.
۲- تاثیر مستقیم خیزش “زن، زندگی، آزادی” را می‌توان در گسترش مبارزات کارگران و زحمتکشان و اقشار مختلف مردم برای رسیدن به مطالباتشان دید. حرکت‌های اعتراضی کارگران رشته‌های تولیدی کلیدی چون نفت و گاز و پتروشیمی، فولاد، برق و مخابرات، تجمعات اعتراضی کارگران و کارمندان بازنشسته، تحت عنوان “یکشنبه‌های اعتراضی بازنشستگان”، در شهرهای مختلف بطور مستمر ادامه دارد. اعتصابات و اعتراضات کارگران صنعت نفت، دوشنبه اعتراضی کارگران بازنشسته مخابرات کشور در شهرهای مختلف، اعتراضات پرستاران کشورنسبت به سطح نازل حقوق، عدم پرداخت بموقع مطالبات، تجمع اعتراضی هزاران نفره مالباختگان، کارزار اعتراضی “سه‌شنبه‌های نه به اعدام” در زندانهای مختلف کشور(اکنون از زندانهای کشور فراتر رفته است)، اعتراض بازنشستگان فرهنگی، اعتصاب کسبه بازار… نشاندهنده عمق بحران اقتصادی و ناتوانی حکومت در تامین نیازهای معیشتی مردم دارد.
۳- تداوم مبارزات زنان برای دستیابی به آزادی و برابری و مقاومت آنان در مقابل تبعیضات و تحقیرها و از جمله در برابر طرحهایی چون “حجاب بان” و “کلینیک ترک بی‌حجابی”، و غیره، نشانگر شکست حکومت زن‌ستیز برای بازگرداندن شرائط به پیش از خیزش “زن، زندگی، آزادی” و تحمیل حجاب اجباری که پس از آن خیزش بشدت سست شده بود، است. در چنین شرایطی، قانون “حجاب و عفاف” نیز با چشم انداز بروز نارضایتی شدید در جامعه و خطر خیزشی چون خیزش “ژینا”، از سوی دولت به “شورای عالی امنیت ملی” فرستاده شد و فعلا در همانجا بایگانی شده است.
۴- یکی دیگر از دستاوردهای جنبش تلاشی بود که در جهت نزدیک کردن، تدقیق و هماهنگ کردن مطالبات از سوی گروه‌های مختلف اجتماعی صورت گرفت. در تداوم این گونه تلاش‌ها، “منشور مطالبات حداقلی تشکل های مستقل صنفی و مدنی ایران”، با امضای ۲۰ تشکل (بزرگ و کوچک و پرسابقه یا جدید) و شامل ۱۲ بند “مطالبات حداقلی”، در ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ منتشر شد که مورد استقبال زیادی در درون و بیرون کشور قرار گرفت، زیرا که تهیه و انتشار این “منشور”، در شرایط حاکم بر سرزمین ما گام مهمی در جهت متمرکز و مشخص کردن مطالبات غالبأ مشترک بود. درپی آن منشور “آزادی، رفاه، برابری” از سوی بخشی از فعالین کارگری و صنفی منتشر شد و “منشور فراگیر حقوقی دانشگاهیان برای انقلاب ژن، ژیان، آزادی” به وسیله جمعی از “اساتید و پژوهشگران” حاوی ۲۳ اصل انتشار یافت. همچنین “منشور دادخواهی” از سوی “جمعی از خانواده های خاوران” و “پیمان دادخواهی” منتشر شد که مورد حمایت بسیاری قرار گرفت.
۵- جنبش ملیتهای متنوع ایران علیه ستم و تبعیض و سرکوبگری‌های رژیم، و همچنین در برابر کمبود و گرانی، بیکاری و فقر (که گریبانگیر مردمان همه مناطق کشور است) در این دوره نیز فعال بوده که از نمونه‌های برجسته آن اعلام و اجرای اعتصاب عمومی در کردستان بوده است. مقاومتها و مبارزات فرهنگیان هم متوقف نشده و به اشکال گوناگون استمرار می‌یابد. دانشجویان دانشگاهیان نویسندگان و هنرمندان و وکلای آزادیخواه و عدالت‌طلب، به رغم حاکمیت سانسور و اختناق، حرکت‌های صنفی، اجتماعی و سیاسی متعددی پیش برده اند که از جمله آنها، پشتیبانی از حقوق و مطالبات زنان و اعتراض گسترده علیه قانون قرون وسطائی، حجاب و عفاف بوده است. جنبش دادخواهی، مقاومت‌های زندانیان سیاسی و مدنی، تداوم و گسترش کارزار در سه‌شنبه‌های نه به اعدام، و …… نشانه های بارزی از ایستادگی مردم در برابر ستمگران حاکم و پیگیری خواست‌های مبرم آزادی، دموکراسی و عدالت در جامعه هستند. گذشته از تظاهرات و اعتراضات حق‌طلبانه دهقانان و روستائیان، برخی حرکت‌های اعتراضی توده‌ای نیز در چند شهر و منطقه به وقوع پیوسته است.
۶- بحران ساختاری اقتصاد ایران که رکود تورمی از جمله ویژگی‌های بارز آن است، طی سالیان گذشته ابعاد بی‌سابقه‌ای یافته است. به عنوان یک شاخص، ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، تنها طی سه سال گذشته بیش از سه برابر کاهش یافته است که خود به طور مستقیم به افزایش قیمت اجناس و مایحتاج مردم منتهی شده است. در کنار افزایش قیمت‌ها مشکل کمبود انرژی و قطع مکرر برق در شهرها و روستاها بر مشکلات و معضلات مردم افزوده است. در سرزمینی که دومین ذخیره گاز طبیعی جهان را دارد، امسال دراثر کمبود گاز، بخشی از نیروگاههای کشور متوقف شدهاند و همزمان امکان گازرسانی به شهرها و منازل هم محدود شده است. قطع برق و گاز همچنین تاثیر مستقیم بر کار روزانه کارگاه‌ها و موسسات تولیدی گذاشته و به تعطیلی برخی از آنان منجر شده و تعداد دیگری را روانه بازار اشباع شده بیکاران کرده است. همزمان، استفاده از مازوت برای سوخت نیروگاههای برق، آلودگی هوا را چندین برابر کرده و باعث تشدید مشکلات سلامتی در بسیاری از شهرهای کشور شده است. در این شرائط تنها کاری که گردانندگان حکومتی انجام میدهند، صدور دستور تعطیلی مدارس، دانشگاهها، بنگاهها، بانکها و ادارات دولتی است.
۷- بحران محیط زیست در ایران ناشی ازحاکمیت نظام چپاولگر سرمایه داری حاکم بر ایران می باشد. این نظام به انباشت هر چه بیشر ثروت در دستان بخش کوچکی از اعوان و انصار رژیم و سرمایه داران نزدیک به حلقه قدرت انجامیده است. از بین رفتن بسیاری از منابع زیست، خشک شدن دریاچه ارومیه و دیگر دریاچه ها و تالاب‌ها و رودخانه ها، طوفانهای همراه با ریزگردها و آتش‌سوزی جنگل‌ها و کم آبی، کشور را با بحران عظیم و بی سابقه‌ای در این عرصه مواجه کرده است. افزایش آلودگی های زیست محیطی و گسترش شیوع بیماریهای تنفسی، قلبی و چشمی تنها بخشی از پیامدهای مخرب بحران محیط زیست است که سلامت مردم را مورد تهدید جدی قرار داده است. این چنین تخریب و آلودگی، بخش بزرگی از شالوده تولیدی جامعه را نابود، و امکان کار و فعالیت و گذران زندگی برای گروه‌های زیادی از مردم را سلب کرده است. در چنین شرایطی شاهد گسترش اعتراضات و مبارزات مردم در عرصه محیط زیست هستیم.
۸- جامعه ایران با بحرانهای متعددی دست به گریبان است و مطالبات انباشته شده متعدد عاجلی را روزمره در مقابل حکومت قرار می‌دهد. خواست آزادی، برابری و عدالت اجتماعی هر روز عرصه وسیع‌تری پیدا می‌کند، و نیروی بیشتری در جامعه خواهان برداشته شدن قید و بندهای قوانین متحجر مذهبی بر دست و پای زندگی روزمره مردم هستند. مردم خواهان زندگی شایسته انسان هستند، تامین معیشت خانواده، داشتن مسکن مناسب و آموزش رایگان برای فرزندان‌شان، دستیابی به شغل برای همه و چشم انداز روشن کار و زندگی مناسب برای میلیون‌ها جوانی که وارد بازار کار می‌شوند. در پی انباشته شدن مشکلات کار و زندگی طی سالیان طولانی، تشدید بی سابقه فقر و محرومیت و نابرابری‌های طبقاتی، غارتگری‌های بی حد و حصر و فساد فراگیر، و فشار سانسور و اختناق، فوران خشم و انزجار مردم می‌تواند در اینجا و آنجا، امروز یا فردا و یا در هر موقعیت مناسب دیگری حادث شود.
۹- تلاشهای سردمداران رژیم مذهبی – نظامی حاکم برای یکدست کردن هر چه بیشتر حاکمیت، آشکارا به شکست انجامید، چرا که نه تنها اختلافات و کشمکش‌ها میان باندهای اولیگارشی حاکم فروکش نکرد، بلکه روند تدریجی ریزش نیروهای درون حاکمیت نیز ادامه یافت. آوردن دولت به اصطلاح “وفاق ملی” هم، به رغم همه فریبکاری‌ها، طرفی نبخشیده و ترکیب این دولت نیز بیش از شش ماه دوام نیاورد. بر اثر درماندگی رژیم در مقابل بحرانهای در هم تنیده و فزاینده داخلی و خارجی، تناقضات درونی ساختار سیاسی حاکم نیز بیش از بین نمایان میشود ، ضمن آنکه موضوع جانشینی ولی فقیه، رهبر رژیم، به منازعات درون جناحهای حکومت نیز افزوده شده است. در این میان، حکومتگران به قصد لاپوشانی و یا انحراف افکار عمومی از مسائل و معضلات حاد جامعه به ترفندهای گوناگونی در ارتباط با مقولات ناسیونالیستی و شوونیستی دست می‌یازند، که از جمله آنها راه اندازی کارزار افغان‌ستیزی و اخراج مهاجران زحمتکش افغانستانی است که اخیراً از سوی نهادها، رسانه‌ها و عوامل حکومتی رواج یافته است. هر چند که کلیت رژیم اساسا راهی برای خروج از بن بست خود ندارد، ولی دستجات رقیب و شریک درون آن هر کدام مفری برای بیرون آمدن از این مخمصه می جویند که این هم به نوبه خود، دعواهای میان آنها را استمرار و شدت خواهد بخشید.
۱۰- رژیم اسلامی حاکم بر سرزمین ما که در برابر بحرانهای همه جانبه درمانده است، هم از درون وهم از بیرون زیر فشار است و آشکارا مشروعیت خود را از دست داده و اساسأ به بن بست رسیده است. این رژیم صرفأ با اتکا به سرکوب و خفقان نمی‌تواند به حیات شوم خود ادامه دهد چرا که دیوارهای ترس فروریخته و سیاست ارعاب و تهدید رژیم دیگر کارآئی سابق را ندارد. در شرایط موجود هرگاه رژیم بخواهد و بتواند با عقب‌نشینی در سیاست خارجی خود به سازش با قدرت‌های غربی برسد، شاید قادر باشد چند صباحی به عمر خود بیفزاید، اما این پایدار نخواهد بود.
۱۱- سیاست خارجی حکومت که مبتنی بر تامین “عمق استراتژیک” بود و در چند دهه گذشته با صرف میلیاردها دلار از ثروتهای ملی در راه تشکیل و تامین مالی و تسلیحاتی نیروهای نیابتی خرج شد، طی یک سال و نیم گذشته و با شروع دور جدید درگیری نظامی اسرائیل با نیروهای فلسطینی در نوار غزه، عملا با شکست عمیقی روبرو شده است. “محور مقاومت” به دنبال ضربات سنگینی که بر حماس و حزب الله لبنان وارد شده است و با سقوط حکومت “بشار اسد” و از دست دادن سوریه، در ضعیف‌ترین موقعیت خود قرار دارد. امروز “عمق استراتژیک” به پشت مرزهای ایران رسیده است و ماجراجوئی‌های حکومت اسلامی در منطقه، بیش از هر زمان دیگر به انزوای این حکومت منجر شده است. علیرغم این شکست‌ها، ادامه رجزخوانی خامنه‌ای و سردمداران حکومتی، اگر چه عمدتا برای روحیه دادن به نیروهای خودی است ولی از سوی دیگر گسترش درگیری‌های کنونی به یک جنگ منطقه‌ای تمام عیار، حاصلی جز کشته شدن مردم بیگناه و تخریب زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی ایران و کشورهای منطقه نخواهد داشت.
قمار بزرگ دیگر رژیم در زمینه برنامه های اتمی بوده که، گذشته از هزینه های هنگفت آن و تحریم‌های اقتصادی برخاسته از آن، در معرض باختی آشکار قرار گرفته است. برجام، که اساساً در مهرماه آینده به پایان مدت اجرای خود میرسد، دیگر قابل احیا نیست و دولت آمریکا و سه دولت اروپائی طرف توافق نیز پیش از پایان مهلت برجام، استفاده از “مکانیسم ماشه” و بازگرداندن همه تحریم‌های سازمان ملل را پیگیری می‌کنند. پیداست که اشارات برخی از مسئولان و دستجات حکومتی به “تغییر دکترین هسته‌ای” رژیم و یا رسیدن به “آستانه اتمی” نیز نه فقط بردی برای حکومت فراهم نمی‌کند، بلکه خطر جنگ را هم شدیداً بالا می‌برد. در اوضاع بین‌المللی حاکم و با وجود تحریم‌های آمریکا و اروپا، سیاست “چرخش به شرق” رژیم نیز در عرصه اقتصادی، عملاً نتیجه در خور توجهی نداشته است، اگر چه فعلا در عرضه سیاسی به کمک رژیم آمده است.
۱۲- بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، نه تنها با سیاست‌ها و اقدامات توسعه‌طلبانه و قلدر‌منشانه و نژا‌دپرستانه خود چهره عریان امپریالیسم آمریکا را به جهانیان آشکار کرده است، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز صف‌بندی‌های جدید در صحنه بین‌المللی شده و مخاطرات بیشتری برای صلح و امنیت جهانی به وجود آورد. دولت ترامپ، ضمن اجرای سیاست “فشار حداکثری” علیه ایران، خواهان مذاکره با حکومت اسلامی پیرامون پرونده هسته‌ای، برنامه‌های موشکی و همچنین نقش و موقعیت این حکومت در سطح منطقه شده است. با وجود این که در گذشته مذاکرات مخفی یا علنی، مستقیم یا غیر مستقیم، بین رژیم و دولت آمریکا صورت گرفته، لکن موضع کنونی رهبر رژیم مذاکره غیر مستقیم با دولت ترامپ است. اما اکثریت وسیع مردم ایران، که زیر سیطره استبداد دینی حاکم از هر گونه اظهار نظر آزاد در باره سرنوشت امروز و فردایشان، و از جمله درباره مذاکرات و توافقات احتمالی با طرف‌های خارجی محروم شدهاند، طبعاً مخالف جنگ و بمباران هستند و از برقراری صلح در منطقه و جهان استقبال می‌کنند و خواستار برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی فلج‌کننده هستند.
رژیم اسرائیل، که ده‌ها سال است سرزمین‌های فلسطین و سوریه را تحت اشغال خود دارد و بخش‌های مهمی از آن را ضمیمه خود کرده است، علیه توده‌های ستمدیده فلسطین سیاست آپارتاید و نسل‌کشی اعمال می‌نماید. رژیم اسرائیل اکنون بیش از یک سال و نیم است که، به دنبال حمله نیروهای حماس به مردم وغیرنظامیان شهرک‌های اسرائیل و کشتار و گرونگانگیری تعدادی از آنها، توده‌های مردم بی دفاع غزه را بمباران کرده و زنان و کودکان را قتل عام می‌نماید. وحتی از رساندن کمک های بشر دوستانه به این سرزمین نیز جلوگیری می‌کند. دادگاه‌های سازمان ملل، دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه، دادگاه بین‌المللی کیفری در موارد سرکوب‌های ضد بشری، آپارتاید و نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی، علیه حکومت اسرائیل رأی داده، حکم تعقیب بین‌المللی برای سران آن صادر کرده‌اند. اما علیرغم مخالفت بخش وسیعی از مردم جهان علیه جنایات آشکار ارتش اسرائیل، این حکومت بی توجه به اعتراضات جهانی و احکام صادره از مراجع بین‌المللی و با تکیه بر حمایت بی چون و چرای آمریکا، جنایات خود در غزه و علیه مردم بی‌دفاع فلسطین را ادامه می‌دهد.
حکومت اسلامی ایران در این ۴۶ سال گذشته و از بدو به قدرت رسیدن و استقرار آن، همواره سودای “صدور انقلاب” در سر داشته و همچنین خواستار ” محو اسرائیل” بوده است، که این سیاست جنگ‌طلبانه و تنش‌زا باعث تحریک هرچه بیشتر اسرائیل گشته است. در همین حال رژیم حاکم بر اسرائیل نیز که از حمایت همه جانبه دولت آمریکا برخوردار است، در راستای مقاصد بلند مدت خود و به حاشیه راندن مسئله فلسطین و استمرار جنایات خود در این سرزمین، به دنبال تهاجم نظامی گسترده علیه ایران و احیاناً کشاندن پای آمریکا به این جنگ است.
۱۳- شبح جنگ بر بالای سر ایران همچنان در پرواز است اما چنین به نظر میرسد که طرفین فعلا تلاش می‌کنند که جنگی صورت نگیرد و از طریق مذاکرات، مستقیم و غیر مستقیم، توافقاتی بدست آید. این که در این توافقات، چه بگیرند و چه از دست دهند، فعلا در حد حدس و گمان است، اما روشن است که آمریکا تنها به محدود کردن فعالیتهای هسته‌ای رژیم، که ظاهرا آمادگی توافق بر سر آن را اعلام کرده است، بسنده نخواهد کرد و خواهان محدودیت فعالیتهای منطقه ای رژیم و پایان دادن به ساخت موشکهای بالستکی خواهد بود. حکومت ایران نیز، علیرغم مخالفت کاسبان تحریم، بر این است که در پی این توافقات، تحریمها برداشته شوند و بهبودی در اوضاع اقتصادی بوجود آید. در چنین شرائطی ولی فقیه ناگزیر است که جام زهر دیگری بنوشد تا بتواند گریبان خود و حکومتش را از بن بست فعلی رها سازد، گو این که بن‌بست کنونی جامعه ما نه صرفا ناشی از تحریمها که حاصل چهل و شش سال حکومت اسلامی می‌باشد. ضمن مخالفت با حمله نظامی و هرگونه جنگ و کشتار و ویرانی، معتقدیم که درشرایط کنونی بهترین راه جلوگیری ازجنگ و ویرانی؛ خیزش عمومی همه جنبش های اجتماعی همراه با اعتصابات سراسری کارگران، معلمان، پرستاران و کارمندان و کسبه خرد تا قطع شریان های حیاتی رژیم می باشد و از این طریق با محروم شدن رژیم از منابع حیاتی مالی، سرنگونی انقلابی حاکمیت جمهوری اسلامی میسر می گردد.
سیاست‌های راهبردی ما
۱- جمهوری اسلامی، در کلیت آن، مانع اصلی تکامل جامعه ایران و تحول دموکراتیک آن است. با توجه به ماهیت و عملکرد ۴۶ ساله حکومت اسلامی، این نظام اساسأ اصلاح ناپذیر است. هدف مقدم ما سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار نظامی دموکراتیک و لائیک مبتنی بر جمهوری و فدرالیسم در ایران می‌باشد.
۲- ما خواستار جدائی کامل بین دین و دولت بوده و هر نوع حکومت دینی را در تضاد با اصول و موازین دموکراسی می‌دانیم. برابری مردم در مقابل قانون صرفنظر از تفاوت‌های جنسیتی، دینی، ملیتی، زبانی، قومی، مسلکی و عقیدتی، استقلال سه قوه اجرائی، قضائی و قانونگذاری، احترام به عقیده و مذهب هر شهروند، پلورالیسم، تأمین آزادی‌های بی قید و شرط سیاسی، آزادی بیان، تأمین حقوق دموکراتیک (حق تشکل و اجتماع، حق اعتصاب و …)، حق رأی همگانی، انتخابات آزاد و انتخابی بودن همه مسئولان، حاکمیت قانون (با تأکید بر این مهم که هر قانونی مشروعیت خود را از اراده مردم کسب می‌کند)، تأمین برابر حقوقی زنان و مردان در همه زمینه‌ها، لغو شکنجه و اعدام، به رسمیت شناختن موازین حقوق بشر، از جمله مختصات اصلی نظام جمهوری دمکراتیک و لائیک مورد تأکید ما می باشند.
۳- ما پایان نظام سلطنتی را دستاورد تاریخی مردم ایران، و هرگونه بازگشت حکومت موروثی را مغایر با معیارهای دموکراسی و بر خلاف روند تحول دموکراتیک جامعه مان می‌دانیم.
۴- ما ضمن تأکید بر روش‌های مسالمت‌آمیز مبارزه، از حق مردم در کاربست همه اشکال مبارزه برای دفاع از خود در برابر تهاجمات رژیم، دفاع می کنیم. اشکال و ابزار مبارزه برای جایگزینی جمهوری اسلامی، گسترش اعتراضات، تظاهرات، گردهمائی، مبارزات فراقانونی، نا فرمانی مدنی، اعتصابات صنفی وعمومی، تشکل‌یابی و سراسری شدن این اعتراضات، قیام و عصیان علیه جباریت حاکم است.
۵- ما خواهان :
- برسمیت شناخته شدن حق تسلط زنان بر بدن و سرنوشت خود و تامین برابری واقعی و کامل حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی هستیم و در این راستا از مبارزات خستگی‌ناپذیر زنان برای دستیابی به حقوق خود وهمچنین نقش و حضور بارز وموثرآنان در پیشبرد دیگرجنبشهای اجتماعی، پشتیبانی می کنیم.
- برابری حقوق پیروان مذاهب مختلف و دیگر گروه‌های اجتماعی، و برسمیت شناختن جامعه رنگین کمانی ال جی بی تی کیو ای پلوس( LGBTQA+)، هستیم.
- ما بر ضرورت گسترش مبارزه برای حفظ محیط زیست به ویژه در شرایطی که ویرانی و نابودی آن در سرزمین ما ابعاد فاجعه باری یافته است، تأکید داشته و جنبش دفاع و حفظ محیط زیست را یکی از جنبش‌های مهم اجتماعی و موثر در آینده ایران تلقی می کنیم.
- شناسائی حق تعیین سرنوشت ملیتهای سرزمین ایران و دفاع از سیاست اتحاد داوطلبانه، واگذاری اداره امور محلی، آموزش به زبان مادری و پیشبرد سیاست عدم تمرکز، جزء جدائی‌ناپذیر استقرار دمکراسی در ایران است. ما به مثابه نیروی چپ و ترقیخواه، بر این باوریم که فدرالیسم مناسبترین شکل حکومتی برای عدم تمرکز، تقسیم قدرت مرکزی و حل دموکراتیک مسئله ملی در ایران می‌باشد.
۶- ما مخالف هرگونه اقدامی برای آلترناتیوسازی از سوی دولت‌های خارجی هستیم و با احترام به حق تعیین سرنوشت همه ملل جهان، تعیین تکلیف با حکومت اسلامی را حق منحصر به فرد مردم ایران می دانیم.
۷ – برای خروج از وضعیت کنونی، تغییر توازن قوا به صورت قطعی و به نفع مردم ضرورت کامل دارد. بدین منظور خیزش انقلابی در تداوم و توسعه خود باید بتواند بیشترین نیروهای خود را به میدان آورده و استراتژی و تاکتیک‌های خود را در این راستا تنظیم نماید. این نقشه راه دربرگیرنده سازمانیابی هر چه بیشتر مبارزات مردم از طریق ایجاد و تقویت تشکل‌های مدنی، صنفی و اجتماعی، از قبیل تشکل‌های مستقل کارگری و کارمندی، نهادهای مربوط به زنان، دانشجویان، ملیتهای متنوع ایران، نویسندگان، روشنفکران و روزنامه نگاران، تلاشگران حفظ محیط زیست، اساتید دانشگاهها و معلمان و … در مقیاس کشوری، تنظیم شعارهای مشترک مشخص و یافتن شیوه‌های موثر سازمانگری و هماهنگی در سطوح مختلف است. در کنار آن گسترش وهمپیوندی بین جنبش‌های اجتماعی موجود ( کارگری، ملیت‌ها، زنان، دانشجویی، فرهنگیان، بازنشستگان، دادخواهی و …) وظیفه عاجل فعالین جنبش‌های اجتماعی است.
در نهایت شکل‌گیری یک ائتلاف وسیع از نیروهای جمهوری خواه دمکرات و ترقی خواه که برای آزادی، جدائی دین و دولت، رفع تبعیض و ستم، تامین عدالت اجتماعی، استقرار دموکراسی، حفظ استقلال و صلح و همزیستی و استقرار یک نظام جمهوری دموکراتیک و لائیک مبتنی بر اراده مردم، به جای جمهوری اسلامی، تلاش و پیکار می‌کنند، برای فراروئیدن به آلترناتیوی که مورد اعتماد مردم باشد، لازم و ضروری است. در این راه به دنبال تلاشهای چندین و چند ساله، مجموعه‌ای از جریانات همسو و سازمان ما، قریب به شش سال پیش موفق به تشکیل ائتلاف سیاسی “همبستگی برای آزادی و برابری در ایران” شدند، که علیرغم کمبودهای معین با ادامه فعالیت های خود و با به هم پیوستن این ائتلاف و ائتلاف “شورای دموکراسی خواهان ایران”، در قالب “همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران” فعالیت خود را ادامه دهد. ما به همراه هم‌پیمانان خود و با اعتقاد به ضرورت هرچه فراگیر تر نمودن آن، از تلاش برای نزدیک شدن به هدف فوق الذکر یعنی بدیل دموکراتیک و مردمی باز نخواهیم ماند.
۸- همکاری، همگرائی و اتحاد نیروهای چپ برای استقرار نظامی دموکراتیک و لائیک و همچنین برای گسترش دموکراسی، عدالت اجتماعی و استقرار سوسیالیسم یک ضرورت است. سازمانیابی و مبارزات جمعی طبقه کارگر، زحمتکشان، فرودستان، مزد و حقوق بگیران، نقش تعیین کننده‌ای در تغییر توازن قوا و سمت‌گیری آتی خیزش انقلابی ایفا می‌کند. ما، به عنوان یک نیروی چپ سوسیالیست، برای اتحاد نیروهای چپ و برآمد گفتمان چپ مبارزه می‌کنیم. متاسفانه در این راه مشکلات معینی عمل می‌کند. مشکل اول تفاوت سیاست در برخورد به حکومت و مسئله سرنگونی است. اگر چه از سال ۱۳۸۸ گفتمان “اصلاح رژیم” از درون بتدریج ضعیف شده و امروز تنها بخش محدودی از اپوزیسیون هنوز این سیاست را دنبال می‌کند، ولی بخشی از چپ هنوز به تمامی از این سیاست کنده نشده است و با لکنت زبان با مسئله سرنگونی حکومت برخورد کرده و از مقولاتی مثل “تحول”، استفاده می‌کند که در نتیجه سیاست روشنی را نشان نمی‌دهد. از سوی دیگر بخشی از چپ نیز با اصرار بر لزوم مبارزه بر استقرار “سوسیالیسم” بلافاصله بعد از سرنگونی حکومت اسلامی و بر خرابه های آن، عملا اهمیت رهائی از حکومت دیکتاتوری فعلی و استقرار حداقل دمکراسی، که خود به نفع مبارزه کارگران و زحمتکشان است، را ندیده گرفته و در نتیجه از همکاری و همراهی با دیگر نیروهای جمهوری‌خواه دمکراتیک و آزادیخواه برای سرنگونی رژیم خودداری می‌کنند. در طول چند سال اخیر ما در تماس با برخی از سازمانهای چپ تلاش کردیم تا به همگرائی و همکاری چپ برسیم که تا کنون حاصلی نداشته است. همزمان باید توجه داشت که نیروهای چپ، که کم هم نیستند، همچنان پراکنده بوده و با تداوم این پراکندگی آنچنان که باید، قادربه ایفای نقش تاریخی خود در عرصه مبارزات دمکراتیک نخواهند بود. ما، علیرغم مشکلات موجود، به تلاشهای خود برای رسیدن به همگرائی در چپ و رسیدن به ائتلافی از چپ سوسیالیست که بتواند در مبارزه کنونی جامعه ایران برای رهائی از دیکتاتوری مذهبی و رسیدن به آزادی ، دمکراسی و برابری فعالانه شرکت کرده و مهر خود را بر این مبارزات بکوبد، ادامه خواهیم داد.
