شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴

شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴

کشتار امدادگران؛ ارتش اسرائیل هم قاتل، هم قاضی!

ارتش اسرائیل روز یکشنبه به چندین «اشتباه حرفه‌ای» و نقض دستورات در جریان کشتار ۱۵ امدادگر در غزه در ماه گذشته اذعان کرد و اعلام کرد یکی از معاونان فرماندهی خود را برکنار خواهد کرد. وکلای حقوق بشری می گویند: تحقیق ارتش اسرائیل هیچ‌گونه بی‌طرفی یا عینیتی ندارد. شدت این حادثه می‌بایست منجر به تحقیق کیفری فوری می‌شد، اما شاهد آن هستیم که ارتش اسرائیل دوباره در حال تحقیق از خودش است و شواهد نقض قوانین بین‌المللی و جنایات جنگی باز هم به زیر فرش رانده می‌شود

ارتش اسرائیل روز یکشنبه به چندین «اشتباه حرفه‌ای» و نقض دستورات در جریان کشتار ۱۵ امدادگر در غزه در ماه گذشته اذعان کرد و اعلام کرد یکی از معاونان فرماندهی خود را برکنار خواهد کرد.

در تیراندازی مرگبار نیروهای اسرائیلی در ۲۳ مارس در جنوب غزه که منجر به کشته شدن هشت امدادگر هلال احمر، شش نیروی دفاع غیرنظامی و یک کارمند سازمان ملل شد، خشم جهانی و درخواست‌هایی برای آغاز تحقیقات درباره جنایات جنگی را برانگیخت.

جسد قربانیان چند روز پس از حادثه از زیر شن‌ها، در کنار خودروهای امدادی له‌شده‌شان کشف شد. سازمان ملل اعلام کرد آن‌ها «یکی یکی کشته شده‌اند». اسرائیل ابتدا مدعی شد که خودروهای امدادی علائم اضطراری نداشته‌اند، اما بعداً این ادعا را پس گرفت، زیرا ویدیویی از تلفن یکی از امدادگران کشته‌شده، خلاف این روایت را نشان داد.

روز یکشنبه ارتش اعلام کرد تحقیقات انجام‌شده «چندین نقص حرفه‌ای، نقض دستورات و گزارش ناقص از حادثه» را شناسایی کرده است.

در نتیجه، معاون فرمانده تیپ گولانی ارتش اسرائیل «به‌دلیل مسئولیت میدانی و ارائه گزارشی ناقص و نادرست در جلسه بازبینی، از سمت خود برکنار خواهد شد».

فرمانده دیگری که یگانش در زمان حادثه در شهر رفح مستقر بوده، به دلیل «مسئولیت کلی در حادثه»، توبیخ خواهد شد.

با وجود اذعان به اشتباهات، گزارش نهایی توصیه‌ای برای پیگیری کیفری علیه نیروهای نظامی مسئول ارائه نکرده و هیچ نقضی در اصول اخلاقی ارتش (IDF) تشخیص نداده است. این یافته‌ها اکنون به دادستان نظامی ارتش اسرائیل ارجاع داده شده‌اند. ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی افراط‌گرای اسرائیل، تصمیم ارتش برای اخراج فرمانده میدانی را «اشتباهی فاحش» خواند.

وکلای حقوق بشری این تحقیق را زیر سؤال برده‌اند، چون توسط خود ارتش اسرائیل انجام شده و فاقد استقلال تلقی می‌شود.

سوسن زاهر، وکیل حقوق بشر فلسطینی مقیم اسرائیل، گفت: «این تحقیق هیچ‌گونه بی‌طرفی یا عینیتی ندارد. شدت این حادثه می‌بایست منجر به تحقیق کیفری فوری می‌شد، اما شاهد آن هستیم که ارتش اسرائیل دوباره در حال تحقیق از خودش است و شواهد نقض قوانین بین‌المللی و جنایات جنگی باز هم به زیر فرش رانده می‌شود.»

گزارش مدعی شده، بدون ارائه مدرک، که شش نفر از ۱۵ کشته‌شده از اعضای حماس بوده‌اند؛ ادعایی که پیش‌تر هم از سوی اسرائیل مطرح و توسط هلال احمر تکذیب شده بود.

این تحقیق جامع‌ترین روایت ارتش اسرائیل از وقایع آن شب را ارائه می‌دهد. طبق این گزارش، شلیک به آمبولانس‌ها نتیجه «سوءبرداشت عملیاتی» بوده است. ارتش ادعا می‌کند که تیراندازی بی‌هدف نبوده و نیروها به «تهدیدات واقعی» از سوی حماس واکنش نشان داده‌اند و گروه حماس به‌طور منظم از آمبولانس‌ها برای حمل سلاح و نیرو استفاده می‌کند.

تحقیق همچنین نتیجه‌گیری کرده که «دید شبانه ضعیف» دلیل اشتباه معاون فرمانده یگان در شناسایی آمبولانس‌ها به‌عنوان خودروی متعلق به حماس و دستور شلیک به آن‌ها بوده است. با این حال، ویدیویی از صحنه حادثه نشان می‌دهد که آمبولانس‌ها دارای چراغ‌های چشمک‌زن و آژیر بوده‌اند.

گزارش همچنین اذعان کرده که شلیک به خودروی سازمان ملل که ۱۵ دقیقه بعد از صحنه عبور می‌کرد، «نقض دستورات» بوده است.

دانیل ماچوور، وکیل حقوق بشری و بنیان‌گذار انجمن وکلای حقوق بشر فلسطین، گفت: «اعتراف به شرایطی که طی آن کارمند سازمان ملل در خودرویی با علائم مشخص کشته شده، به‌تنهایی باید منجر به دادگاه نظامی و تحقیق درباره جنایات جنگی شود، نه فقط یک اخراج ساده.»

مقامات سازمان ملل که اجساد قربانیان را از گوری دسته‌جمعی و ماسه‌ای بیرون کشیده بودند، گفتند آن‌ها «یکی یکی کشته شده‌اند». رئیس جمعیت هلال احمر فلسطین هم اعلام کرده قربانیان «از فاصله نزدیک هدف قرار گرفته‌اند».

شاهدان و برخی اعضای خانواده نیز گفته‌اند که شواهدی از بسته بودن دست یکی از قربانیان وجود داشته است.

با این حال، گزارش ارتش اسرائیل گفته «هیچ مدرکی برای حمایت از ادعاهای مربوط به اعدام یا بسته بودن دست‌ها وجود ندارد». احمد ظهیر، پاتولوژیست قانونی در غزه که کالبدشکافی اجساد را انجام داده، گفته هیچ علامتی از بسته بودن دست‌ها ندیده است.

ارتش اسرائیل همچنین از اقدام سربازان برای «تخلیه اجساد» در صبح روز بعد دفاع کرده و گفته در حالی که له‌کردن خودروهای امدادی اقدامی نادرست بوده، «تلاشی برای پنهان کردن ماجرا صورت نگرفته است».

ظهیر به روزنامه گاردین گفته کالبدشکافی‌ها نشان داده‌اند قربانیان عمدتاً با گلوله به سر و تنه کشته شده‌اند و آثار جراحات ناشی از مواد منفجره هم وجود داشته است. او گفته که در برخی بدن‌ها «گلوله‌های انفجاری» مشاهده شده است. هلال احمر قرار است تا دوشنبه در واکنش به این گزارش بیانیه‌ای منتشر کند. هفته گذشته، این نهاد اعلام کرد که یکی از دو امدادگر فلسطینی که از حادثه جان سالم به‌در برده‌اند، اسعد النصره، همچنان در بازداشت اسرائیل به‌سر می‌برد.

در پایان گزارش آمده ارتش اسرائیل «از آسیب وارد شده به غیرنظامیان بی‌گناه متأسف است». سرلشکر یوآو هار-اون، که مسئول تحقیق بود، در پاسخ به اینکه آیا این حادثه نشانه‌ای از مشکل ساختاری در ارتش است، گفت: «ما می‌گوییم این یک اشتباه بود، نه اینکه اشتباهی روزمره باشد.»

در روزهای پس از حادثه، پیکرها از زیر شن‌ها و در کنار خودروهای له‌شده بیرون کشیده شدند.

فعالان فلسطینی و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر بارها ارتش اسرائیل را به عدم رسیدگی مناسب به تخلفات نیروهایش یا تطهیر آن‌ها متهم کرده‌اند. سازمان حقوق بشری اسرائیلی یش دین در گزارشی اخیر اعلام کرده که اسرائیل «اقدامات مناسبی برای تحقیق درباره نقض‌های احتمالی قوانین بین‌المللی در جنگ غزه انجام نداده است.»

زیو استاهل، مدیر اجرایی یش دین، گفت: «این یک نمونه دیگر از مصونیت تقریبی کامل نیروهای نظامی در غزه است. به‌نظر می‌رسد ارتش صرفاً به‌دلیل فشار بین‌المللی سریعاً وارد عمل شد، اما با اعمال یک مجازات انضباطی جزئی علیه یک فرمانده، هرگونه امکان تحقیق کیفری گسترده را تضعیف کرده است.»

دادگاه کیفری بین‌المللی، که توسط جامعه جهانی به‌عنوان مرجع نهایی رسیدگی به جنایات جنگی تأسیس شده، نخست‌وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو و وزیر دفاع پیشین یوآو گالانت را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرده است. اسرائیل که عضو این دادگاه نیست، همواره مدعی بوده نظام قضایی خودش توانایی رسیدگی به تخلفات ارتش را دارد، و نتانیاهو نیز دادگاه را به یهودی‌ستیزی متهم کرده است.

برچسب ها

اين نوشته را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذاريد

توجه: کامنت هایی که بيشتر از شش خط در صفحه ی نمايش اخبار روز باشند، منتشر نمی شوند.

یک پاسخ

  1. نظم نوین جهانی یعنی همین!
    که بعضی از بقیه بهتران یک تنه همه کاره ی عالم باشد. صرفه جوئی هم میشه یک تنه روی چند تا صندلی یک فرد مینشیند و خودش میبرد و میدوزد هزیه ها هم پائین میاد حالا عدالت هم اجرا نشد خب نشده که بشه.
    نظم نوین در راس شان ترامپ کم حوصله تشریف دارند و از جاده میانبر خیلی خوششان میاد.
    وقتی هم حق ناحق شد اگر یکی از طرفین مو بور بود خب معلومه که حق با اوست و بیخودی نباید وقت را تلف کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *