کارشناسان سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی شدید از افزایش مجازات‌های بی‌رحمانه در افغانستان، از طالبان خواستند تا فورا به اعدام‌های علنی و مجازات‌های بدنی پایان دهند.
این هشدار پس از آن صادر شد که دادگاه عالی طالبان روز ۱۱ اپریل اعلام کرد که چهار مرد به‌گونه علنی در ولایت‌های بادغیس، فراه و نیمروز اعدام شده‌اند. این بالاترین شمار اعدام‌های علنی در یک روز از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان است.
کارشناسان سازمان ملل می‌گویند که مجازات‌های پسین، نقض جدی حقوق بین‌الملل است و سبب عادی‌سازی خشونت، ایجاد ترس در جامعه و تضعیف کرامت انسانی می‌شود.
کارشناسان سازمان ملل در این مورد گفتند که «ما این اعدام‌های علنی را که نقض قوانین بین‌المللی و تجاوز به کرامت انسانی است، محکوم می‌کنیم. تبدیل اعدام به رویدادهای عمومی هیچ‌گاهی قابل توجیه نیست؛ حتی با دلایل مذهبی. (این عمل) وحشی‌گری را عادی می‌کند، جوامع را نسبت به خشونت حساسیت‌زدایی می‌کند و فضای ترس و ارعاب را ایجاد می کند.»
آنان با اشاره به مجازات‌های پسین طالبان در افغانستان، همچنان خواهان توقف فوری مجازات اعدام و شلاق‌زدن شدند. به بنیاد آمار دادگاه عالی طالبان، از شروع سال ۲۰۲۵ تاکنون، طالبان بیش از ۲۱۳ تن، شامل ۴۴ زن را مجازات بدنی کرده‌اند.
به‌گفته این کارشناسان، نبود روند عادلانه قضایی، نبود قانون اساسی و سرکوب ساختاری زنان و دختران، مشروعیت و استقلال دستگاه عدلی طالبان را به شدت زیر سوال می‌برد. آنان تاکید کردند که طالبان باید به کرامت انسانی همه زندانیان احترام بگذارد و از مجازات‌های غیرانسانی دست بردارند.
