ترکیه و اردوغان! قاعده ای که تغییر نمی کند!- م. ائینالی

 (قسمت اول) 

دولت باحچه لی رهبر حزب حرکت ملی (شریک حکومتی اردوغان) نارضایتی اردوغان از قانون اساسی ترکیه را اینگونه فرموله کرد که: ” رئیس جمهور ما خود را در داخل قانون اساسی موجود راحت حس نمی کند.”

بازداشت و سپس زندانی شدن “اکرم امام اوغلی” شهردار استانبول در ۱۹ مارس ۲۰۲۵ همراه با ۱۰۶  تن (از شهرداران منطقه ای، هنرمندان، روزنامه نگاران و کارمندان شهرداری و …) بمانند بمبی در فضای سیاسی ترکیه منفجر شد. ترکشهای این دستگیریها به اندازه ای گسترده بود که بلافاصله بعد از اعلام آن، علاوه بر رسانه های داخلی، همچنین در صدر اخبار رسانه های گروهی و خبری جهان نیز قرار گرفت. توجه ویژه به حادثۀ فوق بیشتر بدین دلیل بود که این برای اولین بار در تاریخ دموکراسی در ترکیه بود که رقیب سیاسی و اصلی یک حکومت بازداشت و به شیوه های پلیسی از صحنۀ سیاسی کشور حذف می شد. بدنبال بازداشتهای فوق موجی از اعتراضات خود جوش ابتدا در استانبول و سپس در سرتاسر ترکیه بر علیه حکومت “رجب طائیب اردوغان”  شکل گرفت که در ادامۀ خود حتی در برخی مناطق به درگیری با پلیس نیز انجامید. 

گذشته از ابعاد خبری بازداشتها و اعتراضات، حوادث فوق در عین حال منجر به افت  شدید بازار بورس ترکیه، خروج حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز از کشور و سقوط ارزش لیر به پائین ترین سطح خود در طول تاریخ جمهوری انجامید. سقوط ارزش واحد پولی ترکیه در ابعادی بود که بانک مرکزی ترکیه فقط در سه روز اول حوادث مجبور به تزریق حدود ۲۶ میلیارد دلار از ذخائر ارزی و افزایش میزان بهره های بانکی شد.

از سوی دیگر تدابیر امنیتی نشان داد که وزارت کشور ترکیه از احتمال بروز اعتراضات آگاه و در این مسیر نیز اقدامات پیشگیرانه ای در جلوگیری از آن (از قبیل بستن برخی از ایستگاههای مترو، بستن شبکه های اینترنتی چون واتس آپ، شبکۀ اکس، تلگرام و پائین آوردن سرعت اینترنت) بعمل آورده است. در کنار آن حکومت نیروهای ضد شورش پلیس را روانۀ خیابانها کرده و هر گونه تجمع، تظاهرات و یا صدور بیانیه های مطبوعاتی را تا ۲۳ مارس ممنوع اعلام کرد که بعدها این ممنوعیت تا ۲۶ مارس نیز تمدید شد. هم اکنون و بعد از گذشت بیش از سه هفته  از اعترضات خیابانی حدود ۲ هزار نفر دستگیر و بیش از ۸۰۰ نفر نیز روانۀ زندان شده اند. 

مبارزه با فساد یا تصفیۀ رقبای سیاسی

در رابطه با علل دستگیریها علاوه بر بیانیه ها و اطلاعیه های های رسمی دادستانی ، اظهارات مقامات حکومتی و یا شخص اردوغان، مبنی بر وجود شبکۀ گسترده فساد در دستگاه شهرداری استانبول، به ارتباط برخی از آنها با “ترروریسم” و یا دخالت برخی دیگر (خصوصاً هنرپیشه های تئاتر و سینما) در حوادث ” گزی پارکی” و یا فعالیتهای اینترنتی آنها نیز اشاره شده است. عملیات پلیس هنگامی آغاز شد که یک روز قبل یعنی در ۱۸ مارس مدارک تحصیلی “اکرم امام اوغلو” از سوی هیئت امنای دانشگاه استانبول لغو و او از منصب خود به عنوان شهردار استانبول عزل گردید. 

روشن است که بررسی صحت و سقم این حجم از اتهامات امری دشوار و زمان بر بوده و بساده گی نمی توان در کوتاه مدت به نتیجه ای مشخص و عادلانه دست یافت. لیکن تنوع اتهامات و خصوصاً رجوع به آرشیوهای ۶ سال پیش شهرداری استانبول (و یا ۱۲ سال پیش حوادث ” گزی پارکی ” در سال ۲۰۱۳) با هدف یافتن “مدارک جرم” (حداقل در مورد گروهی از بازداشت شده ها) هر ناظر بی طرف را بی اختیار وادار به شک و تردید در بارۀ علل واقعی بازداشتها می کند که با اهداف و محتوای اظهارات رسمی اعلام شده در تضاد قرار می گیرد. 

در کنار آن باید به این واقعیت نیز توجه داشت که بازداشتها، تحرکات قضائی و یا پلیسی در تنبیه و یا حذف مخالفین و رقبای سیاسی توسط حکومت ” اردوغان” امری جدید در صحنۀ سیاسی ترکیه نبوده و ما در گذشته نیز بکرٌات شاهد موارد مشابهی بوده ایم. مخرج مشترک این تجربه ها نشان داده است که هر گاه حکومت و یا شخص اردوغان در یک بن بست سیاسی قرار گرفته و یا در صدد لاپوشانی پیشبرد یک پروژۀ سیاسی بوده دستی نامرئی از مجرای یک دادستان وارد میدان شده و با ایجاد گردوغبار و جوٌ بگیر و ببند حیات سیاسی حکومت را تأمین کرده است.  

در این رابطه هیچ ناظری پروسۀ پرونده سازیهای “ارگنه کن” (۲۰۰۷) ،” بالیوز” (۲۰۱۰)، “گزی پارکی” (۲۰۱۳) و یا حتی “کودتای فتح الله گولن” (۲۰۱۶) بر علیه رؤسای دانشگاهها، آکادمیسینها، رهبران اتحادیه های کارگری، نویسنده گان، خبرنگاران، چهره های هنری، افسران و فرماندهان ارتش و یا فعالان اینترنتی را فراموش نکرده است! نقطۀ مشترک و قابل توجه در اکثر پرونده سازیهای ذکر شده طرح اتهامات بر علیه متهمین بر پایۀ اظهارات شفاهی “شاهدان مخفی” بود که کسی از هویت آنان (بجز دادستان پرونده) اطلاعی نداشت. بنابراین صدها نفر بدون وجود مدارک و صرفاً برپایۀ ادعاهای چند فرد (یا در برخی موارد حتی بدون تفهیم اتهام) دستگیر و روانۀ زندان میشدند.(َ۱)

همین شیوه بر علیه فرمانده ستاد کل ارتش ترکیه (ائیلکر باش بوغ) نیز بکار گرفته شد بطوریکه دادستان آن روز (زکریا اوز) با توسل به اظهارات دو “شاهد مخفی” وی را بازداشت و سپس با استناد به اظهارات شفاهی شاهدان مخفی روانۀ زندان کرد. اما سالها بعد معلوم شد که “شاهدان مخفی” زندانیان مجرمی بودند که با قول آزادی و یا بهبود شرایط زندان، از طرف دادستان وقت اجیر و مجبور به شهادتهای دروغ شده اند. (۲) در آن زمان اردوغان به عنوان نخست وزیر ترکیه خود را “دادستان ارگنه کن” معرفی و حتی ماشین زرهی و هواپیمای شخصی خود را در اختیار دادستان اجیر شده قرار داده بود!؟ دستگیریهای فله ای امروز (خصوصاً شهردار استانبول) نیز حتی در صورت وجود رگه هایی از حقیقت یاد آور همان تاکتیکهای مشابه بر علیه مخالفین سیاسی می باشد. 

در همین رابطه “محمت علی گولر” (یکی از مفصرین و نویسنده گان طراز اول ترکیه) که از نزدیک پرونده اتهامات شهردار استانبول “اکرم امام اوغلو” و همکاران او را مطالعه و بررسی کرده است اینگونه می گوید: ” پایه های اساسی اتهامات علیه شهردار استانبول بر ادعاهای “چهار شاهد مخفی” بنا شده است که تمامی اظهارات و ادعاهای آنها نیز نه متکی بر فاکتها، مدارک عینی و یا کتبی بلکه بر روی “شینده ها” و یا “حسٌیات” شخصی آنها بنا شده است!؟ یعنی با اظهارات “شنیدم” و یا “حس کردم” (چند نفر مجهوالهویه)، شهردار منتخب یک شهر ۱۶ میلیون نفری و رقیب سیاسی و اصلی اردوغان (همراه با شهرداران منطقه ای دیگر استانبول) روانۀ زندان شده اند.” محمت علی گولر اضافه می کند که ” براحتی می شد پروسۀ تحقیقات را بدون بازداشت آنها نیز عملی کرده و به پیش برد.” (۳) 

“یلماز اوزدیل” نویسنده، مفصر سیاسی و سردبیر سابق روزنامه های بزرگ ترکیه از جمله “ملیت”، “ینی یوز یل” و “ساباح” که خود از قربانیان پرونده سازیهای بالیوز و ارگنه کن از مجرای شهادتهای دروغ “شاهدان مخفی” بوده و حدود ۷ سال در زندان “سیلیوری” بسر برده است در رابطه با پرونده اتهامات “اکرم امام اوغلو” اینگونه می گوید: “من شاهد شهادتهای جعلی بودم. علی تاتار این افسر وطن پرست ارتش ترکیه را با همین دروغهای شاهدان مخفی مجبور به خودکشی کردند، پروفسور دکتر محمت خبرآل را با شهادت ساخته گی شاهدان مخفی سالها در زندان محبوس نگه داشتند. من شاهد هستم که با اهرم شاهدان مخفی بهترین فرزندان این کشور از استادان دانشگاه گرفته تا هنرمندان و خبرنگاران را به زندان انداختند. بهترین فرماندهان ارتش ما را بکلی تصفیه کردند. اگر آمریکائیها دهها بمب اتمی بر سر ترکیه منفجر می کردند هرگز نمی توانستند خساراتی را که حکومت اردوغان به ترکیه و ارتش آن وارد کرد وارد بکنند.”(۴) 

در اینجا باید به این نطقه نیز اشاره کرد که دادستان کل استانبول ” آکین گولر” (Akin Guler) که پرونده شهردار استانبول و همراهان وی را در دست دارد خود چند سال پیش معاون وزیر دادگستری حزب عدالت و توسعه بوده که بعدها به دادستانی کل استانبول منصوب شده است. همین امر بی طرفی وی را نیز زیر سئوال برده است.

با این توضیحات روشن است که پرداختن به محتوای اتهامات وارده به شهردار استانبول (و یا احتمالاً بیشتر همراهان وی) از منظر حقوقی امری کاملاً بیهوده بوده و نمی تواند به غیر از اتلاف وقت نتیجه ای داشته باشد. چرا که در تصویر بزرگ هدف از بازداشتهای فوق، پیشبرد یک پروسۀ قضائی سالم در جهت مبارزه با فساد و قانون شکنی نبوده بلکه بیشتر شباهت به یک اقدام سیاسی با توسل به حربه های حقوقی و پلیسی می باشد. شاید بی دلیل نیز نیست که بعد از گذشتن بیش از سه هفته از دستگیری شهردار استانبول و همکاران وی هنوز ادعانامه ای علیه اکرم امام اوغلو از طرف دادستانی  تنظیم و ارائه نشده و مجرم بودن او نیز هنوز از طرف دادگاهی با صدور حکم اعلام نشده است. این در حالی است که رسانه های وابسته به حکومت و شخص اردوغان با شهردار استانبول و همراهان وی بمانند مجرم رفتار می کنند. روشن است که این امر با اصل اولیه قانون و حقوق یعنی بی گناهی متهم تا اثبات جرم در تناقض بوده و خود نشان می دهد که حکومت در مجرم نشان دادن شهردار استانبول اصرار داشته و از مجرای رسانه های گروهی منتسب بخود نیز در تلاش قبولاندن آن به افکار عمومی می باشد! 

وضعیت ترکیه

در اینجا برای اینکه تصویری از وضعیت بحرانی ترکیه در ذهن خواننده ترسیم و اشاره ای به دلایل ریشه ای آنها شود لازم است تا نگاهی بسیار کوتاه و فشرده به برخی سیاستهای (داخلی) حکومت اردوغام و حزب عدالت و توسعه طی ۲۳ سال اخیر انداخته شود تا علل اساسی، عکس العمل و حضور گسترده امروز مردم ترکیه در خیابانها توضیح داده شود. چرا بدون آگاهی از آن هرگز نمی توان درکی از شرایط و وضعیت کنونی ترکیه بدست داد.

در این رابطه مهمترین و اساسی ترین سیاست حکومت اردوغان (طی ۲۳ سال حاکمیت بی وقفه) بدون شک تلاش مستمر او در بدست گیری دستگاه و مؤسسات دولتی از مجرای زیر پا گذاشتن قانون اساسی بوده است. اصولاً اردوغان و حزب عدالت و توسعه هم بدلایل ایدئولوژیک (مخالفت با لائیسم) و هم به دلیل اینکه قانون اساسی ترکیه محدودیتهای متعددی برای عرض و اندام حکومت فراهم آورده است با آن مشکل داشته اند. بدین دلیل نیز اردوغان در تمام طول حکومت خود تلاش در تغییر قانون اساسی و یا حتی تخریب آن داشته و این امر را بعنوان تحقق اهداف خود یعنی “داعوا” (هدف نهایی) معرفی کرده است. 

او مثلاً تا بدانجا پیش رفته است که مدتی پیش رأی دادگاه عالی قانون اساسی ترکیه در رابطه با آزادی دو خبرنگار که اخبار کمکهای سازمان امنیت ترکیه (MIT) به گروهای اسلامی در سوریه را منتشر کرده بودند رسماً محکوم و اعلام کرده بود که: “من رأی دادگاه عالی قانون اساسی را قبول ندارم و بدان نیز هیچ احترامی قائل نیستم.”! این در حالی است که اردوغان خود با استناد به همان قانون اساسی به قدرت رسیده و رعایت و پاسداری مفاد آن و احترام به رأی دادگاه عالی جزو وظایف اوست. از آن گذشته اردوغان بار ها تلاش کرده است تا چهار مادۀ اول قانون اساسی را از موضع “امت گرائی” حذف و جمهوری ترکیه را با قوانین اسلام سیاسی فرم و شکل بدهد ولی تا کنون موفق به تحقق آن نشده است. 

در همین رابطه و چندی پیش دولت باحچه لی رهبر حزب حرکت ملی (شریک حکومتی اردوغان) نارضایتی اردوغان از قانون اساسی ترکیه را اینگونه فرموله کرد که: ” رئیس جمهور ما خود را در داخل قانون اساسی موجود راحت حس نمی کند.” ! این گفته بدین معنی بود که چون اردوغان خود را در درون قانون اساسی موجود راحت حس نمی کند پس قانون اساسی ترکیه را باید به شکلی در آورد که او خود را در درون آن راحت حس بکند!؟ به همین دلیل است که اردوغان بارها چه با ترفندهای سیاسی و حقوقی (و یا اعمال شانتاژ) و چه از مجرای رفراندم اقدام به تغییر بسیاری از مفاد قانون اساسی کرده است. 

اما سیاست اردوغان تنها محدود به برخی مفاد قانون اساسی ترکیه نبوده است بلکه او با سیاستهای ضد دموکراتیک و دخالتهای غیر قانونی کارکرد مؤسسات دولتی را نیز از محتوا خالی و عملکرد آنها را عملاً مختل و در برخی موارد حتی فلج کرده است. اردوغان با متمرکز کردن عنان قوۀ  قضائیه در اختیار خود و دردست داشتن قوۀ اجرائیه تمامی ارکان دولتی و اصل استقلال آنها را نیز تخریب و تفکیک قوا را بر خلاف قانون اساسی خدشه دار کرده است. او تا بدانجا پیشرفته است که بصراحت گفته است که: اصل ” تفکیک قوا به بند پای ما تبدیل شده است“. او با بدستگیری سیستم عزل و نصب قضات و دادستانها و وابسته کردن عملکرد آنها به وزارت دادگستری (و از آن طریق وزیردادگستری) چنان نفوذی در دستگاه قوۀ قضائیه بدست آورده است که می تواند از مجرای دادستانها و قضات، سیستم قضائی را بر علیه هر کس و یا نهادی فعال کرده و یا مانع آن شود. در عمل بدون اجازۀ وزیر دادگستری (و از آن طریق شخص اردوغان) هیج دادستانی نمی تواند خود سرانه پرونده ای علیه ارگان، مقام و یا شخصی را در ترکیه آغاز کند و در صورت انجام آن دادستان تبعید و یا از کار برکنار می شود. 

در حالی که حکومت بر علیه شهرداریهای احزاب مخالف به بهانه فساد مالی، پروسۀ قضائی و عملیات پلیسی را فعال و تشویق می کند هیچ اقدام مشابهی بر علیه فساد و رشوه در شهرداریهای وابسته به حزب عدالت و توسعه و شریک حکومتی آن حزب “حرکت ملی” صورت نمی گیرد!؟ این در حالی است که یک شهرداری که چتر حمایت حکومت را پشت سر خود داشته باشد بیشتر از یک شهرداری مخالف حکومت متمایل و یا مستعد آلوده شدن به فساد مالی بوده و بنابراین نیاز به کنترل و نظارت بیشتری نیز دارد! 

همین وضعیت و برخورد دوگانه در رابطه با قانون شکنی و فساد مالی در سایر نهادهای دولتی و یا بخش خصوصی و یا کلاً در سطح جرائم عادی نیز به چشم می خورد. موارد متعدی از محکوم شدن رهبران حزب عدالت و توسعه  به سوء استفاده مالی، رشوه و فساد اداری وجود دارد که هرگز منجر به دستگیری و یا زندان نشده در حالی که برخی از آنها به جرم خود نیز اعتراف کرده اند!؟ در دوران حکومت اردوغان دستگاه قضایی ترکیه چنان غرق در منجلاب رشوه، فساد و سوء استفاده سیاسی گشته که وجدان عمومی مردم ترکیه جریحه دار و مفهوم تجلی عدالت زیر سئوال برده شده است. نویسنده می تواند براحتی صدها مورد از رشوه گیری و فساد مالی وزیران، نماینده گان مجلس، رهبران حزب عدالت و توسعه و حتی خود اردوغان را در اینجا بعنوان مثال قید کند ولی در آنصورت حجم این نوشته از حالت یک مقاله خارج خواهد شد. بنابراین به اختصار تنها به چند نمونه از آنها اکتفا می کند تا خواننده وضعیت موجود بهتر درک کند. 

“زهرا داشکسن اوغلو” نماینده حزب عدالت و توسعه در مجلس و برادر او “علی فوآد داشکسن اوغلو” (رئیس بانک آسیا متعلق به فتح الله گولن) که به دلیل گرفتن میلیونها دلار رشوت هفته ها در صدر تیتر رسانه های ترکیه قرار گرفته بود با اینکه پرونده وی به دادگاه برده شد اما دادستان به بهانۀ عدم  نیاز به شروع تحقیقات پرونده را بسته اعلام کرد. این در حالی بود که پرونده او ۲۱۳ شاکی از جمله چند تن از نمایندگان مجلس را با خود داشت. (۵)

“اگمن باغیش” نماینده مجلس و وزیر سابق (در رابطه با اتحادیۀ اروپا) که به گرفتن رشوه بمقدار ۱.۵ میلیون دلار و دهها هدیه گرانقیمت متهم شده بود به دادگاه رفت. جرم او در دادگاه نیز اثبات شد اما بدون دلیل آزاد و از طرف اردوغان بعنوان سفیر ترکیه به اطریش فرستاده شد. (۶) 

“اردوغان بایراقدار” وزیر شهرسازی حزب عدالت و توسعه به اتهام ارتکاب به جرائم مختلف در وزارتخانه خود به دادگاه خوانده شد. او در طی دادرسی در دادگاه و در مقابل شواهد و مدارک آشکار و محکم مجبور به اعتراف شد اما با کمال تعجب با اینکه وی به جرم خود اعتراف کرده بود بدون هیچگونه حکمی آزاد گردید. (۷)

“ظفر چاغلاین” وزیر سابق اقتصاد و از اعضای حزب عدالت و توسعه با اینکه ۵۲ میلیون دلار همراه با یک ساعت ۷۰۰ هزار دلاری و مقدار زیادی جواهرات رشوت گرفته بود از طرف دادگاه محاکمه و محکوم شد اما بدون دلیل آزاد گردید. (۸)

“محمر گولر” وزیر سابق کشور و از رهبران حزب عدالت و توسعه که ۱۰ میلیون دلار رشوت گرفته و پلیس آنها را در قوطی های کفش در خانۀ وی کشف کرده بود بدون ارجاع به دادگاه آزاد شد. (۹)

“روحسار پکجان” وزیر تجارت که در دوران کرونا توسط شرکت خود به وزارتخانۀ خود مواد ضد عفونی با قیمت چند برابر فروخته و سر وزارت خانه خود را کلاه گذاشته بود بدون محاکمه توسط اردوغان از کار بر کنار شد. (۱۰)

پرونده “ملیح گوکچک” شهردار سابق آنکارا ، از اعضای حزب عدالت و توسعه و عضو سابق تشکیلات فتح الله گولن با بیش از ۱۰۰ مورد اختلاس، دزدی، رشوه، غصب، تبانی و … (یعنی اتهاماتی که برخی از آنها امروز به اکرم امام اوغلو نیز زده میشود) از طرف “منصور یاواش” شهردار کنونی آنکارا (با ارائۀ مدارک) به دادگاه فرستاده شد ولی دادستانی حتی یکبار نیز وی را برای تحقیقات در مورد ادعاهای مطروحه به دادگاه فرا نخواند تا چه رسد به محاکمه. (۱۱)

رضا ضراب (یک ایرانی) که در ترکیه سیستم مالی پولشویی از مجرای بانک خلق بر پا کرده و میلیونها دلار رشوه به وزیران، اطرافیان و حتی خود اردوغان پرداخته بود بعد از آشکار شدن سیستم فساد (و گویا با نگرانی از امنیت جان خود) به آمریکا گریخت و در آنجا دستگیر و سپس به جرائم خود اعتراف کرد. او به عنوان شاهد تمام اطلاعات سیستم پولشوئی و رشوه های نجومی به وزیران حکومت و شخص اردوغان را در اختیار دستگاه قضائی آمریکا قرار داد بطوریکه وزارت دادگستری آمریکا یک پرونده ویژه در این مورد تشکیل و حتی رئیس بانک خلق را در دیدار او از آمریکا دستگیر و به زندان محکوم کرد. اما با کمال ناباوری دادستان کل ترکیه هیچگونه اقدام قضایی علیه وزیران و مأموران رشوه خوار که جرم آنها به اثبات رسیده بود به عمل نیاورد!؟ حجم پولشوئی و فعالیتهای غیرقانونی رضا ضراب و همراهان وی در ابعادی بود که گفته می شود مبالغ آن می توانست کسر بودجۀ کل دولت ترکیه در آن تاریخ را تأمین کند. (۱۲)

 “بولند آرینچ” از رهبران حزب عدالت و توسعه، معاون اردوغان و رئیس سابق مجلس ترکیه در یک گزارش ویدئوئی در بارۀ “ملیک گوکچک” (شهردار سابق آنکارا) گفته بود که ما هر دو در درون تشکیلات فتح الله گولن بوده و بسیاری از فعالیتهای او را سازماندهی می کردیم ” ولی ملیک گوکجک آنکارا را تکه تکه به فتح الله گولن فروخت.” دادستانی تا کنون در مورد اظهارات و اتهامات وی نیز هیچگونه تحقیقاتی را آغاز نکرده است. (۱۳) 

به غیر از برخوردهای دوگانه حکومت و صدها مورد دیگر (که هیچکدام از چشم مردم ترکیه بدور نمانده است) اردوغان با لغو سیستم پارلمانی و برقراری سیستم ریاست جمهوری (که مشابه آن در هیچ کشوری دیده نشده) قدرت و استقلال مجلس را نابود و دامنۀ تأثیر آن در حیات سیاسی- اقتصادی و اجتماعی ترکیه را به نازل ترین سطح آن در تمام طول تاریخ ترکیه رسانده است. او با کسب و حق صدور ” قرارنامه های در حکم قانون” نه تنها عزل و یا نصب مقامات دولتی و منتخبین مردم را در دستان خود متمرکز کرده است بلکه تجلی ارادۀ ملی را نیز به چالش کشیده است. اردوغان در حالی که هم رئیس جمهور و هم رهبر حزب عدالت و توسعه می باشد فرماندهی کل قوا را نیز در دستان خود گرفته است. او اصل بی طرفی رئیس جمهوری مندرج در قانون اساسی ترکیه را نقص و کشور را به یک سیستم تک حزبی و فردی تبدیل کرده است. 

اردوغان با در دست داشتن فرماندهی کل ارتش، کنترل شخصی خود را درون ارتش را برقرار و بر خلاف سنتهای دیرینۀ ارتش عزل نصب فرماندهان ارشد را به میزان وفاداری آنها به شخص خود تنزل داده است. کار بدانجا کشیده است که یک افسر ساده ارتش به صلاح دید شخص او و بدون رعایت سلسله مراتب ارتش می تواند به درجۀ ژنرالی ارتقا داده شود. او برای گسترش دامنۀ نفوذ خود و اسلامگرایان مدارس نظام را، که داری تاریخ چند قرنی در سیستم ارتش ترکیه بوده، منحل و ارتش ترکیه را از داشتن بیمارستانهای مخصوص خود محروم کرده است!؟ در حالی که افسران جوان تنها بدلیل دادن شعار وفاداری به مصطفی کمال در مراسم پایان تحصیلی خود از ارتش اخراج می شوند ژنرالهای منصوب شدۀ او با لباس طریقتها و جماعتهای مذهبی جولان می دهند. (۱۴) شیرازۀ دسیپلین و رعایت سلسله مراتب ارتشی چنان در سایۀ حکومت اردوغان خدشه دار شده که فرماندهان ارتش نه با اصل لیاقت و یا وفاداری آنها به کشور و قانون اساسی بلکه با میزان وفاداری به اردوغان ارتقاء درجه یافته و یا به پستهای حساس منصوب می شوند!؟ 

همین وضعیت در دستگاه امنیتی کشور (MIT) نیز برقرار است بطوریکه بخشی از وظائف ” میت”، بجای متمرکز شدن بر تأمین امنیت داخلی و خارجی دولت و ملت، به جاسوسی از احزاب و نیروهای مخالف اردوغان برای تداوم حکومت او تبدیل شده است!؟ بی جهت نیست که اردوغان از هاکان فیدان (رئیس سابق MIT) از ” خمرۀ اسرار من” یاد کرده بود چرا که او دوام “حکومت اخوان مسلمین” اردوغان را بر دوام دولت لائیک ترکیه ترجیح داده است!

در حوضۀ اقتصادی اردوغان با دخالتهای مستقیم و بی جا در کارکرد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تورم را به بالای ۷۰% درصد و اقتصاد ترکیه را به مرز ورشکستگی کشانده است. در حالی که طی  چند سال اخیر متخصصین اقتصادی بر ضرورت افزایش میزان بهره های بانکی تأکید داشته و این افزایش را برای بازیابی اقتصاد ترکیه ضروری دانسته بودند اردوغان با طرح اینکه در قرآن حکم “نص” (در رابطه با منع ربا) وجود دارد مانع از این افزایش شده و کلاً افزایش بهره ها را (با یک تئوری من در آورده) علت افزایش تورم اعلام کرد!؟ همین امر باعث شد تا تورم ۱۸ درصدی ترکیه به بالای ۱۰۰% افزایش یابد. سالها بعد و با وخامت اوضاع اقتصادی او مجبور شد تا واقعیتهای اقتصاد سرمایه داری را پذیرفته، و به توصیه های متخصصین امور مالی، راضی به بالا بردن بهره ها شود. همین یک مورد از دخالت و اصرار و مقاومت بی جای وی در سیاست اقتصادی کشور دهها و شاید بالای صد میلیارد دلار به اقتصاد ترکیه ضرر وارد کرد. در همین بحبوحه بود که او بارها در صفحۀ  تلویزیونها ظاهر و با کمال وقاحت خود را “اکونومیست” و اقتصاددان معرفی میکرد!؟ این در حالی است که او نه تنها دارای تحصیلات دانشگاهی نیست بلکه مدارک دانشگاهی ارائه شدۀ وی نیز بنا به تحقیقات انجام شده جعلی میباشد. (۱۵)

کسانی که حوادث و رویدادهای اقتصادی ترکیه را دنبال می کنند می دانند که بنا به قانونی نانوشته نوعی تبعیض در سیستم اقتصادی ترکیه به ضرر آندسته از شرکتها و فعالین اقتصادی که با حکومت اردوغان و یا حزب او وصلت ندارند اعمال می شود. بی جهت نیست که نزدیک به ۸۰ درصد از مزایده ها و یا پروژه های بزرگ دولتی بدون کوچکترین ملاحظه ای به ۵ شرکت و یا هولدینق بزرگ معروف به ” بشلی چته ” (مافیای پنجگانه) اختصاص می یابد که با حکومت در ارتباط مستقیم هستند. همین امر شامل صنایع نظامی ترکیه نیز می شود. بطوریکه شرکت بایکار (متعلق به داماد اردوغان) که در حوزۀ تولید هواپیماهای بدون سرنشین فعالیت می کند بیشترین حمایت و مشوق های دولتی را به خود اختصاص داده در حالی که شرکتهای دیگر بطور سیستماتیک از این مشوقها محروم می شوند. در این مورد مدتی پیش عبدالله گول (رئیس جمهور سابق و شریک نزدیک اردوغان) با دریافت شکایات متعدد در بارۀ تبعیض های اعمال شده در صنایع نظامی در بازدید از یک نمایشگاه صنایع هوایی اظهار داشت که: ” در توضیع کمک ها و مشوقهای دولتی باید حق و انصاف رعایت شود. شرکتهای دیگر نیز (به غیر از بایکار) می باید از حمایتهای دولتی برخوردار شوند.” 

درحالی که شرکتهای مرتبط با حزب عدالت و توسعه و اردوغان بیشترین سفارشات دولتی را دریافت و بیشترین سود حاصل از آن را نیز به جیب می زنند با کمال تعجب این شرکتها در پائین ترین پلۀ پرداخت کننده های مالیات در ترکیه قرار داشته و حتی حکومت با سوء استفاده بارها قرضهای مالیاتی آنها را (از جیب ملت) پاک کرده است!   

سیاستهای اقتصادی حزب عدالت و توسعه و اردوغان موجب واردات بی رویه و بالا آوردن قرض های داخلی و خارجی نیز (که حجم آن از ۵۰۰ میلیارد دلار گذشته) شده است. بهره های نجومی قرضها همراه با اختلال در حوزۀ تولید و کمبود بودجه باعث شده تا کمر مردم ترکیه در نتیجۀ افزایش مالیاتها و سقوط ارزش لیر خم شود. در این میان وضعیت بازنشستگان و میلیونها نفر که در خط پائین فقر قرار دارند از همه بدتر گزارش شده است. این در حالی است خود اردوغان و اطرافیان وی غرق در زندگی لوکس و ریخت و پاشهایی هستند که مردم را عملاً تحریک میکند. اردوغان با داشتن چندین قصر، هواپیماهای لوکس و دهها لیموزین ضد گلوله همراه با سرمایه گذاری در دهها شرکت و انباشت ثروت نجومی (همراه با رهبران حزبی) هر روز ثروتمند تر می شود. میزان ثروت وی تنها در خارج از ترکیه (مالزی، اندونزی، قطر و …) ما بین ۶۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می شود در حالی که او بنا به اظهارات “شوکت قازان” (از رهبران سابق حزب فضیلت) طی سالهای اول دهۀ ۹۰ اجاره نشین بوده است!؟ 

اردوغان قصری ویژه (بش تپه) برای خود (ولی به بهانه ساختمان مرکزی حکومت) با ۱۰۱۰۰ اتاق در آنکارا بنا کرده است که هیچگاه حاضر به افشای مخارج ساخت آن نشده است. گذشته از این که قصر با پول مردم ساخته شده و آنها حق دارند بدانند که پول مالیاتهای آنها در کجا صرف می شود ولی یکی از اعتراضات مردم این بوده است که اصولاً با وجود چندین مرکز حکومتی چه نیازی به بنا کردن یک قصر دیگر در شرایط بحران اقتصادی وجود دارد؟ طبق گزارش رسانه های ترکیه قصر “بش تپه” دارای بیش از ۲۳۷۰ مستخدم می باشد و مخارج قصر برابر با مخارج حدود ۲۲ هزار خانواده ترکیه است. قصر “بش تپه” با یک نیروی پلیس متشکل از بالای ۲۰۰۰ نفر محافظت شده و بخش بزرگی از این نیروی عظیم به همراه اردوغان در گردشهای داخلی و متینگها نیز او را همراهی می کند.(۱۶)

علاوه بر آن طبق نوارهای صوتی افشا شده از دختر اردوغان (صومیٌه) وجود یک ارتش اجیر شده و حمایتی چند هزار نفری (معروف به ترولها) که وظیفۀ آنها شرکت و همراهی با اردوغان و یا رهبران حزبی بعنوان تشویق کننده در میتینگهای سیاسی می باشد آشکار شده است. اردوغان هم چنین دارای یک ارتش سایبری چند ده هزار نفری می باشد (و بقولی ۲۰۰ هزار نفری) که وظیفۀ آنها حمایت از رئیس جمهور در فضای مجازی و کامنت گذاری به نفع اوست. در حالی که بودجۀ تمامی فعالیتهای غیر قانونی وی از جیب دولت و از حساب “اورتولی ائودئمئلر” (پرداختهای مخفی) و یا شهرداریها و نهایتاً از جیب مالیات دهنده های ترکیه تأمین می شود اما هیچگونه شفافیت و یا سیستم نظارت و یا حسابرسی در خرج و دخل و مخارج اردوغان، خانواده او و رهبران حزب عدالت و توسعه اعمال نمی شود و دستگاه قضایی نیز از آنجا که در دست حکومت می باشد جرأت طرح هیچگونه سئوال و یا تحقیقاتی را ندارد.

(قسمت دوم)  م. ائینالی

اردوغان یک پروژۀ “کرد آچلیمی ” (گشایش کُرد) جدید ترتیب داده و با دادن امتیازات گسترده به PKK در صدد کسب حمایت آنها می باشد. اما در اینجا این سئوال پیش می آید که چرا حزب حرکت ملی MHP یعنی حزبی که بیشتر از هر نیرویی علت وجودی خود را در مبارزه با PKK تعریف کرده راضی به تقبٌل وظیفه ای شده است که در حکم انتحار سیاسی برای آن محسوب می شود؟

شرایط کنونی اردوغان 

با تشریح بسیار فشردۀ وضعیت داخلی ترکیه، نیازی به توضیح نیست که قانون شکنی های اردوغان و حزب عدالت و توسعه شرایطی را بوجود آورده است که اکثریت مردم ترکیه را علیه حکومت تحریک و بسیج کرده است. ولی باید اضافه کرد که علاوه بر نارضایتی فرا گیر از حکومت، نوعی نفرت عمومی نیز نسبت به شخص اردوغان در بین آحاد مردم ترکیه شکل گرفته است که شاید در تاریخ ترکیه نظیر آن هرگز دیده نشده باشد. طبیعی است که ریزش مقبولیت حزب عدالت و توسعه در میان توده های رأی دهنده، حکومت و اردوغان را نیز وادار به عکس العمل و چاره اندیشی کرده است. اردوغان بخوبی می دانند که در صورت عدم پیروزی در انتخابات پیش رو (۲۰۲۸) به یقین در دیوانعالی کشور محاکمه و در مقابل قانون شکنی های خود مجبور به پاسخگوئی خواهد بود. 

یاد آوری می شود که امضای برگۀ یا سند انتقال ۱۸ جزیرۀ متعلق به ترکیه به دولت یونان، نشستن پای مذاکره با یک” تشکیلات تروریستی” PKK (که قانون اساسی ترکیه صریحاً آنرا منع کرده)، توطئه علیه ارتش ترکیه (از مجرای ارگنه کن و بالیوز) در عملیات مشترک با سرویس امنیتی یک کشور خارجی (سازمان سیا)، دستور تیراندازی به روی معترضین غیر مسلح که به کشته شدن ۱۱ نفر، کور شدن حداقل ۵ نفر و زخمی شدن بیش از ۹۰۰۰ نفر (در حوادث گزی پارکی) انجامید، صدور دستور گشودن و اجازه کپی برداری از آرشیو امنیت ملی و اسرار دولتی بروی جاسوسان خارجی که منجر به درز میلیونها صفحه اطلاعات محرمانه دولتی شد، تقلب گسترده در جریان انتخابات در دوره های مختلف، اختلاس دهها میلیارد دلاری در جریان خصوصی سازی شرکتهای دولتی، منع ارتش و دستگاه امنیتی ترکیه از برخورد با PKK، کمک عملی و همه جانبه به ایجاد مناطق خود مختار و دست نشانده در همجواری مرزهای ترکیه در همکاری با کشورهای اروپا، آمریکا و اسرائیل، عقب نشینی از مواضع و منافع ترکیه در شرق دریای مدیترانه و قبرس، تلاش در جهت ایجاد دولت دینی و …. مواردی است که بطور جدی در پروندۀ اتهامات اردوغان و رهبران حزب عدالت و توسعه ثبت شده است. روشن است که فقط قبول تنها یک فقره از جرائم و عملکردهای یاد شده در دادگاه دیوان عالی کشور میتواند منجر به صدور حکم زندان حبس ابد برای اردوغان و رهبران حزب عدالت و توسعه را به همراه داشته باشد! 

با اشراف بر این واقعیت است اردوغان در صدد آماده کردن زمینه های تغییر قانون اساسی و کسب مشروعیت “قانونی” برای مادام العمر کردن ریاست جمهوری و ادامه حاکمیت فردی خود می باشد. اما او برای نجات خود از مخمصه ای که در آن گیر کرده است دو راه بیشتر ندارد. یا باید با تغییر قانون اساسی ترکیه نامزدی خود را برای چهارمین بار از مجرای قانونی مشروعیت بخشد که در آنصورت نیاز به ۴۰۰ رأی از ۶۰۰ رأی نماینده گان مجلس دارد. و یا با اعلام انتخابات زود رس نامزدی خود را تمدید کند. چرا که در صورت انتخابات زود رس، ریاست جمهوری کنونی اردوغان نیمه تمام حساب شده و طبق قانون، او می تواند دوباره خود را نامزد کند. اما در هر دو حالت وی نیاز به حمایت آرای بازوی سیاسی PKK یعنی حزب DEM دارد! در کنار آن اردوغان همچنین باید با یک رقیب انتخاباتی رقابت کند که شانس پیروزی بر او را داشته باشد. 

برای تحقق این امر و برای کسب آرای حزب DEM او از مجرای دولت باحچه لی (رهبر حزب حرکت ملی و شریک ائتلافی حکومت) و کشاندن پای عبدالله اوجلان به میدان (از مجرای سازمان امنیت ترکیه “میت”) ، یک پروژۀ “کرد آچلیمی ” (گشایش کُرد) جدید ترتیب داده و با دادن امتیازات گسترده به PKK در صدد کسب حمایت آنها می باشد. اما در اینجا این سئوال پیش می آید که چرا حزب حرکت ملی MHP یعنی حزبی که بیشتر از هر نیرویی علت وجودی خود را در مبارزه با PKK تعریف کرده راضی به تقبٌل وظیفه ای شده است که در حکم انتحار سیاسی برای آن محسوب می شود؟ علت این امر شاید مربوط به انباشت پرونده های قطور برخی از اعضاء و رهبران آن حزب در جرائمی مانند قاچاق مواد مخدر و اعمال خلاف قانون باشد که حکومت اردوغان نیز در عدم پیگیری و یا لاپوشانی آنها نقش داشته است.

در برخی رسانه های ترکیه ادعا می شود که رهبری حزب حرکت ملی MHP بعد از ترور “سینان آتش” (یکی از کادرهای رده بالای حزب حرکت ملی، کمالیست و مخالف سرسخت ائتلاف “دولت باحچه لی” با حزب اسلام گرای اردوغان) عملاً تحت کنترل اردوغان و حکومت وی در آمده است. چرا که در تحقیقات پلیس آشکار شد که برخی از نماینده گان مجلس آن حزب (که زیر نظر دولت باحچه لی فعالیت می کنند) مسئولین و یا سفارش دهنده های اصلی قتل “سینان آتش” بوده اند. در این رابطه همچنین ادعا می شود که اردوغان طی معامله ای با دولت باحچه لی و با مداخله در سیستم قضائی و محاکمۀ سریع قاتلین اجیر شده (بدون مرتبط کردن این قتل با رهبران MHP) و صدور حکم زندان برای تبهکاران اجیر شده، عملاً مصببین اصلی این قتل سیاسی را از محکومیت به حبس ابد نجات داده است. در مقابل اردوغان حمایت همه جانبۀ رهبران MHP را در قبال اقدامات و پروژه های سیاسی خود را بدست آورده است.

اگر این روایت حقیقت داشته باشد در آنصورت باید اذهان داشت که هم اکنون اردوغان گلوگاه دولت باحچه لی و رهبران حزب او را در دستان خود داشته و اگر آنها دست از پا خطا کنند ممکن است پرونده قتل “سینان آتش” و پرونده های مشابه دیگر آنها دوباره فعال شود. از سوی دیگر اردوغان با داشتن تجربۀ منفی در پیاده کردن پروژۀ “کرد آچلیمی” در گذشته بخوبی از حساسیت مردم ترکیه (و حتی برخی از طرفداران حزب خود) نسبت به PKK واقف و بنابراین حاضر نیست ته مانده محبوبیت باقی مانده خود را در نزدیکی علنی خود با PKK و DEM به صفر برساند. درست بدین دلیل است که او با جلو انداخته باحچه لی و حزب او ظاهراً وظیفۀ مذاکرات با عبدالله اوجلان و بازوی سیاسی PKK را به وی واگذار کرده در حالی که گرداندۀ اصلی ماجرا خود می باشد. در این پروسه اردوغان از یک طرف با استفاده از صدور “قرارنامه های در حکم قانون” به عزل برخی از شهرداران مناطق تحت تسلط PKK و حزب جمهوری خلق دست زده و از این مجرا با ایجاد بمبهای صدا دار و تبلیغات گسترده خود را در حال مبارزه با PKK به مردم ترکیه معرفی می کند لیکن از طرف دیگر در خفا و از مجرای باحچه لی بر سر میز مذاکره با PKK نشسته و با دادن امتیازات گسترده در صدد توافق با آنها برای ابقا و تمدید ریاست جمهوری خود می باشد. 

همانگونه که پیشتر اشاره شد اردوغان برای کسب مقام ریاست جمهوری به آرای حزب DEM و یا همان PKK نیازمند است چون دارای حد نساب کافی برای تغییر قانون اساسی در مجلس ترکیه نمی باشد. ولی او در عین حال خواهان حضور یک رقیب قدرتمند در صحنۀ انتخابات آینده ریاست جمهوری نیز نمی باشد چرا که در غیر این صورت، حتی در صورت تغییر قانون اساسی و یا انتخابات رود رس، انتخابات را باخته و قادر به حفظ مقام و حکومت خود نخواهد شد. بنابراین او تلاش دارد تا  همچون گذشته رقیب نامزد انتخاباتی خود را خود از درون حزب جمهوری خلق انتخاب کند. یعنی برگزیدن نامزدی که حداقل شانس پیروزی بر او را داشته باشد. باید یاد آوری کرد که اردوغان همین شیوه در انتخابات سال ۲۰۲۳ (و انتخابات قبل از آن در سال ۲۰۱۸) نیز بکار برده و با زدو بندهای پشت پرده با رهبران حزب جمهوری خلق موفق شد “کمال قیلچ داراغلو” (و در سال ۲۰۱۸ اکمل الدین انسان اوغلو) را که محبوبیت چندانی در میان توده ای مردم نداشت به عنوان رقیب در مقابل خود داشته باشد. این در حالی بود که تمامی آنکتهای میدانی حاکی از محبوبیت “منصور یاواش” (شهردار آنکارا) بجای “قلیچ دار اوغلو” بود!؟ روند نامزدی انتخابات سال ۲۰۲۳ به اندازه ای مشکوک بود که بسیاری از اعضای حزب جمهوری خلق شخص “کمال قلیچ دار اوغلو” و رهبران حزب را به “خیانت” متهم کردند. 

اما با وجود دو رقیب ( بجای یک رقیب) بسیار قوی و پر طرفدار یعنی اکرم امام اوغلی و منصوریاواش بعنوان رقبای اردوغان در انتخابات پیش رو بنظر می رسید که این بار امکان هرگونه معامله از بالای سر رأی دهنده گان از بین رفته است. درست دراین فضای سیاسی بود که اردوغان با وارد کردن دستگاه قضائی و پلیس به میدان تلاش کرد تا حزب جمهوری خلق را همانند سال ۲۰۲۳  و یا سالهای قبل از آن مجبور به نوعی معامله با خود کند. بازداشت و زندانی شدن شهردار استانبول در این رابطه قابل فهم می باشد. 

قرار بر این بود که حزب جمهوری خلق در ۲۳ مارس ۲۰۲۵ اکرم امام اوغلی را به عنوان نامزد انتخاباتی خود اعلام کند ولی حکومت با پیشدستی ابتدا هیئت امنای دانشگاه استانبول را مجبور به لغو مدارک دانشگاهی اکرم امام اوغلی کرد (که اصولاً این امر در حیطۀ وظایف آنها نیست) و سپس با اتکا بدان به لغو منصب شهرداری او و بدنبال آن وی را با طرح اتهامات فساد مالی و ارتباط با تروریسم بازداشت نمود. پیشدستی در بازداشت امام اوغلو قبل از ۲۳ مارس بدین جهت بود که اردوغان با صادر کردن قرارنامه ای در حکم قانون گویا قصد داشت متولی (قیٌم) برای شهرداری استانبول تعیین و حزب جمهور خلق را بکلی از شهرداری استانبول تصفیه نماید. بی جهت نیست که او بارها گفته است که هر کس استانبول را در دست داشته باشد ترکیه را در دستان خود خواهد داشت. اما نقشۀ اردوغان آنچنان که او پیش بینی کرده بود پیش نرفت. بمبی او قصد داشت بسوی ارادۀ ملی مردم استانبول پرتاب کند در دست وی منفجر شد. عکس العمل گسترده مردم ترکیه و اقدامات حزب جمهوری خلق خصوصاً در رابطه با برگزاری گنگره زود رس و هم چنین راه انداختن رأی گیری (در اصل رفراندوم) با شرکت حدود ۱۵ میلیون رأی، بافته های اردوغان را پنبه کرد. گسترده گی اعتراضات خیابانی و یا عکس العمل مردم ترکیه وضعیتی را در ترکیه بوجود آورد که اردوغان با مشاهدۀ آن بسرعت مجبور به بکار گیری نوعی زبان “مصالحه” با رهبران حزب جمهوری خواه شد. بی جهت نبود که او در آخرین نطق خود به صراحت رو به رهبران حزب جمهوری خلق کرده و در مورد آماده گی خود برای معامله اینگونه می گوید:

“اگر بگویند که ای برادر این دیپلم (مدارک تحصیلی امام اوغلو)  با عرق پیشانی و طبق ضوابط و معیارهای اصولی کسب شده است می توانند این را با دوستان مرتبط ما و با ارائۀ استدلالهای حقوقی در میان بگذارند در آنصورت (موضوع) قابل بحث و گفتگو خواهد بود. در عین حال اگر بگویند که ای برادر در شهرداری هیچگونه دزدی ، فساد مالی، بی اصولی، بی حقی، سیاهی و رابطه های پیچیده وجود ندارد این را نیز می توانند با رجوع به ارباب کار و (ارائۀ) دلایل حقوقی مورد گفتگو و بحث قرار دهند!” 

در واقع اردوغان می گوید که مسئلۀ مدارک تحصیلی و فساد در شهرداری را می شود با تماس با ما حل و فصل کرد. به بیان دیگر اگر حزب جمهوری خلق نامزدی اکرم امام اوغلی را به کناری بگذارد و اعتراضات خیابانی را جمع آوری کند امام اوغلو می تواند مدارک تحصیلی خود را (با مراجعه به دوستان مرتبط ما) بازیافته و حتی منصب شهرداری استانبول را نیز (با رجوع به ارباب کار) دوباره پس بگیرد! 

اما در عین حال اردوغان در نطقهای مجلس حزب عدالت و توسعه همچنین غیر مستقیم با تهدید رهبران حزب جمهوری خلق گوشزد کرده است که اگر می خواهید اینگونه رفتارها (نظیر آنچه علیه امام اوغلی بود) بر علیه حزب شما پایان یابد بهتر است که بر سر تدوین یک قانون اساسی جدید (که مناسب من باشد و من در درون آن خود را راحت حس کنم) دور میز نشسته و با من توافق کنید والا شاهد ادامه بازداشتهای بیشتر و ” برخورد شدیدتر با معترضین خیابانی” خواهید بود. 

روشن است که اردوغان هرگز حاضر به رقابت انتخاباتی با دو چهرۀ پرطرفدار اپوزیسیون (یعنی “منصور یاواش” و “اکرم امام اوغلو”) نبوده و نخواهد شد چرا که پیروزی آنها را در مقابل خود حتمی و صد در صد ارزیابی می کند. درست به همین دلیل نیز می باشد که او تلاش دارد آنها را به هر شیوۀ ممکن از صحنۀ رقابت حذف کند. اما اردوغان تلویحاً به رهبران حزب جمهوری خلق پیغام می فرستد که او می تواند راضی به رقابت با “کمال قیلچ دار اوغلو” (رهبر سابق CHP) و یا “اوزگور اوزل” (رهبر کنونی CHP) باشد. در این مورد تمایل بیشتر اردوغان به رقابت با “اوزگور اوزل” احساس می شود چرا که چه در رسانه های اردوغان و چه در رسانه های رسمی CHP تبلیغات گسترده برای نامزدی او مشاهده می شود. اوزگور اوزل از آنجا جوان و جاه طلب است راحتر می تواند متقاعد به نامزدی خود و زد و بند با اردوغان شده و به پراکنده گی درونی حزب نیز کمک کند. گذشته از آن او روابط بسیار نزدیکی با حزب DEM داشته و در نتیجه اردوغان در کوبیدن او دست بازتری (از موضع ملی گرائی) دارد یعنی همان کاری که او با کمال قلیچ دار اوغلو در انتخابات قبلی انجام داد. از سوی دیگر نامزدی اوزگور اوزل با وجود دو نامزد محبوب تر از او، یعنی منصور یاواش و اکرم امام اوغلو، می تواند بیشتر از هر کاندید دیگر دربین مردم ترکیه و رأی دهنده گان مقاومت ایجاد کرده و شانس پیروزی اردوغان را افزایش دهد. 

در اینجا باید به این نکته بسیار مهم نیز اشاره کرد که به احتمال زیاد اردوغان شکست خود در انتخابات پیش رو را اجتناب ناپذیر ارزیابی می کند بنابر این نگران آینده خود و خانواده خود است. تقریباً تمام آنکتهای داخلی نشان می دهد که آرای اردوغان و حزب او که قبل از دستگیری اکرم امام اوغلو حدود ۲۵ درصد بود بعد از دستگیری او به پائین ۲۰ درصد سقوط کرده و این ریزش همچنان ادامه دارد. اما نقطۀ مهم و اساسی این واقعیت است که وی هرگز حاضر به سپردن و تحویل حکومت به شکل کنونی (یعنی با وجود سیستم ریاست جمهوری و تمرکز قدرت در دست یک شخص) به هیچ فرد و حزبی نخواهد شد. چرا که هر کسی با به چنگ آوردن چنین نیروی متمرکز شده ای، و الهام و یا فشار از نفرتی که از اردوغان در جامعه شکل گرفته است، هرگز به هفت پشت اردوغان و همراهان او نیز رحم نخواهد کرد. در نتیجه اردوغان همچنین در صدد است تا قبل از انتخابات پیش رو سیستم ریاست جمهوری را لغو و به سیستم پارلمانی سابق برگردد بطوریکه با استناد به سوراخ سنبه های موجود در آن سیستم (و یا گنجاندن آن در سیستم جدید) از محاکمۀ خود و همراهان در دیوان عالی کشور جلوگیری کند. این امر با پیروزی منصور یاواش و یا اکرم امام اوغلو غیر قابل تحقق است اما با زدو بند با برخی از رهبران CHP و شاید “اوزگور اوزل” قابل دسترسی باشد.

(قسمت سوم) 

” این حزب جمهوری خلق نبود که ملت را به خیابانها دعوت کرد بلکه این ملت بود که حزب جمهوری خلق را به خیابانها  دعوت کرد.”

آکتورهای بین المللی و بازداشت شهردار استانبول

شاید گمراه کننده باشد که ما حوادث ترکیه و دستگیری “اکرم امام اوغلو” را تنها به بازتابی از دینامیسم درونی و یا رویاروئی آکتورهای فعال در سطح ملی آن کشور نسبت دهیم چرا که تحرکات آکتورهای بین المللی نیز معمولاً بخشی از سیاست داخلی ترکیه بوده و تاریخاً بنوعی پروسۀ آنرا تحت تأثیر قرار داده اند. این امر از یک سو از موقعیت ژئوپلیتکی و حساس ترکیه و از طرف دیگر از تاریخ آن کشور و تأثیر تحولات آن بر روند سیاسی (و یا نظامی) منطقه نیز نشأت می گیرد. نباید فراموش کرد که در گذشته نیز برخی از حکومتهای ترکیه و حتی ترکیب کابینه های آن در سایۀ تأثیر و یا اعمال نفوذ قدرتهای بزرگ خصوصاً آمریکا شکل می گرفت. بی جهت نیست که رهبران ترکیه نیز معمولاً در تصمیمات مهم داخلی بدلیل قرار گرفتن در بلوک غرب و عضویت در ناتو به عکس العملهای بین الملی نیز حساس بوده و تا حد امکان سعی میکنند تا در رفتارهای خود عکس العمل منفی علیه خود را تحریک نکنند. بنابر این سیاستهای حکومت اردوغان و حوادث اخیر ترکیه را در عین حال باید از منظر شرایط موجود جهانی، کشمکشهای بین المللی، توافقات و یا زودبندهای سیاسی حکومت با دیگر کشورها نیز مورد توجه قرار داد. 

روشن است که بخشی از حوادث امروز ترکیه، منطقه و کلاً جهان متأثر از روی کار آمدن ترامپ در ایالات متحدۀ آمریکا می باشد. این امر در برخورد ترامپ با رهبران کشورهای دیگر (همانند پوتین و رهبر کرۀ شمالی)، میزان حساسیت به دموکراسی و یا مسائل مربوط به حقوق بشر نیز مشاهده می شود. در واقع ترامپ به عنوان یک تاجر نه دغدغۀ دموکراسی دارد و نه حتی به حفظ ظاهر آن نیز علاقه ای نشان می دهد. شاید اگر دموکراتها بجای ترامپ در آمریکا بر سر کار بودند اردوغان هرگز با این صراحت جرأت حذف رقیب سیاسی خود را با تکیه بر ابزارهای پلیسی نمی توانست داشته باشد چرا که که اصولاً شیوۀ کار دموکراتها، خصوصاً در برخورد به تحولات داخلی کشورهای عضو ناتو، متفاوت با دونالد ترامپ می باشد! درست است که دموکراتها نیز از دموکراسی و حقوق بشر همچون ابزاری در پیشبرد اهداف خود سوء استفاده می کنند اما آنها حداقل تلاش دارند تا حفظ ظاهر را نیز رعایت کنند. 

کشورهای اروپائی نیز همین برخورد را در رابطه با نقض دموکراسی و حقوق بشر در کشورهای دیگر داشته و در قاعده اگر منافع آنها ایجاب کند ارزشها و پرنسیبهای ادعائی خود را نیز فدای منافع خود می کنند. این تفاوتها را اردوغان نیز دیده و تشخیص می دهد و بی جهت نیست که او تحرکات رادیکال و صدا دار داخلی خود را درست در زمان و فضای آغاز می کند که اروپا و آمریکا بیشترین نیاز به همکاری ترکیه در حل مسائل منطقه را دارند.

یک جمعبندی کلی نشان می دهد که هم اکنون مذاکراتی در سطوح مختلف ما بین آمریکا و روسیه برای تقسیم مناطق تحت نفوذ (خصوصاً در رابطه با اوکرائین) در شرف جریان است. از سوی دیگر ایالات متحدۀ آمریکا در صدد طراحی خاورمیانه به شکلی است که تسلط کامل بر شاهراههای انرژی و منابع زیرزمینی را برقرار و با تأمین امنیت اسرائیل بسراغ مشکلات دیگر از جمله متمرکز بر رقیب خود چین شود. در همین چهارچوب وظایفی نیز بر عهدۀ ترکیه گذاشته شده و مذاکراتی نیز با اردوغان بعنوان بخشی از ناتو و یا در اتحاد با غرب انجام شده است. هرچند هنوز مضمون اساسی مذاکرات و یا احیاناً توافقات دقیقاً مشخص و یا علنی نشده لیکن با استناد به قرائن و شواهد موجود می توان نوعی توافق پرنسیپی در شکل گیری یک خاورمیانه جدید با شرکت و یا سکوت ترکیه را حدس زد. 

امضای موافقت نامۀ نیروهای وکالتی آمریکا (PKK/PYD) با حکومت مرکزی سوریه با ادغام آنها در داخل دستگاه دولتی، و از آن طریق قانونی کردن PKK/PYD ، اخبار مربوط به کشاندن پای ترکیه به جنگ اوکرائین، زمزمۀ باز شدن برخی از مرزهای تجاری ترکیه با ارمنستان بر خلاف میل آذربایجان، طرح دو فاکتوری و یا احتمال ادغام ارمنستان در اتحادیۀ اروپا، موضع گیری تند و بی سابقۀ اخیر وزیر خارجۀ ترکیه در رابطه با ایران، مذاکرات آمریکا با ایران در مورد مسائل هسته ای، بمباران یمن، بمباران سوریه توسط اسرائیل، پیاده کردن پروژۀ نوار غزه بدون فلسطینیها، اخبار مربوط به احتمال اسکان بخشی از فلسطینیهای غزه در ترکیه، ایزوله کردن حزب الله در لبنان و یا خلع سلاح آن و … همه نشان می دهد که منطقۀ ما در آینده نزدیک شاهد تغییرات و تحولات بزرگی خواهد شد که یک پای آن نیز مربوط به ایفای نقش ترکیه خواهد بود. 

شاید در سایۀ حوادث فوق باشد که بتوان بنوعی عکس العمل ناگهانی و بی سابقۀ حکومت اردوغان در حذف رقیب سیاسی خود را نیز توضیح داد. اگر به زمانبندی تماس تلفنی اردوغان در ۱۶ مارس با ترامپ دقت شود می توان دریافت که نوعی توافق، حداقل پرنسیپی و یا اولیه، در بارۀ نقش ترکیه در سیر حوادث خاورمیانه خصوصاً در مورد سوریه، لبنان، ایران و قفقاز بعمل آمده است. بی دلیل نبود که ترامپ درست بعد آغاز تهاجم اردوغان به مخالفین سیاسی خود در ۱۹ مارس در مقابل سئوال خبرنگاری که در مورد بازداشت شهردار استانبول صورت گرفت با فرار از جوابگوئی به اصل سئوال و یاد آوری مفهوم عام در مورد احترام به حقوق بشر اظهار داشت که: “ ما در امو داخلی کشورهای دیگر مداخله نمی کنیم.“!؟  (1) این در حالی است که اصولاً یکی از سنتهای دیرینه و تغییر ناپذیر ایالات متحدۀ آمریکا تا کنون دخالت مستقیم و غیر مستقیم در امور داخلی کشورهای دیگر خصوصاً ترکیه بوده است! 

بدنبال آن “مارکو روبیو” وزیر امور خارجه آمریکا نیز اضافه کرد که: ” ما خواستار بی ثباتی در ترکیه نیستیم. ترامپ در دورۀ قبلی ریاست جمهوری خود با اردوغان همکاری نزدیک داشت. ما خواستار آغاز دوبارۀ این همکاریها هستیم.” بعد از آن بود که فاکس نیوز اخبار مربوط به مذاکرات گسترده تر را گزارش کرده و یاد آور شده که: ” ترامپ بعد از گفتگو با اردوغان، درحال بررسی لغو تحریمهای ترکیه و از سر گیری فروش هواپیماهای جنگنده (اف -۱۶ و اف-۳۵) است” و تأکید کرد که: ” توافق مورد انتظار می تواند مستلزم بر چیدن بخشی از تجهیزات سامانه اس-۴۰۰ یا انتقال آن به پایگاه آمریکایی در ترکیه باشد.” بدنبال آن سفر وزیر خارجۀ ترکیه “هاکان فیدان” به آمریکا و دیدار با “مارکو روبیو” علاوه بر نشانگر ادامه مذاکرات اما در عین حال نشانگر نیاز و حمایت آشکار آمریکا از حکومت اردوغان نیز بود. 

بی جهت نبود که سناتور دمکرات در کنگره آمریکا “کریس مورفی” (Chris Murphy)  در همین رابطه اظهار داشت که: ” ما در هفته های اخیر شاهد فشار زیاد بر روی اوپوزیسیون ترکیه بوده ایم. ما شاهد هستیم که ترکیه بطور کلی از نُرمهای دموکراسی فاصله می گیرد. تصادفی نیست که که امام اوغلو بعد از مکالمۀ تلفنی ترامپ با اردوغان به زندان فرستاده می شود. به احتمال زیاد ترامپ بازداشت اکرم امام اوغلی را تصویب کرده است.” (۲) در همین ایٌام نماینده ویژۀ ترامپ در امور خاورمیانه “استیو ویتکاف” (Steve Witkoff) مکالمۀ تلفونی ۱۶ مارس اردوغان با ترامپ را ” تحول آور” (Transformationel) در روابط ترکیه با آمریکا خطاب کرد! (۳) اما روشن است که یکی از مهمترین دستاوردهای این ” تحول” بزرگ عقب نشینی اردوغان و حکومت او از در خواست خلع سلاح نیروهای وکالتی آمریکا در شمال سوریه (PKK/PYD) و قبول خودمختاری مورد نظر آمریکا، اتمام پروژۀ قانونی کردن PKK در داخل ترکیه، عدم پیگیری مطالبات مردم شمال قبرس (حمایت دوباره از طرح طرح کوفی عنان) و عقب نشینی کامل ترکیه از شرق دریای مدیترانه و ذخائر گازی آن (وطن آبی) بوده است. (۴)  

حمایت ترامپ از اردوغان در اساس بدین معنی نیز می باشد که اردوغان آزاد است برای تحکیم قدرت خود هر آنچه را که می خواهد در داخل ترکیه انجام دهد با این شرط که به مطالبات آمریکا از ترکیه جواب مثبت داده و یا به قولها و احیاناً توافقات خود پای بند باشد! مفهوم عملی سطور بالا بدین معنی است که شیشۀ جان اردوغان و حکومت او در دست ترامپ و آمریکاست و اگر آمریکا ارداده کند تغییر حکومت در ترکیه اجتناب ناپذیر و یا امکان پذیراست. اما روشن است که در شرایط کنونی آمریکا و حتی اروپا خواستار بی ثباتی و یا تغییر حاکمیت در ترکیه نیستند و ترجیح می دهند تا ترکیه در چهارچوب انتظارات آنان عمل نموده و احیاناً چوب لای چرخ پروژه های آنان نگذارد. 

اروپا در حالی که با مشکل روسیه و مسئلۀ پناهنده گان مواجه و بنوعی به مشارکت ترکیه در تخفیف خطر روسیه و قبول مهاجران اخراجی از اروپا نیاز دارد رغبت چندانی در مورد دخالت در رفتارهای ضد دموکراتیک اردوغان (منهای فرانسه) از خود نشان نمی دهد. این امر تا بدانجا پیش رفته است که اخیراً رهبر حزب جمهوری خلق “اوزگور اوزال” در یک رپورتاژ اختصاصی با بی.بی.سی لندن، علاوه بر انتقاد از رهبران اروپا ، حزب کار انگلیس و نخست وزیر آن کشور استارمر  (Keir Starmer)را نیز در مورد سکوت و عدم اعتراض به تعدٌی اردوغان به معیارها و قواعد دموکراسی در ترکیه مورد انتقاد و شماتت قرار دهد.(۵) همین موضوع از طرف رسانه های اردوغان و خود او به ” پناه بردن ” اپوزیسیون به اروپا و انگلیس تعبیر شد. باید اعتراف کرد که اصولاً اپوزیسیون رسمی و اصلی ترکیه (حزب جمهوری خلق) همواره با احزاب اروپائی تماس نزدیک داشته اما این روابط در چهارچوب ارتباطات احزاب و قوانین ترکیه بوده است. دیدارهای مکرٌر اکرام امام اوغلی با سفیر انگلیس در گذشته نیز بارها تیتر رسانه های حکومتی و انتقاد آنان بوده است. اما باید به خاطر داشت که خود اردوغان نیز در دهۀ ۹۰ (زمان شهرداری خود در استانبول) همین نوع تماسها را با سفرای کشورهای اروپا و آمریکا داشته و حتی کشور خود را نیز بارها (در دادگاههای اروپا) مورد شکایت قرار داده بود!؟ 

با جمعبندی دامنه روابط آشکار و پنهان اپوزیسیون اصلی ترکیه و اکرم امام اوغلی اینگونه بنظر می رسد که همانگونه که آمریکا پشت سر حکومت اردوغان قرار گرفته است بخشی از اپوزیسیون ترکیه نیز از حمایت دولت انگلیس و برخی دولتهای اروپا (در رقابت با آمریکا) برخوردار می باشند. یاد آوری این نقطه لازم است که ایالات متحدۀ آمریکا در صحنۀ جهانی با دولت انگلیس و نظمی را که آنها بعد از جنگ جهانی اول در جهان برقرار کرده اند درگیر شده است. خصوصاً بعد از اعلام تمایلات ترامپ در خصوص الحاق کانادا (مستملکات انگلیس) این کشور دل خوشی از ترامپ و اکیپ او ندارد. بنابراین می توان حوادث اخیر ترکیه را در کنار دینامیسمهای درونی ترکیه بنوعی و یا در پشت صحنه رویاروئی و یا جنگ ما بین آمریکا با انگلستان (و شاید بخشی از اروپا) نیز تلقٌی کرد! سکوت روسیه در مورد حوادث ترکیه و اردوغان (در نتیجۀ نزدیکی روسیه با ترامپ) نیز معیٌد همین موضوع بوده و بی دلیل نیز نیست که نیروهای طرفدار روسیه در داخل ترکیه نیز (با الهام از نزدیکی روسیه با ترامپ) پشت سر اردوغان به صف شده و بر علیه CHP و خصوصاً اکرم امام اوغلی تبلیغ و فعالیت می کنند.

صرف نظر از اینگونه تحلیل ها (و یا احتمالاً گمانه زنی ها) آنچه در حال حاضر واضح و محرز می باشد این واقعیت است که اردوغان با کسب حمایت علنی آمریکا و سکوت و یا بی طرفی نسبی آکتورهای بین المللی زمان را مناسب و مساعد برای خلاصی از دست مخالفین سیاسی خود ارزیانی و جرأت لازم را در غصب ارادۀ مردم را بدست آورده است. از سوی دیگر باید اضافه کرد که او با کسب حمایت آمریکا و داشتن باد در پشت خود ممکن است به بازداشت امام اوغلو قناعت نکرده و در نتیجه به سرکوب های بیشتر خصوصاً بر علیه رسانه های گروهی در آینده نیز دست بزند. 

گذشته از مطالب ذکر شده یادآوری این نقطه دور از موضوع نخواهد بود که حکومت اردوغان و حزب عدالت و توسعه محصول پروژۀ مشترک سرویس امنیتی آمریکا و انگلستان در آستانۀ اشغال عراق در چهارچوب “پروژۀ خاورمیانه بزرگ” بود. جوهر پروژۀ خاورمیانۀ بزرگ آمریکا ایجاد یک “کٌردستان بزرگ” (اسرائیل بزرگ) و دست نشانده در جهت تضعیف و یا حذف دولتهای قدرتمند منطقه از یک طرف و تضمین امنیت اسرائیل از سوی دیگر بوده است. بی جهت نیست که اردوغان دهها بار خود را هم صدر “پروژۀ خاورمیانۀ بزرگ” آمریکا و این پروژه را “پروژۀ صلح و دوستی” و ” در جهت تأمین حقوق زنان” معرفی کرده بود. پروژۀ خاورمیانۀ بزرگ، هدف استراتژیک قرن حاضر دولت ایالات متحدۀ آمریکا بوده و پیاده کرده آن مستقل از روی کار آمدن دموکراتها و یا جمهوری خواهان در آمریکا می باشد، بطوریکه هر رئیس جمهوری در انتخابات پیروز شود مؤظف به پیگیری این پروژه می باشد. 

در اینجا شاید ادعا شود که اردوغان و حزب او بعد از ناشیگریها و یا با همۀ ریخت و پاشها و اقدامات غیر دموکراتیک در طول ۲۳ سال اخیر بالاخره به منافع استراتژیک ترکیه تمکین و یا در عمل به ضرورتها و نیازهای اساسی آن تسلیم شده و منافع ترکیه را (حداقل در سیاست خارجی) در تصویر بزرگ مدافعه می کند. اما باید دقت کرد که اصولاً منافع استراتژیک کشورها با دوام و بقای ساختارهای دولتی آن کشور عجین شده و آنچه حیات یک کشور و استقلال آنرا تأمین و تضمین می کند پاسداری از مفهوم “دولت”، اجزاء و عناصر تشکیل دهندۀ آن است و نه تخریب آن در غیر این صورت ترکیه تفاوتی با کشورهای مثلاً عربی نخواهد داشت. گذشته از آن بخاطر باید داشت که سیاست خارجی کشورها انعکاسی از سیاستهای داخلی آنها می باشد.

اردوغان و حزب عدالت و توسعه با به دست گیری کنترل دولت، از مجلس گرفته تا ارتش و قوۀ قضائی، و تخریب ساختار دولتی، در واقع کاری را که قدرتهای امپریالیستی طی بیش از یک قرن موفق بدان نشده بودند انجام داده است. یعنی فراهم آوردن فروپاشیدن ترکیه از دورن و تضعیف سیستم دفاعی آن در مقابل تهدیدات خارجی! درست در سایۀ همین تخریبات است که هم اکنون ترکیه نمی تواند حتی انگشت اعتراض خود را در مقابله با حوادث و بمبارانهای اسرائیل در سوریه، تهدیدات علیه قبرس و تحولات شرق دریای مدیترانه بلند کند. 

باید متذکر شد که قدرتهای بزرگ معمولاً ترجیح داده و می دهند که در روابط خود با کشورهای دیگر با یک فرد و یا یک دیکتاتور طرف گفتگو و یا معامله شوند تا اینکه با رهبر کشوری که در آن ساختار دولتی سالم، قوی و دموکراتیک برقرار بوده و تصمیمات رؤسای جمهور و یا مقامات عالی رتبۀ آن کشور وابسته به تأئید مجلس، کنترل دستگاه قضائی و مطابقت آن با قانون اساسی باشد. از سوی دیگر همه می دانند که اردوغان و بیشتر اعضای رهبری حزب عدالت و توسعه قافهای بزرگی نزد آمریکا و دستگاه امنیتی و یا قضایی آن کشور دارند (از پروندۀ اختلاسهای گسترده تا ثروتهای غیر قانونی انباشت شده در بانکهای خارجی). بنابراین آمریکا راحتر می تواند آنها را تحت فشار قرار داده و خواستهای خود را نیز به آنان دیکته کند. همانگونه که در رابطه با ماجرای “کشیش برونسون” (۶) که با یک تلفن ترامپ و تهدید شخص اردوغان، مبنی بر فعال کردن دوباره پرونده رضا ضراب در دادگاههای آمریکا، وی مجبور شد تا یک جاسوس محکوم شده به زندان را در عرض ۲۴ ساعت آزاد و با هواپیمای خصوصی به آمریکا بفرستد.  (7) 

درک این موضوع نباید دشوار باشد که قدرتهای بزرگ معمولاً از دیکتاتور ها بطور مستقیم و یا غیر مستقیم حمایت و همواره سعی در “صدام میزه کردن” بیشتر آنها را دارند. در نتیجه هم می توانند از ضعف آنها (خصوصاً عدم وجود پایگاه مردمی آنها) در جهت منافع خود سوء استفاده کنند و هم در جهت تحقق پروژه های خود نهادهای مقاومت کشورها را در دراز مدت (از مجرای دیکتاتورها) تخریب و در هم بشکنند. 

وضعیت کنونی و سخن آخر

هم اکنون و در ظاهر، اینگونه به نظر میرسد که گویا این حزب جمهوری خلق CHP می باشد که اعتراضات خیابانی را آغاز و رهبری جنبش مردمی را نیز در دست گرفته است. ولی این امر یک داوری گمراه کننده و اشتباه است. یاد آوری این نقطه مهم است که حزب جمهوری خلق CHP در همان ابتدا و بعد از شروع اعتراضات خواهان پایان تظاهرات مردم در خیابانها بوده و حتی رهبر حزب (اوزگور اوزال) در روز دوم آغاز اعتراضات و در میتنگی در مقابل سراج خانه از مردم خواست که: ” به اعتراضات خیابانی پایان بدهند.”! اما بر خلاف درخواست او مردم همچنان به اعتراضات خیابانی خود در روزهای بعد ادامه دادند. بی جهت نبود که “مصطفی بالبای” نماینده سابق مجلس از حزب جمهوری خلق و ستون نویس ارگان حزب (جمهوریت) طی مقاله ای یاد آور شد که: ” این حزب جمهوری خلق نبود که ملت را به خیابانها دعوت کرد بلکه این ملت بود که حزب جمهوری خلق را به خیابانها  دعوت کرد.”! از آن گذشته حزب جمهوری خلق حداقل در ۱۲ سال اخیر هیچگونه اعتراضات خیابانی نداشته و تمام تجمعات آن نیز در محوطه های سر بسته صورت گرفته است. “سراج خانه”، “مال تپه” (محل میتینگها) و خیابانها امروز تبدیل به مراکز تجمع طیفهای گوناگون سیاسی مخالف از راست و چپ گرفته تا مذهبی و ملی گرایان شده و ترکیب آنها نشان می دهد که یک جبهه گسترده علیه حکومت و اردوغان شکل گرفته است.

پیشتر اشاره شد که هدف اردوغان از دستگیری شهردار استانبول حذف و پراکنده کردن مخالفین سیاسی خود بود اما تحرکات و تهاجمات وی به ارادۀ مردم و دموکراسی به وحدت و نزدیکی بیشتر مخالفین انجامید. از آن گذشته کاری را که اردوغان در حذف شهردار منتخب و رقیب سیاسی خود کرد به پرستیژ ترکیه در سطح جهانی لطمه و اقتصاد ضعیف ترکیه را ضعیفتر کرد. اردوغان ثابت کرد که دموکراسی برای او (همچنان که خود او اشاره کرده است) “همانند تراموای میباشد که هر جا خواست از آن پیاده خواهد شد.” واقعیت این است که اردوغان هم اکنون تبدیل به چوبان دروغگوئی شده است که دیگر کسی اتهامات او را در رابطه با اکرم امام اوغلو و یا مخالفین خود باور نمی کند حتی اگر او حقیقتها را بیان کند. خیابانهای ترکیه به محل تجمع مردمی تبدیل شده که نمی خواهند به سیاستهای ضد دموکراتیک و سرکوبگرانۀ اردوغان و حزب او تمکین کنند. به بیان ساده تر اعتراضات ترکیه از مسئلۀ شهرداری امام اوغلی عبور کرده و به مسئله اکثریت مردم ترکیه با حکومت اردوغان و حزب عدالت و توسعه تبدیل شده است! 

توده های معترض خواهان احترام به ارادۀ ملی بوده و از تمرکز قدرت در دست یک شخص خسته و خواهان انتخابات زودرس در جهت تعیین و تکلیف تجلی و تحقق ارادۀ خود می باشند. معترضین خواستار پایان بخشیدن به جو رعب و وحشت، بگیر و بند و اختناقی می باشند که اردوغان وحزب او در فضای سیاسی ترکیه بوجود آورده است. آنها خواستار آزادی اجتماعات بدون چوب، چماق و گاز اشگ آور و بازداشتهای خودسرانه هستند. آنها خواستار آزادی زندانیان دستگیر شده و می خواهند بدون ترس و یا متهم شدن به “توهین به رئیس جمهور” قادر به بیان عقاید سیاسی خود باشند. بی جهت نیست که فقط در طول سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ بیش از ۵۲ هزار نفر به اتهام توهین به اردوغان در دادگاهای ترکیه محاکمه شده اند که حدود ۲۴۰۰ نفر از آنها محکوم به زندان شده اند. مردم ترکیه به سیاستهای اردوغان در حوزۀ اقتصادی معترض بوده و خواستار یک زندگی انسانی و شرافتمندانه می باشند. آنها نابرابری و افزایش فاصلۀ طبقاتی را با گوشت و پوست خود لمس و تحت فشار تورم و پائین آمدن ارزش پول کشور در حال خورد شدن هستند. اردوغان و حکومت او دیگر نه تنها مشروعیت سیاسی بلکه مشروعیت اخلاقی خود را نیز در بین اکثریت توده های مردم ترکیه از دست داده است. 

باید دقت کرد که اصولاً اکرم امام اوغلو کاندید اکثریت مردم ترکیه نبوده و بیشتر آنکتها نشاندهندۀ محبوبیت فاحش منصور یاواش (شهردار آنکارا) به عنوان نامزد اتنخابات ریاست جمهوری می باشد. اما در مقابل قانون شکنی های اردوغان توده های مردم به او پناه برده و می خواهند از مجرای اکرم امام اوغلو حق و حساب اردوغان را کف دستش بگذارند. روشن است که حذف شهردار منتخب مردم با روشهای پلیسی به معنای تغییر نظام کثرت گرایانه ترکیه به یک نظام سرکوبگر و اقتدار گرایانه به سبک روسیه می باشد. وقتی زور و قدرت اردوغان به پیروزی بر رقیب سیاسی خود از مجرای توسل به صندوقهای رأی نمی رسد او با بکاری گیری دستگاه قضائی و پلیس سعی در از میان برداشتن مخالفین خود می کند. این امر به معنای اخص کلمه یک کودتا می باشد! 

این کودتا با الهام و یا کپی برداری از متدها و تاکتیکهای سازمان اطلاعات و امنیت آمریکا (سیا) و فتح االله گولن به عمل آمده است. اردوغان و شریک حکومتی سابق او فرقۀ فتح االله گولن تاکتیکهای مشابهی را بر علیه مخالفین سیاسی و ارتش ترکیه در گذشته انجام داده اند. در آن زمان نیز اردوغان از اینکه ” همه باید به حاکمیت قانون و کارکرد دستگاه قضائی در ترکیه اطمینان و احترام بگذارند و اجازه دهند تا حقوق کار خود را انجام دهد” نصیحتهای طولانی می کرد. در صورتی که دستگاه قضایی در کنترل اردوغان و فتح االله گولن بود و حقوق و قانون نیز حقوق و قانون آن دو بود و این قاعده ای است که در حکومت اردوغان هرگز تغییر نمی کند!

***

پا نویس بخش نخست:

(۱) جالب است که یکی از شیوه های بکار گرفته شده در حوادث امروز انجام بازداشتها فله ای و قرار دادن گونه های ناهمگون در یک تبره می باشد. مشابه همین تاکتیکهای نخ نما را ما در ایران نیز شاهد بوده ایم بطوریکه وقتی رژیم ایران قصد اعدام و یا زندانی کردن جمعی از مخالفین سیاسی و عقیدتی خود را داشته حتما در میان آنان چند قاتل، متجاوز و یا قاچاقچی را جا سازی می کند تا با استناد به پرونده آنان جزای دیگران را نیز تطهیر نماید. 

(۲) یکی از شاهدهای مخفی دادستان پرونده (“زکریا اوز”) یک بیمار روانی زندانی بوده است که بیش از ۸ پرونده محکومیت به دلیل تجاوز (از جمله تجاوز به خواهر خود) داشته است. شاهد دوم نیز “شمدیدلی ساکیک” (نفر دوم بعد از عبدالله اوجلان) در تشکیلات پ.کا.کا بود که در عراق دستگیر شده و در ترکیه به حبس ابد محکوم شده بود. هردوی این شاهدان مخفی در قبال شهادت دروغ با قول تخفیف دوران محکومیت و یا فراهم کردن شرایط بهتر در زندان از طرف دادستان پرونده اجیر شده بودند. “زکریا اوز” بعد از افشای توطئه بر علیه فرماندهان ارتش بصورت مرموزی از ترکیه فرار کرد (و یا برای عدم افشای حقایق پشت پرده فراری داده شد) و گفته می شود هم اکنون در آلمان و تحت حفاظت ویژۀ سرویس امنیتی آن کشور مخفی شده است. 

(۳) https://www.youtube.com/watch?v=tut13LOqkH4

(۴)   https://www.youtube.com/watch?v=V1DimJ9VrmM

(۵) https://www.sozcu.com.tr/sedat-peker-isaret-etmisti-213-kisinin-sikayet-ettigi-akp-linin-dosyasi-kapatildi-p132237

(۶) https://tr.euronews.com/2024/10/25/cek-cumhuriyeti-buyukelcisi-egemen-bagis-kizaga-cekildi

(۷) https://www.gazeteduvar.com.tr/erdogan-bayraktarin-dosyamda-ne-varsa-dogrudur-aciklamasina-takipsizlik-haber-1538983

(۸) https://artigercek.com/dunya/caglayana-40-50-milyon-euro-rusvet-verdim-39455h

(۹) https://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/emniyette-ikinci-dalga-haberi-84398

(۱۰) https://www.odatv.com/gundem/turkiye-odatvden-ogrendi-kendi-bakanligina-mal-satan-bakan-esinin-yeni-maceralari-bu-kez-dolandirildi-120081688

(۱۱) https://www.dw.com/tr/melih-g%C3%B6k%C3%A7ek-hakk%C4%B1ndaki-dosyalar-nereye-tak%C4%B1ld%C4%B1/a-58978117

(۱۲)  https://www.tele1.com.tr/riza-sarrafin-5-8-milyar-dolarlik-organize-yolsuzluk-dosyasi

(۱۳) https://www.youtube.com/watch?v=_BO1hJdCA0E

(۱۴) https://www.youtube.com/watch?v=P3Xqe_LEL08

(۱۵) مدتی پیش رهبر ” حزب کار” ترکیه (ارکان باش) برای اثبات عدم وجود تحصیلات دانشگاهی اردوغان به دادگاه شکایت کرد ولی دادستان به بهانۀ ” نقض حریم خصوصی رئیس جمهور” از تحقیقات جلوگیری و پرونده را بسته اعلام کرد. این در حالی که اردوغان رئیس جمهور بوده و مقام او شخصی نیست بلکه وی صدر دولت، رئیس حکومت و تمثیل کننده یک کشور است!؟ از آن گذشته معلوم نیست که چرا مدارک تحصیلی اکرم امام اوغلو امروز موضوع تحقیقات شده و حتی با لغو آن منصب شهرداری وی نیز از او سلب میگردد؟ 

(۱۶)  https://haber.sol.org.tr/turkiye/erdoganin-sarayinda-kac-iscinin-calistigi-belli-oldu-249896

پا نویس بخش سوم و پایانی:

1. https://www.yenisafak.com/dunya/imamoglunun-gozaltina-alinmasina-iliskin-abdden-aciklama-turkiyenin-ic-islerine-karismayiz-4686168
2. https://www.turkiyetoday.com/world/us-sen-chris-murphy-alleges-conspiracy-behind-imamoglus-arrest-claims-trump-greenlit-it-140273/
3. https://www.hurriyet.com.tr/dunya/witkofftan-dikkat-ceken-aciklama-trump-erdogan-gorusmesi-iliskilerde-donum-noktasi-42738592
4. ترامپ همچنین در رابطه با سوریه در اظهار نظردیگری که بیشتر به طعنه شباهت داشت تأکید کرد که:  “ما در منطقه به خصوص در سوریه به ترکیه اعتماد داریم. سوریه به ترکیه سپرده شده است. سوریه کاملا در دستان شماست.” اما همه می دانند که سوریه از همان ابتدا کاملاً تحت حاکمیت و کنترل آمریکا و اسرائیل بوده و ترکیه در آن کشور عملاً به حاشیه رانده شده است. علاوه بر آن سیاست اردوغان در سوریه باعث شد که ترکیه حمایت نسبی روسیه و چین را نیز از دست داده و مجبور به عقب نشینی کامل در مقابل مطالبات آمریکا باشد.
5. https://medyascope.tv/2025/04/11/ozgur-ozel-ingiltere-basbakani-starmeri-elestirdi-dostlarimizin-sessizligini-hatirlayacagiz/
6. “آندرئو برونسون”  (Andrew Brunson)یک افسر سابق ارتش آمریکا بود که در عرض یک سال به ناگهان از ارتش استعفا و کشیش شده و در شهر ازمیر ترکیه ساکن شد. او به عنوان کشیش کلیسا در ازمیر شبکۀ گسترده ای از فعالیتهای جاسوسی را رهبری می کرد. پلیس امنیتی در کلیسایی که وی در آن مشغول کار بود اسنادی از تماسهای وی با PKK و فرقۀ فتح الله گولن در ترکیه بدست آورد که بلافاصله منجر به دستگیری او گردید. وی در دادگاه به اتهام جاسوسی (علارغم فشارهای آمریکا و تخفیف ویژه در حکم) به بیش از ۳ سال زندان محکوم شد. اردوغان بعد از زندانی شدن برونسون طی نطقی قسم خورده بود که: ” تا زمانی که جان در بدن این حقیر است هرگز اجازۀ آزادی (زود هنگام) برونسون را نخواهم داد.” او حتی راضی به معامله با آمریکا شده و گفته بود که: “بگیر پاپاز را و بده پاپاز را” (بگیر کشیش را و بده فتح الله گولن را). اما در سال ۲۰۱۸ وی با تهدید تلفنی ترامپ مبنی بر فعال شدن دوبارۀ پرونده رضا ضراب دستور آزادی کشیش برونسون را صادر کرد!؟ جالب است که حکومت اردوغان ۳ بار در رابطه با پروندۀ رضا ضراب به آمریکا “نوتا” (نوعی اخطار دیپلماتیک) داده است این در حالی است که او در رابطه با دستگیری و گونی کردن سر سربازان ارتش ترکیه در سلیمانیه توسط نیروهای آمریکا از دادن “نوتا” خودداری و آنرا با دادن “نوت موسیقی” به مسخره گرفته بود.
7. https://www.ntv.com.tr/galeri/turkiye/rahip-brunson-serbest-birakildi,oPF4fWjMJkm4HKbIzEwg8Q/y6IgWPxnWUWMoMyavNHOnA