آقای محترم دادستان کل فدرال،
شش ماه پس از مرگ شهروند ایرانی-آلمانی، جمشید شارمهد، مراسم یادبودی برای وی در شهر برلین برگزار گردید. در همین راستا، ما با قاطعیت از شما درخواست می‌کنیم که روندی حقوقی و کیفری را علیه مسئولان جمهوری اسلامی ایران، که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مسئول ربایش، بازداشت، شکنجه و نهایتاً مرگ وی بوده‌اند، آغاز نمایید.
همان‌گونه که در گذشته در پرونده‌ی قتل سیاسی فریدون فرخزاد نیز مشاهده شد، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی – به‌ویژه وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی – طی دهه‌ها در خاک آلمان به‌صورت سازمان‌یافته دست به اقدامات مجرمانه زده‌اند. این اقدامات شامل تهدید به قتل، جاسوسی، نظارت، ارعاب و حتی طراحی ترور مخالفان سیاسی در اروپا و آلمان می‌باشد.
تجربه‌ی تاریخی دستگاه قضایی آلمان در دادگاه میکونوس نشان داده است که دادستانی کل فدرال توانایی، ابزار و صلاحیت لازم برای پیگیری چنین جنایاتی را دارد. ما انتظار داریم که در پرونده‌ی جمشید شارمهد و سایر موارد مشابه نیز همین عزم و جدیت حقوقی نشان داده شود.
بسیار تکان‌دهنده و نگران‌کننده است که سه زن جوان – که گرچه تابعیت آلمان را ندارند اما دارای اقامت قانونی و ساکن ایالت‌های مختلف آلمان هستند – همسران‌شان را در فوریه ۲۰۲۴ در جریان اعدام‌های سیاسی در ایران از دست داده‌اند. تاکنون نه تنها پیکرهای این مردان به خانواده‌های‌شان تحویل داده نشده، بلکه یکی از این زنان همراه با فرزند هفت‌ساله‌اش در شرایط روانی بسیار دشوار زندگی می‌کند. در صورت نیاز، اسامی این افراد در اختیار شما برای بررسی‌های بیشتر قرار خواهد گرفت.
آقای محترم دکتر رومل،
همان‌طور که استحضار دارید، تعداد زیادی از فعالان مخالف رژیم جمهوری اسلامی در آلمان زندگی می‌کنند و در راه آزادی، حقوق بشر و دموکراسی تلاش می‌کنند. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از جمله سپاه و وزارت اطلاعات به‌طور مداوم این فعالان را تحت فشار، تهدید، تخریب شخصیتی و عملیات روانی قرار می‌دهند.
ما از شما تقاضا داریم که بر اساس اصول قانون اساسی آلمان و تعهدات بین‌المللی در زمینه‌ی حقوق بشر، رسیدگی قضایی لازم را آغاز نمایید. اجرای اصل صلاحیت جهانی (اصل صلاحیت حقوق قضایی بین‌المللی – Weltrechtsprinzip) که امکان پیگرد قضایی برای جنایات فاحش علیه حقوق بشر را حتی در خارج از مرزهای کشور فراهم می‌سازد، در این شرایط کاملاً موجه و ضروری است.
نحوه‌ی برخورد با جمشید شارمهد – از جمله شکنجه، اعترافات اجباری، و نهایتاً صدور و اجرای حکم اعدام بدون رعایت دادرسی عادلانه – نمونه‌ای آشکار از یک جنایت فاحش است. مسئولیت شما به عنوان عالی‌ترین مقام دادستانی کشور، ایجاب می‌کند که تحقیقاتی بی‌طرفانه و حقوقی آغاز شود. این نه‌تنها مسئله‌ی عدالت، بلکه آزمونی برای اعتبار سیستم قضایی آلمان در سطح بین‌الملل است.
ما با تأکید فراوان از شما می‌خواهیم که بدون در نظر گرفتن گرایش سیاسی قربانیان، بر اساس شواهد، شهادت‌ها و اسناد موجود، روند رسیدگی کیفری را در این پرونده آغاز فرمایید. حاکمیت قانون، صیانت از کرامت انسانی، و مسئول دانستن عاملان چنین جنایاتی باید بالاتر از منافع دیپلماتیک و سیاسی قرار گیرد.
این نامه به سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر نیز ارسال خواهد شد.
با احترام فراوان
به نمایندگی از انجمن « زن زندگی، آزادی، آلمان»
بهروز اسدی
