شماری از کارگر پناهان، علاوه بر اینکه خود قانون کار رژیم اسلامی را “دستاورد” طبقه کارگر ارزیابی میکنند، اما عناصر “کارگر کارگری” تر بطور ویژه “ماده ۴۱” این قانون ضد انسانی را به عرش اعلاء برده و کماکان میبرند.
این ماده ملکوتی چنین فرموله شده است:
حداقل دستمزد کارگران در ایران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین می‌شود. این ماده دو شاخص اساسی را برای تعیین حداقل حقوق در نظر می‌گیرد: نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار و هزینه‌های سبد معیشتی خانوار.
قبل از آنکه این دو شاخص را حلاجی کنیم، بگذارید به “بی اهمیتی” تعیین حداقل دستمزد، چه از منظر دولت اسلامی و یا “نظارت مجازی” کارشناسان “سازمان بین المللی کار” نگاهی داشته باشیم:
“۳۳۴” مین جلسه “شورای عالی کار” همراه با گزارش “جلسه مجازی” با کارشناسان سازمان بین المللی کار در روز ۲۱ اسفند سال جاری- ۱۱ مارس ۲۰۲۵- به اقرار “همه کارشناسان رژیمی مسائل کارگری” در ایران. بدون نتیجه پایان یافت. قرار است روز ۲۸ اسفند حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۴ به تصویب دولت برسد. تعیین این روز که رسانه های دولتی معمولا به دلیل “تعطیلات نوروزی”، منتشر نمی شوند، یعنی سکوت رسمی در باره مهمترین وجه زندگی میلیونها کارگر و مزد بگیر و در نتیجه بسته شدن هر مجراء، حتی بروی “نماینده دولت” با عنوان “شورای اسلامی کار” به نام کارگران. خفقان گرفتن نماینده مجازی “کارشناسان سازمان بین المللی کار”، خیلی روشن نشان میدهد که این “سازمان بین المللی”، یک شبکه سازمان یافته سرمایه جهانی علیه اردوی نیروی کار و ابزاری علیه پرداخت “دستمزد” واقعی به کارگران است.
با اینحال هر دو شاخص “ماده ۴۱” اساطیری، صریح و بی پرده و در مقایسه با واقعیات، تماما ضد کارگری است. چون، حتی به اقرار مقامات “ذیصلاح” اسلامی، “نرخ تورم” اعلام شده توسط “بانک مرکزی” و “مرکز آمار” بسیار پائین تر از نرخ واقعی تورم است. نرخ تورم اعلام شده “رسمی” برای سال ۱۴۰۳، بین ۲۵ تا ۳۰ در صد اعلام شده است. در حالی که نرخ تورم واقعی، که “روزانه” و گاه “در ساعت”، بالا و بالاتر میرود، حداقل ۵۰ در صد است. اما در مورد همین “شاخص” ماده ۴۱ کذائی، هیچ اشاره ای به این واقعیت نشده است که “ارزش پولی” دستمزد، با توجه به کاهش ارزش پول و “افزایش نقدینگی” توسط همان نهادهای رسمی، بشدت سقوط کرده است. به عبارت دیگر اگر تعیین میزان حداقل دستمزد، سالی یک بار[۱]، آنهم در سکوت و خفقان “رسمی” تعیین و به تصویب دولت اسلامی میرسد، “هزینه سبد معیشت”، روزانه و هر ساعت بالا تر میرود و کاهش ارزش پولی دستمزد، از جمله به دلیل پمپاژ نقدینگی، به مراتب بیشتر از نرخ رسمی تورم و “هزینه سبد معیشت” مزد بگیران و حقوق بگیران، و “مستمری بگیران”، از جمله بازنشستگان است. “بازنشستگانی که در میان آنها، “کارگران” به مراتب “مستمری” بسیار کمتری حتی از حقوق بگیران و کارمندان دارای سابقه “رسمی” دریافت میکنند.
در یک حساب سرانگشتی، اگر نرخ تورم غیر رسمی را با قدری ارفاق ۵۰ در صد تصور کنیم و افزایش حداقل دستمزد را طبق نرخ “رسمی تورم”، باز هم با ارفاق ۳۰ در صد فرض بگیریم، حتی اگر از عوامل تعیین کننده و “مُتغیّر” دیگر مثل بالا رفتن هزینه روزانه و ساعتی “سبد معیشت”، و پائین آمدن ارزش پولی دستمزد به دلایل دیگر از جمله “رشد بی رویه نقدینگی” صرفنظر کنیم، میزان “تصویب شده” حداقل دستمزد، تازه برای کارگران “رسمی” و نه پیمانی و یا در کارگاههای کوچک، ۶۰ درصد تنزل کرده است. اینجا حال و روز کارگرانی که جزئی از قرارداد “قانونی” نیستند، را میتوان حدس زد.
بحث “نرخ دلار”، و “ارز خارجی” خیلی گویاست. این دیگر یک حقیقت روشن است که “دستمزد”ها، به ریال و هزینه ها به “دلار” است. طرفداران متعصب “ماده ۴۱”، وقتی به اقتصاد و زندگی و معیشت کارگران میپردازند، از تاثیرات مُخرّب و مستقیم این فاکتور “خارجی” و “غیر ملی”، بر سرنوشت و زندگی و معیشت طبقه کارگر، لال و کرّ و کوراند و با همان تعصب و عِرق ملی اسلامی، طبقه کارگر را از چرخش بسوی سیاست بین المللی کارگری، تحت لوای “تئوری های وارداتی” برحذر میدارند. اینها حسابداران قسم خورده “ملی” و خلقی طبقه سرمایه دار ان اند.
هیچ راه دیگری جز اتکاء کارگران به “نیروی خود” وجود ندارد. در این عرصه مبارزه علیه فلاکت تحمیلی به کارگران و مزد بگیران، کارگران به هیچ “واسطه” و نماینده خود خوانده نیازی ندارند. جریانات و محافل و “شخصیت های کارگری”، که قانون کار ارتجاعی و ضد کارگری رژیم اسلامی را “دستاورد” مبارزه طبقه کارگر و یا “تحمیل” آن به رژیم اسلامی میدانند، در بهترین حالت “دوستان دروغین” طبقه کار گراند. و همین محافل و سکتها و خرده “شخصیت” ها، که بر “اجرای ماده ۴۱” قانون کار اصرار میورزند، آگاهانه و مزورانه مدافع سیاستهای “رسمی” رژیم اسلامی در تعیین حداقل دستمزد اند. از نفوذ این سرسپردگان قانون کار رژیم اسلامی و سینه چاکان “ماده ۴۱” در صفوف طبقه کارگر باید جلوگیری کرد.
کارگران به نیروی خود رها میشوند، به این معنی نیز هست که کمونیسم کارگری و سیاستها و تئوری این طبقه، موتور محرکه و عامل “استقلال” او در هر دو عرصه “سیاسی” و “اقتصادی” است. کارگر پناهان و محافل و سکتها و شخصیت های “کارگری”، “اقتصاد” را به کارگران واگذار میکنند و خود چون نماینده سیاسی طبقه حاکم و یا “جناح” اصلاح طلب و مدافع “ماده ۴۱”، طبقه کارگر را از سیاست طبقاتی خویش، “برحذر” میدارند و “سیاست” را از آن خود میدانند. چه، “سیاست” اینها، “وطنی و ملی”، و سیاست طبقه کارگر “وارداتی” است.
میدان این عوامفریبی مزورانه را باید تنگ و تنگ تر و در نهایت تماما مسدود کرد.
ایرج فرزاد
۱۵ مارس ۲۰۲۵
[۱] . بعدالتحریر: ۱۱ آوریل ۲۰۲۵
به این فکت ها که در روزنامه های جمهوری اسلامی هم به آنها اشاره شده است دقت کنید:
در ماههای پایانی سال ۱۴۰۳، که بر اساس دو شاخص ماده ۴۱ قانون کار اسلامی، یعنی نرخ تورم اعلامی از سوی بانگ مرکزی و مرکز آمار؛ و سبد معیشت، حداقل دستمزها تعیین شد، “تورّم سهمگین ماه های بهمن و اسفند”، آن افزایش صوری را خنثی ساخت.
به این دلیل بحث تعیین حداقل دستمزد به طوری که نه سالی یک بار بلکه متناسب با نرخ تورم جاری بررسی شود، یک مساله حیاتی است. اعضاء گروه کارگری در شورایعالی کار”، این مساله مهم را با فرمول محافظه کارانه “ترمیم مزد منظم” تعریف کرده اند. با اینحال صرف طرح و سخن گفتن از “ترمیم بین سال حداقل دستمزد”، موجب اخراج یکی از “اصلی ترین” اعضاء گروه “کارگری” مذکور از شورایعالی کار در سال ۱۴۰۲ بود.
در جریان “مذاکرات” مستقیم بین جمهوری اسلامی و دولت ترامپ، جناب “پزشکیان”، در اشاره “غیر مستقیم”، به این منبع “کار ارزان، و کارگر خاموش”، وعده داد که رژیم اسلامی از “سرمایه گذاری آمریکا” در ایران استقبال میکند.
یک پاسخ
“کارگران به نیروی خود رها میشوند، به این معنی نیز هست که کمونیسم کارگری و سیاستها و تئوری این طبقه، موتور محرکه و عامل “استقلال” او در هر دو عرصه “سیاسی” و “اقتصادی” است.”
جنا ایرج فرزاد :
اگر اشتباهی نباشد منظور شما برای رهائی طبقه کارگر : “حزب بی حزب ” می باشد . اگر اینطور است نمونه های موفق انجام شده در طول تارخ را لطفا ذکر نمائید .