آیا چین می‌تواند به‌تنهایی با آمریکا مقابله کند؟

دو اقتصاد بزرگ جهان وارد درگیری گسترده‌ای در حوزه تجارت شده‌اند.

رودخانه رامبلر در هنگ‌کنگ، نقطه‌ای کمتر شناخته‌شده اما پرکارتر از بندر ویکتوریا است. اسکله‌های این منطقه بیش از هفت کیلومتر امتداد دارند و همزمان به دو‌ دوجین کشتی خدمات می‌دهند. سال گذشته، این بندر بیش از ۱۰ میلیون کانتینر را جابه‌جا کرد، همان جعبه‌های فلزی رنگارنگی که بازتاب نظم جهانی تجارت‌اند.

در ظهر ۹ آوریل، زمانی که تعرفه‌های «متقابل» و سنگین آمریکا علیه کالاهای چینی آغاز شد، نه آژیری به صدا درآمد و نه نشانه‌ای از شوک در بندر دیده شد. ترافیک کانتینرها ادامه یافت. یک راننده کامیون، کامیون خود را زیر جرثقیل پارک کرد و بارش به‌آرامی بلند شد. همه‌چیز عادی به‌نظر می‌رسید، اما در واقع یک مرز حیاتی پشت سر گذاشته شده بود. اکنون بیشتر کالاهای صادرشده از چین، هنگام ورود به بازار آمریکا با تعرفه‌هایی سنگین روبه‌رو خواهند شد.

این تعرفه‌ها به‌دلیل واکنش متقابل چین بسیار بالا رفتند. در ۲ آوریل، دونالد ترامپ تعرفه‌ای ۳۴ درصدی اعلام کرد و چین به همان میزان پاسخ داد. سپس ترامپ آن را به ۸۴ درصد افزایش داد و چین نیز مقابله‌به‌مثل کرد. چند ساعت پس از اجرایی‌شدن تعرفه‌ها، ترامپ بار دیگر دست به افزایش زد و مجموع تعرفه را، با احتساب ۲۰ درصد جریمه مربوط به نقش چین در تولید فنتانیل، به ۱۲۵ درصد رساند.

در عین حال که ترامپ چین را هدف قرار داد، به سایر کشورها مهلت ۹۰ روزه داد. تعرفه‌هایی که قرار بود براساس مازاد تجاری کشورها با آمریکا اعمال شوند، فعلاً متوقف شده‌اند. این کشورها فعلاً با تعرفه ۱۰ درصدی روبه‌رو هستند، تا شاید با ترامپ به توافق‌های خاص دوجانبه برسند.

این عقب‌نشینی، بازارهای مالی آمریکا را خوشحال کرد. شاخص S&P 500 ده درصد رشد کرد و تنها سه درصد پایین‌تر از سطح خود پیش از اعلام تعرفه‌ها باقی ماند. اما حتی با عقب‌نشینی جزئی، میانگین تعرفه‌ها برای همه شرکای تجاری آمریکا به بیش از ۲۵ درصد رسیده است. افزایش نهایی تعرفه علیه چین، بیش از کاهش در تعرفه‌های سایر کشورها اثر گذاشته است. اکنون سطح تعرفه‌های کل آمریکا از سطح دوران قانون اسموت-هاولی در سال ۱۹۳۰ نیز فراتر رفته است.

بخش کنونی این داستان، هنوز به پایان نرسیده و شاید از هر فصل قبلی هم عجیب‌تر و تراژیک‌تر باشد. ۹۰ روز برای مذاکرات تجاری چندجانبه، زمانی بسیار کوتاه است. ترامپ همچنان تهدید می‌کند که بر فلزاتی چون مس و چوب، دارو و نیمه‌هادی‌ها نیز تعرفه خواهد بست. از ۲ مه، حتی بسته‌های پستی چینی با ارزش کمتر از ۸۰۰ دلار نیز مشمول مالیات و مقررات جدید می‌شوند.

چین نیز در حال مقابله است. برخی شرکت‌های آمریکایی از جمله مالک برند کالوین کلاین، در لیست نهادهای غیرقابل‌اعتماد چین قرار گرفته‌اند. این کشور همچنین صادرات فلزات مهم به آمریکا را محدود کرده و همکاری‌های مربوط به مقابله با فنتانیل را زیر سؤال برده است. ممنوعیت واردات برخی اقلام کشاورزی آمریکا نیز در دستور کار قرار دارد، محصولاتی که عمدتاً از ایالت‌های جمهوری‌خواه می‌آیند.

چین ممکن است خدمات آمریکایی را نیز هدف بگیرد. گزارشی از وزارت بازرگانی چین به مازاد تجاری آمریکا در حوزه خدمات اشاره کرده است و اگر چین همان فرمول تعرفه‌گذاری آمریکا را اعمال کند، می‌تواند تعرفه‌ای ۲۸ درصدی برای این خدمات در نظر بگیرد. بررسی مالکیت معنوی شرکت‌های آمریکایی هم از گزینه‌های احتمالی چین است.

این اقدامات، احتمال توافق را کاهش می‌دهند. ترامپ تلاش می‌کند ابتدا با دیگر کشورها مذاکره کند تا چین را منزوی سازد. اما از نگاه پکن، چنین مذاکراتی بیشتر خطر دارند تا منفعت. آمریکا حتی در صورت توازن تجاری، خواهان جدا شدن از زنجیره‌ی اقتصادی چین است. روابط اقتصادی این دو کشور نه‌تنها در پایین‌ترین چرخه‌ی خود، بلکه در مسیر افول ساختاری قرار گرفته‌اند.

چین همچنین نگران هزینه‌ی سیاسی شکست در این مذاکرات است. هیچ مشاوری در اطراف شی جین‌پینگ حاضر نیست او را در معرض تحقیر عمومی، مشابه تجربه‌ی رئیس‌جمهور اوکراین در فوریه، قرار دهد. جنگ تجاری تحمل‌پذیر است؛ نمایش کاخ سفید نه.

سؤال این است که اگر این نزاع ادامه پیدا کند، کدام‌یک عقب‌نشینی خواهد کرد؟ ترامپ اقتصادی قوی را به ارث برده بود، با بازار کار پرقدرت و خانوارهایی با وضعیت مالی سالم. اما خود او این میراث را به خطر انداخته است. پیش از تعلیق بخشی از تعرفه‌ها، تحلیل‌گران احتمال وقوع رکود در آمریکا را ۶۰ درصد و کشیده‌شدن کل اقتصاد جهانی به ورطه‌ی رکود را ۴۰ درصد می‌دانستند.

با وجود تعدیل این پیش‌بینی‌ها، تعرفه‌های فعلی همچنان به افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید و احتمالاً تعویق در کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی منجر می‌شوند. برای بیش از یک‌سوم کالاهای وارداتی آمریکا، چین تأمین‌کننده اصلی است. این تعرفه‌ها بهای این کالاها را بیش از دو برابر می‌کنند.

پیش از آنکه تورم به‌طور محسوس بالا برود، خودِ عدم‌قطعیت اقتصادی تأثیر مخربی بر سرمایه‌گذاری و مصرف دارد. شاخص روزانه عدم‌قطعیت سیاست تجاری، دو برابر رکورد قبلی در دوره اول ترامپ شده است. ترامپ از دهه ۱۹۸۰ با تعرفه‌ها درگیر بوده، اما به همان اندازه با بی‌ثباتی هم زیسته است.

سیاست‌گذاری اقتصادی چین نیز مشکلات خاص خود را دارد. برخلاف آمریکا که با تورم دست‌وپنجه نرم می‌کند، چین با خطر کاهش قیمت‌ها روبه‌روست. در فوریه، تورم منفی ثبت شده است. دولت چین نیز اغلب بیش از حد سخت‌گیر و کند در تغییر مسیر است. تنها از سپتامبر گذشته تمرکز خود را روی تقویت مصرف گذاشت.

اما اکنون، جنگ تجاری با سرعتی فراتر از انتظار آغاز شده است. بنا به تحلیل گلدمن ساکس، افزایش ۵۰ درصدی تعرفه‌ها می‌توانست تولید ناخالص داخلی چین را ۱.۵ درصد کاهش دهد؛ اکنون با ۱۲۵ درصد، این کاهش به ۲.۲ درصد رسیده است. تعرفه‌ها با افزایش شدید، تجارت را می‌کُشند—و یک تجارت را نمی‌توان چند بار کُشت.

در این محاسبات، تأثیر کامل ضربه به اعتماد و ریسک‌پذیری لحاظ نشده است. بازار بورس چین در ۷ آوریل سقوط کرد و نهادهای مالی دولتی مجبور به مداخله شدند. مقامات چین اعلام کرده‌اند که آماده‌ی اقدامات بیشتر برای تحریک اقتصاد هستند: کاهش نرخ بهره، کاهش ذخایر بانکی و انتشار اوراق قرضه بیشتر.

طبق برآورد بانک بارکلیز، چین برای جبران این شوک ممکن است نیاز به ۷.۵ هزار میلیارد یوان محرک مالی جدید داشته باشد—علاوه بر ۲.۴ هزار میلیارد یوانی که در ماه مارس اعلام شد. برای رسیدن به رشد هدف‌گذاری‌شده «حدود پنج درصد»، این عدد باید به ۱۲ هزار میلیارد یوان برسد.

یکی از راهکارهای چینی‌ها، انتقال زنجیره‌های تأمین به کشورهای همسایه است. فروش قطعات به کشورهایی مانند تایلند و ویتنام، که بتوانند محصولات نهایی را ساخته و با تعرفه‌ای پایین‌تر به آمریکا صادر کنند. اما کاخ سفید نیز از این راهبرد باخبر است. ویتنام از سوی مشاور تجاری ترامپ متهم شده که به‌عنوان پوششی برای کالاهای چینی عمل می‌کند.

حتی اگر کشورهای آسیایی با ترامپ به توافق‌های خاص برسند، این توافق‌ها ناپایدارند. توافق‌نامه‌ی تجاری آمریکا-مکزیک-کانادا هم باوجود امضای ترامپ، دستخوش تزلزل شده است. اگر عوامل کلان اقتصادی مانع از کاهش مازاد تجاری شوند، ممکن است تعرفه‌ها بازگردند. نظم تجاری جهانی که پس از جنگ بنا شد و تضمینی برای صادرکنندگان فراهم می‌کرد، دیگر وجود ندارد.

هیچ زنگی در بنادر جهان به صدا درنیامد، اما پایان نظم تجاری پس از جنگ جهانی، بی‌صدا اعلام شد.

اکونومیست – برگردان برای اخبار روز: کمال فرهمند