“جام زهر” ولی فقیه و پایان “سیاست تعلیق”
اکنون ولی فقیه مجبور شده است، “جام زهر” مذاکره با آمریکا را سر کشد، این درحالی است که او در جمع شماری از پرسنل نیروی هوایی در ۱۹ بهمن ۱۴۰۳ گفته بود: “نباید با آمریکا مذاکره کرد زیرا تجربه نشان داده که آنها به تعهداتشان عمل نمی کنند و چنین مذاکره ای عاقلانه، هوشمندانه و شرافتمندانه نیست.”
تردیدی در این نیست که تمامی هسته سخت قدرت با ولی فقیه در این تصمیم گیری سیاسی همراه نیستند. این امر حاکی از این است که اکنون “سیاست تعلیق” که حاصل بلاتکلیفی، بلاتصمیمی ، قفل شدگی در نظام بود، شکست خورده است. نتیجه این تغییر پایان مانورهای ائتلافی در جامعه سیاسی خودی جمهوری اسلامی است.
بازخوانی چگونگی تنظیم قدرت توسط ولی فقیه، در جامعه سیاسی خودی نظام
جامعه سیاسی خودی جمهوری اسلامی تا انتخابات مجلس پنجم در سال ۱۳۷۴، از کلیت نسبتا ساده ای برخوردار بود. این جامعه سیاسی شامل حزب جمهوری اسلامی و چهره ها و شبکه های قدرت و نفوذ بود. حسین بشیریه می نویسد: “جامعه سیاسی خودی جمهوری اسلامی در قالب مناسبات مبتنی بر ریش سفیدی نهادها و چهره های ارشد روحانی به فعالیت سیاسی می پرداختند و درگیری های خود را حل می کردند.”
فروپاشی الگوی شیخوخیت در فرایند انتخابات مجلس پنجم، آغاز تکثیریابی ساخت سیاسی خودی در جمهوری اسلامی بود. تکثیرگرایی جامعه سیاسی خودی در جمهوری اسلامی، امکان کنترل و هدایت ائتلاف درمیان خودی ها را از طریق سازکارهای سنتی غیرممکن نمود، در نتیجه انتخابات رقابتی در میان خودی ها برای نهادمند و قاعده مند نمودن منازعه سیاسی در دستورکار قرار گرفت.
بازگشت به حاشیه رانده شد گان یعنی “چپ اسلامی”، و پیروزی محمد خاتمی در انتخابات ۱۳۷۶، سبب افزایش منازعات درونی در جامعه سیاسی خودی در جمهوری اسلامی شد.
بحران سرخوردگی در طبقه متوسط ایران، و نارضایتی طبقات فرودست جامعه در دوران سازندگی رفسنجانی و اصلاحات خاتمی، در کنار بحران در “راست اسلامی” درونمایه ی برای برآمد “آبادگران جوان” در انتخابات مجلس هفتم و شوراهای شهری دوم شد و از این طریق منجر به تنوع در جامعه سیاسی خودی ها، در جمهوری اسلامی گشت.
پیروزی با اتکا به تقلب محمود احمدی نژاد درانتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، مصادف با حذف کامل اصلاح طلبان و کارگزاران سازندگی از دایره قدرت سیاسی بود. حاصل نقض پرنسیب انتخابات رقابتی در میان خودی ها، توسط ولی فقیه و حامیانش، جنبش انتخاباتی سبز در ایران بود.
نتیجه عقب نشینی تاکتیکی ولی فقیه در توافق با خاتمی و رفسنجانی، ریاست جمهوری حسن روحانی بود. در دور اول ریاست جمهوری روحانی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به امضا رسید. با انتخاب ترامپ، آمریکا از توافق برجام خارج گشت.
تعمیق بحران اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، باعث زنجیره ای از اعتراضات اجتماعی و سیاسی در ایران شد، که اوج این اعتراضات، تظاهرات در دی ماه ۱۳۹۶ در اعتراض به گرانی در مشهد و اعتراضات آبان ۹۸ در مخالفت با افزایش قیمت بنزین بود.
بن بست انتخابات رقابتی در میان خودی ها، انسداد ائتلافات درونی در اثر تشدید بحران های مشارکت و نفوذ و اعتراضات سراسری دیماه ۹۶ و آبان ماه ۹۸، دلایل اصلی حذف همه کاندیداهای متعلق به جریانات خودی توسط ولی فقیه و برپایی حکومت یکدست دیگر بود.
عدم مشارکت مردم در انتخابات مجلس، شکست اصلاح طلبان، امکان برپایی مجلس و رئیس جمهور یک دست را برای ولی فقیه و حامیانش فراهم نمود. این روند منجر به انتخاب دولت یکدست و مطیع رئیسی شد. یکدست سازی سیاسی در همه ارگان های حکومتی شدت یافت، حاصل این یکدست سازی منجر به حاشیه نشینی میانه روهای اصولگرا نیز شد.
مرگ رئیسی و انتخاب پزشکیان، آخرین جابجایی سیاسی در نظام ولی فقیه است. امکان ائتلاف به شیوه سابق، میان جناح های متعدد در رژیم جمهوری اسلامی را، می توان پایان یافته تلقی نمود.
تحولات تکثرگرایی و جابجایی سیاسی در درون جامعه سیاسی خودی، نشانگر این موضوع است که امکان مانور دیکتاتور شخصی یعنی ولی فقیه برای چگونگی تنظیم قدرت در این جامعه سیاسی، در بهترین حالت بسیار محدود شده و در بدترین حالت به صفر رسیده است.
نتیجه این “جام زهر”، نارضایتی بخشی از حامیان اصلی او است. تداوم خیره سرانه حکومت فردی ولی فقیه، موجب نارضایتی غالب جریانات جامغه سیاسی خودی از جمله اصلاح طلبان، میانه روهای اصولگرا، عدالت خواه، نواصول گرایان و محافظه کاران سنتی شده است.
ولی فقیه و نهادهای زیر سلطه او
نظام های خودکامه شخص گرا، توسط یک فرد اداره می شوند. در این نظام ها، قوای سه گانه نمایشی هستند. احزاب سیاسی و جامعه مدنی نیز تعطیل اند. تصمیم های سیاسی مهم توسط فرد خودکامه ای که در صدر قدرت نشسته است، اتخاذ می شود. به طور معمول اتکا فرد خودکامه برای تصمیم گیری، بر مشاوران حلقه درونی و غیر رسمی است.
جمهوری اسلامی، یکی از آن نظام های خودکامه شخص گرا، در دهه دوم قرن بیست ویکم است، که دارای چندین مشخصه ویژه دیگرن یز هست.
یک مشخصه ویژه آن دین سالاری است. در چارچوب این مشخصه ویژه، روحانیون دولتی نیز در این نطام صاحب امتیاز و دارای قدرتند.
ویژگی دیگر این نظام، ساختار قدرت به ظاهر دوگانه آن است: بخش انتصابی و بخش انتخابی.
در راس بخش انتصابی یا دولت واقعی، رهبر خودکامه، ولی فقیه قرار دارد، که قدرت و خشونت را در اختیار دارد و صاحب حق وتو است.
نیروی اصلی حامی ولی فقیه، الیگارشی اقتصادی، امنیتی و نظامی است.
بخش دوم جمهوریت نظام، شامل رئیس جمهور و کابینه او، وزارت خانه ها، استانداری ها، و در مجموع بوروکراسی دولتی است.
تجارب و فاکت های عینی در بیش از چهل سال نشان می دهند که جمهوریت فقط یک کابینه است، دولت واقعی اما در جایی است که قدرت و خشونت را در اختیار دارد.
یک ویژگی منحصر به فرد دیگراین نظام ایجاد یک “بروکراسی محافظ” است. وظیفه “بروکراسی محافظ”حفاظت و حراست از ایدئولوژی و اهداف نظام در مقابل دستگاه اداری جمهوری یعنی بروکراسی دولتی است.
“بروکراسی محافظ” توسط دو نهاد درزیر چتر ولی فقیه ، “مجمع تشخیص مصلحت” و به ویژه “شورای نگهبان، نهادینه شده است. این دو نهاد وظیفه دارند، که از تغییرات ماهوی و ساختاری نظام جلوگیری نمایند.
نتیجه:
توافق پایدار و صلح آمیز با آمریکا، با حفظ قدرت ولی فقیه و نهاد های زیر سلطه او، ممکن نیست
یک پاسخ
“توافق پایدار و صلح آمیز با آمریکا، با حفظ قدرت ولی فقیه و نهاد های زیر سلطه او، ممکن نیست”
می‌بینیم که اوضاع بغرنج شده است!
باید روشن‌تر با همدیگر صحبت کرد و از شعار و تخیل دوری جست و به اتحاد فکر کرد!
نتیجه:
فشار خارجی عاملی تعیین کننده برای تغییر معنی‌داری در ایران است. سازماندهی مردمی و یکدست ،و آمادگی و توانایی اپوزیسیون برای چانه زنی با آمریکا لازم است!