بسیج دموکراتیک و بسیج سیاسی برای برکناری ولی فقیه
جامعه سیاسی عرصه ای برای بسیج سیاسی و جامعه مدنی عرصه ای برای بسیج دموکراتیک است. با مفصل بندی و ائتلاف این دوعرصه، برکناری ولی فقیه و برپایی دولت مصالحه جو در ایران، محتمل و ممکن است.
حکومت جمهوری اسلامی، تلاقی گاه انواع ستم و سلطه در ایران، ستم جنسی- جنسیتی، ستم اتنیکی، ستم طبقاتی و ستم بر زیست بوم و طبیعت است.
به دلیل استبداد فقاهتی و تشدید فزاینده شکاف های اقتصادی در ایران، ما شاهد بروز همزمان جنبش های جدید اجتماعی از انواع هویتی- فرهنگی و جنبش های اقتصادی – عدالتخواهانه هستیم.
الف – بسیج دموکراتیک
بررسی افق قابلیت های بسیج دموکراتیک در ایران
بررسی افق قابلیت ها، نشانگر این موضوع است که جامعه مدنی بل قوه در کجا ایستاده است و در زمانی که گسترش یافت چه می تواند باشد.
بسیج دموکراتیک در جنبش زن، زندگی، آزادی به مثابه جنبش مدنی، در مرحله آغازین قرار داشت. این جنبش، نشان داد که در سطح محدودی هم افزائی میان اعتراضات کارگران با مطالبات جنسی- جنسیتی زنان، خواسته های رفع ستم و تبعیض اتنیکی، مبارزه مدنی جوانان برای دفاع از حقوق شهروندی و سبک زندگی عرفی، تأمین معاش برای تهیدستان شهری و مقابله جویی با تخریب زیست بوم و طبیعت، در ایران وجود دارد.
واقعیت این است که در کنار حضور قدرتمند زنان در جنبش “زن، زندگی، آزادی”، دانشجویان، دانش آموزان، کارگران، معلمان، گروه های اتنیکی و دینی، هنرمندان و ورزشکاران و… نیز به درجاتی حضور داشتند. با وجود استثناهایی، می توان گفت در مجموع این حضور، حضوری سازمانی و در پیوند با اعترضات صنفی و مدنی عموم این گروه ها نبود؛ هرچند با همدلی ها و حمایت هایی ضمنی از این جنبش همراه بود.
این حمایت ضمنی و همدلی را می توان در دو منشور متفاوت یعنی “منشور مطالبات حداقلی تشکل های مستقل صنفی و مدنی ایران” و منشور تحت عنوان ”آزادی، رفاه، برابری” مشاهده کرد.
منشور اول، توسط شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد اهواز، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، شوراهای بازنشستگان، تشکل‌های دانشجوئی، دانش آموزان، کانون مدافعان حقوق بشر، نهادهای مدافع حقوق زنان و … صادر شد.
منشوردوم نیز توسط ده ها فعال کارگری از جمله اسماعیل بخشی در کنار نویسندگان و فعالان حقوق زنان و خانواده های دادخواه منتشر شد.
مفروضات بنیادین بسیج دموکراتیک
لایه های نارضایتی اجتماعی گسترده و فراگیر در جامعه را می توان در سطح عینی با افزایش میزان تحصن، اعتصاب، و کنش های اعتراضی در چند دهه اخیر رؤیت نمود. این لایه های شکل دهنده عبارتند از:
الف- نارضایتی های گسترده در عرصه معیشت و اقتصاد: تبعیض و شکاف طبقاتی، بالا بودن احساس محرومیت، توسعه فقر و حاشیه نشینی، ناپایدارکاری، افزایش جمعیت تهیدستان و حاشیه نشینان شهرهای بزرگ، چالش های اقلیمی و مسائل محیط زیستی، توسعه و تعمیق ناکارآمدی حکومت در اقتصاد، آموزش، بهداشت، محیط زیسـت، کسب و کار و…
ب- کنش های اعتراضی روزمره و افزاینده در عرصه های فرهنگی- اجتماعی: ناکارامدی الگوی فرهنگی رسمی در جمهوری اسلامی، خشونت و سرکوبگری در تحولات زیستی روزمره و سبک زندگی، فقدان حقوق شهروندی و آزادی های سیاسی – مدنی، فساد و غارتگری در مجموعه دستگاه حکومتی، شکاف های نسلی، جنسیتی، اتنیکی، مذهبی و توسعه بی اعتمادی، بی آیندگی، ناامیدی و…
با ترسیم و توضیح این مفروضات بنیادین، می توان افق قابلیت های بسیج دموکراتیک در ایران را آینده نگری نمود.
بررسی پژوهش های اعتراضی حاکی از این است که با انباشت بیشتر نارضایتی ها، این اعتراضات در ایران نیز فراگیرتر خواهند شد. بررسی روند این اعتراضات در سه دهه اخیر نشانگر کوتاه تر شدن چرخه تناوب، افزایش شدت و رادیکال شدن آنهاست.
نارضایتی های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روند فزاینده ای خواهند داشت و به تبع آن اعتراضات اجتماعی نیز گسرش می یابند. در مجموع بسترها و عوامل شکل دهنده نارضایتی پایدارتر و اثرگذارتر می شوند و در این رابطه است که اعتراضات رادیکالتر می گردند.
بسیج دموکراتیک با مفصل بندی و ائتلاف جنبش ها
تجربه حاصل از جنبش زن، زندگی، آزادی، حاکی از این است که بسیج دموکراتیک در ایران با مفصل بندی و ائتلاف چهار جنبش عمده یعنی جنبش دموکراسی خواهی، جنبش زنان، جنبش سبک های جدید زندگی و جنبش عدالت خواهانه ممکن است.
الف- جنبش دموکراسی خواهی
جنبش دموکراسی خواهی یکی از مهمترین چالش های سیاسی است، که شهروندان ایران تاکنون به دلایل تاریخی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دستیابی به آن محروم مانده اند. جنبش دموکراسی نه یک پدیده صرفا سیاسی، بلکه یک پدیده اجتماعی چند لایه است. میزان تحقق دموکراسی بستگی به درجه قدرت جامعه در برابر قدرت حکومت دارد.
ب- جنبش زنان
ملموس ترین چالش فراروی جامعه ایران، مسائل زنان است. جنبش زنان ایران، همپای تغییرات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی عصر مشروطه آغاز شد.
ظهور جنبش زن، زندگی، آزادی، حاصل شکاف عمیق فرهنگی – اجتماعی (جنسی- جنسسیتی، ارزشی، نسلی و سبک زندگی و …) بود. نقش محوری زنان، اعتراض به حجاب اجباری و خواست های اتنیکی عوامل شتاب دهنده این جنبش بودند.
الگوی جنسیتی سلطه گرایانه دینی حکومت و از سوی دیگر سیاست و الگوی جنسیتی هویت گرایانه اپوزیسیون اقتدارگرای سکولار در جامعه ایران و رشد تمایلات فمینیستی بین دختران و زنان جوان، نشان از گسترش هرچه بیشتر جنبش زنان در آینده نزدیک دارد.
ج- جنبش سبک های جدید زندگی
یکی از جنبش های اجتماعی نوظهور، جنبش سبک های نوین زندگی است، که تحت تاثیر جهانی شدن، شیوه های زیست را در جامعه ایران دچار دگرگونی کرده است. گرایش به سبک های جدید زندکی و آزادی برای مدیریت مستقل آن، دقیقا نقطه مقابل تعریف حکومت جمهوری اسلامی، از سبک زندگی است.
جنبش زن، زندگی، آزادی برای مقابله با بی حقوقی پایه ای، تحمیل سبک زندگی و فرهنگ دینی و سنتی و مبارزه علیه محدودیت های اجتماعی و فرهنگی ناشی از آن و مقابله با دخالت منابع قدرت (پدرسالارانه و مردسالارانه) در زندگی روزمره و با هدف تغییر سبک زندگی اکنون در قالب جنبش سبک های جدید زندگی ادامه دارد.
د- جنبش های عدالت خواهانه
دهه پنجم حیات حکومت جمهوری اسلامی، یکی از پرالتهاب ترین و پر تنش ترین دهه های معاصر ایران، در رابطه با جنبش های عدالت خواهانه است.
فقر و نابرابری گسترده در ایران، منجر به تجزیه طبقه متوسط شهری شده و بخش قابل توجهی از آنان به دلیل فقر و بیکاری جایگاه سنتی خود را ترک کرده و به گروه های فرودست جامعه پیوسته اند.
با تعمیق بحران های چندلایه، از نیمه دوم دهه نود، زنجیره ای از اعتراضات صنفی، اجتماعی و سیاسی، معلمان، بازنشستگان، کامیونداران، مالباختگان، کارگران و سایر اقشار شکل گرفت.
نیروی محرکه خیزش های دی ۹۶ و آبان ۹۸ طبقه متوسط فرودست و تهیدستان بودند. در کنار این خیزش ها، در دهه ۹۰ شاهد شکل گیری جنبش مطالباتی کارگران، معلمان، بازنشستگان و … بودیم که گسترش یافته و بتدریج متشکل شده اند. جنبش مطالباتی در این دهه به یک پای اعتراضات سیاسی- اجتماعی تبدیل شد.
در سال ۱۴۰۰ شاهد اعتراضات منطقه ای در اصفهان و خوزستان و اعتراضات مدنی بازنشستگان در کنار اعتراضات مستمر کارگران بودیم.
حیات چند ماهه جنبش زن، زندگی، آزادی و گسترش آن، بدون حضور اقشار و گروه های معینی که به دلیل مشکلات اقتصادی- معیشتی (بیکاری، تورم، مسئله مسکن و …) و نابرابری ها و تبعیض های عمده به خصوص قومی، به این جنبش پیوستند، ممکن نبود.
بسیج دموکراتیک و توسعه نافرمانی مدنی چندسویه
در حکومت استبدادی جمهوری اسلامی همه مجراهای قانونی و حقوقی برای بیان اعتراضات مسدود است. در این حکومت سازوکارهای نهادینه برای کنش های اعتراضی مسالمت آمیز وجود ندارد. از سوی دیگر سرکوبگری در جمهوری اسلامی فقط منحصر به عرصه سیاسی نیست، نهادهای مختلف نظامی، شبه نظامی، اطلاعاتی، عملیاتی، قضایی، رسانه ای دو عرصه مهم دیگر زندگی اجتماعی یعنی “عرصه عمومی” و “حریم حقوق شخصی” را زیر سیطره خود دارند. در این دو عرصه آنها مانع اصلی در راه ایجاد و گسترش نهادهای مدنی اند. آنها مهمترین مانع برای تامین حقوق شهروندی و آزادی های شخصی اند.
ارزیابی همه خیزش ها و جنبش های ضداقتدارگرایی در فاصله سالهای ۱۹۵۳ تا ۲۰۰۶ حاکی از این است که الگوی مسلط در غالب جنبش های موفق، شیوه بسیج و مبارزاتی مسالمت آمیز بوده است.
شیوه های بسیج و مبارزاتی مسالمت آمیز در عمل اعلامیه نویسی، ارسال نامه های اعتراض آمیز، فعالیتهای مطبوعاتی، سخنرانی، گردهمایی، بست نشینی، راهپیمایی، تحریم و اعتصاب بوده اند. در مجموع می توان گفت مقاومت مدنی در جنبش ها تلفیقی از کنش های خیابانی، اعتصابات گسترده و نافرمانی مدنی است.
توسعۀ فزاینده شکاف دولت- ملت، که همراه با بی اعتمادی گسترده به ارزش ها و هنجارهای رسمی است، زمینه را برای سرپیچی و نقض این هنجارها در شهروندان در ایران فراهم کرده است.
نافرمانی مدنی، اقدامی اساسی برای نقض هنجارهایی است که از سوی حکومت تعیین شده اند. در این زمینه است که شهروندان با سرپیچی از این هنجارها اعتراض خود را به نظام سیاسی مستقر اعلام می کنند و قابلیت اجرایی قوانین را به چالش می کشند.
ویژگیهای مهم نافرمانی مدنی، آگاهانه بودن، خشونت پرهیزی و عمومی و فقدان نفع ملموس فردی است.
سویه دیگر نافرمانی مدنی، گسترش ارزش ها و هنجارهای مدرن در فضای اجتماعی است. شهروندان با ارائه سبک زندگی و الگوی مطلوب نظام سیاسی- اجتماعی قادر خواهند بود شکاف بین سپهر رسمی و مدنی را توسعه و تعمیق بخشند.
توسعه نافرمانی مدنی چندسویه و هژمونی جامعه مدنی
هدف اصلی گسترش نافرمانی چندسویه، گذار هژمونیک جامعه مدنی است. این گذار در سطح جامعه، از طریق هماهنگی و ائتلاف حداقل چهار جنبش عمده، دموکراسی خواهی، جنبش زنان، جنبش سبک های جدید زندگی و جنبش عدالت خواهانه ممکن خواهد بود.
با پیوند یافتن خیزش های خیابانی و جنبش های مطالباتی و فراگیر شدن اعتراضات، جامعه مدنی قادر است، که حمایت گسترده ای را در تمام سطوح جامعه کسب نماید، و با بسیج دموکراتیک شهروندان، راه را برای برکناری ولی فقیه مستبد هموار کند.
ادامه دارد
