دادگاه قانون اساسی کره‌جنوبی درخواست پارلمان این کشور برای برکناری یون سوک‌یول از سمت ریاست‌جمهوری را تائید و این سیاستمدار محافظه‌کار را به‌طور نهایی از مقامش برکنار کرد.
او در ماه دسامبر به طور غیرمنتظره‌ای وضعیت فوق‌العاده نظامی در کشور اعلام کرده بود. حال با تأیید رسمی برکناری یون، کره جنوبی در آستانه برگزاری انتخابات جدید قرار دارد.
دادگاه قانون اساسی کره‌جنوبی در حکم خود که به اتفاق آرا صادر شد، اعلام کرد که یون “حق نداشته وضعیت فوق‌العاده اعلام کند، زیرا هیچ بحرانی در سطح ملی وجود نداشته است.”
علاوه بر این، او با اعزام نیروهای نظامی به مجلس ملی به‌منظور جلوگیری از لغو وضعیت فوق‌العاده توسط پارلمان، “قوانین را نقض کرده است.”
یون پس از تأیید نهایی برکناری خود، از مردم کشورش عذرخواهی کرد. او در پیامی نوشت: «صمیمانه متأسفم و قلبم شکسته است که نتوانستم انتظارات شما را برآورده کنم.»
او اضافه کرد که برای کشور و ملت کره “دعا خواهد کرد.” یون گفت: «افتخاری بزرگ بود که بتوانم برای جمهوری کره خدمت کنم.» حزب یون نیز اعلام کرد که حکم دادگاه را خواهد پذیرفت.
اقدامات مذکور توسط یون، کره جنوبی را طی چهار ماه اخیر داخل یک بحران سیاسی جدی کرده است. اعلام ناگهانی وضعیت فوق‌العاده نظامی توسط یون در واکنش به مناقشه بر سر بودجه با احزاب اپوزیسیون صورت گرفت.
یون ادعا کرده بود که اپوزیسیون چپ‌گرا “علیه کشور عمل می‌کند و از سوی نیروهای کمونیستی نفوذی، هدایت می‌شود.” این اظهارات در حالی صورت گرفت که هیچ مدرکی تاکنون برای آن ارائه نشده است.
سپس یون اندک زمانی پس از اعلام وضعیت فوق‌العاده، نیروهای نظامی را به ساختمان پارلمان در سئول، پایتخت کره‌جنوبی اعزام کرد تا آن را به‌طور کامل محاصره کنند.
به گفته برخی مقامات ارشد نظامی و پلیس، یون به نظامیان همچنین دستور داده بود برخی نمایندگان مجلس را بازداشت کنند. اما یون این اتهامات را رد می‌کند.
با این حال، نمایندگان پارلمان در سئول موفق شدند به رغم حضور نیروهای نظامی، فورا در نشستی اضطراری قانون لغو وضعیت فوق‌العاده را به تصویب برسانند.
در حال حاضر، هان داک‌سو، نخست‌وزیر کره‌جنوبی به طور موقت وظایف رئیس‌جمهور را بر عهده دارد. او نیز در مقطعی توسط پارلمان تعلیق شده بود، اما پس از صدور حکم دادگاه قانون اساسی در ماه مارس، دوباره به سمت خود بازگشت.
طبق قوانین کره‌جنوبی، حال باید ظرف ۶۰ روز انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شود. بر اساس نظرسنجی‌های فعلی، لی جائه-میونگ، رهبر جناح چپ اپوزیسیون که در انتخابات ۲۰۲۲ نیز به‌طور نزدیک رقابت را به یون واگذار کرد، بخت نخست برای پیروزی محسوب می‌شود.
این بحران نه‌تنها وجهه دموکراتیک جمهوری کره را خدشه‌دار کرد، بلکه تأثیر منفی شدیدی بر اقتصاد کشور داشته است. بانک مرکزی کره جنوبی در ماه‌های گذشته عمدتاً به‌دلیل تحولات سیاسی، چندین‌بار پیش‌بینی رشد اقتصادی خود را کاهش داده است.
در همین حال شرکت‌های خارجی نیز ظاهرا به‌خاطر خلأ قدرت و نبود برنامه‌ریزی قابل اعتماد، از سرمایه‌گذاری در کره جنوبی خودداری کرده‌اند.
