ترکیه روز پنج‌شنبه اعلام کرد که اظهارات بین‌المللی درباره بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول، را «متعصبانه» می‌داند و آنها را رد می‌کند. هم‌زمان، مقامات از بازداشت نزدیک به ۱۹۰۰ نفر در جریان اعتراضات سراسری خبر دادند.
به گزارش رویترز امام‌اوغلو، اصلی‌ترین رقیب سیاسی رجب طیب اردوغان که در برخی نظرسنجی‌ها از او پیشی گرفته، روز یک‌شنبه با اتهامات فساد مالی بازداشت شد و تا زمان برگزاری دادگاه در زندان نگه داشته می‌شود. این اقدام، بزرگ‌ترین اعتراضات ضد دولتی یک دهه اخیر را در پی داشت و موجی از بازداشت‌ها را در سراسر کشور به‌راه انداخت.
حزب اپوزیسیون جمهوری‌خواه خلق (CHP)، دیگر احزاب مخالف، گروه‌های حقوق بشری و کشورهای غربی اعلام کرده‌اند که پرونده علیه امام‌اوغلو انگیزه‌ای سیاسی دارد و تلاشی است برای حذف تهدید بالقوه‌ای علیه اردوغان در انتخابات آینده. او به‌دلیل این پرونده، از سمت خود نیز برکنار شده است.
دولت ترکیه هرگونه دخالت در قوه قضاییه را رد کرده و می‌گوید دستگاه قضایی مستقل است.
وزیر دادگستری، ییلماز تونچ، در گفت‌وگو با خبرنگاران خارجی در استانبول، گفت که آنکارا از شرکای اروپایی‌اش خواسته با «عقلانیت» عمل کنند و افزود: «با توجه به جدیت اتهامات، بازداشت امام‌اوغلو ضروری بود.»
او ادامه داد: «ما خواهان بازداشت هیچ سیاستمداری نیستیم، اما اگر مدرکی از تخلف وجود داشته باشد، این امکان هست. در این مورد، با توجه به خطر از بین بردن شواهد، تصمیم قوه قضاییه منطقی بوده است.»
CHP از مردم ترکیه خواسته که به اعتراضات ادامه دهند و اعلام کرده که تجمعات و راهپیمایی‌هایی در نقاط مختلف استانبول و دیگر شهرها برگزار خواهد کرد. اردوغان این اعتراضات را «نمایش» خوانده و هشدار داده که شرکت‌کنندگان با پیامدهای قانونی روبه‌رو خواهند شد.
علی یرلیکایا، وزیر کشور، اعلام کرد از آغاز اعتراضات در چهارشنبه هفته گذشته، ۱۸۷۹ نفر بازداشت شده‌اند، ۲۶۰ نفر با حکم بازداشت موقت زندانی شده‌اند، ۴۸۹ نفر آزاد شده‌اند و رسیدگی به وضعیت ۶۶۲ نفر دیگر در حال انجام است. او همچنین گفت که ۱۵۰ افسر پلیس در جریان اعتراضات مجروح شده‌اند.
گروه‌های حقوق بشری از دولت ترکیه خواسته‌اند درباره استفاده بیش از حد از زور توسط پلیس در متفرق‌کردن معترضان تحقیق کند و آزادی تجمعات را تضمین کند، چرا که این اعتراضات عمدتاً مسالمت‌آمیز بوده‌اند. رهبران غربی نیز هشدار داده‌اند که این پرونده نشانه‌ای از عقب‌گرد دموکراتیک در ترکیه است.
درباره زمان بازداشت امام‌اوغلو – که تنها چند روز پیش از اعلام رسمی نامزدی‌اش برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸ رخ داد – و هم‌زمانی آن با سرکوب‌های قانونی چندماهه علیه اپوزیسیون، تونچ گفت که قوه قضاییه صرفاً بر اساس گزارش‌های کیفری عمل می‌کند. او تأکید کرد که داشتن سمت انتخابی به معنای مصونیت نیست.
او همچنین گفت که اردوغان به‌دلیل محرمانه بودن پرونده، از جزئیات پرونده امام‌اوغلو مطلع نیست؛ گرچه رئیس‌جمهور بارها CHP و شهرداری‌های تحت کنترل آن را به فساد متهم کرده است.
یک روز پیش از بازداشت امام‌اوغلو، یک دانشگاه مدرک تحصیلی او را باطل کرد – مدرکی که یکی از شروط لازم برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری است.
در مورد بازداشت و آزادی هفت خبرنگار محلی که اعتراضات استانبول را پوشش می‌دادند – از جمله یک عکاس خبرگزاری فرانسه – تونچ گفت که درباره برخورد ترکیه با روزنامه‌نگاران سوءتفاهم وجود دارد و ترکیه خبرنگاران را زندانی نمی‌کند.
سازمان گزارشگران بدون مرز، که مدافع آزادی بیان است، ترکیه را در سال ۲۰۲۴ در رتبه ۱۵۸ از ۱۸۰ کشور در شاخص آزادی رسانه قرار داد و اعلام کرد که حدود ۹۰٪ رسانه‌ها تحت نفوذ دولت هستند، مسئله‌ای که باعث شده شهروندان بیشتر به رسانه‌های مخالف یا مستقل روی بیاورند.
