نقدی برعقلانیت فناوری فئودالی («تکنو- فئودالیسم») – نیولفت ریویو، ترجمه ی: الف. کیوان

در سال‌های اخیر، همزمان با گسترش سلطه‌ی شرکت‌های بزرگ فناوری بر اقتصاد و جامعه، برخی نظریه‌پردازان، شرایط کنونی را نه تداوم سرمایه‌داری، بلکه ظهور شکلی تازه از فئودالیسم می‌دانند؛ چیزی که به آن (فئودالیسم  فناورانه Techno-Feudalism )  گفته می‌شود. این مفهوم، تلاش دارد توضیح دهد که چگونه غول‌های فناوری همچون گوگل، آمازون، متا و مایکروسافت، فراتر از قواعد بازار آزاد عمل می‌کنند و شبیه اربابان زمین‌دار قرون وسطی، دسترسی کاربران به داده‌ها و اطلاعات را کنترل می‌کنند. اما آیا این تفسیر درست است؟ یا همچنان درون چارچوب سرمایه‌داری با همان سازوکارهای قدیمی اما با ابزارهای جدید قرار داریم؟  «مترجم»

***

ابتدا با خبر جالبی! شروع می کنیم . دوران ممنوعیت تصور پایان سرمایه‌داری—که فردریک جیمسون در دهه ۱۹۹۰ به آن اشاره کرده بود—بالاخره به پایان رسیده است. رکود چند دهه‌ای قدرت تخیل نیروهای مترقی تمام شده. به نظر می‌رسد تجسم گزینه‌های نظام‌مند جایگزین حالا بسیار ساده‌تر شده؛ حتی اگر این گزینه‌ها آینده‌هایی تاریک و ویران‌شهری را به تصویر بکشند. چون به‌نظر می‌رسد پایان سرمایه‌داری، آغاز دوران‌هایی تاریک‌تر باشد. سرمایه‌داری متأخر به‌خودی‌خود به اندازه کافی بحران‌زده است؛ با ترکیب انفجاری‌ای از تغییرات اقلیمی، نابرابری فزاینده، خشونت پلیسی و همه‌گیری‌های مرگبار. اما حالا که ویران‌شهرها دوباره به صحنه آمده‌اند، برخی در چپ آرام‌آرام در حال بازنگری در آن گفته مشهور جیمسون هستند: امروز، تصور پایان جهان آسان‌تر است از ادامه سرمایه‌داری به همین شکلی که می‌شناسیم.

خبر نه‌چندان خوب این است که در این تمرین فرضیِ سناریونویسیِ آخرالزمانی، چپ‌ها به سختی می‌توانند خود را از راست‌ها متمایز کنند. در واقع، این دو قطب ایدئولوژیک تقریباً بر سر توصیف مشترکی از واقعیت جدید به توافق رسیده‌اند. برای بسیاری در هر دو اردوگاه، پایان سرمایه‌داری موجود دیگر به معنای طلوع روزی بهتر نیست؛ چه آن روز بهتر دموکراسی سوسیالیستی باشد، چه آنارکو-سندیکالیسم، یا لیبرالیسم کلاسیک «خالص». در عوض، اجماع تازه‌ای شکل گرفته که نظام جدید چیزی جز فئودالیسم نیست—ایسمی که هواخواهان قابل احترام چندانی ندارد. درست است که فئودالیسم نوین امروز با شعارهای جذاب، اپلیکیشن‌های شیک موبایل، و حتی وعده خوشبختی ابدی مجازی در قلمرو بی‌مرز متاورس زاکربرگ عرضه می‌شود. واسال‌هایش هم دیگر ردای قرون وسطایی بر تن ندارند، بلکه تی‌شرت‌های شیک برونلو کوچینلی و کتانی‌های برند گلدن گوس را به تن می‌کنند. بسیاری از طرفداران این نظریه که دوران فئودالیسم نوین در حال ظهور است، معتقدند که این روند با رشد سیلیکون‌ولی همزمان بوده است. از همین رو، اصطلاحاتی مثل «فئودالیسم فناورانه»، «فئودالیسم دیجیتال» و «فئودالیسم اطلاعاتی» به وفور به کار می‌روند. اصطلاح «فئودالیسم هوشمند» هنوز چندان رایج نشده، اما احتمالاً تا آن زمان فاصله زیادی نداریم.

در جناح راست، پرسر و صداترین طرفدار نظریه «بازگشت به فئودالیسم»، جوئل کاتکین، نظریه‌پرداز محافظه‌کار حوزه شهرسازی بوده است. او در کتاب (ظهور فئودالیسم نوین ۲۰۲۰)، قدرت الیگارش‌های تکنولوژیک «وُک» را هدف انتقاد قرار داده است. در حالی که کاتکین از پیشوند «نو» استفاده می‌کند، گلن وایل و اریک پزنر، دو متفکر جوان‌تر با گرایش‌های نولیبرال، در کتاب پر سر و صدای خود( بازارهای رادیکال ۲۰۱۸)، پیشوند «تکنو» را برگزیدند. آن‌ها می‌نویسند: «تکنو-فئودالیسم، رشد فردی را محدود می‌کند، همان‌طور که فئودالیسم، مانع از کسب آموزش یا سرمایه‌گذاری برای بهبود زمین می‌شد.»

برای لیبرال‌های کلاسیک، البته، سرمایه‌داری که توسط سیاست فاسد شده، همواره در آستانه بازگشت به فئودالیسم قرار دارد. اما برخی از جناح راست رادیکال، فئودالیسم نوین را پروژه‌ای می‌دانند که باید آن را پذیرفت. آن‌ها با برچسب‌هایی نظیر «نئو-ریکشن» یا «روشنفکری تاریک» شناخته می‌شوند و بسیاری از آن‌ها به سرمایه‌گذار میلیاردر، پیتر ثیل، نزدیک هستند. یکی از این افراد، کرتس یاروین است؛ تکنولوژیست و روشنفکر نئو-ریکشنری که در همان سال ۲۰۱۰، ایده یک موتور جستجوی نئو-فئودالی به نام Feudl را مطرح کرد؛ نامی که با زیرکی برای آن انتخاب کرده بود.

در جناح چپ، فهرست افرادی که با مفاهیم «فئودالیستی» دست‌کم flirt کرده‌اند، بلند و همچنان در حال گسترش است: یانیس واروفاکیس، ماریانا مازوکاتو، جودی دین، رابرت کاتنر، ولفگانگ استریک، مایکل هادسون و، به طرز طعنه‌آمیزی، حتی رابرت برنر، صاحب‌نظر نامدار «بحث برنر» درباره گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری.

به انصاف باید گفت که هیچ‌یک از آن‌ها تا آن‌جا پیش نمی‌روند که ادعا کنند سرمایه‌داری کاملاً منقرض شده یا این‌که ما به قرون وسطی بازگشته‌ایم. محتاط‌ترهایشان، مثل برنر، مطرح می‌کنند که برخی ویژگی‌های نظام سرمایه‌داری کنونی—رکود طولانی‌مدت، بازتوزیع ثروت به نفع طبقات بالا تحت هدایت سیاست، مصرف تجملاتی آشکار توسط نخبگان همراه با افزایش فقر و فلاکت توده‌ها—یادآور جنبه‌هایی از فئودالیسم پیشین است؛ حتی اگر سرمایه‌داری هنوز هم بی‌چون و چرا بر اوضاع مسلط باشد.

با این حال، علی‌رغم همه این ملاحظات، بسیاری در جناح چپ نمی‌توانند در برابر وسوسه نامیدن سیلیکون‌ولی یا وال‌استریت به‌عنوان «فئودالی» مقاومت کنند؛ درست همان‌طور که بسیاری از تحلیل‌گران نتوانستند در برابر برچسب «فاشیست» زدن به ترامپ یا اوربان خودداری کنند. شاید این مقایسه‌ها از نظر تاریخی سست و ضعیف باشند، اما شرط بر سر آن است که چنین اظهارات تکان‌دهنده‌ای بتواند افکار عمومی خواب‌آلود را از بی‌تفاوتی بیرون بکشد. ضمن این‌که به یک میم خوب هم تبدیل می‌شود! جمعیت گرسنه‌ی Reddit و Twitter عاشقش هستند: یک ویدیوی یوتیوب از گفت‌وگوی واروفاکیس و اسلاوی ژیژک درباره تکنو-فئودالیسم، تنها در سه هفته، بیش از ۳۰۰ هزار بازدید داشت.

زرق‌وبرق فئودالی، شاید راهی رسانه‌پسند برای بازتکرار استدلال‌هایی باشد که پیش‌تر مطرح کرده‌اند. در مورد واروفاکیس، مفهوم «تکنو-فئودالیسم» بیشتر به پیامدهای کلان‌اقتصادی معیوب ناشی از سیاست‌های تسهیل کمّی اشاره دارد؛ یعنی زمانی که بانک‌های مرکزی برای تحریک اقتصاد، حجم عظیمی از پول تازه خلق می‌کنند و با آن دارایی‌های مالی مانند اوراق قرضه را خریداری می‌کنند. این فرآیند به تزریق نقدینگی به بازارهای مالی منجر می‌شود، اما واروفاکیس استدلال می‌کند که این پول اغلب به دست طبقات ثروتمند و شرکت‌های بزرگ می‌رسد و نابرابری اقتصادی را تشدید می‌کند، تا جایی که او آن را نشانه‌ای از ظهور نوعی «فئودالیسم فناورانه» می‌داند.

اما برای مازوکاتو، «فئودالیسم دیجیتال» به درآمدهای بلاعوض و بدون کار مولدی اشاره دارد که پلتفرم‌های فناوری مانند گوگل و فیسبوک از طریق انحصار داده‌ها و دسترسی به بازار کسب می‌کنند. «نئوفئودالیسم» اغلب به‌عنوان راهی برای ایجاد شفافیت مفهومی در پیشرفته‌ترین بخش‌های اقتصاد دیجیتال مطرح می‌شود؛ جایی که حتی درخشان‌ترین ذهن‌های چپ‌گرا هنوز در نوعی تاریکی به سر می‌برند.

آیا گوگل و آمازون را باید سرمایه‌دار دانست؟ یا آن‌طور که برت کریستوفرز در کتاب سرمایه‌داری رانتی Rentier) (Capitalism  مطرح می‌کند، باید آن‌ها را «رانت خوار » دانست؟
اوبر چطور؟ آیا فقط واسطه‌ای است که به‌عنوان پلتفرمی رانتی میان راننده و مسافر قرار گرفته؟ یا این‌که در حال تولید و فروش یک خدمت حمل‌ونقل است؟
این پرسش‌ها بی‌اهمیت نیستند؛ چراکه تعیین‌کننده نحوه‌ی تفکر ما درباره‌ی شکل معاصر سرمایه‌داری‌اند؛ شکلی که به‌شدت تحت سیطره‌ی شرکت‌های فناوری قرار دارد.

ایده‌ی بازگشت فئودالیسم، با نقدهای چپ‌گرایانه‌ای که سرمایه‌داری را به استخراج‌گرایی (extractivism) متهم می‌کنند، هم‌خوانی دارد. اگر سرمایه‌داران امروز، صرفاً رانت خواران تنبل هستند که هیچ سهمی در فرآیند تولید ندارند، آیا سزاوار نیست آن‌ها را به جایگاه اربابان فئودال تقلیل دهیم؟
این استقبال از تصویرپردازی فئودالی، از سوی چهره‌های رسانه‌ای و میم‌پسندِ روشنفکری چپ، همچنان ادامه دارد و نشانی از فروکش کردن ندارد.
اما در نهایت، محبوبیت این «زبان فئودالی» بیش از آن‌که نشانه‌ی مهارت رسانه‌ای باشد، گواهی است بر ضعف نظری. انگار چارچوب نظری چپ دیگر نمی‌تواند سرمایه‌داری را بفهمد، مگر این‌که به زبان اخلاقیِ «فساد و انحراف» متوسل شود.

در ادامه، به برخی از مباحث مهم می‌پردازم که ویژگی‌های متمایزکننده‌ی سرمایه‌داری از شکل‌های پیشین اقتصاد را بررسی می‌کنند—و همچنین ویژگی‌هایی را که عملیات سیاسی-اقتصادی در اقتصاد دیجیتال جدید تعریف می‌کنند—با این امید که نقدی بر عقلانیت تکنو-فئودالی، روشنایی تازه‌ای بر جهانی که در آن زندگی می‌کنیم بیفکند.

منطق فئودالی

جدا از نئواَنتی‌دموکرات‌ها، تقریباً همه کسانی که از اصطلاح «نئو-فئودالیسم» استفاده می‌کنند، آن را چیزی ناپسند و برگشت به گذشته‌ای سرکوب‌گرانه می‌دانند. اما دقیقاً چه چیزی در آن اشتباه است؟ در اینجا، مانند خانواده‌های بدبخت تولستوی، کسانی که با نئو-فئودالیسم مخالفند، هرکدام به نوعی با آن مخالفند. تفاوت‌ها تا حدی از ماهیت مبهم و متنازع اصطلاح «فئودالیسم» خود نشأت می‌گیرند. آیا فئودالیسم یک سیستم اقتصادی است که باید از نظر تولید و قابلیت نوآوری ارزیابی شود؟ یا اینکه یک سیستم اجتماعی-سیاسی است که باید از نظر اینکه چه کسی در آن قدرت را اعمال می‌کند، چگونه و بر روی چه کسانی، سنجیده شود؟ این یک بحث جدید نیست—هم متخصصان قرون وسطی و هم مارکسیست‌ها به خوبی آن را می‌شناسند—اما این ابهامات تعریفی به بحث‌های نوظهور درباره‌ی نئو-و تکنو-فئودالیسم نیز وارد شده است.

برای مارکسیست‌ها، اصطلاح «فئودالیسم» بیشتر به عنوان یک شیوه تولید تعریف می‌شود. به این ترتیب، این مفهوم اصول اقتصادی را مشخص می‌کند که از طریق آن مازاد تولید شده توسط دهقانان—که بخش اصلی اقتصاد فئودالی را تشکیل می‌دهند—توسط اربابان تصاحب می‌شود. البته، دیدن فئودالیسم به عنوان یک شیوه تولید به این معنا نیست که عوامل سیاسی و فرهنگی بی‌اهمیت بوده‌اند. همه دهقانان، زمین‌ها و اربابان یکسان نبودند؛ انواع سلسله‌مراتب‌های چندسطحی و تمایزات پیچیده—که ریشه در منشأ، سنت، مقام و زور داشت—بر روابط نه تنها میان طبقات، بلکه درون خود آن‌ها نیز تأثیر می‌گذاشت. شرایط ممکن فئودالیسم به اندازه شرایط رژیم‌های سرمایه‌داری که پس از آن آمدند پیچیده بودند. برای مثال، طبیعت خاص حاکمیت در فئودالیسم—چنان‌که پری اندرسون تأکید کرده است—بین زمین‌داران پراکنده بود، به جای آنکه در رأس متمرکز باشد، تأثیر زیادی برجای گذاشت. با این حال، در کنار تمام این ظرافت‌ها، برخی از گرایش‌های مهم در سنت مارکسیستی تلاش‌های خود را متمرکز کرده‌اند بر رمزگشایی اصول اقتصادی فئودالیسم، به عنوان کلیدی برای روشن کردن اصول شیوه تولید بعدی آن، یعنی سرمایه‌داری.

در ساده‌ترین نسخه خود، منطق اقتصادی فئودالیسم به این شکل بود: دهقانان دارای ابزارهای تولید خود—ابزار و دام‌ها؛ دسترسی به اراضی مشترک—بودند و بنابراین از استقلال نسبی از اربابان در تولید معیشت خود برخوردار بودند. اربابان فئودالی که انگیزه کمی برای افزایش بهره‌وری دهقانان داشتند، در فرآیند تولید زیاد مداخله نمی‌کردند. مازاد تولید شده توسط دهقانان به طور آشکار از آن‌ها توسط اربابان تصرف می‌شد، که بیشتر از طریق ارجاع به سنت یا قانون صورت می‌گرفت، قانونی که توسط ارباب از طریق تهدید—و غالباً اعمال—خشونت اجرا می‌شد. هیچ تردیدی در مورد ماهیت چنین تصرف مازاد تولیدی وجود نداشت: دهقانان به‌خوبی می‌دانستند که آزاد نیستند. ممکن بود در امور تولید آزادی‌هایی داشته باشند، اما آزادی کلی آن‌ها به‌شدت محدود بود.

نتیجه‌گیری این است که بسیاری از مارکسیست‌ها—که در این مرحله می‌توانیم اختلافات داخلی را نادیده بگیریم—معتقد بودند که درفئودالیسم، ویژگی تصرف مازاد تولید عمدتاً غیر اقتصادی و بیشتر سیاسی هستند؛ کالاها تحت تهدید خشونت از دهقانان تصرف می‌شوند. در مقابل، درسرمایه‌داری، وسایل تصرف مازاد تولید کاملاً اقتصادی هستند: افراد ظاهراً آزاد مجبورند برای بقا نیروی کار خود را در یک اقتصاد پولی بفروشند، جایی که دیگر ابزارهای معیشت را در اختیار ندارند- اما ماهیت استثمارگرانه این قرارداد «داوطلبانه» کاری تا حد زیادی نامرئی باقی می‌ماند. بنابراین، همانطور که از فئودالیسم به سرمایه‌داری حرکت می‌کنیم، تصرف سیاسی مازاد تولید از طریق خشونت جای خود را به استثمار اقتصادی می‌دهد. تمایز بین غیر اقتصادی و اقتصادی- که یکی از بسیاری از دوگانگی‌ها است- نشان می‌دهد که فئودالیسم به عنوان یک مفهوم در اندیشه مارکسیستی تنها زمانی قابل درک است که از دریچه سرمایه‌داری بررسی شود، که معمولاً به عنوان جانشین پیشرفته‌تر، عقلانی‌تر و نوآورانه‌تر آن تصور می‌شود. و در واقع نوآورانه است: چون تنها به وسایل اقتصادی برای تصرف مازاد تولید تکیه می‌کند، دیگر نیازی به دخالت مستقیم در آن بیشتر از حد ضروری ندارد؛ «لویاتان نامرئی» سیستم سرمایه‌داری باقی‌مانده کارها را انجام می‌دهد.

برای بیشتر تاریخ‌نگاران غیر مارکسیست، فئودالیسم نه به عنوان یک شیوه تولید واپس‌گرا، بلکه به عنوان یک سیستم اجتماعی-سیاسی واپس‌گرا شناخته می‌شد که با دوره‌هایی از خشونت‌های خودسرانه و گسترش وابستگی‌ها و پیوندهای شخصی مشخص می‌شد که معمولاً بر اساس مبانی ضعیف مذهبی و فرهنگی توجیه می‌شد. این سیستمی بود که در آن قدرت‌های خصوصی سرکش برتری داشتند. به همین دلیل، در این سنت فکری نسبتاً متنوع، معمول است که فئودالیسم نه با سرمایه‌داری، بلکه با دولت بورژوایی که به قوانین احترام می‌گذارد و آن‌ها را اجرا می‌کند، مقایسه شود. برای یک فرد فئودالی، زندگی در شرایط ناپایدار و تحت ترس از قدرت‌های خودسر خصوصی است؛ لرزیدن از قوانینی که نقشی در ایجاد آن‌ها نداشته و هیچ امکانی برای درخواست تجدید نظر در حکم گناهکارانه‌اش وجود ندارد. برای مارکسیست‌ها، مخالف فرد فئودالی، یعنی دهقان، کارگر کاملاً پرولتاریزه شده در بنگاه‌های سرمایه‌داری است؛ برای غیر مارکسیست‌ها، مخالف او شهروند دولت بورژوایی مدرن است که از مجموعه‌ای از حقوق دموکراتیک تضمین‌شده برخوردار است.

صرف‌نظر از پارادایم، از نظر تئوری باید امکان شناسایی ویژگی‌های کلیدی سیستم فئودالی و بررسی این که آیا ممکن است آن‌ها امروز دوباره ظاهر شوند، وجود داشته باشد. برای مثال، اگر فئودالیسم را به عنوان یک سیستم اقتصادی در نظر بگیریم، یکی از ویژگی‌های آن می‌تواند وجود طبقه حاکمه‌ای باشد که به صورت انگل‌وار از فقر و رنج طبقات تحت سلطه خود بهره‌مند می‌شود و از سبک زندگی لوکسی برخوردار است. اگر آن را به عنوان یک سیستم اجتماعی-سیاسی در نظر بگیریم، شاید ویژگی آن خصوصی‌سازی قدرتی باشد که قبلاً در اختیار دولت بود و حالا از طریق نهادهای غیرشفاف و غیرقابل پاسخگویی پراکنده شده است. به عبارت دیگر، اگر ما بتوانیم فئودالیسم را با یک فرایند خاص مرتبط کنیم، که آن فرایند در حال بازتکرار در دنیای پسافئودالی ماست، باید حداقل قادر باشیم درباره‌ی “فئودالیزه شدن دوباره” جامعه صحبت کنیم، حتی اگر “نئو-فئودالیسم” کاملا قابل رؤیت نباشد.

پیش گامان

حدود شصت سال پیش، هابرماس در کتاب « تحول عرصه عمومی ۱۹۶۲» کار پیشگامی در این حوزه انجام داد. طبق روایت او—که بدون چالش نیست—عرصه عمومی بورژوایی اولیه را می‌توان در کافه‌های لندن مشاهده کرد که مکان‌های مهمی برای توسعه گفتمان رهایی‌بخش بودند. این عرصه عمومی که توسط سرمایه‌داران تحت کنترل قرار گرفته بود، دستورکارهای آن سپس به دستورکارهای صنعت فرهنگ و مجموعه تبلیغاتی آن گره خورد.

در نتیجه، ساختارها و سلسله‌مراتب‌های قدرت خصوصی پیشامدرن دوباره در آنچه که او «فئودالیزه شدن دوباره عرصه عمومی»می‌نامید، بازنمایی شد و فرآیند‌های پیچیده مدرنیته را نشان داد. در حالی که هابرماس در نهایت از مفهوم «فئودالیزه شدن دوباره» فاصله گرفت و ترجیح داد که از اصطلاح «استعمار جهان زیست» استفاده کند، برخی در آلمان اخیراً این مفهوم را دوباره بازیابی کرده‌اند.

در دهه گذشته، جامعه‌شناس مستقر در هامبورگ، زیگهارد نکل، مجموعه‌ای چشمگیر از آثار را تولید کرده است که نشان می‌دهد چگونه گسترش نئولیبرالیسم—آن روان‌کننده بزرگ مدرنیته—منجر به بازظهور اشکال اجتماعی پیشامدرن همچون فقر در کار، توزیع نابرابر ثروت و ظهور اولیگارش‌های جدید شده است. اگرچه نکل به طور مکرر هشدارهای توماس پیکتی در مورد بازگشت « سرمایه‌داری پاتریمونیال»—مفهومی که نزدیک به تخیل «نئوفئودالی»است—را نقل می‌کند، این مفهوم هابرماسی « فئودالیزه شدن دوباره» است که به نکل این امکان را می‌دهد تا این رشته‌های مختلف را کنار هم بگذارد. نکل با ترکیب خلاقانۀ! دیدگاه‌های مارکسیستی و غیرمارکسیستی، استدلال می‌کند که ممکن است شاهد ظهور «سرمایه‌داری مدرن بدون ساختارهای بورژوایی» باشیم و نبود همین ساختارها ممکن است « یک پیش‌نیاز فرهنگی برای پیروزی سرمایه‌داری در قرن بیست و یکم» باشد. بنابراین، نوسازی نئولیبرالی باید نه به عنوان روندی پیشرفته و نه به عنوان روندی واپس‌گرا، بلکه به عنوان پدیده‌ای پارادوکسیکال خوانده شود. برای نکل، فئودالیزه شدن دوباره به گذشته بازنمی‌گردد، بلکه به « یک داینامیک اجتماعی در حال حاضر» اشاره دارد که در آن نوسازی به صورت رد اصول نظم اجتماعی بورژوایی شکل می‌گیرد. در این زمینه، نکل با دیگر جامعه‌شناسان برجسته آلمانی—مانند ولفگانگ کنوبل و هانس یواس—هم‌نظر است که روایت‌های آسمانی از نوسازی را زیر سؤال می‌برند.

استفاده جالبی از واژه « فئودالیزه شدن دوباره»  در آثار نظریه‌پرداز حقوقی فرانسوی، آلن سی پیو دیده می‌شود. در کتاب‌های (Homo Juridicus ۲۰۰۵)  و  (Governance by Numbers 2015)، سی پیو نئولیبرالیزه شدن و دیجیتالی شدن را به عنوان دو عامل اصلی «فئودالیزه شدن دوباره» معرفی می‌کند. هدف از این کار شوکه کردن نیست، بلکه پیچیده‌تر کردن تحلیل‌های ساده و پیش‌پاافتاده‌ای است که در مورد تغییرات اجتماعی داریم. سی پیو می‌نویسد که اگرچه جهان به دوران قرون وسطی بازنمی‌گردد، مفاهیم حقوقی فئودالیسم ابزارهای بسیار خوبی برای تحلیل تحولات گسترده‌ موسسات در زیر عنوان انتقادی «جهانی‌شدن» فراهم می‌آورد.»

مفهوم کلیدی در فلسفه حقوقی سی پیو، تمایز بین «حکومت توسط انسان‌ها»، که ویژگی دوران فئودالی است و با وابستگی‌های شخصی و پیوندهای تابعیت مشخص می‌شود و «حکومت توسط قانون»، که دستاورد دولت بورژوایی است که خود را به عنوان ضامن حقوق و مجری قوانین بی‌طرف و عینی معرفی می‌کند—است. زیرا دولت برخی حوزه ها را برای قراردادهای خصوصی به رسمیت نشناخت و آن‌ها را در برابر محاسبات فایده‌گرایانه غیرقابل دسترسی کرد، یک مقدار عزت‌نفس برای همه شهروندان در محیط کار و خارج از آن، صرف‌نظر از تفاوت‌های قدرت و ثروتشان فراهم می‌آورد. به این معنا که نئولیبرالیسم به‌جای آنکه برخی بخش‌ها را از خصوصی‌سازی محفوظ نگه دارد، آن‌ها را به فرآیند خصوصی‌سازی وارد می‌کند.

از نظر سی پیو، دیجیتالی شدن باعث سرعت گرفتن روندی به اسم «بازفئودالیسم» می‌شود. چون مردم را وارد شبکه‌هایی می‌کند که قدرت و آزادی آن‌ها بستگی به جایگاهشان نسبت به دیگر افراد در این شبکه دارد.
در دولت بورژوایی، شهروندان به طور اصولی از همه حقوق برخوردارند، مهم نیست به چه گروه یا اجتماعی تعلق دارند.
اما آیا این موضوع در جامعه شبکه‌ای امروز هم صادق است؟ جامعه‌ای که اعتبار آنلاین و امتیازهای دیجیتال افراد، بر نحوه برخورد نهادها با آن‌ها تأثیر می‌گذارد؛ حتی ممکن است خودشان از این موضوع خبر نداشته باشند.
در این میان، با اینکه درباره «فئودالیسم نو» زیاد صحبت می‌شود، نقدهای دقیق نکل و سی پیو هنوز هم حرف‌های مهمی برای گفتن دارند—هرچند کمتر کسی که وارد این بحث‌ها شده، واقعاً آن‌ها را خوانده است.
بحث‌های امروزی معمولاً به نکات ظریف و تناقض‌های موجود در مدرنیزاسیون نئولیبرالی که این دو نفر مطرح کرده‌اند، توجهی نمی‌کنند.
گاهی به هابِرماس جوان هم اشاره می‌شود—مثلاً اینکه اگر او بگوید این وضعیت شبیه فئودالیسم است، دیگر کسی مخالفتی ندارد— ولی بیشتر این اشاره‌ها سطحی‌اند و کسی عمیق وارد بحث نمی‌شود.

برنر یا والرشتاین؟

اما چه پیش‌فرض‌های فکری، در میان جریان‌های فکری چپ امروز، باعث می‌شوند ایده‌ای مثل «فئودالیسم نو» اصلاً قابل تصور باشد؟

در نهایت، این ادعا که سرمایه‌داری به نوعی دارد به عقب برمی‌گردد، استدلالی عجیب به نظر می‌رسد و نیاز به درک خاصی از پویایی‌های سرمایه‌داری دارد—هم از فعالیت‌ها و روندهایی که واقعاً «سرمایه‌دارانه» هستند، و هم از آن‌هایی که قطعاً این‌طور نیستند.
این پیش‌فرض‌ها دقیقاً چه هستند؟

در اینجا می‌توانیم به مناقشات پیشین درباره ماهیت انتقال از فئودالیسم به سرمایه‌داری در درون سنت مارکسیستی بازگردیم. دو راه متناقض برای تفکر در این زمینه وجود دارد. یکی از این دیدگاه‌ها، سیستم سرمایه‌داری را تنها به‌وسیله پویایی‌های درونی‌اش، نظیر رقابت و استثمار، می‌بیند، و سلب مالکیت سیاسی را به‌طور قاطع خارج از مرزهای آن در نظر می‌گیرد. طبق این برداشت، انباشت سرمایه تنها از طریق «روش‌های» اقتصادیِ «پاک» تصرف مازاد تولید، به پیش می‌رود. وجود فرآیندهای جانبی تسهیل کننده سلب مالکیت، همچون خشونت، نژادپرستی، تصاحب و کربن‌سازی، انکار نمی‌شود، اما این‌ها باید به‌عنوان عوامل غیرسرمایه‌داری و اضافی از تحلیل کنار گذاشته شوند؛ شاید این فرآیندها به برخی از سرمایه‌داران در تلاش‌های فردی‌شان برای تصاحب ارزش اضافی کمک کرده باشند، اما آن‌ها در روند انباشت سرمایه به‌عنوان یک کل جای نمی‌گیرند. به عبارت دیگر، هیچ «قانون حرکتی» از سرمایه وجود ندارد که بتوان آن‌ها را از آن استنباط کرد. در این نگاه، حتی اگر «نیروی اجباری حوزه “سیاسی” در نهایت برای حفظ مالکیت خصوصی و قدرت تصاحب ضروری باشد، نیاز “اقتصادی” فوریت‌هایی را فراهم می‌کند که کارگر را مجبور می‌کند تا کار مازاد را به سرمایه‌دار منتقل کند.»

گزینه‌ی دیگر، که تحلیلی پیچیده‌تر ولی از نظر شهودی قانع‌کننده‌تر است، این است که اذعان کنیم سرمایه‌داری—حداقل سرمایه‌داری تاریخی که ما می‌شناسیم، نه سرمایه‌داری خالص مدل‌های انتزاعی—بدون همه این فرآیندهای جانبی غیرقابل تصور است. نیازی نیست که مرکزی بودن استثمار در سیستم سرمایه‌داری را انکار کنیم تا ببینیم چطور نژادپرستی یا پدرسالاری به ایجاد شرایط ممکن شدن آن کمک کرده‌اند. آیا سیستم سرمایه‌داری در شمال جهانی همانطور که امروز توسعه یافته، می‌توانست به همین شکل پیشرفت کند اگر منابع ارزان از جنوب جهانی به‌طور سیستماتیک تصاحب نمی‌شد؟ برخلاف استثمار نیروی کار، این پویایی‌های تاریخی—و معاوضه‌های موجود در آن‌ها—نمی‌توانند به یک فرمول مرتب تقلیل یابند، که در نوشته‌های خود مارکس، تصمیم یک شرکت برای اتوماسیون نیروی کارش را توصیف می‌کند. اما این پیچیدگی‌ها باعث نمی‌شود که این فرآیندها واقعی‌تر یا بی‌اهمیت‌تر در شکل‌گیری سرمایه‌داری تاریخی باشند.

تفاوت‌های میان این رویکردها در دو مناظره برجسته و تعیین‌کننده پارادایم درباره ریشه‌های سرمایه‌داری و ماهیت انتقال از فئودالیسم به سرمایه‌داری بروز کرد. نخست مناظره داب–سویی‌زی در دهه ۱۹۵۰ و سپس مناظره برنر در دهه‌های ۱۹۷۴–۸۲ که تاریخ‌نگاران مارکسیست و غیرمارکسیست را در ترکیب‌های مختلف در مقابل یکدیگر قرار داد و درباره اهمیت نسبی سیستم جهانی تجارت در حال گسترش سریع در مقابل تغییرات روابط طبقاتی و زمین‌داری، ابتدا در انگلستان، به‌عنوان عوامل اصلی پیدایش سرمایه‌داری بحث کردند. این بحث‌ها شامل شاخه‌های جالبی بود. یکی از این شاخه‌ها برای درک بنیادهای نظری فرمول‌بندی‌های جدی‌تر فرضیه تکنو-فئودالیسم اهمیت ویژه‌ای دارد: مرکزیت «انباشت اولیه سرمایه» در ریشه‌ها و همچنین توسعه‌های بعدی سرمایه‌داری.

در برخی از روایت‌های مارکسیستی، از جمله روایت ایمانوئل والرشتاین، «انباشت اولیه» به استفاده از ابزارهای غیر اقتصادی و سیاسی برای تصاحب و انتقال مازاد تولید، تحت عنوان «مبادله نابرابر»، از سرزمین‌های فقیرتر به سرزمین‌های ثروتمندتر اشاره دارد—یا همان‌طور که والرشتاین بیان کرده است، از حاشیه به مرکز. ریشه‌های سرمایه‌داری بدون در نظر گرفتن این توانایی مرکز برای تصاحب مازاد تولید کل اقتصاد جهانی قابل درک نیست. این همان چیزی است که توضیح می‌دهد چرا سرمایه‌داری در جایی که رشد کرد، به‌وجود آمد و شکوفا شد. استثمار کارگران برای تولید ارزش افزوده، که هرگز به‌طور کامل به طبقه پرولتاریا تعلق نگرفته است، بدون شک باعث افزایش ثروت سرمایه‌داران در مرکز شده، اما این تنها بخشی از ماجراست.

بنابراین، تمرکز صرف بر استثمار و نادیده گرفتن این واقعیت که پویایی مرکز-پیرامونِ “مبادله نابرابر” و “انباشت اولیه” همچنان امروز وجود دارد، به معنای درک نادرست از ماهیت سرمایه‌داری است.

برنر تحلیل والرشتاین را با اتهام تکنولوژی‌گرایی (تکنو-دترمینیسم) نقد کرد و روابط طبقاتی و نقش «مازاد کار نسبی»، یعنی افزایش بهره‌وری، به‌عنوان ویژگی‌ای سیستماتیک از سرمایه‌داری را نادیده گرفت. برنر استدلال کرد که روایت‌های مبادله‌ای والرشتاینی، بخشی از مارکسیسم نئو-اسمیتی هستند که مفهوم «انباشت اولیه سرمایه» را به درستی درک نکرده‌اند. به گفته مارکس، این مفهوم باید به‌عنوان فرآیند «جداسازی تولیدکننده از وسایل تولید» فهمیده شود، که درب را برای کار دستمزدی و استثمار باز کرد و جایگزین تصرف کالاهای آماده توسط دهقانان نیمه‌مستقل شد. این جدایی در نتیجه تغییرات در روابط طبقاتی و جابجایی حقوق مالکیت اتفاق افتاد و ارتباط زیادی با مبادله نابرابر یا تجارت جهانی نداشت. به گفته برنر در مقاله‌ای بعدی، مرحله‌ای که به‌عنوان «انباشت اولیه سرمایه» شناخته می‌شود، چیزی جز «به‌وجود آوردن روابط اجتماعی-مالکانه که سرمایه را می‌سازد» نبود. این قطعاً با استفاده از زور و خشونت همراه بود. اما نقش انباشت اولیه بسیار محدود بود؛ فرآیندهای آن نباید با فرآیندهای انباشت سرمایه‌داری پس از انباشت اولیه اشتباه گرفته شود.

آن نقش محدود چه بود؟ 

به گفته‌ی برنر، «انباشت اولیه سرمایه» صرفاً برای فروپاشی «وحدت ساختاری» سیاسیِ زمین، نیروی کار و فناوری به کار رفت؛ وحدتی که ویژگی نظام فئودالی بود و مانع از آن می‌شد که این سه عامل اساسی تولید به شکل مؤثرتری به کار گرفته شوند—و این مسئله می‌توانست زمانی اصلاح شود که این عوامل در فرآیند سودآور سرمایه‌داری جای می‌گرفتند. به بیان ساده‌تر، تحلیل برنر از فئودالیسم چنین نشان می‌داد که این نظام به همه انگیزه می‌داد که کم‌کاری کنند. در نبود فشارهای رقابتی بازار، نیازی به نگرانی درباره‌ی عقلانی‌سازی روند تولید وجود نداشت. انباشت اولیه به آن آرمان‌شهر تنبلی پایان داد و رقابت‌محور بودن و «اراده برای بهبود»ی را به همراه آورد که ویژگی شاخص سرمایه‌داری است.

یک نگاه سطحی به «سرمایه»، جلد اول، با این حال، ابهام بیشتری را در مورد موضوع انباشت اولیه نشان می‌دهد، بیش از آنچه برنر در ابتدا بیان کرده بود. فصل ۲۶، جایی که مارکس برداشت ساده‌انگارانه آدام اسمیت از «انباشت پیشین» را نقد می‌کند، قطعاً ادعاهای برنر را تأیید می‌کند (برنر هم به‌خوبی از این بخش برای نقد والرشتاین استفاده کرده است). اما سپس، در فصل ۳۱، مارکس نکته‌ای بیان می‌کند که بسیار هم‌راستا با خط تحلیلی خود والرشتاین است؛ جایی که به‌طور مشهور می‌نویسد :

«کشف طلا و نقره در آمریکا، نابودی، برده‌سازی و دفن شدن بومیان در معادن، آغاز فتح و غارت هند شرقی، تبدیل آفریقا به یک شکارگاه تجاری برای شکار سیاه‌پوستان، شروع درخشان دوران تولید سرمایه‌داری را اعلام کرد. این رویدادهای ایدئال‌گونه، مهم‌ترین لحظات انباشت اولیه هستند.»

کشف طلا و نقره در قاره آمریکا، ریشه‌کن‌سازی، به بردگی گرفتن و به اعماق معادن فرستادن جمعیت بومی، آغاز فتح و غارت هند شرقی، و تبدیل آفریقا به شکارگاه وسیعی برای شکار تجاری سیاه‌پوستان، همه و همه نویدبخش سپیده‌دم گلگون دوران تولید سرمایه‌داری بود. این رخدادهای به ظاهر شاعرانه، محرک‌های اصلی انباشت اولیه سرمایه به شمار می‌آیند.

این فصل هیچ تردیدی باقی نمی‌گذارد درباره‌ی پیوند پیچیده‌ای که میان خشونت اعمال‌شده به نام انتقال اجباری و خاستگاه‌های سرمایه‌داری وجود دارد. مارکس در اینجا نمی‌توانست صریح‌تر از این باشد:
«بردگی پنهان کارگران مزدی در اروپا، برای استوار ماندن، نیازمند بردگی آشکار و ساده در دنیای جدید بود.»
به‌سختی می‌توان این روایت از «انباشت اولیه سرمایه» را در چارچوب داستان برنر درباره‌ی «جدایی» تولیدکنندگان از وسایل تولیدشان در روستاهای انگلستان جا داد.

ابهام‌های مشابهی در بحث مارکس وجود دارد درباره‌ی این‌که آیا این شیوه‌های خشونت‌آمیزِ «فتح و غارت» در همان مرحله‌ی انباشت اولیه متوقف شدند، یا این‌که آن‌ها—و به تبعش، خود «انباشت اولیه»—در کنار انباشت سرمایه‌داری به معنای دقیق کلمه (که مبتنی بر استثمار است) همچنان ادامه یافته‌اند؛ یا حتی این‌که اگرچه «انباشت اولیه» خود امری مربوط به گذشته باشد، با این حال فرآیندی مداوم از سلب مالکیت و تصاحب وجود دارد که همزمان با استثمار ادامه دارد.

حتی در مسائل به‌ظاهر ساده‌تر—این‌که آیا «برده‌داری» و «کار اجباری» را باید بخشی از سرمایه‌داری دانست یا نه—در آثار مارکس نقاط مبهمی وجود دارد که به بسیاری از مناقشات امروزی دامن زده است.

برای برنر و همچنین مکتب مارکسیسم سیاسی که بعدها با او و الن میکسینز وود شکل گرفت، هیچ‌گونه ابهامی وجود نداشت. سرمایه‌داری با چنان سرعت عظیمی ظهور کرد و گسترش یافت، چون مجموعه‌ای از فرآیندهای تاریخی به شکلی با یکدیگر تلاقی کردند که سرمایه‌داران را مجبور به «انباشت از طریق نوآوری» کردند. پروژه برنری در درک منطق سرمایه‌داری، به تبیین دینامیک‌هایی پرداخت که تحت عنوان‌هایی مثل «قواعد بازتولید» و «قوانین حرکت» کدگذاری شدند؛ از این طریق فشارهای سیستماتیکی که بر سرمایه‌داران وارد می‌شد، به انباشت از طریق نوآوری منجر می‌گردید. این مدل، الگویی منسجم و دقیق بود که استدلال می‌کرد افزایش بهره‌وری، نتیجه نوآوری است و نوآوری نیز نتیجه رقابت سرمایه‌داران در بازار، به‌کارگیری نیروی کارِ آزاد و انجام هر کاری برای کاهش هزینه‌هاست. در این مدل، نیازی به بحث درباره خشونت، سلب مالکیت یا تصرف نبود؛ هرچند وجود این موارد انکار نمی‌شد، اما نقشی در افزایش بهره‌وری نداشتند و بخشی از فرآیند انباشت سرمایه‌دارانه محسوب نمی‌شدند.

انباشت از طریق سلب مالکیت

همه به استدلال‌های برنر قانع نشدند. در دهه گذشته، تلاش‌های جالب توجهی برای پیشبرد این دیدگاه صورت گرفته که بهره‌کشی و سلب مالکیت همیشه و همچنان به‌طور متقابل یکدیگر را شکل داده‌اند. دو نمونه از این تلاش‌ها به‌ویژه برجسته‌اند:

نظریه تصاحب زمین سرمایه‌داری توسط جامعه‌شناس آلمانی، کلاوس دره، که بر اساس مفهوم تصرف زمین (Landnahme) از رزا لوکزامبورگ بنا شده است؛ و

آثار مرتبط نانسی فریزر درباره پیوند ساختاری عمیق میان بهره‌کشی و سلب مالکیت—جایی که دومی، یعنی سلب مالکیت، شرایط امکان وجود اولی، یعنی بهره‌کشی را ایجاد کرده و به‌طور مداوم بازتولید می‌کند.

بسیاری از بحث‌های روش‌شناختی که امروز در چپ در حال شکل‌گیری هستند—در مورد بهترین شیوه‌های روایت سرمایه‌داری در رابطه با اقلیم، نژاد یا استعمار—همچنان بازتاب‌دهنده مسائل حل‌نشده مناظره برنر–والراشتاین هستند.

بسیاری از این تحقیقات اخیر بر مفهوم تأثیرگذار «انباشت از طریق سلب مالکیت» دیوید هاروی، که در کتاب  او با عنوان امپریالیسم نوین معرفی شد، بنا شده است. هاروی این اصطلاح را به‌کار برد چون از اصطلاح «انباشت اولیه» رضایت نداشت؛ او مانند بسیاری دیگر پیش از خود، انباشت را فرایندی مداوم می‌دید. هاروی در خلاصه‌ای از برخی از پژوهش‌های اخیر در این زمینه در امپریالیسم نو اشاره کرد که انباشت اولیه، به طور خلاصه، شامل سلب مالکیت و همگامی دستاوردهای فرهنگی و اجتماعی پیشین است، همچنین مواجهه و جایگزینی آن‌ها. این نگاه به هیچ‌وجه شبیه به توضیح برنری از «انباشت اولیه» که فرایند شکستن وحدت ساختاری فئودالی بین عوامل تولید بود، نیست؛ در دیدگاه برنر، سرمایه‌داران چیزی را «همگام‌سازی» نمی‌کردند، آن‌ها با کمک ساختارهای اقتصادی و اجتماعی موجود در آن زمان، روابط اجتماعی غیرمولد را از میان می‌بردند.

متأسفانه، توضیح هاروی درباره «انباشت از طریق سلب مالکیت» که وعده‌های زیادی داشت، در نهایت خیلی مبهم‌تر از توضیح مارکس درباره «انباشت اولیه» شد. اگر فرمول‌بندی اولیه هاروی را بپذیریم، سرمایه‌داران فقیر اوایل دهه ۲۰۰۰ به سختی می‌توانستند پولی به دست بیاورند بدون اینکه چیزی را از کسی بگیرند: طرح‌های پانزی، سقوط انرون، دستبرد به صندوق‌های بازنشستگی، دزدی زیستی، تبدیل طبیعت به کالا، خصوصی‌سازی دارایی‌های دولتی، نابودی دولت رفاه، بهره‌کشی از خلاقیت در صنعت موسیقی—این‌ها فقط برخی از مثال‌هایی هستند که برای توضیح این مفهوم در امپریالیسم نوین استفاده شده‌اند. هاروی که این پدیده را در همه جا می‌دید، به طور طبیعی نتیجه گرفت که «انباشت از طریق سلب مالکیت» تبدیل به «شکل غالب» انباشت در دوران جدید شده است. چطور ممکن بود اینطور نباشد، وقتی که هر فعالیتی که مستقیماً به بهره‌کشی از کارگرها مربوط نمی‌شد—و حتی بعضی فعالیت‌هایی که به نوعی با کارگرها در ارتباط بودند—خود به خود در این دسته قرار می‌گرفت؟

در سال ۲۰۰۶، برنر نقدی بر کتاب امپریالیسم نوین نوشت و هاروی را به خاطر تعریف بسیار گسترش‌یافته (و غیرمفید) انباشت از طریق سلب مالکیت سرزنش کرد که مفهوم را به حدی بزرگ کرده بود که دیگر قابل استفاده نبود. او اعتراف کرد که نتیجه‌گیری هاروی در مورد غلبه سلب مالکیت بر انباشت سرمایه‌داری برایش غیرقابل‌فهم بود. اما آیا واقعاً غیرقابل‌فهم بود؟ این گفته قطعاً غیرقابل‌فهم می‌شد اگر فرض می‌کردیم که هنوز در دوران سرمایه‌داری زندگی می‌کنیم، که حداقل برای برنر در سال ۲۰۰۶، این فرض که هنوز در دوران سرمایه‌داری زندگی می‌کنیم، بدون شک بود. اما اگر واقعاً سرمایه‌داری تمام شده بود و سیستم دیگری شبیه فئودالیسم در حال شکل‌گیری بود، آن وقت این گفته منطقی‌تر می‌شد.

هاروی در آثار بعدی‌اش، بیشتر آب‌ها را گل‌آلود کرد و «انباشت از طریق سلب مالکیت» را عامل اصلی نئولیبرالیسم قرار داد، که آن را به عنوان یک پروژه سیاسی تعریف کرد؛ پروژه‌ای که نگرشی توزیعی به جای تولیدی داشت و هدفش انتقال ثروت و درآمد از باقی جمعیت به طبقات بالای جامعه در درون کشورها یا از کشورهای فقیر به کشورهای ثروتمند در سطح بین‌المللی بود. در اینجا، هیچ جایی برای تفسیر هاروی از «انباشت از طریق سلب مالکیت» به عنوان فرایندی که به دنبال ایجاد شرایطی برای نوآوری—و در نتیجه تولید و خلق—نبوده، وجود نداشت. بدون اینکه هاروی به طور صریح این موضوع را بیان کند، او به طور غیرمستقیم به طرف مقابل مناظره پیوست و مجموعه‌ای از مکانیزم‌های اضافی برای انتقال مازاد کسب درآمد یا سود از حقوق مالکیت معنوی (مثل حق اختراع، علامت تجاری، حق نسخه‌برداری، یا سایر حقوق قانونی مربوط به دارایی‌های غیر فیزیکی)، را به مفاهیم اولیه‌ای که والراشتاین معرفی کرده بود، افزود. هر کسی که با دیدگاه سنتی برنری درباره «انباشت اولیه» آشنا باشد، به سرعت با جدول زمانی هاروی از رویدادها مخالفت خواهد کرد؛ چرا که حتی برای والرشتاین و پیروانش، انباشت اولیه مبتنی بر تجارت قبل از انباشت سرمایه‌داری رخ می‌دهد و همزمان با آن است، نه اینکه جایگزین آن بشود یا آن را پشت سر بگذارد.

از زمان ارائه اولیه این مفهوم توسط دیوید هاروی در اوایل دهه ۲۰۰۰، «انباشت از طریق سلب مالکیت» مورد استقبال بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است؛ به‌ویژه کسانی که در جنوب جهانی فعالیت می‌کنند و از این مفهوم برای نظریه‌پردازی درباره شکل‌های جدید استخراج‌گرایی رانتی استفاده می‌کنند؛ جایی که شرکت‌های بزرگ با تکیه بر قدرت سیاسی خود موفق به تصاحب زمین و منابع معدنی می‌شوند. در این میان، نوعی فرآیند مشخص وجود دارد: ابتدا سلب مالکیت، از طریق ابزارهایی فراتر از سازوکارهای اقتصادی؛ سپس رانتی شدن (rentierization)، با تکیه بر حقوق مالکیت—از جمله حقوق مالکیت معنوی—که بار دیگر فرایند را به عرصه اقتصاد بازمی‌گرداند. اما قرار گرفتن در این عرصه، به خودی خود، تضمینی بر حضور در سرمایه‌داری «عادی» نیست. جز در بخش‌هایی مثل معدن و کشاورزی، که هنوز لازم است برخی فعالیت‌های تولیدی یا حداقل استخراجی سازماندهی شوند، طبقه سرمایه‌دار عملاً صرفاً در حال دریافت اجاره (رِنت) و بهره‌مندی از زندگی مجلل است؛ درست شبیه به زمین‌داران دوران فئودالیسم. 

هاروی در سال ۲۰۱۴ نوشت: «اگر همه بخواهند از رانت زندگی کنند و کسی سرمایه‌گذاری در تولید انجام ندهد، آشکار است که سرمایه‌داری به‌سمت بحران پیش می‌رود.» اما چه نوع بحرانی؟ خود هاروی هرگز سراغ تصویرپردازی‌های نو-فئودالی نرفته است—حداقل تاکنون این کار را نکرده—اما تحلیل او از سرمایه‌داری معاصر به‌راحتی امکان رسیدن به چنین نتیجه‌ای را فراهم می‌آورد: این سرمایه‌داری فقط در نام سرمایه‌داری است؛ منطق اقتصادی واقعی آن بسیار شبیه به فئودالیسم است. چه نتیجه دیگری می‌توان از گفته هاروی در سال ۲۰۰۳ گرفت؛ همان زمانی که او ادعا کرد سلب مالکیت بازتوزیعی از استثمار مولد پیشی گرفته است؟

انبوهه‌های شناختی
پیامی مشابه را می‌توان در آثار نظریه‌پردازان ایتالیایی و فرانسوی یافت که ظهور «سرمایه‌داری شناختی» را پیش‌بینی می‌کنند—شکلی دیگر از سرمایه‌داری که فقط نامش باقی مانده است.
الهام‌گرفته از آثار تونی نگری و دیگر«اپرائیست‌های ایتالیایی»، این اندیشمندان—کارلو ورچلونه و یان مولیه-بوتانگ از مشهورترین آن‌ها هستند—بر این باورند که انبوهه، جانشین طبقه کارگر، با در اختیار داشتن آخرین فناوری‌های اطلاعاتی، سرانجام قادر به زیست مستقل شده است.
بر اساس این دیدگاه، سرمایه دیگر نمی‌تواند—و حتی نمی‌خواهد—بر فرایند تولید کنترل داشته باشد؛ چرا که بخش بزرگی از تولید، اکنون به‌گونه‌ای شدیداً ذهنی و در ورای دروازه‌های کارخانه تیلوریستی رخ می‌دهد؛ کارخانه‌ای که دیگر وجود ندارد (دست‌کم در ایتالیا و فرانسه).
سرمایه‌داران امروز صرفاً کنترل حقوق مالکیت معنوی را در دست می‌گیرند و در تلاش‌اند تا آنچه را که این انبوهه‌ی نافرمان با آزادی‌های ارتباطی تازه‌یافته‌اش انجام می‌دهد، محدود کنند.
این‌ها دیگر سرمایه‌داران نوآوری‌محور دوران فوردیستی نیستند؛ بلکه مالکانی تنبل‌اند که به‌طور کامل بر

خلاقیت توده‌ها زندگی می‌کنند.
با این مقدمات، به‌آسانی می‌توان تصور کرد که نوعی فئودالیسم فناورانه همین حالا هم بر ما حاکم است: اگر اعضای انبوهه واقعاً تمام کارها را انجام می‌دهند و حتی از ابزارهای تولید خودشان استفاده می‌کنند—در معنای کامپیوترها و نرم‌افزارهای متن‌باز—پس سخن گفتن از سرمایه‌داری بیشتر شبیه یک شوخی بی‌رحمانه است.

برخی از نظریه‌پردازان اقتصاد دیجیتال، مانند ورچلونه و همفکرانش، معتقدند که دیگر نیازی به مدیران و سرپرستان در دنیای مدرن کار وجود ندارد. آنها می‌گویند که در گذشته، در دوران فوردیسم (زمانی که تولید انبوه و صنعت‌گرایی حاکم بود)، مدیران نقش مهمی داشتند، اما امروز با ظهور کارگران شناختی (که بیشتر کارهای فکری و خلاقانه انجام می‌دهند)، دیگر نیازی به این مدیران نیست. این تغییر نشان‌دهنده برگشت سرمایه‌داری به سمت ویژگی‌هایی شبیه به فئودالیسم است، جایی که قدرت بیشتر در دست عده‌ای خاص قرار می‌گیرد. البته، این نظریه‌پردازان امید دارند که در نهایت به سوی کمونیسم حرکت کنیم و این روند فئودالی به پایان برسد.

همان‌طور که جورج کافنتزیس در نقد هوشمندانه‌ای اشاره کرده است، این که مدیران ممکن است برای سازماندهی فرایند تولید ضروری نباشند، به خودی خود دلیلی بر این نیست که درآمدهای حاصل از شرکت‌های سرمایه‌داری به شکل اجاره (Rent) باشد نه سود. در واقع، بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌داری وجود دارند که تقریباً به‌طور کامل خودکار هستند و نه مدیر دارند و نه کارگر. آیا باید این شرکت‌ها را به عنوان مالکان اجاره‌نشین (Rentiers) در نظر بگیریم؟

پاسخ طرفداران نظریه «سرمایه‌داری شناختی» به نظر می‌رسد که «بله» باشد. آنها معتقدند که این شرکت‌ها باید از چیزی سود ببرند، چه از طریق بهره‌برداری از مجموعه‌ای از پتنت‌ها (حق اختراعات)، دارایی‌های املاک و مستغلات، یا شاید حتی از «هوش عمومی» بشریت. به عنوان مثال، یک کارواش خودکار را در نظر بگیرید. آیا دلیل خاصی وجود دارد که فکر کنیم این کارواش سرمایه‌داری نیست فقط به این دلیل که هیچ کارمندی ندارد و بنابراین ارزش اضافی تولید نمی‌کند؟ یا به این دلیل که برای خودکارسازی کارواش، چند الگوریتم استفاده شده‌اند که بی‌تردید بر اساس کار مرده و دانش انباشته‌شده نسل‌های گذشته و شاید حتی یک یا دو پتنت استوار هستند؟

احتمالاً نه. در راستای نوشته‌های مارکس درباره هم‌سطح‌سازی سودها در شرکت‌ها و صنایع مختلف که خود را به‌طور متفاوتی خودکار کرده‌اند، کارواش خودکار صرفاً ارزش اضافی تولیدشده در بخش‌های دیگر اقتصاد را جذب می‌کند. ارائه این شرکت‌های خودکار به‌عنوان «مالکین اجاره‌نشین» به جای «سرمایه‌دار» بودن، ماده اصلی تحلیل مارکس در مورد رقابت سرمایه‌داری را از بین می‌برد؛ زیرا دقیقاً تلاش مداوم برای خودکارسازی—برای کاهش هزینه‌ها و افزایش سودآوری—است که جریان مداوم سرمایه را به سمت شرکت‌های مولدتر توضیح می‌دهد. کارگرگرایی، سنگ بنای فکری نظریه سرمایه‌داری شناختی، همچنان در اپیستمولوژی (شناخت‌شناسی) کارگر انسانی گرفتار مانده است: اگر هیچ کارگری وجود نداشته باشد، نظریه‌پردازان ایتالیایی فرض می‌کنند که هیچ تولید سرمایه‌داری انجام نمی‌شود و در عوض «مالکیت اجاره‌ای» حاکم است. در چنین تحلیل‌هایی، «سرمایه‌داری» ممکن است به‌عنوان یک برچسب باقی بماند، اما ما در حال حاضر در جایی میان فئودالیسم و سیستم کارخانه‌داری (Putting-out system) قرار داریم (ورچلونه خود نیز شباهت این وضعیت را اشاره کرده است).

ثروت های دیجیتال

نظریه‌پردازان فئودالیسم تکنولوژیک همانند نظریه‌پردازان سرمایه‌داری شناختی بر این باورند که چیزی در طبیعت اطلاعات و شبکه‌های داده، اقتصاد دیجیتال را به سوی منطق فئودالی اجاره و تصرف سوق می‌دهد، نه منطق سرمایه‌داری سود و استثمار. این چیست؟ یک توضیح واضح به رشد چشمگیر حقوق مالکیت معنوی و روابط قدرت خاصی که این حقوق ایجاد می‌کنند اشاره دارد. از سال ۱۹۹۵، پیتر دراهوس، یک پژوهشگر حقوق استرالیایی، درباره «فئودالیسم اطلاعاتی» که در پیش است، هشدار داده بود. در نیمه اول مقاله‌اش که دنیای سال ۲۰۱۵ را تصور می‌کرد—که تقریباً همه چیز را به درستی پیش‌بینی کرد—دراهوس در نیمه دوم استدلال کرد که گسترش پتنت‌ها به اشیاء انتزاعی مانند الگوریتم‌ها منجر به گسترش قدرت خصوصی و دلخواه خواهد شد. (به طور مشابه، نقد سوپیوت از فئودالی‌شدن ادعا می‌کند که حقوق مالکیت معنوی اجازه داده است تا مالکیت اشیاء از کنترل آن‌ها به‌طور رسمی جدا شود—چیزی که به گذشته باز می‌گردد.)

ویژگی دیگری از اقتصاد دیجیتال که به نظر می‌رسد با مدل‌های فئودالی به‌ویژه مدل مارکسیستی (نوعی از تولید) هم‌خوانی دارد، روش عجیب و تقریباً پنهانی است که در آن کاربران خدمات دیجیتال مجبور به واگذاری داده‌های خود می‌شوند. همان‌طور که همه ما می‌دانیم، استفاده از مصنوعات دیجیتال باعث تولید ردپای داده‌ای می‌شود، که برخی از آن‌ها سپس جمع‌آوری می‌شوند—که می‌تواند بینش‌هایی به دست دهد که به بهبود خدمات موجود، دقیق‌تر کردن مدل‌های یادگیری ماشینی و آموزش هوش مصنوعی کمک کند، یا برای تحلیل و پیش‌بینی رفتار ما استفاده شود و بازار تبلیغات رفتاری آنلاین را تغذیه کند. انسان‌ها نقش کلیدی در فعال‌سازی فرآیندهای جمع‌آوری داده‌ای دارند که این اشیاء دیجیتال را احاطه کرده‌اند. بدون ما، بسیاری از ردپاهای داده‌ای اولیه هرگز تولید نمی‌شد. امروزه، ما به طور مداوم این داده‌ها را تولید می‌کنیم—نه فقط زمانی که مرورگرهای خود را باز می‌کنیم، از برنامه‌های بازی استفاده می‌کنیم یا جستجو می‌کنیم، بلکه به طرق مختلف در محل‌های کار، اتومبیل‌ها، خانه‌هایمان—حتی در دستشویی‌های هوشمند.

در اینجا، از نظر سرمایه‌داری چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟ می‌توان با نظریه‌پردازان سرمایه‌داری شناختی استدلال کرد که کاربران در واقع کارگران هستند و پلتفرم‌های فناوری از «کار دیجیتال رایگان» ما بهره‌برداری می‌کنند؛ بدون تعامل ما با این اشیاء دیجیتال، تبلیغات دیجیتال زیادی برای فروش وجود نخواهد داشت و تولید محصولات هوش مصنوعی گران‌تر می‌شد. نظر دیگری نیز وجود دارد که شوشانا زوبوف نماینده اصلی آن است و زندگی کاربران را به سرزمین‌های بکر یک کشور دورافتاده و غیرسرمایه‌داری تشبیه می‌کند که توسط عملیات استخراج‌گرایانه غول‌های دیجیتال تهدید می‌شود. به گفته او در کتاب «عصر سرمایه‌داری نظارتی» (۲۰۱۸)، ما محکوم به «تصرف دیجیتال» هستیم و « ما در دنیای دیجیتال امروزی به نوعی «تصرف دیجیتالی» شده‌ایم. این به این معناست که داده‌ها و اطلاعات شخصی ما به‌طور پنهانی توسط شرکت‌های بزرگ دیجیتال جمع‌آوری می‌شود و بدون اینکه ما متوجه باشیم یا از آن بهره‌برداری کنیم، مورد استفاده قرار می‌گیرد. او این وضعیت را شبیه به وضعیت «مردمان بومی» می‌داند که سرزمین خود را از دست داده‌اند. به عبارت دیگر، حق کنترل و تصمیم‌گیری درباره داده‌های خود را از دست داده‌ایم و این شرکت‌ها هستند که بر آن تسلط دارند.» برای وضوح بیشتر، این دقیقا همان C-M-C مارکس نیست، اما احساسات مشابهی را منتقل می‌کند.

شوشانا زوبوف از نظریه‌های «کار دیجیتال» و به‌طور کلی از بحث درباره کار فاصله می‌گیرد. در نتیجه، او در مورد استثمار چیز زیادی نمی‌گوید؛ به نظر می‌رسد که سرمایه‌داران نظارتی زیاد به این مسئله نمی‌پردازند. در عوض، او از مفهوم «انباشت از طریق تصرف» هاروی استفاده می‌کند و آن را به عنوان یک فرآیند مداوم توصیف می‌کند. زوبوف به‌طور مفصل روش‌های پیچیده گوگل برای استخراج و مصادره داده‌های کاربران را بررسی می‌کند. واژه «تصرف» در کتاب او تقریباً صد بار به کار رفته و اغلب در ترکیب‌های جدید با اصطلاحات دیگر—مانند «چرخه تصرف»، «تصرف رفتاری»، «تصرف تجربه انسانی»، «صنعت تصرف» و «تصرف اضافی یک‌جانبه»—مورد استفاده قرار می‌گیرد. با وجود زبان پرشور کتاب در مورد کاربران به عنوان «مردمان بومی»، کتاب «عصر سرمایه‌داری نظارتی» هیچ شکی باقی نمی‌گذارد که «تصرف» از طریق فناوری‌های مدرن و به مقیاس صنعتی انجام می‌شود—که ظاهراً آن را شبیه به سرمایه‌داری می‌کند. اما برای زوبوف، «سرمایه‌داری» چیزی است که شرکت‌ها «مرتکب می‌شوند»، مانند یک خطای اجتماعی یا جرم. اگر این عبارت عجیب به نظر برسد، این دقیقاً نحوه درک او از این -ایسم خاص است: به طور کلی، در دیدگاه زوبوف، «سرمایه‌داری» زمانی اتفاق می‌افتد که شرکت‌ها کاری می‌کنند که زندگی و تجربیات انسان‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، به‌ویژه از طریق جمع‌آوری و استفاده از داده‌های شخصی آن‌ها. 

با خواندن توصیف‌های واضح و زنده‌ی زوبوف از خشونت نمادین و احساسی، فریب و مصادره‌ای که اقتصاد دیجیتال مبتنی بر گوگل را به جلو می‌راند، ممکن است این سوال پیش بیاید که چرا او آن را «سرمایه‌داری نظارتی» نامیده است، نه «فئودالیسم نظارتی». در همان صفحه اول کتاب، او از «منطق اقتصادی پارازیتی» صحبت می‌کند—که از تحلیل مشهور لنین در مورد سودهای رنتی که پشت «پارازیت‌داری امپریالیستی» قرار دارند، چندان دور نیست. کتاب «عصر سرمایه‌داری نظارتی» در چندین جا به فرمول‌بندی «فئودالیسم» نزدیک می‌شود، بدون اینکه کاملاً آن را پذیرفته باشد. اما اگر دقیق‌تر بررسی کنیم، سیستم اقتصادی که او توصیف می‌کند نه سرمایه‌داری است و نه فئودالیسم. می‌توان آن را چیزی مشابه «کاربرگرایی» (user-ism) نامید، به‌طور مستقیم مشابه با «کارگرگرایی» ایتالیایی‌ها. ایتالیایی‌ها نمی‌توانستند تصور کنند که چگونه شرکت‌های سرمایه‌داری غیر رنتی و کم‌کار، تنها با جذب ارزش اضافی تولید شده در جاهای دیگر، می‌توانند سود سرمایه‌داری به دست آورند؛ در نتیجه، به مفاهیمی مانند «کار دیجیتال رایگان» رسیدند. زوبوف، به نوبه‌ی خود، نمی‌تواند تصور کند که تجربه انسانی، که در داده‌ها به شکل فشرده از کاربر در نقطه تماس با مصنوعات دیجیتال به دست می‌آید، عامل اصلی پشت سودهای کلان گوگل نباشد.

«کاربرگرایی» فرض می‌کند که از گوگل تا فیس‌بوک، بخش عمده‌ای از سود این شرکت‌ها از مصادره داده‌های کاربران به‌دست می‌آید. اما آیا واقعاً این‌طور است؟ آیا ممکن است توضیحات دیگری هم وجود داشته باشد؟ اگر چنین توضیحاتی وجود داشته باشد، زوبوف به آن‌ها اشاره نکرده است و فقط شواهدی را ارائه می‌دهد که فرضیه‌ی موجودش را تأیید می‌کند: کاربران به گوگل داده می‌دهند؛ گوگل از این داده‌ها برای شخصی‌سازی تبلیغات و ساخت خدمات ابری داده‌محور استفاده می‌کند (که بخشی مهم از کسب‌وکار گوگل است، و زوبوف در مورد آن توضیح زیادی نمی‌دهد). بنابراین، باید این ارتباط داده‌های کاربر و تبلیغات باشد که باعث سود کلان گوگل می‌شود. چه چیز دیگری می‌تواند باشد، با توجه به اینکه او هیچ جنبه‌ی دیگری از عملیات گوگل را بررسی نکرده است؟

گوگل به عنوان یک شرکت

برای روشن‌تر شدن مدل کسب‌وکار گوگل، بهتر است آن را با اسپاتیفای، سرویس پخش موسیقی از سوئد، مقایسه کنیم. این دو مدل تا حدی مشابه هستند: در حالی که اسپاتیفای کاربران پرداختی دارد که بخش عمده‌ای از درآمد آن را تشکیل می‌دهند، تعداد زیادی کاربر غیرپرداختی هم دارد. این کاربران می‌توانند موسیقی را به‌صورت رایگان پخش کنند، اما هر چند آهنگ یک‌بار باید به تبلیغات گوش دهند. با وجود عملکرد عالی اخیر سهام اسپاتیفای، این شرکت سودآور نیست: در سال ۲۰۲۰، اسپاتیفای ۸۱۰ میلیون دلار زیان داشت؛ در مقابل، درآمد سال ۲۰۲۰ آلفابت، شرکت مادر گوگل، ۴۱ میلیارد دلار بود که بخش زیادی از آن از کسب‌وکار تبلیغاتی گوگل به‌دست آمده است. در واقع، اسپاتیفای از زمان تأسیس خود همیشه در حال از دست دادن پول بوده است: بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۸، آخرین سالی که این ارقام کلی موجود است، اسپاتیفای ۱۰ میلیارد دلار در قراردادهای حق امتیاز هزینه کرده است، به شرکت‌های موسیقی و در نهایت هنرمندان برای اجازه پخش کاتالوگ‌هایشان.

حالا اسپاتیفای در چه کسب‌وکاری فعالیت می‌کند؟ می‌توان گفت که اسپاتیفای یک کالای بسیار خاص می‌فروشد: یک تجربه کاربری منحصر به فرد و شخصی‌سازی‌شده که دسترسی آنی به یک مجموعه تقریباً بی‌پایان از موسیقی فراهم می‌آورد. این دیدگاه یکی از تحلیلگران هوشمند است: اسپاتیفای «تولیدکننده کالای جدیدی به نام تجربه موسیقی برند‌شده» است، که در آن «موسیقی (که به‌عنوان مجوزهایی تجاری‌شده است) یعنی، موسیقی یکی از اجزای اصلی است که در کنار دیگر عوامل، تجربه موسیقی برند‌شده اسپاتیفای را می‌سازد، اما در این میان، موسیقی اهمیت بیشتری دارد.». بله، اسپاتیفای برخی از این کالاها را به کاربران غیرپرداختی خود می‌دهد، اما این کار را انجام می‌دهد زیرا روشی هوشمندانه برای فروش کالای دیگری، که مبتنی بر تبلیغات است، به دیگران پیدا کرده است؛ و این امر بدون اولی غیرممکن خواهد بود. در اینجا استخراج داده‌ها به وفور انجام می‌شود—اسپاتیفای هر هفته برای کاربران خود پلی‌لیست‌های شخصی‌سازی‌شده می‌سازد با بررسی عادات گوش دادن آن‌ها—و نباید اهمیت حقوق مالکیت فکری برای مدل کسب‌وکار آن را نادیده بگیریم. «آیا باید مدل کسب‌وکار اسپاتیفای را فقط با تمرکز بر استخراج داده‌ها توضیح دهیم، بدون توجه به اینکه اسپاتیفای در نهایت در حال تولید یک تجربه منحصر به فرد موسیقی است که خود بخش اصلی مدل کسب‌وکار آن به شمار می‌آید؟

انجام این کار یعنی نادیده گرفتن اینکه تمام این داده‌ها فقط یک افزودنی به کسب‌وکار اصلی اسپاتیفای هستند: کالای منحصر به فرد تجربه موسیقی همراه با برند. در این مدل، رانتی‌های منفور، شرکت‌های ضبط موسیقی هستند؛ اسپاتیفای به اندازه هنری فورد یک سرمایه‌دار واقعی است.

بیایید برگردیم به گوگل. گوگل هم یک کالا تولید می‌کند — دسترسی آنی به حجم عظیمی از دانش انسانی — اما برخلاف اسپاتیفای، تولید این کالا برای گوگل بسیار ارزان‌تر تمام می‌شود. چرا؟ چون گوگل به ناشران و تولیدکنندگان محتوایی که صفحاتشان را فهرست می‌کند، هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند؛ حداقل نه به همان شیوه‌ای که اسپاتیفای به شرکت‌های موسیقی پول می‌دهد. گوگل، برخلاف اسپاتیفای، به کاربران پولی خود تجربه‌ای متفاوت و بدون تبلیغات در جست‌وجو ارائه نمی‌دهد؛ اما سایت خواهرش، یوتیوب، این کار را در ازای دریافت هزینه ماهانه انجام می‌دهد. درست مثل اسپاتیفای برای کاربران غیرپرداخت‌کننده‌اش، گوگل هم کالای جست‌وجوی خود را به رایگان عرضه می‌کند و این امکان را فراهم می‌آورد تا کالای دیگری — یعنی دسترسی به صفحه‌ نمایش و توجه کاربرانش — را با سودی بسیار بالا به تبلیغ‌دهندگان بفروشد. روش‌های بی‌شماری وجود دارد که گوگل می‌تواند از طریق جمع‌آوری پنهانی داده‌های شخصی، این کالای تبلیغاتی را ارزشمندتر کند. اما هیچ‌کدام از این‌ها اهمیت نداشت اگر گوگل مجبور بود بابت ایندکس کردن هر محتوایی که در صفحه اول نتایج جست‌وجو نمایش می‌دهد — کنار تبلیغاتی که سود هنگفتی برایش دارند — هزینه‌ای پرداخت کند.

کتاب عصر سرمایه‌داری نظارتی ۷۰۴ صفحه است، اما زوبوف فقط در دو جمله کوتاه، آن هم در بخش‌هایی جدا از هم و در بحث‌های دیگر، به این «گناه اولیه» که در قلب مدل کسب‌وکار گوگل وجود دارد، اشاره می‌کند. او این موضوع را بدیهی و مسلم می‌داند و فقط می‌نویسد: «اطلاعاتی که جستجوگر گوگل قبلاً بدون پرداخت هزینه از دیگران جمع‌آوری کرده بود.»

واضح است که چرا زوبوف این موضوع را سلب مالکیت نمی‌داند: چون در این فرآیند کاربری درگیر نیست. برای همین، مدل واقعی کسب‌وکار سرمایه‌داری گوگل از نگاه او، که بر کاربران تمرکز دارد، اهمیتی پیدا نمی‌کند.

اما تمرکز بر کاربران و داده‌هایشان در اینجا مثل این است که فقط به فهرست‌های پخش شخصی‌شده اسپاتیفای نگاه کنیم و موضوع پرداخت حق‌الزحمه به هنرمندان را فراموش کنیم. البته آن فهرست‌ها بی‌اهمیت نیستند—چون باعث می‌شوند کاربران دوباره به سراغش برگردند—اما در تصویر کلی ماجرا، اهمیتشان در مقایسه با آن پرداخت‌ها بسیار کمتر است.

نکته‌ی پارادوکسی یا متناقض اینجاست که موفقیت فوق‌العاده مدل کسب‌وکار گوگل نشان می‌دهد محیطی که گوگل در آن فعالیت می‌کند، نه توسط چیزی مثل «فئودالیسم اطلاعاتی» بلکه بیشتر توسط نوعی «کمونیسم اطلاعاتی» تعریف شده است. به همین دلیل است که هدف بلندپروازانه و تقریباً سوسیالیستی گوگل یعنی «سازمان‌دهی تمام دانش جهان» می‌تواند توجیهی باشد برای ایندکس کردن بی‌پایان و بدون هزینه‌ی اطلاعاتی که دیگران تولید کرده‌اند؛ انگار که هیچ حقوق مالکیتی—حتی حقوق مربوط به دسترسی و استفاده—وجود ندارد. مشکل تحلیل زوبوف درباره‌ی «سرمایه‌داری نظارتی» که روی سلب مالکیت متمرکز است، این است که اساساً نمی‌تواند درک کند یک اقتصاد دیجیتال غیرسرمایه‌دارانه در آینده ممکن است چطور عمل کند. به همین خاطر، نگاه او فاقد هر نوع برنامه‌ی سیاسی رادیکال است و فقط به چند خواسته‌ی مبهم و لیبرال مثل «حق داشتن آینده» اکتفا می‌کند؛ مفاهیمی که تعریف دقیقی هم ندارند.

زوبوف در نقد خودش، با بیمارگونه جلوه دادن بُعد استخراج‌گرایانه‌ی سرمایه‌داری دیجیتال امروزی، کاملاً بُعد غیر استخراج‌گرایانه‌ی آن را عادی و طبیعی جلوه می‌دهد. چشم‌انداز آرمان‌گرایانه‌ی او خیلی فراتر نمی‌رود از این‌که جهانی را مطالبه کند که در آن گوگل تبلیغات و استخراج داده‌های مربوط به آن را کنار بگذارد و به‌جای آن، بابت خدمات جست‌وجو از کاربرانش پول بگیرد؛ چیزی که گفته می‌شود فیسبوک هم به فکر انجام آن بوده است.

اما این‌که چنین مدلی به‌طور ناخواسته تمام «سلب مالکیت دیجیتال»‌ای که در مرحله‌ی ایندکس کردن اتفاق می‌افتد را عادی و پذیرفتنی جلوه می‌دهد و به قدرت گوگل و تسلطش بر تخیل نهادی جامعه مهر تأیید می‌زند، برای زوبوف اهمیتی ندارد. چون از نگاه «کاربرمحوری»، مشکل «سرمایه‌داری نظارتی» فقط نظارت بر کاربر-مصرف‌کننده است، نه خود سرمایه‌داری.

تا مدت‌ها، بیشتر آثار جدی درباره نئو- و تکنو-فئودالیسم از طرف چپ، این موضوع را مانند Neckel و Supiot، به‌عنوان یک سیستم اجتماعی-سیاسی و نه اقتصادی بررسی می‌کردند. انتشار کتاب تکنو فئودالیسم توسط اقتصاددان فرانسوی، سدریک دوران، به‌عنوان جدی‌ترین تلاش تاکنون برای بررسی منطق‌های اقتصادی این پدیده مطرح می‌شود. سدریک دوران با کتاب Fictitious Capital (۲۰۱۴) که تحلیل دقیقی از مالیه‌ی مدرن ارائه می‌دهد، شناخته شده است. برخلاف برخی فرضیات در چپ، دوران معتقد است که فعالیت‌های مالی لزوماً «شکارچیانه» نیستند؛ در یک سیستم کارآمد، این فعالیت‌ها می‌توانند به پیشبرد تولید سرمایه‌داری کمک کنند، مثلاً با تسهیل تأمین مالی پیشرفته.

با این حال، از دهه ۱۹۷۰ به بعد، ویژگی‌ِ جمع‌آوری سرمایه‌دوستانه‌ی مالیه‌ی مدرن—که دوران آن را ساده و بدون پیچیدگی «نوآوری» می‌نامد—توسط دو روند شوم‌تر تحت تأثیر قرار گرفت. اولین روند، ریشه در منطق سلب مالکیت دارد که توسط دیویدهاروی تئوریزه شده است و شامل مؤسسات مالی قدرتمندی می‌شود که از ارتباطات خود با دولت برای هدایت پول‌های عمومی بیشتر به سمت خود استفاده می‌کنند؛ اینجا دوباره به «روش‌های فراتر از اقتصاد» برای استخراج یا ‌دقیق‌تر، بازتوزیع ارزش برمی‌گردیم، که با پیوندهای نزدیک بین وال استریت و واشنگتن پشتیبانی می‌شود. دومین روند، ریشه در منطق انگلی (پارازیتیسم) دارد که لنین در تحلیل خود از امپریالیسم به آن اشاره کرده بود، و به پرداخت‌های مختلف مثل سود، سود سهام، و هزینه‌های مدیریتی اشاره دارد که شرکت‌های غیرمالی باید به شرکت‌های مالی بدهند، شرکت‌هایی که کاملاً از فرآیند تولید خارج هستند.

طبق گفته‌ی دوران، تدابیر نجات مالی پس از بحران مالی ۲۰۰۸، دینامیک‌های سلب مالکیت و انگل‌گونه بودن را تقویت کردند و دینامیک‌های نوآوری را سرکوب کردند. او در صفحات پایانی کتاب Fictitious Capital این‌طور پرسید: «آیا این هنوز سرمایه‌داری است؟» «آگونی مرگ این سیستم هزاران بار اعلام شده است. اما حالا ممکن است واقعاً آغاز شده باشد—تقریباً انگار به طور تصادفی.»

این اولین «گذار تقریباً تصادفی» به یک رژیم اقتصادی جدید نخواهد بود؛ برنر یک‌بار گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری در انگلستان را به عنوان «پیامد غیرمستقیم اقدامات فئودالی برای رسیدن به اهداف فئودالی به شیوه‌های فئودالی» توصیف کرده بود. بنابراین، ایده‌ای که بر اساس آن مالی‌کاران با انتخاب راه آسان—و اختصاص دادن خود به بازتوزیع از بالا به پایین سازمان‌دهی‌شده و انگل‌گونه بودن با پشتیبانی از رانت—می‌توانند گذار به یک رژیم پساسرمایه‌داری را تسریع کنند، نه تنها از نظر تئوریک جذاب بود بلکه از نظر نظری نیز قابل باور بود.

در کتاب جدید خود، Techno-féodalisme، دوران همچنان تمرکز خود را بر پایان قریب‌الوقوع سرمایه‌داری حفظ می‌کند، اما وظیفه‌ی دفن آن را به شرکت‌های فناوری واگذار می‌کند. کتاب Fictitious Capital  پیش از این به معمای سود-سرمایه‌گذاری پرداخته بود: زمانی که سرمایه‌داری به‌خوبی عمل می‌کند، سود بالاتر باید به معنای سرمایه‌گذاری بالاتر باشد؛ هدف اصلی سرمایه‌دار این است که هیچ‌گاه بی‌حرکت نماند. با این حال، از حدود اواسط دهه ۱۹۹۰ به بعد، چنین ارتباطی وجود نداشت: سودها در اقتصادهای پیشرفته‌ سرمایه‌داری افزایش یافتند—با نوسانات—اما سرمایه‌گذاری به رکود یا کاهش رفت. توضیحات زیادی برای این پدیده ارائه شده است، از جمله حداکثرسازی ارزش سهامداران، افزایش انحصار و اثرات سمی مالی‌سازی روزافزون. دوران عوامل علّی جدیدی ارائه نکرد. در عوض، او انتخاب کرد که استدلال کند «معمای سود بدون انباشت، دست‌کم تا حدی، یک معمای مصنوعی است»—یک توهم آماری، که ناشی از ناتوانی ما در درک اثرات جهانی‌شدن است.

از یک سو، برخی شرکت‌ها راه‌هایی پیدا کرده بودند تا بدون سرمایه‌گذاری اضافی، پول بیشتری به دست آورند. جهانی‌شدن و دیجیتال‌سازی به شرکت‌های برتر در شمال جهانی—مثل والمارت—اجازه می‌داد تا از موقعیت خود در راس زنجیره‌های کالایی جهانی استفاده کنند و قیمت‌های پایین‌تری برای کالاهای نهایی یا واسطه‌ای از بازیگران پایین‌تر در زنجیره استخراج کنند. از سوی دیگر، زمانی که سرمایه‌داران از شمال جهانی سرمایه‌گذاری می‌کردند، این سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر به سمت جنوب جهانی روانه می‌شد. بنابراین، نگاه کردن به دینامیک‌های سود-سرمایه‌گذاری از دیدگاه کشورهای خاص شمال جهانی—مثل ایالات متحده—چیزی زیادی به ما نمی‌گوید. برای فهم دقیق نحوه‌ی تطابق سودها با سرمایه‌گذاری‌ها، لازم بود که دیدگاه جهانی‌تری داشته باشیم. 

در Techno-féodalisme، دوران به جمع گروهی از تحلیلگران می‌پیوندد که معمای سود-سرمایه‌گذاری را با تأکید بر نقش حقوق مالکیت معنوی و دارایی‌های غیرملموس—از جمله داده‌ها—توضیح می‌دهند. این دارایی‌ها به شرکت‌های بزرگ ایالات متحده این امکان را می‌دهند که سودهای عظیمی از زنجیره‌های تأمین خود استخراج کنند، با تمرکز بر جنبه‌هایی که بالاترین حاشیه سود را دارند. تا حدی، این گسترش استدلال دوران در سال ۲۰۱۴ است، اما با توجه بیشتری به عملیات واقعی زنجیره‌های تأمین جهانی و نقشی که حقوق مالکیت معنوی در توزیع قدرت در درون آن‌ها ایفا می‌کنند. برای برخی از شرکت‌هایی که او بررسی می‌کند، معمای سود بدون سرمایه‌گذاری دیگر مصنوعی نیست، همان‌طور که در Fictitious Capital بود: آن‌ها واقعاً سرمایه‌گذاری زیادی نمی‌کنند، چه در داخل و چه در خارج، صرف‌نظر از سطح سودشان. این شرکت‌ها یا سودهای خود را به سهامداران در قالب سود سهام باز می‌گردانند یا سهام خود را بازخرید می‌کنند؛ برخی، مثل اپل، هر دو را انجام می‌دهند.

در Techno-féodalisme استدلال می‌شود که افزایش دارایی‌های غیرملموس، که معمولاً در پرسودترین نقاط زنجیره ارزش جهانی متمرکز هستند، منجر به ظهور چهار نوع جدید از رانت شد. دو تای از آن‌ها—رانت‌های حقوقی مالکیت معنوی و رانت‌های انحصار طبیعی—برای ما آشنا به نظر می‌رسند: اولی به رانت‌هایی اشاره دارد که از حق ثبت اختراعات، حق تکثیر و علائم تجاری به دست می‌آید؛ دومی به رانت‌هایی اشاره دارد که از توانایی شرکت‌های مشابه والمارت در یکپارچه‌سازی کل زنجیره و فراهم آوردن زیرساخت‌های مورد نیاز در آن به دست می‌آید. دو نوع دیگر—رانت‌های نوآوری پویا و رانت‌های تفاوت دارایی‌های غیرملموس—به نظر پیچیده‌تر می‌آیند. اما آن‌ها هم پدیده‌های نسبتاً واضح و متمایز را پوشش می‌دهند: رانت نوآوری پویا به مجموعه‌هایی از داده‌ها اشاره دارد که تنها متعلق به شرکت‌های خاص است و به‌عنوان یک دارایی باارزش برای آن‌ها محسوب می‌شود؛ در حالی که رانت‌های تفاوت دارایی‌های غیرملموس به توانایی شرکت‌ها در درون یک زنجیره ارزش واحد اشاره دارد که می‌توانند عملیات خود را گسترش دهند (شرکت‌هایی که دارایی‌های عمدتاً غیرملموس دارند، می‌توانند این کار را سریع‌تر و ارزان‌تر انجام دهند).

طبقه‌بندی دوران زیبا و هوشمندانه است. با استفاده از این دسته‌بندی‌ها، او شروع به دیدن رانت‌گیرها در همه‌جا می‌کند—که مشابه با نظریه‌پردازان سرمایه‌داری شناختی است که او به طور ملایم در Fictitious Capital نقد کرده بود—و سرمایه‌داران را هیچ‌جا نمی‌یابد. او نتیجه می‌گیرد که «ظهور دنیای دیجیتال» «یک اقتصاد عظیم از رانت را تغذیه می‌کند»، زیرا «کنترل اطلاعات و دانش، یعنی انحصار فکری، به قدرتمندترین ابزار برای جذب ارزش تبدیل شده است». با اشاره به حدس و گمان‌های اخیر مک‌کنزی ورک در این زمینه، دوران به سوالی که در سال ۲۰۱۴ کرده بود، باز می‌گردد: آیا این هنوز سرمایه‌داری است؟ این همان الزام به سرمایه‌گذاری برای بهبود بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و افزایش سود بود که پویایی سیستم سرمایه‌داری را تضمین می‌کرد. این الزام ناشی از فعالیت سرمایه‌داران تحت فشارهای رقابت بازار، با قابلیت جایگزینی کالاها، نیروی کار و فناوری بود—نتیجه‌ای که برنر به آن اشاره داشت، که شکستن « وحدت ساختاری » این سه عامل تحت فئودالیسم بود.

دوران استدلال می‌کند که افزایش دارایی‌های غیرملموس—و به‌ویژه داده‌ها—شکستن سرمایه‌داری از آن ادغام سه عامل تولید را معکوس می‌کند: اگر دارایی‌های دیجیتال از کاربران تولیدکننده آن‌ها و پلتفرم‌هایی که در آن ساخته می‌شوند، جداشدنی نباشند، می‌توانیم اقتصاد دیجیتال را به‌عنوان بازگشت به وضعیت «وحدت ساختاری» این عوامل اصلی تولید ببینیم، به‌طوری که تحرک آن‌ها مختل می‌شود. به زبان ساده‌تر، ما در داخل حصار باغ‌های شرکت‌های فناوری گرفتار شده‌ایم و داده‌های ما—که به‌دقت استخراج، فهرست‌بندی و به پول تبدیل شده‌اند—ما را برای همیشه به آن‌ها پیوند می‌دهد. این امر تأثیرات تولیدی رقابت بازار را تضعیف می‌کند و به کسانی که کنترل دارایی‌های غیرملموس را در دست دارند، این توانایی را می‌دهد که ارزش را بدون نیاز به درگیر شدن در تولید به‌طور شگفت‌آوری تصاحب کنند. «در این پیکربندی»، دوران می‌نویسد، «سرمایه‌گذاری دیگر به‌سمت توسعه نیروهای تولیدی هدایت نمی‌شود، بلکه به‌سمت نیروهای غارت‌گری است.»

پارازیتیسم و dispossession ممکن است دیگر جزئی از واژگان دوران در Techno-féodalisme  نباشند—این مفاهیم با «غارتگری» جایگزین شده‌اند، همان‌طور که هاروی و لنین کنار گذاشته شده‌اند و به جای آن‌ها تورستین وبلن مطرح می‌شود، و مالیه جای خود را به صنعت فناوری می‌دهد—اما منطق آن‌ها تفاوت زیادی با Fictitious Capital ندارد. چیزی که به اقتصاد دیجیتال طعم خاص نئو- و تکنو-فئودالی خود را می‌دهد این است که، در حالی که کارگران هنوز به روش‌های قدیمی سرمایه‌داری استثمار می‌شوند، این غول‌های دیجیتال جدید هستند که با استفاده از ابزارهای پیچیده‌تری برای غارت، بیشترین بهره را می‌برند. مشابه به اربابان فئودالی، آن‌ها قادرند بخش‌های عظیمی از ارزش اضافی جهانی را بدون هیچ‌گونه دخالت مستقیم در استثمار کار یا فرایند تولید تصاحب کنند. دوران از کار زوبوف استفاده می‌کند تا سلطه پنهانی که «دیگری بزرگ» داده‌های کلان اعمال می‌کند را نشان دهد و همان‌طور که او استدلال می‌کند، موفقیت گوگل در توانایی آن در استخراج، گردآوری و سود بردن از مجموعه‌های مختلف داده‌ها نهفته است. گوگل از انحصار موثری برخوردار است به دلیل اثرات شبکه‌ای و اقتصادهای مقیاس چشمگیر: این شرکت از هر مجموعه داده جدید بیشتر از یک استارتاپ سود خواهد برد، که رقابت را بسیار سخت‌تر می‌کند.

در چنین نتیجه‌گیری‌هایی، هم حکمت زیادی وجود دارد و هم عقل سلیم اساسی. اما لحن کلی استدلال به سمت « فلسفه متمرکز بر کاربران» user-ism  گرایش زیادی پیدا می‌کند، همانطور که دوران، مانند زوبوف، نقش حیاتی ایندکس‌کردن را در عملیات کلی گوگل نادیده می‌گیرد. اینجا استناد به مفاهیمی مثل «انحصار فکری» دشوارتر است، زیرا صفحات شخص ثالث که گوگل به آن‌ها لینک می‌دهد تا کالای نتیجه جستجو را تولید کند، همچنان متعلق به ناشران آن‌ها باقی می‌ماند؛ گوگل نتایج را که ایندکس می‌کند، مالک نمی‌شود. در تئوری، هر شرکت دیگری که سرمایه کافی داشته باشد می‌تواند فناوری خزنده وب برای ایندکس‌کردن آن‌ها را بسازد. ممکن است بسیار پرهزینه باشد، اما نباید چنین موانعی را با یک وضعیت مشابه رانت اشتباه گرفت: آنچه برای یک استارتاپ در برلین پرهزینه است، ممکن است برای SoftBank ژاپن با صندوق ۱۰۰ میلیارد دلاری Vision نسبتاً مقرون به صرفه باشد. دارایی‌های داده وسیع گوگل موضوعی متفاوت هستند؛ آن‌ها مستحق بحث در مورد رانت هستند. اما نمی‌توان وانمود کرد که کسب‌وکار گوگل تماماً درباره این دارایی‌های داده ای  است، گویی گوگل تنها یک رانتخوار است—و نه یک شرکت سرمایه‌داری استاندارد.

قدرت های چپاولگر؟

استدلال دوران نیز بر پایه‌ی کار مهمی درباره‌ی رانت‌های اطلاعاتی در اقتصاد جهانی است که توسط اقتصاددان دانکن فولی انجام شده است. فولی، در امتداد دیدگاه مارکس، معتقد است که ارزش اضافی فقط در مکان‌هایی که تولید می‌شود، تصاحب نمی‌گردد (این همان صفحات گم‌شده‌ی نظریه‌ی مارکسیستی است که هنوز به دست کارگران ایتالیایی نرسیده‌اند). اگر منابع عظیم و نامشهودی را که از طریق حقوق مالکیت فکری به دست می‌آیند، همان‌طور در نظر بگیریم که مارکس و برخی اقتصاددانان کلاسیک با زمین‌داران رانت‌خوار برخورد می‌کردند، در آن صورت می‌توانیم ببینیم که پلتفرم‌های عظیم فناوری اطلاعات در واقع سرمایه‌دار نیستند، بلکه رانت‌خوارانی در لباس مبدل هستند. فولی می‌نویسد: «حتی لازم نیست سرمایه‌دار باشید تا در رقابت برای سهمی از این مخزن ارزش اضافی شرکت کنید»

حقوق مالکیت قابل اجرا که به مالک منابع مولد اجازه می‌دهند سرمایه‌داران را از دسترسی به این منابع محروم کنند (که در اصطلاح اقتصاد سیاسی کلاسیک اغلب از آن با عنوان «زمین» یاد می‌شود)، رانت ایجاد می‌کنند. این رانت‌ها بخشی از مخزن ارزش اضافی تولیدشده در نظام سرمایه‌داری به شمار می‌آیند، هرچند خودشان مستقیماً ارتباطی با استثمار نیروی کار مولد ندارند. مالک منابع زمینی، نظیر زمین‌های حاصلخیز، آبشارها، ذخایر معدنی و منابع نفت و گاز، نیازی ندارد شخصاً دست به کاری بزند یا کسی را به کار بگمارد تا بتواند در ارزش اضافی حاصل از کار مزدی مولد، سهم ببرد.

اینجا، تشبیهات کاملاً واضح هستند: زمین = داده‌ها؛ شرکت‌های فناوری = غیرسرمایه‌داران؛ درآمدهای آنها = رانت، فولی در مورد مثال آبشار زیاد تأکید می‌کند و می‌گوید: «زمانی که یک فرد یا نهاد کنترل حقوق مالکیت بر یک آبشار خاص را برقرار می‌کند، مثلاً، رانتِ سهمی از مخزن جهانی ارزش اضافی به وجود می‌آید.» اما او ادامه می‌دهد که چیزهای بهتری از مالکیت یک آبشار هم وجود دارد. آب، در نهایت، کمیاب است. از طرفی دیگر، منابع غیرملموس می‌توانند نامحدود باشند: اگر کسی مالک حق تألیف یک آهنگ معروف باشد، می‌تواند تقریباً رانت نامحدودی از آن کسب کند.

حالا، سوال بزرگ باقی‌مانده این است که آیا گوگل و همتایان آن مانند مالک غیرسرمایه‌دار آبشار هستند که «نیازی به تکان دادن انگشتی ندارند» تا در ارزش اضافی تولیدشده در جایی دیگر شریک شوند؟ فولی می‌گوید که بله، این‌طور است. اما اگر این‌طور باشد—اگر غول‌های فناوری واقعاً رانت‌خواران تنبلی باشند که با بهره‌برداری از حقوق مالکیت فکری و اثرات شبکه‌ای همه را استثمار می‌کنند—پس چرا این‌قدر پول صرف تولید نوعی کالا یا خدمات می‌کنند؟ چه نوع رانت‌خواری چنین کاری انجام می‌دهد؟ هزینه‌های تحقیق و توسعه‌ی آلفابت در سال‌های ۲۰۱۷، ۲۰۱۸، ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به ترتیب ۱۶.۶ میلیارد دلار، ۲۱.۴ میلیارد دلار، ۲۶ میلیارد دلار و ۲۷.۵ میلیارد دلار بوده است. آیا این را نمی‌توان به عنوان «تکان دادن انگشتی» در نظر گرفت؟ اگر نه، پس چه چیزی را باید چنین چیزی بدانیم؟

آمازون نیز در سال ۲۰۲۰ تنها ۴۲.۷ میلیارد دلار صرف تحقیق و توسعه کرد، در حالی که بیش از یک میلیون نفر در سراسر جهان را به استخدام خود درآورده است. در ایالات متحده، این شرکت بیش از تعداد کارکنان کل صنعت ساخت‌وساز مسکونی را به کار گرفته است: یکی از هر ۱۵۳ آمریکایی شاغل. اگر این‌ها رانت‌خوارانی باشند که تنها مالک آبشار هستند، باید بگوییم که آن‌ها رانت‌خوارانی به طرز عجیبی خودزشت‌پندار هستند: چرا فقط به استراحت روی دستاوردهایشان قناعت نکنند، همه را اخراج کنند و از خرج کردن دست بکشند؟ و چه کسی با نگاه به این ارقام می‌تواند واقعاً باور کند—همراه با پسا-کارگران—که سرمایه‌داران اکنون از تولید جدا هستند؟ پس این همه پول تحقیق و توسعه را روی چه چیزی خرج می‌کنند؟ جالب‌تر از آن، یک تحلیل دقیق از ترازنامه‌های گوگل، آمازون و فیس‌بوک نشان می‌دهد که این شرکت‌ها نسبت به دیگر شرکت‌های بزرگ، دارایی‌های غیرملموس کمتری دارند—در واقع، امروز دارایی‌های غیرملموس کمتری از ده یا پانزده سال پیش دارند. به راحتی می‌توان دلیل آن را فهمید: تمام این داده‌ها به شبکه‌های فیزیکی وسیع و مراکز داده بزرگ نیاز دارند—اما این روندها شکافی بزرگ در استدلال‌هایی ایجاد می‌کند که بر دارایی‌های غیرملموس بیش از حد تأکید می‌کنند.

سدریک دوران قطعاً باید از برخی از این اعداد آگاه باشد. راه فرار احتمالی او از این معضل تحلیلی، مفهوم «چپاولگری» است که از تحلیل تورستین وبلن درباره‌ی بورژوازی دوران بل اپوک آمریکا در کتاب نظریه‌ی قشر مرفه (۱۸۹۹)گرفته شده است. او می‌خواهد این‌طور استدلال کند که این سرمایه‌گذاری‌های عظیم، قدرت‌های چپاولگر را تأمین می‌کنند، نه نیروهای تولید. در واقع، راه‌های جالب زیادی برای استفاده از چارچوب تحلیلی ویبلن وجود دارد—برای مثال، تمایز او بین صنعت کارآمد و کسب‌وکار مبتنی بر منفعت مالی—تا استدلال شود آنچه واقعاً سرمایه‌داران را به حرکت درمی‌آورد، جستجوی سود نیست، بلکه توانایی انجام خرابکاری است. به این معنا که اطمینان حاصل کنند دزدان بزرگ امروزی نه تنها سود مورد انتظار خود را به دست می‌آورند، بلکه سود بیشتری نسبت به رقبای خود خواهند داشت. 

در بیست سال گذشته، رویکرد جدیدی به نام سرمایه به عنوان قدرت (CasP) در اقتصاد سیاسی پدید آمده است که به همین منظور شکل گرفته و مفهوم «انباشت متفاوت» را برای توصیف چنین داینامیک‌هایی معرفی کرده است. پیروان این رویکرد، که عمدتاً در دانشگاه یورک در کانادا متمرکز هستند، هم به اقتصاد مارکسی و هم به اقتصاد نئوکلاسیک انتقاد کرده‌اند—با استفاده از برخی استدلال‌های محکم و قانع‌کننده! که به‌طور جالبی این داینامیک‌های «خرابکاری»را نادیده گرفته‌اند و نقش اساسی قدرت در نظام سرمایه‌داری به‌طور کلی را فراموش کرده‌اند. این رویکرد الهام‌بخش تحقیقاتی جالب و جدید در صنعت فناوری بوده است، از جمله کارهای تجربی غنی در مورد رانت تکنو-علمی و دارایی‌سازی، با بینش‌هایی از مطالعات علم و فناوری.

مشکل گنجاندن مارکس و ویبلن در یک چارچوب تحلیلی واحد در اینجا—چیزی که دوراند در مقاله‌ای اخیر خود نیز تلاش کرده است انجام دهد—این است که مارکس چپاول و خرابکاری را بخشی از فئودالیسم می‌دید، نه سرمایه‌داری. برای ویبلن، این‌ها غریزه‌هایی هستند که در تمام سرمایه‌داران وجود دارند، حتی اگر کسانی که کنترل دارایی‌های ناملموس دارند، در موقعیت بهتری برای عمل به آن‌ها قرار داشته باشند. با این حال، مارکس در نهایت سرمایه‌داران را تولیدکننده می‌دانست؛ اگر بتوان از خرابکاری صحبت کرد، این تنها می‌تواند در سطح سیستماتیک کل سرمایه‌داری و نه در سطح سرمایه‌داران فردی ممکن باشد. دوراند واضحاً می‌خواهد با مارکس بماند، نه ویبلن. با این حال، این به آن معناست که او باید دقیقا توضیح دهد که این نیروهای شکارگری چیستند و چگونه به انباشت و تمام مباحث پیچیده پیرامون انباشت اولیه مرتبط می‌شوند—چالشی نظری که دوراند، با توجه به پرداختن به انباشت از طریق مصادره در کتاب سرمایه‌سازی ساختگی، به‌خوبی از آن آگاه است. در غیر این صورت، روشن نیست چرا نظریه‌ی مارکسیستی به این پوسته‌ی نظری مبهم «چپاولگری» نیاز داشته باشد، در حالی که دسته‌بندی‌های خود آن—سود و تولید سرمایه‌داری، همچنین رانت و رانت‌خواری—کافی است تا موفقیت گوگل را توضیح دهد.

مارکس خود به‌طور صریح بیان کرده است که شرکت‌های سرمایه‌داری کاملاً خودکار نه تنها ارزش اضافی به‌دست‌آمده از جاهای دیگر را تصاحب می‌کنند—که در این مورد هم فولی و هم دوراند موافقند—بلکه این کار را به‌عنوان سود، نه رانت، انجام می‌دهند. این شرکت‌های خودکار به اندازه‌ی شرکت‌هایی که به‌طور مستقیم نیروی کار مزدی را استثمار می‌کنند، سرمایه‌داری هستند. همان‌طور که مارکس در جلد سوم می‌نویسد:

“”یک سرمایه‌دار که هیچ سرمایه‌ی متغیری در فرآیند تولید خود به کار نبرد و هیچ کارگری را استخدام نکرده باشد (که البته این یک فرض افراطی است)، همچنان همان اندازه به استثمار طبقه‌ی کارگر از طریق سرمایه علاقه‌مند خواهد بود و به همان اندازه از کار اضافی بدون دستمزد سود خواهد برد که یک سرمایه‌دار که تنها از سرمایه‌ی متغیر استفاده می‌کند (که آن هم فرضی اغراق‌آمیز است) و تمام سرمایه‌اش را صرف دستمزد می‌کند.”

تئوری فئودالیسم تکنولوژیک از پیشرفت نظریه مارکسیستی معاصر به وجود نیامده است، بلکه به‌دلیل ناتوانی ظاهری این نظریه در توضیح دقیق اقتصاد دیجیتال و نحوه تولید در آن شکل گرفته است. در واقع، اگر بپذیریم که گوگل در حال تولید کالاهایی مانند نتایج جستجو است—که این فرایند به سرمایه‌گذاری زیاد نیاز دارد—هیچ مشکلی در این وجود ندارد که آن را به‌عنوان یک شرکت سرمایه‌داری معمولی در نظر بگیریم که در تولید عادی سرمایه‌داری فعالیت می‌کند. این بدین معنی نیست که غول‌های دیجیتال مثل گوگل تنها در حال تولید ساده کالاها هستند. بلکه این شرکت‌ها از تاکتیک‌های مختلف دیگری برای تقویت قدرت خود استفاده می‌کنند، مثل بهره‌برداری از Portfolio اختراعاتشان، قفل کردن کاربران به پلتفرم خود و مسدود کردن رقابت‌ها. این اقدامات معمولاً شامل خرید استارت‌آپ‌های رقیب و صرف هزینه‌های زیادی برای جلب حمایت قانون‌گذاران در کاپیتول هیل است. به عبارت دیگر، آن‌ها به‌طور فعال به رقابت‌زدایی و تثبیت موقعیت خود در بازار دیجیتال پرداخته و از ابزارهای مختلف برای جلوگیری از رشد رقبا استفاده می‌کنند.

رقابت سرمایه‌داری یک تجارت کثیف است و ممکن است وقتی محصولات دیجیتال درگیر باشند، حتی کثیف‌تر هم شود. اما این دلیل نمی‌شود که در باتلاق‌های تحلیلی سرمایه‌داری شناختی، کاربرگرایی یا فئودالیسم تکنولوژیک فرو برویم. هم وبلن و هم مارکس ممکن است برای درک تاکتیک‌های شرکت‌های فردی و پیامدهای سیستمی اقدامات آن‌ها مورد نیاز باشند؛ در این معنا، چیزهای زیادی وجود دارد که مارکسیست‌ها می‌توانند از مکتب «سرمایه به‌عنوان قدرت» بیاموزند. اما برای اینکه هرکدام از این رویکردها پیشرفت چشمگیری داشته باشند، باید حداقل مدل‌های کسب‌وکار شرکت‌های مورد نظر روشن باشد. تمرکز بیش از حد بر جنبه‌هایی از آن‌ها—صرفاً به این دلیل که حقوق مالکیت معنوی اضافی را شناسایی می‌کنیم، یا نشانه‌هایی از مالی‌سازی یا فرایندهای نگران‌کننده دیگر مشاهده می‌کنیم—نمی‌تواند نمای کاملی از این مدل‌ها ارائه دهد.

وارد شدن به حوزه دولت

یکی از مشکلات بزرگ دیگر در چارچوب فئودالیسم تکنولوژیک، علاوه بر عدم وضوح تحلیلی، این است که ممکن است نقش دولت را از تصویر خارج کند.  تکنو-فئودالیسم دوران بحث بسیار کمی در مورد نقش پیشرو دولت آمریکا در ظهور شرکت‌هایی    مانند Alphabet، Facebook  یا Amazon دارد؛ همین موضوع در بسیاری از متن‌های کوتاه‌تر درباره فئودالیسم تکنولوژیک نیز صادق است. نقد دوران از آنچه او ایدئولوژی کالیفرنیایی می‌نامد، بیشتر به گرایش «لیبرترین سایبری» آن نسبت به «مگنا کارتا فضای سایبری»، متن بنیادی آن، اشاره دارد. اما او اشاره نمی‌کند که یکی از چهار نویسنده آن سند، سرمایه‌دار برجسته استر دیسون، سال‌ها عضو هیئت‌مدیره بنیاد ملی دموکراسی بوده است، که یکی از مهم‌ترین ارگان‌های تغییر رژیم در آمریکا است. به جز چند روایت مخالف—از جمله کتاب عالی لندا ویس با عنوان «آمریکا اینک؟ نوآوری و کارآفرینی در دولت امنیت ملی» (۲۰۱۴)—نقش دولت آمریکا در ظهور سیلیکون‌ولی به‌عنوان یک هژمونی تکنو-اقتصادی جهانی به شدت نادیده گرفته شده است. نگاه به این تحولات از منظر فئودالیسم تکنولوژیک—که دولت‌ها را ضعیف می‌داند و حاکمیت را «تقسیم شده» بین بسیاری از تکنو-ارباب‌ها—تنها می‌تواند این موضوع را بیشتر مبهم کند. تمامی هیاهوی اخیر درباره‌ی قدرت شرکت‌های فناوری—به‌عنوان «غول‌ها» یا «دزدان بزرگ»، یا فقط به‌عنوان یک بلوک واحد از «Big-Tech»—مفهوم این‌که ظهور پلتفرم‌های دیجیتال به هزینه تضعیف قدرت دولت‌ها بوده است را تقویت کرده است.

این ممکن است در مورد کشورهای ضعیف‌تر اروپا یا آمریکای لاتین درست باشد که در سال‌های اخیر تقریباً توسط شرکت‌های آمریکایی مستعمره شده‌اند. اما آیا می‌توان همین را در مورد ایالات متحده خود گفت؟ چه در مورد روابط طولانی‌مدت بین سیلیکون‌ولی و واشنگتن، با ریاست سابق گوگل، اریک اشمیت، بر هیئت مشاوره نوآوری دفاعی، که یک نهاد مشورتی برای پنتاگون است؟ چه طور با شرکت پالنتیر، شرکتی که توسط پیتر تیل بنیان‌گذاری شده و پیوندهای اساسی بین دولت نظارتی ایالات متحده و فناوری آمریکایی برقرار می‌کند؟ یا استدلال مارک زاکربرگ—که تا کنون مؤثر بوده است—که شکستن فیس‌بوک، غول‌های فناوری چینی را تقویت کرده و موقعیت ایالات متحده در جهان را تضعیف می‌کند؟ در دیدگاه فئودالیسم تکنولوژیک، ژئوپولیتیک به‌طور تقریبی نادیده گرفته شده است: اشاره‌های معدود دوران به چین عمدتاً برای سرزنش سیستم اعتبار اجتماعی آن است که ابزاری از حکومت‌داری الگوریتمی است.

آیا این عدم توجه به نقش اساسی دولت در تقویت صنعت فناوری آمریکا ناشی از چارچوب‌های تحلیلی برنری از سرمایه‌داری است که تلاش می‌کنند «قوانین حرکت» آن را فقط با مشاهده‌ی عمل آن استنباط کنند؟ درک اوج‌گیری صنعت فناوری آمریکا بدون در نظر گرفتن جنگ سرد و جنگ علیه ترور—با هزینه‌های نظامی و فناوری‌های نظارتی آن‌ها و همچنین شبکه جهانی پایگاه‌های نظامی آمریکا—غیرممکن است، اگر این عوامل را به عنوان عواملی غیرسرمایه‌داری و بی‌اهمیت نسبت به فهم اینکه «سرمایه» چه می‌خواهد و چه می‌کند، کنار بگذاریم. آیا می‌توان همان اشتباه را امروز نیز مرتکب شد، زمانی که «ظهور چین» و بحران تغییرات اقلیمی به نقشی مشابه نقش جنگ سرد در تنظیم سیستم جهانی تبدیل شده‌اند؟ اگر چنین باشد، در آن صورت نمی‌توانیم ظهور آنچه برخی به آن «سرمایه‌داری مدیران دارایی» می‌گویند را درک کنیم، که سعی دارد وظیفه دولت در مبارزه با تغییرات اقلیمی را به شرکت‌هایی مانند Blackrock, Vanguard, State Street  واگذار کند.

از دیدگاه برنری، هرگونه مداخله سیستماتیک دولت در عملیات جاری سرمایه می‌تواند به عنوان مثالی از «سرمایه‌داری سیاسی» تلقی شود—نه سرمایه‌داری «اقتصادی» که به درستی توسط قوانین حرکت خاص خود پیش می‌رود. برای خود برنر، رکود طولانی‌مدت اقتصاد آمریکا در شرایط ظرفیت اضافی تولید جهانی باعث شده است که بخش‌های قدرتمند طبقه حاکم آمریکایی از علاقه به سرمایه‌گذاری‌های تولیدی دست بکشند و به جای آن به بازتوزیع ثروت از طریق روش‌های سیاسی روی بیاورند. در این مورد، به طور عجیبی، چپ و راست به نظر می‌رسد که به یکدیگر نزدیک شده‌اند. بعد از همه، شناسایی اثرات فرسایشی «سرمایه‌داری سیاسی» در همه جا بیشتر ویژگی اقتصادهای لیبرال و نئولیبرال است که نگران جستجوی رانت توسط مقامات عمومی و بازگشت شبکه‌های شخصی‌گرایانه که در عملیات سرمایه مداخله می‌کنند، هستند. این نوع نگرانی در مورد «سرمایه‌داری سیاسی» به جای «سرمایه‌داری اقتصادی» بود که باعث پیدایش نظریه انتخاب عمومی و افسون‌زدگی ضد فساد توسط اقتصاددانان شیکاگو مانند لوئیجی زینگالس شد. دوراند خودش به طور مکرر با مهراد وهبی، یک پژوهشگر انتخاب عمومی، درگیر می‌شود و او را در مورد چپاول به طور مثبت نقل قول می‌کند.

شاید اکنون زمان آن رسیده باشد که بپرسیم آیا مباحثه‌ی برنر- والرشتاین به یک حل و فصل قطعی خواهد رسید یا خیر. به طور قابل تأملی، ابهامات حل نشده در این بحث‌ها باعث ایجاد فضاهای تحلیلی و فکری شده است که از طریق آن‌ها تئوری فئودالیسم تکنولوژیک اکنون برای اقتصاددانان مارکسیست جوان و خلاقی مانند دوراند معقول به نظر می‌رسد. در حقیقت، تنها به این دلیل که تصرفات مستمر و قدرت سیاسی‌ای که این تصرفات را پیش‌فرض می‌گیرند، نمی‌توانند به راحتی با توضیحاتی که بر اساس استثمار در روند توسعه سرمایه‌داری است، سازگار شوند، نیاز به مفاهیم اضافی مانند «انباشت از طریق تصرف» هاروی، «چپاولگری» وبلن، «رانت شناختی» ورسلوونه، یا حتی «استخراج مازاد رفتاری» زوبوف ایجاد می‌شود.

اقیانوس های وسیع تر

در حال حاضر، تنها راهی که می‌توان استثمار و تصرف را در یک مدل واحد توضیح داد، این است که استدلال کنیم باید مفهوم وسیع‌تری از سرمایه‌داری داشته باشیم—همانطور که نانسی فریزر با موفقیت این کار را انجام داده است. اینکه آیا فریزر قادر خواهد بود ملاحظات ژئوپولیتیکی و نظامی بزرگتری را نیز در نظر بگیرد یا خیر، هنوز مشخص نیست. اما جهت‌گیری کلی استدلال او منطقی به نظر می‌رسد. در دهه ۱۹۷۰ ممکن بود که کار غیر آزاد، سلطه نژادی و جنسیتی و استفاده غیرقابل قیمت‌گذاری از انرژی—همچنین شرایط نابرابر تجارت که ناشی از استخراج کالاهای ارزان از کشورهای پیرامونی به‌وسیله کشورهای مرکزی بود—به عنوان پدیده‌هایی جدا از سیستم سرمایه‌داری مبتنی بر استثمار تحلیل شوند، اما امروز دیگر این کار آسان نیست. بسیاری از این استدلال‌ها توسط تحقیقات تجربی برجسته‌ای که تاریخ‌نگاران در حوزه‌های جنسیت، اقلیم، استعمار، مصرف و برده‌داری انجام داده‌اند، به چالش کشیده شده است. تصرف منابع و حقوق به‌طور قابل توجهی پیچیدگی‌های تحلیلی بیشتری ایجاد کرده است که فرمول‌بندی قوانین حرکت سرمایه را دشوارتر کرده است. جیسون مور—دانشجوی والرستین و جیووانی آریگی—شاید در زمانی که نوشت «سرمایه‌داری زمانی رشد می‌کند که جزایر تولید و تبادل کالا بتوانند اقیانوس‌هایی از منابع ارزان‌قیمت را که خارج از دایره سرمایه‌داری هستند ولی برای آن ضروری‌اند، تصرف کنند»، اجماع جدید را شکل داده باشد. این البته نه تنها برای منابع ارزان‌قیمت صادق است—بلکه فرایندها و فعالیت‌های دیگر نیز برای تصرف وجود دارند—بنابراین این «اقیانوس‌ها» از آنچه مور اشاره کرده، گسترده‌تر هستند.

یک تغییر عمده‌ای که مارکسیسم سیاسی احتمالاً باید انجام دهد، کنار گذاشتن این دیدگاه است که سرمایه‌داری سیستمی است که در آن اقتصاد و سیاست از هم جدا هستند. به عبارت دیگر، طبق این دیدگاه، «نیازهای اقتصادی باعث می‌شود که کارگر مجبور شود نیروی کار اضافی خود را به سرمایه‌دار منتقل کند»، در حالی که در فئودالیسم این دو به هم مرتبط بودند. البته دلایل خوبی وجود داشت که نشان دهد پیشرفت دموکراسی فقط در عرصه‌های سیاسی متوقف می‌شود و حقوقی که در سیاست داده می‌شود لزوماً باعث از بین رفتن استبداد در دنیای اقتصادی نمی‌شود. اما بسیاری از این جداسازی فرضی، در واقع، درست نبود. همانطور که الن میکسینز وود در مقاله‌اش اشاره کرد، این اقتصاد بورژوایی بود که «اقتصاد» را از جنبه‌های اجتماعی و سیاسی‌اش جدا کرده بود و خود سرمایه‌داری بود که باعث شد مسائل سیاسی مانند «قدرت برای کنترل تولید و تخصیص کار» از سیاست جدا شود و به حوزه اقتصادی منتقل شود. آزادی واقعی سوسیالیستی این است که انسان‌ها به این حقیقت پی ببرند که این جداسازی بین اقتصاد و سیاست، مصنوعی و ساختگی است.

این بخش از متن به نقدی اشاره دارد که به دیدگاه الن میکسینز وود نسبت به سرمایه‌داری و رابطه آن با سیاست و اقتصاد وارد می‌شود. در اینجا، وود به تصویری ساده‌انگارانه از اجبار و سلطه در نظام سرمایه‌داری پرداخته است. او می‌نویسد که در نظام سرمایه‌داری، «ادغام تولید و تصرف» در واقع نوعی «خصوصی‌سازی» سیاست است؛ یعنی وظایفی که قبلاً به یک قدرت سیاسی coercive (زورگو) و متمرکز یا پراکنده تعلق داشت، حالا در بخش خصوصی قرار دارند. در این بخش، یک طبقه خصوصی است که بدون نیاز به انجام وظایف اجتماعی گسترده‌تر، به تصرف منابع می‌پردازد.

این نگرش دیدگاه سیاست را محدود به مسائلی مانند حفظ حقوق مالکیت می‌بیند. با این حال، این دیدگاه اهمیت سیاسی را در تأمین منابعی چون انرژی ارزان، غذا، نیروی کار غیرآزاد، معادن و حتی داده‌ها نادیده می‌گیرد، در حالی که این موارد شرایطی را فراهم می‌کنند که تصور گسترده‌تری از «اقتصاد» ممکن باشد. دلیل این سکوت مشخص است: هیچ یک از این موارد به‌طور مستقیم به استثمار مربوط نمی‌شود.

در واقع، این نقد به این اشاره دارد که اگرچه وود به رابطه سیاست و اقتصاد پرداخته، اما برخی از جنبه‌های اساسی که در شکل‌دهی و تثبیت سیستم اقتصادی-سیاسی سرمایه‌داری نقش دارند، به‌طور کامل نادیده گرفته شده‌اند.

با این حال، اگر «سیاسی» تا این حد در شکل‌گیری «اقتصادی» نقش داشته باشد، باید پرسید که چرا باید سرمایه‌داری را به‌عنوان سیستمی نشان دهیم که «سیاسی» و «اقتصادی» را از هم جدا نگه می‌دارد؟ اینکه سرمایه‌داران و ایدئولوگ‌هایشان این‌طور حرف می‌زنند یک موضوع است، اما اینکه آیا این توصیف واقعاً دقیقاً آنچه در دنیای واقعی در زیر سرمایه‌داری اتفاق می‌افتد را بیان می‌کند—که موضوع مقاله وود است—موضوع دیگری است. اینجا به یاد گفته برونو لاتور می‌افتیم که مدرنیته با زبان دوگانه صحبت می‌کند: می‌گوید علم و جامعه کاملاً از هم جدا هستند—اما این سردرگمی عمدی است که دقیقاً به آن اجازه می‌دهد این دو را به شکلی مؤثر ترکیب کند. شاید داستان «سیاسی» و «اقتصادی» در سرمایه‌داری هم مشابه همین باشد.

در بازنگری به گذشته، به راحتی می‌توان دید که چرا برنر هیچ‌گاه از واژه «انباشته‌سازی از طریق تصرف» که هاروی به کار برده بود، تحت تأثیر قرار نگرفت. به این دلیل که این مفهوم بیشتر به توزیع مجدد اشاره دارد—که از طریق بازارها و خشونت‌ها به انجام می‌رسد—و نه تولید، بنابراین نمی‌توانست از «انباشته‌سازی ابتدایی» به «انباشته‌سازی معمول سرمایه‌داری» تبدیل شود، حداقل درک برنر از این اصطلاح چنین بود. با این حال، با توجه به تمامی شواهد تاریخی که در چهل سال گذشته جمع شده است—به‌ویژه در بحران ۲۰۰۸ و پاندمی کووید—دیگر حتی برای برنر نیز دشوار است که توزیع مجدد را به‌عنوان چیزی غیرمرتبط با سرمایه‌داری واقعی در نظر بگیرد. مبلغ‌های درگیر—که به تریلیون‌ها دلار می‌رسند—بیش از حد حیرت‌انگیز هستند. به همین دلیل او در مقاله‌اش با عنوان «غارت فزاینده» که در ۲۰۲۰ در مورد کمک‌های اقتصادی به دوران کووید نوشت، بیان کرد: «آنچه برای مدت طولانی داشته‌ایم، کاهش اقتصادی فزاینده‌ای است که با غارت سیاسی تشدید می‌شود.» واژه «سیاسی»—که اشاره‌ای است به اینکه از دیدگاه برنر، فرآیند «عادی» انباشته‌سازی سرمایه در حال شکست است—در آن مقاله به‌طور مکرر ظاهر می‌شود.

به این ترتیب، برنر از واژه «سیاسی» برای نشان دادن این نکته استفاده می‌کند که دیگر فرآیند عادی انباشته‌سازی سرمایه مانند گذشته عمل نمی‌کند و در عوض، مداخلات سیاسی و توزیع مجدد ثروت از طریق سیاست‌ها و اقدامات دولتی اکنون بیشتر مشاهده می‌شود.

به دلیل اینکه برنر چارچوبی برای پیوند دادن توزیع مجدد و استثمار در یک مدل جامع‌تر از انباشت سرمایه‌داری ندارد، تنها راهی که برای او باقی می‌ماند این است که بگوید وابستگی سرمایه‌داران به توزیع مجدد ثروت از طریق دولت، سرمایه‌داری را از ذات اصلی خود دور کرده و به شکل اقتصادی نزدیک‌تر به فئودالیسم تبدیل می‌کند. این کار باعث می‌شود که مدل اصلی سرمایه‌داری همچنان معتبر بماند—یعنی عنوان «سرمایه‌داری» برای رژیمی اختصاص یابد که در آن انباشت سرمایه از طریق نوآوری و ابتکار اتفاق می‌افتد، نه از طریق غارت یا تصرف—اما این تفکیک، مشکلات ثانویه تحلیلی و سیاسی بسیاری را به وجود می‌آورد. در واقع، ضعف‌های استدلال دوراند تا حد زیادی نتیجه تنش‌های حل‌نشده در مناظره برنر و والرشتاین است.

نکته طنزآمیز ماجرا اینجاست که بهترین شواهد برای زنده‌بودنِ «انباشت از طریق نوآوری»—و در نتیجه زنده‌بودن خودِ سرمایه‌داری—در همان صنعت فناوری پیدا می‌شود؛ همان بخشی که دوراند آن را فئودالی و رانت‌محور توصیف می‌کند. اما اگر خودمان را از روایت‌های کلی و از پیش تعیین‌شده‌ای مثل «نئولیبرالیسم» از نگاه دیوید هاروی، یا «سرمایه‌داری شناختی» ورچلونه رها کنیم، تصویر متفاوتی به دست می‌آید. اگر به شرکت‌های فناوری به چشم همان چیزی نگاه کنیم که مارکس احتمالاً آن‌ها را می‌دید—یعنی بنگاه‌هایی سرمایه‌داری که سودشان را از نوآوری و استثمار نیروی کار به دست می‌آورند—تحلیل ما هم واقعی‌تر و روشن‌تر خواهد شد.

در این میان، بد نیست مارکسیست‌ها بپذیرند که سلب مالکیت و تصرف منابع، همیشه بخش جدایی‌ناپذیری از روند انباشت سرمایه بوده است. شاید آن چیزی که باعث شد در کشورهای مرکزی سرمایه‌داری، انباشت سرمایه بیشتر از طریق سازوکارهای اقتصادی و «مشروع» انجام شود، این بود که در همان زمان، منابع ارزان و نیروی کار از مناطق پیرامونی و غیرسرمایه‌داری به شیوه‌های غیر‌اقتصادی و حتی خشونت‌آمیز استخراج می‌شد. وقتی این واقعیت را بپذیریم، دیگر نیازی به استعاره‌هایی مثل «فئودالیسم فناورانه» نداریم. سرمایه‌داری همچنان در همان مسیر قبلی حرکت می‌کند: هر منبعی که بتواند به دست بیاورد و هرچه ارزان‌تر، بهتر!

از این منظر، توصیفی که فرنان برودل زمانی از سرمایه‌داری به‌عنوان نظامی «بی‌نهایت سازگار» ارائه کرد، شاید نگاه بدی نباشد. البته این سازگاری همیشه مداوم و یکدست نیست و هر زمان که سرمایه‌داری دچار دگرگونی می‌شود، معلوم نیست که گرایش به توزیع ثروت به سمت بالا (یعنی رانت‌جویی و انحصارطلبی) پیروز خواهد شد یا گرایش به نوآوری و تولید. شاید همین الان هم بخش بزرگی از اقتصاد دیجیتال امروز، با همین منطق دوگانه عمل می‌کند.

و البته، این نکته به این معنا نیست که سرمایه‌داری فناورانه (تکنوکاپیتالیسم) نظامی بهتر، ملایم‌تر یا پیشروتر از «تکنوفئودالیسم» است؛ اگر بیش از حد روی مفهوم فئودالیسم تأکید کنیم، ممکن است ناخواسته چهره واقعی سرمایه‌داری فعلی را تطهیر کنیم.

***

از درج زیر نویس و توضیحات، با توجه به  طولانی شدن مطالب  صرف نظر شده است، درصورت نیاز در لینک زیر قابل دسترسی است.

https://newleftreview.org/issues/ii133/articles/evgeny-morozov-critique-of-techno-feudal-reason