طبق معمول هر ساله در یک بازه زمانی که از بهمن ماه شروع و معمولا تا پایان اسفندماه ادامه می یابد، “حداقل دستمزد” کارگران برای سال آینده تعیین می گردد. امسال نیز مسئله “حداقل دستمزد” کارگران مشمول قانون کار در بخش های خصوصی و دولتی به بحث اصلی میان بخش های مختلف جنبش کارگری، دولت و کارفرمایان تبدیل شده است.
با وجود اینکه پیشاپیش بر همه فعالین و تشکل‌های مستقل کارگری و نیروهای سیاسی حامی حقوق کارگران و زحمتکشان روشن و آشکار بود که از بحث های درون حلقه دولت، سرمایه داران و همراهانشان در تشکل های حکومت ساخته که در پوشش سه جانبه گرایی در جلسات شورای عالی کار گرد می آیند، آبی برای مزدبگیران گرم نخواهد شد اما به لحاظ اهمیت و تأثیری که موضوع تعیین “حداقل دستمزد” در زندگی و معیشت کارگران دارد، همچون سال‌های گذشته مسائل مربوطه را دنبال کرده و نظرات خود را با بدنه جنبش کارگری در میان گذاشتند.
سرانجام پس از کش و قوس های فراوان و مانورهای فریبنده ای که توسط دولت، کارفرمایان و آن دسته از تشکل‌ها و نمایندگان کارگری که نقش ستون پنجم سرمایه داران را در میان لایه هائی از طبقه کار و زحمت ایفا می کنند صورت گرفت، میزان حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ خورشیدی توسط وزیر کار حکومت اسلامی، احمد میدری اعلام شد.
بر اساس سخنان وی، در آخرین جلسه “شورای‌عالی کار” که برای تعیین میزان حداقل دستمزد تشکیل شده بود، توافق میان نمایندگان دولت و کارفرمایان و نمایندگان خود خوانده کارگران، حاصل گردید!
این افزایش به لحاظ در صدی، معادل چهل و پنج در صد و به لحاظ ریالی از مبلغ هفت میلیون و یکصد و شصت و شش هزارتومان به مبلغ ده میلیون و سیصد و نود و نه هزار تومان افزایش یافت که در نهایت با احتساب برخی متعلقات نظیر کمک هزینه مسکن، مبلغ حداقل دستمزد در سال آتی برای یک خانوار چهار نفره شانزده میلیون و سیصد و پنجاه و یک هزارتومان و برای خانوار های بدون فرزند معادل سیزده میلیون و نهصد ونه هزار تومان نهائی گردید. این افرایش حداقلی که یک سال دیگر گرسنگی را بر کارگران ایران تحمیل خواهد نمود، در حالی صورت گرفت که تشکل های مستقل کارگری حتی افزایش هفتاد یا حتی صد در صدی دستمزد را که توسط تشکل های حکومت ساخته درخواست شده بود را چیزی جز فریب کارگران ارزیابی نکرده و خواهان افزایش حداقل مزد به میزان دست کم شصت میلیون تومان برای پوشش حداقل های هزینه زندگی یک خانواده چهار نفره شده بودند.
یک نگاه و بررسی اجمالی از وضعیت تورم و میزان سبد معیشت خانوار- که قاعدتا و بر طبق همان قانون کار رژیم می بایست مبنای تعیین حداقل دستمزد باشد- طی سالی که رو به پایان است و نیز با در نظر گرفتن اوضاع نابسامان اقتصادی و تشنجات و در گیری های منطقه‌ای و بین‌المللی رژیم و تحریم های ناشی از آن و سیاست های تورم‌زای حاکمیت حامی سرمایه‌داران، که کاهش همه روزه ارزش ریال را در پی دارد، چشم‌انداز میزان افزایش تورم سال آتی بی گمان وخیم تر و در نتیجه به افزایش هزینه های سبد معیشت دامن خواهد زد. از این رو بر همگان آشکار است که این افزایش حداقلی دستمزد، در کوتاه مدت، همچون برف در مقابل خورشید تابستان ذوب و محو خواهد شد.
این در حالی است که تمامی آمار و ارقام بخوبی نشان می دهد که طی دهه های گذشته، عقب ماندگی دستمزد کارگران از میزان تورم امری مستمر و ادامه دار بوده و پیشاپیش، درآمد زحمتکشان بطور چشمگیری از تورم واقعی بسیار عقب مانده است و در نتیجه این میزان افزایش دستمزد نه تنها عقب ماندگی پیشین مزد را جبران نمی کند بلکه تاثیر مخربی بر زندگی کارگران میهنمان خواهد داشت و شمار هر بیشتری را به فقر مطلق خواهد کشاند.
نحوه برخورد حاکمیت و کارفرمایان به مسئله تعیین “حداقل دستمزد” که بیشتر به یک نمایش مضحک و در عین حال تلخ می ماند باعث شده که گذشته از فعالین آگاه و تشکل‌های مستقل کارگری که از پیش به این روند باور نداشتند، اکنون به جرأت میتوان ادعا نمود که بدنه طبقه کار و زحمت نیز از بند هر نوع توهمی نسبت به عملکرد شرکت کنندگان در “شورای‌عالی کار” رها شده و هر گونه امیدی را به این به اصطلاح کنش‌های از بالا از ذهن خود پاک نموده اند و در نتیجه این پرسش در سطح عمومی مطرح می شود که با توجه به ادامه حاکمیت چنین نظام ضد کارگری، امکان دستیابی به خواست مزدی عادلانه که تامین کننده زندگی با کرامت برای تولیدکنندگان واقعی نعم مادی باشد، ممکن و میسر است؟
بی گمان کارگران و مزد و حقوق بگیران ایران بخوبی بر این امر واقفند که با وجود حاکمیتی که همچون سدی در برابر هر گونه تغییری به نفع کارگران عمل می‌کند، دستیابی شرایطی که تامین کننده آزادی و زندگی انسانی میلیون ها کارگر و زحمتکش ایرانی است ناممکن می نماید.
به همین خاطر این واقعیت در پیش روی طبقه کارگر ایران و همه توده های کار و زحمت قرار می گیرد که راه رسیدن به حداقل های یک زندگی انسانی از مسیر سازماندهی و گسترش تشکل‌های مستقل کارگری و پیوند جنبش کارگری با سایر جنبش های مترقی اجتماعی ایران در جهت سراسری نمودن اعتراضات و مبارزه تا سرنگونی حاکمیت جنایتکاری که نزدیک به نیم قرن فقر، محنت، گرسنگی و نبود آزادی را بر زحمتکشان میهن تحمیل نموده است، می گذرد!
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، در این مبارزه سترگ در کنار و همراه کارگران و زحمتکشان ایران می باشد!
زنده باد رزم طبقه کارگر ایران در راه آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
سه‌شنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ / ۱۸ مارس ۲۰۲۵
