احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه، قانون اساسی موقتی را امضا کرد که به مدت پنج سال در دوران گذار اجرا خواهد شد. این اقدام سه ماه پس از آن صورت گرفت که نیروهای او در یک حمله برق‌آسا حکومت بشار اسد را سرنگون کردند.
الشرع هنگام امضای این سند در روز پنجشنبه اظهار داشت: «امیدوارم این اعلامیه قانون اساسی، سرآغاز تاریخی جدید برای سوریه باشد، جایی که سرکوب را با عدالت جایگزین کنیم.»
ویژگی‌های قانون اساسی موقت
عبدالحمید العواک، عضو کمیته تدوین این قانون، گفت که این قانون برخی از جنبه‌های قانون اساسی پیشین را حفظ کرده است، از جمله اینکه رئیس کشور باید مسلمان باشد و شریعت اسلامی به‌عنوان منبع اصلی قوانین باقی خواهد ماند.
خبرنگار الجزیره در دمشق گزارش داد موضوع الزام مذهبی برای رهبران کشور یکی از موارد مورد بحث بوده است. او گفت: «سوالات زیادی مطرح بود که آیا این شرط در قانون اساسی گنجانده خواهد شد یا نه، اما اکنون مشخص شده که رئیس کشور باید مسلمان باشد.»
عبدالحمید العواک، عضو کمیته تدوین پیش‌نویس قانون اساسی سوریه، اعلام کرد که این سند بر اساس نتایج «نشست گفت‌وگوی ملی» تدوین شده و دوره گذار پنج ساله پیش‌بینی کرده است. العواک اعلام کرد در این سند، فقه اسلامی به‌عنوان منبع اصلی قانون‌گذاری تعیین شده و دین رئیس‌جمهوری سوریه همچنان «اسلام» خواهد بود.
این سند همچنین شامل موادی درباره آزادی بیان و مطبوعات و همچنین “حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زنان” است. العواک افزود که این قانون موقتی «تلاش می‌کند تعادلی میان امنیت اجتماعی و آزادی» در شرایط بی‌ثبات سیاسی سوریه ایجاد کند.
تمرکز اصلی این قانون اساسی بر اجرای عدالت انتقالی خواهد بود تا اطمینان حاصل شود که جرایم ارتکاب‌یافته در دوره حکومت اسد مورد پیگرد قانونی قرار میگیرد.
العواک گفت که طبق این قانون، قدرت اجرایی در اختیار رئیس‌جمهور خواهد بود، چرا که «اقدامات سریع برای مقابله با چالش‌ها ضروری است.»
ساختار سیاسی جدید
یک مجمع مردمی تشکیل خواهد شد که یک‌سوم اعضای آن را رئیس‌جمهور منصوب خواهد کرد و مسئولیت تدوین قوانین را بر عهده خواهد داشت.
خبرنگار الجزیره گفت: «این مجمع احتمالاً، به گفته رئیس‌جمهور، بین چهار تا پنج سال فعالیت خواهد کرد.»
او افزود: «این مجمع حتی اختیار برکناری رئیس‌جمهور را نیز دارد، اما از آنجا که بسیاری از اعضای آن توسط خود رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند، این امر در عمل بسیار دشوار خواهد بود.»
کمیته‌ای جدید برای تدوین قانون اساسی دائمی نیز تشکیل خواهد شد، اما هنوز مشخص نیست که آیا این کمیته نماینده گروه‌های مختلف سیاسی، دینی و قومی سوریه خواهد بود یا نه.
کردها اعلامیه قانون اساسی را منعکس کننده “تنوع” کشور نمی دانند
نیروهای دموکراتیک سوریه در شمال شرق این کشور روز پنجشنبه از اعلامیه قانون اساسی که چند ساعت قبل توسط مقامات جدید سوریه تصویب شد، انتقاد کرد و اعلام کرد این اعلامیه “در تضاد با واقعیت سوریه و تنوع آن است.” در بیانیه ی نیروهای دموکراتیک سوریه تاکید شده است: این بیانیه “منعکس کننده روحیه مردم سوریه و اجزای مختلف آن، از کردها گرفته تا اعراب، از جمله سریانی ها، آشوری ها و سایر اجزای ملی سوریه نیست.”
2 پاسخ
رئیس جمهور « باید » مسلمان باشد. شریعت اسلام « باید » منبع اصلی قوانین باشد. یک سوم « مجمع مردمی » را « باید » رئیس جمهور « انتصاب » کند. لباسی که در حال دوختن برای اندام مردم سوریه است، یادآور قبائی است که خمینی و یارا ن آخوندش، در ۱۳۵۸ بر تن مردم ایران کردند. گویا در سوریه هم، الشرع در هیئت خمینی، ولی فقیه سنی میشود. مجمع مردمی هم، حکم « مجلس خبرگان » را می یابد. شریعت سنی هم بجای شریعت شیعه می نشیند. تنها تفاوت هم این میشود که، کراوات الشرع، جای عمامه خمینی را میگیرد. اگر در ۵۸، مردم ایران و نیروهای سیاسی و روشنفکر آن، فریب آخوند مرتجع و بیسواد و بیرحمی به نام خمینی را خوردند، مردم سوریه، با درس آموزی از این تجربه سیاه و خونین مردم ایران، از همین حالا، از سقوط به این ورطه هولناک، بایستی جلوگیری کنند. وقت همگان خوش!
رهبران کردهای سوریه از بالای سر کردها و اقلیت‌های قومی دیگر بر سر مردم سوریه معامله کردند ،معامله‌ای بسود ترکیه و اسرائیل و قطر و عربستان .این قرارداد و قانون اساسی موقت جای پای گروه‌های سلفی را محکم می‌کند .با این تفاصیل چیز دندان گیر برای ردم و اقلیت‌های قومی و مذهبی باقی نخواهد ماند . موقتا داعشی ها برهبری الجولانی و ترکیه برنده معامله سوریه شده اند .