برای پیشبرد این بحث ابتدا به توصیح دو نگرش در باره سوژه حداقل دستمزد می پردازم. سپس به نقد عوامل موثر و تعیین کننده در چگونگی بازتولید سرمایه‌دارانه نیروی کار خواهم پرداخت و در پایان شرایط راه حلی کوتاه مدت را برای رسیدن به ساز و کار تعیین حداقل دستمرد عادلانه بررسی ارائه خواهم داد .
دو نگرش درباره سوژه حداقل دستمزد وجود دارد. یک نگرش که رویکرد محدود و بخشی به سوژه دستمزد دارد و میخواهد حداقل دستمزد را در محدوده معیار قانونی مثل ماده ۴۱ قانون کار و ساختار چانه زنی و تصمیم‌گیری غیر دموکراتیک و ناعادلانه کنونی آن در نقد و بررسی خلاصه کند. کاری که سالیان سال برپا بوده و نتایج زیانبار آن امروز بسیار وحشتناک تر از هر چیز در روابط کار و تاثیرات اجتماعی آن پدیدار است. نگرش دوم امّا رویکردکلی و همه‌جانبه به تعیین حداقل دستمزد با تاثیرات اجتماعی آن موردنقد و بررسی قرارداده و در مذاکرات مزدی به اصل چانه زنی محدود نمی‌ماند و برای فهم اینکه چرا امروز به چنین ورطه ای افتاده‌ایم؛ همه سازوکارهای پیشینی را درنظر دارد و موضوع حداقل دستمزد را به گستره‌ی تاثیرات اجتماعی و اقتصادی تعمیم می‌دهد. این نگرش به سلطه گفتمانی نگرش اول به سوژه حداقل دستمزد و هر سوژه دیگری در روابط و مناسبات کار که تاکنون به شدت مغفول مانده است، می‌پردازد.
در نگرش اول اساس و پایه ، قوانین موجود است و در نتیجه با نقایص و موانع موجود در این قوانین و مناسبات ناشی ازآن دربازه زمانی یکماهه پایان هر سال؛ گفتمان مسلط سرمایه‌دارانه یک نمایش مزدی راه می اندازد و نتیجه دلخواه را در مقابل مقاومت‌هایی نه تعیین کننده بلکه محدود به کرسی می‌نشاند ودستمزدی غیر عادلانه به کارگران تحمیل می‌شود
در نگرش دوم به وسعت و گستره کمی و کیفی مزد و حقوق بگیران و جمعیت انبوه بالقوه و بالفعل نیروی کار بعنوان یک ذینفع قابل اعتنا توجه دارد و نقش آنان را درحال و آینده رشد اقتصادی و توسعه پایدار مردم‌گرا در نظر می‌گیرد، لاجرم ضرورت توجه به پشتوانه ی مادی و مردمی این رشد و توسعه را شرط اصلی در هرگونه مصوبه مزدی می‌بیند و به درستی حکم می کند: قوانینی که مانع از مشارکت این نیروی عظیم اجتماعی در سرنوشت خودش است، باید از سر راه برداشته شود و به ساز و کاری می‌اندیشد که شرایط و امکانات مشارکت این جمعیت انبوه را در تعیین دستمزد و سایر موضوعات در روابط کار را فراهم کند. این نگرش حامل این پیام است که اگر بنا براین باشد که حداقل دستمزد و تاثیرات اجتماعی آن را به درستی درک کنیم تا نمایندگان کارگری بتوانند قدرت چانه‌زنی در برابر سایر ذینفع ها را داشته باشند باید محدوده این تاثیرات اجتماعی ناشی از دستمزدها را دریابیم .
* نمی‌شود به تعیین حداقل دستمزد واقعی فکر کرد اما موجودیت کودک کار را نادیده گرفت.
* نمی‌شود به حداقل دستمزد پرداحت و با منطق انواع کار سیاه و کارهایی چون کولبری و سوخت بری و تبعات و ستمی که ایجاد چنین بازار هایی برکارگران می رود، کنار آمد.
* نمی‌شود به سازو کار های مزدی را مورد مطالعه قرار داد و نقشِ اقتصادهای غیر رسمی و وجود هزاران واحد صنفی زیر زمینی و شبه خیریه ای را در سرکوب های مزدی نادیده گرفت
* نمی‌شود به حداقل دستمزد را بدون درنظر داشت بهداشت و درمان خانوار های کارگری و مزد و حقوق بگیران پرداخت.
* نمی‌شود حداقل دستمزد را بدون امر آموزش فرزندان کارگران و سرانه مطالعه خانوار کارگری تعیین کرد.
* نمی‌شود برای مزد کارگری بی توجه امکان تهیه مسکن مناسب رقم تعیین کرد.*
* نمی‌شود حداقل دستمزد را بی توجه به انگیزه کار در بین نیروی کار و انبوه بیکاران در نظر داشت و بدتر از آن به بهانه ایجاد اشتغال سطح دستمزدها را با نسخه‌های استثمارگرانه (بنگاه های استثمارگر سودجو مثل خیریه نذر اشتغال امام حسین در اصفهان ) پیچید.
* نمی‌شود نقش تعیین حداقل دستمزد را بدون درک تاثیر آن بر مهاجرت نیروهای کار را در حرفه ها و رسته های مختلف نادیده گرفت .
* نمی‌شود نیمی از نیروی کار بالقوه کشور را در بین نیمی از جمعیت کشور که زنان آنرا تشکیل می دهند در تعیین حداقل دستمزد نادیده گرفت و انواع ستم های جنسیتی را با نادیده گرفتن حقوق این بخش از نیروی کار در چرخه تولید و تبعیض و مزد نا برابر در قبال کار برابر را رسمیت بخشید.
* نمی‌شود به حداقل دستمزد فکر کرد اما آزادی های فردی و اجتماعی دخیل در تعیین موازنه ی قدرت چانه‌زنی کارگران و مزد و حقوق بگیران را نادیده گرفت . راه را برایجاد تشکل‌های و نهاد های کارگری ، هم در واحد ها و بنگاه های کوچک و هم در بنگاه های بزرگ و کلیدی موجود در کشور بست.
* نمی‌شود به حداقل دستمزد پرداخت و در عین حال قراردادهای اسارت‌بار موقت را مثل شمشیر بالای سر کارگران قرار دارد نادیده گرفت .
حاصل بی توجهی و نبودن ساز و کاری که موارد پیش گفته را در مناسبات مزدی نادیده می‌گیرد و نگرش اول را چاره تحقق مزد میداند برای حاملین آن که تناقض و تضاد دربرخورد با طرفین درگیر درمذاکره، همچنین معیارها و هنجار و قوانین موجود می آفریند .
تضاد سازو کار های کارگروه های کارگری پیرو نگرش محدود و بخشی در تعیین حداقل دستمزد
آنچه موضوع نگرش اول به ساز و کار قانونی تعیین حداقل دستمزد است برای کارگروه کارگری در وضعیت کنونی ، موقعیتی متضاد ایجاد می کند. از یک سو پیروی از قانون حتی قانون بد را وظیفه خود میداند و در طول سال جز دریک ماهه پایان کار هیچ مبارزه ای برای تغییرقوانین بد و ضدکارگری ندارد و از سوی دیگر چون با دیوار سخت واقعیت ضدکارگری قوانین مواجه می شود در همان چارچوب میخواهد راه برون رفتی پیدا کند در نتیجه این گروه نمایندگی خود به خطا می‌رود و بعنوان قیم کارگران و نه یکی از آنان و ماموریت یافته از سوی آنان در شورای عالی کار ، کارزارهای بی مایع و پایه که تنها سر و صدا راه می اندازد بر پا می‌کند.
آنچه هم اکنون شاهدیم کارزار ۷۰ درصدی مزدی که به شدت فریبکارانه است افرایش این درصد به حداقل دستمزد مزد سال آینده را به کمی بیش از ۱۲ میلیون تومان میرساند در حالیکه نرخ هزینه سبد خانوار مصوب دی ماه همین امسال بدون در نظر داشت تورم بهمن و اسفند و تورمم انتظاری ۱۴۰۴ نزدیک به ۲۴ میلیون تومان است. این نتیجه آن نگرش حداقلی به موضوع حداقل دستمزد و ساز و کار مفلوجی است که از دل تفکرات شخصی و یا در بهترین حالت چند نفر از نمایندگان بیرون زده است .
نگاهی به سبد هزینه خانوار کارگری (جدول زیر ) نشان می دهد که افزایش ۷۰درصدی حتی به نصف مبلغ نهایی هزینه در این جدول نمی‍‌رسد . در برابر اقلام . برآورد های این جدول از سوی کمیته مزد شورای عالی کار بدون در نظر داشت تورم بهمن و اسفند، در دی‌ماه تهیه و به تایید شورای عالی کار رسیده است، چطور می توان کارزاری ۷۰درصدی برپا کرد؟
متاسفانه نمایندگانِ تشکل رسمی کانون عالی انجمن های صنفی برای برون رفت از این موقعیت متضاد، قادر نیستند راه درستی را انتخاب کند. چرا که عوامل موثر و تعیین کننده‌ای در تصمیم‌گیری برای حداقل دستمزد براساس بازتولیدسرمایه‌دارانه نیروی کار با شرایط سرکوب دستمزد ها دخالت دارد.
این عوامل چه هستند؟
یکم معیارهای تعیین حداقل دستمزد که در قالب مواد قانونی مصّوب جا گرفته و ذینفع ها باید به آن وفادار باشند. ماده ۴۱ قانون کار اصلی ترین معیار تعیین حداقل دستمزد است که تا کنون هیچگاه به آن عمل نشده است به این معنا که دوطرف دولتی _ کارفرمایی هیچگاه به اجرای این ماده قانونی وفاداری نداشتهاند و تعهد و وظایف خود را انجام نداده اند. ولی دایما این ماده را در معرض تفاسیر سرمایه‌دارانه‌ی کارفرمایان و وزیر و تیم دولتی بوده است . بیان مزد منطقه ای ، مزد توافقی و به تازگی مزد صنفی نمونه ای از دور زدن این ماده قانونی است . نمونه مواضع وزیر کار در همین روزهای گذشته آنست که می گوید ما مزد صنفی تعیین می کنیم ولی در استان ها به مسوولان اختیار می‌دهیم که بسته به شرایط آنرا کم یا زیاد کنند. این حق را چه مرجعی به وزیر داده است که فرمان دهد مزد حداقل پایه را دراستانها کم کنند. به جای آنکه دقت نظر و نظارتی برقرار شود که حداقل دستمزد مفهوم واقعی خود را داشته باشد و سایر سطوح افزایش یابد و یا به نسبت تخصص ها ارزشیابی مشاغل صورت گیرد؛ کارفرمایان مجاز باشند چنین خودمختار عمل کنند؟ اصلا کجای قانون، مزد صنفی را در تعیین حداقل دستمزد دخالت داده و اساسا مفهوم مزد صنفی را وزیر از کجای ماده ۴۱ قانون کار در آورده است؟
دوم آرایش ساختاری ذینفع ها در شورای عالی کار
آن نهادی که قرار است معیار های قانونی در شرایط مذاکره و چانه زنی و نهایتا با شیوه‌ی به ظاهر دموکراتیکِ رای‌گیری حداقل دستمزد را تصویب کند؛ ساختار شورای عالی کار که از اساس ضد دموکراتیک و ناعادلانه است و هر از گاهی هم هر وزیری بنا با تمایل کابینه خود و متاثر از خط مشی اقتصادی نئولیبرال جاری در اقتصاد ایران با یک آیین‌نامه و دستور العمل به اختیارات دولتی آن افزوده و یا از الزام برای حداقل یک رای کارگری در تصویب پیشنهاد روی میز کاسته است . مضحک تر از آن اینکه بنا به نص صریح قانون وزیر کار می تواند دو فرد مطلع را برای تسهیل در مذاکرات به شورای عالی کار دعوت کند و در این دولت میدری وزیر کار از مقام و شخصیتی که هیچ ربطی با اصلاع از موضوع کار ندارد مثل وزیر دادگستری دعوت بعمل می آورد. این ساختار به هیچ روی اجازه تعیینِ حداقل مزد را به کارگران نخواهد داد، مگر آنکه نمایندگان پشتوانه‌ا‌ی از اعضای سازمان‌های کارگری را، اهرم قدرتمندی برای فشار کارفرمایان و دولت کارفرمایی قرار دهند .
سوم هویت و ماهیت ذینفع ها در شورای عالی کار :
دو گروه با ماهیتی واحد و اختیاراتی نزدیک و مشابه در کنار هم و در برابر گروه کارگری قرار دارند، این ترکیب را به نادرست شرکای اجتماعی نامیده‌اند در حالیکه اگر به واقع گروه کارگری، طبقه کارگر ایران را نمایندگی کرده و یا بهر روی مدعی این نمایندگی باشد، با این دوگروه نمی‌تواند حتی در کمرنگ‌ترین موضوعات شریک اجتماعی باشد. اساسا این عبارت شرکای اجتماعی میان تهی و بیجاست. شرکای اقتصادی دولتی و کارفرمایی قرار است با نمایندگانِ‌کارگری بر سر تعیین‌ِحداقل دستمزد به‌توافق برسند. آنها بیش از دوبرابرکارگران رای دارند و بیشترین اختیارات و بنیه و قدرت را برای برهم زدن و تغییر شرایط چانه زنی داشته و دارند. این بدترین شکلِ چانه زنی در سراسر جهان است و بسیار کودکانه و دور از عقلانیت است که کسی بر این میز نام شرکای اجتماعی گذارد . تعارض منافع دراین میز مذاکره حرف اول و آخر را می‌زند.
چهارم و درنهایت اینکه حداقل دستمزد در روابط و مناسبات کار گری _ کارفرمایی ضمان های اجرایی ندارد. ضمان اجرایی دو نمایندگی دارد یکی وزارت کار به نمایندگی از دولت که برابرقانون باید بازرسی های دوره ای را در طول سال برای نظارت برحسن اجرای قانون مصوب داشته باشد و دومی اعمال قدرت و نظارت سازمان های کارگری که باید بتواند در دفاع از منافع کارگران در اجرای حداقل دستمزد برای محاسبات مزدی نظارت کند. دولت که خود عامل مقررات زدایی است و پیشاپیش حکم به آتش به اختیاری در روابط کار را جار می‌زند. نشانی از وجود چنین دولتی در روابط کار و اجرای قوانین به سود کارگران نظارت داشته باشد، سالهاست دیده نشده‌است . نمایندگان و سازمان‌های کارگری هم تاکنون حتی یکبار گزارشی از میزان اجرای قانون، در واحدهای کار و تولید برای نمونه و ثبتِ در تاریخ هم ارائه نداده اند و از این بایت کارگران بسیار زیان دیده اند .
برای برون رفت از این موقعیت متضاد و ایجاد سازو کارهای تعیین حداقل دستمزد چه باید کرد؟
راه حل کوتاه مدت : بخشی از این این عوامل به درست یا غلط جلوه‌ی قانونی دارد. درست یا نادرست بودن این مواد قانونی را حداقل می توان با سنجه ای بنام قانون اساسی (که البته اجرای اصول آن همیشه مشروط به شرطی ایدئولوژیک بوده است)در فصلی که حقوق ملت را بیان کرده است سنجید. اگر بپذیریم که این فصل از قانون اساسی از نظر مردم در زمان تصویب و پس از آن هنور مشروعیت دارد، این کارِ مشکلی نیست وقتی اثبات کنیم که فصل‌هایی از قانون کار با قانون اساسی مغایرت جدی دارد. معنای دیگرش آنست که این قانون کارمشروعیت اجتماعی ندارد. اما بکارگیری این سنجه در سطح کلان به راحتی ممکن نیست چرا که درصورت روشن شدن نادرستی آن از سوی کارگران و مجموعه کسانی که این قوانین در باره آنها اعمال می‌شود، نیاز به تغییر این قانون به سود کارگران است. آنهم مشروط بر آزادی اعمال اراده کارگران از طریق برپایی سازمان‌های کارگری مستقل و آزادِ این جمعیت بزرگ در کشور است . متاسفانه در این زمینه دچار خودکامگی ،نابه‌سامانی، کاستی‌ها و موانع جدی در سطح کلان تصمیم گیری کشور هستیم که مانع اصلی بر سر راه تحقق حقوق فردی و اجتماعی کارگران است.
در حال حاضر مثل ماده ۴۱ قانون کار به خودی خود مناسب ترین معیار برای تعیین حداقل دستمزد است ولی فصل دهم قانون کار و ماده ۱۶۷ همچنین فصل ششم در باره تشکل های کارگری_ کارفرمایی این قانون بدترین امکانات را علیه کارگران نه تنها در موردِ تعیینِ حداقل دستمزد در بلکه در هر موردی که به این دوفصل مربوز می‌شود به سود کارفرمایان و دولت قرا داده است. البته این امر نه تصادفی است و نه ناآگاهانه و از روی جهل به حقوقِ‌کار بلکه همانطور که بارها و بارها از سوی روشنفکران واقتصاددانان مدافع حقوق کار گفته شده است و این قانون اساسا توسط نمایندگان طبقه حاکم بر اقتصاد یعنی نمایندگان سرمایه‌داری ایران تصویب شده‌است و در نتیجه هیچگاه تاکنون کاربردی به سود کارگران نداشته است. سه مانع اصلی بر سر راه این راه حل کوتاه مدت است :
۱. مجلسی که فاقد اکثریت نماینده به سود جمعیت کارگران و مزد و حقوق بگیران است ؛ هر لایحه اصلاحی از سوی کارگران را نادیده خواهد گرفت.
۲. سازمان‌های کارگری که فاقد ارتباط متقابل با کارگران‌اند و از توان و پتانسیل و توانمندی دانش کارگری در مجموعه خو د برخوردار نباشد قادر به اصلاح قانون کار نخواهد بود.
۳. دولتی که فعالیت آزاد برای تشکل‌ها و سازمان‌های کارگری را برابر مقاوله‌نامه‌ها بین‌المللی سازمان جهانی کار را به رسمیت نشناسد و تضمین و تعهد نکند، مانع اصلی بر سر ایجاد سازو کارهای مناسب و عادلانه برای اجرای قانون از جمله تعیین حداقل دستمزدهاست .
اگر ادعایی مبتنی بر سه جانبه گرایی هست باید این سه مانع اصلی برطرف گردد تا راه حل کوتاه مدتی برای رفع سیاست ناعادلانه مزدی فراهم شود . اتفاقی که وقوع آن بسیار بعید اما غیر ممکن و دور از ذهن نیست.
