پایان «شکوفایی» جمهوری اسلامی با دستاوردهای فاجعه آمیز و جبران ناپذیر برای امروز و فردای ایران نزدیک است. از آغاز جهت دهی به سیاست مخرب خارجی بر پایه « نه شرقی،نه غربی» و تعمیق سیاست راهبردی در راستای ایجاد حلقه آتش به دور اسرائیل و تبلیغ به نابودی آن،به مثابه عضو سازمان ملل متحد، کشورمان پا به میدانی گذاشت که شکست آن از پیش قابل پیش بینی بود. اینک کشورمان وارد مرحله بن بست و ناکارآمدی مطلق مدیریت روحانیت شد. روحانیتی که با کمک مشتی غیر معم برای ادامه حیات ننگین خود دست به هر شگرد و حاجت از امامان روسیه و چین می زند. گرچه داشتن روابط سالم و شفاف با این کشورها و یا هرکشور دیگر می تواند مفید و مثبت باشد،اما این کشورها با ملاحظات و منافع خود حاضر نیستند بطور علنی و شفاف با نظام شیخ سید علی خامنه ای معاهده به بندند. چنانکه می بینیم، در طی سال‌های اخیر، نظام برای خروج از بن بست خودساخته، ۲ «قرارداد بلندمدت» با روسیه و چین به امضا رساند. گرچه بند های معاهدات به ظاهرفریبنده هستند، اما در عمل بواسطه تحریم های چند جانبه آمریکا و کشورهای اروپایی به بهانه موضوع فعالیت های پنهان هسته ای ایران وارد فاز اجرایی نشده‌اند یا به طور غیر شفاف و جزیی، معاملات به زیان منافع کشورمان انجام شد . برنامهٔ ۲۵ساله سند همکاری ایران و چین و توافق جامع راهبردی ایران و روسیه،به صورت«غیر شفاف» و با سوء استفاده صوری نظام به «رفت و برگشت»های دوجانبه محدود شدند. در این فرایند، روسیه و چین با ارزیابی از شرایط وخیم اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی ایران، سعی دارند به نفع خود روابط تجاری مخرب پایاپای را به ضرر شفافیت ادامه دهند. به عبارتی از کارت ژئوپولیتیکی و ژئواستراتژیکی ایران در روابط بین المللی استفاده و به عبارتی سوءاستفاده می کنند. برای نمونه، اگر قرارداد ۲۵ ساله با چین را که شامل یک توافق سیاسی، استراتژیک و اقتصادی با جنبه‌های گسترده را در نظر بگیریم،بخش زیادی از آن با هدف افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران، شرکت ملی صادرات گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، زیرساخت‌های ایران و همکاری نظامی، امنیتی، فرهنگی و قضایی طراحی شده است. اما از کدام توافق نظامی،امنیتی صحبت می شود؟ یعنی اگر ایران نیاز به سلاح های قوی در مقابله با حملات اسرائیل یا آمریکا قرارگرفت،چین باید سلاح لازم را به ایران دهد؟ آیا تاکنون چنین شد؟ اما با گذشت حدود ۳ سال ازآن تاریخ، مصادیق عملی این توافق، چندان ملموس نیست. چنانکه،علی لاریجانی مشاور سید علی خامنه ای در یک برنامه تلویزیونی در این باره گفت « اخیرا مذاکراتی با رئیس جمهور چین در حوزه نفت انجام شده و علنی نشدن توافق با چین تصمیم طرف چینی است و متن روابط ۲۵ ساله ایران و چین (یک)قرارداد نیست بلکه نقشه راه است!! اگرهدف از معاهدها و قرارداد های بین المللی افزایش همکاری‌ها باشد،پس این پرده پوشی از حقایق چیست؟. قرارداد ۲۵ ساله بین ایران و چین، با مبلغی حدود ۴۰۰ میلیارد دلار ارزیابی و تنظیم شد که چینی‌ها در طول این مدت زمان در ایران سرمایه گذاری گسترده‌ای داشته باشند. اما با تحریم‌ها بیش از پیش و فشار حداکثری آمریکا و نیز اتحادیه اروپا، چین حاضر به احرای تام و کامل قراداد نشد و نیست و گفت‌و‌گو‌های ایران ـ آمریکا و ایران ـ اروپا تا کنون به نتیجه نرسیدند. وقوع جنگ اوکراین و سوءاستفاده روسیه در کشاندن پای ایران به جنگ باعث شد شرکت‌های چینی به بهانه تشدید تحریم‌های آمریکا و اروپا نتوانند با ایران همکاری‌های لازم را داشته باشند.
اما قرارداد «استراتژیکی» ایران با روسیه ادامه قراردادی است که در زمان هاشمی رفسنجانی که بیشتر یک قرارداد راهبردی نظامی بود،بسته شد. گفته می شود قرارداد فعلی ایران که آقای پزشکیان در سفر خود به روسیه منعقد کرده، جامع‌تر از قرارداد قبلی است. گفته می‌شود ایران تعدادی از هواپیما‌های سوخو را «دریافت »کرده؟؟ و قرار است هواپیما‌های بیشتری هم دریافت کند. اما شبیه تحویل اس ۴۰۰ که هرگز تحویل داده نشد. زیرا برای روسیه امنیت اسرائیل مهمتر از نزدیکی استراتژیکی با ایران است و شاهد عملکرد آنها در رابطه با ماجراجویی و زیان های غیرقابل جبران در سوریه هستیم. به یقین معاهدات با روسیه و نیز چین تابع و متاثر از منافع این دو کشور در راستای نزدیکی بیشتر به ترامپ است نه ایران. به صراحت باید گفت که این دو کشور در موقع مقتضی از رژیم ایران فاصله خواهند گرفت. دنیای سیاست و دیپلماتیک به ما می آموزد دشمن دائمی و دوست دائمی جاییی درروابط بین المللی ندارد.
ایران همواره برای رابطه با روس ها، هزینه‌های راهبردی کرد، اما روس‌ها، ایران را همیشه به عنوان یک خاکریز می‌بینند، ترامپ و نتانیاهو بار‌ها از احتمال حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران سخن گفتند، اما روس‌ها حتی یک بار در برابر این تهدیدات، موضع جدی نگرفتند، این نشان می‌دهد که رابطه راهبردی با روس‌ها فقط یک تفسیر خوش بینانه روحانیت حاکم بر ایران بوده تا تنش با غرب را توجیه کنند. در تفاهم نامه راهبردی با دو این کشور، روس‌ها زیر بار همکاری نظامی نرفتند و در آنجا فقط این جمله قید شده که اگر«اقدام نظامی علیه یکی ازدو کشور ایران و روسیه شکل گرفت، دو کشور به کمک مهاجم و متجاوز نمی‌شتابند». یعنی مهاجم را کمک نمی‌کنند و اسم این رابطه را به هیچ وجه نمی‌شود رابطه راهبردی دانست.
اگر اولویت اول پوتین پیروزی در جنگ با اوکراین محقق شود، در نتیجه، قرارداد ایران و روسیه نیز به نحوی معلق خواهد ماند. گرچه طبق خبر اعلامی شده از طرف ایران سفر لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه به ایران در روز سه شنبه اسفندماه 1403 با محوریت سوریه بود، اما این احتمال نیز پررنگ است که درباره ایران و آمریکا صحبت‌هایی انجام شود. سفر لاوروف به تهران و پیش از این امیر قطر از هر نظر بسیار مهم هستند. زیرا این کشورها و نیز دیگر کشورهای همسایه ایران، بعد از فروکش گرفتن تقابل نظامی اسرائیل با نیروهای نیابتی ایران،در تلاش هستند،آتش دیگری در منطقه شعله ور نشود. اما دستگاه نابخرد دیپلماسی ایران از شکستهای عمق استراتژی درس نیاموخت و در انتظار نوشیدن جام زهراست.
سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه نظام،ظهر ۷ اسفند با سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.
عراقچی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا همتای روس او حامل پیامی بوده است، تأکید کرد: «خیر، با آقای لاوروف مذاکرات بسیار مفصلی داشتیم. ما در خصوص مسائل منطقه به صورت جامع صحبت کردیم و همچنین به بررسی موضوعات دوجانبه پرداختیم. آقای لاوروف گزارشی مفصل از مذاکرات خود با آمریکا و دیگر کشورها در منطقه به ما ارائه دادند. به طور طبیعی، پیامی وجود نداشت و قرار نبود که ایشان پیامی بیاورد. ما عمدتاً در خصوص مسائل منطقه و دوجانبه به بحث و تبادل نظر پرداختیم».عراقچی زیرکانه از پیام مستقیم لاوروف در باره موضوع اصلی برنامه هسته ای و تهدیدات ترامپ صحبت نکرد و گفت هیچ صحبت و پیامی برای موضوع برنامه هسته ای ایران نشد. دم خروس را باور کنیم یا قسم عباس را؟ در حالکه لاوروف ضمن برشمردن مفاد معاهده گفت«به همکاری با ایران در زمینه اقتصادی ادامه می‌دهیم و به دنبال ارتقای تبادلات تجاری بین دو کشور هستیم.ما با طرف ایرانی در هماهنگی هستیم و پویایی فوق‌العاده‌ای در تبادلات تجاری با تهران داریم.» اما نیوزویک می نویسد« شاید مسکو «کاملاً بی‌تفاوت» به درخواست‌های ترامپ برای کاهش روابط روسیه با ایران نباشد.در واقع، به نظر می‌رسد روسیه ایران را به سوی دیپلماسی سوق می‌دهد تا از گرفتار شدن روسیه در یک جنگ وسیع تر در منطقه که می تواند منافع روسیه را بیشتر تحت تاثیر قرار دهد، جلوگیری کند». به گفته اندرو کوریبکو، تحلیلگر سیاسی مستقر در مسکو، «آشتی جدید» بین ترامپ و پوتین ممکن است زمینه‌ساز بازگشت مذاکرات هسته‌ای ایران باشد.
مهدی سنایی، دیپلمات سابق نظام در مسکو در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در سفر سرگئی لاوروف به تهران و از جمله در دیدار خود با مسعود پزشکیان رئیس جمهور، طیف گسترده‌ای از موضوعات، روابط دوجانبه و اقتصادی، وضعیت منطقه و به صورت ویژه سوریه و همچنین مسائل بین‌المللی و پرونده هسته‌ای ایران مورد گفت وگو قرار گرفت».
لاوروف در این دیدار و با ارزیابی از آیند روابطه روسیه و ترامپ و چگونگی پایان جنگ روسیه ـ اوکراین،به طور صریح به موضوع راه حل مسئله برنامه هسته ای ایران اشاره کرد و ادامه معضل را به نفع روسیه ندانست. روس‌ها بر این باورند که اگر راه مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا گشوده شود،آنها می‌توانند در نقش یک «میانجیگر» به حل و فصل ماجرا کمک کنند. اگر چنین کاری ممکن نباشد، آنان به احتمال زیاد پای خود را از این ماجرا پس خواهند کشید و با بالاگرفتن منازعه بی‌طرف خواهند ماند. به هر حال، در این مرحله از تحولات، به نظر می‌رسد که توصیۀ لاوروف به سردمداران نظام گشودن مسیر مذاکره با آمریکا و نشان دادن انعطاف برای دستیابی به توافق باشد. آیا چنین توصیۀ در تهران گوش شنوایی پیدا خواهد کرد؟ هر نوع پاسخ بله یا خیر تبعات مثبت و یا منفی خواهد داشت!
اعلام حمایت ترامپ به «نفع »روسیه، کار ایران و روسیه را نیز مشکل‌تر کرد. بزرگ‌ترین مشکل روسیه، جنگ اوکراین است. روابط واشنگتن و مسکو که در دوره جو بایدن به سطح تخاصم و تهدید برای صلح جهانی رسیده بود،ظاهرأ در حال احیا است .بنابراین، همانطوری که توافق ۲۵ ساله ایران و چین به علت تحریم‌ها پیشرفتی نداشت، امتیازاتی که ترامپ به پوتین می‌دهد نیز می‌تواند به نوبه خود قرارداد ایران و روسیه به نحوی معلق بماند یا به تاخیر بیفتد. سفر لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه به ایران هم نمی تواند حامل پیام آمریکا نباشد. زیرا لاوروف یادآور شد:«به اعتقاد من در وضعیت تحریمی، به ویژه در شرایطی که تحریم‌ها از سوی آمریکا بسیار سفت و سخت باشد، نمی‌توان انتظار داشت که قرارداد‌های بین المللی چندان موفقیت آمیر باشند. به هر حال کشورهای مختلف، نگرانی‌هایی در خصوص توافق‌های خود با ایالات متحده دارند، ضمن این که نگرانند، دور زدن تحریم‌های آمریکا در ارتباط با ایران، برایشان مخاطره آمیز باشد». توافق عربستان و امارات، قطر، روسیه، چین و اروپایی‌ها با آمریکا شامل رقم‌های بسیار سنگینی است که به خطر افتادن این توافق‌ها به لحاظ مادی و معنوی برای این کشورها مطلوب نیست. پوتین تا پیش از ورود ترامپ به کاخ سفید، در خواب خود هم نمی‌دید که اروپایی‌ها یا آمریکا حتی تا ۱۰ سال آینده تحریم‌ها را بردارند. اکنون، معجزه‌ای برای روسیه رخ داده و روسیه نمی‌خواهد این فرصت پایان یافتن جنگ و رفع تحریم‌ها را از دست بدهد. چین نیز قراردادی ۷۰۰ میلیارد دلاری با آمریکا از طریق شرکت‌های خود دارد و در نتیجه این شرکت‌ها نمی‌خواهند چنین فرصتی را در سایه روابط با ایران از دست دهند. به هر حال ادامه تحریم‌ها علیه ایران باعث می‌شود هیچ کشوری نتواند با ایران توافق‌های خود را به مرحله اجرا در بیارود.
با نگاهی سطحی به «معاهده مشترک جامع راهبردی» بین ایران و روسیه در هنگام سفر مسعود پزشکیان،رئیس جمهور نظام ولایت فقیه، نشان می دهند که این معاهده ها چگونه در راستای استراتژی روسیه و به زیان خواسته های دیرینه ایران و بویژه در دریا خزر تنظیم شده است. ایران و روسیه در ۱۷ ژانویه، تنها سه روز قبل از اینکه ترامپ به دفتر خود وارد شود، توافقنامه ۲۰ ساله «معاهده جامع شراکت استراتژیک» را نهایی کردند. این توافق سال‌ها در حال تدوین بود و نخستین توافق بزرگ میان دو کشور از سال ۲۰۰۱ به شمار می‌رود، اما به طور خاص ازارائه تضمین‌های امنیتی متقابل کوتاهی می کرد.
این معاهده مشتمل بر یک مقدمه و ۴۷ (چهل و هفت) ماده در شهر مسکو در ۲۸ دی ماه ۱۴۰۳ خورشیدی برابر با ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ میلادی، در دو نسخه اصلی به زبان‌های فارسی، روسی و انگلیسی منعقد گردید.
در مقدمه آمده است:«با تکیه بر پیوندهای عمیق تاریخی بین مردم ایران و روسیه، نزدیکی فرهنگ‌ها و ارزش‌های معنوی و اخلاقی آنها، اشتراک منافع، پیوندهای مستحکم حسن همجواری و فرصت‌های گسترده همکاری در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی، بشردوستانه، علمی، فنی و سایر زمینه‌ها، با در نظر گرفتن نیاز به تقویت بیشتر همکاری‌ها به نفع صلح و امنیت در سطوح منطقه‌ای و جهانی،با تمایل به مشارکت در فرآیند عینی شکل‌گیری یک نظم جهانی جدید چندقطبی عادلانه و پایدار مبتنی بر برابری حاکمیت دولتها، همکاری با حسن نیت، احترام متقابل به منافع، راه‌حل‌های جمعی برای مشکلات بین‌المللی، تنوع فرهنگی و تمدنی، حاکمیت حقوق بین‌الملل مطابق با منشور ملل متحد، از جمله عدم تهدید و توسل به زور، عدم مداخله در امور داخلی و احترام به تمامیت ارضی هر دو کشور با تأیید مجدد پایبندی به روح، اهداف و اصول منشور ملل متحد و قواعد عموماً شناخته شده حقوق بین‌الملل در ارتباط با همکاری و روابط دوستانه میان دولتها و همچنین با عنایت به کلیه توافق‌های موجود بین طرفهای متعاهد، از جمله اعلامیه بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه تنظیم شده است».
از جمله و بطور پرسش جویانه آمده است:« مبنای ارتقای حقوق بین‌الملل مورخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ هجری شمسی (برابر با ۱۶ ژوئن ۲۰۲۰ میلادی)، با تأکید بر اینکه عهدنامه منعقده فی مابین دولت ایران و دولت جمهوری فدراتیو سوسیالیست شوروی روسیه مورخ ۷ اسفند ۱۲۹۹ هجری شمسی (برابر با ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ میلادی)، قرارداد (معاهده) بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مورخ ۵ فروردین ۱۳۱۹ هجری شمسی (برابر با ۲۵ مارس ۱۹۴۰ میلادی)، معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه مورخ ۲۲ اسفند ۱۳۷۹ هجری شمسی (برابر با ۱۲ مارس ۲۰۰۱ میلادی) و سایر اسناد اساسی منعقد شده بین طرفهای متعاهد، شالوده حقوقی مستحکمی را برای روابط دوجانبه ایجاد کرده‌اند، به شرح ذیل موافقت نمودند».
ماده ۱ «طرفهای متعاهد در جهت تعمیق و گسترش روابط در تمامی زمینه‌های مورد علاقه متقابل، تقویت همکاری‌ها در زمینه امنیتی و دفاعی، هماهنگی نزدیک فعالیت‌ها در سطوح منطقه‌ای و جهانی که هم راستا با مشارکت جامع، بلندمدت و راهبردی باشد، خواهند کوشید».
ماده ۲« طرفهای متعاهد یک سیاست دولتی مبتنی بر احترام متقابل به منافع ملی و منافع امنیتی، اصول چندجانبه‌گرایی، حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات و نفی وضعیت تک قطبی و سلطه‌گری درامور جهانی و همچنین مقابله با مداخله طرفهای ثالث در امور داخلی و خارجی طرفهای متعاهد را اجرا خواهند نمود».
ماده ۳بند یک« طرفهای متعاهد، روابط خود را بر پایه اصول برابری حاکمیتی، تمامیت ارضی، استقلال، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، احترام به حاکمیت، همکاری و اعتماد متقابل تحکیم خواهند بخشید».بند دوم «طرفهای متعاهد، اقداماتی را جهت ترویج متقابل اصول فوق‌الذکر در سطوح مختلف روابط به صورت دوجانبه، منطقه‌ای و جهانی اتخاذ نموده و به سیاست‌های منطبق با این اصول پایبند خواهند بود و آنها را پیش خواهند برد». بند سوم «در صورتی که هر یک از طرفهای متعاهد در معرض تجاوز قرار گیرد، طرف متعاهد دیگر هیچ کمک نظامی یا کمک دیگر را به متجاوز، که به تداوم تجاوز کمک کند، ارائه نخواهد کرد و به حصول اطمینان از اینکه اختلافات بوجود آمده بر اساس منشور ملل متحد و همچنین سایر قواعد قابل اعمال حقوق بین‌الملل حل و فصل گردد، کمک خواهد نمود».
تا اینجا اگر بخواهیم به روابط دوجانبه درسطح منطقه دریای خزر بپردازیم، آیا روسیه کنونی، میراث دار اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی است؟ اگر آری پس میزان ۵۰ درصد سهم بهره برداری اقتصادی از دریا خزر در کجای این معاهده قرار دارد؟ پیدایش جمهوری اسلامی و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، نه تنها روسیه را متعهد به میراث شوروی نکرده، بلکه دریای خزر بین جمهوری های سابق شوروی به عبارت دیگر بین کشورهای نزدیک به مرزهای سابق تقسیم وسهم ملت ایران به ۱۳ درصد خزر و محروم از بهره برداری اقتصاد نفتی کاسته شد.
در مقابل این تهدید رژیم حقوقی دریای خزر و ادعای «احقاق حقوق منافع ملت ایران، دولت هاشمی رفسنجانی دست به نمایش حفاری دریایی در منطقه امیرآیاد بهشهر زد و دکل حفاری امیرکبیر در دولت محمود احمدی نژاد به آب انداخته شد. اما حوالی سال ۸۸ بود که بحث حاکمیتی بر خزر هم مطرح شد. آنها ( روسیه،قزاقستان ،ترکمنستان و آذربایجان)می‌گفتند سهم ایران از خزر ۹ درصد است. با توجه به تحدید حدود حاکمیتی قبل از فروپاشی روسیه، سهم ایران ۲۰ درصد است و با شوروی سابق ۵۰ – ۵۰ ؛است. دستگاه حاکمیتی با این کار می خواست سهم خود را ثابت کند. اما این هدف تاکنون محقق نشد و دکل امیر کبیر با میلیون ها دلار به حال خود رها شد.
موضوع دوم در این راستا، خبر کشف یک میدان گازی عظیم در آب‌های خزر،با نام میدان گازی چالوس نخستین بار توسط مقامات شرکت نفت خزر و در خرداد ماه ۱۴۰۰ مطرح شد، اما در زمان انتشار این خبر، توجه زیادی به آن جلب نشد تا اینکه یک گزارش در نشریه اویل پرایس، نورافکن را بر آن گرفت. اما ماجرای میدان گازی چالوس و حواشی آن به دلایل سیاسی و یا فشار روسیه به حاشیه رفت.
موضوع سوم، جنگ آذربایجان و ارمنستان و موضع روسیه به ضرر ایران در مقابل و حمایت ترکیه از آدربایجان، و توسعه راه «خفگی استراتژیک ایران»است. بعضی از ناظران سیاسی و رسانه‌های ایران نسبت به «خفگی استراتژیک» ایران در صورت تغییر جغرافیای سیاسی منطقه و قطع دسترسی به خاک ارمنستان هشدار داده‌اند.
جمهوری اسلامی با ارمنستان روابط دوستانه‌تری نسبت به جمهوری آذربایجان دارد و این کشور مسیر زمینی به نسبت مطمئنی را برای دسترسی به روسیه در اختیار ایران قرار می دهد.
بعضی از صاحب نظران از این نگرانند که احداث «گذرگاه زنگزور» به نقض حاکمیت ارمنستان بر منطقه مرزی با ایران منجر شود و ارتباط دو کشور قطع شود. مسیر اصلی ارتباطی زمینی ایران با اروپا از ترکیه می‌گذرد اما عدم ارتباط زمینی با ارمنستان باعث می‌شود آنکارا بتواند فشار بیشتری بر تهران وارد کند.
مقام‌های ایرانی همچنین از احتمال باز شدن پای نیروهای فرامنطقه ای به جنوب قفقاز در صورت احداث این گذرگاه و تهدید امنیتی این اتفاق هشدار می‌دهند. با این حال، در توافقنامه سه جانبه سال ۲۰۲۰ میان جمهوری آذربایجان، روسیه و ارمنستان، صحبتی از تغییر حاکمیت نشده و صرفا بر بازگشایی مسیرهای مواصلاتی تاکید شده است. اما همین موضوع هم می‌تواند برای مقام های جمهوری اسلامی نگران کننده باشد چرا که با برقراری ارتباط زمینی میان جمهوری آذربایجان و نخجوان، نیاز باکو به تهران برای ترانزیت زمینی از طریق جاده های ایران برطرف می‌شود.سال پیش ایران و جمهوری آذربایجان توافق کردند که با احداث یک بزرگراه ۵۵ کیلومتری منطقه اقتصادی زنگزور شرقی در جمهوری آذربایجان و منطقه نخجوان را از طریق یک بزرگراه عبوری از خاک ایران متصل کنند.
ضرر بزرگ ایران
در دهه‌های گذشته، تنش مستمر در روابط سیاسی ایران با غرب و تحریم‌های گسترده باعث شده تا بازیگران مهم تجارت جهانی تلاش کنند تا به جای ایران مسیر جایگزینی را به عنوان یک مسیر بالقوه برای انتقال کالا و حامل‌های انرژی پیدا بکنند. دو گذرگاه مهمی که برای دور زدن روسیه در مسیر تجاری اروپا و آسیا طراحی شده‌اند، ایران را هم دور می‌زنند. از سوی دیگر، عراق جایگزین ایران در مسیر ترانزیت میان بنادر خلیج فارس با ترکیه و اروپا شده است.
عدم حضور ایران در مسیرهای مهم تجارت جهانی باعث از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی فراوان و کاهش توان چانه‌زنی سیاسی ایران در معادلات جهانی شده است.از سوی دیگر، التهاب مستمر در روابط با غرب باعث شده تا توان چانه‌زنی تهران در روابطش با مسکو و پکن آسیب ببیند. عدم وتوی تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران توسط روسیه، موضع ضعیف ایران در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و حمایت کرملین از ابتکارعمل امارات متحده عربی برای ارجاع اختلاف با ایران بر سر جزایر سه‌گانه به دادگاه لاهه و بی‌توجهی به نگرانی‌های جمهوری اسلامی ایران از احداث گذرگاه زنگزور از تبعات این وضعیت است.
ماده ۴ و۵ معاهده بند یک:«به منظور تقویت امنیت ملی و مقابله با تهدیدات مشترک، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی طرفهای متعاهد به تبادل اطلاعات و تجربیات و ارتقای سطح همکاری‌های خود خواهند پرداخت». بند دوم:«نهادهای اطلاعاتی و امنیتی طرفهای متعاهد در چارچوب موافقتنامه‌های جداگانه همکاری خواهند کرد». این دو بند از ماده ۴ بیش از پیش استقلال ملی کشورمان را دستخوش تحولی به نفع کشور ثالث تقلیل می دهد.
ماده ۶ بند یک:« در چارچوب یک مشارکت جامع، بلندمدت و راهبردی، طرفهای متعاهد تعهد خود را به توسعه همکاری در زمینه نظامی-فنی بر اساس موافقتنامه‌های مرتبط بین خود با در نظر گرفتن منافع متقابل و تعهدات بین‌المللی خود تأیید خواهند نمود و این همکاری را به عنوان عنصر مهمی در حفظ امنیت منطقه‌ای و جهانی مد نظر قرار خواهند داد». بند دوم:«به منظور حصول اطمینان از هماهنگی مناسب و توسعه بیشتر همکاری‌های نظامی-فنی دوجانبه، طرفهای متعاهد نشست‌های نهادهای کاری مربوطه را به صورت سالانه برگزار خواهند نمود».
ماده ۷ بند ۳ می گوید:«طرفهای متعاهد از تعامل در زمینه حفاظت از نظم عمومی و حفظ امنیت عمومی، حفاظت از تأسیسات مهم دولتی و کنترل دولتی بر انتقال تسلیحات حمایت خواهند کرد». آیا این به آن معنانیست که در صورت اعتراضات عمومی به نظام های حاکم،مردم باید عامل ورود نیروهای سرکوبگر طرف معاده را در سر داشته باشند؟
ماده ۹ بند یک، «با تأسی از اهداف حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، طرفهای متعاهد در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی، از جمله سازمان ملل متحد و کارگزاری‌های تخصصی وابسته به آن، در مورد مسایل جهانی و منطقه‌ای که ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم، چالشی برای منافع و امنیت مشترک طرفهای متعاهد باشد، رایزنی و همکاری خواهند کرد». آیا در باره مسائل مربوط به برجام و قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه منافع ایران و اخیرأ در باره همسویی با اعلامیه کشورهای حوزه خلیج فارسی،روسیه از مفاد فوق تبعیت کرده است؟
ماد۱۱ بندیک «طرفهای متعاهد به ایجاد یک سیستم امنیت اطلاعات بین‌المللی و یک رژیم حقوقی الزام آور تحت لوای سازمان ملل متحد جهت پیشگیری از اختلافات و حل و فصل مسالمت آمیز آنها بر اساس اصول برابری حاکمیتی و عدم مداخله در امور داخلی دولتها مساعدت خواهند نمود». اگر تلاش روسیه در راستای نادیده گرفتن منافع ایران،بخواهد در مجامع بین المللی رژیم حقوق دریا بسته خزر را به مفهوم عرفی به دریا تبدیل کند،آنگاه حق ایران از دریا خزر به کمتر از ۹ درصد تقلیل خواهد یافت. این روشی است که اکثر کشورهای اسعماری و امپریالیستی غربی تاکنون در رابطه با آرژانتین،فرانسه و بریتانیا در کارائیب در دهه های اخیر بکار بردند.
دیگر مفاد معاهده هر یک مهر و نشان سیاست یکجانبه نه غربی،نه غربی و به زیان منافع ملی در امتداد و اصرار در محور هم شرقی،هم شرقی با خود دارند و نشانه ای از استقلال سیاسی و تامین منافع ملی بر پایه موازنه منفی با خود ندارد.
نمایش و تلاش نظام ولایت فقیه در پنهان نگهداشتن شکست سیاست خارجی،برگزاری اجلاس خزربا نام «مجموعه‌ای از تلاش‌های دیپلماتیک، سیاسی، نظامی و اقتصادی» است که پنج کشور حاشیه این دریاچه دردو دهه گذشته به منظور افزایش همکاری‌ها و حراست از منافع ملی در دستور کار قرار داده‌اند. سومین همایش اقتصادی کشورهای حاشیه خزر موسوم به «مجمع اقتصادی خزر» با حضور نخست وزیران، وزرای اقتصاد و هیأت‌های تجاری بخش خصوصی پنج کشور این حوزه روزهای ۲۹ و ۳۰ بهمن به میزبانی معاون اول رئیس‌جمهور در تهران برگزار شد. در این رویداد اقتصادی بین‌المللی نخست وزیر فدراسیون روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و معاون اول رئیس‌جمهور ایران حضور داشتند.
نخستین دوره گفت‌وگوها درباره منافع هریک از این کشورها درسال ۱۳۸۱ با حضور سران پنج کشور در عشق‌آباد ترکمنستان برگزار شد و از آن زمان تا به امروز این همکاری‌ها در قالب و سطوح مختلف ادامه و بدون نتایج و احقاق حقوق سهم ایران در دریای خزردر قطعنامه و پروتکل های عرفی پایان می یابد. گرچه از ابتداء تاکنون۱۱ اجلاس در سطح وزرای خارجه، ۹ نشست در سطح نمایندگان ویژه و ۲ اجلاس اقتصادی کشورهای ساحلی دریای خزر برگزار شد،اما هیچ قطعنامه ای به اجرا در نیامد زیرا این اجلاس برای چهار کشور دیگر حاشیه دریای خزر اجلاسی دوره ای با نتایج دفاع هریک بر سرمناقشه حقوق خودشان می باشد. در این بین نظام ولایت فقیه، به مرور و اندک به پای معاهده گلستان پیش می رود. دفاع از منافع ملی مستلزم وفاق ملی به معنای واقعی کلمه، با حضور همه گرایشات سیاسی،عقیدتی،فرهنگی سازنده ملت ایران است نه «وفاق» بین جناح های اقتدارگرایان در حکومت. نظام به شدت ضد مردمی و ضد فرهنگی ،ایران را درمجامع بین المللی منزوی و محروم از احقاق حقوق تاریخی خود کرده است.
براساس ارزیابی ها،دریای خزر دارای ۵۰ میلیارد بشکه نفت و ۱۰۶ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی است. ۴ کشور حاشیه خزر همچنان به بهره برداری و درآمد زایی ادامه می دهند. آیا جمهوری اسلامی تا کنون موفق یه استخراج نفت و گاز با و یا بدون اجازه کشورهای دیگر دریای خزر شده است. آیا کنوانسیون حقوقی دریای خزر تاکنون توانست به حق ایران احترام بگذارد؟
حتی بواسطه مزیت ژئوپلیتکی، نظام حاکم تا کنون نتوانست در جذب سرمایه‌های کشورهای حاشیه خزر و سرمایه های کشورهای اروپایی موفق شود.
تنها راه تامین منافع ملی و آینده ایران و ایرانیان،گذار از نظام جهل و جنایت اسلامی ولایت فقیه به نظام جمهوری پابند به دموکراسی،آزادی و عدالت اجتماعی برای همه احاد کشور است.
انحلال باد نظام جهل و جنایت
