احمد الشرع، رئیس‌جمهوری سوریه، کنفرانس گفت‌وگو ملی را افتتاح کرد و در سخنرانی خود خواستار بنای کشور مبتنی بر قانون شد و تأکید کرد که «سوریه اکنون همه را فرامی‌خواند».
او افزود: «ما از پیرامون بین‌المللی و منطقه‌ای خود عقب نشستیم و باید گام‌هایی برای بازگشت برداشته شود.»
الشرع با تاکید بر «لزوم احترام به قانون»، خاطرنشان ساخت که «انحصار سلاح باید در دست دولت باشد». وی همچنین گفت: «ما در برابر مسئولیتی بزرگ برای بازسازی کشور قرار داریم… سوریه امروز پس از بازگشت به ملت خود، وارد مرحله تاریخی تازه‌ای شده است.»
از سویی اسعد الشیبانی وزیر خارجه سوریه در کنفرانس «گفت‌وگوی ملی» گفت سوریه در سال‌های گذشته با شرایط استثنایی روبرو بوده است. ما هیچ‌گونه تجاوز به حاکمیت و استقلال خود را نمی‌پذیریم. سیاست خارجی ما مبتنی بر تعادل و گشایش است و با هر طرفی که بخواهد بر اساس احترام متقابل با ما رابطه برقرار کند، درهای گفت‌وگو را نبسته‌ایم.
الشیبانی تاکید کرد که «در راستای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی کار کردیم؛ چرا که ثبات سوریه بر منطقه و جهان منعکس خواهد شد.»
او گفت: «برقراری روابط با کشورهایی که مایل به مشارکت در بازسازی سوریه هستند اولویت دارد.»
کنفرانس گفت‌وگوی ملی میان سوری‌ها امروز، سه‌شنبه ۷ اسفند با حضور صدها تن از شخصیت‌های سیاسی سوری در دمشق در حالی آغاز شد که به‌عنوان نقطه عطفی در گذار به یک نظام سیاسی جدید پس از دهه‌ها حکومت خانواده اسد توصیف شده است.
اعتراض شورای ملی کردهای سوریه
در همین حال، شورای ملی کردهای سوریه اعتراض خود را نسبت به نحوه برگزاری کنفرانس ملی سوریه اعلام کرد.
این شورا در بیانیه‌ای تأکید کرد که به حاشیه راندن گروه‌های سیاسی و قومی، از جمله شورای ملی کرد، در روند آماده‌سازی و برگزاری این کنفرانس، نقض اصل و حق مشارکت ملی کردها محسوب می‌شود.
همچنین در این بیانیه بر مسئله نادیده نگرفتن گروه‌های مختلف مردم سوریه در این کنفرانس تأکید شده است.
از سویی برخی سیاستمداران سوری در گفت‌وگو با شبکه «الحدث»، اظهار داشتند که کنفرانس گفت‌وگو در دمشق ممکن است فرصتی برای دستیابی به چشم‌اندازی جدید برای آینده سوریه باشد.
انتقادات به «عدم حضور شخصیت‌های سوری»
در مقابل، برخی دیگر غیبت بسیاری از شخصیت‌های سیاسی سوری را مورد انتقاد قرار دادند و تأکید کردند که برخی از آن‌ها به دلیل اعلام ناگهانی کنفرانس، نتوانستند در آن شرکت کنند.
منتقدان همچنین پرسش‌هایی را مطرح کردند که چرا مقدمات برگزاری این کنفرانس با عجله انجام شده است، چرا نمایندگی اقلیت‌ها ضعیف است، و در نهایت این کنفرانس چه میزان تأثیر واقعی خواهد داشت.
برگزارکنندگان می‌گویند که این کنفرانس، توصیه‌هایی را بررسی خواهد کرد که ممکن است در تدوین پیش نویس قانون اساسی نقش داشته باشد. این پیش نویس قرار است اصول اساسی نظام حاکم جدید در سوریه را مشخص کند. علاوه بر آن، موضوعاتی مانند عدالت انتقالی، چارچوب اقتصادی جدید و برنامه‌ای برای اصلاحات نهادی نیز در این کنفرانس مورد بحث قرار خواهند گرفت.
حسن دغیم، سخنگوی کمیته مقدماتی، گفت که پیشنهادهای این کنفرانس توسط دولت انتقالی جدید، که قرار است از اول مارس قدرت را در سوریه به دست بگیرد، بررسی خواهد شد.
سه دیپلمات اعلام کردند که این کنفرانس از سوی پایتخت‌های عربی و غربی با دقت دنبال خواهد شد. این کشورها برقراری روابط کامل با رهبران جدید سوریه، از جمله احتمال لغو تحریم‌ها، را به میزان جامعیت فرآیند سیاسی و پذیرش تنوع قومی و دینی در کشور مشروط کرده‌اند.
در راستای آماده‌سازی برای این کنفرانس، یک کمیته مقدماتی متشکل از هفت عضو جلسات استماعی را برگزار کرد که توسط استان‌ها سازماندهی شده بود. در برخی موارد، روزانه چندین جلسه، هرکدام به مدت دو ساعت، برای پوشش دادن ۱۴ استان سوریه طی یک هفته برگزار شد.
به گفته دغیم در مجموع، ۴۰۰۰ نفر از سراسر سوریه در این جلسات شرکت کردند که فقط افراد دعوت‌شده مجاز به حضور در آن‌ها بودند.
حامیان این روند بر این باورند که این اقدام نشان‌دهنده تغییری چشمگیر از دهه‌ها حکومت استبدادی خانواده اسد است، دوره‌ای که در آن مخالفت‌های سیاسی اغلب از طریق شبکه پیچیده‌ای از زندان‌ها سرکوب می‌شد.
هند قبوات، تنها عضو مسیحی این کمیته، تأکید کرد که این روند، یک دموکراسی واقعی است که در آن همه نظرات ثبت می‌شود تا مبنایی برای بحث و گفتگو باشد. او افزود که این فرآیندی است «از مردم، برای مردم و به نفع مردم.»
