گزارش هیئت سیاسی به نشست وسیع کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران

رفقای گرامی،

بیش از دو سال از برگزاری هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران (کنگرۀ خاوری) در خرداد ۱۴۰۱ می‌گذرد. در این مدت هیئت سیاسی بر اساس رهنمود کنگره دربارۀ ضرورت نشست‌های مرتب کمیتۀ مرکزی و با اعتقاد به رهبری جمعی تا کنون پنج نشست کمیتۀ مرکزی را در تاریخ‌های آبان ۱۴۰۱، خرداد ۱۴۰۲، بهمن ۱۴۰۲، خرداد ۱۴۰۳، و مهر ۱۴۰۳ برگزار کرده است. در این نشست‌ها مهم‌ترین مسئله‌های مطرح در ایران و جهان بررسی شده، موضع‌گیری‌ها انجام شده، در مورد انتشار اطلاعیه‌های لازم از سوی حزب نظرخواهی شده، و همچنین گزارش شعبه‌های کمیتۀ مرکزی و کمیسیون‌های آن شنیده و بررسی شده است. از این ‌رو، گزارشی که در ادامه می‌آید جمع‌بندی‌ کوتاهی از موضع‌گیری‌های حزب دربارۀ تحول‌های دو سال گذشتهٔ ایران و جهان و همچنین شامل تازه‌ترین ارزیابی‌های حزب از اوضاع ایران، منطقه، و جهان است. گزارش شعبه‌ها و کمیسیون‌های کمیتهٔ مرکزی را نیز رفقای مسئول جداگانه به نشست داده‌اند.

***

نگاهی به تحولات ایران در دو سال گذشته و روند رخدادهای کنونی

رفقای گرامی،

چند ماه پس از برگزاری هفتمین کنگرۀ حزب، در پی کشته شدن مهسا امینی به‌دست گزمگان رژیم ولایت فقیه در روز ۲۵ شهریور ۱۴۰۱، خیزش “زن، زندگی، آزادی” آغاز شد که بی‌شک از مهم‌ترین و گسترده‌ترین اعتراض‌های مردمی برضد حکومت استبدادی حاکم بود. در پی قتل مهسا (ژینا)، اعتراض‌های مردمی‌ وسیعی شهرهای استان کردستان ایران و شهرهای بسیار دیگری از کشور را فرا گرفت که دامنه‌اش به همۀ ۳۱ استان کشور کشیده شد و چهار ماه با شدت ادامه یافت. گزارش‌هایی که در همان روزهای نخست منتشر شد حاکی از اعتراض‌های رو به گسترش مردم در بسیاری از شهرهای ایران بود، از جمله در سنندج، مهاباد، اشنویه، سقز، مریوان، بوکان، پیرانشهر، کامیاران، تهران، زاهدان، اصفهان، رشت، مشهد، همدان، کرمانشاه، تبریز، شیراز، قم، کرمان، زنجان، قزوین، اراک، ارومیه، گوهردشت. در بسیاری از شهرهای کردستان ایران مغازه‌داران و بازاریان نیز دست از کار کشیدند. دامنهٔ اعتراض‌ها به دانشگاه‌های کشور نیز کشیده شد، از جمله به دانشگاه‌های تهران، تربیت معلم، علامه طباطبایی، امیرکبیر، خوارزمی، و دانشگاه علوم پزشکی تبریز. رژیم ضدّمردمی، هراسناک از عاقبت کارش، با تمام توان امنیتی‌-نظامی‌اش و با خشونتی بی‌سابقه به این خیزش مردمی یورش برد. در سرکوب‌ سازمان‌یافتهٔ نیروهای امنیتی-نظامی صدها تن معترض کشته، هزاران تن زخمی، و بیش از بیست هزار تن دستگیر شدند که در سیاه‌چال‌های رژیم زیر شکنجه قرار گرفتند. هم‌میهنان خارج از کشور نیز روز شنبه ۹ مهر ۱۴۰۱ در بسیاری از شهرهای جهان تجمع‌ها و راه‌پیمایی‌هایی برای همبستگی با این خیزش عظیم مردمی در ایران برگزار کردند، از جمله در کشورهای آمریکا، کانادا، اتریش، اسپانیا، اسلوونی، لهستان، سوئیس، بلژیک، فرانسه، هلند، جمهوری چک، بریتانیا، سوئد، اسکاتلند، ایرلند، فنلاند، مجارستان، بلغارستان، ایتالیا، کرهٔ جنوبی، ژاپن، استرالیا، نیوزیلند. تظاهرات‌ صدهزار نفری ۳۰ مهر در برلین با شعار “زن، زندگی، آزادی” از بزرگ‌ترین تجمع‌های اعتراضی در خارج از کشور با مبارزان داخل کشور بود.

حزب تودۀ ایران در بیانیه‌ای که در شهریور ۱۴۰۲ در ارزیابی خیزش “زن، زندگی، آزادی” منتشر کرد به‌درستی خاطرنشان کرد که اعتراض‌های مردمی “زن، زندگی، آزادی” تجربه‌ای بسیار ارزنده در تاریخ مبارزات مردم ما علیه رژیم ولایت فقیه بوده است. این خیزش، که زنان قهرمان ایران نقشی ویژه در آن داشتند، در مبارزه‌‌ای نابرابر برضد دیکتاتوری ولایت فقیه توانست رژیم را به ‌عقب‌نشینی‌هایی مجبور کند. بی‌‌پایه و بی‌اعتبار ساختن افسانهٔ “شکست‌ناپذیر” بودن رژیم، عبور جسورانه از خط‌قرمزهایی همچون “حجاب اجباری” و پافشاری بر خواست دیرینهٔ پوشش اختیاری یا آزادی پوشش، مقاومت مردمی و افشاگری و پایداری خانواده‌های جان‌باختگان و دادخواهان، و بی‌اثر ساختن تلاش رژیم برای بازگرداندن اوضاع کشور به پیش از رخداد شهریور ۱۴۰۱ از جمله دستاوردهای مهم این خیزش بودند. این اعتراض‌های مردمی نه‌فقط فضای سیاسی کشور را دگرگون کرد، بلکه در جبههٔ حکومت شکاف انداخت و به نگرانی‌هایی جدی‌ در مورد آیندهٔ رژیم در ارکان آن دامن زد. ادامه یافتن اعتراض‌های مردمی در سال گذشته در شکل‌های گوناگون- با وجود همهٔ فشارها و سرکوب‌های رژیم- نشان روشن این واقعیت بود که رژیم ولایی همچنان در رفع بحران‌های عمیق سیاسی-اقتصادی ناتوان است و با ادامه دادن به مبارزه و گستردن آن می‌توان رژیم را به عقب‌نشینی وادار کرد.

پیامد دیگر خیزش “زن، زندگی، آزادی” رسوا شدن نیروهای ضدّملی و مزدور قدرت‌های امپریالیستی، مانند دارودسته‌های طرفدار سلطنت، بود که به‌موازات برنامه‌های تبلیغاتی رژیم ولایی، در عمل به جنبش مردمی لطمه می‌زدند و دستاویز و سوژه‌های تبلیغاتی ضدّجنبش به نهادهای امنیتی و سرکوبگر رژیم می‌دادند‌. رسوایی این نیروهای مزدور و دیگر نیروهای وابسته به دولت‌های امپریالیستی و دولت نژاد‌پرست اسرائیل در عین حال نشان داد که آیندهٔ ایران فقط با مبارزهٔ خودِ مردم و نیروهای مترقی و آزادی‌خواه ایران باید تعیین شود و هرگونه دخالت دولت‌های خارجی در این مسیر به منافع ملی کشور ضربه و ضرر خواهد زد.

سرکوب خونین خیزش “زن، زندگی، آزادی” به‌دست عاملان رژیم همچنین نشان داد که فقط با حضور و شرکت هماهنگ گردان‌های اجتماعی، از کارگران و زحمتکشان گرفته تا بازنشستگان، فرهنگیان، زنان و دانشجویان و جوانان، همراه با پشتیبانی همۀ نیروهای ملی و آزادی‌خواه کشور در حرکتی سازمان‌یافته، می‌توان ادامهٔ حیات حکومت را با دشواری روبه‌رو ساخت و در نهایت از سد این حکومت جبار و خون‌ریز عبور کرد.

رفقای گرامی،

همان‌طور که حزب ما در اسناد هفتمین کنگرۀ حزب (کنگرهٔ خاوری) به‌تفصیل بیان کرده است، چهل و شش سال پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷، اوضاع اجتماعی-اقتصادی و آرایش طبقاتی در جامعهٔ ایران دستخوش تحوّل‌های عمده‌ای شده است. در پی پیروزی انقلاب بهمن، روند حرکت و رشد سرمایه‌داری به‌طور موقت دچار اختلال‌هایی شد. ولی به‌علت پیش نرفتن انقلاب در مرحلهٔ اجتماعی، نهادینه نشدن دموکراسی و ساختارها و نهادهای نظارتی دموکراتیک، و حاکم شدن ارتجاع انحصارطلب اسلام‌گرا، اقدام‌های ارزشمند ماه‌های اوّل انقلاب- که پیش‌تر در اسناد حزبی به آنها اشاره کرده‌ایم- گسترش نیافت و نتوانست در ساختار اقتصاد ایران شالوده‌ای برای دگرگونی‌های ژرف و دموکراتیک و پایدار به سود زحمتکشان به وجود آورد. در نتیجه، توازن نیروهای طبقاتی در جامعه به‌تدریج به سمت سلطهٔ سیاسی-اقتصادی کلان‌سرمایه‌داران تجاری و بوروکراتیک (وابسته به حکومت) و زمین‌داران چرخید. در این روند، سرمایهٔ بزرگ تجاری با چنگ انداختن بر شاهرگ‌های حیاتی اقتصاد کشور و نفوذ عمیق و گسترده در نهادهایی مثل بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، و تولیت آستان قدس رضوی، و در کنار آن، سرمایه‌داری بوروکراتیک جدید با برخورداری از رانت‌های دولتی به دو نیروی غالب و مسلّط سرمایه‌داری در ایران تبدیل شدند.

با توجه به اجرای سیاست‌های نولیبرالی در کشور، که نهادهای قدرتمند سرمایه‌داری مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تجویز کردند،‌ و با در نظر گرفتن ترکیب درآمد ملّی و توزیع آن و نیز هزینه‌های عمومی، می‌بینیم که یکی از جنبه‌های مهم در تحوّل آرایش طبقاتی جامعه رشد مصرف‌گرایی کاذب در میان قشرهای پُردرآمد، بدون رشد هماهنگ تولید، و با تکیه به درآمدهای نفتی و رانت‌خواری بوده است. این روند به پیدایش لایه‌های ثروتمند و سرمایه‌داران جدیدی انجامیده است که بخش اندکی از جامعه را تشکیل می‌دهند.

یک نکتهٔ مهم در موضوع دگرسانی آرایش طبقاتی جامعه رشد سرطانی سرمایه‌داری بوروکراتیک برخوردار از رانت دولتی و نقش فزایندهٔ سپاه پاسداران در دستگاه اقتصادی-سیاسی کشور است. فعالیت‌های اقتصادی سپاه، در مقام نهاد مسلّط سرمایه‌داری بوروکراتیک ایران و در کل حاکمیت سیاسی، جنبه‌های مهمی از آرایش طبقاتی جامعه را آشکار می‌سازد که باید توجه اکید و دقیق به آن داشت. فعالیت اقتصادی مستقل از این هسته‌های قدرت در ایران امروزی با موانع و دشواری‌های زیادی روبه‌روست. یکی از علت‌های مهاجرت گستردهٔ صاحبان تخصص از ایران نیز همین است. توجه به این نکته نیز مهم است که در پی اجرای پیگیر سیاست‌های نولیبرالی در چند دههٔ اخیر، همراه با رشد پُرشتاب سرمایه‌داری بازرگانی بزرگ و سرمایه‌داری بوروکراتیک جدید و توزیع ناعادلانهٔ ثروت و انباشته شدن ثروت‌های عظیم در دستان قشری بسیار کوچک، شکاف طبقاتی عظیمی در جامعهٔ پدید آمده است. در سوی دیگر این شکاف، تهی‌دست شدن خرده‌بورژوازی نوین و قشرهای میانی و پیوستن این طبقه به اکثریت زحمتکشان شهر و روستا جریان داشته که در سال‌های اخیر شتاب گرفته است.

“انتخاب” پزشکیان برای آرام کردن اوضاع و ادامه یافتن بحران و ورشکستگی اقتصادی-سیاسی رژیم

ایران در دو سال گذشته شاهد برگزاری سه “نمایش انتخاباتی” بوده است که در هر کدام نشانه‌ای از عمق بحران سیاسی رژیم حاکم و تلاش بی‌ثمرش برای دست یافتن به ثبات سیاسی دیده می‌شد. تحریم موفق و همه‌جانبهٔ انتخابات فرمایشی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری رژیم در ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ چنان گسترده بود که حتی بر اساس آمار رژیم، بیش از شصت درصد مردم در آن شرکت نکردند و میلیون‌ها رأی باطله نیز به صندوق‌ها ریخته شد. در برخی از شهرها شمار رأی‌های باطله حتی از رأی‌های داده شده به نامزدها بیشتر بود. به‌رغم تلاش‌های تبلیغاتی رژیم و فراخوان‌‌های علی خامنه‌ای برای اینکه حتی “مخالفان نظام” هم در انتخابات شرکت کنند، نتایج نمایش انتخاباتی ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ نشانۀ روشنی از انزجار و تنفر مردم از حکومت و به‌خصوص علی خامنه‌ای و رئیس‌جمهور برگمارده و جنایت‌کارش ابراهیم رئیسی بود. تحریم نمایش انتخاباتی مجلس شورای اسلامی چنان گسترده و یکپارچه بود که مسعود پیرهادی، سردبیر روزنامۀ اصول‌گر‌ای “رسالت”، در سرمقالۀ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ روزنامه‌اش دربارۀ نتیجۀ دور دوم انتخابات مجلس- که آرای ریخته‌شده در صندوق‌ها در تهران فقط هفت درصد کل آرای واجدان شرایط در پایتخت بود- نوشت: “اصرار دارم در این نوشته از فاجعه و بحران و قدری تحقیر استفاده کنم، بلکه ککمان بگزد؛ شاید تکانی بخوریم و دست از این تغافل‌ها که غافلمان کرده برداریم.”

در پی مرگ مشکوک ابراهیم رئیسی جنایت‌کار در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ دگرگونی‌های مهمی در صحنۀ سیاسی کشور روی داد که توجه به آنها برای تنظیم سیاست‌های مؤثر مبارزاتی جنبش مردمی اهمیت داشت. در پی مرگ ابراهیم رئیسی، اجرای برنامهٔ “حکومت یکدست” مورد نظر علی خامنه‌ای با چالش‌هایی جدی روبه‌رو شد. این پروژه، بر محور دولت رئیسی، در سه سال عمر نکبت‌بارش نه‌فقط معضلی از معضل‌های انبوه اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی کشور را حل نکرد، بلکه متحمل شکست‌هایی بزرگ در عرصهٔ سیاست‌های داخلی و خارجی شد. حزب ما در همان دوره به‌درستی اعلام کرد که بر اثر مرگ رئیسی، برنامه‌های خامنه‌ای و نزدیکانش برای تثبیت “حکومت یکدست” و تعیین “ولی فقیه آینده” با آشفتگی روبه‌رو شده است. جمهوری اسلامی پس از آن تلاش کرد با برگزاری نمایش انتخاباتی دیگری برای تعیین رئیس‌جمهور و باز کردن سوپاپ‌های فشار در جامعه، و در عین ‌حال مذاکره با آمریکا پشت درهای بسته، اوضاع را تثبیت و تداوم استبداد دینی را ممکن کند.

حزب در اطلاعیهٔ ۱۸ تیر ۱۴۰۳ در مورد مهندسی کردن انتخابات ریاست‌جمهوری منتشر کرد. در آن اطلاعیه حزب به این موضوع اشاره کرد که تأیید شدن صلاحیت مسعود پزشکیان برای حضور در انتخابات کنونی ریاست‌جمهوری به ‌دستور ولی فقیه و برنامه‌ریزی‌شده بود. گفتنی است که پیش از آن، مسعود پزشکیان برای نامزدی در دو دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و همچنین انتخابات مجلس دوازدهم رد صلاحیت شده بود.‌ این بار، هدف از به میدان آوردن اصلاح‌طلبان حکومتی توهم‌‌آفرینی دربارهٔ مسعود پزشکیان و به ‌وجود آوردن امیدی کاذب در دل مردم برای پیدا شدن “روزنه‌ای‌” از آزادی در ایران استبدادزده بود. این شیوه در نمایش انتخاباتی حسن روحانی نیز آزمایش شده بود. در کنار آن، تبلیغ گسترده برای هراس افکندن در دل مردم از امکان رئیس‌جمهور شدن سعید جلیلی و بدتر شدن اوضاع مملکت به راه انداخته شد. همهٔ اینها مجموعه‌ای از کارزار دقیق و سازمان‌یافتهٔ حکومت برای “حماسه‌آفرینی” پزشکیان و تأیید مردمی بودن و مقبولیت او بود.

با وجود این، نمایش انتخابات ریاست‌جمهوری، که حکومت مترصد بود از آن حماسه‌ای در تأیید خودش رقم بزند، با تحریم اکثریت مردم روبه‌رو شد. حتی بر اساس آمار رسمی رژیم، در شماری از شهرهای بزرگ کشور، از جمله تهران، میزان رأی‌دهندگان به‌زحمت به بیش از سی درصد واجدان رأی ‌دادن بالغ شد. به‌گزارش ایسنا، رئیس ستاد انتخابات استان تهران گفت: “تعداد واجدان شرایط برای چهاردهمین دورهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۰میلیون و ۱۹۹هزار و ۷۴۲ نفر بود که در این دوره از انتخابات در هشتم تیر در پایتخت ۳میلیون و ۳۶۶هزار و ۲۶۴ تعرفهٔ رأی استفاده شد.” حزب ما همچنین تأکید کرد که جز اقلیتی کم‌شمار که در این “انتخابات” شرکت کردند و به جلیلی رأی دادند، اکثریت قاطع مردم کشور و همچنین کسانی که با امید پیدا شدن “روزنه‌” به مسعود پزشکیان رأی دادند خواهان تغییر اساسی در اوضاع فاجعه‌بار امروز کشور و حرکت به سمت حاکم شدن ارادهٔ مردم بر امورند.

برگماری مسعود پزشکیان و تعیین هیئت وزیران او با تأیید علی خامنه‌ای همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد نه‌تنها به آرام شدن و ثبات اوضاع کشور منجر نشد، بلکه بحران سیاسی-اقتصادی کشور همچنان ادامه یافت و- با توجه به تحول‌های مهمی که در منطقه رخ داد و ما در بخش‌هایی دیگر این گزارش به آنها خواهیم پرداخت- تشدید نیز شد. پزشکیان با دادن انبوهی از قول‌های بی‌پشتوانه و دادن امید کاذب در مورد پیدا شدن “روزنه” برای “اصلاح” وضع خراب کشور به میدان آمد. هنوز یک سال از ریاست‌جمهوری پزشکیان نگذشته است که دولت به‌اصطلاح “وفاق ملی” او در ورطهٔ بحران‌های متعدد دست‌و‌پا می‌زند. روزنامهٔ کیهان شریعتمداری روز یکشنبه ۹ دی ۱۴۰۳ در یادداشتی سیاسی با عنوان “اصحاب یأس و ناامیدی دست از سر رئیس‌جمهور بردارند!”، در پاسخ به امکان استعفای پزشکیان و تشدید بحران سیاسی در کشور- که در برخی از رسانه‌های نزدیک به دولت پزشکیان انعکاس یافته بود- از جمله نوشت: ‌”رئیس‌جمهور چندی پیش جلسه‌ای پنج‌ نفره با خاتمی، علی‌اکبر ناطق نوری، حسن روحانی، سید‌حسن خمینی، و اسحاق جهانگیری داشت. آن طور که سایت رویداد۲۴ از جزئیات خبر داده، در این جلسه که در خصوص مهم‌ترین مسائل کلان نظام گفت‌وگو شده، حاضران به رئیس‌‌جمهور یادآوری می‌کنند که حل مسئلهٔ لایحهٔ حجاب و فیلترینگ مهم‌ترین وعده‌های او در زمان انتخابات بوده است. همچنین، این جمع به پزشکیان توصیه می‌کند که دربارهٔ عدم اجرای قانون حجاب با رهبری دیدار و صحبت کند. در خلال این توصیه نیز این نکته به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌شود که در صورت لزوم و در شرایطی که مذاکرات به نتیجه‌ای نرسد، پزشکیان محکم در مقابل مسئولیت اجرای این قانون بایستد و بگوید با این شیوه نمی‌شود کشور را اداره کرد.”

فروپاشی “عمق استراتژیک” رژیم و آیندۀ ایران

رحیم صفوی، مشاور عالی فرمانده کل قوا که زمانی فرماندهی سپاه پاسداران رژیم را عهده‌دار بود، در سخنانی در همایش “روایت پیشرفت؛ چهل سالگی دانشگاه جامع امام حسین (ع)” در روز ۱۶ اسفند ۱۴۰۲، گفت: “رهبر انقلاب اسلامی در دهه‌های گذشته جبهه مقاومت را قدرت بخشیدند و شهید سلیمانی هم ظرفیت‌های سپاه را در این راستا به ‌کار گرفت؛ لذا امروز شاهد هستیم که چگونه یمنی‌ها آمریکایی‌ها را به ذلت کشیده‌اند.” او افزود: “جمهوری اسلامی ایران چاره‌ای جز عمق‌بخشی به دفاع و امنیت کشور ندارد؛ عمق دفاع استراتژیک ما دریای مدیترانه است و باید به پنج‌هزار کیلومتر افزایش یابد… دریای سرخ و دریای مدیترانه نقاطی استراتژیک هستند و نیروهای دریایی و هوافضای سپاه باید بر این نقاط متمرکز شوند، چراکه جنگ‌های آتی دریاپایه و هواپایه است.” (“همشهری آنلاین”، ۱۶ اسفند ۱۴۰۲).

سیاست‌های خارجی ماجراجویانۀ رژیم ولایت فقیه، همان‌طور که در هفته‌های اخیر و پس از سقوط حکومت بشار اسد در سوریه اشاره کرده‌ایم، از همان ابتدای قدرت‌ گرفتن خمینی بر پایهٔ دیدگاه “صدور انقلاب اسلامی” به منطقه و ترویج “اسلام سیاسی” پایه‌ریزی شد که میهن ما را در معرض مخاطره‌هایی گوناگون قرار داده است. در این راه میلیاردها دلار از ثروت ملی هزینه شده است، از جمله برای اعزام نیروهای سپاه پاسداران و فرستادن اسلحه و موشک و تسلیحات دیگر به کشورهای منطقه، آن هم در حالی که ده‌ها میلیون هم‌میهن زحمتکش ما متحمل فقر و محرومیت و تبعیض‌اند. به‌گفتهٔ رهبر رژیم، هدف اصلی همهٔ اینها حفظ حکومت جمهوری اسلامی و گسترش نفوذ آن در آسیای غربی بوده است. خامنه‌ای در سال ۱۳۹۵ در توضیح و تشریح سیاست‌های ماجراجویانهٔ جمهوری اسلامی در منطقه گفت: “باید منتظر ماند که دشمن بیاید درِ خانهٔ‌ آدم، بعد آدم به فکر دفاع از خانه بیفتد؟ دشمن را باید در مرزهای خودش سرکوب کرد. افتخار جمهوری اسلامی امروز این است که ما در مجاورت مرزهای رژیم صهیونیستی نیرو داریم؛ [حالا یا] نیروهای خودمان یا نیروهای حزب‌الله یا نیروهای مقاومت یا نیروهای امل. ما امروز آنجا، بالاسر اینها، نیرو داریم. این برای اسلام و برای جمهوری اسلامی خیلی افتخار بزرگی است.” (در دیدار با جمعی از خانواده‌های شهدای مدافع حرم، ۱/۹/۱۳۹۵)

در پی شکست سیاست مداخله‌گری جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه زیر شعار عوام‌فریبانۀ مبارزه با “استکبار جهانی” و آمریکا، علی خامنه‌ای قاطعانه از سیاست‌هایی دفاع کرده است که حتی بخش‌هایی مهم از چهره‌های رژیم نیز امروز دربارۀ درستی‌شان تردید دارند. او در پاسخ به این طیف از هواداران رژیم در پنجمین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی گفت: “حوادث این چند سالی که قاسم سلیمانی و دوستانش در آن فعال بودند، از جمله دفاع از حرم، نشان داد که انقلاب و جمهوری اسلامی سرزنده است… عده‌‌ای تصور می‌کنند خون‌هایی که در راه دفاع از حرم ریخته شد هدر رفت. اگر این جان‌ها نمی‌رفتند و این مبارزه انجام نمی‌گرفت، امروز از زینبیه و کربلا خبری نبود.”

برخلاف ادعاهای گستردۀ رژیم و آنهایی که زیر نقاب چپ برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی و ماهیت به‌اصطلاح ضدّامپریالیستی‌اش تبلیغ می‌کنند، از نظر حزب ما روشن است که ضدیّت و مقابلهٔ رژیم ولایی با آمریکا مبتنی بر درکی مشابه با درک نیروهای چپ و حزب ما از امپریالیسم و مبارزهٔ ضدّامپریالیستی نیست. مضمون واقعی مبارزهٔ ضدّامپریالیستی مخالفت با برتری‌طلبی اقتصادی و سیاسی-نظامی ویرانگر سرمایهٔ انحصاری در سطح جهان است. رژیم کنونی ایران با تلاش نیروهای ضدّامپریالیست برای اتحاد و همکاری با هدف ساختن جهانی دیگر مبتنی بر عدالت اجتماعی پیگیرانه مخالفت می‌کند. تلاش این رژیم برای صدور اسلام به منطقه و حتی شماری از کشورهای آفریقایی و آسیایی و برپایی مجدد “امپراتوری صدر اسلام” با مبارزۀ ضدّامپریالیستی‌ راستین که کمونیست‌ها پیشتاز آن‌اند تفاوتی فاحش دارد. یادآوری می‌کنیم که برنامه‌های اقتصادی کلان رژیم ولایی در چهار دههٔ گذشته بر اساس نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و برای اجرای اصلاحات اقتصادی نولیبرالی پُردامنه بوده است. سرکوب خشن و خونین حقوق کارگران و زحمتکشان از یک سو و روند رشد انحصارهای اقتصادی داخلی از سوی دیگر، که عمدتاً در دست سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی رژیم‌اند، نشان آشکار الگوی اقتصادی-اجتماعی مطلوب رژیم حاکم در ایران است که در اصل سرمایه‌داری است و در پوشش شعارهای “اسلام سیاسی” پیچیده شده و از محتوای ضدّامپریالیستی تهی است.

رخدادهای یک سال گذشته در مجموع اوضاع ژئوپلیتیک منطقه را به‌کلی تغییر داده است. کشته شدن ده‌ها هزار فلسطینی و لبنانی در جریان کارزار جنایت دولت اسرائیل در منطقه علیه بشریت، نابودی بخش‌هایی عمده از سازمان حماس و وارد آمدن ضربه‌های سنگین به حزب‌الله لبنان و همچنین حوثی‌ها در یمن، به‌علاوهٔ سقوط دولت بشار اسد در سوریه، رژیم ولایت فقیه را در مجموع در ضعیف‌ترین موقعیت منطقه‌ای قرار داده است که بازسازی‌اش در کوتاه‌مدت بسیار بعید و دشوار به‌نظر می‌رسد. از ‌این روست که در روزهای اخیر زمزمه‌های ضرورت مذاکره با آمریکا را از زبان مقام‌های وزارت امور خارجهٔ ایران می‌شنویم. تردید نباید داشت که بدون تأیید علی خامنه‌ای نه زمزمه‌ای می‌شود و نه مذاکره‌ای صورت می‌گیرد. به‌گزارش یورونیوز، علی عبدالعلی‌زاده، مشاور مسعود پزشکیان، در این باره به‌روشنی گفت: “باید با آقای ترامپ مذاکره کنیم. نمی‌شود که مسائل کشور را معلق نگه داشت. ضمن اینکه مجموع حاکمیت نظام هم به مذاکره رودررو رسیده است.” پزشکیان نیز اخیراً در مصاحبه با ان‌بی‌سی اعلام کرد که ایران حاضر است با ترامپ مذاکره کند. شکست پی‌درپی سیاست‌های خامنه‌ای در منطقه و بحران شدید اقتصادی-اجتماعی در کشور و به ‌وجود آمدن شکاف‌هایی در صف حاکمان به‌لحاظ سیاسی در مجموع شرایطی بسیار دشوار برای رژیم و ادامۀ حیاتش پدید آورده است. می‌توان تصور کرد بهبود این شرایط در مرکز توجه ستاد حکومتی مقابله با بحران قرار دارد.

از دیدگاه حزب تودهٔ ایران، سیاست‌گذاری راهبردی در مورد روابط خارجی آتی کشور و مذاکره با آمریکا باید با توجه دقیق به توازن نیروها در پهنهٔ جهانی، درک نقاط قوت و ضعف سیاست‌های آمریکا، و مهم‌تر از همه با تأکید اصلی بر حفظ منافع ملی برای تأمین رفاه مردم تنظیم شود. واقعیت این است که برآمد سیاست‌های مخرب اقتصادی رژیم تضعیف و تخریب زیرساخت‌های تولیدی به ‌نفع کلان‌سرمایه‌داری تجاری و سرمایه‌داری مالی-بوروکراتیک بوده است. در نتیجه، اقتصاد کشور در مجموع در موقعیتی بسیار ضعیف در برابر خطر دست‌اندازی‌های امپریالیسم و به‌ویژه امپریالیسم آمریکا قرار گرفته است. همچنین باید در نظر داشت که ادامه یافتن تحریم‌ها نه‌فقط اقتصاد کشور را آشفته‌تر می‌کند، بلکه به زندگی زحمتکشان و اکثر جمعیت کشور آسیب‌های توان‌فرسای اقتصادی و اجتماعی می‌زند و به آمادگی زحمتکشان برای حضور فعال در مبارزه با رژیم استبدادی لطمه خواهد زد. واقعیت این است که تحریم‌های دولت بایدن و تشدید “حداکثری” آنها در دولت ترامپ و در نتیجه تعطیل شدن بسیاری از واحدهای تولیدی تأثیر جدّی بر زندگی مردم داشته و ضربه‌هایی مخرب به ‌فعالیت‌های اقتصادی وارد کرده که در مجموع پیامدهایی بسیار منفی برای سازمان‌‌یابی جنبش مردمی در مبارزه با دیکتاتوری ولایی داشته است. با توجه به ورشکستگی اقتصاد تولیدی و ملی و فشارهای طاقت‌فرسایی که به زندگی طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان و تهی‌دستان (یعنی اکثر مردم) می‌آید، در حال حاضر چاره‌ای نیست جز دست زدن به تلاشی سترگ برای رفع تحریم‌ها، البته همراه با مبارزه با دیکتاتوری حاکم.

تداوم تحریم‌های مالی خزانه‌داری آمریکا حتی برای منافع کلان‌سرمایه‌های مالی- تجاری کشور نیز در درازمدت پذیرفتنی نخواهد بود، کلان‌سرمایه‌هایی که دوام حکومت اسلامی وابسته به آنهاست. بنابراین، با روشن شدن نتیجهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریکا- برخلاف گزافه‌گویی‌های سران رژیم و اعلام موضع اخیر خامنه‌ای دربارۀ مذاکره نکردن با آمریکا- دیر یا زود سران “نظام” و در رأس همه علی خامنه‌ای برای “حفظ نظام” در پشت درهای بسته و از موضع ضعف با آمریکا وارد مذاکره خواهند شد.

جنبش ضدّاستبدادی به‌رغم فراز‌ونشیب‌ها همچنان ادامه دارد

رفقای گرامی،

زمینه‌های اصلی تداوم جنبش ضدّاستبدادی در کشور را باید در شرایط عینی و ذهنی حاکم بر کشور یافت. شمای کلی شرایط عینی و وضع به‌شدت دشوار کار و زندگی زحمتکشان چنین است: تشدید فقر و محرومیتی که ده‌ها میلیون ایرانی را به کام خود کشیده است، بیکاری فزاینده‌ای که بر اساس برخی آمارهای دولتی (و با احتساب کسانی که در کاریابی و بازار کار فعال نیستند) از مرز ۲۲میلیون نفر فراتر رفته است، افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی از تهیهٔ نیازهای اساسی مثل خوراک و پوشاک و مسکن گرفته تا هزینه‌های آب و برق و گاز، تورمی که حتی بر اساس آمار رسمی از مرز ۳۵درصد فراتر رفته است، سقوط ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی که مستقیم و غیرمستقیم بر گرانی هزینه‌های زندگی اثر دارد، و آیند‌ه‌ای تیره و تاریکی در برابر میلیون‌ها جوان ایرانی و حتی آنانی که توانسته‌اند با دشواری و مشقت تحصیلات دانشگاهی را به پایان برند و مدرکی بگیرند. علت اساسی این وضع سیاست‌های نولیبرالی مخرب اقتصادی جمهوری اسلامی برای تأمین منافع کلان‌سرمایه‌داری کشور به‌علاوهٔ تحریم‌های ضدانسانی قدرت‌های امپریالیستی است.

در کنار این وضع بسیار دشوار اقتصادی-اجتماعی، در ماه‌های اخیر شاهد اعتراض‌های گستردۀ مردم علیه فشارها و سرکوب‌ها و تبعیض‌های رژیم ولایت فقیه نیز بوده‌ایم. از زمان اعتراض‌های گستردۀ سال‌های ۸۸ ،۹۶، ۹۸، و خیزش مردمی “زن، زندگی، آزادی” در سال ۱۴۰۱ تا امروز همواره شاهد اعتراض‌های کارگران، بازنشستگان، فرهنگیان، زنان، پرستاران، و دانشجویان کشور در شهرهای کشور بوده‌ایم. این اعتراض‌ها همگی از لبریز شدن کاسۀ صبر مردم و تلاش آنها برای عبور از جمهوری اسلامی و نظام سیاسی-اجتماعی عمیقاً ارتجاعی و ضدمردمی حاکم حکایت دارد. حزب تودهٔ‌ ایران در سال‌های اخیر بارها تأکید کرده است که رژیم ولایت فقیه اصلاح‌شدنی نیست. امروزه اکثر قریب‌به‌اتفاق مردم کشور با سر دادن شعارهایی در تظاهرات، اعتراض‌ها، و انتخابات‌ها بر درستی این ارزیابی حزب ما صحه گذاشته‌اند. نظام سیاسی ایران باید تغییر بنیادی کند. این ارزیابی بر پایهٔ واقعیت‌های عینی جامعه و‌ عملکرد و ماهیت نظام سیاسی حاکم بر کشور استوار است.

ساختار نظام سیاسی حاکم در ایران بر پایهٔ ولایت مطلقه فقیه، یعنی دیکتاتوری خودکامه و ضدّمردمی علی خامنه‌ای بر همۀ امور و بر همهٔ نهادهای “انتخابی” و امنیتی و نظامی استوار است. هر سه قوۀ قانون‌گذاری و اجرایی (دولت) و قضایی، نهادهای امنیتی و انتظامی، دستگاه تبلیغات (صدا و سیما)، نهادهای ارتجاعی مثل آستان قدس و شورای نگهبان و مجلس تشخیص مصلحت، و سپاه پاسداران و بسیج و امثال آنها زیر نظر مستقیم خامنه‌ای و دفتر او عمل می‌کنند. هیچ‌یک از برنامه‌های کلان اقتصادی و سیاسی کشور، داخلی و خارجی، بدون تصویب دفتر خامنه‌ای نمی‌تواند اجرا شود. بر این اساس، این ارزیابی که گویا در رهبری جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای در مقام نمایندۀ خُرده‌بورژوازی و نیروهای “مترقی” در حال نبرد با گروه سرمایه‌داران نولیبرال برای تعیین راهکارهای سیاسی-اقتصادی آیندهٔ ایران است یا از سر فریب‌کاری و خاک پاشیدن به چشم توده‌هاست یا ناشی از درک نادرست سیاسی و نداشتن شناخت واقع‌بینانه از شرایط بسیار مشخص کشور است.

کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران در اعلامیهٔ به‌مناسبت روز جهانی کارگر در اردیبهشت ۱۴۰۳ به این واقعیت مهم اشاره کرد که سال ۱۴۰۲ سالی پُرتنش، دشوار، و همراه با سرکوب خونین و خشن هرگونه اعتراض و برپایی بیدادگاه‌های قضایی علیه معترضان بود. به‌رغم این سرکوب‌ها، به‌رغم زندانی کردن شمار زیادی از فعالان کارگری، زنان و بازنشستگان حق‌طلب، فعالان مدنی و جنبش دانشجویی، و تلاشگران حفظ محیط‌زیست، مبارزۀ فزاینده با رژیم کارگرستیز و ضدّمردمی ولایت فقیه ادامه داشته است. مبارزهٔ کارگران صنعت نفت برای مزد عادلانه، حذف پیمانکاران، و مزد مساوی در برابر کار مساوی؛ مبارزهٔ کارگران ذوب آهن و فولاد با خواست اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، در اعتراض به کم بودن مزدها و دریافت نکردن معوقات مزدی؛ مبارزهٔ کارگران هپکو و آذرآب برای تداوم تولید و علیه آزادسازی اقتصادی و واردات ماشین‌آلات کهنه و دست ‌دوم؛ مبارزهٔ کارگران مخابرات و کارگران راه‌آهن برای مزد بالای خط فقر، داشتن امنیت شغلی، و درمان رایگان؛ مبارزهٔ کارگران معادن کشور علیه خصوصی‌سازی و برای تضمین امنیت شغلی؛ تلاش بی‌وقفهٔ بازنشستگان برای ترمیم حقوق و مبارزهٔ فرهنگیان کشور برای آموزش رایگان و تضمین امنیت شغلی؛ و مبارزهٔ دلیرانهٔ پرستاران کشور در اعتراض به مزدهای ناعادلانه و شرایط غیرانسانی کار، همگی نشانه‌هایی نیرومند از زنده بودن جنبش اجتماعی آزادی‌خواهانه و حق‌طلبانهٔ پُرتوان در جامعه به‌رغم همهٔ دشواری‌ها و مانع‌های موجود در برابر آن است.

اعتراض‌های مردمی در سال ۱۴۰۳ نیز با همان حدّت و شدت ادامه یافته است. اعتصاب ده‌هاهزار نفری کارگران پروژه‌ای در بخش‌های راهبردی نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع فولاد و سراسری شدن این اعتصاب‌ها برای خواست‌های صنفی، از جمله حذف پیمانکاران دلال نیروی انسانی، اجرای ۱۴ روز کار ۱۴ روز مرخصی، افزایش مزدها؛ اعتصاب‌ها و تجمع‌های اعتراضی اخیر بازنشستگان، کارگران، پرستاران، و دیگر زحمتکشان در بسیاری از شهرداری‌ها، بیمارستان‌ها، و مؤسسه‌های دولتی و خصوصی برای دریافت معوقات مزدی، از جمله در شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)، شرکت دخانیات ایران، شرکت مخابرات ایران، پالایشگاه فجر جم در بوشهر، پتروشیمی امیرکبیر؛ و مبارزهٔ کارگران ارکان ثالث در پالایشگاه‌های گاز عسلویه و گاز پارس جنوبی برای خواست‌های صنفی فوری همگی نشان‌دهندهٔ رشد جنبش طبقهٔ کارگر و زحمتکشان است.

به‌علاوه، باید تأکید کرد که این رشد و گسترش جنبش کارگری در صحنهٔ مبارزهٔ طبقاتی، با وجود کاستی‌های معیّن به‌ویژه در روند سازمان‌یابی و همبستگی با دیگر جنبش‌ها، در مجموع سهم و نقش و اثرگذاری مبارزات طبقهٔ کارگر و زحمتکشان فکری و یدی در جنبش ضداستبدادی را تقویت و پررنگ‌تر کرده است. ویژگی مهم مبارزات جنبش کارگری در این مرحله برپایی اعتصاب‌ها و اعتراض‌های بزرگ و کوچک برای تأمین خواست‌های صنفی است که در بسیاری موارد دارای خصلت سیاسی، یعنی مخالفت رو به گسترش با سمت‌گیری اقتصادی-اجتماعی جمهوری اسلامی و دیکتاتوری حاکم است.

با وجود ادامه یافتن و گستردگی اعتراض‌های مردمی، رژیم ولایت فقیه با پیش بردن سیاست سرکوب خشن و خونین اعتراض‌ها توانسته است همچنان به حکومت ادامه دهد. حزب تودۀ ایران علت موفقیت رژیم در ادامۀ حیات را در دو محور اساسی می‌بیند. نخست، نبود پیوند سراسری میان اعتراض‌های مردمی و ارتقا نیافتن کیفی اعتراض‌های پراکنده به اعتصاب عمومی‌ سراسری است به‌طوری که بتواند ادامۀ حیات رژیم را با دشواری‌های جدّی روبه‌رو کند. دوم، نبود جایگزینی مورد اعتماد از نیروهای مترقی و آزادی‌خواه کشور در برابر رژیم، جایگزینی که بتواند راه رسیدن به آیندهٔ روشن و مترقی را به مردم تشنۀ تغییر بنیادی در کشور نشان دهد.

ضرورت گفتمان ملی برای نجات کشور

رفقای گرامی،

همان‌طور که مطلع‌اید کمیتۀ مرکزی حزب در ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ بیانیه‌ای با عنوان “فراخوانی برای یک گفتمان ملی” منتشر و در آن خاطر نشان کرد که اوضاع کشور به‌شدت بحرانی است و حکومت استبدادی و ضدّمردمی بار دیگر با مهره‌چینی نمایش انتخاباتی دیگری را تدارک دیده است که اکثریت قاطع نیروهای ملی و آزادی‌خواه کشور آن ‌را به‌درستی تحریم کرده‌اند. سال‌هاست که نیروهای مترقی و آزادی‌خواه کشور از نبود هماهنگی و همکاری گلایه دارند و متاسفانه هنوز هم هیچ گام مؤثری در راه از بین بردن موانع همکاری و اتحاد عمل نیروها برداشته نشده است. در عین حال ما همه و به تداوم بر این حقیقت تأکید کرده‌ایم که در نبود اپوزیسیون سازمان‌یافته و هماهنگی که بتواند برنامهٔ مبارزاتی مشخصی را پیش روی مردم جان به لب رسیده میهن قرار دهد، جمهوری اسلامی همچنان به حیات فاجعه‌بارش ادامه خواهد داد.

با وجود برخی واکنش‌های مثبت و گفت‌وگوهای اولیه‌ای که صورت گرفت، باعث تأسف بسیار است که شماری از نیروهای سیاسی کشور، به‌رغم ادعایی که در مورد دفاع از آزادی و ضرورت همگامی برای رهایی ایران دارند، همچنان در چارچوب‌های تنگ گروهی و فرقه‌گرایانه اسیرند و حاضر نیستند حتی در گفتمانی ملی شرکت کنند و به بحث و تبادل‌نظر دربارۀ اوضاع بسیار حساس و دشوار کشور بنشینند. فرهنگ “حذف مخالف” و تهمت زدن به نیروهای سیاسی‌ای که سهم و نقش بزرگی در تحول اجتماعی کشور داشته‌اند نشانهٔ دشواری‌های فرهنگی درون جامعه است. در کشورهایی مثل سودان بیش از بیست سازمان و حزب سیاسی، از مذهبی تا کمونیست، گرد هم می‌آیند و برای نجات کشور از چنگال جنگ داخلی و دیکتاتوری تبادل‌نظر و همکاری می‌کنند و در فرانسه، در جریان انتخابات اخیر، طیف متنوعی از نیروهای سیاسی برای مخالفت با ظهور فاشیسم گرد هم می‌آیند، در ایران حتی گفت‌وگوی سراسری نیروهای سیاسی برای نجات کشور از دیکتاتوری با چالش‌ها و دشواری‌های زیادی روبه‌روست.

رفقای عزیز،

۲۲ بهمن ۱۴۰۳ مصادف با چهل ‌و ششمین سالروز انقلاب بهمن ۵۷ است، انقلابی که با ‌همت ده‌ها میلیون ایرانی توانست حکومت فاسد، ضدّمردمی، و وابستۀ پهلوی را سرنگون کند و امید به آینده‌ای آزاد و مبتنی بر عدالت را برای میهن و مردم ما به‌ ارمغان آورد. این امید با خیانت خمینی و بقیهٔ رهبران جمهوری اسلامی به کابوس دیکتاتوری‌ فاسد و ضدّمردمی ولایت فقیه تبدیل شد. تشدید بحران همه‌جانبۀ سیاسی-اقتصادی کشور را در وضعی ویژه و حساس قرار داده است. در پی آغاز زمامداری دولت ترامپ در آمریکا و همکاری تنگاتنگ ترامپ با دولت فاشیستی نتانیاهو برای تهدید کردن حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران، در کنار خطر دخالت جدی قدرت‌های امپریالیستی و متحدان ارتجاعی منطقه‌ای آنها در امور کشور ما، و همچنین به‌علت فعالیت نیروهایی که هدفشان نه آزادی ایران از چنگال استبداد، بلکه جایگزین کردن استبداد مذهبی کنونی با استبداد در قالب سلطنتی یا نوعی دیگر از دیکتاتوری مذهبی است، وظیفهٔ بسیار دشوار و مهمی پیش روی همهٔ ما قرار گرفته است. باید تلاش برای سازمان دادن اعتراض‌های نیروهای اجتماعی و ارتقا دادن این اعتراض‌های پراکنده به جنبش سراسری‌ ضدّاستبدادی با شرکت کارگران، زحمتکشان، بازنشستگان، فرهنگیان، زنان، و جوانان کشور را دوچندان کرد. تجربهٔ چهار دهه مبارزۀ دلیرانه و پُرهزینۀ جنبش مردمی با حکومت دیکتاتوری و ضدّمردمی جمهوری اسلامی نشان داده است که فقط با اتحاد عمل و هماهنگی همهٔ گردان‌های اجتماعی و حمایت فعال همهٔ نیروهای ملی و آزادی‌خواه کشور است که می‌توان به تغییر اوضاع کنونی و آماده کردن شرایط برای تحقق تحولات بنیادین، دموکراتیک، و پایدار امیدوار بود.

ارزیابی‌ کوتاهی از مهم‌ترین تحول‌های بین‌المللی و منطقه‌ای

رفقای گرامی،

همان‌طور که در اسناد هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران نیز آمده است، تحول‌‌های دهه‌های اخیر پس از فروریزی اتحاد جماهیر شوروی نشان‌دهندهٔ این واقعیت است که در این دوره قدرت‌های امپریالیستی برای بی‌اعتبار کردن اندیشه‌های مترقی، انسان‌دوستانه و به‌ویژه سوسیالیستی، مبارزهٔ ایدئولوژیک شدیدی به راه انداخته‌اند. این مبارزهٔ ایدئولوژیک و پیامدهای عملی آن، که پیش از هر چیز برای حفظ سرکردگی امپریالیسم آمریکا است، در مقیاسی خطرناک جهان و جامعهٔ بشری را تهدید می‌کند. با روی کار آمدن دولت ترامپ، در همان هفته‌های نخستین ریاست‌جمهوری او شاهد صدور بیش از دویست حکم اجرایی بودیم. از آن جمله است اقدام به اخراج نزدیک به چهار میلیون مهاجر از آمریکا و خروج آمریکا از پیمان زیست‌محیطی پاریس که سیمای واقعی و فاشیست‌مآب دولت جدید آمریکا را نشان می‌دهد. این دولت حتی نزدیک‌ترین متحدانش را نیز به جنگ اقتصادی و تصاحب سرزمین‌هایشان با زور تهدید می‌کند. به همین دلیل می‌بینیم که این شیوۀ تهاجمی دولت ترامپ و امپریالیسم آمریکا- که با حمایت هماهنگ بخش‌های عمدۀ حزب جمهوری‌خواه آن کشور، شرکت‌های بزرگ و فرا ملی در حوزهٔ فناوری پیشرفته (از جمله گوگل، که به فرمان ترامپ نام “خلیج مکزیک” را در نقشه‌هایش به “خلیج آمریکا” تغییر داد)، و بخش عمدۀ هیئت حاکم آمریکا در پیش گرفته شده- نه‌فقط با واکنش منفی گستردۀ مردمی در آمریکا و جهان، بلکه با واکنش گسترده و همراه با نگرانی جدّی رهبران کشورهای اروپایی نیز مواجه شده است.

روند اصلی در اقتصاد کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه‌داری اکنون تمرکز ثروت‌های عظیم شخصی در دست عده‌ای اندک، سیر صعودی و برگشت‌ناپذیر بدهی دولتی در مقیاس تریلیون دلاری، و تحمیل اقتصاد ریاضتی بر اکثر قریب‌به‌اتفاق جامعهٔ بشری است. این وضعِ رو به وخامت اقتصادی و چرخش نظام سیاسی اغلب کشورهای سرمایه‌داری «غربی» به سمت نیروهای راست‌گرا تا راست افراطی زمینه‌ساز تشدید تهاجم ایدئولوژیک همه‌جانبه به نیروهای ترقی‌خواه و «چپ» است. گرچه این تهاجم ایدئولوژیک امپریالیستی هرگز قطع نشده است، ویژگی تهاجم ایدئولوژیک امروزی مقیاس عظیم آن و منابع و ابزارهای مدرنی است که امپریالیسم در خدمت دارد. مطرح شدن گستردهٔ نیروهای راست افراطی در صحنهٔ سیاسی در همهٔ مناطق جهان، از جمله در آمریکا، آرژانتین، فرانسه، انگلستان، هلند، آلمان، و کشورهای اروپای شرقی، یورش آنها به آزادی‌ها و حقوق دموکراتیک، و حمله کردن به پناه‌جویان و خارجی‌ها را باید متأثر از بحران سیاسی-اقتصادی-اجتماعی‌ فزاینده در کشورهای سرمایه‌داری دانست.

الگوی “نولیبرالیسم اقتصادی” در چارچوب “جهانی‌سازی” در چهار دهۀ اخیر به انباشت عظیم سرمایه‌های مالی و تمرکز ثروت‌های نجومی در کشورهای امپریالیستی با مرکزیت آمریکا منجر شده است. این تمرکز ثروت عظیم و انباشت سرمایه‌های غول‌آسا در دست عده‌ای اندک- الیگارش‌ها- همچنین منجر شده است به اینکه قدرت اقتصادی و سیاسی‌ تعیین‌کننده‌ای در اختیار این عده از اَبَرمیلیاردرها قرار گیرد. در همین ارتباط، ارزیابی لنین در بیش از صد سال پیش دربارهٔ بافت طبقاتی و چرخش کامل توازن قدرت به سمت لایه‌های بالایی بورژوازی و الیگارش‌ها در آمریکا شایان توجه است. او می‌گوید: “از لحاظ عمق پرتگاهی که بین مشتی میلیاردر متکبر که در کثافت و تجمل غوطه‌ورند و میلیون‌ها کارگر که دائم در آستانهٔ فقر زندگی می‌کنند وجود دارد، آمریکا به یکی از شاخص‌ترین کشورها تبدیل شده است.”

نگاهی به روند انتخابات اخیر آمریکا و سران شاخص هر دو حزب اصلی در طبقهٔ حاکم آمریکا، و سرانجام به ‌قدرت رسیدن ترامپ و ترکیب کابینۀ او متشکل از میلیاردرها و به‌ویژه نقش عمدۀ ایلان ماسک، ثروتمندترین فرد جهان، نشان می‌دهد که مرکز امپریالیسم- آمریکا- تا چه حد به سمت نظام سیاسی پلوتوکراسی- حکومت زرسالاران- چرخیده است. در عمل می‌بینیم که در بطن این نظام رشد نیروها و نظریه‌های راست افراطی و عادی‌سازی فاشیسم و دیکتاتوری طبقهٔ سرمایه‌دار تا چه حد آشکار است. آنچه لنین به آن با اشاره می‌کند بیانگر ماهیت و عملکرد طبقه‌ای قدرتمند در مرکز امپریالیسم است که همواره تأثیری مستقیم بر سیاست‌های خارجی آمریکا داشته است. بازچینی قدرت و چیره شدن دیدگاه‌های راست افراطی در آمریکا در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، ‌اجتماعی، و زیست‌محیطی بی‌تردید اثری بسیار منفی بر زندگی مردم عادی آمریکا و جهان نیز می‌گذارد.

دولت بایدن در شرایطی سکان قدرت در آمریکا را به نیروهای راست افراطی به‌سرکردگی ترامپ واگذار کرد که سیاست کلی و برنامه‌ریزی‌شدهٔ امپریالیسم آمریکا برای حفظ سرکردگی‌اش جهان را با بحران‌های سیاسی و نظامی دشواری روبه‌رو کرده بود، که همچنان ادامه دارد. دولت بایدن در چهار سال ریاست‌جمهوری‌اش در عرصه‌هایی از سیاست خارجی همان سیاست‌های تهاجمی دولت اول ترامپ را به پیش برد، به‌علاوۀ اینکه “جنگ‌های بی‌پایان” برای جلوگیری کردن از روند تضعیف هژمونی امپریالیسم آمریکا به راه انداخت. حاصل این سیاست‌ها چنین بود:

گسترش رودررویی با چین در حوزه‌های اقتصادی و فناوری پیشرفته ‌همراه با تنش‌آفرینی سیاسی و گسترش نظامیگری در شرق آسیا با فروش ده‌ها میلیارد تسلیحات به تایوان و تشویق آن کشور برای برهم زدن “اصل چین واحد”. تحمیل جنگ سرد و مسابقۀ تسلیحاتی به چین با ایجاد پیمان‌های نظامی مانند “کواد” بین آمریکا، هند، ژاپن، و استرالیا.

گسترش تهدیدآمیز پیمان ناتو به مرزهای روسیه و زمینه‌سازی برای شعله‌ور کردن جنگ میان روسیه و اوکراین، همراه با شدت یافتن نظامیگری در کشورهای اروپا و کمبود انرژی، با هدف تبدیل کردن اتحادیۀ اروپا به ابزاری در خدمت منافع اقتصادی آمریکا.

شعله‌ور شدن آتش جنگ در خاورمیانه، حمایت کامل نظامی و دیپلماتیک آمریکا، بریتانیا، و اتحادیهٔ اروپا از دولت راست افراطی نتانیاهو در اسرائیل برای آغاز دور تازه‌ای از سیاست‌های استعماری و بازچینی نقشۀ سیاسی خاورمیانه که نقطۀ آغاز آن نسل‌کُشی فلسطینی‌ها و نابودی ساختارهای نوار غزه بود. در ادامه، ضربه‌های سنگینی به نیروهای اسلام‌گرای اصلی درون “محور مقاومت” ابداعی جمهوری اسلامی ایران وارد شد، حکومت بشار اسد در سوریه سرنگون شد، و نحله‌ای جدید از “اسلام سیاسی”‌ در سوریه به میدان آورده شد که از دل نیروهایی بیرون آمد که محصول روند “استحالهٔ” القاعده بودند.

مبارزه در مسیر نظم جهانی چندقطبی

جهان در دو دهۀ اخیر شاهد مبارزۀ نیروهایی مترقی برای جایگزین کردن گام به گام جهان تک‌قطبیِ محصولِ سلطۀ بلامنازع سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی آمریکا بوده است. مهم‌ترین مشخصۀ پدیدار شدن عنصرهای مهم جهان چندقطبی در این دو دهه رشد و توسعۀ چشمگیر چین است. دولت چین بدون دنباله‌روی از نسخه‌های نولیبرالیسم اقتصادی و اجرای آنها بر اساس “اجماع واشنگتن” توانسته است تغییرهای بنیادی اقتصادی-‌اجتماعی عظیمی در آن کشور به ‌وجود آورد.

مرحلهٔ کنونی را باید مرحلهٔ بحران‌های عمومی سرمایه‌داری جهانی دانست. شدت گرفتن این بحران بر اثر عملکرد دولت‌های سرمایه‌داری پیشرفته بوده است که بر انباشت سرمایه و ثروت‌های نجومی تمرکز کرده‌اند و با ایجاد و دامن زدن به تنش‌هایی نظامی و برپا کردن جنگ درصدد حفظ میزان سودآوری شرکت‌ها و نظام‌های اقتصادی‌شان به‌ویژه در بخش نظامی‌اند. در بحران وخیم اوکراین، جنگی هماهنگ که با تأمین مالی و تسلیحاتی امپریالیست‌ها از طریق دولت دست‌نشاندهٔ اوکراین با نظارت و هدایت ناتو- بازوی نظامی آمریکا و اروپا- تا امروز پیش برده شده است، همین روند دیده می‌شود.

جنگ و خون‌ریزی‌ها، اِعمال سیاست‌های ضدّبشری تحریم و تجاوز نظامی و مداخله در امور کشورها، رقابت‌های ژئوپلیتیک برای تصاحب و سلطه بر مسیرهای راهبردی تجاری و نظامی، و دسترسی به منابع انرژی و تقسیم و بازتقسیم بازارها در دههٔ سوم سدهٔ بیست و یکم جهان را به لبهٔ پرتگاه ویرانی و مرگ و نیستی کشانده است. شیوهٔ تولید سرمایه‌داری قادر به حل بحران‌های ذاتی‌اش نیست.

نتیجهٔ اجرای برنامه‌ها و عملکرد حزب کمونیست چین به‌روشنی نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی مدوّن اقتصاد ملی می‌تواند اقتصاد کشوری عقب‌مانده را در مسیر توسعهٔ واقعی اقتصادی-‌اجتماعی قرار دهد و آن را حتی به یک قطب بسیار قوی اقتصادی و نظامی در جهان تبدیل کند. این تحول اقتصادی-‌اجتماعی-تاریخی بسیار مهم در چین هم از نظر رقابت اقتصادی و هم از منظر ایدئولوژیک تهدیدی بالقوه برای سرکردگی امپریالیسم آمریکا است. مدت‌هاست که چین آغازگر مسیر چند‌قطبی شدن جهان و گزینه‌ای دیگر در برابر امپریالیسم جهانی بوده است. مشخصهٔ دیگر روند اضمحلال جهان تک‌قطبی ادامه یافتن پیامدهای عمیق و وسیع بحران مالی سال ۲۰۰۸ / ۱۳۸۷ و ناتوانی آشکار آمریکا، کانون اصلی سرمایه‌داری جهانی، در برابر آن است. پس از همه‌گیری جهانی کووید-۱۹ مشخص شد که قدرت‌های اصلی سرمایه‌داری در چارچوب “جهانی‌سازی” تا چه حد در وضعی شکننده قرار دارند.

یکی از نخستین برآمدهای پدیدار شدن جهان چند‌قطبی به ‌وجود آمدن گروه‌بندی “بریکس” در سال ۲۰۰۹ / ۱۳۸۸ متشکل از پنج کشور دارای رشد اقتصادی پُرشتاب (چین، هند، روسیه، برزیل، و آفریقای جنوبی) بود، هرچند که در عمل فقط چین روند رشد اقتصادی پایدار و مستمر را توانسته است ادامه دهد. چین در یک دههٔ گذشته با راه‌اندازی طرح راهبردی “یک جاده، یک کمربند” مرحله‌ای جدید در همکاری بین‌المللی برای کمک به رشد اقتصادی کشورهای آسیایی به ‌وجود آورده است. برخلاف عملکرد تاریخی و کنونی قدرت‌های امپریالیستی در چنین طرح‌هایی، هدف چین از اجرای طرح “یک جاده، یک کمربند” وابستگی کشورهای در حال رشد و ترویج سوداگری و انباشت سرمایه و ثروت و ویران کردن این کشورها نیست. روشن است که چین این گونه طرح‌های کلان اقتصادی و قراردادهای بین‌المللی را در وهلۀ نخست برای منافع ملی خودش اجرا می‌کند، ولی مهم آن است که این کشور بارها اعلام کرده که رویکردش به روابط با کشورهای در حال رشد بر مبنای بُرد-بُرد و نفع هر دو طرف است.

در نشست‌های کشورهای عضو بریکس در آفریقای جنوبی (اوت ۲۰۲۳/ ۱۴۰۲) و روسیه (اکتبر ۲۰۲۴/ ۱۴۰۳) شاهد کوشش‌های برنامه‌ریزی‌شده برای کمک به توسعه و رشد کشورهای عضو این گروه بودیم. بریکس گسترش‌یافته اکنون تقریباً کشورهایی است که نیمی از جمعیت جهان را در خود دارند. در نشست قازان در روسیه در مجموع سی و شش کشور همراه با رهبران شش سازمان بین‌المللی، از جمله آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، شرکت داشتند.

در تحولی دیگر، در نشست اخیر بریکس از سیزده کشور جهان دعوت شد که به‌عنوان “همیار” به این گروه بپیوندند. این دعوت سنگ‌بنایی برای عضویت کامل “کشورهای همیار” در این گروه می‌تواند باشد. این کشورها فعلاً به عنوان “ناظر” در نشست‌های بریکس شرکت می‌کنند و مورد حمایت بریکس خواهند بود. “همیار”های جدید بریکس عبارت‌اند از: الجزایر، بلاروس، بولیوی، کوبا، اندونزی، قزاقستان، مالزی، نیجریه، تایلند، ترکیه، اوگاندا، ازبکستان، و ویتنام.

روشن است که ترکیب کنونی بریکس مجموعه‌ای ناهمگون از کشورهای دارای اقتصاد سرمایه داری- نولیبرالی تا کشورهای سوسیالیستی است. شکننده و ناهمگون بودن ترکیب بریکس و میزان رادیکالیسم سیاسی-‌اقتصادی‌ آن را در حضور کوبا و ویتنام سوسیالیستی در کنار ترکیهٔ عضو پیمان ناتو می‌توان دید. از این رو، باید گفت که بریکس به‌خودی‌خود به‌‌معنای “چندقطبی‌گرایی” نیست. اما می‌توان این گروه‌بندی را جزئی کلیدی از “چندقطبی‌گرایی” دانست که می‌تواند بر روند تحول ایجاد جهانی “چندقطبی” اثر بگذارد. همچنین، اگرچه این چارچوب برای برخی از اعضای جدید بریکس می‌تواند کارپایه‌ای مناسب برای برنامه‌ریزی بدون پذیرش تحمیل نسخه‌های نهادهای امپریالیستی باشد، به‌علت ترکیب ناهمگون بریکس، این گروه توان یا حتی خواست مقابله با کشورهای امپریالیستی را ندارد.

اکنون، در پی امکان‌پذیر شدن جهان چندقطبی و نقش پیشاهنگ چین در این روند، آمریکا برای تخریب برنامه‌های راهبردی چین در داخل و خارج آن کشور از راه‌های گوناگون دست‌به‌کار شده است. از یک سو، دولت بایدن جنگ اقتصادی‌ تمام‌عیاری را آغاز کرد- به‌ویژه در تحریم فناوری پیشرفتۀ و تولید تجهیزات تراشه‌سازی کامپیوترها و هوش مصنوعی- که ترامپ آن را با شدتی بیشتر ادامه می‌دهد. از سوی دیگر، بایدن در نشست دهم سپتامبر ۲۰۲۳/ ۱۴۰۲ “گروه بیست” در هند طرحی را پیشنهاد کرد که آشکارا ‌قصدش تخریب طرح راهبردی “یک جاده، یک کمربند” چین است. طبق طرح بایدن، کریدور اقتصادی “هند-خاورمیانه-اروپا” با مشارکت هند، امارات متحدهٔ عربی، عربستان سعودی، اتحادیهٔ اروپا و آمریکا ایجاد می‌شود که در آن نقشی ویژه برای سه قدرت برتر اتحادیهٔ اروپا، یعنی آلمان و فرانسه و ایتالیا، قائل شده است.

همکاری نکردن کشورهای به‌اصطلاح “جنوب جهانی” با دولت‌های امپریالیستی در ایجاد جبهه‌ای وسیع به رهبری آمریکا برای اعمال تحریم اقتصادی گسترده و جهانی برضد روسیه به‌منظور شکست دادن روسیه، مشخصه‌ای دیگر از رو به زوال بودن جهان تک‌قطبی بر محور سرکردگی آمریکا است. سه دهه پس از فروریزی اتحاد جماهیر شوروی و دولت‌های سوسیالیستی اروپای شرقی، پدیدار شدن چشم‌انداز جهان چند‌قطبی و تضعیف سرکردگی آمریکا بی‌تردید تحولی بسیار مهم است. اما این وضع جدید جهان هنوز توان تغییر دادن توازن موجود نیرو به سود صلح و ترقی را نیافته است.

جبهۀ ضدّامپریالیستی برای متوقف کردن سیاست‌های خطرناک و ضدّبشری آمریکا و متحدانش در عرصه‌های اقتصادی، نظامی، و زیست‌محیطی هنوز نتوانسته است شرایط ضروری برای موفقیت تمام‌عیار را ایجاد کند. برای مثال می‌توان به ناموفق بودن در متوقف کردن جنایت‌های جنگی اسرائیل و نسل‌کُشی فلسطینی‌ها به‌دست نیروهای نظامی اسرائیل اشاره کرد که در بیش از یک سال گذشته با همکاری و پشتیبانی مستقیم نظامی و دیپلماتیک امپریالیسم آمریکا و قدرت‌های بزرگ اروپایی همراه با فلج کردن تلاش‌های سازمان ملل متحد ادامه داشته و منطقۀ خاورمیانه را به آتش کشانده است.

اکنون با به قدرت رسیدن دو‌بارهٔ یکی از هارترین گروه‌بندی‌های راست افراطی به‌سرکردگی ترامپ در آمریکا، باید نگران جدّی اقدام‌های امپریالیسم آمریکا برای حفظ سرکردگی‌اش و گسترش منافع بخش‌هایی از کلان‌سرمایه‌داری آن کشور بود که جهان را با بحران‌هایی بسیار خطرناک‌تر روبه‌رو خواهد کرد.

تا آنجا که به کشور ما مربوط می‌شود، اگر دولتی ملی و دموکراتیک در ایران بر سر کار بود و کشور اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده بر پایۀ رشد توسعه‌محور داشت، روند پدیدار شدن جهان چندقطبی می‌توانست عاملی بسیار مهم و تعیین‌کننده در ایجاد و تثبیت تغییرهای بنیادی اقتصادی‌-اجتماعی و تضمین‌کنندۀ امنیت و حاکمیت ملی ایران باشد. روشن است که نظام سیاسی دیکتاتوری ولایت فقیه و اقتصاد سیاسی متکی بر سرمایه‌داری غیرمولد مالی-‌تجاری آن، به‌رغم حضور در بریکس، توان و خواست بهره‌برداری از شرایط موجود جهانی را ندارد و برعکس اقتصاد ایران را با خطرهایی مهلک روبه‌رو کرده است.

خاورمیانه در بحران بی‌سابقه

مبارزۀ خلق فلسطین و طیف گوناگون نیروهای سیاسی‌اش برای مقاومت در برابر سیاست‌های ضدّبشری و نژادپرستانۀ اسرائیل و کسب استقلال در چند دهۀ گذشته همواره عاملی بسیار مهم و تعیین‌کننده در کنش و واکنش‌ها و بحران‌های منطقۀ خاورمیانه بوده است. واقعیت امر چنین است که بدون حل عادلانه و اصولی مسئلهٔ فلسطین در چارچوب قطعنامه‌های سازمان ملل متحد و شورای امنیت بر محور تشکیل کشور مستقل فلسطین در همسایگی صلح‌آمیز با کشور اسرائیل، خاورمیانه همچنان با تشنج و بحران مواجه خواهد بود. وضع کنونی خاورمیانه نمایانگر بحرانی بی‌سابقه، در حال گسترش، و بسیار خطرناک است که هر آن نه‌فقط منطقه، بلکه جهان را با آتش جنگی ویرانگر و خطرناک تهدید می‌کند.

تردیدی نیست که عامل اصلی به ‌وجود آمدن وضع کنونی در این منطقه سیاست‌های جنگ‌افروزانۀ دولت راست افراطی نتانیاهو است. ماشین کشتار اسرائیل با حمایت مستقیم آمریکا و آلمان و دیگران بدون کمترین محدودیت مرتکب انواع جنایت‌های جنگی شده و دست به تصرف هرچه بیشتر اراضی و سرزمین‌هایی زده است که متعلق به مردم فلسطین (و سوریه) است. نکتهٔ مهمی که توجه به آن اهمیت دارد وجود منابع غنی نفت و گاز در نوار غزه و کرانهٔ باختری رود اردن است که دولت نژادپرست اسرائیل و امپریالیسم آمریکا چشم طمع به آنها دارند. در گزارش کنفرانس تجارت و توسعهٔ سازمان ملل متحد (آنکتاد) در سال ۲۰۱۹ دربارهٔ وضعی که فلسطین گرفتارش شده، از جمله آمده است: “زمین‌شناسان و اقتصاددانان منابع طبیعی تأیید کرده‌اند که سرزمین‌های اشغالی فلسطین روی ذخایر چشمگیر نفت و گاز طبیعی در منطقهٔ کرانهٔ باختری و سواحل مدیترانه و در مجاورت غزه قرار دارد. با این حال، اشغال مانعی برای توسعهٔ میدان‌های انرژی فلسطین و بهره‌برداری از این دارایی‌هاست و مردم فلسطین از منافع این منابع طبیعی برای تأمین مالی توسعه اقتصادی-اجتماعی و همچنین تأمین انرژی محروم‌اند. برآورد می‌شود که زیان انباشتهٔ این محرومیت به میلیاردها دلار برسد.”

حملهٔ حماس و گروه‌های متحد با آن در روز ۷ اکتبر ۲۰۲۳/۱۵ مهر ۱۴۰۲ به منطقهٔ مرزی “غلاف غزه” در جنوب اسرائیل، بر بستر ادامۀ کشتار فلسطینی‌ها به‌دست ارتش اسرائیل در مناطق اشغالی، در حالی صورت گرفت که دولت نتانیاهو در بحرانی عمیق دست‌وپا می‌زد. نیروهای مترقی اسرائیل، به‌خصوص حزب کمونیست آن کشور، از ماه‌ها قبل در مورد برنامهٔ نتانیاهو برای آغاز درگیری‌های نظامی گسترده در منطقه هشدار داده بودند. هنوز سؤال‌های بسیاری دربارهٔ وقایع مشخص ۷ اکتبر وجود دارد که به بررسی دقیق‌تر نیاز دارد. حتی در گزارش ارتش اسرائیل اشاره می‌شود که ساعت‌ها طول کشید تا ارتش به منطقهٔ درگیری برسد یا اقدامی بکند. کشته شدن شماری از اسرائیلی‌ها نیز بر اثر آتش خودی بوده است. آنچه مسلم است این است که دولت جنایت‌کار و نژادپرست نتانیاهو با استفاده از این موضوع حملهٔ هوایی و زمینی همه‌جانبه را به تمام غزه گسترش داد که به کشته شدن بیش از ۴۵۰۰۰ فلسطینی و از جمله ۱۲۰۰۰ کودک منجر شد. مردم فلسطین و به‌ویژه ساکنان نوار غزه یک سال و نیم گذشته متحمل تلفات جانی و مالی‌ گزافی شده‌اند. اسرائیل با زیر پا گذاشتن همهٔ قوانین بین‌المللی و سرپیچی گستاخانه از قطعنامه‌های سازمان ملل در مورد برقراری آتش‌بس و کمک‌رسانی و مذاکره برای حل اختلاف‌ها، دست به نسل‌کُشی‌ بی‌سابقه‌ای در غزه زد که قربانیان اصلی‌اش بیش از دو میلیون فلسطینی بوده‌اند. در حال حاضر نمی‌شود پیش‌بینی کرد که فاجعهٔ انسانی در غزه چه زمان و چگونه قطعاً پایان خواهد یافت.

شواهد و رخداد‌های سال‌های اخیر در منطقه، تهدیدهای اسرائیل و تجاوز نظامی مکرر آن به ایران نشان می‌دهد که دولت جنگ‌افروز نتانیاهو به این نتیجه رسیده است که برای ایجاد شرایط دلخواهش در منطقه، تغییر نظم کنونی در منطقه برای دوره‌ای طولانی، و ایجاد موازنهٔ قوای مورد نظرش، راه‌اندازی جنگی همه‌جانبه با هدف تخریب توان نظامی ایران ضروری است. دولت نتانیاهو بر آن است که با تحریک و درگیر کردن ایران در این درگیری، ارتش آمریکا و برخی دیگر از کشورهای عضو ناتو را نیز مجبور کند به این درگیری بپیوندند.

رفیق عوفر کاسیف، عضو هیئت سیاسی حزب کمونیست اسرائیل که نمایندهٔ پارلمان آن کشور (کنست) نیز است، روز ۲۰ ژانویه ۲۰۲۳ / ۳۰ دی ۱۴۰۲ در جلسه‌ای که عضو هیئت سیاسی حزب تودۀ ایران نیز به آن دعوت شده بود، دربارهٔ گرایش‌های فاشیستی نتانیاهو و عده‌ای از اعضای اصلی کابینهٔ اسرائیل اعلام خطر کرد. او به‌طور مشخص ابراز نگرانی کرد که دولت اسرائیل برای جنگی وسیع‌تر و فراتر از محدودهٔ سرزمین‌های فلسطین در منطقه آماده می‌شود که ایران نیز جزو آن خواهد بود. او به‌صراحت گفت که اسرائیل خواهان جنگ با ایران و وارد کردن آمریکا در این جنگ است. رفیق عوفر کاسیف در گفت‌وگوی دیگری به‌صورت آنلاین در روز ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۳/۲۳ شهریور ،۱۴۰۲ یعنی سه هفته پیش از حملۀ ۷ اکتبر حماس به اسرائیل، بار دیگر اظهار نگرانی کرد که دولت اسرائیل زیر کنترل جریانی فاشیست است و هدف مشخصش شروع جنگی با ایران در منطقه برای تغییر جغرافیای سیاسی منطقه است.

جمهوری اسلامی ایران نیز به تجاوز نظامی اسرائیل پاسخ نظامی داد. اما برخلاف ادعاهای سران حکومت ولایی، عملیات‌های “وعدۀ صادق ۱ و ۲” نتوانست به متوقف کردن حمله‌‌های اسرائیل به ایران منجر شود. بر اثر واکنش‌های مجدد اسرائیل، زمین‌گیر شدن نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه، و همچنین به ‌قدرت رسیدن ترامپ در آمریکا، شرایطی به وجود آمد که کاملاً برضد امنیت و منافع ملی کشور ما است. برخلاف رجز‌خوانی‌های خامنه‌ای و تبلیغات حکومتی، توازن قدرت نظامی در منطقه به‌نفع ماشین جنگ اسرائیل‌-آمریکا تغییر یافته است. پس از چند دهه اجرای سیاست‌های ماجراجویانۀ جمهوری اسلامی به ‌رهبری علی خامنه‌ای در منطقه با ‌هدف صدور انقلاب اسلامی، و طرح شعار “نابودی اسرائیل”، ایران اکنون در معرض حملهٔ نظامی دو دولت راست افراطی اسرائیل و آمریکا قرار گرفته است.

واقعیت آن است که در شرایط مشخص کنونی، رژیم ولایی ایران جز مذاکره با ترامپ از موضع ضعف راهکار ممکن دیگری ندارد، زیرا اسرائیل آمادگی برای شروع جنگی گسترده را نشان داده است. حملۀ وسیع اسرائیل به ایران بی‌تردید بدون اجازۀ ترامپ صورت نخواهد گرفت. درصورت وقوع جنگ نیز ماشین جنگی هر دو کشور برای وارد آوردن ضربه‌های ویرانگر به کشور ما به ‌کار خواهد افتاد. در آن صورت خاورمیانه به هرج‌و‌مرجی خارج از کنترل وارد خواهد شد. بی‌گمان مردم ایران از قربانیان اصلی این وضع خواهند بود و متحمل هزینه‌های جانی و مالی گزافی خواهند شد. روشن است که اسرائیل با پشتیبانی کامل آمریکا و بریتانیا دوره‌ای دیگر از اجرای سیاست‌های بسیار خشن و جنگ‌طلبانۀ استعماری و بازچینی نقشۀ سیاسی خاورمیانه را آغاز کرده است که به هر وسیلۀ ممکن و با تأکید بر حفظ صلح باید با آن مبارزه کرد. حزب تودۀ ایران بسیار نگران وضع کنونی کشور و ناتوان بودن دیکتاتوری ولایی در دفاع از منافع ملی و حفظ آن در جریان تحول‌های آتی در منطقهٔ خاورمیانه و مناقشه‌‌‌های ممکن در حیطۀ وسیع‌تر از مرزهای کشور است. ضعف جمهوری اسلامی ایران در مورد مسائلی مانند قدرت گرفتن ترکیه و ادعاها و سیاست‌های تهاجمی اردوغان، کریدور زنگزور در مرزهای ایران-آذربایجان-ارمنستان، و حقابهٔ رود هیرمند پیش‌زمینه‌هایی نگران‌کننده برای تحول‌های محتمل آتی و حفظ تمامیت ارضی ایران هستند.

ضرورت مبارزه برای صلح و همبستگی جهانی

تشدید و گسترش لگام‌گسیختۀ نظامیگری و افزایش تهدیدها علیه صلح و صلح‌طلبان با خطر وقوع جنگی جهانی هم‌زمان شده است. اگر به‌زودی با این خطر مقابله نشود، ممکن است فاجعه‌ای در ابعاد گسترده رخ دهد. گسترش عملکرد پیمان نظامی ناتو و اقدام‌های جنگ‌طلبانه‌اش در سراسر جهان و مداخله‌های متوالی‌اش به‌سود امپریالیسم اکنون جهان را در آستانه جنگی فاجعه‌آمیز قرار داده است. ناتو، که بیش از نیمی از هزینه‌های نظامی جهان در آن صرف می‌شود، در واقع بازوی نظامی امپریالیسم و خطرناک‌ترین ابزار آن در تهاجم مداوم با هدف حفظ برتری و تثبیت نظام تک‌قطبی بر محور سرکردگی آمریکا است.

تهاجم عمومی ایدئولوژیک و نظامی امپریالیسم،‌ که آمریکا رهبری اصلی آن را به عهده دارد و با هدف تحمیل برتری منافع آمریکا پیش برده می‌شود، با آمدن دولت جدید ترامپ به کاخ سفید تغییر ماهیت و عملکرد نخواهد داد. اتحادیهٔ اروپا، با حرکت در مسیر نظامی‌گرایانه‌ای که روزبه‌روز آشکارتر می‌شود، به‌عنوان ستون اروپایی ناتو به این تهاجم پیوسته است. سیاست‌گذاری اتحادیهٔ اروپا، که بیش از پیش به ابزاری برای تأمین تسلط انحصارها تبدیل شده است، در محافل قدرت‌های اصلی سرمایه‌داری اروپا صورت می‌گیرد که با استراتژی آمریکا و ناتو همسو و گاه تابع آن هستند. افزایش هزینه‌های نظامی و توسعهٔ صنایع تسلیحاتی به قیمت نابودی صلح، پایمال شدن حقوق زحمتکشان و مردم، و کاهش سطح زندگی زحمتکشان و مردم عادی جایی برای تردید در تهاجم عمومی امپریالیسم باقی نمی‌گذارد. جهان امروزه اسیر نظامیگری آزمندانه و سیری‌ناپذیر و غیرانسانی سرمایه‌داری. کار به جایی رسید که دبیرکل ناتو اخیراً گستاخانه پیشنهاد کرد که کشورهای عضو ناتو بودجه‌های مراقبت‌های بهداشتی و بازنشستگی را کاهش دهند تا تأمین بودجهٔ بیشتر برای گسترش نظامیگری و جنگ فراهم شود. اتحادیهٔ اروپا که آن را نماد فضایل غربی معرفی می‌کنند امروزه با پسرفت اجتماعی و راندن بیش از ۹۵ میلیون نفر به دامن فقر مشخص می‌شود. اتحادیه اروپا از آغاز قرن بیست و یکم ماسک دروغین حقوق بشر را از چهره برگرفته و آشکارا در نسل‌کُشی فلسطینیان شریک جرم شده است. اتحادیهٔ اروپا مسئول غرق شدن و مرگ هزاران مهاجر فقرزده و جنگ‌زده از خاورمیانه و شمال آفریقا در دریاها و اقیانوس‌های جهان، مدافع بی‌چون‌و‌چرای مالی و تسلیحاتی جنگ در اوکراین، و حامی پیمان تجاوزگر ناتو در این جنگ است و اکنون نیز به عرصهٔ رشد راست افراطی تبدیل شده است. رشد نیروهای راست و شبه‌فاشیست در اروپا و آمریکا دشواری‌هایی جدّی در راه اتحاد و مبارزهٔ نیروهای چپ و مترقی جهان ایجاد کرده است. ضعف نیروهای چپ در سازمان دادن توده‌ها در شرایط جدید جهان از یک سو و تهاجم گستردۀ سرمایه‌داری انحصاری با استفادهٔ وسیع و سازمان‌یافته از تبلیغات ضدّکمونیستی در شبکه‌های اجتماعی زیر کنترل سرمایه‌داران بزرگ از سوی دیگر دشواری‌های پیچیده‌ای برای نیروهای مترقی و آزادی‌خواه جهان پدید آورده است. رفع این دشواری‌ها به تلاشی متحد و مبارزه‌ای پیگیر و سازمان‌یافته در همه‌جا و در متنوع‌ترین شرایط نیاز دارد. این مبارزه به حزب‌های کمونیست قوی‌تر و همکاری‌شان با یکدیگر و نیز به همگرایی نیروهای متنوع مردمی در جبهۀ ضدّامپریالیستی‌ گسترده نیاز دارد. با چنین تلاشی می‌توان برای دفع و متوقف کردن سیاست‌های امپریالیسم پیکار کرد و راه را برای برقراری نظم بین‌المللی جدیدی هموار کرد که تضمین‌کنندهٔ صلح و عدالت در روابط بین ملت‌ها باشد.

کمونیست‌ها همواره هشدار داده‌اند که مسابقۀ تسلیحاتی و جنگ به ‌سود صنایع نظامی و قدرت‌های سرمایه‌داری بزرگ است. گزینۀ ما کمونیست‌ها صلح است و همواره بر این باور بوده‌ایم که در هر جا که امپریالیسم جنگ به‌ راه می‌اندازد انسان‌ها به گوشت دَم توپ تبدیل و قربانی می‌شوند. ما به مبارزه برای حفظ صلح متعهدیم و در برابر نسل‌کُشی مردم فلسطین به‌دست ارتش اسرائیل و حامیان امپریالیستی‌اش سکوت نخواهیم کرد.

ما با کارگران و زحمتکشان سراسر جهان که بیش از پیش در برابر نظم امپریالیستی مقاومت و برای تأمین و حفظ حاکمیت ملی و حقوقشان و کسب دستاوردها و پیشرفت‌‌های ضروری مبارزه می‌کنند ابراز همبستگی‌ می‌کنیم و به آنها درود می‌فرستیم. ما با مردم کوبا و انقلابشان، با مردم ویتنام و تلاششان برای ایجاد جامعه‌ای مرفه، مستقل، و سوسیالیستی، و با تمام خلق‌هایی که برای ایجاد جهانی عادلانه‌ و شایستهٔ زندگی انسانی مبارزه می‌کنند ابراز همبستگی می‌کنیم.

بر خلاف آنچه برخی مدعی بوده‌اند، تاریخ پایان نیافته است و سرمایه‌داری پایان تاریخ و تنها چارهٔ بشر نیست. طی سه دهه‌ای که از پایان “جنگ سرد” و فروریزی دولت‌های سوسیالیستی می‌گذرد، کارگران و زحمتکشان به مقاومت در برابر سرمایه‌داری ادامه داده‌اند. زحمتکشان جهان به مبارزهٔ اجتماعی برای تضمین حقوق دموکراتیک و فردی نیز ادامه می‌دهند، پیروزی‌هایی کسب می‌کنند، و خواهان تغییر‌های مهم اقتصادی، اجتماعی، و زیست‌محیطی‌اند.

درست است که امروزه جهان خطرناک‌تر، ناپایدارتر، ناعادلانه‌تر، و نابرابرتر شده است، اما این حقیقت نیز انکارنشدنی است که در پس هر شب ظلمانی روزی روشن می‌آید. مبارزه ادامه دارد و ساختن جامعه‌ای نوین و عاری از استثمار و ستم و نابرابری طبقاتی ضرورتی است که به خواست عام و مردمی درنگ‌ناپذیر در میان جامعهٔ بشری تبدیل شده است.

این سیر تاریخ است که در روند مبارزهٔ کارگران در مسیرهای گوناگون پیش می‌رود. این روند بی‌شک با پیش‌رَوی‌‌ها و عقب‌گردهایی همراه است، اما به‌روشنی و آشکارا در جهتی کلی است که شاخص آن غلبهٔ انقلابی سوسیالیسم بر سرمایه‌داری است، تحولی که ضرورت تاریخ است.

مصوب پلنوم (وسیع) کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ‌ ایران،

بهمن‌ ۱۴۰۳