
“عرب ویکلی” گزارش داده بود که “مجموع پولی که بنیاد “شیخ ثانی بن عبدالله” برای خدمات بشردوستانه به سلفیهای تکفیری سوری ارائه کرده خیره کننده بوده است. تخمین زده میشود که حدود ۱۳۰ میلیون دلار سلاح و تدارکات برای آنان در سوریه تحت پوشش کمکهای بشردوستانه ارسال شده باشد.”
وقتی صحبت از صنعت هوانوردی و شرکتهای هواپیمایی به میان میآید، نام قطر میدرخشد. در حوزه اقتصاد از منابع گازی این کشور کوچک در حاشیه خلیج فارس گفته میشود. در حوزه آموزش، این کشور به ارزش ۵ میلیارد دلار دانشگاههای آمریکایی را تامین مالی کرده و در ارائه کمک به اندیشکده آمریکایی “بروکینگز” تاثیرگذار بوده است.
نام قطر در عرصه ورزش نیز با میزبانی مسابقات جام جهانی مطرح میشود. در قطر محدودیتی برای سرو مشروبات الکلی وجود ندارد. هم چنین، زنان در آن کشور اجازه رانندگی داشته و از نظر پوشش الزام و اجباری برایشان وجود ندارد. بانوی اول این کشور یکی از تاثیرگذارترین همسران رهبران کشورهای عربی است. شعب دانشگاههای آمریکایی و هم چنین شعبه دانشگاه کالج لندن در قطر واقع شدهاند. هیچ گونه پلیس اخلاقی برای اجرای حدود و قوانین شرعی در قطر وجود ندارد.
با این وجود، زیر این پوشش به ظاهر جذاب به خصوص برای مخاطبان غربی، بنیادهای خیریه و سازمانهای مرتبط با قطر در تامین مالی تروریسم نقش داشتهاند و آن کشور درصدد بوده تا این موضوع را مخفی نگه دارد کمکهایی که اگر برای گروههای سلفی – تکفیری در سوریه سرازیر نمیشدند امکان پیروزی تحریرالشام ناممکن به نظر میرسید.
دادهها نشان میدهند که قطر کمک بلاعوض به ارزش میلیاردها دلار به موسسات خیریه در بیش از ۷۰ کشور یعنی بیش از یک سوم جهان ارائه کرده است. ذینفعان شامل سازمانهایی در خاورمیانه، آفریقا و جنوب آسیا و هم چنین برخی در کانادا، مکزیک، بریتانیا، فرانسه، آلمان و حتی ایالت کلرادوی ایالات متحده بودهاند. سیاست خارجی قطر نیز مملو از تناقض و گیج کننده بوده است. آن کشور پایگاه عظیم نظامی آمریکا را در خود جای داده، اما روابط ظاهرا دوستانهای نیز با ایران و جنبش هایی، چون حماس و حزب الله لبنان داشته است و همزمان از جمعیت اخوان المسلمین و شاخههای آن در سراسر خاورمیانه حمایت میکند.
علاوه بر این، مساجد مورد حمایت قطر به مکانی برای نفرت پراکنی تبدیل شدهاند. مسجد امام “محمد بن عبدالوهاب” در دوحه تحت کنترل دولت آن کشور است و نام موسس مکتب وهابیت در قرن هجدهم میلادی بر روی آن گذشته شده مسجدی که گزارشهای متعددی اشاره میکنند به دامن زدن به افراط گرایی با دعوت از واعظان مهمان افراطی شهرت پیدا کرده است. برای مثال، “سعد بن عتیق العتیق” روحانی سعودی در اواخر ژانویه ۲۰۱۵ میلادی خطبهای در آن مسجد ایراد کرد و در آن از خداوند خواست که “یهودیان، مسحیان، علویان و شیعیان را نابود کند”.
این ششمین بازدید او از آن مسجد از سال ۲۰۱۳ میلادی به این سو بود. مقامهای دولتی قطر خطبههای آن امام مسجد را در رسانههای قطری و توئیتر بازتاب دادند. از دیگر سخنرانان دعوت شده به آن مسجد میتوان به “حامد عبدالله العلی” واعظ کویتی و متهم به تامین مالی القاعده از سوی دولت آمریکا و “حامد حمد العلی” متهم به حمایت از جبهه النصره از سوی دولت آمریکا اشاره کرد. گزارشها نشان میدهند آن مسجد محل رفت و آمد شبه نظامیانی بوده که در یمن، تونس و سوریه به اصطلاح به زعم خود به جهاد رفتهاند.
موسسات خیریه و بنیادهای قطری که به تامین مالی تروریسم کمک کردهاند
ماهنامه مصری “ایجپت تودی” در گزارشی منتشر شده در آگوست ۲۰۲۰ میلادی به این موضوع اشاره کرده بود که قطر از طریق موسسات خیریه به تامین مالی گروههای شبه نظامی در سراسر جهان استفاده میپردازد. این نشریه نوشته بود:” موسسات خیریه قطری تحت پوشش فعالیتهای خیریه، به ادعای کمک رسانی و کمک به مسلمانان در سراسر جهان، طی سالیان متمادی، به بازوی پنهان دولت قطر تبدیل شدهاند که امنیت کشورهای عربی و حتی اروپایی را به خطر انداخته و ویرانی به بار میآورند”.
این نشریه در ادامه به معرفی تعدادی از این موسسات پرداخته بود:
بنیاد شیخ ثانی بن عبدالله برای خدمات بشردوستانه (RAF)
این بنیاد که در اساسنامه خود اعلام کرده برای خدمات بشردوستانه فعالیت میکنند در سال ۱۹۶۹ میلادی با اعلام هدف “ارتباط جهان با بخشندگی” تاسیس شد تا “کمک بشردوستانه را به همه نیازمندان در سراسر جهان” ارائه دهد. این بنیاد در حال حاضر بیش از ۹۷ پروژه را در سراسر جهان مدیریت میکند. این بنیاد اولین کمک خود را به ارزش ۲۲۰ هزار دلار به کمیساریای عالی پناهجویان سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۶ برای حمایت از خانوادههای پناهجویان آسیب پذیر در اردن ارائه کرد. این بنیاد در سال ۲۰۱۷ میلادی ۲ میلیون و ۵۳۵ هزار دلار برای حمایت از جوامع آسیب پذیر در سومالی، عراقیهای آواره در جریان جنگ، پناهجویان روهینگیایی در بنگلادش پناهجویان سومالیایی در اتیوپی کمک کرده بود.
“ایجپت تودی”، اما اشاره میکند که بنیاد شیخ ثانی بن عبدالله برای خدمات بشردوستانه در پوشش اقدامات بشردوستانه از نیروهای سلفی تکفیری در سوریه، سودان و لیبی حمایت کرده است. آن نشریه در ادامه مینویسد: “ریاست این بنیاد با برادر امیر قطر است. آن بنیاد با دولت ترکیه نیز در ارتباط است و ۳۷ میلیون دلار در سودان هزینه کرده است”.
نشریه “عرب ویکلی” نیز در گزارشی در همان سال درباره ارتباط آن بنیاد با سلفیهای سوریه نوشته بود: “تخمین زده میشود که بنیاد “ثانی بن عبدالله آل ثانی” کمکی حدودا ۱۳۰ میلیون دلاری را برای افراط گرایان در سوریه تخصیص داده است. این بنیاد علاوه بر ارتباط با گروههای افراطی سوری با گروههای مسلح وابسته به اخوان المسلمین در سودان مرتبط است. این سازمان برای سالیان متمادی با تأمینکنندگان مالی تروریسم همکاری کرده تا دهها میلیون دلار سلاح و تدارکات را برای افراطگرایان ارسال کند و درگیریها را در مناطق جنگزده تشدید کند.
“نبیل العوضی” و “شافی العجمی” (حامی جبهه النصره) هر دو تبعه کویت که در فهرست سیاه ایالات متحده و سازمان ملل به عنوان تامین کنندگان مالی تروریسم قرار گرفتهاند، از این بنیاد برای تامین مالی گروههای تروریستی استفاده کردهاند. “شافی العجمی” از دریافت ۵۲ هزار دلار از آن بنیاد برای “آماده سازی مجاهدین” در سوریه به طور علنی سخن گفته بود و به آن مباهات میکرد.
“عرب ویکلی” گزارش داده بود که “مجموع پولی که بنیاد “شیخ ثانی بن عبدالله” برای خدمات بشردوستانه به سلفیهای تکفیری سوری ارائه کرده خیره کننده بوده است. تخمین زده میشود که حدود ۱۳۰ میلیون دلار سلاح و تدارکات برای آنان در سوریه تحت پوشش کمکهای بشردوستانه ارسال شده باشد.”
“عرب ویکلی” همچنین نوشته بود که “شواهد دیگری وجود دارند که نشان میدهند آن بنیاد برای تراکنشهای خود از دو بانک “الریان” و “بانک اسلامی قطر” استفاده کرده که هر دو بانک با شکایتهای مرتبط با فساد مواجه بودهاند. در مورد بانک الریان شعبه آن بانک در بریتانیا به دلیل پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد تحقیق قرار گرفته است”.
ارزیابیهای صورت گرفته نشان میدهند که بنیاد شیخ ثانی بن عبدالله در سودان برای تسلیح جنگجویان در دارفور که توسط اخوان المسلمین هدایت میشوند ۳۷ میلیون دلار هزینه کرده است. از همین رو کشورهای عربی همسایه قطر آن بنیاد را به دلیل تامین مالی اخوان المسلمین در فهرست سیاه قرار دادهاند.
“اندرو گیلیگان” روزنامه نگار بریتانیایی در گزارشی منتشر شده در سال ۲۰۱۴ میلادی با اشاره به فعالیتهای آن بنیاد قطری آن موسسه را به تامین مالی داعش متهم کرده بود. او به نقل از یک دیپلمات غربی نوشته بود: “هشت تا دوازده شخصیت کلیدی در قطر حضور دارند که میلیونها پوند برای نیروهای به اصطلاح جهادی جمعآوری میکنند. حتی تلاش زیادی برای ساکت ماندن در مورد آن وجود ندارد”. از همین رو، عربستان سعودی، امارات، مصر و بحرین روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود را با قطر در تاریخ ۱۵ ژوئن ۲۰۱۷ میلادی به اتهام حمایت آن کشور از گروههای تروریستی در سراسر منطقه قطع کردند.
هم چنین، گزارشهای منتشر شده نشان میدهند که بنیاد “شیخ ثانی بن عبدالله” در ادلب سوریه زمانی که کنترل آنجا به دست نیروهای مخالف اسد افتاده بود به پروژههای میلیون دلاری در آن منطقه در سوریه کمک مالی ارائه کرده بود. احرار الشام، جیش الفتح، و جبهه النصره وابسته به القاعده، همگی در زمان حضور نیروهای آن بنیاد در ادلب حضور داشتند و فعال بودند. “شافی العجمی” جمع آوری کننده کمکهای مالی جبهه النصره در همان زمان از کمک کنندگان خواسته بود که وجوه شان را برای بنیاد شیخ ثانی بن عبدالله ارسال کنند. هم چنین، او در جشنواره رمضان آن بنیاد شرکت کرد.
بنیادی که در مظان اتهام میزبانی از حامیان القاعده است
هم چنین، آن بنیاد در مظان اتهام میزبانی از حامیان القاعده بوده و فعالیتهای آنان را برای جمع آوری پول تسهیل کرده است. برای مثال، “خلیفه محمد ترکی السبیعی” یکی از حامیان میلیاردر آن سازمان در دوحه از سال ۲۰۰۸ میلادی به دلیل حمایت مالی از القاعده از جمله از “خالد شیخ محمد” مغز متفکر حملات ۱۱ سپتامبر علیه آمریکا در فهرست تحریمی آن کشور و سازمان ملل قرار گرفته است. سبیعی که در قطر حضور دارد علیرغم آن که نامش در سال ۲۰۰۸ در فهرست تروریستی قرار گرفت به فعالیتهای خود در حمایت از القاعده ادامه داد. طبق بیانیه وزارت خزانه داری ایالات متحده، او در اواسط سال ۲۰۱۲ صدها هزار دلار و یورو برای القاعده در پاکستان ارسال کرد. هم چنین، او در سال ۲۰۱۳ میلادی به جبهه النصره کمک مالی ارائه کرد. گزارشها نشان میدهند بنیاد “شیخ ثانی بن عبدالله” در حدود ۱۳۰ میلیون دلار به جبهه النصره حمایت مالی ارائه داده بود.
سبیعی در ماه مه ۲۰۱۳ در یک ویدئوی جمع آوری کمک مالی ظاهر شد که در آن کمکهای مالی برای گروههای به اصطلاح جهادی سوری درخواست میکرد. گزارشهای رسانههای محلی نشان میدهند که او پیشتر در بانک مرکزی قطر مشغول به کار بوده است. او ریاست دفتر برنامههای مدیریت نهادی در Barwa Group، یک شرکت املاک و مستغلات مستقر در دوحه را نیز برعهده داشته است.
بنیاد خیریه شیخ عید (عید الخیریه)؛ بازوی پنهان قطر در اروپا در پوشش مسجدسازی
بنیاد خیریه شیخ عید بن محمد آل ثانی خود را یک سازمان بشردوستانه قطری معرفی کرده که به فکر “رفاه مردم در قطر و خارج از آن کشور” است. این بنیاد در سال ۱۹۹۵ میلادی تاسیس شده است. این بنیاد اقدامات خود را در همکاری با سازمان ملل متحد در راستای “ریشه کن کردن فقر و گرسنگی، حفظ سلامتی و بهبود کیفیت آموزش و برابری، تامین آب پاک و تلاش برای حفظ محیط زیست با سرمایه گذاری در انرژی پاک، ایجاد فرصتهای شغلی، کمک به صنایع، ایجاد و توسعه زیرساخت ها، ریشه کن کردن تبعیض نژادی و ایجاد جوامع زنده پایدار، بازیافت، گسترش زندگی سبز، و گسترش فرهنگ صلح و مدارا” معرفی کرده است. آن بنیاد مجموعاً ۴.۵ میلیون دلار برای حمایت از پناهندگان در بنگلادش و لبنان و همچنین آوارگان داخلی در یمن و عراق هزینه کرده است. آن بنیاد هم چنین اشاره کرده که به پناهجویان مسلمان در میانمار کمک کرده است.
با این وجود، گزارشهایی وجود دارند مبنی بر آن که این موسسه خیریه بازوی پنهان و پوششی برای اقدامات قطر در اروپاست و بنیاد خیریه شیخ عید از سوی آژانس درآمد کانادا به حمایت از تروریسم متهم شده است. آن بنیاد در سال ۲۰۱۶ قرارداد ساخت ۳۳۵ مسجد در ۱۷ کشور جهان را به دست آورد. اسناد فاش شده تأیید میکنند که تعدادی از سازمانهای اسلامی مستقر در کانادا بیش از یک دهه است که به طور مستقیم از این بنیاد حمایت مالی دریافت کردهاند. دست کم هشت نهاد کانادایی از تلاشهای به ظاهر بشردوستانه این بنیاد از جمله مرکز اسلامی صلاحالدین، جامعه اسلامی بریتیش کلمبیا، مرکز ابوهریره و انجمن مسلمانان السُنه بهرهمند شدهاند.
کمکهای موسسه قطری عید الخیریه به نیروهای افراطی در هندوستان
اندیشکده “میدل ایست فوروم” در سال ۲۰۲۱ با انتشار گزارشی از کمک بنیاد شیخ ثانی بن عبدالله قطر برای خدمات بشردوستانه و انجمن خیریه شیخ عید بن محمد آل ثانی (موسسه عید الخیریه) به اسلام گرایان افراطی در هندوستان خبر داده بود.
آن اندیشکده در این باره نوشته بود: “این گونه بنیادهای به ظاهر خیریه چتری قانونی و پوششی برای فعالیتهایی با هدف دامن زدن به افراطی کردن جمعیت عمدتا اقلیت در جوامع مختلف هستند، اقدامی که به گرویدن آنان به ایدئولوژیهای تروریستی میانجامد. در این میان، موسسه عید الخیریه از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ میلیونها دلار در هند سرمایهگذاری کرده است و سازمانهای اسلامگرای مرتبط با مکتب فکری سلفی گرایی را تامین مالی میکند. موسسه عید الخیریه در سال ۲۰۱۳ میلادی زمانی که “عبدالرحمن النعیمی” یکی از بنیانگذاران آن در فهرست تروریستی وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفت مورد توجه جهانی قرار گرفته بود. او به دلیل حمایت مالی و مادی از القاعده و شاخههای آن در سوریه، یمن، عراق و سومالی تحریم شد.
در گزارشها اشاره شده که نعیمی بیش از ۵۰ هزار دلار به “ابوخالد السوری” فرستاده ایمن ظواهری رهبر القاعده در سوریه کمک مالی کرده است. هم چنین، اعلام شده که او در مقطعی ۲۵۰۰۰۰ دلار به سرکردگان گروه تروریستی سومالیایی “الشباب” از جمله فردی که شخصاً مشمول تحریمهای بینالمللی تروریسم از سوی سازمان ملل بود، کمک مالی ارائه کرده است. نعیمی بین استانبول و دوحه در رفت و آمد بوده و مقامهای قطری توجهی به گزارش دولتهای غربی به ویژه آمریکا در مورد رابطه او با سازمانهای تروریستی نداشتهاند به گونهای که او پس از بازگشت به دوحه از استانبول در کنفرانسی مطبوعاتی در مرکز عربی برای تحقیقات و مطالعات سیاستگذاری یک اندیشکده دولتی نزدیک به دولت قطر نیز حضور داشته است. نعیمی تا سال ۲۰۰۴ میلادی ریاست آن مرکز را برعهده داشت”.
نعیمی از موقعیت خود به عنوان رئیس آن اندیشکده برای راه اندازی یک سازمان غیر دولتی به نام “ائتلاف جهانی ضد تجاوز” (اشغالگری) (GAAC) استفاده کرد. آن سازمان مدعی بوده که اهداف غیر خشونت آمیزی را دنبال میکند، اما کنفرانسهایی را برای حمایت از “مقاومت” در عراق، سومالی و غزه برگزار کرده بود. آن سازمان در سال ۲۰۰۹ میلادی با انتشار بیانیهای متعهد به حمایت از “مقاومت در برابر اشغالگران خارجی در عراق” شده بود. نعیمی از طریق آن سازمان در سال ۲۰۰۹ در کنفرانسی با موضوع غزه از “مقاومت در همه اشکال آن علیه اسرائیل” حمایت کرد و “وعده پیروزی از طریق جهاد” را داد.
او در آن نشست سخنرانی کرد و اظهار بیگناهی نمود و گفته بود به خاطر قرار گرفتن نامش در فهرست تامین مالی تروریسم متحمل هیچ گونه مجازات کیفری و قانونی نخواهد شد و از مقامهای قطری خواست که جانب او را بگیرند. حتی پس از تعیین نام نعیمی از سوی سازمان ملل در سپتامبر ۲۰۱۴ به عنوان تامین کننده تروریسم حساب توئیتری او کماکان فعال باقی ماند. به طور خلاصه، نعیمی ارتباطات زیادی با نخبگان حاکم در قطر داشته است.
نعیمی پیش از تاسیس آن موسسه خیریه به عنوان استاد تاریخ در دانشگاه قطر تدریس میکرد. هم چنین، او رئیس اتحادیه فوتبال قطر بوده است. کار تا جایی پیش رفت که در سال ۲۰۱۰ میلادی کمیته المپیک قطر جایزه یک عمر دستاورد را به نعیمی برای کمک هایش به ورزش اهدا کرد. هم چنین، او عکسهایی در کنار “اسماعیل هنیه” رهبر پیشین حماس گرفته بود و به طور مکرر با انتشار مطالبی در شبکههای اجتماعی از شاخه نظامی حماس تمجید به عمل آورده بود.
هم چنین، اسناد نشان میدهند این موسسه خیریه با دیگر گروههای خیریه تامین کننده مالی تروریسم در قطر، مانند “سازمان خیریه قطر” و بنیاد “شیخ ثانی بن عبدالله برای خدمات بشردوستانه” همکاری کرده است. بررسی اسناد نشان داد موسسه عید الخیریه بیش از ۱۲۹۹ تراکنش از طریق کمکهای فردی داشته و در جریان آن تقریبا ۷.۸۵ میلیون دلار آمریکا برای هشت سازمان سلفی در هندوستان انتقال یافته است. این پول برای پروژههایی از حمایت مالی مستقیم در جامعه مسلمانان تا سایر برنامههای مذهبی و اجتماعی مانند ساخت و حمایت از مساجد و ترویج حجاب توزیع شد. سازمانهای سلفی در کرالا به طور مداوم به حمایت از افراطگرایی خشونتآمیز متهم شدهاند و چندین عضو داعش از آن ایالت بودهاند.
کمک عید الخیریه به مرکز اسلامی صلاح الدین که مروج وهابیت است
مرکز اسلامی صلاح الدین، که در سال ۱۹۹۵ در کانادا به عنوان موسسه خیریه ثبت شد به دلیل تبیغ وهابیت شناخته شده است. پلیس و سرویس امنیتی کانادا آن مرکز را به عنوان یک “مسجد تسهیل کننده افراطی شدن افراد” شناختهاند و مورد بازرسی قرار دادهاند. آن مرکز در سال ۲۰۱۹ از موسسه قطری “عید الخیریه” حمایت مالی دریافت کرده بود. در سال ۲۰۰۴ میلادی گزارش شده بود که “مرکز صلاحالدین یک مسجد و مدرسه ابتدایی خصوصی را اداره میکند که به خانواده “احمد سعید خضر” و سایر عناصر افراطی مرتبط با “اسامه بن لادن” تعلق دارد و وب سایت آن سازمان علیه یهودیان و مسیحیان موعظه منتشر میکند”.
“حسن فرحات” موسس آن مرکز از سوی سرویس اطلاعات امنیتی کانادا در سال ۲۰۰۵ به عنوان “فرمانده کلیدی یک گروه تروریستی مرتبط با القاعده در عراق” متهم شد. او در سال ۲۰۰۱ میلادی به دنبال عدم موفقیت در دریافت تابعیت کانادا به دلیل شائبه عضویتش در گروه جهاد اسلامی مصر، پس از بازگشت به عراق از سوی اتحادیه میهنی کردستان به تصدی مقام فرماندهی ارشد گروه سلفی کردی “انصارالاسلام” متهم شد. منابع دیگر نیز او را عضو جهاد اسلامی مصر دانستهاند.
“محمود جاب بالله” مدیر سابق آن مدرسه و مرکز اسلامی صلاح الدین اولین بار در سال ۱۹۹۹ میلادی در کانادا بازداشت شد. گفته میشود او با “ایمن الظواهری” از بنیانگذاران القاعده و هم چنین، با گروه جهاد اسلامی مصر مرتبط بوده است. با این وجود، در سال ۲۰۱۶، پس از این که دادگاه فدرال تشخیص داد که او تهدیدی برای امنیت ملی نیست و تلاشها برای اخراجش “معقول” نبوده طی یک درخواست تجدیدنظر در پرونده برنده شد. با این وجود، مقامهای مصری کماکان بر این باورند که او در ارتباط نزدیک با القاعده است. فرحات با جاب بالله در مسجد مدینه در تورنتو در سال ۱۹۹۶ میلادی ملاقات کرده بود و به او کمک کرد تا یک آپارتمان محلی پیدا کند و زبان انگلیسی را فراگیرد. بر اساس دادههای کشف شده، مرکز اسلامی صلاح الدین بیش از ۲۷۵۰۰۰ دلار آمریکا از موسسه قطری عید الخیریه دریافت کرده است.
مرکز ابوهریره مرتبط با القاعده دریافت کننده کمک از بنیاد قطری عید الخیریه
هم چنین، مرکز ابوهریره همان طور که پیشتر گفته شد که در اوایل سپتامبر ۲۰۰۳ میلادی به عنوان خیریه شناخته شد در فاصله سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ میلادی از بنیاد عید الخیریه بیش از ۲.۴ میلیون دلار کمک دریافت کرده بود. آن مرکز مستقر در کانادا سابقه ارائه حمایت مالی و مادی از شاخه القاعده در جنوب آسیا یعنی “لشکر طیبه” را داشته است. هم چنین، “بلال فیلیپس” در سال ۲۰۱۳ میلادی به مدت حدوداً شش یا هفت ماه، امام آن مرکز بود و در سال ۲۰۱۴ میلادی به دلیل “تحریک و جذب افراد محلی برای انجام فعالیتهای تروریستی” از فیلیپین اخراج شد. او اکنون در قطر زندگی میکند. فیلیپس پیشتر در جریان یک سخنرانی و در یکی از کتابهای خود بیان کرده بود که بمبگذاران انتحاری مورد انتقاد ناعادلانه قرار میگیرند، زیرا آنان کارشان مصداق خودکشی نیست که در اسلام حرام است بلکه در انجام عملیات نظامی از خود “شجاعت” نشان میدهند.
کمک موسسه عید الخیریه به یک سازمان خیریه در ترکیه برای تامین مالی سلفیهای تکفیری و داعش در سوریه
در گزارشی منتشر شده در سال ۲۰۰۱ میلادی به نقل از منابع امنیتی اشاره شده بود که یک سازمان خیریه مستقر در ترکیه که از سوی شورای امنیت سازمان ملل به ارتباط با القاعده متهم شده که میلیونها دلار از موسسه خیریه شیخ عید بن محمد آل ثانی (خیریه عید) کمک مالی دریافت کرده است. در آن گزارش اشاره شده بود که ” بنیاد حقوق بشر و آزادیها و کمکهای بشردوستانه” یا “انسانی یاردیم واکفی” (IHH) مستقر در استانبول با سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) در ارتباط است و ۲۳.۴ میلیون دلار در فاصله ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ میلادی از خیریه عید کمک مالی دریافت کرده است. این کمک مالی در ۸۱ قسط در طول چهار سال ارائه شده بود. ارائه آن کمک یک سال پس از آغاز درگیری در سوریه بوده است. این بودجه، که عمده آن با هدف تامین مالی عملیات آن بنیاد ترک در ترکیه و سوریه بوده در اصل به تامین مالی عملیات جهانی این سازمان در اروپا، آسیای جنوب شرقی و آفریقا و هم چنین، در آمریکای لاتین کمک کرد.
منابع اطلاعاتی اشاره کردهاند که “بنیاد حقوق بشر و آزادیها و کمکهای بشردوستانه” در پوشش یک سازمان خیریه در عمل از القاعده و داعش حمایت لجستیکی به عمل آورده است. اولین اتهامات جدی علیه شبکه این موسسه خیریه بسیار بحث برانگیز توسط دادستانی ترکیه در ژانویه ۲۰۱۴ پس از تحقیقات پلیسی مطرح شد تحقیقاتی که نشان میداد آن بنیاد خیریه برای نیروهای سلفی – تکفیری وابسته به القاعده در سوریه اسلحه قاچاق کرده است. نتایج تحقیقات جنایی که توسط دادستانی در استان وان در شرق ترکیه از طریق استراق سمع و شنود انجام شد نشان میداد آن بنیاد خیریه مستقر در ترکیه در حال ارسال وجوه و تجهیزات پزشکی و برای نیروهای سلفی – تکفیری سوری با کمک دولت ترکیه بوده است.
موسسه خیریه قطری “عید الخیریه” تامین مالی را انجام داد و ” بنیاد حقوق بشر و آزادیها و کمکهای بشردوستانه” مستقر در استانبول اقدامات تدارکاتی و لجستیکی را برای اعزام ۱۰۰ کامیون به سوریه تحت عنوان “ارسال کمک بشردوستانه” در ماه مه ۲۰۱۵ فراهم کرده بود. “علی بن خالد الهاجری” رئیس مدیریت پروژه در “عید الخیریه” در شهر مرزی ریحانلی ترکیه پیش از ارسال کامیونها به سوریه با کمک بنیاد خیریه مستقر در استانبول سخنرانی کرده بود.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از ترس آن که گسترش تحقیقات منجر به افشای ارتباط پرونده با دولت شود به سرعت دستور بسته شدن پرونده تحقیقات را صادر کرد. دولت تمام روسای پلیس و دادستانهایی که در افشای این موضوع نقش داشتند را برکنار و بعدا بازداشت کرد.
ارتباط ” بنیاد حقوق بشر و آزادیها و کمکهای بشردوستانه” با داعش در دادگاهی در ترکیه نیز اثبات شد زمانی که “مروه دوندار” یک زن تبعه ترکیه همسر “محمود دوندار” از اعضای داعش شهادت داد که آن بنیاد مستقر در استانبول تدارکات لجستیکی را برای افرادی که در مناطق تحت کنترل داعش زندگی میکردند، ارسال کرده بود. او در جلسه دادگاه در تاریخ ۱۰ ژوئن ۲۰۲۱ گفته بود:”ما در قلمرو داعش زندگی میکردیم و شوهرم در سوریه کار نمیکرد. ما در حال توزیع آن چه توسط ” بنیاد حقوق بشر و آزادیها و کمکهای بشردوستانه” ارسال شده بود برای نیازمندان در سوریه بودیم”.
پیشتر گزارشهایی منتشر شده بود مبنی بر آن که آن بنیاد ترک برای گروههای اسلام گرا در لیبی نیز تسلیحات ارسال کرده و از یک کشتی با پوشش ارسال کمکهای بشردوستانه استفاده کرده بود. مشکلاتی که کشتی هنگام تحویل تسلیحات با آن مواجه شد، توسط دیپلماتهای ترکیهای که به لیبی اعزام شده بودند حل و فصل شده بود. در سال ۲۰۱۶ میلادی نیز نماینده روسیه در سازمان ملل اشاره کرد که اسناد اطلاعاتی روسیه نشان میدهد حتی شماره پلاک کامیونهای اعزامی توسط آن بنیاد ترک حاوی سلاح و تدارکات بارگیری شده و ارسالی برای جبهه النصره بوده است.
بر اساس سند دادگاهی در آمریکا، در فاصله سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵، قطر دهها میلیون دلار به عنوان باج به جبهه النصره در ازای آزادی اتباع اروپایی پول پرداخت کرده بود. “ماتیو شریر” خبرنگار عکاس آمریکایی که در سال ۲۰۱۲ توسط جبهه النصره بازداشت شده بود فاش ساخته بود که بانک اسلامی قطر از موسسات خیریه قطری که به گروههای سلفی در سوریه کمک مالی میکنند حمایت کرده است. او در شکایتی در دادگاهی فدرال در فلوریدا خواستار دریافت غرامت از دولت قطر به دلیل حمایت مالی بانک اسلامی قطر از جبهه النصره و احرار الشام شده بود. در متن دادخواست آمده بود: “بانک اسلامی قطر عمدا یا سهوا، با بی پروایی و یا با بی اعتنایی عمدی در اقدامات جبهه النصره علیه آمریکاییها در سوریه نقش داشته است”.
فعالیت “انسانی یاردیم واکفی” در اسرائیل، آلمان و هلند ممنوع اعلام شده است. آن بنیاد ترک به دلیل اعزام ناوگان دریایی ماوی مرمره در سال ۲۰۱۰ میلادی برای کمک به درهم شکستن محاصره غزه توسط اسرائیل معروف شده بود که در جریان آن نه نفر بر اثر شلیک نیروهای اسرائیلی جان شان را از دست دادند.
موسسه خیریه الاحسان و ارتباط با القاعده
کشورهای عربی که روابط خود را با قطر قطع کرده بودند موسسه خیریه قطری “الاحسان” را نیز در فهرست تحریمهای خود قرار دادند. این موسسه که در سال ۲۰۲۲ میلادی تاسیس شده، هدف خود را “کمک به سالمندان” اعلام کرده است. این مرکز از سال ۲۰۱۳ زیر نظر بنیاد مددکاری اجتماعی قطر که وابسته به وزارت توسعه اجتماعی و خانواده است فعالیت میکند.
با این وجود، ریاست آن سازمان خیریه برعهده “عبدالله محمد الیزیدی” مرتبط با شاخه القاعده در شبه جزیره عربستان بود که با نام “انصارالشریعه” در یمن شناخته میشد و عمدتا در یمن و عربستان سعودی فعالیت داشته است. الاحسان در ژوئن ۲۰۱۷ میلادی پروژههای مشترکی را همراه با موسسه قطری عید الخیریه در یمن اجرا کرده بود.
هم چنین، یزیدی شریکی در بنیاد خیریه یمنی “رحمه” وابسته به شاخه القاعده در شبه جزیره عربستان و تحت تحریم آمریکا بوده است. آن بنیاد در ارتباط با انجمن خیریه “الحکمه الیمنیه” بوده که به رهبران القاعده از یمن و عربستان سعودی کمک مالی و لجستیکی ارائه نموده و به آنان کمک کرده بود تا شبه نظامیان را جذب کرده و آنان را به عراق اعزام کنند. آن دو سازمان به ترتیب حدود ۳۱۹۰۰۰ دلار و ۶.۵ میلیون دلار دریافت کردهاند. او در ماه مه ۲۰۱۶ توسط مقامهای محلی به دلیل حمایت از القاعده شاخه شبه جزیره عربستان بازداشت شد. یک روزنامه وابسته به آن گروه دستگیری او را محکوم کرد و خواستار آزادی اش شده بود.
بانکهای قطری موثر در تامین مالی تروریسم
بانک الریان
بانک الریان یک شبکه بانکی مستقر در قطر است که به دنبال تبدیل شدن به بزرگترین سیستم بانکی مبتنی بر شریعت در جهان است. بر اساس گزارش ها، شعبه بانک الریان مستقر در بیرمنگام انگلستان، بزرگترین و قدیمیترین بانک اسلامی در بریتانیا است. الریان مدعی است که از هیچ نهاد افراطی حمایت نمیکند، اما حدود ۸۵۰۰۰ مشتری شبکه الریان در بریتانیا شامل تعدادی از سازمانهای اسلام گرای بریتانیایی بودهاند که متهم به ترویج افراط گرایی و حمایت از گروههایی مانند اخوان المسلمین هستند. برای مثال، از جمله مشتریان بانک الریان میتوان به مسجد پارک فینزبری در شمال لندن اشاره کرد که پیشتر “ابوحمزه المصری” روحانی مسلمان مصری با تابعیت بریتانیایی که به دلیل حمایت از تروریسم به حبس محکوم شده بود را استخدام کرد. این مسجد بعدا تحت کنترل انجمن مسلمانان بریتانیا قرار گرفت که با اخوان المسلمین مرتبط است.
بانک دوحه
بانک دوحه که در سال ۱۹۷۹ تأسیس شد، یکی از بزرگترین مؤسسات مالی در قطر است. این بانک چندین شعبه جهانی دارد، از جمله در کویت، امارات متحده عربی، هند، ژاپن، چین، کانادا، آلمان، و بریتانیا. در آگوست ۲۰۱۹، یک پرونده دعوی حقوقی در بریتانیا نشان میداد که از بانک دوحه کمکهای مالی برای جبهه النصره در سوریه در طول جنگ داخلی در آن کشور از طریق پناهجویان سوری ارسال شده است. جزئیات پرونده نشان میدهد مقادیر زیادی پول از طریق آن بانک به حسابهایی در ترکیه و لبنان انتقال یافته و از آنجا پول نقد به سوریه ارسال شده است. نکته جالب توجه آن است که چهار نفر از شاکیان آن پرونده که از بانک دوجه شکایت کرده بودند شکایت خود را به دلیل مورد تهدید و ارعاب قرار گرفتن از سوی دولت قطر پس گرفتند.
در ژوئن ۲۰۲۱ میلادی گروه دیگری از پناهجویان سوری شکایتی را با عنوان توطئه گروهی از مقامها و بازرگانان قطری، دو بانک و چندین موسسه خیریه همکاری کننده با دولت قطر و هماهنگ کننده با اخوان المسلمین برای پولشویی مطرح کردند. در متن دادخواست آن شکایت اشاره شده بود که بانک دوحه و بانک ملی قطر انتقال وجوه جمع آوری شده از طریق قراردادهای ساخت و ساز بسیار گران قیمت، خرید ملک با قیمتهای متورم و اضافه پرداخت به کارگران مهاجر سوری را تامین مالی کردهاند. در آن دادخواست اشاره شده که بانک ملی قطر و بانک دوحه میدانستند یا باید میدانستند که از آن وجوه برای تامین مالی تروریسم استفاده شده است. هر دو بانک این اتهامات را رد کردند. پس از این که دادگاه عالی بریتانیا حکم داد که این پرونده قانون مصونیت حاکمیتی را نقض میکند، شاکیان در آگوست ۲۰۲۳ برای لغو حکم بریتانیا به دادگاه حقوق بشر اروپا مراجعه کردند.
بانک ملی قطر
بانک ملی قطر بزرگترین شبکه بانکی در آن کشور است. این بانک تا ژوئن ۲۰۲۰ میلادی ۲۶۷ میلیارد دلار دارایی داشته و این ادعا را مطرح کرده بود که بزرگترین بانک در منطقه خاورمیانه و آفریقا است. همان طور که پیشتر اشاره شد اتهاماتی در مورد تامین مالی تروریسم به ویژه تسهیل انتقال وجه برای جبهه النصره توسط این بانک در مشارکت با دیگر بانکهای قطری مطرح شده است.
شواهد ارتباط قطر با سازمانهای افراطی از جمله القاعده در اسناد و گزارش نهادهای آمریکایی
روابط اولیه القاعده با خاندان سلطنتی قطر در گزارشهای دولتی نهادهای آمریکا نیز مورد اشاره قرار گرفته است. برای مثال، در نامهای که در سال ۲۰۰۳ میلادی از سوی وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) به کنگره ارسال شد اشاره شده بود که بن لادن در فاصله ۱۷ تا ۱۹ ژانویه ۱۹۹۶ میلادی به دوحه سفر کرده بود و در اقامتگاه یکی از اعضای خانواده حاکم قطر اقامت کرد. مقامهای ایالات متحده هم چنین به گزارشهای اطلاعاتی استناد کردهاند مبنی بر این که اسامه بن لادن از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۰ دو بار با “عبدالله بن خالد آل ثانی” واعظ تندرو در قطر دیدار کرده بود.
یکی از مقامهای سابق سیا ادعا کرده بود که در خاندان سلطنتی قطر افراد دیگری به غیر از “عبدالله بن خالد” وجود داشتند که با القاعده همدل بودند و پناهگاههای امنی برای رهبران و اعضای آن گروه فراهم میکردند. هم چنین، دادههای یک دولت ناشناس متحد آمریکا نشان میداد که “عبدالکریم آل ثانی” یکی دیگر از اعضای خانواده سلطنتی قطر، یک خانه امن قطری را برای “ابومصعب زرقاوی” رهبر شاخه القاعده در عراق (که بعدا به دولت اسلامی (داعش) تغییر نام یافت) در سفر بین افغانستان و عراق اداره میکرد و پاسپورت قطری و یک میلیون دلار برای حمایت از گروه او ارائه کرده بود.
“هیلاری کلینتون” وزیر خارجه وقت آمریکا در سال ۲۰۰۹ میلادی سندی را امضا کرد که نشان میداد عربستان سعودی بیش از قطر تامین مالی تروریسم را انجام داده که تا حدی به دلیل اختلاف فاحش در اندازه جمعیت بین دو کشور بوده است. با این وجود، آن سند اشاره کرده بود که القاعده، طالبان و لشکر طیبه همگی از قطر به عنوان محلی برای جمع آوری کمکهای مالی بهره برداری کردهاند. هم چنین، در آن سند نسبت به تامین مالی حماس از سوی قطر ابراز نگرانی شده بود.
علاوه بر آن، در گزارش مذکور اشاره شده بود که قطر به معضلی در مورد کمک مالی به “گروههای تروریستی در جنوب آسیا” تبدیل شده است. از آن زمان به این سو، مقامهای آمریکایی مدعی شدهاند که قطر با اندازه جمعیتی کم احتمالا در رقابت با عربستان سعودی است تا به بزرگترین منبع کمک مالی خصوصی به گروههای افراطی در عراق و سوریه تبدیل شود. کلینتون در یادداشت سال ۲۰۰۹ خود خاطرنشان کرد، همکاری قطر در زمینه مبارزه با تروریسم “بدترین همکاری در منطقه بود”. او نوشته بود:”دوحه به دلایلی که ما کاملاً درک نمیکنیم، تمایلی به مبارزه با تأمین مالی تروریسم نداشته است. قطریها با اقداماتی نیمه همدلانه با تامین کنندگان مالی تروریسم مظنون برخورد کردند و حداقل نظارت را انجام دادند”.
ارتباط قطر با جبهه النصره در سوریه
وزارت خارجه آمریکا در نوامبر ۲۰۱۴ کمکهای مالی از سوی قطر به جبهه النصره و داعش را تایید کرد و اعلام کرده بود که “اختلال در تامین مالی تروریسم از سوی دوحه متناقض است”. هم چنین، ایالات متحده گزارش داده که طالبان و لشکر طیبه در قطر کمک مالی جمع آوری کرده بودند. “تمیم بن حمد بن خلیفه آلثانی امیر قطر در مصاحبه معروفی در آغاز دوره حکمرانی خود به عنوان امیر قطر در پاسخ به سوالی درباره تامین مالی تروریسم اظهار داشت که در آمریکا “به برخی جنبشها به عنوان جنبشهای تروریستی نگاه میکنند. ما این طور به موضوع نگاه نمیکنیم”. با چنین رویکردی گروه هایی، چون جبهه النصره از حمایت مالی قطر برخوردار شدهاند، زیرا از سوی دوحه سازمانهایی تروریستی قلمداد نشده بلکه “سازمانهای مقاومت محلی” تلقی شدهاند.
براساس گزارش “وال استریت ژورنال”، فرماندهان جبهه النصره “در سال ۲۰۱۲ برای دیدار با مقامهای ارشد نظامی و سرمایهگذاران قطری از دوحه بازدید کردند. روزنامه “نیویورک تایمز” در سال ۲۰۱۳ گزارش داد که “باراک اوباما” رئیس جمهور وقت آمریکا “حمد بن خلیفه آل ثانی” امیر وقت قطر را به خاطر سلاحهای پیچیدهای که قطر به سوریه ارسال کرده و به دست جبهه النصره رسیده مورد سرزنش قرار داده است.
“دیوید ایگناتیوس” ستون نویس “واشنگتن پست” در سال ۲۰۱۴ در یکی از ستونهای خود در آن روزنامه گزارش داده بود که هشت تا دوازده شخصیت کلیدی در قطر حضور دارند که میلیونها پوند پول برای نیروهای سلفی تکفیری در سوریه جمع آوری میکنند و اکثر آنان از جبهه النصره حمایت مالی به عمل آوردهاند. “ایگناتیوس” در سال ۲۰۱۵ گزارش داد که قطر، عربستان سعودی و ترکیه “ائتلاف اپوزیسیون جدیدی را به نام “جیش الفتح علیه حکومت اسد در سوریه تشکیل دادند که جبهه النصره یکی از اعضای اصلی آن ائتلاف بود. نشریه “فایننشال تایمز” در سال ۲۰۱۶ گزارش داد که کمتر از دو هفته پس از تغییر نام جبهه النصره به جبهه “فتح الشام”، قطر و عربستان سعودی پول نقد و تدارکات را برای کارزار نظامی آن گروه در حلب رهبری و سازماندهی ارسال کردند.
ماجرای برادران عبدالسلام و ارتباط شان با سبیعی
وزارت خزانهداری آمریکا در سپتامبر ۲۰۱۴ میلادی دو شهروند اردنی با کارت شناسایی قطری به نامهای “اشرف محمد یوسف عثمان عبدالسلام” و “عبدالمالک محمد یوسف عثمان عبدالسلام” (معروف به عمر القطری) را تحریم کرد. هر دوی آنان متهم به حمایت مالی از جبهه النصره و هم چنین هستههای اصلی القاعده بودند. آن دو نفر که با یکدیگر برادر بودند به شاخه عراقی القاعده در سال ۲۰۰۵ حمایت مالی، مادی و فناوری ارائه کرده بودند و در سال ۲۰۱۲ میلادی در انتقال وجوه مالی و جذب نیرو برای جبهه النصره نقش داشتند.
هم چنین، ایالات متحده اعلام کرد که “اشرف محمد یوسف عثمان عبدالسلام” در سال ۲۰۱۲ “برای تسهیل انتقال صدها هزار دلار از “خلیفه محمد ترکی السبیعی” کمک دریافت کرده بود. سبیعی در حالی تسهیل کننده ارسال مبالغ بود که در سال ۲۰۰۸ میلادی پس از مدت زمان کوتاه بازداشت در قطر از زندان آزاد شد. براساس گزارشهای منتشر شده “عبدالمالک” برادر “اشرف”، به دنبال از دست دادن چندین انگشت خود در جنگ با نیروهای آمریکایی در افغانستان، به عامل تأمین مالی، تدارکات و جذب نیرو برای جبهه النصره و القاعده تبدیل شد.
مقامهای آمریکایی گزارش دادند که او نیز همانند برادرش دهها هزار یورو از طریق خلیفه سبیعی برای حمایت از القاعده و رهبران ارشد آن گروه انتقال داده بود. “عبدالمالک” در سال ۲۰۱۲ در لبنان بازداشت شد. اتهامات مطرح شده علیه او کمک بیش از ۵۰ هزار دلاری به القاعده و کمک بیش از ۱۸۰ هزار یورویی برای انتقال به سوریه همراه با اسلحه و مهمات دید در شب و تجهیزات ارتباطی از طریق انطاکیه در ترکیه اعلام شد. البته این اتهامات از سوی روزنامه لبنانی “الاخبار” نزدیک به بشار اسد و حزب الله مطرح شده بود. وزارت خزانه داری آمریکا نیز دادههای مشابهی را منتشر کرد و از ارزیابی آن دادهها به این نتیجه رسیده بود که که عبدالمالک در اوایل سال ۲۰۱۲ میلادی “هزاران دلار و حمایت مادی به یکی از اعضای القاعده مستقر در سوریه ارائه داده بود”. روزنامه “الحیات” نیز مدعی شده بود که عبدالمالک اغلب در ایران بوده و در نهایت مجبور شد به لبنان برود.
ابوعبدالعزیز القطری پدر برادران عبدالسلام؛ از تجارت پورشه در قطر تا ارتباط نزدیک با محمد الجولانی
“ابوعبدالعزیز القطری” پدر برادران “عبدالسلام” (نسبتی که از سوی یک مقام اطلاعاتی آمریکایی تایید شد) تا زمان مرگش در ژانویه ۲۰۱۴ رهبر موسس گروه شبه نظامی افراطی “جندالاقصی” بود. او یک شهروند فلسطینی اهل اردن بود که در عراق بزرگ شده بود و نام اصلی اش “محمد یوسف” بود. “عبدالمالک عبدالسلام” به انتقال ۴ میلیون دلار از حساب بانکی اردن به پدرش برای به اصطلاح فعالیت جهادی در عراق اعتراف کرده بود. دیدهبان حقوق بشر سوریه گزارش داده بود که “ابوعبدالعزیز القطری” کار خود را با همکاری برای القاعده در افغانستان آغاز کرد، جایی که “او از افراد نزدیک به اسامه بن لادن، ایمن الظواهری و شیخ عبدالله عزام” بود.
چندین منبع گزارش دادهاند که ابوعبدالعزیز القطری در قطر زندگی میکرد و به پسوند قطری نیز به همین خاطر به او منتسب شد. پسر “عبدالمالک” پس از بازداشت در لبنان اعتراف کرد که در قطر همراه با پدرش کسب و کاری در زمینه تجارت پورشه داشته است و از درآمد حاصل از آن در قطر برای حمایت مالی از معارضان سوری استفاده میکرد. ابوعبدالعزیز القطری پس از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، ابتدا با “ابومصعب الزرقاوی” برای مبارزه علیه نیروهای آمریکایی در عراق و سپس از قطر برای حمایت مادی و لجستیکی معارضان همکاری کرد.
طبق گزارشها قطری و “ابومحمد الجولانی” بنیانگذار جبهه النصره و رهبر فعلی کشور سوریه در ابتدا به دستور “ابوبکر البغدادی” رهبر داعش برای تشکیل هستههای خفته القاعده به سوریه رفتند. هم چنین، قطری در سال ۲۰۱۱ میلادی برای مدت کوتاهی به احرار الشام پیوست که باعث شده بود او یکی از چندین رهبر القاعده در این کشور باشد.
دیده بان سوریه گزارش داده بود که قطری به جولانی کمک کرد تا جبهه النصره را راه اندازی کند. حامیان جبهه النصره قطری را یکی از رهبران ارشد آن گروه و ظاهرا “پدر معنوی” شخص جولانی دانستهاند. در واقع، منابع آگاه قطری را معتمد نزدیک به جولانی مینامند که تقریبا به طور قطع جبهه النصره را از فروپاشی داخلی نجات داد و به دستور جولانی گروه “جندالاقصی” را برای جذب جنگجویان خارجی و محافظت از جناح شمالی جبهه النصره در برابر داعش تشکیل داد.
هم چنین، به نظر میرسد که قطری نفوذ مالی قابل توجهی را در آن برهه زمانی حفظ کرده و به تیپ توحید (لواء التوحید) از بزرگترین سازمانهای مورد حمایت قطر و مخالف اسد کمک مالی ارائه کرده بود. ابوعبدالعزیز قطری علاوه بر “اشرف” و “عبدالمالک”، دو پسر دیگر به نامهای “عبدالعزیز” و “عبدالرحمن” داشت. عبدالرحمن چندین سال پیش در جنگ برای جبهه النصره کشته شد. عبدالعزیز ظاهراً پیش از پیوستن به جبهه النصره در سوریه برای مدت زمان کوتاهی در سال ۲۰۱۲ در بحرین بازداشت شده بود. او گفته بود که باید “رافضی ها” (شیعیان) را در سوریه “پاکسازی” کرد. طبق گزارشها او تا سال ۲۰۱۴ میلادی به یکی از عوامل ارشد تروریستی در منطقه مرزی سوریه و لبنان تبدیل شده بود و به یمن رفت و آمد داشته است.
پرونده خلیفه السبیعی؛ کارمند بانک قطری که به تامین مالی تروریسم مشغول بود
پرونده “خلیفه محمد ترکی السبیعی” تبعه قطر، به منبع تنش در روابط ایالات متحده و قطر تبدیل شده بود. سبیعی که زمانی کارمند بانک مرکزی قطر بود، در سال ۲۰۰۷ به عنوان یکی از “کارمندان ارشد دولتی قطر” معرفی شد. با این وجود، دولت بحرین در ژانویه ۲۰۰۸ میلادی، سبیعی را به طور غیابی به اتهام “تامین مالی تروریسم”، “عضویت در یک سازمان تروریستی”، “گذراندن دوره آموزش تروریستی” و “تسهیل شرایط فراگیری این قبیل آموزشها برای سایرین ” مجرم شناخت. چند ماه پس از آن، واشنگتن او را به اتهام تامین مالی تروریسم تحریم کرد. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که “سبیعی” رهبر ارشد القاعده در پاکستان را تامین مالی کرده و به عنوان مجرای دیپلماتیک و ارتباطی برای آن گروه در خاورمیانه عمل کرده و به آنان برای انتقال نیروهای جدید القاعده به جنوب آسیا کمک کرده است.
پس از بازداشت سبیعی، اما دولت قطر او را بدون طرح اتهامات بیشتر از زندان آزاد کرد. پس از آزادی او از زندان، آمریکا به سرعت قرار دادن نامش در فهرست سیاه سازمان ملل را آغاز کرد. در دهم اکتبر ۲۰۰۸ میلادی شورای امنیت سازمان ملل متحد، نام سبیعی را در فهرست سیاه اعضای القاعده قرار داد که کشورهای عضو آن نهاد را ملزم به مسدود کردن داراییهای مالی او میکرد. این در حالیست که دادستانی کل قطر در مارس ۲۰۰۹ در نامهای به دولت آمریکا استدلال کرده بود که سبیعی برای جلوگیری از ادامه فعالیتهای تروریستی اش به جامعه بازگردانده شود و در این راستا دولت قطر به او اجازه داده حساب بانکی در اختیار داشته باشد تا بتواند از خانواده اش مراقبت کند. دولت قطر به آمریکا اطمینان خاطر داد که سبیعی تحت کنترل است. با این وجود، برخلاف ادعای دولت قطر سبیعی تحت کنترل نبود. آمریکا در سپتامبر ۲۰۱۴ میلادی پی برد که دو تبعه اردنی در سال ۲۰۱۲ با سبیعی برای انتقال صدها هزار دلار به القاعده و رهبران ارشد آن گروه در پاکستان همکاری کرده بودند.
ارتباط قطر با القاعده
مقامهای آمریکایی اعضای خاندان سلطنتی قطر را با هسته القاعده و هم چنین با القاعده در شبه جزیره عربستان مرتبط دانستهاند. به گفته مقامهای آمریکایی، “عبدالله بن خالد آل ثانی”، وزیر کشور سابق قطر و یکی از اعضای خاندان سلطنتی آن کشور، با “خالد شیخ محمد” مغز متفکر حملات ۱۱ سپتامبر در تماس بوده است. یک مقام سابق سیا که نامش فاش نشده به رسانههای آمریکایی گفته بود که اعضای خاندان سلطنتی قطر پناهگاه امنی برای سایر اعضای القاعده نیز فراهم کردهاند. برای مثال، در سال ۲۰۱۰ میلادی، دولت قطر برای کمک به ساخت یک مسجد ۱.۲ میلیون دلاری در یمن توسط “شیخ عبدالوهاب الحمیقانی” کمک مالی ارائه کرد. این در حالیست که دولت ایالات متحده از حمیقانی به عنوان جمع آوری کننده کمک مالی برای گروه القاعده شبه جزیره عربستان یاد کرده است.
گمانه زنی درباره حمایت قطر از گروههای وابسته به القاعده در غرب آفریقا
نشریه فکاهی فرانسوی “کَنَرد آنشنه” در ژوئن ۲۰۱۲ میلادی به نقل از منابع اطلاعاتی ارتش فرانسه مدعی شده بود که قطر از گروههای مختلفی از جمله “القاعده مغرب اسلامی” و گروهی منشعب شده از آن موسوم به جنبش “وحدت و جهاد غرب آفریقا” حمایت مالی میکند. گزارشهای دیگری نیز در سال ۲۰۱۳ میلادی مبنی بر پرواز هواپیماهای قطری به مقصد گائو در کشور مالی و حتی ورود نیروهای ویژه قطری به میدان جنگ در آن کشور منتشر شده بودند. گزارشهای مشابه از مداخله قطر در جنگ لیبی نیز منتشر شده بودند.
بررسی دقیق آن چه که قطر در کشور مالی انجام داده، دشوار است. قطر هرگز در مورد استراتژی یا تاکتیکهای خود در عرصه سیاست خارجی شفاف سازی نکرده و منابع اطلاعاتی قابل اعتماد کافی در داخل و اطراف کشور مالی نیز برای روشنتر شدن این موضوع وجود نداشتهاند. تنها شائبه در این باره آن بوده که جمعیت هلال احمر در مالی به شهر مهم گائو دسترسی داشته و همزمان جنبش وحدت و جهاد غرب آفریقا از شاخههای القاعده نیز در آن شهر حضور جدی داشته است. گمانه زنیها با تکیه بر این فرض مطرح شده بودند که هلال احمر قطر با این جنبش مسلح برای عبور و مرور امن در آن منطقه به توافق دست یافته بود. “رولان مارشال” پژوهشگر فرانسوی پیشتر مدعی شده بود که احتمالا نیروهای ویژه قطری برای آموزش نیروهای “انصارالدین” وابسته القاعده وارد شمال مالی شده بودند.
نسبت قطر و داعش
مساجد دولتی قطر میزبان سخنرانان افراطی و رهبران مذهبی بودهاند. با این وجود، تعداد نسبتا کمی از قطریها برای پیوستن به گروههای جهادی در سوریه و عراق به خارج از کشور رفتهاند. با این وجود، نتیجه مطالعهای انجام شده در سال ۲۰۱۴ میلادی نشان داد که حمایت از داعش در میان کاربران قطری فیس بوک و ایکس (توئیتر سابق) بسیار زیاد بوده است. این مطالعه پستهای طرفدار و مخالف داعش در کشورهای منطقه را مورد بررسی قرار داده و تجزیه و تحلیل کرده بود. نتایج نشان دادند که ۴۷ درصد از پستهای منتشر شده در فضای مجازی در قطر از فاصله جولای تا اکتبر ۲۰۱۴ میلادی حاوی احساسات طرفدار داعش بودند.
برخی برآوردها نشان میدهند که داعش در فاصله سالهای ۲۰۱۳-۲۰۱۴، بالغ بر ۴۰ میلیون دلار کمک مالی از تجار، خانوادههای ثروتمند و سایر کمککنندگان در عربستان سعودی، قطر، کویت و امارات متحده عربی دریافت کرده است.
پس از آن که هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه وقت و سایر سیاستمداران و مقامهای دولتی در جامعه بین المللی از آن کشورها به دلیل تامین مالی تروریستها انتقاد کردند، عربستان سعودی در سال ۲۰۱۳ حمایت مالی از داعش، القاعده و سایر سازمانهای تروریستی را جرم انگاری کرد. ارزیابی اندیشکده “بروکینگز” نشان میداد که در سالیان گذشته، امارات متحده عربی در محدود کردن تامین مالی تروریسم پیشرفتهایی داشته، اما سایر کانالهای تامین مالی، از جمله از طریق سازمانهای خیریه ثبتنشده که پول را به داعش انتقال میدادند کانالهای خود را باز نگه داشتند.
سخن پایانی
با توجه به آن چه گفته شد سهل انگاری و یا عدم اقدام عمدی قطر در برخورد با تروریسم و عاملان آن آشکار است. اقدامات ضعیف دوحه علیه تامین ملی تروریسم نمیتواند در نتیجه فشارهای داخلی بوده باشد، زیرا قطر از نظر ساختار نظام سیاسی یک سلطنت مطلقه است که مجبور نیست خود را با نظام کنترل و توازن قوای مرسوم در دموکراسیهای جهان به زحمت بیندازد و روند تصمیم گیری در آن کشور میتواند به طور مستقیم و در کوتاهترین زمان ممکن صورت گیرد.
هم چنین، قطر ضعیفترین اپوزیسیون داخلی را در مقایسه با سایر کشورهای حوزه خلیج فارس دارد. زمانی که قطر با مخالفت معناداری برای سرکوب تامین مالی تروریسم مواجه شده اغلب این مخالفتها از درون محافل حاکم در آن کشور بوده است نه از سوی نیروهای اجتماعی. در نتیجه، به نظر میرسد ارادهای از سوی دولت قطر برای مقابله با تامین مالی تروریسم وجود ندارد. هم چنین، سهل انگاری قطر را نمیتوان براساس ظرفیت سازمانی محدود توجیه کرد. برای مثال، قطر دارای ثروت تقریباً نامحدودی است. در نتیجه، اگر آن کشور به دنبال ایجاد سیستمی برای ردیابی تامین کنندگان مالی تروریسم باشد، منابع قابل توجهی را برای انجام این کار در اختیار دارد.
قطر و عربستان سعودی هر دو به شکلی سخاوتمندانه به افراطیون سُنی در سوریه تسلیحات و بودجه رساندهاند و مسیر را برای ظهور داعش هموار ساختند. هم چنین، هر دو کشور طالبان افغانستان را تقویت کردهاند. علاوه بر آن، هر دو کشور با کمک به شبه نظامیان اسلام گرا در تبدیل لیبی به کشوری با دولتی شکننده نقش داشتهاند. در طول کارزار نظامی ناتو در سال ۲۰۱۱ برای سرنگونی “معمر قذافی”، قطر حتی نیروهای زمینی را به صورت مخفیانه در داخل لیبی مستقر کرد.
با این وجود، امروزه قطر و عربستان سعودی در طرف مقابل یکدیگر قرار دارند. قطر همراه با ترکیه از جنبشهای اسلام گرایی همانند اخوانالمسلمین و شاخههای آن در غزه، لیبی، مصر، تونس، عراق و شام حمایت میکند. این امر آن کشور را در مقابل عربستان سعودی و کشورهایی مانند امارات متحده عربی، مصر و اردن قرار میدهد که حاکمان آنان چنین جنبشهایی را به عنوان یک تهدید وجودی در نظر میگیرند و برخی رژیمهای منطقه از جمله آل سعود بر روی حمایت از رژیمهای خودکامه شبیه خود در سایر نقاط منطقه سرمایه گذاری میکنند.
منابع:
Bozkurt, Abdullah (۲۰۲۱) , Qatar regime’s controversial charity funded al-Qaeda-linked Turkish outfit in the amount of $۲۳ million, Nordic Monitor.
Chellaney, Brahma (۲۰۱۴) , Qatar’s Jihad, Project Syndicate.
Cope, Jordan (۲۰۲۱) , Uncovered documents expose Qatari terrorism financing, Asia Times.
Counter Extremism Project, Qatar: Extremism and Terrorism.
Counter Extremism Project, Qatar, Money, and Terror
Egypt Today (۲۰۱۷) , What we know about Al-Ihsan labeled by Arab Quartet as a terrorist organization?
Egypt Today (۲۰۲۰) , What are Qatar’s most active charities to support, finance terrorism around the world?
Middle East Online (۲۰۲۰) , Qatar continues to funnel money to extremist groups through its charities.
Phelps, J.M. (۲۰۲۲) , Qatar Finances Canadian Islamism, Focus On Western Islamism.
Roberts, David (۲۰۱۳) , Is Qatar Sponsoring Al-Qa’ida in Mali?, RUSI.
Saudi Gazette (۲۰۲۱) , Yemen arrests two terror suspects with Qatar links.
The Arab Weekly (۲۰۲۰) , Qatar-run Organisation accused of funneling money to terrorists.
The UN Refuge Agency (UNHCR) , Eid Charity.
Tomassini, Vanessa (۲۰۲۰) , How Qatari Foundation Sheikh Thani Ibn Abdullah for Humanitarian Services (RAF) supports terrorism, KEDISA.
Weinberg, David Andrew (۲۰۱۴) , Qatar and Terror Finance Part ۱: Negligence, Center on Sanctions & Illicit Finance, Foundation For Defense Of Democracies.
Weinberg, David Andrew (۲۰۱۷) , Qatar and Terror Finance Part ۳: Private Funder of al-Qaeda in Syria, Center on Sanctions & Illicit Finance, Foundation For Defense Of Democracies.
World Economic Forum (۲۰۱۵) , ۱۲ ways ISIS gets funding
منبع: اقتصاد ۲۴