اعتراضات کارگران پیمانی نفت و گاز ادامه دارد. در تاریخ ۲ اسفند ۱۴۰۳، کارگران شرکت نفت فلات قاره در منطقه لاوان به دلیل پایین بودن مزد و قدرت خرید دست به تجمع زدند. با نزدیک شدن به زمان تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴، کارگران خواستار افزایش حقوق، حذف شرکت‌های پیمانکاری و بهتر شدن شرایط معیشتی هستند.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت روز پنجشنبه دوم اسفند ۱۴۰۳ گزارش داد که کارگران رسمی و ارکان ثالث در شرکت نفت فلات قاره در منطقه لاوان، به اعتراض به پایین بودن مزد و قدرت خرید کارگران در روزهای پیش از عید، تجمع کردند.
این کارگران روز دوشنبه ۲۹ بهمن نیز تجمع کرده بودند. در تجمع لاوان، کارگران شعار دادند: «شورای عالی کار، یک مشت مفتخور بی‌کار».
به گزارش زمانه، تجمع‌های کارگران نفت و گاز با نزدیک شدن به زمان مشخص شدن حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ توسط شورای عالی کار بیشتر شده است. در هفته‌ای که گذشت، کارگران پالایشگاه گاز فجر جم در روز ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ تجمع کردند.
کارگران بی‌ثبات‌کار حوزه نفت و گاز نیز در هفته گذشته به این تجمع‌ها پیوستند، از جمله کارگران ارکان ثالث در سکوی نفتی بلال، کارگران شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر، و کارگران پروژه‌ای شرکت تیام صنعت پالایشگاه شیراز.
کارگران شرکت تیام صنعت پالایشگاه شیراز دو ماه است که حقوق نگرفته‌اند و در روز ۲۷ بهمن ۱۴۰۳، بیش از ۲۰۰ نفر از آنها دست به اعتصاب زدند.
در حالی که مذاکرات دستمزد ادامه دارد. بهرام ذنوبی، رئیس شورای اسلامی کار استان فارس، روز دوم اسفند به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت خط فقر برای یک خانواده چهار نفره اکنون حدود ۳۵ میلیون تومان است، در حالی که دریافتی دو سوم کارگران با اضافه‌کاری، نصف این مبلغ است.
کارگران پیمانی و ارکان ثالث حوزه نفت و گاز، همانند سال‌های گذشته، برای افزایش مزد، حذف شرکت‌های پیمانکاری، اصلاح طرح طبقه‌بندی مشاغل، اجرای طرح اقماری تردد برای تمامی کارگران پیمانکاری، همسان‌سازی حقوق و استفاده از خدمات رفاهی پالایشگاه در شرایط برابر با سایر ارکان استخدامی، مرخصی، اضافه‌کاری و حقوق و مزایا متناسب با گرانی و وضعیت بازار، به اعتراضات پیوسته‌اند.
با وجود اینکه دولت و مجلس هر سال به کارگران پیمانی وعده می‌دهند که به نابرابری‌های ناشی از کار با پیمانکاران رسیدگی می‌کنند، این وعده‌ها هنوز به جایی نرسیده است.
وزیر کار، احمد میدری، از «صاحب‌نظران» خواسته است تا نظرات خود را درباره تعیین حداقل دستمزد و شیوه‌های آن بیان کنند. برخی از نمایندگان بخش کارگری این فراخوان‌ها را به‌عنوان ابزاری برای آماده‌سازی ذهنی جامعه کارگری برای تصمیمات خاص در شورای عالی کار می‌بینند.
تعیین حداقل دستمزد کارگران به یک چالش اقتصادی مهم تبدیل شده است، زیرا ۱۶ میلیون کارگر مزدبگیر ایرانی در شرایط فعلی در وضعیت بحرانی قرار دارند و کمبود نیروی کار نیز صنعت و کسب‌وکارها را با بحران مواجه کرده است. فعالان کارگری بر این باورند که نرخ تورم نمی‌تواند معیار مناسبی برای تعیین دستمزد باشد و باید مواردی مانند سبد معیشت مد نظر قرار گیرد.
