آمارهای ارائه شده در چهاردهمین همایش سلامت روان و رسانه، نشان می‌دهد که میزان خودکشی در ایران طی سال های اخیر روندی رو به رشد داشته است. در سال ۱۴۰۱، زنان خانه‌دار با ۳۲.۸٪ و کارگران با ۳۲٪، بیشترین آمار اقدام به خودکشی را به خود اختصاص داده اند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از همشهری، بر اساس داده‌های ارائه شده در چهاردهمین همایش سلامت روان و رسانه که جلسه نخست آن روز گذشته برگزار شد، در سال ۱۴۰۱، زنان خانه‌دار با ۳۲.۸٪ در صدر اقدام به خودکشی قرار دارند. پس از آن، کارگران با ۳۲٪ سهم قابل توجهی از این آمار را به خود اختصاص داده‌اند. پس از این دو گروه، دانشجویان و دانش‌آموزان با ۱۹٪ و افراد شاغل با ۱۸.۸٪ در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
مصطفی معین، رئیس این همایش، با اشاره به ارتباط میان نابرابری‌های اجتماعی، اقتصادی و سلامت روان، تأکید کرد که افزایش نابرابری‌ها، منجر به کاهش فرصت‌های برابر و فشارهای اقتصادی از جمله عوامل تشدیدکننده بحران‌های روانی در جامعه می شود.
وی همچنین تصریح کرد که محدودیت‌های اجتماعی و عدم دسترسی عادلانه به فرصت‌های شغلی و آموزشی، به‌ویژه برای زنان، موجب افزایش نرخ افسردگی و ناامیدی در کشور شده است.
حمید یعقوبی، رئیس انجمن پیشگیری از خودکشی ایران نیز در این نشست با انتقاد از عدم شفافیت در اعلام آمار خودکشی، گفت که آمارهای رسمی از سال ۱۴۰۱ دیگر منتشر نشده‌اند.
وی اعلام کرد که نرخ خودکشی در ایران در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته و در سه تا چهار سال گذشته، هر سال ۱۰٪ به آمار خودکشی اضافه شده است. بر اساس اظهارات او، در سال ۱۴۰۱، تعداد جان باختگان ناشی از خودکشی ۶,۹۱۸ نفر بوده است.
به گفته یعقوبی، در ایران میزان خودکشی در مردان دو برابر زنان است و بیشترین نرخ خودکشی مربوط به گروه سنی ۲۵ تا ۳۴ سال است. همچنین استان‌های ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، همدان و چهارمحال و بختیاری دارای بالاترین نرخ خودکشی در کشور هستند.
کارشناسان حاضر در این همایش همچنین به نقش عوامل اجتماعی مانند افزایش استفاده از شبکه‌های اجتماعی، کاهش پیوندهای اجتماعی و افزایش احساس تنهایی و ناکامی در افزایش میزان خودکشی اشاره کردند. به گفته آن‌ها، دسترسی بیش از پنج ساعت روزانه به شبکه‌های اجتماعی، خطر خودکشی را دو برابر می‌کند.
افزایش نرخ خودکشی در ایران طی سال‌های اخیر بارها از سوی کارشناسان مورد هشدار قرار گرفته است. در سال‌های گذشته، نهادهای مدنی و متخصصان حوزه سلامت روان بر لزوم شفافیت در ارائه آمار و اتخاذ سیاست‌های حمایتی و مداخلات مؤثر برای کاهش این بحران تأکید کرده‌اند.
