اقتصاد آلمان در بحران؛ پنج دلیل اصلی

آلمان در پنج سال گذشته رشد اقتصادی قابل‌توجهی نداشته است. این یک تغییر شگفت‌انگیز برای بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا است که در بیشتر قرن بیست و یکم، از طریق صادرات و تسلط بر تجارت جهانی در محصولات مهندسی‌شده مانند ماشین‌آلات صنعتی و خودروهای لوکس، رونق داشت.

اما چه اتفاقی افتاده است؟

در ادامه پنج دلیل اصلی رکود اقتصادی مداوم آلمان بررسی شده است:

۱. شوک انرژی ناشی از قطع گاز روسیه

تصمیم مسکو برای قطع صادرات گاز طبیعی به آلمان پس از تهاجم روسیه به اوکراین ضربه شدیدی به این کشور وارد کرد. برای سال‌ها، مدل اقتصادی آلمان بر پایه انرژی ارزان برای تولید کالاهای صنعتی جهت صادرات بنا شده بود.

در سال ۲۰۱۱، آنگلا مرکل، صدراعظم وقت آلمان، تصمیم گرفت روند پایان استفاده از انرژی هسته‌ای را تسریع کند و در این مدت، گاز روسیه را به‌عنوان یک منبع جایگزین و پل ارتباطی برای گذار از زغال‌سنگ به انرژی‌های تجدیدپذیر در نظر گرفت. در آن زمان، روسیه به‌عنوان یک تأمین‌کننده انرژی قابل‌اعتماد شناخته می‌شد و هشدارهای لهستان و ایالات متحده درباره وابستگی به گاز روسیه نادیده گرفته شد.

زمانی که روسیه جریان گاز را متوقف کرد، قیمت‌ها در آلمان به‌شدت افزایش یافت و هزینه گاز و برق که از گاز تولید می‌شود، برای صنایع انرژی‌بر مانند فولاد، کودهای شیمیایی، مواد شیمیایی و صنایع شیشه بالا رفت. آلمان مجبور شد به گاز طبیعی مایع (LNG) متوسل شود که از قطر و ایالات متحده وارد می‌شود. اما هزینه LNG بیشتر از گاز خط لوله‌ای است.

بر اساس یک مطالعه انجام‌شده توسط شرکت تحقیقاتی Prognos AG برای انجمن صنعت ایالت بایرن، هزینه برق برای کاربران صنعتی در آلمان به‌طور متوسط ۲۰.۳ سنت یورو در هر کیلووات ساعت است. در حالی که در ایالات متحده و چین، این هزینه به‌طور معادل ۸.۴ سنت یورو است.

از سوی دیگر، منابع انرژی تجدیدپذیر نتوانسته‌اند به‌اندازه کافی رشد کنند تا این شکاف را پر کنند. مخالفت‌های محلی و منطقه‌ای با نصب توربین‌های بادی موجب کندی توسعه این انرژی شده است. همچنین، زیرساخت‌های لازم برای انتقال هیدروژن به‌عنوان جایگزینی برای کوره‌های فولادی هنوز فقط در مرحله طراحی قرار دارد.

۲. از مشتری به رقیب: چین و اقتصاد آلمان

برای سال‌ها، آلمان از ورود چین به اقتصاد جهانی سود برد، در حالی که سایر کشورهای توسعه‌یافته با از دست دادن مشاغل خود مواجه بودند. شرکت‌های آلمانی بازار بزرگی برای ماشین‌آلات صنعتی، مواد شیمیایی و خودرو در چین پیدا کردند. در دهه ۲۰۱۰، برندهایی مانند مرسدس بنز، فولکس‌واگن و بی‌ام‌و سود هنگفتی از فروش در چین کسب کردند.

در آن زمان، چین کالاهایی مانند مبلمان و وسایل الکترونیکی مصرفی تولید می‌کرد که با صنایع اصلی آلمان رقابت نداشتند. اما به‌تدریج، تولیدکنندگان چینی شروع به ساخت همان محصولاتی کردند که آلمانی‌ها می‌ساختند.

شرکت‌های خورشیدی آلمانی توسط پنل‌های خورشیدی یارانه‌ای چین از بازار حذف شدند. در سال ۲۰۱۰، تولیدکنندگان چینی برای تولید پنل‌های خورشیدی به تجهیزات وارداتی از آلمان وابسته بودند، اما اکنون تولید جهانی این محصول به‌طور عمده به تجهیزات ساخت چین متکی است.

دولت چین برنامه‌هایی را برای ترویج و یارانه‌دهی به صنایع صادراتی خود اجرایی کرده است. این کالاها – از جمله فولاد، ماشین‌آلات، پنل‌های خورشیدی، خودروهای الکتریکی و باتری‌های EV – اکنون با محصولات آلمانی در بازارهای صادراتی رقابت می‌کنند.

در سال ۲۰۲۰، چین هنوز یک صادرکننده بزرگ خودرو نبود، اما تا سال ۲۰۲۴، صادرات خود را به ۵ میلیون خودرو در سال رساند. در مقابل، صادرات خالص آلمان در همان دوره به ۱.۲ میلیون خودرو کاهش یافت. ظرفیت تولید چین اکنون حدود ۵۰ میلیون خودرو در سال است که تقریباً نیمی از تقاضای جهانی را تشکیل می‌دهد.

۳. سرمایه‌گذاری ناکافی در زیرساخت‌ها

آلمان در دوره‌های رونق اقتصادی، از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی مانند خطوط ریلی و اینترنت پرسرعت غفلت کرد. دولت با استفاده از درآمدهای مالیاتی ناشی از اقتصاد قوی، کسری بودجه را کاهش داد و گاهی مازاد نیز ثبت کرد.

امروزه، مردم آلمان از قطارهای نامنظم و تأخیرهای مکرر شکایت دارند، زیرا زیرساخت‌های راه‌آهن فرسوده شده است. در برخی از مناطق روستایی هنوز اینترنت پرسرعت وجود ندارد. خطوط انتقال برق برای انتقال انرژی بادی از شمال آلمان به کارخانه‌های جنوب، با سال‌ها تأخیر روبه‌رو شده و تا ۲۰۲۸ تکمیل نخواهد شد.

یکی از پل‌های اصلی در بزرگراه ارتباطی منطقه صنعتی رور با جنوب آلمان که از سال ۲۰۱۱ در مورد دوام آن تردیدهایی مطرح شده بود، در سال ۲۰۲۱ بسته شد و جایگزین آن تا سال ۲۰۲۷ آماده نخواهد شد.

محدودیت‌های بودجه‌ای که در اصلاح قانون اساسی سال ۲۰۰۹ اعمال شد، توانایی دولت را در هزینه‌کردن محدود کرده است. اینکه آیا این سیاست باید پس از انتخابات ۲۳ فوریه تغییر کند یا نه، یکی از موضوعات اصلی دولت آینده خواهد بود.

۴. کمبود نیروی کار ماهر

شرکت‌های آلمانی برای یافتن نیروی کار ماهر با مشکل مواجه‌اند، از مهندسان فناوری اطلاعات گرفته تا کارکنان مراقبت از سالمندان و هتل‌داری. طبق نظرسنجی اتاق بازرگانی و صنایع آلمان از ۲۳,۰۰۰ شرکت، ۴۳ درصد از شرکت‌ها نتوانسته‌اند موقعیت‌های شغلی خود را پر کنند. برای شرکت‌های با بیش از ۱۰۰۰ کارمند، این رقم به ۵۸ درصد می‌رسد.

کاهش علاقه دانشجویان به رشته‌های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات (STEM) و افزایش میانگین سنی جمعیت، این بحران را تشدید کرده است. همچنین، کمبود مراکز نگهداری از کودکان باعث شده بسیاری از زنان نتوانند تمام‌وقت کار کنند.

۵. بوروکراسی سنگین

فرآیندهای اداری پیچیده و کاغذبازی‌های زیاد، عامل دیگری در کندی اقتصاد آلمان هستند. صدور مجوز ساخت یک توربین بادی چندین سال طول می‌کشد. برخی از مثال‌های دیگر شامل موارد زیر هستند:

شرکت‌هایی که پنل خورشیدی نصب می‌کنند، باید به‌طور جداگانه در نهادهای نظارتی دولتی و شرکت‌های توزیع برق ثبت‌نام کنند، در حالی که این اطلاعات می‌توانست مستقیماً بین آنها به اشتراک گذاشته شود.

رستوران‌ها باید دمای یخچال‌های خود را به‌صورت دستی ثبت کنند و نسخه‌های کاغذی را برای یک ماه نگه دارند، حتی اگر اطلاعات به‌طور دیجیتالی ذخیره شود.

قوانین سخت‌گیرانه محیط‌زیستی و کارگری در آلمان، بیش از حد استانداردهای اتحادیه اروپا است و بار بیشتری بر شرکت‌های آلمانی نسبت به رقبای اروپایی آنها تحمیل می‌کند.

این عوامل دست‌به‌دست هم داده‌اند تا اقتصاد آلمان که روزگاری قوی‌ترین اقتصاد اروپا بود، اکنون با رکود مداوم و چالش‌های بزرگ روبه‌رو باشد.

منبع: آسوشیتدپرس – برگردان برای اخبار رزو: همایون فرزاد