فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر فرانسه روز چهارشنبه برای دومین بار در کمتر از یک ماه، از رأی عدم اعتماد مجلس ملی جان سالم به در برد و بودجه بحث‌برانگیز سال ۲۰۲۵ بدون نیاز به رای‌گیری تصویب شد.
این رأی‌گیری پس از آن برگزار شد که نخست‌وزیر تازه منصوب شده با استفاده از ابزار قانونی بحث‌برانگیز ماده ۴۹.۳، موفق شد طرح بودجه ۲۰۲۵ کشور را بدون نیاز به رای‌گیری از نمایندگان پارلمان به تصویب برساند. اقدامی که واکنش‌های تندی را در میان مخالفان برانگیخت و دولت را در معرض خطر رأی عدم اعتماد قرار داد.
۴۸ ساعت بعد از این تصمیم، طرح رأی عدم اعتماد در پارلمان مطرح شد و حزب چپ‌گرای فرانسه تسلیم‌ناپذیر (LFI)، حزب سبزها و کمونیست‌ها که همگی عضو ائتلاف چپ‌گرای جبهه نوین مردمی (NFP) هستند، از آن حمایت کردند.
عبور دولت از این رأی به معنای تصویب خودکار طرح بودجه ۲۰۲۵ است. این لایحه جنجالی به‌دنبال کاهش ۳۰ میلیارد یورویی هزینه‌ها و افزایش ۲۰ میلیارد یورویی مالیات‌ها به منظور محدود کردن کسری بودجه فرانسه به ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری بود.
اگر این طرح ۲۸۸ رای موافق کسب می‌کرد، دولت بایرو سقوط می‌کرد و بودجه ۲۰۲۵ نیز لغو می‌شد. اما در رای‌گیری چهارشنبه شب، این طرح تنها ۱۲۸ رأی به دست آورد و رد شد. حزب سوسیالیست‌ها که خود بخشی از ائتلاف چپ هستند و جناح راست افراطی تصمیم گرفتند این بار به طرح عدم اعتماد رأی ندهند.
این حرکت باعث ایجاد شکاف عمیقی درون ائتلاف چپ‌گرای جبهه نوین مردمی شده است، به‌طوری که حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر حزب سوسیالیست را به خیانت به چپ‌گراها متهم کرده است.
سارا لگرن، نماینده فرانسه تسلیم‌ناپذیر در گفت‌وگویی با یورونیوز گفت: «من فکر می‌کنم این غیرمسئولانه است. این اقدام با ماهیت ائتلاف چپ‌گرا همخوانی ندارد. یادآوری می‌کنم که این نمایندگان سوسیالیست هستند که با انتخاب خود از دیگران جدا شده‌اند.»
حزب سوسیالیست با لایحه بودجه بایرو مخالف است، اما برای جلوگیری از بحران در کشور به سرنگونی دولت رای نداد. با این حال برای نشان دادن مخالفت خود، اعلام کرده که پس از تصویب بودجه، درخواست رای اعتماد به دولت را مطرح خواهد کرد.
میشل بارنیه، نخست‌وزیر قبلی فرانسه دسامبر گذشته پس از آنکه ائتلاف چپ‌گرا و راست افراطی علیه دولت او متحد شدند، برکنار شد.
با اینکه دولت اقلیتی بایرو توانست از این بحران عبور کند، اما انتظار می‌رود که در ماه‌های آینده با چالش‌های بیشتری روبه‌رو شود.
پس از شکست حزب امانوئل ماکرون در انتخابات اروپایی ژوئن ۲۰۲۴، او تصمیم گرفت مجلس را منحل کند. اما انتخابات زودهنگام تابستان، به تشکیل مجلسی انجامید که میان سه جناح سیاسی تقسیم شده و هیچ‌کدام اکثریت مطلق را در اختیار ندارند. همین موضوع باعث بن‌بست و فلج سیاسی در فرانسه شده است.
بر اساس قوانین، ماکرون نمی‌تواند قبل از تابستان آینده درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام کند.
