قاتل زهرا کاظمی و معترضان ایرانی وکیل پایه یک داگستری شد؛ اعتراض تعدادی از وکلای کشور

روز گذشته خبر پذیرفته شدن سعید مرتضوی قاضی پیشین به عنوان کارآموز وکالت منتشر شد. اما بعد مشخص شد که مرتضوی نه به عنوان کاراموز که به عنوان وکیل پایه یک دادگستری از سوی کانون وکلای یزد پذیرفته شده است.  خبری که نه تنها وکلای کشور که  کلیت جامعه را در بهت فرو برد.

به گزارش شبکه خبری شرق، سعید مرتضوی فردی است که نام او با ماجرای تلخ کهریزک گره خورده است همچنین در دوران ریاست او بر سازمان تامین اجتماعی هم پرونده‌ای علیه او تشکیل شد. پرونده‌هایی که البته نتیجه انها برائت او از اتهامات مطروحه بود. با این حال این تبرئه هم نتوانست در رویکرد جامعه نسبت به مرتضوی تغییری ایجاد کند. 

حالا این فرد از سوی کانون وکلای یزد به عنوان وکیل دادگستری پذیرفته شده و رییس این کانون هم در پاسخ به سوالی درباره پرونده های قضایی مرتوضی و تاثیر آن بر روند پذیرفته شدن او در کانون وکلا گفته است که پس از اخذ استعلام‌های قانونی و مثبت بودن جوابیه‌ها و طی تشریفات قانونی، برای مرتضوی پروانه وکالت صادر شده است. 

بلافاصله تعدادی از وکلای دادگستری فارس و تبریز شکواییه‌ای را نزد دادگاه عالی انتظامی قضات طرح و تقاضای ابطال این پروانه را کرده‌اند. 

محمدهادی جعفرپور یکی از وکلای معترض است که درتوضیح این اقدام به شرق می گوید: بنا بر قانون وکلا، قضات در دو حالت می‌توانند  پروانه وکالت پایه یک را از کانون‌های  وکلا تقاضا کنند. که یکی از این حالات بازنشسته شدن قاضی است و ظاهرا اقای مرتصوی هم از همین طریق درخواست پروانه وکالت کرده‌ است. 

سکوت کانون‌های وکلا 

این وکیل دادگستری تاکید می‌کند که ما امروز به استناد لایحه قانون استقلال کانون‌های وکلا درخواستی برای دادگاه عالی قضات  آماده  و لذا درخواست ابطال مصوبه کانون وکلای یزد درباره وکالت مرتضوی را مطرح خواهیم کردیم. ما در متن درخواست خود این موضوع را مورد تصریح قرارداده‌ایم که با توجه به اینکه دادگاه عالی انتظامی قضات بیش از ما به روند عملکرد مرتضوی در زمان اشتغال به قضاوت دسترسی دارد، از مراجع نظارتی و حفاظتی درباره عملکرد او استعلام کند. امیدواریم که این دادگاه بنا بر شرط حسن شهرت و احترام به شرافت قضاوت و وکالت این اعتراض ما را پذیرفته و مصوبه را ابطال کند. حتی اگر این دادگاه درخواست ما را مردود اعلام کند هم امیدواریم برای این موضوع استدلالی داشته باشد که جامعه وکلا قانع شود. اگرچه که بعید می‌دانم همکاران من با این مساله حداقل به لحاظ احساسی و روانی کنار بیایند.  

جعفرپور این را هم می‌گوید که در ماده ۶۹ آئین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۴۰۰ بر مواردی از مفاد سوگند نامه وکلا تاکید شده است که براساس آن کانون‌های وکلا هم می‌توانند به چنین مصوبه‌ای اعتراض و در خواست ابطال آن را کنند اما از دیروز هیچیک از هیئت‌مدیره‌های کانون‌های وکلا واکنشی نسبت به این موضوع نشان ندادند و به همین دلیل ما به صورت وکیل مستقل درخواست ابطال مصوبه کانون وکلای یزد را در دادگاه عالی انتظامی قضات مطرح کردیم.

پرونده جنایت کارانه مرتضوی بسیار سنگین تر از آن است که در گزارش شرق به آن اشاره شده است. در ویکی پدیا در مورد او آمده است:

وی به دلیل پرونده‌های تعطیلی مطبوعات و شکنجه معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ و قتل زهرا کاظمی شناخته می‌شود. او سرانجام به علت اتهامات گسترده و متعددش از مقام خود برکنار و راهی زندان شد.

از اقدامات او انحلال دادگاه و هیئت منصفه مطبوعات و در پی آن توقیف شمار زیادی از مطبوعات در دوران ریاست‌جمهوری سید محمد خاتمی است. وی از سوی دولت کانادا و کمیته اصل ۹۰ مجلس ششم، پیرامون قتل زهرا کاظمی روزنامه‌نگار و عکاس ایرانی-کانادایی که در بازداشت دادستانی تهران کشته شد، مقصر اعلام شده‌است. پس از تغییر ریاست قوه قضائیه از سمت خود بر کنار و به معاونت دادستان کل کشور منصوب شد. یکسال بعد در ارتباط با کشته شدن ۵ تن در بازداشتگاه کهریزک، مصونیت قضایی وی در شهریور ۱۳۸۹ توسط دادگاه انتظامی قضات لغو و از قضاوت تعلیق شد. او سپس توسط احمدی‌نژاد به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس به ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد. پس از تعلیق از تمام سمت‌های حکومتی، ۴ پرونده علیه وی تشکیل شد که اولی در خصوص عملکردش در شکنجه معترضان به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸، به صدور حکم و تبرئه از معاونت در قتل منجر و در آذر ۱۳۹۶ به دو سال حبس محکوم شد.

مرتضوی در تاریخ دوم اردیبهشت ۹۷ دستگیر و برای اجرای حکم به زندان منتقل شد اما در شهریور ۹۸ و پس از گذراندن دوسوم از محکومیتش آزاد شد وبا حکم شعبه اول دیوان عالی کشور ازاتهامات تبرئه شد ۱۳ آوریل ۲۰۱۱ اتحادیه اروپا وی را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته، تحریم کرد. در ۷ مهر ۱۳۸۹، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا نیز وی را به دلیل نقض جدی حقوق بشر تحریم کرد.

توقیف نشریات

نام سعید مرتضوی، به عنوان قاضی شعبه ۱۴۱۰ مجتمع قضائی کارکنان دولت معروف به دادگاه مطبوعات در دهه ۷۰ خورشیدی مطرح شد. وی در مقام قاضی دادگاه مطبوعات و دادستان تهران صدها روزنامه و نشریه را توقیف کرد که اوج آن در اردیبهشت ۱۳۷۹ و توقیف فله‌ای مطبوعات بود. در طول دوران دادستانی او بیش از ۱۲۰ روزنامه و نشریه به دستور وی توقیف شده‌اند. انجمن صنفی مطبوعات در بیانیه‌های متعدد وی را متهم به دست داشتن در کنترل و سانسور مطبوعات با ارسال دستورالعمل‌های مختلف و تهدید روزنامه‌نگاران کرداند.

انحلال دادگاه مطبوعات

وی در سال ۱۳۷۷ در جریان محاکمهٔ روزنامه کیهان، پنج تن از اعضای هیئت منصفه را بهانهٔ عدم حضور در دادگاه برای دو سال از عضویت در هیئت منصفه محروم کرد. وی گفت که این حکم قطعی و غیرقابل اعتراض است. یکی از اعضای دیگر هیئت منصفه در همان زمان گفت این تصمیم باعث خواهد شد که دادگاه مطبوعات تا مدت‌ها برگزار نشود. و در واقع دادگاه مطبوعات از آن زمان به بعد جلسه‌ای تشکیل نداد.

دادستان تهران

وی از اردیبهشت ۱۳۸۲ مسئولیت دادستانی عمومی و انقلاب تهران را بر عهده گرفت. بازداشت بسیاری از اصلاح طلبان و معترضان پس از اعتراضات مردم ایران به نتایج انتخابات ریاست جمهوری (۱۳۸۸) با حکم سعید مرتضوی صورت گرفت. او در دستگیری و محاکمه بسیاری از دانشجویان، روزنامه‌نگاران و سیاستمداران قش داشته‌است.

پرونده قتل زهرا کاظمی

یکی از مهم‌ترین پرونده‌هایی که در جریان آن از سعید مرتضوی در مجلس ایران به عنوان یک متهم به قتل نام برده شد، پرونده مربوط به مرگ زهرا کاظمی، عکاس ایرانی – کانادایی بود. زهرا کاظمی که در تیرماه سال ۱۳۸۲ «در حین عکاسی از محوطه بیرونی زندان اوین» بازداشت شده بود، پس از چند روز بازجویی به صورت مشکوکی جان خود را از دست داد. در ابتدا بر اساس گزارش پزشکی قانونی کشور علت مرگ «برخورد جسم سخت» با سر کاظمی در زندان اوین عنوان شده بود، اما مجلس ششم کمیته ویژه‌ای تشکیل داد تا علت اصلی این مرگ را بررسی کند. کمیته بررسی و تحقیق در مورد قتل زهرا کاظمی در گزارش خود مرتضوی را به عنوان متهم ردیف اول این پرونده معرفی کرده و حتی برخی از نمایندگان خواستار برکناری او شدند. 

حوادث کهریزک

بازداشتگاه کهریزک محل نگهداری گروهی از معترضان حوادث پس از اعتراضات مردم ایران به نتایج انتخابات ریاست جمهوری (۱۳۸۸) بود. پس از آن مجلس هشتم نیز کمیته ویژه‌ای تشکیل داد تا موارد مطرح شده در موارد «شکنجه»، «ضرب و جرح»، نحوه نگهداری بازداشت شدگان و در نهایت «قتل» برخی از شهروندان معترض را بررسی کند.

بر اساس گزارش کمیته حقیقت‌یاب مجلس که دی ماه سال ۸۸ در مجلس قرائت شد، فرد آمر در انتقال بازداشت شدگان به کهریزک، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران معرفی شد. به گزارش کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت شدگان ناآرامی‌های انتخابات ریاست جمهوری دهم، انتقال بازداشت‌شدگان ۱۸ تیر به کهریزک با «دستور و اصرار» سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، صورت گرفت و همچنین یکی از متهمین فوت شده بدون بازجویی به زندان معرفی شده بود. کمیته ویژه مجلس در این گزارش اعزام تعداد ۱۴۷ نفر از دستگیرشدگان تظاهرات جنبش سبز در ۱۸ تیر ۱۳۸۸ به بازداشتگاه کهریزک را اشتباه و غیرقانونی خوانده بود. اما مرتضوی در پاسخ به گزارش کمیته ویژه مجلس جوابیه‌ای منتشر کرد و طی آن گزارش کمیته ویژه مجلس را «تبلیغاتی، سیاسی، تخریبی و ابهام‌آور» خواند. او علت مرگ بازداشت شدگان در این بازداشتگاه را ابتلای آن‌ها به بیماری مننژیت اعلام کرده بود، اما کمیته ویژه مجلس در بررسی‌های خود به این نتیجه رسید که این اظهارات واقعیت ندارد. خانواده‌های محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادی‌فر، احمد نجاتی کارگر و رامین قهرمانی که در این بازداشتگاه کشته شدند، تأکید کردند که فرزندان آن‌ها که در حوادث ۱۸ تیر ۸۸ دستگیر و به کهریزک منتقل شدند «جوانان و دانشجویان این کشور بودند که نقشی در ایجاد آشوب نداشتند». برخی از این خانواده‌ها طی مصاحبه‌های متعدد یا در دیدار با بعضی از نمایندگان مجلس گفته‌اند که فرزندان شان به دلیل «جراحات وارد شده در اثر شکنجه و ضرب جرح» در کهریزک و نیز به دلیل «عدم رسیدگی پزشکی» جان خود را از دست داده‌اند.