جمعه ۱۹ بهمن ۱۴۰۳

جمعه ۱۹ بهمن ۱۴۰۳

دو قتل و یک خودکشی – نادر احسنی

می شد جوری دیگر بود

می شد نگاهی دیگر داشت

می شد نفرت را به کناری زد

اگرراه بر اندیشه بسته نبود

و تعصب بن بستی بر روشنایی نبود

هفته ی گذشته خبری کوتاه با این مضمون که قاضی مقیسه و رازینی ترور شدند، فضای رسانه ای ایران را پر کرد. شنیدن این خبر کافی بود تا ذهن آدمی مثل من را به گذشته ببرد و من را که نقش پر رنگی در جنبش دانشجویی ایران نداشتم، بار دیگر  متوجه  تاثیر  تصمیمات قاضی مقیسه  در سرنوشت سیاسی و اجتماعی ام کند. شاید بهتر باشد تا اشاره ای مختصربه آن گذشته داشته باشم که مربوط به زمان شکل گیری مجدد جنبش چپ دانشجویی در چهار ساله ی  دوم روی کار آمدن خاتمی، در میانه ی دهه ی ۸۰ خورشیدی،  می شود  که به دنبال آن با سرکوب زودهنگام این جنبش توسط نهادهای امنیتی ایران در زمان دولت احمدی نژاد همراه شد.

گسترش شکاف طبقاتی در جامعه ی آن روز ایران کافی بود، تا ذهن های جستجو گر و جوان ما را به سمت اندیشه های مارکسیستی سوق دهد و چون اندیشه های برابری طلبانه به دلیل مجهز بودن به سلاح نقد دیالکتیکی و برخورد علمی به پدیده ها، روح طغیان و انقلابی گری را فراتر از هر اندیشه ای با خود به همراه دارند، ما را که دیدگاه هایمان وام دار این اندیشه بود به نقد و مخالفت با هر آنچه کشاند که مسبب نابسامانی های موجود در جامعه بود. از اعتراض به  فقر و نبود آزادی بیان گرفته تا سرکوب آزادی ها و حقوق  فردی همچون حق زنان در برخورداری از پوشش اختیاری.

در فضای آن روز جامعه ی ایران، نشریات متفاوت دانشجویی با گرایش های چپ شروع به چاپ و تکثیر در محیط های آکادمیک کردند و نقطه ی اوج این اعتراضات با ۱۶ آذرماه، روز دانشجو، پیوندی تنگاتنگ داشت و ما بلند گوی اندیشه های عدالت خواهانه ای شده بودیم که هم در زمان حکومت پهلوی و هم  با روی کار آمدن جمهوری اسلامی مورد سرکوب قرار گرفته بود. اولین حضور من با دیگر دانشجویان چپ درمراسم ۱۶ آذر ۱۳۸۵ در دانشگاه تهران و در صف تظاهرکنندگان، همراه شد با در دست داشتن پلاکاردی که توسط دانشجویان دانشگاه تهران بر اساس حوادث به وقوع پیوسته در کوی دانشگاه تنظیم و تهیه و بر روی آن نوشته شده بود: ” ۳ خودکشی، ۲ مرگ، یک قتل در یک هفته این است دانشگاه “.

آن روز از دستگیری خبری نبود اما درست یکسال بعد، در ۱۱ آذرماه ۱۳۸۶، قبل از برگزاری روز دانشجو توسط نهادهای امنیتی دستگیر شدم و پس از نزدیک به دو ماه سپری کردن در سلول های انفرادی اوین و تحمل بدرفتاری ها و ناملایمت ها با قرار وثیقه ای سنگین آزاد شدم و رسیدگی به این پرونده تا اواخر دوران سربازی ام که همزمان با اعتراضات  انتخاباتی سال ۱۳۸۸ بود، به تاخیر افتاد. با دریافت اولین احضاریه با گرفتن مرخصی ساعتی از پادگان ارتش به دادگاه انقلاب تهران رفتم. تا آن زمان دادگاه را این اندازه شلوغ ندیده بودم. دیدن خانواده هایی که به دنبال خبری از سرنوشت عزیزان شان بودند و کارکنان دادگاه آنها را به مشاهده ی لیست اسامی افراد بازداشت شده که بر روی ستون های دادگاه نصب شده بودند، دعوت می کردند، من را بسیار ناراحت کرده بود. با نشان دادن احضاریه و راهنمایی یکی از کارکنان دادگاه خود را به دفتر مقیسه رساندم. مقیسه در دفترش نبود. منتظر ماندم تا بیاید. مجتبی، منشی مقیسه، از این فرصت استفاده کرده و با اشاره به عکس لاجوردی  در زیر شیشه میزش گفت: “حاج آقا کجایی که بیایی و این چپ ها را آدم کنی!” این حرف او نشان می داد که همچون خیلی از کارگزاران قضایی جمهوری اسلامی، تنها خشونت را به عنوان  راه کاری موثر در برخورد با  اندیشه های مخالف می داند.

بالاخره مقیسه آمد. می خواست دادگاه من را تشکیل دهد و من به دلیل عدم حضور وکیل مخالفت کردم. مقیسه دادگاه را به روزی دیگر موکول کرد اما با تاکید خاطرنشان ساخت که وکیل برای تو کاری نمی تواند بکند. روز برگزاری دادگاه به همراه وکیل ام، پیام ابوطالبی، در دفتر مقیسه حضور به هم رساندیم. مقیسه اجازه ی دفاع وکیل را به من نداد و چون در سال ۱۳۸۶ قبل از برگزاری روز دانشجو دستگیر شده بودم و جرمی مرتکب نشده بودم، او به حضورم در روز دانشجو در سال ۱۳۸۵ در دانشگاه تهران اشاره کرد و من در دست داشتن پلاکاردی با محتوای “۳ خود کشی، ۲ مرگ، یک قتل در یک هفته این است دانشگاه” را تایید کردم. مقیسه با عصبانیت پرسید: “مگر تو تحقیق کرده بودی که همچین پلاکاردی را در دست گرفته بودی؟” دادگاه با چند پرسش و پاسخ کوتاه  دیگر که بیش از ۵ دقیقه به طول نینجامید، خاتمه پیدا کرد. وکیلم ناراحت بود و پیش بینی کرد که احتمالا به زندان محکوم می شوم. پیش بینی ای که درست از آب در آمد و من به اتهام تبلیغ علیه نظام به یکسال زندان محکوم شدم.

در بهمن ماه ۱۳۸۸ به همراه یکی از خواهرانم و برخی از فعالین جریان موسوم به مادران پارک لاله دستگیر شدم. در حالی که مدت ها بود که من فعالیت مستقیم سیاسی انجام نمی دادم و با گروهی از فعالین اجتماعی در قالب نهادی مدنی بر روی آموزش و بهداشت کودکان کار و خیابان در حاشیه های شهر تهران فعالیت می کردم. پس از گذشت نزدیک به دو هفته از زندان آزاد شدم. به پادگان رفتم و در آنجا  توسط  نهادهایی چون حفاظت، بازپرسی و عقیدتی ارتش مورد بازجویی مجدد قرار گرفتم. در اواخر فروردین ماه ۱۳۸۹ برای اجرای حکم به همراه وکیل ام به دادگاه انقلاب مراجعه کردم. یکی از هواداران مجاهدین به نام علی صارمی که مورد ضرب و شتم توسط باندهای زندانی وابسته به زندانبانان در رجایی شهر قرار گرفته بود و به راحتی نمی توانست بر روی صندلی بنشیند در آنجا حضور داشت. دستم را گرفت تبسمی دوستانه و محبت آمیز بر لب داشت. مقیسه با عجله آمد.  گفت تازه از حج آمده ام. وضو گرفته بود تا حکم صادر کند.

این اولین و آخرین باری بود که من علی صارمی را می دیدم و او چند ماه بعد  توسط جمهوری اسلامی به جرمی که هرگز مرتکب نشده بود، اعدام شد. مقیسه دستور داد تا من را به اوین منتقل کنند. وسایلم را گرفتند و من را به اوین منتقل کردند. در بدو ورود متوجه شدم باید حساب بانکی باز کنم و اجازه انتقال پول نقد به درون زندان را ندارم. پولم  به اندازه ای نبود که بتوانم حساب بانکی باز کنم. می خواستم پولم را به سربازهای محافظ ام بدهم. آنها گفتند چرا تو بخواهی پولت را به ما بدهی و کمبود پول من را برای بازکردن حساب بانکی پرداخت کردند. این برخورد سربازها برایم امید بخش بود چرا که نشان می داد در سیستم قضایی ایران انسان هایی هم وجود دارند که هر چند از موقعیت ممتاز کاری برخوردار نیستند ولی از قدرت اندیشیدن برخوردار هستند و در حد خود می توانند تصمیم هایی انسان دوستانه بگیرند.

در اواخر محکومیت یکساله ام، احضارییه ای از طرف دادگاه دریافت کردم. پرونده ی من برای دستگیری بهمن ماه ۱۳۸۸ مجددا زیر دست مقیسه بود. وکیل ام به زندان آمد. در جریان ملاقات گفت: “درخواست تاخیر در تشکیل دادگاه را کرده ام. اگر الان دادگاهت تشکیل شود، احتمال این که از زندان آزاد شوی کم خواهد بود”.

پس از پایان محکومیت یکساله و آزادی از زندان، در اسفندماه همان سال در دادگاهی که به طور مشترک با لیلا سیف اللهی و ژیلا کرم زاده مکوندی از فعالان مادران پارک لاله  به ریاست قاضی مقیسه تشکیل شد، حاضر شدم. مقیسه اتهاماتی واهی را در مورد من قرائت کرد  و از من خواست تا آخرین دفاع خود را بگویم. مجتبی، منشی اش، در حال نوشتن صورت جلسه دادگاه بود. به عنوان آخرین دفاع گفتم: ” من به جامعه ام خدمت کرده ام”. مجتبی مضطربانه نگاهی به مقیسه انداخت. مقیسه گفت: ” بنویس هر چه می گوید را بنویس”. این بار وکیل ام از دفاعیه ام خوشحال بود. با این وجود به اتهام اجتماع و تبانی علیه جمهوری اسلامی به دو سال زندان محکوم شدم و دادگاه تجدید نظراین حکم ر ابه دلیل حضور من در در تابستان ۱۳۸۵ در گورستان خاوران برای گرامی داشت  یاد و خاطره زندانیان سیاسی کشته شده در تابستان ۱۳۶۷ تایید کرد.

من به دلیل فشارهایی که وجود داشت مجبور به ترک وطنم شدم. وقتی بعد از گذشت آن همه سال  خبر کشته شدن مقیسه و رازینی و خود کشی ضارب را شنیدم، یاد برخورد مقیسه و بازخواست او از من به خاطر نوشته ی آن پلاکارد اعتراضی افتادم. این نمونه ای کوچک از نحوه ی برخورد سیستم قضایی جمهوری اسلامی با مشکلات و مسائل سیاسی و اجتماعی در جامعه می باشد. وقتی خبرگزاری ها اعلام کردند که این اقدام توسط یک آبدارچی انجام شده است، این فکر باز در من تقویت شد که انسان هایی درون آن سیستم وجود دارند که شاهد تبعیض ها و بی عدالتی ها نه تنها در حق خود بلکه در حق خیل عظیم انسان هایی هستند که  رسیدگی به وضعیتشان توسط قضاتی همچون مقیسه و رازینی صورت می گیرد و آنها به نقطه ای می رسند که از لحاظ فکری و وجدانی تاب تحمل آن وضعیت را ندارند و از خود واکنش نشان می دهند. مقیسه در مقام یک قاضی نمی خواست به چرایی و علل مشکلات موجود در جامعه فکر کند و آنها را در تصمیماتش لحاظ کند. او می خواست صورت مسئله را به جای حل آن پاک کند. وقتی سیستم قضایی ایران به همراه قضاتی مثل مقیسه و رازینی وظیفه ی خود را سرکوب نهادهای دموکراتیک و صداهایی قرارداده اند که می تواند جامعه را از ورطه ی تباهی و بی عدالتی نجات دهد، می توان انتظاراین را داشت که یک قاضی همچون مقیسه خود نیز قربانی همان سیستمی شود که در ایجاد و گسترش اش نقش داشته است.

نادر احسنی

۲۵ ژانویه ۲۰۲۵

برچسب ها

اين نوشته را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذاريد

متاسفانه برخی از کاربران محترم به جای ابراز نظر در مورد مطالب منتشره، اقدام به نوشتن کامنت های بسيار طولانی و مقالات جداگانه در پای مطالب ديگران می کنند و اين امکان را در اختيار تشريح و ترويج نطرات حزبی و سازمانی خود کرده اند. ما نه قادر هستيم اين نظرات و مقالات طولانی را بررسی کنيم و نه با چنين روش نظرنويسی موافقيم. اخبار روز امکان انتشار مقالات را در بخش های مختلف خود باز نگاه داشته است و چنين مقالاتی چنان کاربران مايل باشند می توانند در اين قسمت ها منتشر شوند. کامنت هایی که طول آن ها از شش خط در صفحه ی نمايش اخبار روز بيشتر شود، از اين پس منتشر نخواهد شد. تقسيم يک مقاله و ارسال آن در چند کامنت جداگانه هم منتشر نخواهد شد.

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *