شنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۳

شنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۳

ترور قضات دیوان عالی کشور نشان از فروپاشی سیاسی در رژیم ایران است – ووکاشین پاکروان

دو قاضی سرشناس دیوان عالی کشور، علی رازینی و محمد مقیسه روز شنبه ۲۹ دی پس از تیراندازی مقابل کاخ دادگستری تهران کشته شدند.

خبرگزاری مهر گزارش داده که علاوه بر کشته شدن مقیسه و رازینی، در این حمله قاضی میری نیز زخمی شده است، این خبرگزاری به‌نقل از منبع آگاه خود نوشته است این قضات با «تیر جنگی» هدف قرار گرفتند و ضارب پس از تیراندازی اقدام به «خودکشی» کرده است.

مرکز رسانه قوه‌ قضائیه از عامل این حمله با عنوان «یک فرد مسلح نفوذی در دیوان عالی کشور» نام برده و گفته است که «براساس تحقیقات اولیه، او نه پرونده‌ای در دیوان عالی کشور داشته و نه از مراجعین به شعب دیوان بوده است».

حال در ابتدا این نوشتار سعی بر این دارم که نگاهی به کارنامه این دو پایور رژیم ایران بیاندازم و سپس به آیه موضوع بپردازم که این ترور چه پیامی را منعکس میکند!

علی رازینی

علی رازینی، (زاده‌ی ۱۳۳۲ شمسی در رزن همدان، مرگ ۲۹دی ۱۴۰۳ تهران)، رئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور بود. علی رازینی، ۲۶ ساله بود که وارد سیستم سرکوب حکومت جمهوری اسلامی در زمان رهبری خمینی شد. او از نفرات مدرسه حقانی و از فارغ‌التحصیلان این محفل بود. این واقعیت علت پیشرفت برق‌آسای او در مراتب و مناصب قضایی است.

او در شهریور ۱۳۶۰ به عنوان حاکم شرع در مشهد، احکام اعدام برای زندانیان سیاسی صادر نمود. در یک نمونه، وی ۳ تن از دختران زندانی در زندان وکیل‌آباد مشهد، به نام‌های سیما مطلبی، ماندانا و میترا مجاوریان، را در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای و بدون داشتن وکیل، محاکمه و به اعدام محکوم کرد.

۲۵ خرداد ۱۳۶۶ خمینی طی حکمی رازینی را به سمت «حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت» منصوب کرد. از نتایج این انتصاب، باید به محاکمه سیدمهدی هاشمی به عنوان عضو اصلی بیت آیت‌الله حسینعلی منتظری نایب رهبری وقت خمینی اشاره نمود که به حکم علی رازینی در مهرماه سال ۱۳۶۶ اعدام شد.

علی رازینی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم از صادق خلخالی به عنوان فرد با اقتدار و الگوی خود نام می‌برد و از اسدالله لاجوردی به عنوان یک خدمتگزار بزرگ نظام یاد می‌کند. علی رازینی افتخار می‌کند که در سال ۱۳۶۰ به بجنورد رفته و موضوع ۴۳ نفر از گروه ارانی که بجنوردی بوده‌اند را بی‌درنگ با حکم اعدام حل کرده است. همچنین در کلیپی که از اجرای حکم سنگسار ۳مرد در فضای مجازی در همان زمان منتتشر شد تصویر علی رازینی نشان داده می‌شود که اولین سنگ را به سمت قربانیان پرتاب می‌کند.

در مردادماه ۶۷ خمینی طی حکمی به رازینی ابلاغ کرد که دادگاه ویژه تخلفات جنگ را تشکیل بدهد و بدون رعایت مقررات دست و پاگیر! به جرائم رسیدگی کند. پس از آن بود که رازینی به تشکیل «دادگاه‌های صحرایی» روی آورد و با همین حکم، بسیاری از نیروهای مخالف حکومت را در شهرهای دورتر از تهران، همچون اسلام‌آباد و کرمانشاه اعدام نمود.

رازینی در پاسخ به این پرسش که چند نفر را در جریان تابستان ۶۷ محاکمه و اعدام کردید، می‌گوید: «نشمردیم. یادم نیست. آن موقع سر ما شلوغ بود و وقت شمردن نداشتیم.»‌ این اعدام‌ها که ناقض بسیاری از پیمان‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی و قوانین داخلی بود، چنان ابعادی داشت که مخالفان زیادی پیدا کرد. مشهورترین این مخالفان در آن زمان حسینعلی منتظری بود که به خاطر انتقادش از این رویه ضدانسانی، از قائم مقامی رهبری در خلع شد.

در ادامه‌ی این مصاحبه او به کشتار زندانیان سیاسی افتخار می‌کند: «ما این شهامت را داشتیم که هرکس را اعدام کرده‌ایم، نوشتیم این آقا به این دلیل اعدام شده است و زیر آن را امضا کرده‌ایم و این افتخاری است برای ما! علت ناامنی امروز افغانستان، عراق و سوریه این است که آنجا امام ندارند، دادگاه انقلاب ندارند؛ اگر امام و دادگاه انقلاب داشتند، عراق وقتی صدام سقوط کرد در دو هفته امن می‌شد.»

محمد مقیسه

محمد مقیسه‌‌، در یکی از روستاهای اطراف سبزوار به نام مقیسه در سال ۱۳۳۵ بدنیا آمد، در سال‌های شروع جنگ ایران و عراق در جبهه‌های جنگ حضور پیدا می‌کرد و در سال‌های بعد جذب دستگاه بازجویی و شکنجه‌ای شد که در زندان اوین اسدالله لاجوردی پس از سرکوب سراسری دهه شصت برپا کرده بود.

او از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴ دادیار زندان اوین بود و مستقیما در بازجویی و شکنجه و محاکمه زندانیان مشارکت داشت. محمد مقیسه‌ در دهه ۱۳۶۰ به‌عنوان معاون زندان اوین فعالیت داشت و نقشی کلیدی در اعدام‌های گسترده آن دوران ایفا کرد. این اعدام‌ها عمدتاً شامل زندانیان سیاسی بود که اغلب بدون محاکمه عادلانه و بر اساس اتهامات مبهم به مرگ محکوم می‌شدند. ناصریان به عنوان رئیس زندان گوهردشت یکی از اعضای هیئت مرگ بود که به دستور مستقیم خمینی رهبر وقت رژیم ایران برای تسریع در اعدام زندانیان سیاسی تشکیل شد.

به گفته شاهدان عینی، مقیسه‌ شخصاً در جلسات بازجویی و شکنجه زندانیان حضور داشت و بسیاری از زندانیان را به اعدام محکوم می‌کرد. وی حتی از اعمال فشارهای روانی و فیزیکی برای گرفتن اعترافات اجباری از زندانیان دریغ نمی‌کرد.

از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵ دادیار ناظر زندان قزل‌حصار کرج بود که در آنجا نیز با حاج داوود رحمانی و شکنجه‌های رایج در زندان قزل‌حصار مانند واحدهای مسکونی شرکت می‌کرد. از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت کرح رئیس زندان و همزمان دادیار ناظر زندان بود که در زمان قتل عام سال ۱۳۶۷ با هیئت مرگ همکاری داشت. از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹ در زندان اوین دادیار ناظر زندان بوده و زندانیان باقی‌مانده از قتل عام را همواره تهدید به اعدام می‌کرده است.

از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ رئیس دادسرای ارشاد تهران ناحیه‌ی ۲۱ بود و در سرکوب افراد جامعه و زنان به بهانه بی‌حجابی مشارکت فعال داشت. از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران بود و در صدور احکام کلیه دستگیرشدگان در جریان قیام‌های سال‌های ۱۳۸۸ و بعد از آن نقش فعال داشت.

محمد مقیسه‌ در جریان قتل‌عام زندانیان سیاسی یکی از فعال‌ترین مسئولان کشتار زندانیان سیاسی در مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷ بود. او می‌گفت حتی یک نفر از زندانیان سیاسی نباید زنده بماند. تلاش می‌کرد تعداد بیشتری از زندانیان در مدت زمان کمتری حلق‌آویز شوند. در دادگاه حمید نوری دادیار زندان گوهردشت کرج در زمان قتل‌عام زندانیان سیاسی افشا شد که وی پس از اعدام زندانیان در این زندان به توسط حمید نوری شیرینی توزیع می‌کرده و خودش نیز شادی و رقص می‌کرده است! 

محمد مقیسه‌ در روز ۱۵ مرداد ۱۳۶۷ ناصر منصوری را که دچار قطع نخاع بود، با برانکادر بیرون آورد و اعدام کرد. او همچنین محسن محمدباقر را – که از دو پا فلج مادرزاد بود- در ۱۸مرداد ۱۳۶۷ از حلق‌آویز استثنا نکرد. همچنین محمد مقیسه در محاکمه دراویش گنابادی، بهائیان، کارگران هفت‌تپه نیز نقش داشت.

محمد مقیسه بارها از سوی سازمان‌های حقوق بشری داخلی و بین‌المللی به نقض حقوق بشر متهم شده است! بسیاری از متهمان در دادگاه‌های تحت نظارت مقیسه، بدون دسترسی به وکیل یا داشتن فرصت دفاع مناسب محاکمه شده‌اند، مقیسه در برخی موارد، حتی برای متهمان زیر سن قانونی نیز حکم اعدام صادر کرده است، گزارش‌های متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد مقیسه در پرونده‌های خود به اعترافات اخذ شده تحت شکنجه استناد کرده است.

اتحادیه اروپا طی تصمیم مورخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۰، محمد مقیسه را به دلیل نقشی که در نقض حقوق شهروندان ایرانی داشته‌، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی‌های مقیسه نیز در اروپا توقیف خواهد شد. در ۲۸ آذر ۱۳۹۸ وزارت خزانه‌داری آمریکا نام محمد مقیسه را به اتهام دست داشتن در مجازات مردم ایران و شهروندان دو تابعیتی در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. همچنین در ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ وزارت خارجه کانادا اعلام کرد نام محمد مقیسه را به اتهام «نقض فاحش و سیستماتیک حقوق و آزادی‌های بنیادین مردم ایران» در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.

در نهایت محمد مقیسه به همراه علی رازینی بدون آن که توسط یک دادگاه عالی با نماینده و حضور خانواده‌ها دادخواه محاکمه و به دلیل اقداماتشان حسابرسی شوند در تاریخ شنبه ۲۹ دی ۱۴۰۳ در محل کاخ دادگستری از سوی فرشاد اسدی یکی از کارکنان دادگستری با سلاح کمری هدف قرار گرفتند و کشته شدند که موجب شادی بسیاری از خانواده‌ها دادخواه شد که شادی خود را در شبکه‌های اجتماعی به نمایش گذاشتند! اقدامی که خود بیش از پیش چهره واقعی این پایوران رژیم ایران را نشان ما میدهد! 

اما به موضوع ترور بازگردیم! اما پس از ترور رازینی و مقیسه، طولی نکشید که پایوران رژیم ایران این ترور را به سازمان مجاهدین خلق منتسب کردند! از حسام‌الدین آشنا تا مصطفی پورمحمدی که همگی به نقش مجاهدین خلق تاکید داشتند! تا این لحظه سازمان مجاهدین خلق در مورد این ادعاها و ترورها سکوت کرده و واکنشی نشان نداده است! 

اما میتوان با نگاه به چند نکته درک کرد که این ترورها را نمیتوان به مجاهدین خلق منتسب کرد! نخست آن که مانند دهه شصت نیست که مجاهدین خلق هنوز در ایران آن پایگاه و خانه‌های تیمی خود را داشته باشند! چرا که اوج رادیکالیسم اقدامات حامیان آنان در زمان کنونی تنها دیوارنویسی و آتش زدن درب پایگاه بسیج است! همچنین مانند دهه هفتاد نیست که در نزدیک مرز ایران پایگاه داشته باشند که بشود به سادگی وارد ایران شوند و مانند ترور لاجوردی، این افراد را نیز ترور کنند! همچنین برای عضویت حتی در بخش آبدارچی دیوان عالی کشور هیچگاه یک فرد عادی با تفکرات خاص سیاسی مخالف حکومت نمیتواند فعالیت کند و بعد از پژوهش و تحقیق این عضویت انجام می‌شود پس نمیشود ضارب را متهم به عضویت در مجاهدین خلق کرد! پس این گزاره رژیم تنها برای آن است که بتوانند افکار عمومی حامیان خود را راضی نگه دارند اما واقعیت چیزی دیگر است!

این ترورها نشان از یک فروپاشی سیاسی و ریزش در رژیم ایران است! فروپاشی و ریزشی که در مراکز اصلی حکومت خود را نشان میدهد! این فروپاشی و ریزش نه خلق‌الساعه است و نه یک اقدام بسیار عجیب! هر ناظری که بر صحنه سیاسی ایران نظارت دارد درک میکند که رژیم ایران با فساد ساختاری، غارت ثروت جامعه توسط پایوران رژیم، هزینه ثروت جامعه در خدمت تروریسم در خاورمیانه، سرکوب آزادی‌های اجتماعی مانند حجاب اختیاری، سرکوب منتقدان و معترضان مسالمت‌آمیز، شلیک به هواپیمای مسافربری، نبود اشتغال، اقتصاد جنگ زده بدون وجود جنگ درون خاک ایران و….. باعث شده که نه تنها شهروندان عادی غیر حکومتی بلکه حتی افراد وابسته به حکومت هم از آن خشمگین شده و ریزش کنند و خشم خود را با ترور شخصیت‌های برجسته حکومت نشان دهند!

رژیم ایران می‌تواند برای تبلیغات و پروپاگاندا اعلام کند که این ترورها را مجاهدین خلق انجام داده‌اند که به وسیله آن فضای سرکوب را بیشتر کرده تا مخالفین را با این بهانه سرکوب کند اما این سرکوب و این تبلیغات دوام چندانی نخواهد داشت! چرا که فروپاشی سیاسی رژیم ایران از همان سال ۱۳۹۶ آغاز شده و هر سال اوج گرفته و با خیزش انقلابی «مهسا/ژینا» نمایان شد که بسیاری دیگر میانه‌گرایی را کنار گذاشتند و علنا علیه رژیم ایران موضع گرفتند و اکنون گویا این ریزش به حذف شخصیت‌های مهم رژیم ایران منجر شده است!

قطعا ما پیش‌گو نیستیم که آینده را پیش‌بینی کنیم اما این ریزش و این حذف شخصیت‌های مهم رژیم ایران خود نشانی از فروپاشی سیاسی است که پیام‌اور این است که رژیم ایران عملا از درون دو شقه شده و با وجود یک جامعه عمیقأ اعتراضی خشمگین همه ناظران در این مورد متفق القول هستند که اعتراضات سراسری مردمی بار دیگر اوج خواهد گرفت!

اعتراضاتی که شاید رژیم ایران مانند سال ۱۴۰۱ دیگر نتواند سرکوب کند چرا که این بار نیز بخشی از بدنه حکومتی که سال ۱۴۰۱ در کنارش بود این بار در کنار معترضین است که میتواند چالش بزرگ برای رژیم ایران باشد که آن را بیش از پیش به لبه پرتگاه سوق خواهد داد! 

واقعه‌ای که این بار نه مانند سال ۱۳۵۷ نه به یک دیکتاتوری بلکه این بار با وجود یک جنبش بزرگ مدنی دموکراسی‌خواهی درون جامعه ایران و شخصیت‌های دموکراسی‌خواه در اپوزیسیون بدون شک ایران را به سوی یک دموکراسی سکولار پیش خواهد برد! از همین رو باید به آینده خوشبین بود و در وقایع متفاوت سعی کرد موضع و کنش دموکراسی‌خواهی خود را همگام با رویدادها کرد تا این مهم که همان تشکیل یک ایران دموکراتیک، سکولار و لیبرال است رخ دهد! 

برچسب ها

اين نوشته را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذاريد

متاسفانه برخی از کاربران محترم به جای ابراز نظر در مورد مطالب منتشره، اقدام به نوشتن کامنت های بسيار طولانی و مقالات جداگانه در پای مطالب ديگران می کنند و اين امکان را در اختيار تشريح و ترويج نطرات حزبی و سازمانی خود کرده اند. ما نه قادر هستيم اين نظرات و مقالات طولانی را بررسی کنيم و نه با چنين روش نظرنويسی موافقيم. اخبار روز امکان انتشار مقالات را در بخش های مختلف خود باز نگاه داشته است و چنين مقالاتی چنان کاربران مايل باشند می توانند در اين قسمت ها منتشر شوند. کامنت هایی که طول آن ها از شش خط در صفحه ی نمايش اخبار روز بيشتر شود، از اين پس منتشر نخواهد شد. تقسيم يک مقاله و ارسال آن در چند کامنت جداگانه هم منتشر نخواهد شد.

یک پاسخ

  1. نشانه خدا؛ رازینی حاکم شرع بیدادگاه انقلاب اسلامی به همراه کاندید “انتخابات” اخیر ریاست جمهوری؛ مصطفی پورمحمدی(عضو هییت مرگ)در استان خراسان بعنوان دادستان انقلاب اسلامی؛در سال ۶۰ در کشتار بسیاری از زندانیان سیاسی زندان وکیل آباد بخصوص مجاهدین نقش داشتند.
    آنان که در زندان مشهد بودند روایت میکنند در یک مورد سه دانش آموز مجاهد که ۳ ترکه سوار موتور گازی بودند؛ به اتهام پرتاب کوکتل مولوتف که عمل هم نکرده بود؛ به دست این جانیان اعدام شدند.

    ظاهرا استان خراسان محل کارآموزی و سکوی پرتاب این جنایتکاران برای تابستان کشی سال ۶۷ بوده است.

    رازینی در پاییز ۶۰ رهسپار بجنورد و سپس توسط شورای عالی قضایی به ریاست دادگاه استان خراسان انتخاب؛و به مشهد عزیمت کرد.
    او بسیاری را روانه‌ی جوخه‌ی اعدام و زندان و شکنجه‌‌گاه‌ها کرد.اعدام زنان در مشهد توسط رازینی باب شد.در همین دوره گزارش‌های متعددی از تجاوز به زنان پیش از اعدام پس از حضور وی در دادگاه انقلاب مشهد منتشر شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *