
جمهوری اسلامی در دادگاه حقوقی پرونده کرسنت بار دیگر شکست خورد و به این ترتیب ساختمان شرکت ملی نفت ایران در روتردام به دلیل بدهی سنگین به شرکت کرسنت و بر اساس حکم داوری بینالمللی توقیف و در مزایدهای به شرکت Heuvel واگذار شد. تلاش حکومت ایران برای لغو مزایده با استناد به قوانین بینالمللی مصونیت اموال دولتی نیز ناکام ماند و دادگاه روتردام در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۴ حکم به مصادره نهایی این ساختمان داد.
به گزارش افتصاد ۲۴، ساختمان ۱۲۵ میلیون دلاری شرکت ملی نفت ایران در شرایطی اکنون توقیف شده که اردیبهشت سال جاری نیز ساختمان ۸۰۰ میلیون دلاری ایران در لندن طبق رای داوری بینالمللی و به دلیل پرونده کرسنت توقیف شده بود که اکنون دومین دارایی ایران هم در روتردام هلند مصادره شد.
ماجرای توقیفها اکنون این است که ایران در مهر سه سال قبل در پی شکایت کرسنت، محکوم به پرداخت خسارت شده و کرسنت هم به دنبال توقیف داراییهای شرکت ملی نفت ایران است.
ساختمان شرکت ملی نفت ایران (NIOC) در شهر روتردام هلند اکنون به دلیل بدهی بیش از ۲.۶ میلیارد دلاری این شرکت به شرکت کرسنت گس کورپوریشن (Crescent Gas Corporation) و در پی حکم داوری بینالمللی توقیف و در نهایت مصادره شده است.البته این پرونده با حکم اولیه توقیف موقت ساختمان در تاریخ ۲۰ مه ۲۰۲۲ آغاز شد که به درخواست شرکت کرسنت صادر شده بود.
پس از آن بود که دادگاه هلند در ژانویه ۲۰۲۳ این حکم را تأیید کرد و شرایط را برای فروش ساختمان در مزایده فراهم کرد و کمی بعدتر در تاریخ ۲۰ آوریل ۲۰۲۳، این ساختمان طی یک مزایده عمومی به شرکت Heuvel واگذار شد.
ساختمان شرکت ملی نفت ایران در روتردام هلند دومین ساختمان از دست رفته ایران بعد از ساختمان این شرکت در لندن است. پیش از ماجرای توقیف ساختمان شرکت نفت ایران در هلند، تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ بود که دادگاهی در بریتانیا حکم توقیف ساختمانی متعلق به شرکت ملی نفت ایران به ارزش ۱۰۰ میلیون پوند (۱۲۵ میلیون دلار) در مرکز لندن را صادر کرد. این ساختمان، که با نام NIOC House شناخته میشود، در نزدیکی پارلمان بریتانیا و کلیسای وستمینستر قرار داشت و برای حدود ۵۰ سال در مالکیت ایران بود.
به این ترتیب بود که دادگاه لندن با صدور حکمی، ساختمان ۸۰۰ میلیون دلاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت در لندن را برای خسارت قرارداد جنجالی کرسنت به شرکت نفت کرسنت واگذار کرد.
این ساختمان اما سالها به حال خود رها شده بود که در دولت گذشته، زنگنه دستور بازسازی و استفاده از آن را صادر کرد و صندوق بازنشستگی صنعت نفت مالک آن شد.
شرکت اماراتی مدعی خسارت نیز در میان داراییهای خارجی شرکت ملی نفت ایران، روی ساختمان کالای نفت لندن دست گذاشت که در یکی از بهترین نقاط شهر لندن قرار دارد. این ساختمان که پیش از انقلاب خریداری شده بود، به NIOC HOUSE یا همان دفتر شرکت ملی نفت ایران در لندن مشهور است.
کرسنت در ادعای خود میگوید این ساختمان ۸۰۰ میلیون دلاری و سه نبش، متعلق به شرکت ملی نفت ایران است و باید به نفع کرسنت توقیف شود ولی صندوق بازنشستگی صنعت نفت مالکیت این بنا را برای خود میداند.اسفند ماه ۱۴۰۲ بود که جلسه نهایی بررسی این ادعا در دادگاه لندن برگزار شد و نهایتا اردیبهشت سال جاری بود که شرکت ملی نفت ایران، ساختمان مهم و ارزشمند لندن را پیش از ساختمان مهم هلند خود از دست داد و به این ترتیب در دومین دادگاه نیز اکنون بازنده شده است.
۲۳ سال از امضای قرارداد کرسنت میگذرد؛ قراردادی که در تمامی این سالها، ایران از اجرای آن خودداری کرد و به محل جنگ و جدل گروههای سیاسی برای بیرونراندن رقیب خود از عرصه سیاسی و اقتصادی تبدیل شد و در این میان هیچ توجهی به منافع ایران، اعتبار آن و تعهدات بینالمللی یک کشور و شهروندانش نشد.
اکنون نیز آن چه به عنوان خسارت بر باد میرود در حقیقت تاراج اموال ملی یک مردم است که میلیاردها دلار جریمه از جیب یک کشور پرداخت میشود. قرارداد فروش گاز ایران به امارات بین «شرکت ملی نفت ایران» و شرکت نفتی کرسنت پس از سالها مذاکره، در زمان ریاستجمهوری «محمد خاتمی» و وزارت نفت «بیژن نامدار زنگنه» امضا شد. شرکت ملی نفت ایران در این قرارداد متعهد بود که به مدت ۳۰ سال، گاز میدان نفتی «سلمان» را که با امارات متحده عربی مشترک است و در حال حاضر روی مشعلها میسوزد، با خط لولهای که از کف خلیج فارس عبور میکرد، به این کشور صادر کند.
قرارداد کرسنت باید از سال ۱۳۸۵، یعنی سال دوم ریاست جمهوری «محمود احمدینژاد» به مدت ۲۵ سال به مرحله اجرا در میآمد. اگر این قرارداد در زمان مقرر اجرا میشد، امروز ۸ سال از آن هنوز باقی مانده بود، اما دولت وقت یعنی محمود احمدی نژاد با همدستی آشکار سعید جلیلی با کنار گذاشتن اجرای آن خساراتی میلیاردی به ایران زده که در تاریخ این کشور بی سابقه است.
این قرارداد به مدت ۲۵ سال اعتبار داشت و بر اساس آن، قیمت گاز در سالهای اولیه بر اساس یک نرخ مشخص تعیین شده بود که با توجه به افزایش قیمت جهانی انرژی در سالهای بعد، پایینتر از استانداردهای بازار جهانی به نظر میرسید.مسائل حقوقی و حواشی داخلی در همین مورد نیز یکی از اصلیترین حواشی این قرارداد و اتهامات مربوط به فساد مربوط به آن بود.
گزارشهای متعددی از نقش برخی افراد داخلی در تنظیم قرارداد با شرایط نامطلوب برای ایران منتشر شد. این مسئله باعث شد که اجرای قرارداد در دولت نهم متوقف شود و توقف اجرای قرارداد از سوی ایران، پرونده را به دادگاه بینالمللی کشاند و باعث طرح شکایت شرکت کرسنت علیه ایران شد.
اما در این بین اماراتیها نیز بیکار ننشستند و بعد از شکایت شرکت کرسنت و ارجاع پرونده به دادگاه بینالمللی داوری، در نهایت، این ایران بود که همه مراحل دادگاهها را باخت و به پرداخت خسارت محکوم شد.
برآوردها نشان میدهد که میزان خسارات پرداختی به دلیل این قرارداد و جریمههای ناشی از عدم اجرای آن، رقمی بین ۱۱ تا ۱۸ میلیارد دلار بوده است.علاوه بر خسارات مالی مستقیم، تبعات غیرمستقیمی نیز به ایران تحمیل شد، از جمله کاهش اعتماد بینالمللی به سیستم قراردادهای نفت و گاز کشور و در نتیجه محدود شدن فرصتهای اقتصادی در بازارهای منطقهای.
در این بین ایران در چندین حوزه از فسخ قرارداد کرسنت خسارت دید و در طول این سالها گاز میدان سلمان نه صادر شده و نه به جایی منتقل شد. این گاز بیهوده سوخته و درآمد سالانه بالغ بر ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلون دلار را از ایران گرفته است.در مقابل اماراتیها سالهاست روزانه حدود ۵۵۰ تا ۶۰۰ میلیون فوت مکعب از این گاز را از میدان مشترک برداشت کرده است و طرف ایرانی تنها تماشا کرده است؛ و خسارت بزرگتر و ملموستر، رای دادگاه لاهه علیه ایران و خسارتهایی است که تاکنون دستکم دو ساختمان ارزشمند منابع ملی ایران در اروپا را به اماراتیها منتقل کرده است.