در حالی که کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» پنجاهمین هفته خود را پشت سر گذاشت، جمهوری اعدامی-اسلامی همچنان به روال آدمکشیِ خود در زندانها ادامه میدهد و در تازهترین مورد حکم اعدام سه زندانی سیاسی یعنی پخشان عزیزی، بهروز احسانی، و مهدی حسنی را تأیید کرده است.
درست است که اکنون سرمایهداری استبدادی کل ایران را به زندان بزرگی تبدیل کرده که در آن مردم به شکلهای مختلف، از آلودگی هوا گرفته تا تصادف ماشین در جادهها و انفجار معادن و حوادث محل کار و حتی فقدان دارو و درمان، کشته میشوند، اما حساب اعدام و قصاص یعنی قتل عامدانه انسان همچنان از این مرگهای روزمره جداست و جامعه نیز آنها را از لون دیگری میداند. اعدام، به دلایل جرایم غیرسیاسی چون قتل و مواد مخدر و نظایر آنها ، بهظاهر اقدام جمهوری اسلامی برای رفع مصائبی است که مسبب آنها خودِ جمهوری اسلامی است، اما چون از حل آن مصائب ناتوان است صورت مسئله را پاک میکند. یعنی بهجای از میان برداشتن مشکلات مردم، قربانیان این مشکلات را از میان بر میدارد. افزون بر این، اعدام به دلایل سیاسی نیز بهعلت ناتوانی جمهوری اسلامی است: چون نمیتواند پاسخ مخالفان سیاسی را بدهد آنان را از نظر فیزیکی حذف میکند؛ با این تصور باطل که هرگونه مخالفت سیاسی را ریشهکن سازد یا دستکم مخالفان سیاسی را مرعوب کند تا جرئت مخالفت به خود ندهند. گواه صادق این ادعا که هدف جمهوری اسلامی از اعدامهای سیاسی ریشهکن کردن هرگونه مخالفت سیاسی است، اعدام چندین هزار زندانی سیاسی در دهه ۶۰ به ویژه تابستان ۱۳۶۷ است. بنابراین، در یک کلام، علت هرگونه اعدام در جمهوری اسلامی ناتوانی این حکومت از حل مشکلات جامعه است. اعدام نه تنها هیچ یک از این مشکلات را حل نمیکند- این را تجربه ۴۶ سال حکومت جمهوری اسلامی نشان داده است – بلکه بهعلت کمک به تداوم یک حکومتِ ناتوان از اداره جامعه این مسائل و مصائب را مضاعف میکند. بنابراین، اگر قرار است کاری در جهت حل مشکلات جامعه صورت پذیرد، آن کار نه اعدام بلکه برکناری یک حکومتِ ناتوان از اداره جامعه است.
به این ترتیب، صرف نظر از این که اعدام به معنای سلب حق حیات از انسان است و به طبع کنشی ضدانسانی است که اجرای آن حتی در مورد انسانهای مجرم محکوم است، ما به دلایل بالا نیز با هر گونه اعدام مخالفیم و، همسو با خواست عمومیِ جامعه بهویژه کارزار «سهشنبههای نه به اعدام»، خواهان الغای تمام احکام اعدام بهویژه احکام پخشان عزیزی، بهروز احسانی، و مهدی حسنی هستیم.
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
۲۳ دی ۱۴۰۳