اظهارات رهبر حزب اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان پیرامون اصلاح قانون تابعیت با واکنش های اعتراضی مواجه شده است. فریدریش مرتس که شانس اول انتخابات زودهنگام آلمان است، خواستار سلب تابعیت آلمانی از مجرمان دارای تابعیت دوگانه شده است.
به گزارش دویچه وله، فریدریش مرتس، رهبر حزب اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان (CDU) و نامزد این حزب برای مقام صدراعظمی در انتخابات ماه فوریه، قانون اخذ تابعیت را که اخیراً توسط دولت ائتلافی و پارلمان این کشور تصویب شده، مورد انتقاد قرار داده است.
او گفته است که تابعیت دوگانه فقط باید در “موارد استثنایی” مجاز باشد. مرتس در عین حال خواستار سلب تابعیت آلمانی برای افرادی که دارای تابعیت دوگانه هستند، در صورت ارتکاب آنها به جرم شده است.
در واکنش به اظهارات رهبر حزب اتحادیه دموکرات مسیحی، ساسکیا اسکن یکی از دو رئیس حزب سوسیال دموکرات (SPD) مرتس را به بازی با “آتش پوپولیسم راست‌گرا” متهم کرد و گفت: «فریدریش مرتس آگاهانه به این سمت حرکت می‌کند و برای صدراعظمی همه آلمانی‌ها، گزینه مناسبی نیست.»
اسکن همچنین تأکید کرد که این طرح، شهروندان مهاجر را به “شهروندان درجه دو” تبدیل می‌کند.
در همین حال یان فان آکن، یکی از دو رهبر حزب چپ نیز اظهارات مرتس را به شدت محکوم کرد و آن را “نژادپرستی آشکار” خواند.
او با اشاره به پیشنهاد مرتس به کنایه گفت: «اگر نام کسی توماس یا آندریا باشد، این فرد همیشه آلمانی خواهد ماند. اما اگر اسم یک شخص اِلِف یا سرگئی باشد، تابعیت او مشروط خواهد بود.»
مارسل فراتسشر، رئیس مؤسسه تحقیقات اقتصادی آلمان (DIW) نیز اظهارات مرتس را “شکاف جدی” در اصول قانون تابعیت توصیف کرد و هشدار داد که این اقدام می‌تواند منجر به ایجاد “شهروندان درجه یک و درجه دو” شود.
پیش‌تر سازمان حمایت از پناهندگی در آلمان “پرو آزول” نیز طرح‌های مرتس و حزبش را “رادیکالیزه کردن سیاست پناهندگی” خوانده و هشدار داد که چنین برنامه‌ای، حقوق بشر و اصول اساسی مانند کرامت انسانی و حاکمیت قانون را نقض خواهد کرد.
پیش از این، اتحادیه احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی آلمان (CDU/CSU) اعلام کرده بود که در صورت پیروزی در انتخابات ۲۰۲۵ آلمان، برخورد سختگیرانه‌تری با پناهجویان مجرم اتخاذ خواهد کرد.
به گفته کارستن لینه‌مان، دبیرکل حزب اتحادیه دموکرات مسیحی، در صورت “ارتکاب جرم عمدی برای دومین بار” توسط پناهجویان، حق اقامت این افراد باید به طور قطعی لغو شود.
این موضع‌گیری حزب محافظه‌کار آلمان در حالی است که طبق گفته کارشناسان، پناهجویان بر اساس کنوانسیون ژنو حق برخورداری از برابری اجتماعی و حقوقی را دارند.
در همین حال دادگاه قانون اساسی آلمان نیز به صراحت اعلام کرده است که کرامت انسانی در سیاست‌های مهاجرتی، قابل چشم‌پوشی نیست.
