فروپاشی جمهوری اسلامی، بدون فراهم شدن شرایط شایسته ذهنی، به انقلاب نمی‌انجامد! – سیامک کیانی

پیش‌گفتار

اقتصاد ایران زیر فرمان‌دهی جمهوری اسلامی با چالش‌های پیچیده و بحران‌های ژرفی روبرو است. این بحران‌ها نه تنها مایه تنگ‌دستی مردم و گستردگی شکاف طبقاتی شده‌اند، بل‌که به بحران‌های اجتماعی و فرهنگی نیز دامن زده‌اند. شرایط غم‌انگیز اقتصادی ایران، که از پیامدهای ناگوار سیاست‌های نئولیبرالیستی و اقتصاد رانتی است، هم‌راه با واپس‌گرایی دینی، آزادی‌کُشی و ستم بر خلق‌ها و زنان جان مردم را به لب رسانده‌است.

در سال‌های گذشته، اقتصاد ایران بیش از پیش به سوی نئولیبرالیسم گام گذاشته‌است. این سیاست‌ها که بر پایه آزادسازی بازار، کاهش نقش دولت در اقتصاد، خصوصی‌سازی صنعت و کاهش کمک‌های اجتماعی برنامه‌ریزی شده‌اند، زندگی روزانه مردم را به نبردی همیشگی برای زنده ماندن دگرگون کرده‌است. بحران‌های انرژی، کاهش تولید صنعتی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم، تنها بخش کوچکی از چالش‌های اقتصادی کشور است.

همه داده‌های زیر از رسانه های درون کشور گرفته شده‌است. این داده‌ها  نشان‌دهنده پیامدهای منفی بحران‌ها و سیاست‌های نئولیبرالی بر شرایط  اجتماعی و اقتصادی کشور است. بگذارید نخست به واپس‌گرایی و سرکوب آزادی‌خواهان از سوی حاکمیت جمهوری اسلامی بپردازیم؛ سپس شرایط ناگوار اقتصادی و کاهش تولید در جمهوری اسلامی سرمایه‌داری را بشکافیم؛ پس از آن نگاهی به چند نمونه از دزدی‌های کلان در دست‌گاه آلوده دولتی و غیردولتی جمهوری اسلامی داشته‌باشیم؛ و در پایان به بررسی آب و هوا و پیامدهای ناگوار آن برای تن‌درستی مردم  بپردازیم. 

باورهای واپس‌گرایانه در باره‌ی زنان و سرکوب آزادی‌خواهان

در جمهوری اسلامی ایران، اندیشه واپس‌گرایانه سران کشور، پیامدهای منفی بسیاری بر زندگی زنان در جامعه داشته‌است. جمهوری اسلامی با پیروی از ولی‌فقیه و شریعت اسلامی، هم‌واره حقوق زنان را پای‌مال می‌کند و فشارهای اقتصادی، زنان ایرانی را با چالش‌های فراوانی برای پیدا کردن کار و دیگر کارهای اجتماعی روبه‌رو کرده‌است.

بازداشت روزنامه‌نگاری هم‌چون چچلیا سالا، ایتالیایی، نمادی از سرکوب آزادی‌های اجتماعی و رسانه‌ای است. زنان ایرانی که به دلیل سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی با چالش‌های فراوانی روبرو هستند، بیش‌تر از هر گروه اجتماعی دیگری بهای واپس‌گرایی را پرداختند. مهوش ثابت،۷۱ ساله، آموزگار، شاعر، نویسنده بهائی که در  سال ۱۴۰۱، به ده سال زندان محکوم شد، این هفته پس از انجام جراحی قلب باز به زندان بازگردانده‌شد.  تینا دلجو کنش‌گر حقوق زنان  به  ۷ ماه زندان در زندان لاکان رشت محکوم شد.         

سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی که در ایران دنبال می‌شود، افزون بر افزایش نابرابری‌ها، شرایط اقتصادی زنان را نیز بد کرده‌است. یکی از پیامدهای بحران اقتصادی، کم توان کردن جای‌گاه زنان در بازار کار است. ناتوانی دولت در فراهم کردن کار و افزایش هزینه‌های زندگی، زنان را آسیب‌پذیرتر کرده است. دیدگاه‌های واپس‌گرای فرمان‌روا بازدارنده دست‌رسی برابر زنان به جای‌گاه  اقتصادی و اجتماعی می‌شود. در بسیاری از استان‌ها، زنان به دلیل بازدارنده‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، دست‌رسی به بازار کار و آموزش ندارند و این نابرابری‌ها در شرایط اقتصادی کنونی بیش‌تر نیز شده‌است.

در جمهوری اسلامی، هنرمندان، آموزگاران و کنش‌گران اجتماعی هم‌چنان با خطر دست‌گیری و زندان روبه‌رو هستند. به‌تازگی، مهدی یراحی، خواننده شورشی که به دلیل پشتیبانی از جنبش “زن، زندگی، آزادی” و سرودن ترانه‌ای در باره‌ی حجاب  بازداشت شده‌بود، پس از گذراندن یک سال زندان، اکنون محکوم به  ۷۴ ضربه تازیانه شده‌است. این حکم‌ها نشان‌دهنده تنگنا کردن پهنه آزادی سخن و حقوق هنرمندان در جمهوری اسلامی است.

هم‌چنین در زندان‌های جمهوری اسلامی، شرایط زندانیان سیاسی بسیار بد است. سران زندان قزلحصار کرج تصمیم به تهی کردن واحد ۴ این زندان را گرفته‌اند. این جابجایی‌های به زور، فشارهای روانی و جسمی بیش‌تری به زندانیان سیاسی خواهد داد و حقوق انسانی آن‌ها را بیش از پیش زیر پا می گذارد.

در کنار این‌ها، آموزگاران و کنش‌گران صنفی نیز زیر فشارهای بسیار هستند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان نوشت که چهار کنش‌گر صنفی فرهنگی شکرالله احمدی، سخن‌گوی انجمن صنفی معلمان استان فارس و هم‌چنین روح‌الله گره‌گشا، جان‌محمد احمدی، و علی احمدی «زندان تعزیری» گرفته‌اند. امان جلالی‌نژاد، آموزگار زندانی، به ۳ سال و ۶ ماه زندان محکوم شده‌است. این حکم، نشان‌دهنده برخوردهای امنیتی با آموزگاران و کنش‌گران صنفی است که در تلاش برای بهبود شرایط آموزشی و اجتماعی کشور، با سرکوب‌های سنگینی روبرو می‌شوند. این روند، فضای آزادی‌خواهی و خواست‌های اجتماعی را در ایران بسته است.

چالش‌های اقتصادی مردم 

در سال‌های گذشته مردم ما با چالش‌های فراوانی روبرو بوده‌اند که پیامدهای ناگواری برای زندگی روزمره آن‌ها داشته و دشواری‌های فزاینده‌ای برای تهیه نان و سرپناه برای آن‌ها آفریده‌است. یکی از مهم‌ترین این پیامدها، گسترش تنگ‌دستی میان اجاره‌نشینان است. بر پایه گزارش‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شمار خانوارهای اجاره‌نشینی که درگیر تنگ‌دستی هستند هر سال افزایش می‌یابد. تنگ‌دستی این گروه بزرگ اجتماعی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی به شمار می‌آید، که پیامدهای منفی بسیاری بر زندگی مردم به‌ویژه زنان، کودکان و خانواده‌های کم‌درآمد داشته‌است. این چالش بسیاری را از داشتن یک خانه خوب بی‌بهره کرده‌است و هنگام روبرو شدن با بی‌کاری، هزینه‌های بالای اجاره و پایین بودن سطح درآمد، شرایط زندگی آن‌ها بدتر هم  شده‌است.

افزون بر بحران بی‌خانمانی، چالش گرانی انرژی نیز یکی از سرچشمه‌های بنیانی فشارهای اقتصادی بر مردم است. افزایش بهای انرژی، به‌ویژه بنزین، که  یکی از پیش‌ران‌های اصلی تورم در کشور است، فشار سنگینی بر جامعه کارگری می‌آورد . محسن باقری، عضو شورای عالی کار، در این‌ باره می گوید که این سیاست‌ها نه‌تنها مایه افزایش تنگ‌دستی و نابرابری‌ در جامعه می‌شوند، بل‌که به‌ ویژه دشواری‌های  اقتصادی زنان و لایه‌های آسیب‌پذیر افزایش می‌یابد. با افزایش هزینه‌های انرژی، مردم با افزایش هزینه‌های رفت و آمد، انرژی خانگی و  نیازهای بنیادی روبرو می‌شوند که به کاهش کیفیت زندگی و سخت شدن بیش از پیش داشتن یک زندگی بخور و نمیر می‌انجامد.

در کنار بحران انرژی، بالا رفتن نرخ تورم و افزایش بهای کالاهای گوناگون در بازار ایران نیز بر دشواری‌های مردم افزوده‌است. بهای بسیاری از کالاهای خوراکی و روزانه و خدمات در بازار افزایش یافته‌است.

بهای سکه طلا و ارزهای خارجی در ماه‌های گذشته بالا رفته‌است و نرخ دلار به مرز ۸۱  هزار تومان رسیده‌است. این افزایش در کنار ناتوانی دولت در کنترل نرخ تورم و نگه‌داشت ارزش پول ملی، مایه کاهش توان خرید مردم شده‌است.

تورم بالا دشواری بسیاری از خانوارها را برای خرید کالاها و نیازهای بنیادی بیش‌تر کرده‌است و روز به روز فشارهای اقتصادی بر آن‌ها را افزایش می دهد. دلار در بازار آزاد ایران تنها در هفته گذشته  ۵ درصد، در یک ماه گذشته ۱۷ درصد و در  یک سال گذشته ۶۳ درصد جهش بها  داشته است و پیش‌بینی می‌شود پیامدهای منفی بر بهای همه‌ی  کالاهای بنیادی مردم بگذارد. عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در واکنش به بحران‌های اقتصادی گفت که «با زور نمی‌شود خیلی از کارها را انجام داد و درصد قابل توجهی از ارز صادرات غیرنفتی برنمی‌گردد.»

دولت مسعود پزشکیان در برابر تورم ۵۲ درصدی در سال ۱۴۰۳، میزان افزایش دست‌مزد کارگری در لایحه بودجه ۱۴۰۴ را تنها ۲۰ درصد گذاشته‌است. هم اکنون، افزایش ۲۰ درصدی دست‌مزدها که شاید در مجلس به ۳۰ درصد برسد، هم‌زمان با افزایش ۶۳ درصدی نرخ دلار و تورم ۵۲ درصدی، تنگ‌دستی را در جامعه ایران گسترش خواهد داد. هم‌زمان با ناکارآمدی دولت، بحران‌های دیگری هم‌چون قطع برق، بسته شدن کارخانه‌ها، آلودگی هوا، گران‌تر شدن کالاهای بنیادی، کم‌بود گاز، افزایش اجاره‌بها، بزه‌کاری‌های اجتماعی جامعه ایران را زیر فشار اقتصادی و روانی گذاشته‌است. چالش‌های  اقتصادی که بسیاری از لایه‌های جامعه مانند کارگران، زنان سرپرست خانوار و خانواده‌های کم‌درآمد با آن روبرو هستند، زندگی آن‌ها را زیر فشار روانی دشوار کرده‌است. ناتوانی در تهیه نیازهای بنیادی زندگی، افزایش فشارهای روانی و اجتماعی، و کاهش کیفیت زندگی، پیامدهای این شرایط هستند که برای گروه‌های گوناگون جامعه به‌ویژه لایه های آسیب‌پذیر بسیار سنگین و نگران‌کننده‌است.

کاهش تولیدصنعتی

در سال‌های گذشته، بحران انرژی در ایران به آن اندازه رسیده‌است که بسیاری از کارخانه‌ها و یگان‌های تولیدی در شهرک‌های صنعتی، مانند کارخانه‌های سیمان و فولاد، به دلیل قطع برق و گاز بسته شده‌اند. گزارش‌ها نشان‌گر این است که قطع پیوسته برق و گاز، افزون بر کاهش تولید، مایه افزایش هزینه‌های تولید و ناتوانی در فراهم کردن نیازهای بازار درون کشور شده‌است. تولید فولاد که در گذشته روندی خوبی داشت، اکنون با کاهش ۵.۱ درصدی روبرو است. این شرایط نشان‌دهنده ناکامی در برنامه‌ریزی تولید انرژی بنیانی برای رویش صنعتی است.

صنعت داروسازی ایران نیز از پیامدهای بحران اقتصادی رنج می‌برد. قطع انرژی و ناتوانی در تهیه ارز برای خرید مواد اولیه، مایه کاهش تولید دارو در کشور شده‌است. این بحران نه تنها مایه کم‌بود دارو در بازار شده، بل‌که به کوچ بسیاری از کارشناسان و کارگران در این صنعت نیز انجامیده‌است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که این بحران در کنار بدهی‌های کلان دولت به این صنعت، چالش بزرگی برای بهداشت مردم آفریده‌است.

فساد مالی در جمهوری اسلامی

فساد مالی در جمهوری اسلامی، به‌ویژه در شرکت‌های دولتی، یکی از بحران‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی  شده‌است. یکی از نمونه‌های آشکار این فساد، دزدی گسترده در شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر سیرجان است که به بیش از  ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این پرونده که از زمان مدیرعاملی ایمان عتیقی در بهمن ۱۳۹۹ آغاز شده، با کارهایی  چون سندسازی، برداشت‌های پنهانی از حساب‌های خارجی، و فروش غیرقانونی فرآورده های تولیده‌شده هم‌راه است. این پوسیدگی و دزدی، که به‌ویژه با خریدن  پشت‌پرده مدیرانی مانند مهدی عتیقی، برادر ایمان عتیقی، در آلمان و به جیب زدن ارزها آغاز شده‌بود، نشان‌دهنده ژرفای آلودگی ساختارهای دولتی است  .

این پرونده نه تنها دست‌اندرکاران گل‌گهر بل‌که سران دولتی، نمایندگان مجلس، و حتا مدیران بلندپایه قوه قضائیه را نیز در بر می‌گیرد. جای شگفتی این است که برخی از عضوهای هیئت‌مدیره و دست‌یاران گل‌گهر بازداشت شده‌اند، ولی ایمان عتیقی با پشتوانه‌های امنیتی خود، هم‌چنان مدیر است. دادخدا سالاری، مدیرکل بازرسی قوه قضاییه در استان کرمان، بدون نام بردن از شرکت گل‌گهر گفت که «چهار نفر از مسئولان و معاونان یکی از شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی استان به اتهام اختلاس، ارتشا و تبانی دستگیر شدند».

در تازه‌ترین گزارش‌ها در رسانه‌های ایران درباره پرونده اختلاس گل‌گهر، وب‌سایت تابناک روز یکشنبه دوم دی‌ماه در گزارشی به نام  «امپراتوری فساد در آستانه فروپاشی؟» نوشت: «آنچه این ماجرا را جنجالی‌تر کرده، افشای نفوذ و روابط پشت‌پرده برخی مدیران این مجموعه است که به گفته منابع مطلع، با تکیه بر حامیانی قدرتمند و ساختارهای فرادولتی، سال‌ها در برابر هرگونه تغییر مقاوم بوده‌اند. این افراد با بهره‌گیری از قدرتی که ظاهرا به دولت‌ها محدود نمی‌شود، توانسته‌اند همچنان بر اریکه قدرت باقی بمانند؛ حتی در شرایطی که تخلفات مالی و مدیریتی آن‌ها بر همگان آشکار شده است.»

در گذشته، آلودگی‌های دیگری در شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی مانند فولاد مبارکه اصفهان نیز گزارش شده‌بود که دزدی های چندین برابر گل گهر را در بر می‌گیرد. افزایش دزدی‌ها در سراسر نظام جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته، نشان‌دهنده نبود پاسخ‌گویی، و کم‌توانی و نخواستن نبرد  با فساد در کشور است. فساد در جمهوری اسلامی نه تنها ویژه مدیران پایین‌دست نمی‌شود، بل‌که بلندپایگان  و نزدیکان به سران نظام نیز در آن دست دارند، کاری که بحران‌های اقتصادی و اجتماعی را در کشور بدتر کرده است.

آلودگی هوا و آب و پیامدهای آن بر تن‌درستی مردم

روز شنبه علیرضا رئیسی، دست‌یار وزیر بهداشت، گفت که در سال گذشته دست‌‌کم ۴۰ هزار ایرانی به‌دلیل آلودگی هوا جان باخته‌اند که در هم سنجی با سال ۱۴۰۱، ۱۲ درصد افزایش داشته‌است.

وب‌سایت تجارت‌نیوز در گزارشی با نام «بازگشت بنزین پتروشیمی به چرخه سوخت»، نوشت که کم‌بود بنزین دلیل روی آوردن سردم‌داران به تولید بنزین پتروشیمی است «که از آلاینده‌ترین انواع بنزین است».

سران دولتی می‌گویند ریشه  ۶۰ درصد آلودگی هوا در ایران، را باید در خودروها یافت. بهره‌جویی از بنزین پتروشیمی آلوده، پیاده  نشدن قانون هوای پاک، بهره‌جویی نیروگاه‌ها از مازوت و گازوئیل و تولید خودروهای بی‌کیفیت ایرانی و کاربرد خودروهای فرسوده را می‌توان اصلی‌ترین سرچشمه‌های آلودگی هوا دانست.

آلودگی هوا، آب و محیط زیست در ایران و پیامد آن بر تن‌درستی مردم می‌تواند به بحران‌های بهداشتی دگرگون شود. در این راستا، آلودگی هوای تهران و دیگر کلان‌شهرهای ایران، آلودگی آب رودخانه‌هایی مانند رود ارس و هم‌چنین ناکارآمدی  سرپرستی  زیست‌محیطی به ویژه در سدسازی و شکار و ماهی‌گیری غیرقانونی، دشواری‌های  فزاینده‌ای را برای مردم آفریده‌است.

در چند سال گذشته، آلودگی هوا در ایران یکی از چالش‌های بزرگ کشور شده‌است. حتا با آمدن باران و وزش باد در برخی از استان‌های کشور، هم‌چنان کلان‌شهرهای ایران به ویژه تهران با آلودگی هوا دست و پنجه نرم می‌کنند. گزارش‌ها، در دی‌ماه ۱۴۰۳، کیفیت هوای تهران را برای تن‌درستی زیان‌بخش دانستند. در برخی از شهرها مانند اسلام‌شهر شناسه (شاخص) آلودگی هوا به ۵۰۰ رسید که نشان‌دهنده شرایط  بسیار خطرناک برای تن‌درستی  انسان‌ است.

آلودگی هوا شهروندان را به بیماری‌های گوناگون مغزی  و عصبی، قلبی و تنفسی، و هم‌چنین پریشانی روان دچار خواهدکرد. دکتر آرمان سورانی، جراح مغز و اعصاب، هشدار داده‌است که آلودگی هوا می‌تواند به افزایش تومورهای مغزی، افسردگی، اسکیزوفرنی و حتا پارکینسون بینجامد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که گازهای کربن مونوکسید و گازهای گوگردی در آلاینده‌ها می‌توانند برای  تن‌درستی مغز و دستگاه عصبی انسان زیان‌بخش باشند. این چالش‌ها اگر به زودی چاره‌جویی نشوند می‌توانند کشور را  با یک بحران بهداشتی بزرگ روبرو سازند.

در کنار آلودگی هوا، یکی دیگر از چالش‌هایی که تن‌درستی مردم را به خطر می اندازد، آلودگی آب است. رودخانه ارس که زیست‌گاه بیش از ۳۰ گونه ماهی و یکی از مهم‌ترین سرچشمه‌های آبی در شمال غرب ایران است، به دلیل سدسازی‌های نابخردانه، شکار و ماهی‌گیری غیرقانونی و آلودگی‌های صنعتی آسیب دیده‌است. گزارش‌های دانشگاهی نشان می‌دهند که این رودخانه به دلیل نزدیکی به نیروگاه‌های اتمی ارمنستان به مواد رادیواکتیو و فلزهای سنگین مانند سرب، آرسنیک و نیکل آلوده شده‌است. این آلودگی‌ها نه تنها برای ماهی‌های رودخانه خطرناک به شمار می‌روند، بل‌که به دلیل رخنه به چرخه غذایی، می‌توانند تندرستی انسان‌ها را نیز به خطر بیندازند. به‌ویژه در استان‌های شمال غرب ایران، که آمار بیماری‌های سرطانی مانند سرطان معده افزایش یافته‌است، پیوند میان آلودگی آب و گسترش این بیماری‌ها دیده می‌شود.

افزون بر این، آلودگی‌های صنعتی، سدسازی‌های کشورهای همسایه، مانند ترکیه، رودخانه‌ها را آلوده کرده و مایه کم‌بود آب و به هم خوردن ترازمندی (تعادل) زیست محیطی شده‌است. در این راستا، کارشناسان می‌گویند که سرپرستی نابخردانه چشمه‌های آبی و محیط زیست، می‌تواند به چالش‌های زیست‌محیطی و اجتماعی بینجامد.

به گزارش میدانی خبرگزاری رکنا، به دلیل ماهی‌گیری بیش از اندازه، ساخت سدها و آلودگی‌های زیست‌محیطی، گونه‌های ارزشمند جانوری کاهش یافته است. شمار گونه‌های مهم دیگر مانند زردپر، ماش، سوف و سفید رودخانه‌ای هم که از نظر اقتصادی ارزشمندند، کاهش یافته و جایشان را به گونه غیربومی «کاراس» داده‌اند.

فرشید شکرخدایی، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، پیش‌تر هشدار داده‌بود که آب‌گیری سدهای ترکیه چالش‌های خواهد آفرید که مردم استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی را به کوچ  وادار می‌کند.

پایان‌سخن

اقتصاد نئولیبرالیستی جمهوری اسلامی در شرایط بحرانی انرژی، تولید و تورم، مایه افزایش تنگ‌دستی و نابرابری در جامعه شده‌است. این شرایط بیش‌ترین زیان را به لایه‌های پایینی که زیر ستم طبقاتی و زنان که زیر ستم چندگانه زندگی را می‌گذرانند، می‌رساند. در چنین شرایطی، جامعه ما نیازمند دگرگونی ریشه‌ای، ژرف و سراسری در سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی و سیاسی- فرهنگی کشور است. دست‌یابی زنان به حقوق برابر، به‌بود شرایط اقتصادی زندگی رنج‌بران، تنگ‌دستان، تهی‌دستان و کاهش نابرابری‌ در چارچوب تنگ جمهوری اسلامی شدنی نیست.

در کنار این بحران‌ها، چالش‌های زیست‌محیطی که جمهوری اسلامی با بی‌برنامگی خود آفریده‌است نیز بر پیچیدگی شرایط افزوده‌است. آلودگی هوا، به ویژه در شهرهای بزرگ و صنعتی، پیامدهای منفی بر تن‌درستی مردم دارد و مایه بیماری‌های تنفسی و قلبی، افزایش مرگ‌ومیر، و کاهش کیفیت زندگی می‌شود. از سوی دیگر، آلودگی چشمه‌های آبی کشور، به دلیل بهره‌برداری نادرست و سرپرستی نابخردانه، خطری بزرگی برای تن‌درستی مردم و گوناگونی زیستی (اکوسیستم‌های) آبی به شمار می‌آید. این چالش‌ها برآیند  سیاست‌های اقتصادی و سرپرستی نادرست هستند که نه تنها اقتصاد را با بحران روبرو کرده، بل‌که به ویرانی محیط زیست و کاهش کیفیت زندگی مردم نیز دامن زده‌است.

آلودگی گسترده دست‌گاه فرمان‌روایی جمهوری اسلامی به دزدی، دوست‌بازی و رانت‌خواری چالش‌های اقتصادی را بزرگ‌تر و گسترده‌تر کرده‌است. پوسیدگی، آلودگی و بدکاری دست‌گاه فرمان‌روایی دولتی و غیردولتی دزدی‌های کلان آفریده‌است که نمونه‌های آشکار آن شرکت معدن گل‌گوهر سیرجان و چای دبش است که باور به به‌بودی دست‌گاه فرمان‌دهی و نبرد با آلودگی از سوی نهادهای قضایی جمهوری اسلامی را یک رویای بی‌پایه می‌کند. این دزدی‌ها نه تنها نابرابری‌های اجتماعی و شکاف طبقاتی را افزایش می‌دهند، بل‌که به روند پیش‌رفت اقتصادی و رفاه اجتماعی نیز زیان می‌رسانند. دارایی و سرمایه هنگفت کشور به جای آن‌که برای به‌بودی زندگی مردم و کاهش نابرابری‌ها به کار برده‌شود، به جیب ازمابهتران می‌رود و هزینه برنامه‌های انگلی و غیرتولیدی می‌شود. آلودگی و دزدی و رانت خواری پیامدهای اقتصاد نئولیبرالیستی مانند تورم، بیکاری، و کاهش تولید و تنگ‌دستی مردم را دوچندان کرده است.

همان‌گونه که می‌بینیم شرایط عینی برای انقلاب در ایران فراهم است. حاکمیت جمهوری اسلامی دیگر توان چاره‌جویی بحران‌های اقتصادی و اجتماعی را ندارد. اقتصاد کشور به آن اندازه بحرانی است که مردم دیگر نه می‌توانند و نه می‌خواهند در چنین شرایطی زندگی کنند. فشارهای اقتصادی، فساد گسترده، سرکوب آزادی‌ها و چالش‌های اجتماعی کاسه صبر توده‌ها را لبریز کرده است.

ولی شوربختانه، شرایط ذهنی انقلاب هنوز آماده نیست. نبود یک اپوزیسیون هم‌آهنگ و سازمان‌یافته، به ویژه از “چپ”، جلوی آمادگی شرایط شایسته ذهنی را می‌گیرد. این شرایط نشان می‌دهد که مردم ما از یک سوی خواهان دگرگونی‌های بنیانی و بنیادی هستند، ولی از سوی دیگر، نبود نیروی سیاسی “چپ” یگانه و نیرومند برای به دست‌گیری رهبری این جنبش، خیزش خودجوش مردم را به شورش‌های خشمگین و سرکش می‌کشاند که هیچ‌گاه بدون شرایط شایسته ذهنی انقلاب، به یک انقلاب سازمان‌یافته و با برنامه فرارویی نمی‌کند.