خلیفه ی کرواتی دمشق! – بایز افروزی

وقوع انقلاب یا کودتای نظامی بر علیه حکومت مستقر و سرنگون کردن آن یا تغییر سبستم سیاسی از طریق رفراندوم و به طریق مسالمت آمیز اشکال شناخته شده ای از تحول سیاسی در همه ی کشورهای جهان هستند و چنین وقایعی به هر دلیل  یا دلایلی می توانند رخ دهند. در چنین حالتی معمولا نیروها و جریانهای موثر در واقعه پس از پیروزی تلاش می کنند یا بطور کامل ارکان حاکمیت جدید را در دست گیرند و یا حداکثر خواسته های خود را در حاکمیت جدید تحقق بخشند. اینکه هر حزب و گروه و فردی در جریان سرنگونی و قبل از آن چه چهره ای از خود نشان داده و چه شعارهایی سر داده است اهمیت زیادی ندارد و تجربه تاریخی نشان داده است که ماهیت واقعی احزاب، گروه ها و افراد دخبل در سرنگونی رژیم پیشین.، فقط در مرحله ی تشکیل حکومت جدید و پی ریزی ارکان آن کاملا هویدا خواهد گردید.

با این حال بدون توجه به شکل و ماهیت حکومت جدید، برای آنکه چنین حکومتی مشروعیت داخلی و بین المللی پیدا کند بایستی در پروسه شکل گیری خود حداقلی از معیارها و ضوابط شناخته شده ای را که در عرف داخلی هر کشور و در سطح بین المللی پذیرفته شده هستند طی و رعایت نماید.

 تشکیل یک دولت موقت برای کنترل امور و جلوگیری از هرج و مرج، تشکیل مجلس موسسان از نمایندگان احزاب و گروه های دخیل در انقلاب و مشارکت نمایندگان اقلیتهای دینی و قومی کشور در مجلس موسسان و تدوین قانون اساسی جدید، تعیین ارکان حکومت آینده و سپس مشخص نمودن چگونگی و زمان انتخابات عمومی برای تایید قانون اساسی وانتخاب نمایندگان پارلمان آینده و سپس تشکیل دولت جدید، روندهای روتین و شناخته شده ای هستند که به حاکمیت جدید مشروعیت می بخشند.

اینها حداقل های هستند که بایستی به مرحله ی اجرا درآیند تا حکومت هم مشروعیت داخلی و هم اعتبار بین المللی پیدا کند.

بدون شک هر حکومتی در هر کشوری چنانچه بدون طی این مراحل و رعایت این ضوابط تشکیل شود حتی اگر بتواند با تکیه بر اسلحه و یا حمایت خارجی مدتی دوام یابد فاقد مشروعیت خواهد بود و احکام داخلی و قراردادهای خارجی آن غیر قانونی خواهد بود.

چنین حکومتی به دلبل عدم برخورداری از مشروعیت مردمی نه تنها نمی تواند استحکام یابد و دوام پیدا کند، بلکه دیر یا زود خود تبدیل به عامل هرج م مرج و جنگ داخلی خواهد شد.

متاسفانه مردم ستم دیده ی سوریه در حال حاضر با چنین مشکلی روبرو شده اند، یک گروه کوچک اسلامگرای افراطی پس از فروپاشی رژیم دیکتاتوری بشار اسد با کمک خارجی و تکیه بر اسلحه بر بخشهایی از کشور سوریه دست یافته و تنها به اعتبار اینکه پایتخت آن کشور را در اختیار دارد، بدون حضور بقیه احزاب و گروه های سوری و بدون مشارکت نمایندگان اقوام و پیروان مذاهب مختلف آن کشور مبادرت به تشکیل حکومت موقت نموده است.

این در حالی است که بنابر مدارک موجود و مشاهدات میدانی برخی گزارشگران رسانه های معتبر، شمار کل اعضا و هواداران تحریرالشام به نسبت جمعیت آن کشور بسبار اندک هستند وبه یک درصد هم نمی رسند.

با این وجود رهبر این گروه مسلح افراطی بدون اعلام رسمی عملا خود را در جایگاه یک ‘ خلیفه مطلق العنان’ می بیند و به تنهایی حکم به تشکیل دولت موقت داده و  اعًضای آن را منصوب کرده است، قانوان اساسی و بقیه قوانین را ملغی اعلام کرده، پارلمان و قوه قضاییه و بقیه ی ارکان اداری کشور را بدون انکه نهاد مشروعی را جایگزین آنها کند منحل اعلام کرده است.

خلیفه اخیرا در جایگاه فرمانده ی کل قوا نیز ظاهر شده و میل خود درجات نطامی اعطا کرده که حداقل شش نفر جهادی خارجی هم در میان دریافت کنندگان درجه ی ‘ژنرالی’ دیده می شوند!

او حتی بدون داشتن جایگاه قانونی با نمایندگان سیاسی و مقامات خارجی دیدار می نماید و قرارداد و معاهده امضا می کند و…

در واقع دایره ی اختیاراتی که ‘خلیفه ی کرواتی’ به خود تفویض نموده چنان وسیع و گسترده هستند که نه تنها درمیان دیکتاتورهای  دنیای معاصر و پادشاهان قرون وسطی همتا و همانندی برای آن نمی توان یافت بلکه در بین خلفای صدر اسلام نیز بی مانند است.

مضحک تر از همه این است که مقامات کشورهای دموکراتیک ظاهرا بسبار پایبند به اصول ‘دموکراسی’ و حقوق بشر، یعنی مقامات کشورهای اروپایی نیز مرتب به دیدار ‘خلیفه کراواتی دمشق’ می شتابند و با روی گشوده و لبخند بر لب دستهای او را می فشارند و عکس یادگاری می گیرند. همچنین به رسانه های جمعی حکومتی اروپایی هم دستور داده شده که تا می توانند از ‘اوضاع  روبه سامان سوریه’ خبر و گزارش بنویسند و از خلیفه ی کراواتی به نیکی یاد کنند و از او جهره ای مثبت ارائه دهند.

 همه اینها در حالی صورت می گیرد که هنوز جناب خلیفه و دارودسته اش در لیست تروریسم کشورهای اروپایی و آمریکا قرار دارند!

چند روز پیش نخست وزیر دست نشانده ی عراق نیز به دمشق رفت و خلیفه را به گرمی در آغوش کشید. در حالی که خلیفه الشرع به اتهام عضویت در داعش و کشتن ده ها نفر از مردم عراق، از طرف دادگاه عالی آن کشور به اعدام محکوم شده و تحت تعقیب است. این حکم تاکنون نیز معتبر است و لغو نشده است.

بنابر این در حال حاضر از دیدگاه اروپایی ها اقدامات خلیفه الشرع منافاتی با دموکراسی و حقوق بشر ندارند و مانع برقراری ارتباط دوستانه و عقد قرارداد های مختلف با ایشان نمی شود.

واقعیت این ااست که در برهه کنونی آنچه برای اروپای متمدن اهمیت دارد نه دموکراسی و نه حقوق بشر، بلکه بازگرداندن پناهجویان سوری، شروع هرچه سریع تر پروژه انتقال گاز قطر، ایجاد کریدور داود و تامین امنیت اسرائیل و احتمالا ایجاد نمایندگی ‘ناتو’ در خلافت اسلامی سوریه هستند.

برای ترکیه نیزدر حال حاضر سرکوب جنبش دمکراتیک کردهای سوریه و بهرمندی از حق ترانزیت گاز قطر از هرجیزی مهمتر هستند.

با همه ی اینها به باور من حکومت موقت بغایت ارتجاعی ‘خلیفه ی کرواتی’ در سوریه دوام نخواهد آورد و هرگز بدل به یک حکومت قانونی و مشروع که فرامین آن در سرتاسر آن کشور مورد قبول و اجرا باشد، نخواهد شد و تا زمان سرنگونی یا فروپاشی همچنان یک ‘دولت موقت’ خواهد ماند.

در واقع همانگونه که در مقاله قبلی یادآوری نمودم، محال است کردهای سوریه از همه ی دستاوردهای دموکراتیک خود طی ده سال اخیر صرف نظر کنند و زیر فرمان خلیفه ایی قرار گیرند که نه دگراندیشی و تنوع قومی و مذهبی را می پذیرد و نه به حقوق برابر زنان و مردان باور دارد.

همچنین محال است که اقلیت  های علوی و دروزی و مسیحی سوریه که بخش بزرگی از جمعیت آن کشور را تشکیل می دهند، زیر فرمان یک خلیفه ی سلفی افراطی قرارگیرند و احکام او را اجرا نمایند.

بنابر این علیرغم تلاش و خواست کشورهای اروپایی و ترکیه، طولی نخواهد کشید که ‘خلافت’ احمد شرع نیز به سرنوشت خلافت ابوبکر البغدادی و داعش دچار خواهد گردید.

البته اینبار بدون درگیری های خونین طولانی مدت. زیرا نه خلیفه برای یک جنگ داخلی طولانی مدت تفنگچی دارد و نه اروپای متمدن و ترکیه ی ورشکسته بار دیگر توان پذیرش صدها هزار آواره ی جنگی و مهاجر سوری را خواهند داشت و خود ناچار خواهند شد که یا به حذف ‘خلیفه الشرع’ اقدام کنند و یا در مسیر  سرنگونی او از طرف مردم سوریه سنگ اندازی نکنند.

بنابر این عمر خلافت اسلامی افراطی خلیفه ی کراواتی بیش از عمر دولت اسلامی موقت او نخواهد بود.

پایان نوشتار