در روز ۱۱ دسامبر مجلس شورای ملی قانون لغو اعدام را تصویب و قبل از پایان سال، با امضای رئیس جمهور امرسون منانگاگوا، این قانون رسمیت یافته و به اجرا درآمد.
زیمباوه به یکی از جدیدترین و به یکصد و بیست و هفتمین کشور جهان تبدیل شد که مجازات اعدام را بهطور رسمی لغو کرده است. این تصمیم از سوی فعالان حقوق بشر و سازمانهای بینالمللی بهعنوان یک اقدام پیشرو و مترقی مورد تحسین قرار گرفت.
مجازات اعدام برای سالها در زیمبابوه برای جرایمی مانند قتل و تروریسم اعمال میشد. بااینحال از سال ۲۰۰۵ تاکنون، اجرای احکام اعدام در این کشور عملاً متوقف شده بود. اما با وجود توقف اجرا، دادگاهها همچنان احکام اعدام را صادر میکردند.
تا پیش از لغو قانون اعدام حدود ۵۹ نفر در زندانهای زیمبابوه با حکم اعدام مواجه بودند.
رئیسجمهور منانگاگوا، که خود در دهه ۱۹۶۰ به اعدام محکوم شده بود (و بعداً این حکم به زندان تبدیل شد)، بارها مخالفت خود را با این مجازات غیرانسانی اعلام و بیان کرده است:
• تجربه شخصیاش از مواجهه با حکم اعدام، او را به این باور رسانده که این مجازات بیرحمانه و غیرضروری است.
• اجرای مجازات اعدام برخلاف اصول اساسی حقوق بشر و کرامت انسانی است.
بر اساس قانون لغو اعدام دادگاههای زیمبابوه از این پس حق صدور حکم اعدام برای هیچ جرمی را ندارند و تمام احکام اعدام صادرشده پیش از این قانون به مجازات زندان تبدیل خواهند شد.
اما در این قانون برای بازگشت احتمالی مجازات اعدام در شرایط اضطراری (مانند جنگ یا بحرانهای شدید) بندی وجود دارد، که البته از سوی فعالان حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته و خواستار حذف کامل آن از قانون جدید شدهاند.
سازمان عفو بینالملل این تصمیم را یک “لحظه تاریخی” برای زیمبابوه توصیف کرده است. این سازمان تأکید کرده که زیمبابوه با این اقدام، در میان ۲۴ کشور آفریقایی قرار گرفته که تاکنون مجازات اعدام را بهطور کامل لغو کردهاند.
لغو مجازات اعدام در زیمبابوه ممکن است بهعنوان الگویی برای سایر کشورهای آفریقایی که هنوز این مجازات را اعمال میکنند، تبدیل شود
.
بسیاری از کشورهای جهان، بهویژه در اتحادیه اروپا، این تصمیم را ستودهاند.
این تصمیم احتمالاً روابط زیمبابوه با کشورهایی که بر لغو مجازات اعدام تأکید دارند را بهبود خواهد بخشید.
لغو مجازات اعدام در زیمبابوه یک نقطه عطف تاریخی است که نشاندهنده تغییر رویکرد این کشور به سمت پذیرش اصول جهانی حقوق بشر و گامی مثبت در مسیر ایجاد یک نظام قضایی عادلانهتر و انسانیتر محسوب میشود.
زیمبابوه اکنون به جمع کشورهایی پیوسته است که ارزش کرامت انسانی را در اولویت قرار دادهاند.
