در حالی که طوفانی در راه بود، زندانیای که ۲۰ سال به جرم سرقت مسلحانه محکوم شده بود، وظیفه داشت همزندانیان خود را به محل کارشان در کارخانههای خصوصی منتقل کند؛ کارخانههایی که کالاهایی برای شرکتهایی مانند هومدیپو و وِیفِر تولید میکردند. این مسئله برای شرکت ها و مقامات زندان، اهمیتی نداشت که جیک جونز سابقه فرار داشت یا این که مواد مخدر و الکل را در دوران حبس ادامه داده بود. او بدون نظارت و عملاً مسئول حمل و نقل بود.
وقتی جونز در حال بازگشت به مرکز بازداشت با شش زندانی دیگر بود، باران شدید شروع به باریدن کرد. جونز در جادهای روستایی با سرعت حرکت میکرد و به موسیقی گوش میداد. ناگهان ون حملونقل در جادهای خیس به یک گودال برخورد کرد و منحرف شد و به درختی کوبید.
دو نفر جان باختند. جونز را مجروج از داخل خودرو بیرون کشیدند. در حالی که دیگر زندانیان در طوفان به دنبال کمک بودند، این سؤال را مطرح می کردند که چرا اداره اصلاحات آلاباما جانشان را به دست جونز سپرده است؟
تاریخچهای طولانی و سودمحور از بهکارگیری زندانیان
هیچ ایالتی در آمریکا سابقهای طولانیتر و سودمحورتر از آلاباما در اجاره زندانیان به شرکتهای خصوصی ندارد. با سیستمی گسترده که بیش از ۱۵۰ سال قدمت دارد – از جمله دوران وحشیانه اجاره زندانیان که جایگزین بردهداری شد – این ایالت الگویی برای تجاریسازی زندان ایجاد کرده است.
در پنج سال گذشته، بیش از ۵۰۰ شرکت کوچک و بزرگ از کارگران زندانی آلاباما استفاده کردهاند، از جمله شرکتهایی مانند بست وسترن، باما بودویزر و برگر کینگ. این سیستم کاری ارزان و قابل اطمینان از سال ۲۰۰۰، بیش از ۲۵۰ میلیون دلار برای ایالت به ارمغان آورده است.
اکثر مشاغل داخل زندانها انجام میشوند، جایی که زندانیان – که بیشتر آنها سیاهپوست هستند – مجبور به انجام کارهایی مانند تمیز کردن کفها و شستن لباسها میشوند. اما از سال ۲۰۱۸، بیش از ۱۰,۰۰۰ زندانی جمعاً ۱۷ میلیون ساعت کار خارج از دیوارهای زندان را برای دولتهای محلی، کسبوکارها و مراکز توزیع کالا انجام دادهاند.
در حالی که زندانیانی که در شرکتهای خصوصی کار میکنند میتوانند کمی پول به دست آورند، اگر از کار امتناع کنند با تنبیهاتی مانند محرومیت از ملاقات خانواده یا انتقال تنبیهی به زندانهای با درجه امنیتی بالاتر مواجه میشوند. برخی از این زندانها به قدری خطرناک هستند که دولت فدرال چهار سال پیش با طرح دعوی آنها را غیرقانونی اعلام کرد.
با وجود این، زندانیان دستکم ۷.۲۵ دلار در ساعت درآمد دارند، اما ایالت ۴۰ درصد از این مبلغ را کسر میکند و هزینههایی مانند ۵ دلار در روز برای رفتوآمد به محل کار و ۱۵ دلار در ماه برای شستوشو نیز بر کارگران تحمیل می شود.
امتناع از کار میتواند آزادی زودهنگام زندانیان را به خطر بیندازد. سال گذشته، تنها ۸ درصد از زندانیان واجد شرایط در آلاباما آزاد شدند که یکی از پایینترین نرخها در کشور است.
بسیاری از زندانیان هفتهای ۴۰ ساعت خارج از زندان کار میکنند و سپس به آن ها اجازه داده می شود بدون هیچ محدودیتی آخر هفته به خانه بروند. بنابراین، وقتی گفته میشود آزادی دائمی آن ها بسیار خطرناک هستند، اینطور به نظر میرسد که این سیستم «راهی برای ایجاد نیروی کار ارزان است که به راحتی مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.»
آرتور پتومی، که طی شش سال گذشته در شرکتهای مختلف خصوصی کار کرده است، گفت در سال ۲۰۲۲ پس از از دست دادن شغلش در کیافسی، جایی که به دلیل حقوق پایین اعتراض کرده بود، آزادی مشروطش رد شد. او به عنوان یک آشپز تماموقت از این که نوجوانانی که پشت صندوق کار میکردند بیشتر از او درآمد داشتند، ناراضی بود.
پتومی یکی از ۱۰ زندانی فعلی و سابق است که سال گذشته شکایتی فدرال علیه مقامات ایالتی و شرکت های خصوصی مطرح کردند. آنها مدعی هستند این سیستم شکلی مدرن از بردهداری است که بهترین کارگران را از آزادی محروم میکند. او اکنون در یک شرکت بزرگ استخدام کارگران زندانی کار میکند.
کلی بتس، سخنگوی اداره اصلاحات در آلباما، از برنامههای کاری دفاع کرد و آنها را برای موفقیت زندانیان ضروری دانست. اما او اذعان کرد که حتی زندانیانی که به حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط محکوم شدهاند، واجد شرایط شرکت در این برنامهها هستند. این واجد شرایط بودن عمدتاً بر اساس رفتار زندانیان در زندان تعیین میشود، نه جرمی که مرتکب شدهاند.
زندانهای آلاباما بهطور مزمن با کمبود نیرو مواجه هستند و کار زندانیان خارج از زندان اغلب بدون هیچگونه نظارتی انجام میشود. در برخی موارد، حتی هیچ نظارتی وجود ندارد که این امر منجر به فرارهای مکرر میشود.
شرکتهایی مانند مکدونالدز و بست وسترن در پاسخ به این گزارش اعلام کردند که بهطور مستقیم در این برنامهها دخیل نیستند. برخی دیگر مانند هومدیپو وعده دادند که تحقیقات داخلی انجام دهند.
آسوشیتد پرس ۲۴ سال گزارشهای آماری ماهانه اداره اصلاحات آلاباما را تحلیل کرد و بیش از ۸۳,۰۰۰ صفحه اطلاعات را مورد بررسی قرار داد. این اطلاعات شامل نام زندانیانی بود که در برنامههای کاری شرکت داشتند و جرایمی که به خاطر آنها محکوم شده بودند.
این گزارش همچنین شامل مصاحبه با خانوادههای زندانیانی بود که در حین کار جان خود را از دست داده بودند. برخی از آنها در اثر تصادفات جادهای یا حوادث کاری کشته شدند.
سیستم کار زندانیان در آلاباما ریشهای تاریخی دارد که به دوران پس از جنگ داخلی بازمیگردد. در آن زمان، زندانیان عمدتاً سیاهپوست برای انجام کارهای سخت به شرکتهای خصوصی اجاره داده میشدند. این سیستم به قدری سودآور بود که حتی پس از ممنوعیت رسمی اجاره زندانیان، شکلهای جدیدی از بهرهبرداری ادامه یافت.
تا دهه ۱۹۷۰، شرایط زندانهای آلاباما به قدری وخیم بود که یک قاضی فدرال کل سیستم زندانهای ایالت را تحت کنترل قرار داد. در این دوران، اداره اصلاحات تصمیم گرفت که زندانیان را عمدتاً بر اساس رفتارشان در زندان، نه سابقه جرمی، طبقهبندی کند. این تصمیم باعث شد زندانیانی که در برنامههای کاری خارج از زندان شرکت میکردند، حقوقی دریافت کنند و مدت حبسشان کاهش یابد.
قاضی اسکار آدامز، اولین قاضی سیاهپوست دیوان عالی آلاباما، به این سیستم اعتراض کرد و گفت اکثریت زندانیان واجد شرایط این برنامه نخواهند شد. این زندانیان عموماً کسانی بودند که به بیش از ۱۰ سال حبس محکوم شده بودند، محدودیتی که بعدها به ۱۵ سال افزایش یافت.
امروزه، سیستم کار زندانیان در آلاباما به شکلی پیچیده و گسترده اجرا میشود. زندانیان برای انجام کارهایی از ساخت کابینتهای آشپزخانه گرفته تا نگهداری زمینهای گلف، به کار گرفته میشوند. این سیستم برای شرکتها مزایای بسیاری دارد، از جمله نیروی کار ارزان، قابلاعتماد و آماده برای انجام شیفتهای اضافی.
زندانیانی که هفتهای ۴۰ ساعت کار میکنند، پس از کسر مالیات و هزینهها، تنها حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ دلار در هفته دریافت میکنند. اما شرکتها، از جمله برخی برندهای بزرگ مانند مکدونالدز و وندی، از این نیروی کار بهرهمند میشوند.
زندانیانی که در پروژههای جادهای یا کارخانههای صنعتی کار میکنند، اغلب در معرض خطرات جانی قرار دارند. به عنوان مثال، یک زندانی در اثر برخورد با یک تریلر در حال انجام کار جادهای کشته شد. این حادثهها نشان میدهد که چگونه زندانیان به عنوان نیروی کار یکبار مصرف تلقی میشوند.
زندانیان و خانوادههایشان از سیستم کاری موجود شکایت کرده و خواستار تغییرات اساسی شدهاند. آنها خواستار دستمزدهای عادلانه، شرایط کاری بهتر و حقوق برابر با سایر کارگران هستند. اما سیستم کنونی این حقوق را به رسمیت نمیشناسد.
منبع: آسوشیتدپرس – برگردان برای اخبار روز: همایون فرزاد
