در نظام های دموکراتیک، افزون بر انتخابات آزاد ریاست جمهوری، مجلس ملی….. ، انتخابات مستقیم شوراهای شهر و شهرداران می توانند تجلی اراده مستقیم شهروندان در آبادانی و توسعه همه جانبه شهرها باشد. و این امر هم مستلزم انتخابات آزاد بدون دخالت نیروهای امنیتی در تائید و انتصاب نامزدها در مسئولیت مدیریت شهریست. این هم مستلزم حضور و فعالیت آشکار احزاب سازمانده نیازهای توسعه محلی و ملی است. به عبارت دیگر، شهرداری یک نهاد محلی با انتخاب ساکنین محل است و به منظور اداره امور محلی از قبیل عمران و آبادی در محدوده شهرها، بهداشت و رفاه ساکنان هر شهر، تاسیس میشود.
بنابر تعریف رسمی در ایران، اداره شهر بر دو رکن اصلی شورا و شهرداری استوار است که شورا با رای مستقیم مردم و شهردار با رای اکثریت مطلق اعضای شورای شهر، انتخاب میشوند. این روش به ظاهر دموکراتیک به نوبه خود راه تعارض و تبانی را می گشاید و دو طرف انتخاب در انتصاب ریش یگدیگر را در اختلاس و رکود اقتصادی محلی در اختیار دارند. و تاکنون منشاء اختلاس های چندین میلیارد تومانی به زیان شهروندان شده است و همچنان عمل می شود.
در جمهوری اسلامی متکی به دیکتاتوری ولایت فقیه و حامی پرور، اراده آزاد شهروند در محاق چاپلوسی و انتصاب نابخردان در رئوس امور اجرایی قرار دارند. در گذشته تاکنون، بخشی از«اپوزیسیون» بیرون از حکومت مردم را به شرکت بر«مطالبات» محلی بدون در نظرگرفتن ابزارهای دموکراسی تشویق می کردند. حاصل این کار «انتخاب» و حضور افراد ناشایست و نا بخرد و برپایه قبیله گرایی در امور شهری بود. اینک در اکثر قریب به اتفاق شهرها و شهرستان و دهستان، اخبار اختلاس، ناکارآمدی عملکرد شهردارهای منتصب شوراها، دستگیری، زندانی و فرار عضو و اعضای شورای شهر و یا شهردار به یک روال «عادی» و مورد نفرت و انزجار مردم قرار گرفته است.
در استان های شمالی ایران، این تراژدی و تاثر شهروندان در نا امیدی از عدالت و خودسری مأموران اجرایی به اوج خود رسیده است. ضوابط غیر علمی در حوزه شهرسازی، به یکی از معضلات عمده توسعه همزمان اختلاس و رومیزی ـ البته دامنه رومیزی به قدری گسترش یافت که به فعل رومیزی و «کارت به کارت زدن» ـ و خرید سکه های طلا تبدیل شده است.
اگر در کشورهای اروپایی مقاهیم استفاده حداکثر از حداقل زمین موجود«بلند مرتبه سازی» در شهر سازی و ساختمان مسکونی با حفظ زیست محیطی و تشویق های مالی و مالیاتی گسترش یافته است، در ایران و به ویژه استان های شمالی اهرم کم مرتبه سازی و گسترش بتن سازی افقی تشویق می شود و در صورت « تخلف» و به اصطلاح بلند مرتبه سازی حتی با رعایت موازین شهر سازی و رعایت زیست محیطی مورد توبیح «ماده ۱۰۰کمیسیون» شهر داری و جریمه میلیاردی رو به رو می شوند.
در شرایط کنونی به واسطه اختلاس های آشکار شده، و کمبود بودجه دولتی برای خدمات عمومی، شهرداری ها از خلاء قانون شهرسازی مدرن، به ویژه بلند مرتبه سازی با موازین علمی سوء استفاده کرده و برای پرکردن صندوق شهرداری درتامین هزینه های جاری خود اقدام به جریمه کردن بلند مرتبه سازی معقول و منطبق با زیست محیط می کنند. در حالی که سیاست های شهرداری ها در بسط شهرسازی کنونی و بدون «ضوابط»علمی مانع کسب و کار بخش ساختمان و به طریق اولی در دایره عبث رکود ـ تورم و بیکاری قرار گرفته است. گرچه می توان حداقل با این گفته مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی موافق بود که می گوید: «با کارشناس های فعلی کار پیش نمی رود چون خیلی از کارشناس ها و مدیرها با توصیه منصوب شده اند».
اگر مصوبه شورای عالی شهرسازی در شهریور ۱۳۹۸ را در نظر بگیریم که می گوید ضوابط جدید بلند مرتبه سازی بیش از ۸ طبقه ساختمان بلند است. پس چگونه است که این ابلاغ در گستره ملی اجرا نمی شود. و شهرداری ها در استان های شمالی با معیارهای غیرقانونی و فاقد مطالعات علمی، مردم را با جریمه های میلیارد تومانی به دو راهی «پرداخت و تائید ادامه ساختمان سازی و در صورت اعتراض محکوم به تخریت همان ساختمان » زیر فشار می گذارند. چه بسا بعضی از ساختمان ها به واسط تورم و کمبود نقدینگی نیمه تمام رها می شوند. چه بسا شنیده شد که اگر صاحب ملک توانایی پرداخت«جریمه» را نداشته باشد، دلالان نزدیک به عوامل اجرایی حاضر به خرید بخشی از آپارتمان برای پرداخت «جریمه» هستند.
منادیان دولت چهاردهم به شکل متداول و عرفی دولتهای پیشین فریاد می زنند که برای برچیدن بساط جنگلخواری، زمینخواری و کوهخواری بسیار جدی است، موضوعی که همسو با این رویکرد دولت، استاندار جدید مازندران در دیدار با رئیس کل دادگستری مازندران از مدیریت دقیق برای مقابله با جنگلخواری را ضروری دانست. باید از این مسئول پرسید که چه کسانی با مجوز چه نهادی توانستند در دل جنگلها ساختمان های چند طبقه با امکانات آب و برق بسازند. در حالی که یک شهروند عادی برای ساخت مسکن و یا بلند مرتبه سازی معقول و متعارف با رعایت زیست محیطی در دل شهر و به اصطلاح در پائین دست با موانع متعدد روبه رو است و قادر به پرداخت « رو میزی»،«زیر میزی» نیست.
اما بر عکس، تصرف به حریم جنگل، قاچاق چوب های جنگلی، بهره برداری از مصالح و معادن کوه ها، سندسازی و خرید و فروش اراضی ملی و دست اندازی ها به انفال و منافع عموم مردم مازندران طی چند دهه گذشته به شکل های مختلف همچنان ادامه دارد. و هجوم شهروندان متمول و رانتخواران استانهای أصفهان،یزد و استان مرکزی برای خرید اراضی ملی در شهرهای شمالی می توانند در آینده ای نزدیک به بحران های همه جانبه این استانها منجر شود.
نبود یک راهبرد توسعه ملی شهر سازی هم مسئولین محلی و هم شهروندان را به انفعال و رکود صنعت مسکن سازی می کشاند. اما چندین مرتبه سازی تا بیست طبقه و بیشتر توسط نیروهای نزدیک به دایره قدرت مجاز بدون تحمیل پارکینگ به نسبت آپارتمان در سواحل دریا «مجاز» هستند. افزون براین،معضل، تشویق به خرید اتوموبیل های وارداتی در قبال فروش نفت و گاز غیر رسمی نه تنها فضای تنفسی را آلوده و منجر به أنواع بیماری شدند،بلکه به گفته نایب رئیس انجمن قطعات و مجموعههای خودرو کشور، ۷۰۰ هزار خودرو در پارکینگهای مردم به عنوان کالای سرمایهای وجود دارد.
اما یک نمونه قابل تقدیر را می توان به شهردار سرخرود در باره صرفه جویی از اراضی اشاره کرد. محسن فیروز جایی، شهردار شهر سرخرود، در نشست اصحاب رسانه با محوریت برگزاری همایش ملی بلندمرتبه سازی به میزبانی شهر سرخرود اظهار داشت: شهرداری سرخرود در سال گذشته ضوابط و مقررات بلندمرتبه سازی را از کمیسیون ماده پنج اخذ کرده است! شهردار سرخرود با اشاره به این مطلب که مجوز رسمی بلند مرتبه سازی بعد از طی یک فرایند چند ساله ۱۴ آبان ماه سال گذشته به شهرداری سرخرود ابلاغ شد، اظهار کرد: زیرساخت های لازم برای بلند مرتبه سازی از ۱۲ تا ۲۰ طبقه در شهر ساحلی سرخرود فراهم شد. فیروزجایی با بیان این که بعد از رعایت حریم قانونی فاصله با ساحل دریای خزر و در نظر گرفتن فضای سبز مد نظر این طرح، افزود: در شرایط کنونی تمامی حریمهای ساحل خزر و رودخانه ها در شهر سرخرود آزاد است. شهردار سرخرود ادامه داد: برای حفظ اراضی کشاورزی با رعایت دغدغه های زیست محیطی راهی به جز بلند مرتبه سازی نداشتیم چرا که افزایش در ارتفاع زمینه ای برای کاهش در سطح و حفظ اراضی باغی و شالیزاری خواهد بود. وی گفت: همه تلاش ها بر این است تا با اجرای طرح های مهم زیرساختی در شهر سرخرود زمینه سرمایه گذاری را افزایش داده و این امر توسعه شهر سرخرود را به ارمغان می آورد.وی افزود: بلندمرتبهسازی ساختوساز در استانهای شمالی کشور ضرورت دارد و در روند پاسخگویی این تقاضا بسیاری از زمینهای کشاورزی و طبیعی به ویلا و برجهای مسکونی بدل شده است. شهردار سرخرود با بیان اینکه امر افقی سازی سبب رشد سکونتگاهها، افزایش هزینه تأسیسات شهری، تخریب محیط زیست و موارد دیگری را در برداشت که منجر به کاهش کیفیت زندگی در این نواحی در بلندمدت(شد) و میشود و عدم امکان گسترش افقی شهر و تثبیت محدوده با توجه به ضرورت حفاظت از منابع طبیعی ارزشمند شهر و محیط پیرامونی چون جنگلها، مراتع خاک و محدودیتهای فیزیکی و زیستمحیطی پیرامونی شهر مشتمل بر دریای خزر در شمال اراضی کشاورزی در جنوب شهر سزخرود موجب گسترش بلندمرتبه سازی شده است. شهردار سرخرود در ادامه می گوید: بلندمرتبه سازی در شهرهای ساحلی برای توسعه صنعت ساختمان که بخش پیشرو و محرک توسعه شهری و تأمین فرصتهای شغلی جدید است اهمیت دارد.او تاکید کرد: انتقال تراکم از سطح به ارتفاع و در نتیجه جلوگیری از گسترش بیرویه شهر و حفظ خاک و اراضی کشاورزی، افزایش اشتغال برای شهروندان از طریق توسعه صنعت ساختمان در شهر، امکان تأمین فضای سبز و باز بیشتر، خدماترسانی بهتر و تأمین زیرساختهای مناسب شهری در جهت توسعه پایدار شهر سرخرود در طرح بلندمرتبه سازی به آن توجه شده است».
شهردار این شهر ساحلی به موردی بسیار با اهمیت اشاره می کند که :شهردار باید فردی علمی و پشت او به یک تیم متخصص و پژوهشگر گرم باشد تا مسائل شهر را به صورت علمی حل کنند اما چنانچه شهردار و تیم وی دیدگاه درستی نسبت به شهر و مسائل آن نداشته باشند، به طور مثال دفن پسماند در محلی انجام بگیرد که تحقیقات درستی بر روی آن انجام نشده است یا از گونههایی در فضای سبز شهری استفاده شود که در این شرایط خشکسالی نیاز زیادی به آب دارند و بازدهی بیولوژیکی خوبی نیز ندارند، در این صورت منابع شهری هدر میر ود. ترافیک سنگین در شهرها، آلودگی هوا و آلودگی صوتی، کمبود خدمات و رفت و آمدهای بیهوده مردم به نقاط مختلف شهر، همه این مسائل میتواند نتیجه اقدامات غیر اصولی شهردار یک شهر باشد، شهرداری که با مسائل به صورت علمی برخورد نمیکند و شهر را دچار مشکل و حتی بحران میکند؛ نظام حکمرانی ملی و محلی را در نظر مردم سخیف کرده و اعتماد شهروندان را به شدت کاهش میدهد. لذا شهردار باید فردی علمی، خلاق و نوآور باشد تا فعالیتها و اقدامات خود را به صورت علمی و نه بر مبنای روش سعی و خطا انجام دهد و این مهمترین ویژگی یک شهردار است». گرچه مبانی فکری او در باره انتخاب یک فرد علمی و همکارانش درست است،اما با توجه به عملکرد و اخبار در باره نابسامانی و اختلاس «شوراها،شهردارها و کارمندان شهرداری ها» خلاف ایده آقای فیروز جایی را اثبات می کند. پس ریشه این معضلات از کجا سرچشمه می گیرد؟
قدرمسلم نبود دموکراسی واقعی سراسری کشور،گستره حامی پروری، غارت مردم در نبود بوروکراسی مدرن در خدمت همه شهروندان بدون تبعیض، در یک کلام رویکرد ارتجاعی نهادهای مسلط در مدیریت کشور.
گسترش ایده های خودگردانی مردم بر سرنوشت خود از دهستان،شهر و شهرستان و استان و بسط آن در سطح ملی می تواند اساس سیاستهای دستورالعملی و متمرکز و اختلاس زا را به زیر پرسش ببرد.
