دوشنبه ۱ بهمن ۱۴۰۳

دوشنبه ۱ بهمن ۱۴۰۳

آزمون یک ایده از نهادزدایی تا جامعه‌زدایی – علی طایفی

پرسش و مسئله اصلی من در اینجا عبارت از این است که چطور بخش بزرگی از نهادهای اجتماعی، نهادزدایی و کارکردزدایی می‌شوند، زمینه‌ها و پیامدهای این نهادزدایی در سطح کلان کدامند و آیا این نهادزدایی اجتماعی سبب‌ساز  فروپاشی جامعه و در نهایت وقوع ایده جامعه‌زدایی خواهد شد؟ 

پیشتر به تحلیل این پدیده پرداختم که چگونه جامعه دستخوش مرگ و حیات دوباره می‌گردد. در آن تحلیل اشاره داشتم که جامعه رسمی در ایران رو به مرگ است و همزمان جامعه غیررسمی در حال شکل‌گیری و رشد پر شتابی است. در تحلیل حاضر به دنبال طرح مسیله نهادزدایی از نهادهای اجتماعی هستم. 

به بیان دیگر پرسش و مسئله اصلی من در اینجا عبارت از این است که چطور بخش بزرگی از نهادهای اجتماعی، نهادزدایی و کارکردزدایی می‌شوند، زمینه‌ها و پیامدهای این نهادزدایی در سطح کلان کدامند و آیا این نهادزدایی اجتماعی سبب‌ساز  فروپاشی جامعه و در نهایت وقوع ایده جامعه‌زدایی خواهد شد؟ 

علی طایفی

 رویکرد اصلی تحلیل من بر ابعاد مختلفی از پدیده نهادزدایی استوار است که به برخی از مهم‌ترین مفاهیم جامعه‌شناختی پیرامون نهادهای اجتماعی ناظر است. مسئله نهادزدایی در واقع بیانگر وضعیت و پدیده‌ای است که در آن رویکرد تحولی حاکم بوده و نشانگر تطور نهادهایی است که در گذر زمان و بستر شرایط اجتماعی از هویتی به هویت دیگر در می‌آیند. 

پیش‌فرض من چنین است که در طی قریب بیش از چهار دهه از انقلاب ۵۷ و دگرگونی‌های شگرف در متن جامعه به ویژه با رویکرد ایدیولوژیک از سوی حاکمیت اسلامی شاهد مرگ تدریجی نهادهای اجتماعی رسمی در کشور بوده‌ایم. این واقعه همزمان دستخوش تولد نهادهای دیگری شده است که در اساس دیالکتیک نهادهای اجتماعی را به نمایش می‌گذارد. 

نهادزدایی از نهادهای اجتماعی

می‌دانیم که نهادهای اجتماعی الگوهای تثبیت‌شده باورها، رفتارها و روابطی هستند که زندگی اجتماعی را سازماندهی می کنند. آنها برای برآوردن نیازهای اساسی جامعه از طریق ارائه ساختار، راهنمایی و نظم در زمینه های مختلف اجتماعی بوجود آمده‌اند. این نهادها، کارگزاران اصلی نهاد قدرت در جامعه برای ساماندهی آن بشمار می‌رود.

برای تعریف و تعیین کیفیت پدیده نهادزدایی ناگزیر از تعریف مفهوم نهاد اجتماعی هستیم. نهادهای اجتماعی نظیر خانواده، آموزش، دین، دولت و سیاست، اقتصاد، حقوق و فرهنگ نقش مهمی در شکل دادن به نحوه درک افراد از خود و دیگران دارند و بر هنجارها و ارزش‌های مرتبط با جنسیت، سن، قشر و سایر جنبه‌های هویت تأثیر می‌گذارند. 

شواهد آماری و تحولات کیفی نهادهای اجتماعی بیانگر تغییرات بنیادین در هویت، کارکردها و ساختار نهادهای مورد نظر است. با داعیه انقلاب ارزشی و دینی مبتنی بر پیوند دو نهاد دین و سیاست، نخستین کلید نهادزدایی زده شد. نظام سیاسی مستقر پس از انقلاب مبتنی بر ارزش‌های نوین، پیش از هر چیزی سراغ نهادهایی رفت که کانون همبستگی و وابستگی اجتماعی افراد در جامعه بشمار می‌رفت. 

تدوین تدریجی قوانین، نظامات و تنظیمات ارزشی و تعریف هنجارهای مرتبط چنان با شتاب انقلابی و بی‌بنیان صورت گرفت که از همان ابتدا به درون‌پاشی نهادهای اجتماعی پرداخت. در این فرایند علاوه بر کنش‌های سیاسی سیاستمداران در ساختارزدایی و کارکردزدایی از نهادهای موجود، مقاومت کنشگران مدنی و شهروندان مخالف با نظام مسلط قدرت نیز بر شدت این نهادزدایی در جامعه رسمی افزود.

دین‌زدایی از دین

دین زدایی فرآیندی است که طی آن باورها، کارکردها، تنظیمات و حتی هویت ذاتی نهاد دین اهمیت یا اقتدار خود را در جامعه از دست می دهد. از لحاظ تاریخی، فرآیند دین زدایی تحت تأثیر تغییرات اجتماعی مهمی مانند روشنگری، سکولاریزم، خردگرایی، صنعتی‌شدن و جهانی‌شدن قرار گرفته است. 

همین عوامل در دین‌زدایی در ایران نیز اثرگذار بوده‌اند. روشنگری یا رنسانس پنهان در جامعه ایران با محوریت عقل و شواهد تجربی بر ایمان‌گرایی منجر به کاهش اقتدار نهادهای دینی شده است.  شهرنشینی و تحرک اجتماعی نیز سبب‌ساز کاهش قدرت نهاد دین و اجتماعات مذهبی گردیده است. 

همچنین گریز نسل‌های پس از انقلاب ۵۷ از تجربه فساد و تباهی ناشی از پیوند دین و سیاست، زمینه اندیشه جدایی دین از سیاست و بی‌اعتمادی به نهاد دین را فراهم ساخت. و در نهایت جهانی‌شدن سبب شد که افراد در معرض نظام‌های اعتقادی متنوع قرار گرفته و به مقایسه گزینه‌های رقیب در اندیشه و هستی‌شناسی روی آورند. 

به نظر دورکیم دین دارای کارکردهای اجتماعی اساسی مانند ایجاد انسجام اجتماعی و ارائه راهنماهای اخلاقی است ولی جوامع با حرکت به سمت سکولاریسم دگرگون شده و این کارکردهای دین توسط موسسات جایگزین مانند سازمان های مدنی انجام می‌شوند.

از نظر روانشناسی، نیز نهادزدایی از دین می تواند با رشد شناختی فرد و پرسش‌های وجودی مرتبط باشد. وقتی افراد به آموزش و اطلاعات دسترسی پیدا می کنند، اصول اعتقادی خود را زیر سوال برده و منابع جایگزین و گزینه‌های رقیب دیگری برای معنابخشی و هدف‌گذاری در زندگی می‌یابند.

تغییرات فرهنگی نیز نقش مهمی در نهادزدایی از دین دارد. در جامعه معاصر، تأکید فزاینده‌ای بر استقلال شخصی و ابراز وجود می‌شود که اغلب با آموزه‌های نهاد دین سنتی در تضاد است.

معتقدم بر این اساس، حکومت اسلامی از  زمان تصدی  نهاد حکومت/سیاست دیگر توان مدیریت نهاد دین را از دست داده است. از طرف دیگر متولیان و رهبران دینی که درگیر نهاد‌های دیگر از سیاست تا تجارت شده‌اند باور‌های عملی به کارکردهای دین در قالب سنتی را از دست داده و به سوی مدیریت جزایی، قضایی، انتظامی و جابرانه روی آوردند.

چنین فرایندی سبب گردید که مشروعیت  سنتی دین و موسسات و رهبران دینی به شدت سقوط کرده و بدگمانی به دین سبب کارکردزدایی از دین گردد. امروزه پس از قریب پنج دهه حاکمیت دینی و فساد مستمر و شگفت‌آور آن سبب بدگمانی و بی‌اعتمادی و حتی تاباوری به نهاد دین شده است. 

در نهایت اینکه مهم‌ترین نهادی که در فرایند نهادزدایی دستخوش تحول بنیادین شده است، نهاد دین است. تحقیقات نگرش‌های مردم و کنش‌های  نسل‌های جوان و نوجوان حاکی است که نهاد دین با سر بر زمین فراموشی و بی‌ارزشی افتاده است. به تعبیر من حتی اگر نهادهای دیگر توان بازسازی خود را پس از تحولات سیاسی در کشور بازیابند، نهاد دین دیگر توان بازسازی خود را نخواهد یافت. 

بی‌سبب نیست که دامنه وسیعی از مناسک دینی توسط بخش بزرگی از جمعیت کشور صورت نمی‌گیرد، مساجد خالی است و نماز و روزه و روضه دیگر رنگ باخته‌، نهاد دین به شدت پوشالی شده و حتی رهبران کلاسیک از پیامبر تا امامان و امام‌زادگان ده‌هزارگانه آن فاقد ارزش شده‌اند. 

سیاست‌زدایی از سیاست

نهادزدایی از سیاست نیز دلالت بر این دارد که چگونه تئوری‌ها یا عملکردهای سیاسی خاص می‌توانند منجر به کاهش مشارکت عمومی در حوزه سیاسی شوند و به طور مؤثر مشارکت دموکراتیک را کنار بگذارند. این پدیده نیز در ایران به دلایل مختلف تاریخی از جمله قدمت نظام استبدادی نهادی فشل و تخته بوده است.

وقوع انقلاب مختوم به اسلامی و پیوند دولت شبه‌مدرن با ایدیولوژی دینی کهن و  سنت‌مدار سبب تهی سازی نهاد سیاست گردید. ورود افراد فاقد تجربه سیاست‌گذاری و سیاست‌ورز، تضعیف سیاست محض مبتنی بر آموزه‌های مدرن با پیوند دین و سیاست و برخوردهای پرخاش‌جویانه و رمانتیستی در حوزه سیاست، این نهاد را از همان پیدایش جمهوری اسلامی بر زمین زد.

عادی سازی ساختار متصلب قدرت نیز دامنه دینامیک‌های قدرت بویژه ولایی در قامت دین را دربرمی‌گیرد تا دیگر مورد سوال قرار نگیرند. از همین روست وقتی حفظ نظر و نظام موجود اصلی مطلق ث پرسش‌ناپذیر تلقی شود، بحث انتقادی در مورد اقتدار حکومت و آزادی‌های مدنی محدود می‌گردد.

تئوری کارل اشمیت در راستای نهادزدایی از سیاست نشان می‌دهد که چگونه این پدیده راندن صداهای مخالف از حوزه سیاسی را توجیه کنند. از این منظر سیاست اساساً مربوط به تمایز دوگانه دوست و دشمن است و نشان می دهد که چگونه برخی از نظریه‌های سیاسی ممکن است اقدامات استبدادی را تحت پوشش حفظ نظم، مشروعیت بخشند.

کار شانتال موفه در مورد پسابنیادگرایی، بر اهمیت شناخت ماهیت ذاتاً مورد مناقشه سیاست تأکید دارد. او معتقد است که همه ترتیبات سیاسی در معرض چالش هستند و نباید آنها را بدیهی انگاشت. مشارکت در انتخابات جمهوری اسلامی اگرچه شمایلی شبه دمکراتیک دارد ولی بدلیل ساختار بسته استبداد ولایی به غیرسیاسی شدن مسائل سیاسی و احساس ناتوانی شهروندان و جدایی آنان از مشارکت سیاسی منجر می‌شود. 

حذف بحث‌های سیاسی انتقادی از حوزه عمومی، کاهش مشارکت دموکراتیک، تضعیف مشروعیت سیاسی رهبران و کارگزاران، فقدان فعالیت احزاب آزاد سیاسی، سرکوب، حبس و اعدام مخالفان، فساد  مالی گسترده رهبران سیاسی و دینی و در نهایت تحریم تحمیلی از سوی حکومت به مردم سبب تضعیف نهاد سیاست و فروپاشی آن از درون شده است.

اخلاق‌زدایی از نهاد اخلاق. گرترود هیملفر در کتاب تضعیف جامعه می‌گوید گذشته یک کشور امری بیگانه است. بدین معنا که همه‌نهادها و حتی خود جامعه در طی زمان دستخوش نوعی درون‌زدایی و تهی‌سازی از اخلاق تا سیاست و از فرهنگ تا دین می‌کرد. این دگرگونی بویژه زمانی شدت بیشتری بخود می‌گیرد که نهاد اخلاق محوریت می‌یابد.   

در‌ تجربه تلخ حکومت اسلامی، اخلاق چنان فربه و سازمان‌یافته گردید که هر کنش و رفتاری از سوی شهروندان در سنجه اخلاق دینی و ایدیولوژیک مورد ارزشیابی و فیلترینگ قرار گرفت. در نظام مدعی اخلاق اسلامی در طی قریب نیم قرن، مهم‌ترین نهادی که بیشترین آسیب را از منظر درون و برون‌نهادی ‌دید، نهاد اخلاق بود. جامعه ایران معاصر هرگز در چنین ورطه بی‌اخلاقی غرق نبوده است. 

اگرچه اخلاق نیز‌مانند بسیاری از پدیده‌های اجتماعی دستخوش دگرگونی تاریخی و جغرافیایی است ولی فروپاشی نهاد اخلاق در جامعه رسمی که توسط نظام سیاسی دینی در ایران مدیریت می‌شود، نشانگر بی‌اخلاقی کارگزاران اخلاق و رهبران اخلاقی است که خود نخستین ناقضان بنیان ‌ اصول‌اخلاقی‌اند. 

تحمیل ارزش‌ها و هنجارهای اخلاق اسلامی از روابط اجتماعی در خانواده، مراکز اشتغال، سازمان‌های مردمی، مدارس و دانشگاه‌ها ‌و حتی خیابان و زیست شهری نمایانگر اخلاق نهادی و تبدیل نهاد اخلاق به ماشین سرکوب و اختناق، زمینه‌های مرگ اخلاق در جامعه را فراهم ساخت.

بخش بزرگی از مجازات و پاداش‌های اجتماعی از شلاق و حبس و اعدام تا پاداش‌های مالی و موقعیتی برای حامیان نظام اخلاقی مسلط و ترویج شده از سوی نهاد سیاست و دین نمایانگر اوج نهادسازی  از سوی حاکمیت و نهادزدایی از سوی ضدساختار در ایران امروز است.

از قوانین واپسگرای  گزینش عقیدتی تا حجاب اجباری و قانون مبتذل آن در روزهای اخیر در سال ۱۴۰۳  تا نافرمانی مدنی نسل جدید و بی‌توجهی به اخلاق مین‌ستریم یا مسلط در جامعه همه گواهی است بر تضادهای جدی و رویارویی دو موج عظیم تحول در جامعه و نهادهای درون آن. 

فرایند نهادزدایی اخلاق تا بازسازی و جایگزین‌سازی تنظیمات نوین اخلاقی در جامعه دارای شکاف‌های زمانی و فرهنگی است که سبب‌ساز بروز بحران‌های اخلاقی نیز می‌شود. بی‌سبب نیست که همزمان با اخلاق‌زدایی از نهاد اخلاق رسمی، شاهد نهادسازی اخلاق غیررسمی در جامعه و در عین‌حال فضای امبی‌ولنسی اخلاقی در خلا میان این دو گذار هستیم.

خانواده‌زدایی از خانواده

فروپاشی نهاد خانواده و دگرگونی رادیکال آن نیز محصول فرایند نهادزدایی از آن است. فروپاشی نهادی جامعه که زیر عنوان فروپاشی اجتماعی تعبیر و تحلیل می‌گردد، زمینه نهادزدایی از خانواده را نیز فراهم ساخته است. 

در طی قریب نیم قرن تاکید بر اصالت خانواده در فرهنگ دینی و سیاسی حاکمیت به عنوان مهم‌ترین کانون تزریق و تحمیق ارزش‌های ایدیولوژیک دینی در جامعه، امروزه شاهد فروپاشی نهاد خانواده از جهات مختلف هستیم.

افزایش نرخ تجرد دایمی، کاهش نرخ ازدواج، افزایش نرخ طلاق، دوری از ازدواج رسمی و جایگزینی آن با پدیده همزی‌گری، افزایش سن ازدواج، و طلاق معنوی یا جدایی‌های غیررسمی بجای طلاق رسمی به دلایل مالی و اجتماعی از نشانه‌های فروپاشی نهاد خانواده در ایران امروز  است. 

فرایند نهادزدایی چنان طیف گسترده‌ای از نهادها و نمادها را دربرگرفته است که برخی از ابعاد دیگر آن را می‌توان فهرست وار ذکر کرد:

مفهوم ساختار زدایی در جامعه شناسی به فرآیندی اشاره دارد که از طریق آن ساختارهای اجتماعی تثبیت شده مانند هنجارها، نهادها و نظام سلسله مراتب به طور قابل توجهی تغییر می‌کنند. این پدیده را می توان در زمینه های مختلف از جمله تحولات سیاسی، دگرگونی های اقتصادی و تغییر در پارادایم های فرهنگی مشاهده کرد.

ساختارزدایی از طریق سازوکار‌های متعددی اتفاق می‌افتد:

جنبش‌های اجتماعی که اغلب ساختارهای قدرت موجود را به چالش می‌کشند و از تغییر حمایت می‌کنند. به عنوان مثال، جنبش های سریالی در طی دو دهه گذشته به‌دنبال برچیدن نظام نابرابر، غیردمکراتیک و سرکوبگر آزادی‌های فردی و اجتماعی و همزمان ترویج برابری و رهایی از چنبره اختناق سیاسی و دینی بوده‌اند.

تغییرات اقتصادی و فناوری نیز در این ساختارزدایی نقش‌آفرین بوده است. بحران‌ها و تحریم اقتصادی، فقر روزافزون اکثریت جامعه در کنار ثروت‌اندوزی منسوبان و منصوبان نهاد قدرت دین و سیاست، منجر به فروپاشی ساختارهای مسلط مناسبات و طبقات اجتماعی موجود شده است. 

تغییرات فرهنگی و سیاسی نیز منجر به تغییر در ارزش‌ها یا باورهای اجتماعی و زیر سؤال بردن و رد هنجارهای مسلط شده است. در این هنگامه هر بیانیه، دستورنامه و آیین‌نامه حکومتی از سوی ساختار رسمی با مقاومت و رویارویی جامعه مدنی روبرو شده و از همان روزهای نخست تصویب  تنظیمات و تعلیمات قوانین مرتبط، روبه نابودی و ناکارآمدی می‌رود.

جنسیت‌زدایی از جنسیت نیز در همین پیوستار در حال شکل‌گیری و رشد است. تاکید افراطی حاکمیت و روایت رسمی از تفکیک جنسیتی سنتی سبب شده است که از نهاد جنسیت نیز جنسیت‌زدایی شود. بدین معنا که دیگر تفکیک‌های‌جنسیتی در نهادهای غیررسمی جامعه مدنی و در سایه قابل ردیابی نیست. روابط جنسیتی و جنسی امروز در جامعه ایران بشدت در پی چالش کشیدن آموزه‌های رسمی نهادهای اخلاقی جنسیت‌گراست. 

تسری پدیده نهادزدایی حتی دامنه هویتی را نیز در بر می‌گیرد. دیگر نمی‌توان هویت فردی در جامعه را با روایت‌های مسلط  و حکومتی سنجید. امروزه هویت‌زدایی از هویت‌های مین‌ستریم یا مسلط و حاکم در جامعه به روالی متداول و عادی در جامعه مبدل شده است. دوگانه ما و دیگران، به روایت جدیدی از هویت ما به معنای مردم در حاشیه قدرت سیاسی و دینی مسلط در برابر دیگران در ساختار حکومت دست یافته است. 

در همین راستا، انقلاب‌زدایی از انقلاب نیز از دستاوردهای پدیده نهادزدایی است. حاکمیت سیاسی و دینی چنان عملکردی در کارنامه خود نهاده است که هر نهاد ‌و نمادی از حکومت به تشکیل نهاد و نمادهای موازی دیگری از سوی مردم و جامعه مدنی منجر شده است. امروز هرآنکه انقلابی موسوم به انقلاب ۵۷ شناخته می‌شود در واقع ضدانقلابی است که در مقابل انقلاب مردمی پیش‌روی ایران فردا ایستاده است. 

جامعه‌زدایی از جامعه

پیامد نهایی نهادزدایی در نهادهای پیش‌گفته همانا جامعه‌زدایی در قالب رسمی آن است. جامعه‌زدایی به فرآیندی اطلاق می شود که از طریق آن افراد یا گروه ها هنجارها، ارزش ها و رفتارهای اجتماعی خود را که معمولاً با نقش های اجتماعی قبلی آنها مرتبط است، از دست می دهند. 

در حالی که جامعه‌پذیری به افراد کمک می کند تا در جامعه ادغام شوند، جامعه زدایی شامل تجزیه یا تغییر این رفتارهای آموخته شده است. این می تواند به دلیل عوامل مختلفی رخ دهد:

انتقال در زندگی: تغییرات عمده زندگی مانند طلاق، بازنشستگی یا نقل مکان به کشور جدید می تواند منجر به غیراجتماعی شدن شود زیرا افراد باید با نقش ها و انتظارات جدید سازگار شوند.

تنظیمات سازمانی: در محیط‌هایی مانند ‌ادارات، سازمان‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها با حذف هویت‌های قبلی و تحمیل هویت‌های جدید، اجتماعی‌زدایی را تحمیل کنند.

تغییرات فرهنگی: قرار گرفتن در معرض فرهنگ های مختلف می‌تواند افراد را تشویق کند تا باورهای قبلی را مورد ارزیابی مجدد قرار دهند و به طور بالقوه آن را رد کنند.

تأثیرات جامعه‌زدایی می‌تواند بسیار متفاوت باشد: بحران هویت، بیگانگی اجتماعی، چالش‌های سازگاری، تسری زندگی دیجیتالی د دنیای مجازی و برکندن از واقعیت. در چنین بستری، با گسترش و تعمیق نهادزدایی، جامعه رسمی نیز رو به مرگ رفته  و بنظر می‌رسد جامعه در معرض فروپاشی جدی است. 

بی‌شک آثار این فروپاشی نیز قابل سنجش و اندازه‌گیری است ولی بیش از آن ظهور و رشد جامعه غیررسمی و فرایند جایگزینی و توان‌بخشی آن به جای جامعه رسمی و نوزایی نهادهای اجتماعی نوکارکرد با ساختارهای نوین در حال وقوع است. 

برچسب ها

اين نوشته را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذاريد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *