اسماعیل عبدی، معلم و فعال حقوق معلمان، با شکایت سپاه پاسداران ممنوعالخروج شد. فرامرز خداشناس، وکیل عبدی، اعلام کرد که این موضوع ابتدا در اداره گذرنامه مرکزی تهران به او اطلاع داده شده و سپس در دادسرا تأیید شده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، با انتشار بیانیهای در کانال تلگرامی نوشت که اسماعیل عبدی پیشتر به دلیل دفاع از حقوق معلمان به ۸ سال و ۸ ماه زندان محکوم شده بود.
این فعال شناخته شده صنفی، پس از نقض حکم در دیوان عدالت اداری و سپردن وثیقهای سنگین به مبلغ ۲ میلیارد تومان آزاد شد. با این حال، آزادی عبدی کوتاهمدت بود و اکنون با پروندهسازی جدید سپاه، بار دیگر در معرض محدودیت و فشار قرار گرفته است.
این تشکل فرهنگی اعلام کرد که عبدی، بهعنوان یکی از فعالین جنبش صنفی معلمان، همواره هدف فشارهای امنیتی و سرکوب سیستماتیک قرار داشته است.
همچنین تاکید کرد که این اقدامات در حالی ادامه دارد که حاکمیت با پروندهسازی، وثیقههای سنگین، و محرومیتهای متعدد، تلاش میکند تا صدای معلمان آگاه و مبارز را خاموش کند.
پیش از این نیز کانون صنفی معلمان تهران در بیانیهای با انتقاد از «پروژه سرکوب فعالان صنفی معلم»، حکم بازخرید و اخراج اسماعیل عبدی، عضو هیات مدیره این کانون، را محکوم کرده بود.
این تشکل صنفی اشاره کرد که «عامل این واقعه سخیف، دولتی است که با وعده تغییر سیاستها و تحول در آموزش و پرورش به ریاست رسیده است» و افزود: «در همین مدت کوتاهی که از عمر دولت پزشکیان گذشته است، علاوه بر اسماعیل عبدی، معلمانی در استانهای دیگر و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی نیز با حکم اخراج و ممنوعیت از تحصیل و تدریس مواجه شدهاند.»
کانون صنفی معلمان تهران با اشاره به برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با عبدی در سالیان اخیر، نوشت که اخراج او «در راستای تداوم خشونت علیه معلمان و نادیده گرفتن حقوق قانونی آنان صورت گرفته و نشاندهنده ناتوانی فرادستان سیاسی در حل مشکلات جامعه و پذیرش انتقادات و خواستههای معلمان است؛ اخراجها در واقعیت خود، تلاشی است برای خاموش کردن صدای منتقدان.»
در سالیان اخیر، برخوردهای اداری، امنیتی و قضایی با معلمان و فعالان صنفی آنان شدت گرفته است. این برخوردها با انتقاد اتحادیهها و سندیکاهای صنفی و کارگری در جهان مواجه شده است.
