سرشماری رسمی در عراق طی چهار دهه گذشته چندین بار به دلایل مختلف از جمله به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا به تعویق افتاده بود. آخرین سرشماری سراسری در عراق در سال ۱۹۸۷ انجام شد. سرشماری دیگری که در سال ۱۹۹۷ انجام شد که در آن اقلیم کردستان در نظر گرفته نشده بود.
براساس نتایج سرشماری ۲۰۲۴، جمعیت عراق به بیش از ۴۵ میلیون نفر رسیده است، اقلیم کردستان با جمعیتی بالغ بر ۶.۳ میلیون نفر، نرخ رشد جمعیتی ۲.۴۸ درصدی سالانە را نسبت به سال ۲۰۰۹ تجربه کرده است. این آمار نشان‌دهنده تغییرات مهم در ساختار جمعیتی، توزیع جمعیت شهری و روستایی، و ترکیب سنی جمعیت است.
بر اساس نتایج اولیه روز دوشنبه، توزیع جنسیتی در عراق تقریباً یکسان است، به طوری که مردان ۵۰.۱ درصد و زنان ۴۹.۸ درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می دهند.
این سرشماری جمعیت، در عراق بحث برانگیز بوده و پیامدهای عمیقی بر توزیع منابع، تخصیص بودجه و برنامه ریزی توسعه کشور دارد. گروه‌های اقلیت همچنین از این بیم دارند که آمار کمتر آنها باعث شود نفوذ سیاسی و مزایای اقتصادی آنها بیش از قبل کمرنگ‌تر شود.
به دستور دادگاه فدرال عراق، این سرشماری سؤالات مربوط به قومیت و وابستگی‌های فرقه‌ای را شامل نمی‌شد و صرفاً بر ادیان دین همچون اسلام یا مسیحیت تمرکز داشت.
در آستانه آغاز سرشماری جمعیت در عراق، برخی از رسانه های دولتی جمهوری اسلامی و مقامات ترک ادعا کردند که در منطقه کرکوک، کردها به قصد تغییر آمار ترکیب قومی ساکنان کرکوک در حال جابجایی جمعیت هستند. خبرگزاری دولتی ایسنا در این ارتباط به نقل از وزارت خارجه ترکیه نوشت: «اونجو کچلی» سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه در این باره گفت که آنکارا از نزدیک تحولات در افکار عمومی عراق در مورد انتقال دسته جمعی کردها از اقلیم کردستان در شمال عراق به استان کرکوک پیش از انجام سرشماری جمعیت را دنبال می‌کند.
طبق گزارش خبرگزاری آناتولی، وی افزود: جابجایی شدید جمعیت نگرانی‌های قابل‌توجهی را در میان ترکمان‌ها و عرب‌های عراق ایجاد کرده و بدون بررسی وابستگی‌های قومی انجام شده است.
کچلی ادامه داد: بدیهی است که این اقدام منجر به تحمیل یک واقعیت یعنی قرار گرفتن گروه‌هایی غیر کرکوکی در بین جمعیت این استان می‌شود و این امر بر انتخاباتی که قرار است در آینده برگزار شود، تأثیر می‌گذارد.
سخنگوی وزارت خارجه اضافه کرد: ما از مقامات عراقی انتظار داریم که اجازه ندهند ترکمان‌ها که در قرن گذشته مورد کشتارها و آزارهای بی‌شماری قرار گرفتند، به دلیل این تحولات اخیر دوباره قربانی شوند.
کچلی گفت: تاکید ما در کرکوک این است که ترکیب جمعیتی که در طول تاریخ در استانداری شکل گرفته است، دست‌کاری نشود و مردم کرکوک طبق توافق مؤلفه‌های اساسی استان به زندگی ادامه دهند.
وی تاکید کرد که ترکیه با همه نهادهایش در کنار ترکمان‌های عراق که پل دوستی میان دو کشور هستند، می‌ایستد.
کچلی تاکید کرد: امنیت ترکمان‌های حاضر در کرکوک از اولویت‌های اصلی روابط دوجانبه با عراق است.
این اظهارات پس از آن بیان شد که «حسن توران» رئیس جبهه ترکمانی عراق، در گفت‌وگو با خبرگزاری آناتولی ترکیه، مدعی شد که بیش از ۲۶۰ هزار نفر از اربیل و سلیمانیه به کرکوک منتقل شده‌اند و در اسناد جمعیتی این شهر ثبت شده‌اند.
توران در اظهارات خود اعلام کرد: این انتقالات جمعیتی با هدف تغییر ترکیب جمعیت‌شناختی کرکوک صورت گرفته است. پیش از آغاز سرشماری عمومی، خانواده‌های زیادی از شهرهای اربیل و سلیمانیه به کرکوک منتقل شده‌اند. اقداماتی جدی برای تغییر ساختار جمعیتی کرکوک و تضعیف هویت ترکمانی این شهر در حال انجام است.
یورونیوز در گزارش خود در باره نتایج اولیه سرشماری و نگرانی کردها نوشت: بغداد و دولت اقلیم کردستان عراق اطمینان داده‌اند که اولین سرشماری جمعیت عراق در بیش از سه دهه، مردم‌نگاری مناطق مورد مناقشه مانند کرکوک را تغییر نخواهد داد. با این حال، تحلیلگران کرد همچنان نسبت به این سرشماری بدبین هستند و نگرانند که سواستفاده‌های سیاسی در این مسیر در دستور کار قرار گیرد.
این سرشماری که روز جمعه نهایی شد و نتایج آن در روز دوشنبه اعلام و بر اساس آن جمعیت عراق به بیش از ۴۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر رسیده است.
این پژوهش سراسری، نخستین سرشماری جامع از سال ۱۹۸۷ در عراق به شمار می‌رود که شامل عراق فدرال و منطقه کردستان می‌شود و امیدها را برای بهبود حکمرانی و تخصیص منابع افزایش داده است. با این حال، این اقدام نگرانی‌هایی را درباره استفاده سیاسی از داده‌ها، به ویژه در حل منازعات بر سر مناطق مورد مناقشه بین بغداد و دولت اقلیم کردستان عراق، برانگیخته است.
مقامات عالی سرشماری روز شنبه اعلام کردند که مرحله «ثبت خانوار» با پوشش تقریباً کامل افراد، خانواده‌ها و ساختمان‌ها به پایان رسیده است. مقامات این روند را یک «دستاورد قابل توجه» توصیف کرده‌اند و مشارکت شهروندان و تلاش‌های پژوهشگران میدانی را که با چالش‌های لجستیکی عمده مواجه بودند، ستودند.
نگرانی‌های سیاسی ناظران کرد
علیرغم موفقیت عملیاتی، ناظران سیاسی کرد مدت‌هاست که نسبت به عواقب آن ابراز نگرانی می‌کنند. این سرشماری همچنین نگرانی‌ها در مورد مناطق مورد مناقشه، از جمله کرکوک را دوباره زنده کرده، جایی که ترکیب جمعیتی بر اساس اصل ۱۴۰ قانون اساسی عراق حساس باقی مانده و کردها نگرانند در صورتی که از نظر جمعیتی در اقلیت قرار گیرند در ادامه تبعاتی دامن‌گیر آنها شود.
اصل ۱۴۰ که برگزاری یک همه‌پرسی برای حل منازعات را الزامی می‌کند، از مهلت سال ۲۰۰۷ تاکنون اجرا نشده است.
فهمی برهان، رئیس هیات دولت اقلیم کردستان برای مناطق مورد مناقشه، تأکید کرد که نتایج سرشماری بر اساس سوابق جمعیتی سال ۱۹۵۷ خواهد بود تا از دستکاری‌های جمعیتی جلوگیری شود.
برهان به «العربی جدید» گفت: «یک توافق مشترک بین وزارتخانه‌های برنامه‌ریزی عراق و دولت اقلیم وجود دارد تا اطمینان حاصل شود افرادی که در سال ۱۹۵۷ ثبت نشده‌اند، باید به استان‌های مبدأ خود بازگردند. ما معتقدیم این امر ترکیب جمعیتی کرکوک را از تغییرات توسط هر گروه قومی حفظ می‌کند. کردها به طور مناسبی در سرشماری شرکت کردند و هیچ مسئله عمده‌ای در این فرآیند رخ نداد.»
تردید میان ناظران کرد
همه با خوش‌بینی برهان موافق نیستند. دانشگاهیان و تحلیلگران سیاسی کرد با اشاره به تاریخچه جابه‌جایی‌ها که جوامع کرد در مناطق مورد مناقشه را هدف قرار داده، همچنان نسبت به نتایج و عواقب این سرشماری نگرانند.
بهروز جعفر، یک پژوهشگر کرد که اصالتاً از مناطق مورد مناقشه است، در این خصوص به پایگاه خبری «العربی الجدید» می‌گوید: «مناطق کرد خارج از دولت اقلیم [مناطق مورد مناقشه] طی دهه‌ها با جابه‌جایی‌های سیستماتیک مواجه بوده‌اند. از سیاست‌های عرب‌سازی رژیم بعث سابق گرفته تا جابه‌جایی‌هایی که داعش پس از وقایع ۲۰۱۶ به وجود آورد، هزاران خانواده کرد از کرکوک، سنجار و دیگر مناطق اکنون در منطقه کردستان زندگی می‌کنند.»
منتقدان استدلال می‌کنند که اگرچه سرشماری سؤالات مستقیمی درباره قومیت یا دین مطرح نکرده بود، اما استفاده از کارت ملی عراق، جایی که این اطلاعات افراد در آن ثبت شده، می‌تواند به دولت اجازه دهد که توزیع جمعیتی را به راحتی شناسایی کند.
جعفر هشدار داد: «دولت فدرال می‌تواند از این داده‌ها برای تأثیرگذاری بر نتایج سیاسی استفاده کند. هدف اعلام‌شده سرشماری ممکن است اطلاع‌رسانی به خدمات عمومی باشد، اما ما درباره دستور کارهای پنهان تردید داریم.»
دولت عراق و اقلیم کردستان تلاش کرده‌اند تا با تأکید بر اینکه سرشماری بر توسعه و برنامه‌ریزی منابع متمرکز خواهد بود، نگرانی‌ها را به حداقل برساند. در اوایل این ماه، حکومت اقلیم کردستان با ارجاع به داده‌های سرشماری ۱۹۵۷ و سوابق وزارت مهاجرت، متعهد شد که روند در مناطق مورد مناقشه به جای محل سکونت فعلی، محل مبدا ساکنان را منعکس کند.
در سال ۲۰۱۷، نیروهای فدرال، کرکوک را از پیشمرگه‌های کرد پس گرفتند و تنش‌های منطقه‌ای را تشدید کردند. همچنین حوادث اخیر، از جمله تلفات در درگیری‌های امنیتی، فضای پرتنشی را ایجاد و بر مذاکرات سیاسی سایه افکنده است.
شهر نفت‌خیز کرکوک در شمال عراق، که حدود یک میلیون و ۷۷۰ هزار نفر جمعیت دارد محل سکونت کردها، ترکمن‌ها و عرب‌ها است. این استان که در ۲۳۸ کیلومتری شمال بغداد واقع شده، از نظر قومی متنوع است و مدت‌هاست که در مرکز منازعات میان دولت فدرال در بغداد و دولت اقلیم کردستان (KRG) قرار دارد.
در بیانیه‌ای، دولت اقلیم کردستان تأکید کرد که سرشماری نباید برای تضعیف اجرای ماده ۱۴۰ قانون اساسی مورد استفاده قرار گیرد. این بیانیه همچنین آمده است: «این سرشماری نباید تحت هیچ شرایطی برای تأثیرگذاری بر ترکیب جمعیتی یا آینده سیاسی مناطق مورد مناقشه مورد استفاده قرار گیرد.»
نگاهی به آینده
این سرشماری اولین داده‌های دقیق و جامع جمعیتی را در دهه‌های اخیر برای عراق فراهم می‌کند. آخرین سرشماری سراسری در سال ۱۹۸۷ در این کشور انجام شد و منطقه کردستان عراق هم در شمارش جمعیت سال ۱۹۹۷ در نظر گرفته نشده بود.
پژوهشگران جمعیت کنونی عراق را حدود ۵۰ میلیون نفر تخمین زده بودند اما پس از اعلام رسمی سرشماری مشخص شد که جمعیت عراق حدود ۴۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر است.
سرشماری عراق، که از سال ۲۰۲۰ به دلیل همه‌گیری کرونا چندین بار به تأخیر افتاده بود، در حالی انجام شد که کشور با افزایش مطالبات برای توسعه عادلانه‌تر دست و پنجه نرم می‌کند. دولت قصد دارد از داده‌های این سرشماری برای رفع نابرابری‌ها در حوزه‌هایی مانند برق، آب و سایر خدمات استفاده کند.
با این حال، اینکه آیا این سرشماری اهداف توسعه‌ای خود را محقق می‌کند یا تنش‌های موجود را تشدید خواهد کرد، همچنان نامشخص است. نتایج، که قرار است این هفته اعلام شود، احتمالاً چشم‌انداز سیاسی و اجتماعی عراق را برای سال‌های آینده شکل خواهد داد.
