تشخیص
دانشگاه، صدای برابری را بلند کرده است اما در وجود دو صدا. هر دو برآمده از گلوی جوان و برای عدالت خواهی، اما نه عدالتی همانند که در برابر هم! یکی “چپ” حزب اللهی و دیگری چپ سکولار؛ متضاد در هدف، و متقابل در رویکرد.
اولی دین بنیاد است، عدل علی می خواهد و از ولایت سید علی فرمان می برد. قسماً جنبه خودجوش دارد، ولی طعمه ای هم است برای بالا و وسیله ای در دست آن. عمده خاستگاه اجتماعی اش اقشار پائین سنتی است با استخوانبندی تشکیلاتی غالباً بسیجی. بستر رشد سیاسی اش، بیزاری ها از اصلاح طلبان و سرخوردگی نسبت به اصولگرایان است و با این داوری که، هر دو آنان “مرفهین بی درد” غرق در فسادهای نهادینه اند که غم امت مستضعف مسلمان در سر ندارند! جریانی است دارای انگیزه اعتراضی قوی، که گذشته نزدیکش قسما به احمدی نژاد بر می گردد، اکنونش را در وجود جلیلی “ضد لیبرال”، عباسی “غیر ستیز” و رئیسی “قهرمان مبارزه با فساد” می توان دید و آینده اش هم تجدید سازمان حکومت ولایی عدالت پرور برای پیشواز رفتن ظهور “امام زمان”! جریانی ایدئولوژیک، که در نگاه و عمل او، اهمیت دو اصل فروع دینی “عدل” و “امامت” کمتر از سه گانه اصول دینی “توحید”، “نبوت” و “معاد” نیست! جریانی که قرار است تیراندازان صف نخست برنامه خامنه ای ولی فقیه ناظر بر “جوان” کردن جمهوری اسلامی و حل مسئله جانشینی در پرتو همین برنامه باشند.
دومی اما سکولار و نوگرا است، آزادی می خواهد و در پی دمکراسی است. ادامه سنت دیرینه دانشگاهی که شناسا در ۱۶ آذر است. بیشترشان فرزندان طبقات و اقشاری که از نظر اقتصادی تحت فشار قرار دارند و در شیب وخامت بیشتر سرازیرند. بخش قابل توجهی از آنان تعلق به گروه بندی های اجتماعی و جغرافیایی در کشور دارند که از تبعیضات ویژه در جمهوری اسلامی تبعیض بنیاد رنج می برند. جوانانی که در وجود حکومت ولایی، استبداد، رانت خواری، ناکارآمدی و ویرانگری را می بینند و مخالفت با آن را در خواست اثباتی هم آزادی و هم نان پیش می برند. پلاتفرم آنها از درآمیختگی دمکراسی خواهی و عدالت اجتماعی طلبی رنگ می گیرد. جریانی چپ، هم در سیاست و هم در سمتگیری اجتماعی؛ دور از توهم به اصلاح جمهوری اسلامی و متمرکز بر نفی ولایت فقیه و کوشنده اینکه جایگزین آن، نه بازگشت سلطنت باشد و نه حکومتی راستگرا بویژه از نوع نئو لیبرالی آن. در کار احیاء فریاد چپ در دانشگاهی است که زیر چماق سرکوب و کنترل فوق امنیتی نیروهای امنیتی، ایدئولوژیک و انتظامی جمهوری اسلامی قرار دارد و همزمان در تفکیک خود از راستگرایی سکولار که بهره بردار سیاسی پیامدهای حاکمیت اسلامی موجود است.
متفاوت بودن از زمین تا آسمان برای هر دو این “چپ” و چپ چون روز روشن است و لذا تشخیص یکدیگر بسی آسان! آرزوها و نحوه نگاه و اندیشیدن، نوع رفتار و هنجار، شکل پوشش، سبک زندگی و طرز سخن گفتن، اینان را متعلق به دو پدیده متضاد می کند. یکی از آنها درون سیستمی است و مجاز به انجام هر چیز و در زمان خودش حتی استفاده از سلاح علیه هر سکولار، دیگری اما برون سیستمی و غیر مجاز در فعالیت حداقلی، زیر نظر و تحت فشار سیستم از جمله به وساطت اولی ها! لذا این نگرانی دور از صحنه که، یکی از این دو بخاطر اشتراک در عدالت در کمند آن دیگری بیفتد بکلی بی پایه است. این دو همدیگر را به خوبی می شناسند! نه واسلاما سردادن اصولگرایان و ئه تذکرات ناظر بر خطر چپ توسط اصلاح طلبان لیبرال، نتوانست مانع از بروز “چپ” بسیجی مستقل شود. همانگونه که، توصیه سکولارهای راستگرا به این یکی جوانان آزادیخواه سکولار که حالا وقت چپ و راست نیست هم نتوانست اثری بر سمتگیری چپ انان بگذارد. هیچ نباید نگران یکی شدن صفوف “چپ” بسیجی و چپ سکولار بر سر “ضد امپریالیسم” شد؛ آزادیخواهی و دمکراتیسم در یکسو و ولایت مداری در سوی دیگر، آنها را از همدیگر سوا می کند و به دو جبهه پوزیسیون و اپوزیسیون متعلق می دارد. اگر میان چپ سکولار دین باوران هم هستند، در “چپ” ولایتمدار اما، معیار “عبادت” است و ولایت!
انتخاب
آنچه که برای طیف چپ جای درنگ دارد، رو به نضج بودن جریان چپ سکولار در دانشگاه است و پدیده سربرآوردن اندیشمندان چپ در دانشگاه و خارج از آن. روشن است که این برآمد نوین چپ، در شرایطی که راستگرایان از سال ها پیش چه در کسوت جریان های متعلق به جمهوری اسلامی و چه اپوزیسیون راست صحنه گردانان آن هستند، جای خرسندی و امید برای همه چپ اندیشان دارد. هم از اینرو موضوع محوری برای یک جریان چپ، هم افزایی نوین چپ باید باشد و وسعت گیری جبهه عمومی چپ در برابر جبهه راست.
جبهه گشایی در برابر راست، بر انتخاب نوع چپ اولویت دارد. هر اندازه که گزینش نوع چپ اجتناب ناپذیر است و از همان آغاز انتخاب چپ بودن نیز، اما بهمان میزان داعیه اینکه “چپ واقعی منم!” و بقیه خارج از جبهه چپ هستند تضعیف کننده کل چپ! خطر، بهمانگونه که نشانه هایی از آن هم دیده می شود، انجاست که تمرکز بر سر چه نوع چپ بخواهد بر موضوع محوری دفاع از کلیت چپ در برابر راست پیشی بگیرد. این، “گم کردن سوراخ دعاست” و خدمت ناخواسته به راست!
مسئله، بهیچوجه نفی انواع خوانش ها از چپ بودن، انکار تفاوت ها در درون چپ و یا نوع برنامه و سیاست در آن و نیز وجود تاریخ های متنوع در آن نیست. امری که واقعیت دارد و باید هم چنین باشد. پلورالیسم در چپ، واقعیت چپ است و بازتاب سطح معینی از رشد سرمایه داری در آن. نوع گذر از سرمایه داری و نحوه برخورد با این اقتصاد مسلط بر جامعه ایران نمی تواند هم انواع شاخه هایی از چپ را تولید نکند. اما همه چپ، تنوع درون خود را آنگاه می تواند درست مدیریت کند و مراد از مدیریت نیز به معنی هم اتحاد در برابر راست متنوع اجتماعی و سیاسی و هم رقابت دیدگاهی و برنامه ای و سیاسی سالم درون طیفی، که اولویت کلی و جبهه آرایی اصلی را از قلم نیندازد. وگرنه، همان داستان سکتاریسم خواهد بود و تفرقه و شکست و تن دادن به میدانداری راست اجتماعی. هیچ نحله از چپ حق ندارد زیر عنوان حفظ پاکیزگی در این نهال رو به شکفتن، وظیفه “زدایش علف هرز” از آن را برای خود قائل شود! این، همان تزریق عنصر انحصار طلبی در روند رشد چپ جوان است. انتخاب اول، باید خود چپ بودن باشد؛ نوع چپ بودن چونان امری ناگزیر، متاخر بر آنست.
بحث بر سر اینکه اقتصاد جمهوری اسلامی چه نوع اقتصادی است، این روزها بدل به موضوع مرکزی هم میان فعالان این حرکت و هم کمابیش همه چپ دل نگران سرنوشت آن شده است. این البته در وجه عمومی خود درست است و ضرور؛ زیرا تا صورت مسئله در رابطه با اقتصاد سیاسی یک کشور و جامعه بگونه درست طرح نشود پاسخ درستی هم نمی توان به نوع اقتصاد و نظام سیاسی بدیل در آن داد. اما مسئله را در این قفس محبوس کردن که اقتصاد آیا در جمهوری اسلامی نئو لیبرالیستی است یا نه، ساده کردن موضوع است و دور افتادن از تحلیل مشخص از وضع مشخص و دچار الگو برداری دگماتیک شدن.
اگر این اجتناب ناپذیر است که اقتصاد در هر نقطه از جهان امروز و تحت هر نوع حاکمیتی سر انجام می باید با الگوهای موجود در اقتصاد جهانی تماس بگیرد و از آنها تاثیر بپذیرد، جمهوری اسلامی هم طبعاً در این جهان همبسته نمی تواند تافته ای جدا بافته از آن باشد. این حکومت که رهبرش در بدو استقرار گفت “اقتصاد مال خر است”، “موتلفه” بازاری اش ایده های خمس و زکات پیش کشید و در نماز جمعه ها هم از حرام بودن ربا و بهره بانکی سخن رفت، بسیار سریع و به اجبار رو به “خریت” گذاشت و اجرای الگوهای شناخته و تجربه شده را البته در کالبد خود پیش برد. همواره هم هر سیاستی را ناقص و ناتمام و التقاطی با سیریشم دین حکومتی. مدتی تاثیر برداری از اقتصاد متمرکز و مخصوصاً در دوره جنگ نیازمند جیره بندی تا بعد با شروع “دوره سازندگی” رفسنجانی و جانشین های بعدی اش، عمل به توصیه های بازار بنیاد و حتی نئو لیبرالیستی. اما این نیز در کادر حکومت شیعی ولایی.
واقعیت اقتصادی در جمهوری اسلامی نه تحت نئو لیبرالیسم قابل تبیین است و نه که بری از سیاست های نئو لیبرالی در خودش است. جمهوری اسلامی حکومتی است رانتیر و دلالی و در آن، سیاست سوار بر برنامه های اقتصادی! در این حکومت حامی پرور، هر رویکرد اقتصاد دولتی نهایتاً بدل به اقتصاد مبتنی بر بنیادها و نهادهای غیر قابل کنترل می شود! از درون خصوصی سازی نئو لیبرالی در آن، اقتصاد “خصولتی” سر بر می آورد و اصل “رقابت”، جا به رسم و رسوم رفاقت ولایی می دهد! هم از اینرو، گیر سیستم اقتصادی در ایران کنونی نه فقط ساختاری بلکه ایدئولوژیک نیز است. در آن، نه سیاست اقتصادی مبتنی بر برنامه ریزی متمرکز تسلط دارد و نه نئولیبرالیسم رقم زننده همه روندهای اقتصادی است. مظهر واقعی شتر گاو پلنگ است! چپ درس مقدم از طرح شعار اداره شورایی “مجتمع هفت تپه” را باید واکنش دفاعی کارگران و کارکنان آن مجتمع در قبال نوع حراج ولایی آن در شکل ثمن بخس به چند اقا زاده می دید و می فهمید و نه بشارتی پیش هنگام از اینکه جمهوری آتی در ایران، شورایی است و اقتصاد آن سوسیالیستی! آرزویش خوب است، برنامه کردنش توهم!
در جمهوری اسلامی اقتصاد در گرو سیاست است و بنابراین هیچ رفرم اقتصادی نمی تواند ناجی اقتصاد کشور شود. در کشوری که رهبر ولایی اش در مقام کارشناس ارشد اقتصادی (!) اجرای “اقتصاد مقاومتی” فرمایش می فرماید، نجات اقتصاد تنها در گرو نجات کشور از جمهوری اسلامی ممکن خواهد شد.
این درست است که جمهوری اسلامی را بحران بنیادی اقتصاد نعش گونه و فقر پرور بر زمین خواهد زد ولی این درست نیست که با اصلاح اقتصاد آن می توان خود آن را نجات داد! اقتصاد بهنجار و صرفنظر از نوع جهتگیری اجتماعی آن، موخر بر موجودیت جمهوری اسلامی است. تنها بر ویرانه های آنست که می توان اقتصاد بهنجار در این کشور بنا کرد. در وضع بهنجار سیاسی است که رقابت میان دو سمتگیری اصلی اقتصادی مضمون واقعی می یابد اگرچه تدارک آن از هم اکنون هم از سوی راستگرایان سکولار که در پی انند تا نوعی از نئو لیبرالیسم در ایران پیاده شود مشهوداست و هم عدالت خواهان دمکرات سکولار که در اندیشه توسعه ای عدالت محورند.
اقتصاد در جمهوری اسلامی ملغمه ای از نئو لیبرالیسم است و دولتی، اما در اصل مبتنی بر امتیاز پروری ایدئولوژیک و سیاسی ولایی. زمانی گفته می شد که اسلام اقتصاد ندارد، ولی جمهوری اسلامی نشان داد که اقتصاد ولایی داریم که نتیجه اش را پیش چشم خود داریم!
آری، چپ اول با جمهوری اسلامی باید تعیین تکلیف کند. اولویت آزادی و دمکراسی در ایران کنونی هم از همینجاست. در سیاست، هیچ چیز مهم تر از تشخیص اولویت ها نیست. با اینهمه اما به تکرار می گویم که این اولویت بندی نه در این معنی که، چپ تدارک و آمادگی ها از همین حالا برای سمتگیری عدالت خواهانه در سربزنگاه فردا را، حتی برای یک لحظه هم از اندیشه و اقدام خود کنار بنهد.
بهزاد کریمی 24 آذر ۱۳۹۸ برابر با ۱۵ دسامبر ۲۰۱۹
(*) ویژه اخبار روز
