صدور احکام طویلالمدت زندان و شلاق برای کارگران و خشونت بیحد در مواجهه با تجمعات اعتراضی کارگران ، شکنجه کارگردان بازداشتی در طول یکسال گذشته از خبرهای مهم جامعه کارگری بود
![](https://iranwire.com/media/filer_public_thumbnails/filer_public/49/7b/497b0590-78f4-454e-a3e0-041eaee99638/12.jpg__930x510_q85_box-0%2C16%2C690%2C373_crop_subsampling-2_upscale.jpg)
در سالی که گذشت، کارگران ایران با دشواریهای فراوانی روبەرو بودند. اگر اصلیترین مساله کارگران را «معیشت» بدانیم، تعیین حقوق و دستمزد اولویت مهم آنهاست. جایی که نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای عالی کار بعد از نشستی چندساعته که عصر روز ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ آغاز شد، برای آن تصمیم گرفتند. تصمیمی که اگرچه مورد رضایت کارگران نبود ولی به افزایش حداقل دستمزد کارگران از یکمیلیون و ۱۱۴ هزار تومان سال ۱۳۹۷ به یکمیلیون و ۵۱۶ هزار و ۱۰۰ تومان در سال ۱۳۹۸ منجر شد. تعیین این رقم دستمزد در حالی بود که حداقل هزینه زندگی و خط فقر یک خانواده چهار نفره در اردیبهشت ۱۳۹۸ رقمی در حدود هشت میلیون تومان بوده است.
در همین سال برابر اخبار منتشر شده در رسانههای ایران که ایرانوایر موفق به جمعآوری آن شده، حدود ۶۴ هزار و ۲۰۰ کارگر در سراسر ایران کماکان به دنبال معوقات مزدی و بیمهای خود بودند.
ثبت رکورد ۲۱۱ مورد بازداشت، ۱۸۵۲ ماه زندان، ۴۴۹ ضربه شلاق برای کارگران و فعالان کارگری و مدافعان حقوق آنها در ایران، از جمله مهمترین وقایع رخداده در جامعه کارگری ایران است.
صدور احکام طویلالمدت زندان و شلاق برای کارگران و خشونت بیحد در مواجهه با تجمعات اعتراضی کارگران ، شکنجه کارگردان بازداشتی در طول یکسال گذشته از خبرهای مهم جامعه کارگری بود که مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت.
جدول زیر احکام صادر شده برای کارگران را در طول یکسال گذشته نشان میدهد.
کارگران ایرانی در شش ماهه اول ۱۳۹۸ با ۲۲۸ مورد حادثه روبەرو شدند. حوادثی که منجر به فوت ۱۴۹ نفر و مصدومیت ۲۹۶ نفر شد. از این تعداد حادثه در محل کار کارگران در ۱۸۳ مورد مالکیت محل، متعلق به بخش خصوصی و ۲۲ مورد آن دولتی بوده است.
این حوادث با رشد حدود ۸ درصدی در شش ماهه دوم این سال به عدد ۲۴۴ مورد حادثه رسید. جایی که رشد ۱۶ درصدی تلفات مرگومیر همراه با ۳۱۵ مورد مصدومیت در گزارشها منتشر شدند. این حوادث در ۲۸ محل کار با مالکیت دولت و ۱۷۰ محل کار با مالکیت بخش خصوصی اتفاق افتادهاند.
کارگران ایران در حالی به استقبال سال ۱۳۹۹ رفتند که ویروس کرونا بر تمام ارکان زندگی ایرانیان سایه انداخت و بسیاری از مشاغل به اجبار تن به تعطیلی موقت دادند. اما جمع بزرگی از آنها علیرغم مخاطرات موجود، مجبور به حضور در محل کار خود بوده و امکان قرنطینه شدن را نیافتهاند.
از طرفی با وجود همه آثار و علایم تورم لجامگسیخته در سال ۱۳۹۸، نشست تعیین دستمزد در شورای عالی کار در روز ۲۹ اسفند پس از گذشت هفت ساعت بحث و مجادله بدون نتیجه پایان یافت و تعیین حداقل دستمزد کارگران به نیمه اول فروردین ۱۳۹۹ موکول شد.
این جلسه که با ریاست وزیر کار و حضور نمایندگان کارفرمایی و کارگران تشکیل شده بود به توافق
دولت و کارفرمایان برای افزایش حداقل دستمزد کارگران به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده بود اما، به دلیل اختلافنظر نمایندگان گروههای کارگری و کارفرمایی نتیجه نهایی از جلسه حاصل نشد.