ترکیه‌ی اردوغان
مایکل رابرتز، ترجمه‌ی: احمد سیف


• اردوغان می تواند برای حامیان داخلی‌اش ژست‌های پوپولیستی بگیرد که او اجازه نمی‌دهد صندوق بین‌المللی پول یا اتحادیه‌ی اروپا به او بگویند که چه باید بکند. ولی نتیجه این شده است که ارزش لیر ترکیه در طول سال گذشته به‌شدت روند نزولی داشته باشد و سرمایه‌گذاران خارجی به سبب واهمه از بحران قریب‌الوقوع بدهی خارجی به‌سرعت از ترکیه فرار کنند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۱۹ تير ۱٣۹۷ -  ۱۰ ژوئيه ۲۰۱٨




ترکیه کشوری است با 80 میلیون جمعیت که 56 میلیون نفرشان بالغ‌اند و حق رأی دارند و 87 درصدشان در انتخابات اخیر مشارکت کرده‌اند. رئیس‌جمهور فعلی اردوغان از حزب اسلامی «عدالت و توسعه» با 52 درصد آرا دوباره انتخاب شد و عمده‌ترین نامزد احزاب مخالف محرم اینچه هم ازحزب چپ‌گرای جمهوری‌خواه خلق 31 درصد آرا را به دست آورد. سهم حزب «عدالت و توسعه» اردوغان از آرای پارلمانی که درانتخابات پیشین در نوامبر 2015، 49.5 درصد بود به 42.4 درصد کاهش یافت. به نظر می‌رسد که این آرا نصیب حزب ملی‌گرای افراطی شده باشد که 11.2 درصد از آرا را به دست آورد و حالا در دولت ائتلافی با حزب اردوغان مشارکت خواهد کرد.

حکمرانی اردوغان حالا دیگر تثبیت شده است. تا به همین جا او یک همه‌پرسی را هم که قدرت رئیس‌جمهور را افزایش داد با موفقیت از سرگذرانده است. او اکنون پیش از آن که بحران اقتصادی شروع شود برنده‌ی یک انتخابات زودهنگام هم شده است.

از زمان کودتای شکست‌خورده‌ی نظامی‌ها در 2016 اردوغان شرایط اضطراری را با سرکوب خیلی گسترده بر کشور تحمیل کرده است. هدف کودتا این بود که جلوی اسلامی‌کردن بیش‌تر اردوغان را بگیرد و دولت سکولاری را که کمال آتاتورک در 1917 ایجاد کرده بود بار دیگر برقرار نماید. از این مهم‌تر نظامی‌ها می‌خواستند ترکیه را درمسیر سرمایه‌ی بین‌المللی و اتحادیه‌ی اروپا قرار بدهند.

با شکست کودتا اردوغان به‌سرعت کوشید هرگونه مخالفتی را نابود کند و از منافع سرمایه‌ی بین‌المللی که اتحادیه‌ی اروپا، صندوق بین‌المللی پول و سازمان ملل آن را نمایندگی می‌کنند، فاصله بگیرد. بیش از صدهزار نفر دستگیر شدند. ده‌ها میلیارد دلار دارایی هم ضبط شد و 150.000 نفر از ادارات تصفیه شدند که نه فقط کار بلکه حتی پاسپورت خود و اعضای خانواده‌ی خود را هم از دست داده و انگ مشکل امنیتی خوردند و حتی شماری خانه‌ی خود را که به کار دولتی بستگی دارد و حتی بازنشستگی خود را هم از دست داده‌اند. «یک گروه نخبه با گروهی دیگر جایگزین شده‌اند و برای کارمندان دولت قواعد تازه برقرار شده است. دانشگاه‌ها از یک گروه روشنفکران خالی و با گروه دیگر جایگزین شده‌اند که مدافعان جدی‌تر نظام تازه‌اند. سرمایه‌ای که با رژیم هم‌خوانی بیش‌تری دارد به منافعی که از فعالیت‌های دولتی نتیجه می‌شود بهتر دسترسی دارد از جمله پاداش‌هائی که از ضبط دارائی ناشی می‌شود».

تحت ریاست اردوغان فساد از گذشته بسیار بیش‌تر شده است (همان طور که در دیگر اقتصادهای نوظهور برای نمونه در مکزیک و برزیل شاهدیم که قرار است تا پایان سال انتخابات برگزار کنند.)



دلیل اصلی برگزاری انتخابات زودهنگام بحران اقتصادی قریب‌الوقوع در ترکیه بود. درنگاه اول به نظر می‌رسد اقتصاد ترکیه وضع مطلوبی دارد که نرخ رسمی رشد اقتصادی آن بیش از 7 درصد است. ولی این توهمی بیش نیست. بخش عمده‌ای از این رشد در بخش غیرمولد اقتصادی ـ بخش مستغلات و پروژه‌های عظیم دولتی است.



از پایان رکود بزرگ به این سو، نرخ سودآوری سرمایه درترکیه روند نزولی چشمگیری داشته است. رشد اقتصادی در زمان کودتای نظامی به‌شدت کم‌تر شده بود. ولی از آن زمان تاکنون اردوغان با فعالیت در بخش مستغلات و از طریق بانک‌ها با نرخ بهره‌ی به‌شدت پایین و افزایش هزینه‌های عمومی به رونق اقتصادی دامن زده است. سرمایه‌ی خارجی هم برای تأمین مالی این پروژه‌های غیرمولد وارد ترکیه شده است.



رشد چشمگیر اعتبارات باعث شد تورم دورقمی بشود و درنتیجه ترکیه در معرض خطر فرارسرمایه قرار بگیرد.





این البته مسئله‌ای است که در برابر ما قراردارد. افزایش نرخ بهره و جنگ تجارتی رو‌به‌رشد که رئیس‌جمهور امریکا ترامپ آغاز کرده برای کشورهای نوظهور مثل ترکیه مصیبت بزرگی خواهد بود. هزینه‌ی وام‌گیری ارزی افزایش می‌یابد و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هم معکوس خواهد شد. بدهی خارجی ترکیه معادل 50 درصد تولید ناخالص داخلی آن است و این نسبت به‌شدت در حال افزایش است. به‌طور متوسط ترکیه باید سالی 20 درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف بدهی خارجی کند و حدود یک‌سوم آن هم درطول 12 ماه آینده باید به‌طور کامل کارسازی شود.

ترکیه در حال حاضر نزدیک به صدر کشورهایی قرار دارد که گرفتار بحران بدهی خارجی هستند، در کنار آرژانتین (که فعلاً در صدر هست) و اوکراین و افریقای جنوبی.



اردوغان می تواند برای حامیان داخلی‌اش ژست‌های پوپولیستی بگیرد که او اجازه نمی‌دهد صندوق بین‌المللی پول یا اتحادیه‌ی اروپا به او بگویند که چه باید بکند. ولی نتیجه این شده است که ارزش لیر ترکیه در طول سال گذشته به‌شدت روند نزولی داشته باشد و سرمایه‌گذاران خارجی به سبب واهمه از بحران قریب‌الوقوع بدهی خارجی به‌سرعت از ترکیه فرار کنند.



اردوغان ممکن است انتخابات را برده باشد، و ممکن است که قدرت خود را برای سرکوب و ایجاد خودکامگی بیش‌تر کرده باشد و حتی ممکن است که به سرمایه‌ی بین‌المللی هم فحاشی بکند. ولی اقتصاد ترکیه در وضعیتی بسیار بحرانی است و اگر هزینه‌ی سرمایه‌ی خارجی افزایش یابد و پایان فرایند جهانی‌کردن شدت بگیرد درمعرض یک رکود خیلی جدی قرار دارد.

پیوند با متن اصلی:
Michael Roberts, Erdogan’s Turkey
منبع:نقد اقتصاد سیاسی